كيميا موسوى
سازمان ملل متحد به عنوان يك سازمان جهانى مادر ، از زمان تأسيس خود تاكنون فراز و نشيب هاى متفاوتى را تجربه كرده است . اما مقطعى كه اكنون اين سازمان در حال تجربه آن است ، شايد آبستن مرحله اى باشد كه محصول آن تولد تغييرات مهم در ساختار و شكل عملكردى اين سازمان باشد. برخى تحليلگران معتقدند كه ايالات متحده آمريكا با گماردن جان بولتون براى تكيه زدن به كرسى آمريكا در اين سازمان عزم خود را براى ايجاد تغييرات در آن سازمان جزم كرده است . محك زدن چشم انداز اين نگاه ، نيازمند گذشت زمان است و اين انتصاب به تنهايى نمى تواند يك شاخص تحليلى تمام عيار باشد . البته در اين كه سياست آمريكا در دور دوم رياست جمهورى جورج بوش ، واشنگتن با يك برنامه مدون به سازمان هاى سياسى و مالى بين المللى نگاه كند ، جاى كمتر ترديدى وجود دارد ؛ چرا كه پل ولفوويتس از معماران اصلى جنگ عراق نيز به رياست صندوق بين المللى پول گمارده شده است تا كنترل مورد نظر كشورش براى سياست هاى نسل جديد را اعمال كند.
مشكلات سازمان ملل متحد
بزرگترين سازمان بين المللى كه از ابتدا ساختارش با نگاه به جايگاه قدرت در جهان پى ريزى شد ، مشكلات خاص خود را داشته است . اين سازمان در حوزه حفظ نظم در نقاط بحران زده ، گاه با ناتوانى عمل كرده و از طرف ديگر حاشيه هاى منفى نيز بر عملكرد نيروهاى اين سازمان تأثيرات نامناسبى بر جاى گذاشته است . به عنوان مثال اين سازمان هنوز نتوانسته است از پيامدهاى ناتوانى اش براى پيشگيرى از نسل كشى در روآندا سر بلند كند . عملكرد نيروهاى حافظ صلح اين سازمان در شمارى از كشورها نيز زير سؤال بوده است . حال اگر بحث هاى مطرح شده اخير درخصوص فساد مالى (موضوع سوء استفاده پسر دبير كل از برنامه نفت در برابر غذا براى عراق ) و رسوايى جنسى برخى مديران و بحث هاى مشابه را به اين تصوير اضافه كنيم ، كمتر ترديدى باقى مى ماند كه سازمان ملل متحد در طول عمر ۶۰ ساله خود با يك موج بحران جدى مواجه است .
اما يكى از موضوعاتى كه سازمان ملل متحد را دچار انشقاق و چند دستگى كرد، مسأله جنگ در عراق در مارس ۲۰۰۳ بود. اين سازمان به واسطه اختلافات ميان اعضا در نهايت شاهد حمله يكجانبه به رهبرى آمريكا به عراق بود . اين سازمان با از دست دادن نماينده خود در عراق ، به سرعت عرصه اين كشور را ترك كرد و شايد به صراحت بتوان گفت كه اين سازمان در عمل اعتبار خود را به شدت خدشه دار شده ديد. در حال حاضر نيز مشاهده مى شود كه آژانس هاى وابسته به اين سازمان نظير آژانس بين المللى هسته اى تحت تأثير فشار سياسى فراوان از ناحيه بازيگرانى چون آمريكا قرار دارد تا با نتيجه اى مطلوب سياست قدرت هاى بزرگ به بررسى امور بپردازد . در يك كلام مى توان گفت كه اين سازمان در وضعيتى قرار گرفته كه بزرگترين تأمين كننده امور مالى اش يعنى آمريكا به بزرگترين منبع فشار بر آن نيز تبديل شده است . اين دو خط متفاوت در برنامه هاى جديد واشنگتن براى اين سازمان به هم مى رسند.
