وزير نفت ايران اعلام كرده است صنعت نفت اين كشور در يك دهه آينده به ۱۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى جديد نياز دارد تا توليد نفت خود را به هفت ميليون بشكه در روز برساند و ۱۰ درصد از تجارت گاز جهان را به دست بگيرد.
به گفته بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران طى ده سال آينده صادرات محصولات پتروشيمى كه در سال گذشته يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار بوده به ۲۰ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
بر اساس گزارش هاى رسمى، در هفت سال گذشته ۵۰ ميليارد دلار از منابع داخلى و خارجى، يعنى سالى حدود ۷ ميليارد دلار، در صنعت نفت سرمايه گذارى شده است كه به گفته آقاى زنگنه مى توان آن را دو برابر كرد.
برخى از كارشناسان عقيده دارند جذب ۱۵۰ ميليارد دلار سرمايه فقط در بخش نفت، امرى رؤيايى و غير واقعى به نظر مى رسد، ولى آقاى زنگنه گفته است اين برنامه چندان بلند پروازانه نيست.
با وجود اصرار وى، كمال دانشيار، رئيس كميسيون انرژى مجلس، افزايش ظرفيت توليد نفت تا سطح هفت ميليون بشكه در روز براى ده سال آينده را غير ممكن توصيف كرده است.
اين نماينده مجلس جذب ۱۰۰ ميليارد دلار در اين مدت را منطقى تر دانسته است. وزارت نفت جمهورى اسلامى سال گذشته براى اجراى برنامه توسعه صنعت نفت در ايران نيز خواستار همين مقدار سرمايه گذارى شده بود.
صنعت فرسوده
ظرفيت توليد نفت ايران حدود ۴ ميليون بشكه در روز است و برنامه هاى افزايش ظرفيت به كندى پيش مى رود چون بخش عمده اى از چاه هاى نفتى اين كشور عمر مفيد خود را سپرى كرده اند و توليد آنها سال به سال كاهش مى يابد.
افزايش ظرفيت توليد نفت و رسيدن به ۷ ميليون بشكه در روز از سوى برخى كارشناسان با ترديد مواجه شده است.
به عقيده اين كارشناسان، ايران براى حفظ سطح توليد فعلى خود نياز به سرمايه گذارى فراوانى دارد، چه برسد به افزايش ظرفيت.
به گفته آقاى دانشيار، ۷۰ ميدان فعال نفتى كشور نيمى از عمر خود را سپرى كرده اند و ايران اكنون با افت ۲۰۰ هزار بشكه توليد در سال مواجه است و اگر براى اين موضوع چاره انديشى نشود، اين رقم در ده سال آينده به دو ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
عقب ماندگى صنعت نفت و فرسودگى شديد آن سبب شده است افزايش ظرفيت سه ميليون بشكه در روز طى ده سال آينده ناممكن تر جلوه كند.
به علاوه تحريم هاى اقتصادى آمريكا، تنش هاى جهانى در زمينه پرونده هسته اى ايران، شرايط منطقه و اوضاع داخلى ايران امكان جذب اين حجم سرمايه خارجى را با ابهام رو به رو ساخته است.
افت توليد
برنامه وزارت نفت براى جذب اين رقم هنگفت، در حالى مطرح مى شود كه دولت محمد خاتمى آخرين ماه هاى خود را سپرى مى كند و سياست هاى دولت آينده قابل پيش بينى نيست.
با اين وجود، آقاى زنگنه بر ادامه سياست ها اصرار مى ورزد و خطاب به خارجى هايى كه نسبت به ادامه برنامه هاى صنعت نفت ايران دو دل شده اند، گفته است كه سياست هاى توسعه صنعت نفت، مستقل از اين كه چه دولتى سر كار بيايد، ادامه مى يابد.
البته ايران در سال ۱۹۷۴ روزانه شش ميليون بشكه نفت توليد مى كرد، اما از آن وقت تاكنون توليد نفت از چهار ميليون بشكه در روز بالاتر نرفته است.