اين نهاد بين المللى خود در قالب تحقيقات درون سازمانى به اين نتيجه رسيده كه از ناحيه توانايى براى انجام وظايف و نيز اعتبار كادر رهبرى با مشكلات غير قابل اغماضى روبروست. به اعتقاد صاحبنظران مطرح جهانى، سازمان ملل متحد در حوزه پيشگيرى يا متوقف كردن موج نسل كشى در دارفور (سودان) تقريباً هيچ موفقيتى نداشت و لذا اين پرسش مطرح است كه آيا اين سازمان در حال گذار از ضعيف ترين دوران عمر ۶۰ ساله حيات خود نيست؟
شايد نتوان پاسخى منفى به پرسش فوق داد ، اما پيامدهاى تأييد ضعف سازمان ملل متحد در اردوگاه مخالفان اين نهاد چه خواهد بود؟ مخالفان با بهره گيرى از ضعف كنونى سازمان ملل متحد ، بر چسب فاسد و بى صلاحيت را به كار مى برند اما اين بهره گيرى خود خالى از خطر نيست . يك خطر اين است كه مأموريت هاى موفق يا حداقل بدون اشكال اين سازمان در ديگر نقاط جهان تحت تأثير ايجاد فضاى منفى مخالفان قرار مى گيرد .
چنين فضايى ، خود بستر مناسبى است كه نيروهاى اين سازمان در كشورهاى مختلف جهان با مشكلات و حتى آسيب هايى مواجه شوند .
محصول همه اينها ، خود خدشه دار شدن بيشتر وجهه سازمان ملل متحد است و كلاهى از اين نمد براى مخالفان درست نخواهد شد ، مگر خوددارى كشورها از همكارى با اين نهاد كه در نهايت هزينه هايى را براى صلح و نظم جهانى ايجاد خواهد كرد. اين صورت واقعگرايانه امور است كه پيش بينى آن هم چيزى نخواهد بود جز مبتلا شدن سازمان ملل متحد كنونى به سرنوشت سلف خود يعنى «ليگ (جامعه) ملل» يعنى بسته شدن پرونده حيات!
سازمان ملل متحد؛ تلاشى براى اصلاح
با وجودى كه صحبت از كنار گذاشتن چهره هايى نظير كوفى عنان از دبير كلى سازمان مطرح است و اين امر احتمالاً در مورد جايگاه محمد البرادعى در آژانس هسته اى نيز قابل تأمل است، اما اين چشم انداز باعث عدم طرح ابتكار اصلاحات در سازمان ملل متحد نشده است.
طرح عنان شامل توصيه براى گسترش تعداد اعضاى شوراى امنيت سازمان، وضع قواعد جديد براى اقدام نظامى اين نهاد در عرصه جهانى ، انجام اصلاحات جدى در سازمان در حوزه حقوق بشر و بازوى مربوطه و باز كردن باب تهيه معاهده اى جديد براى مبارزه با تروريسم است . آنچه كه بايد به طرح عنان اضافه كرد درخواست براى اعمال اصلاحات جدى كه هدف آنها ايجاد تغييرات ساختارى در سيستم سازمان ملل متحد است كه به موجب آنها ، بايد كارآمدى و شفافيت اين نهاد را افزايش داد.
اما به نظر تحليلگران توصيه هاى عنان در عين حالى كه بسيار جالب توجه به نظر مى رسند ، بديهى است كه با موانعى مواجه خواهند شد . نخستين مانع آن است كه عنان خود تحت فشار قرار دارد . سازمان ملل متحد در قالب تحقيقات وولكر تلاش كرده است نقاط ضعف خود را بيابد . نتايج اين تحقيقات قرار است در ماه ژوئن امسال مشخص شود و احتمال دارد كه اين نتايج تعيين كننده آينده سياسى كوفى عنان نيز باشد.
اگر دبير كل فعلى از عرصه كنار گذاشته شود، سرنوشت اصلاحاتى كه وى خواهان آنهاست ، چه خواهد شد ؟
اما درخصوص بندهاى اصلاحى طرح شده از سوى عنان، برخى بر اين نكته انگشت انتقاد گذاشته اند كه گسترش اعضاى شوراى امنيت بدون دادن حق وتو به آنان ، چه شكلى به اوضاع خواهد داد . نياز به تأكيد نيست كه اعضاى دائم كنونى شوراى امنيت سازمان ملل متحد، گسترش حق وتو را با منافع ناشى از اين امتياز ويژه همخوان نمى بينند . از طرف ديگر آيا كشورهاى در حال توسعه حاضر به افزايش سهم مالى خود از مخارج سازمان خواهند بود؟ به اعتقاد تحليلگران، مانع سوم آن است كه موضوع تعريف تروريسم و انعقاد معاهده اى جديد براى مبارزه با آن خالى از مشكلات خاص خود نخواهد بود .
چشم انداز ماجرا
با نگاهى به تصوير فوق ، مى توان وجود نيروهاى متقاطع در عرصه امور را مشاهده كرد . در حالى كه به نظر ناظران، آمريكا خواهان اعمال اصلاحات فورى و مؤثر در سازمان ملل متحد است، اما زمانبر بودن اجراى طرح عنان نوعى كشمكش ميان آمريكا و سازمان ملل متحد را در چشم انداز امور قرار مى دهد .
برخى ، روى نگاه منفى در دولت آمريكان نسبت به سازمان ملل متحد انگشت تأكيد گذاشته اند و مى گويند كه طرح كوفى عنان ضمن هزينه مالى داشتن براى آمريكا ، حاوى تهديدى براى منافع واشنگتن نيز هست . صاحبان اين نگاه تهديد مورد اشاره را در گسترش تعداد اعضاى دائم شوراى امنيت سازمان ملل مى بينند.
به هر حال ، خوب يا بد ، ايالات متحده آمريكا به خاطر سهم مالى خود در تأمين نيازهاى مالى سازمان به گونه اى بر امور اين نهاد تأثيرگذار است كه حمايت اين كشور براى پيشرفت سازمان ملل متحد جنبه اى حياتى دارد . خواست واشنگتن براى حمله به عراق و نحوه موضع گيرى آمريكا در قبال امورى چون تشكيل دادگاه جنايات جنگى همگى گوياى آنند كه شايد دبير كل كنونى به سختى بتواند از چنبره ناسازگارى منافع كشور ميزبان با سير حركتى سازمان ملل متحد سر سلامت برون آورد .
از اين رو شايد يادآورى جمله جان بولتون سفير پيشنهادى بوش براى كرسى كشورش در سازمان ملل متحد شايسته باشد كه گفته بود اگر ۱۰ طبقه (اشاره به بخش محل استقرار مديريت سازمان ) هم نابود شود، باز مشكلى ايجاد نخواهد شد . يادآورى اين نكته نه به خاطر القاى مسائل حاشيه اى شخصيت جان بولتون است، بلكه منظورم از بازگويى آن بيان نهايى اين مسأله است كه دولت آمريكا در عين نگاهى كه به ضرورت ايجاد دموكراسى در خاورميانه دارد (با همه مشكلات و جوانب شعارى آن) ، به همان ترتيب نگاهى به برهم زدن شالوده و عملكرد سازمان ملل متحد نيز دارد و همه اينها با خود چالش هايى را به همراه مى آورند كه منافع تك تك كشورهاى جهان را مشمول بررسى مجدد مى كنند.