بنابر اين اگر ايران بخواهد در سال هاى آينده قدرت خود را به عنوان دومين توليد كننده بزرگ اوپك حفظ كند، ناچار است به هر طريق ممكن ظرفيت توليد را افزايش دهد.
اميد به پارس جنوبى
در زمينه توليد و صادرات گاز اختلاف نظرها كمتر است وكمتر كسى در توسعه بخش گاز به خصوص ميدان گازى پارس جنوبى كه با قطر مشترك است، ترديد دارد.
ايران با مشاركت خارجى ها سرمايه گذارى عظيمى در منطقه عسلويه و ميدان گازى پارس جنوبى كه گفته مى شود بزرگترين ميدان بزرگ گازى جهان است، انجام داده است.
تاكنون پنج فاز از مجموعه ۲۵ فاز اين ميدان گازى به بهره بردارى رسيده و اجراى شش فاز آن در دست انجام است و گفت وگوها براى اجراى فازهاى بعد با شركت هاى بزرگ بين المللى ادامه دارد.
وزارت نفت ايران اعلام كرده است كه وضعيت پنج فاز ديگر را قبل از پايان دولت آقاى خاتمى مشخص و قرارداد آن را امضا خواهد كرد.
بخشى از گاز توليدى اين ميدان براى تزريق به ميدان هاى نفتى و مصرف داخلى و بخشى ديگر براى صادرات در نظر گرفته شده است.
چالش دولت آينده
تلاش ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير شناخته شده گاز طبيعى جهان براى افزايش توليد، عاقلانه ترين راهى است كه پيش روى دولت قرار دارد.
اما افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز و توسعه پالايشگاه ها به ده ها ميليارد دلار سرمايه نياز دارد و تأمين اين حجم كلان بدون همكارى سرمايه گذاران خارجى غير ممكن است.
به عقيده برخى از تحليلگران اقتصادى، دولت آينده ايران حتى اگر سهم محافظه كاران شود، چاره اى جز اين نخواهد داشت كه براى حفظ سطح توليد فعلى و افزايش آن با سرمايه گذاران خارجى كنار بيايد.
دولت آينده جمهورى اسلامى در چهار سال آينده بايد دست كم ۶۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى، عمدتاً از منابع خارجى جذب كند تا بتواند به هدف جذب ۱۵۰ ميليارد دلار دست يابد.
در غير آن صورت، فرسودگى صنايع نفت از يك سو و روند رو به افزايش مصرف داخلى مى تواند تمام توليد انرژى را ببلعد و چيزى براى صادرات كه حيات اقتصاد ايران به آن وابسته است، باقى نخواهد ماند.
منبع:بى. بى.سى

بانك جهانى اعلام كرد كه شتاب رشد اقتصاد ايران در سال گذشته ميلادى كاهش يافته و نرخ تورم اين كشور از برخى كشورهاى آفريقايى بيشتر است.
كارشناسان بانك جهانى در گزارش شاخصهاى توسعه در سال ۲۰۰۵ ميانگين رشد توليد ناخالص داخلى ايران در سال ۲۰۰۴ را شش و پنج دهم درصد تخمين زده اند كه يك دهم درصد از سال ۲۰۰۳ كمتر است. ايران از نظر رشد در سال گذشته ميلادى در ميان كشورهاى در حال توسعه در مكان شانزدهم ايستاده است.
بانك جهانى ميانگين رشد توليد ناخالص داخلى ايران در فاصله سالهاى ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ را سه و هفت دهم درصد برآورد كرده كه دو درصد نسبت به دهه ۱۹۸۰ رشد داشته است.
گزارش اين نهاد حامى توسعه حاكى از افت رشد صنعتى جمهورى اسلامى است. در حالى كه ميانگين رشد ساليانه بخش توليد در ايران در فاصله سالهاى ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ حدود يك و سه دهم درصد نسبت به دهه ۱۹۸۰ افزايش داشته، متوسط رشد سالانه بخش صنعت در همين مدت بيش از چهار درصد افت داشته و به منفى هفت دهم درصد بالغ شده است.