- در ماههاى اخير، جورج بوش، رئيس جمهورى آمريكا و مقامات ارشد دولت او گفتند كه ايران به شدت فعاليتهاى مخفيانه خود را به منظور گسترش سلاحهاى هسته اى افزايش داده است. بوش نگرانى اش از اين موضوع را به صراحت طى سفر خود به اروپا اعلام كرد و گفت: به هيچ وجه نبايد به ايران اجازه دستيابى به سلاح هسته اى داده شود و هيچ كشورى نيز نبايد خلاف اين موضع را اتخاذ كند. يك ماه پيش، مجله «نيويورك» با چاپ گزارشى از «سيمورهرش» فاش كرد كه نيروهاى آمريكايى وارد ايران شده اند تا اهداف نظامى خود را كه مرتبط با تأسيسات هسته اى ايران هستند، با ميدان ديد بازترى بررسى كنند. پنتاگون با ابراز خشم نسبت به چاپ گزارش هرش، به طور مشخص، او را مورد حمله قرار داده اما به طور مستقيم اصل موضوع را انكار نكرد. در اين ارتباط، بوش با اشاره به اين موضوع گفت كه گزارشهاى حاكى از طرح آمريكا براى حمله به ايران نادرست هستند، اما با اين حال، تمامى راهها اعم از ديپلماتيك ونظامى در دست بررسى قرار دارند. بنا به اظهارات او، دلايل خوبى براى نگرانى از برنامه هسته اى ايران وجود دارد. چرا كه ايران همچنين علائم متناقضى از خود نشان داده است، با اين ادعا كه اگرچه درصدد ساخت سلاح هسته اى نيست، اما حق انجام آن را در صورت تمايل يا اجبار خواهيم داشت. وى افزود: ايران به عنوان عضوى از پيمان منع گسترش سلاحهاى هسته اى موظف است بازرسى آژانس بين المللى انرژى اتمى را بپذيرد، تا اطمينان حاصل شود اين كشور هيچ نوع فعاليت منتهى به توانمندى ساخت وتوليد بمب هسته اى را دنبال نمى كند. در پى آن، «محمد البرادعى» دبير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى اظهار داشت: ايران را به همكارى و بهبود روابط خود با بازرسان اين آژانس دعوت كرده است. گفتنى است، پافشارى شديد بوش فقط معطوف به لزوم پايبندى ايران به تعهداتش طبق توافقنامه است و به ديگر مفاد مصوب آن اعتنايى ندارد؛ مفادى كه طبق آن، ديگر كشورهاى مجهز به سلاح اتمى، بايد تسليحات و جنگ افزارهاى هسته اى شان را نابود كنند. به اين ترتيب، بوش مكرراً اين توافقنامه را كه يك خيابان دوطرفه است، يك طرفه تعريف كرده و نمايش نادرستى از آن داشته است. در ضمن بايد توجه داشت كه اين توافقنامه، هر ۵سال يكبار بازنگرى مى شود. در آخرين كنفرانس بازنگرى در سال،۲۰۰۰ پنج كشورى كه حق دارا بودن سلاح هسته اى را دارند، در پاسخ به نگرانى و دغدغه جامعه جهانى نسبت به همكارى شان با آژانس بين المللى انرژى اتمى، قول دادند كه گامهاى خود براى از بين بردن سلاحهاى اتمى شان را افزايش داده اند. دولت بوش، اگرچه تعهدات خود در اين عهدنامه را رد نكرده و در كنفرانس سال ۲۰۰۰ نيز قول مساعد به همكارى داده است، اما اكنون با توليد نسل جديدى از سلاح اتمى، توافقنامه را نقض كرده است و اين خط مشى جديدى است كه دولت آمريكا ادعا مى كند براى به اصطلاح جنگ با تروريسم به آن نياز دارد. ظاهراً دولت آمريكا اعتقاد دارد در حالى كه به زير پا گذاشتن تعهدات خود ادامه مى دهد، باز هم مى تواند در جلوگيرى ايران از دسترسى به سلاحهاى اتمى موفق شود. «نيويورك تايمز» اخيراً در راستاى حمايت از اين ديدگاه سرمقاله اى نوشت مبنى بر اينكه در عصر حاضر، سلاحهاى هسته اى عملاً بدون كاربرد هستند، اما خطر اصلى اى كه با آن رو به رو هستيم، دستيابى گروههاى تروريستى به اين سلاح هاست. نكته ديگر آنكه، آمريكا در مورد اين سياست و تلاش براى تحكيم موقعيت خود به عنوان يك قدرت اتمى و نپذيرفتن اين حق براى ديگر كشورها تنها نيست. چندى پيش، وزير دفاع اسرائيل گفت، در اختيار گرفتن سلاح اتمى توسط ايران غيرمعقول است. جالب آنكه ذكر اين نكته از جانب دولتى مطرح مى شود كه براى مدت بيش از ۲۵سال، برنامه غيرقانونى و مخفيانه توليد سلاح هسته اى داشته و تاكنون حدود ۲۰۰جنگ افزار اتمى را توليد كرده است؛ نكته اى كه جاى تأمل دارد. در واقع، حقيقت آن است كه اسرائيل با توان توليد سلاح هسته اى در منطقه، مهمترين انگيزه وعامل محرك بسيارى از كشورهاى منطقه شده است. اصل عمومى كه در اين مورد وجود دارد، اين است كه مادام كه هر كشورى بتواند سلاح هسته اى در اختيار داشته باشد، ديگران نيز درصدد و جوياى به دست آوردن آن خواهند بود و اين «ديگران» مى تواند شامل كشورهاى ديگر و حتى گروههاى تروريستى باشد.
اگرچه نمى خواهيم به حيله اى كه اشغالگران عراق براى تهاجم به اين كشور به آن توسل جستند، بپردازيم، اما نمى توان نسبت به آن نيز بى توجه بود. آنها تهاجم به عراق را با حوادث ۱۱سپتامبر۲۰۰۱ مرتبط و ضرورى نشان داده بودند. در حالى كه اين، ادعاى پوچى بيش نبود. چرا كه جمهورى خواهان آمريكا طرح حمله به عراق را در اوايل سال۱۹۹۸ ريخته بودند. اكنون كاملاً روشن شده است كه صدام حسين هيچ دخالتى در حوادث ۱۱سپتامبر نداشته و اين بزرگترين اشتباه دستگاه اطلاعاتى آمريكا بود كه وجود برنامه توليد سلاح هسته اى درعراق را تأييد كرد. اصل موضوع وحقيقت موجود در مورد توليد سلاحهاى هسته اى تنها مربوط به كشورهايى كه «محور شيطان» لقب گرفته اند، نيست، بلكه به غريزه طبيعى انسانها بازمى گردد و آن، عدالت و تساوى حقوق است. خيلى ساده است، كشورها نمى توانند بپذيرند كه امنيت آنها از اهميت كمترى نسبت به برخى ديگر از كشورها برخوردار است و اين واقعيتى بوده است كه در طول ۲۵سال ارتباط با توافقنامه آژانس بين المللى اتمى همواره با آن رو به رو بوده ايم. براى كشورهاى جهان قابل قبول نيست كه براى مثال، كشورى چون آمريكا، به بهانه اينكه امنيت شان آنچنان مهم است، در اختيار گرفتن سلاحهاى هسته اى براى آنها يك حق مسلم به شمار مى رود، اما اين امر در مورد ساير كشورها مثل هند و ايران لحاظ نمى شود و اختصاص نمى يابد. اما واقعيت اين است در اين مسابقه تسليحاتى كه هر كشورى كه پتانسيل تكثير سلاح هسته اى را دارد، مى تواند در آن شركت كند، بايد مفاد مصوبه توافقنامه آژانس بين المللى انرژى اتمى به طور يكسان و به دور از هرگونه استثنا اجرا شود، به اين صورت كه آنهايى كه سلاحهاى هسته اى را هم اينك در اختيار دارند، مانند كشورهايى كه خارج از اين توافقنامه هستند، (از جمله هند، پاكستان و اسرائيل) بايد فوراً و به منظور تأمين امنيت جهانى در جهت از بين بردن اين سلاحها و همكارى با آژانس جهت جلوگيرى از به وجود آمدن كشورهايى كه مى توانند تكثير كننده سلاحهاى اتمى باشند، گامهاى مؤثر و عينى بردارند.
منبع: روزنامه «سيدنى مورنينگ هرالد»
ترجمه: مينا منقوليان

«ولاديمير پوتين» رئيس جمهورى روسيه اخيراً گفت: جامعه كشورهاى مشترك المنافع (CIS) سازمانى است كه هدف آن طلاق يا جدايى متمدنانه جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى و نه اتحاد و اتفاق دوباره آنها است. اين گفته رئيس جمهور روسيه از سوى بسيارى از مطبوعات اين كشور با اهميت تلقى شد. اين اظهارات نشان مى دهد كه ديدگاه رئيس جمهورى روسيه درباره روند رويدادها پس از فروپاشى اتحاد شوروى تا چه حد دگرگون شده است. به نظر مى رسد كه مقامات روسى از توهمات بلندمدت خود فاصله گرفته وتصميم به پيگيرى سياست هاى واقع گرايانه در منطقه گرفته اند.
از هنگام تأسيس جامعه كشورهاى مشترك المنافع در دسامبر ۱۹۹۱ بدين سو، روسيه همواره ابتكارات جديدى را پيشنهاد كرده است تا همكارى هاى اقتصادى، نظامى و سياسى جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى تحكيم شود.اما تاكنون در تلاشهاى خود براى وحدت اين جمهورى ها و تبديل جامعه كشورهاى مشترك المنافع به يك اتحاديه اقتصادى يا يك كنفدراسيون بازمانده است.
جامعه مشترك المنافع امروز، تشكلى از كشورها و جوامع متفرق با منافع حتى متضاد است كه تفاوت بين آنها بسيار پديدارتر از تفاهم است. روسيه نقش برتر خود را در اين جامعه از دست مى دهد و ديگر ، مركزيت اقتصادى و ژئوپولتيك را در اختيار ندارد. در فضاى پس از اتحاد شوروى، جدالى خشن بين ايالات متحده آمريكا ، اتحاديه اروپا و چين براى تعريف مجدد منطقه نفوذ و قلمرو سياسى - اقتصادى شان در جريان است. تلاش صدها ساله روسها براى تحت سلطه گرفتن سرزمين هاى اطراف و همسايه روسيه به بهاى مال و جان مردمان اين سرزمين ها وملت روسيه، اكنون وبا اظهارات جديد دولتمردان روسى داراى جهت گيرى شده است و فضاى توسعه گرا منقبض مى شود.
در چند سال گذشته، افتراق و جدايى به ويژگى بارز جامعه كشورهاى مشترك المنافع تبديل شده است. در وهله اول، اعضاى اين جامعه، تمام مشخصات منطقه اى را فداى همكارى هاى فرا منطقه اى كرده و خود را به همگرايى با بازارهاى بين المللى بسيار مشتاق تر نشان مى دهند و حتى حاضرند با يكديگر وارد جنگ هاى تجارى شوند. همچنين تقريباً تمامى اعضاى جامعه كشورهاى مشترك المنافع سياست هاى مستقل انرژى را پيگيرى مى كنند. در سالهاى اخير، منافع سياسى روسيه و برخى جمهورى هاى جامعه مشترك المنافع ، بيش از پيش، در تضاد قرار گرفته و روابط بين آنها را تحت الشعاع قرار داده است. بنابراين، دلايل بحران هاى سيستماتيك كنونى در اين جامعه كه در حال حاضر مشاهده مى شود، چيست؟ آيا چشم اندازى براى فائق آمدن بر آنها وجود دارد؟ دلايل زيادى براى اين ناهمگونى ها ذكر شده است. ايجاد اتحاديه سياسى، نظامى و اقتصادى به شكل جامعه كشورهاى مشترك المنافع از ابتدا محكوم به شكست بود، زيرا اين كشورها فاقد خصوصيات لازم براى چنين همكارى هايى هستند. پيشبرد بحث تشكيل دولت هاى مستقل در چارچوب جامعه كشورهاى مشترك المنافع نشان مى دهد كه اين دولت ها به جاى حركت به سوى دموكراسى، به طرف تمايلات ناسيوناليستى ميل مى كنند. اين ميل به تنش هاى درونى انجاميده است، زيرا تركيب جمعيتى اكثر اين جمهورى ها بطور قاطع به نفع يك گروه يا قوم خاص نيست.
اقليت هاى ملى براى دست يافتن به حق تعيين سرنوشت به سوى سرزمين هاى مادرى خود گرايش مى يابند. مرزها بين جمهورى هاى تازه استقلال يافته از نظر تاريخى تفكيك شده نيستند و ادعاهاى ارضى در پس آنها نهفته است كه امكان دارد موجب درگيرى هاى بين دولتى شود و يا حداقل به ترديدها و ظن هاى دو جانبه دامن بزند.
وحدت اقتصادى فقط هنگامى ايجاد مى شود كه روابط مالى دوجانبه يا چند جانبه تقويت شود، اما اصولاً دستگاه مالى جامعه كشورهاى مشترك المنافع فاقد چنين توانايى اى است. بحث خصوصى در عمل در بسيارى از جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى فقط يك تئورى است و تا عمل فاصله بسيارى دارد. اساساً اموال دولتى در بسيارى از اين كشورها به افراد يا گروههاى نزديك به حاكميت منتقل مى شود. وحدت اقتصادى با اتكا به بوروكراسى و فساد اقتصادى محقق نمى شود.
اتحاد جماهير شوروى، خلق هايى را گردهم آورد كه داراى هويت هاى تمدنى مختلف بودند. فايق آمدن بر اختلافات تمدنى و نژادى در يك كشور متحد و با سيستم دولتى متمركز و كنترل و احاطه دولت بر تمام جوانب زندگى امكان پذير است. پس از فروپاشى اتحاد شوروى ،هنگامى كه رشته هاى پيوند دهنده ملل مختلف به مدت چند دهه گسسته شد، كشورهاى تازه استقلال يافته اختلافات ارزشى و فرهنگى و تمدنى خود را آشكار كردند و به نمايش درآوردند. تجربه تاريخى در جهان نشان داده است كه همبستگى و اتحاد ملت هايى كه داراى هويت هاى تمدنى مختلف هستند، امكان پذير نيست يا دوام نمى آورد. نمونه اتحاديه اروپا در اين زمينه گوياى مطلب است: سالهاست كه اتحاديه اروپا با تقاضاى عضويت تركيه مخالفت مى كند وحتى امروز نيز چشم انداز پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا نامعلوم است. همين شرايط قابل تعميم به كشورهاى تازه استقلال يافته پس از فروپاشى اتحاد شوروى است. زمان زيادى لازم است تا فاصله هاى فرهنگى زدوده شوند و به عبارت ديگر، «دوره گذار» بسيار طولانى است.
آيا جامعه كشورهاى مشترك المنافع يك اشتباه بوده و يا آينده اى در انتظار آن است. اين جامعه نقش مثبت تاريخى ايفا كرده است.اين جامعه به جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى كمك كرد تا روش جداسازى جمهوريهاى يوگسلاوى سابق از يكديگر را برنگزينند. اين سازمان داراى آينده است، زيرا رهبران جمهوريهاى تازه استقلال يافته به نهادى جهت مشورت گرفتن و تبادل افكار و تقارب ديدگاهها و بحث بر سر منافع مشترك و به طور خلاصه تشكيل يك نشست سياسى نيازمند هستند اما اگر قرار است نابود شود، اجازه دهيد به دست كسى ديگر غير از روسيه كه كمترين بهره را از نابودى آن مى برد، اين كار انجام شود.
در اين حال روسيه نبايد دچار اين توهم شود كه جامعه كشورهاى مشترك المنافع قابل اصلاح نيست. اين توهمى پوچ است. يك پروژه جديد ژئوپولتيك بايد بنيان نهاده شود تا در عين وجود فضاى رقابتى در آن براى جمهورى هاى تازه استقلال يافته جذابيت كافى داشته باشد و همانند اتحاديه اروپا كه هر روز در حال گسترش است، قابليت بسط و توسعه نيز در آن به چشم بخورد.
اما اين پروژه اى بلندمدت است و روسيه به احتمال بسيار زياد از طرح زودرس آن ناتوان خواهد بود. به سختى مى توان پذيرفت كشور ديگرى غير از روسيه توانايى اين كار را داشته باشد. تا آن زمان، روسيه بايد همان قواعد و اصولى را كه براى گسترش روابط با كشورهاى ديگر به كار مى بندد در ارتباط با جمهوريهاى عضو سازمان مشترك المنافع نيز به كار ببندد. هرگونه تمايل روسيه به بازگشت به دوره پيش از فروپاشى اتحاد شوروى و طرح اين موضوع در رابطه با كشورهاى تازه استقلال يافته، يك خطاى بزرگ است.
روسيه بايد متوجه اين نكته مهم باشد كه روابط دوجانبه بايد از منافع دوجانبه برخوردار باشد . به نظر نمى رسد روابط ارباب - رعيتى گذشته قابل دوام باشد. اگر تبادلات تجارى روسيه با اين كشورها برمبناى قيمت بازارهاى جهانى باشد چنين تحولى مى تواند به گسترش روابط كمك زيادى برساند. در غير اين صورت، شايد روسيه نيز بزودى با شرايطى مشابه اتحاد شوروى «در شوراى اقتصادى كمك هاى دوجانبه» مواجه شود كه عليرغم كمكهاى اقتصادى بسيار به كشورهاى سوسياليستى، پس از انحلال اين شورا به آنها بدهكار هم شده بود.
ديدگاه رهبران فكرى و سياسى جامعه مشترك المنافع نسبت به روسيه آشكارا غيردوستانه و حتى دشمنانه است و روسيه بايد با اين ديدگاه كنار بيايد. اگرچه شايد در نظر اول، عجيب به نظر برسد اما همكارى روسيه با كشورهاى حوزه بالتيك از نظر اقتصادى بسيار سودمند است. همكاريها در اين منطقه ازهر بار ايدئولوژيكى تهى است. سياست و اقتصاد در اين منطقه كاملاً تفكيك شده اند. روسيه مى تواند از اين الگو در رابطه با كشورهاى جامعه مشترك المنافع نيز استفاده كند. برخى بر اين باورند كه در اين صورت، جامعه روسها يا روس زبانها ساكن اين جمهوريها متضرر خواهند شد و از روسيه رويگردان مى شوند، اما سياست مؤثر و جذاب روسيه مى تواند همچنان تمايل آنها را حفظ كند. كسانى از آنها كه خواهان زندگى و كار در روسيه هستند، بايد امكان اين انتخاب را داشته باشند. چنين اقدامى، ضامن منافع روسيه نيز هست، زيرا وضعيت جمعيتى اين كشور رو به دگرگونى نهاده است و در اين زمينه روسيه بايد به سياست اسرائيل توجه داشته باشد.
امروز، پرواضح است كه روسيه نمى تواند تسلط خود را بر اراضى اتحاد شوروى سابق ادامه دهد، زيرا از توانايى مالى و ميل سياسى چنين كارى بهره مند نيست. براى اداره اين منطقه، هميارى روسيه با آمريكا، اتحاديه اروپا و چين يك ضرورت است و سياست رويارويى با نفوذ اين قدرتها فقط به تضعيف پى در پى روسيه مى انجامد.
منبع: خبرگزارى ريانووستى
ترجمه: محمد رضا خداقلى پور