با اين حال، بانك جهانى گزارش داده است كه حجم توليد ناخالص داخلى ايران از ۱۲۰ ميليارد و ۴۰۴ ميليون دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۳۷ ميليارد و ۱۴۴ ميليون دلار در سال ۲۰۰۳ افزايش يافته است.
بانك جهانى همچنين ميانگين رشد ساليانه صادرات كالا و خدمات ايران در سال گذشته ميلادى را هفت و چهار دهم درصد عنوان كرده است. اين نرخ در سال ۲۰۰۳ بيش از يازده درصد بود.
در عين حال، ميانگين رشد واردات كالا و خدمات در ايران در سال ۲۰۰۴ نسبت به سال پيشتر سه درصد كاهش داشته است.
همچنين شاخص قيمت كالا براى مصرف كنندگان در سالهاى ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ سالانه ۲۲ و ۸ دهم درصد رشد داشته است.
گزارش شاخصهاى توسعه جهان در سال ۲۰۰۵ همچنين ارزش كل ذخاير خارجى ايران را ۲۳ ميليارد و ۸۷۵ ميليون دلار و بدهى خارجى اين كشور را يازده ميليارد و ۶۰۱ ميليون دلار ذكر كرده است كه ۸ ميليارد و ۲۹۷ ميليون دلار آن بلند مدت است.
ژاپن با ۶۷۳ ميليارد دلار بيشترين ذخاير خارجى را در سال ۲۰۰۳ در دنيا داشته است. چين و تايوان با ۴۱۶ و ۲۱۲ ميليارد دلار به ترتيب دوم و سوم هستند.
ايران همچنين از نظر نرخ تورم با ۱۶ درصد در سال ۲۰۰۳ در مكان شانزدهم جدول كشورهاى داراى تورم دورقمى ايستاده است. در اين ميان، آنگولا با تورم ۹۲ درصدى پيشتاز است و فاصله كمى تا سه رقمى شدن نرخ تورمش دارد.
بانك جهانى كه پيش بينى كرده است جمعيت ايران تا سال ۲۰۱۵ به ۷۷ و نيم ميليون نفر بالغ شود، به رشد نفوذ حرفه اى زنان در اقتصاد ايران اشاره و اعلام كرده است كه در سال ۲۰۰۳ حدود ۳۰ درصد نيروى كار ايران را زنان تشكيل مى دادند. اين رقم در سال ۱۹۹۰ تقريباً ۲۰ درصد بوده است.
بانك جهانى درباره ميزان بيكارى و خط فقر در ايران آمار دقيقى در اختيار نداشته و بنابراين از ارائه آن خوددارى كرده است. با اين حال گزارش شاخصهاى توسعه بانك جهانى اعلام مى كند كه بيش از ۷۷ درصد ايرانيان ساكن شهرها، خانه شخصى دارند. اين رقم در مناطق روستايى بيش از ۶۶ درصد عنوان شده است.
بانك جهانى همچنين اعلام كرد كه پنج سال بعد از صدور اعلاميه هزاره، بسيارى از كشورها از جمله ايران در راه دستيابى به اهداف توسعه هزاره پيشرفت كرده اند، ولى براى كاهش ميزان مرگ و مير زنان باردار و كودكان، بهبود آموزش و پرورش ابتدايى و حذف موانع فراروى تحصيل دختران بايد گامهاى بلندترى برداشته شود.
بنا به شاخصهاى توسعه بانك جهانى تنها ۳۳ كشور در مسير دستيابى به هدف كاهش مرگ و مير كودكان به ميزان دوسوم سطح سال ۱۹۹۰ حركت مى كنند. تقريباً يازده ميليون نفر در كشورهاى در حال توسعه تا سن پنج سالگى مى ميرند كه علت مرگ بسيارى از آنها در كشورهاى ثروتمند قابل پيشگيرى است.
بانك جهانى همچنين هشدار مى دهد نابرابرى بين ثروتمندان و فقيران، مردان و زنان و شهرنشينان و روستاييان در داخل يك كشور به اندازه نابرابرى بين كشورها مى تواند مانع از دستيابى به اهداف توسعه هزاره باشد.
در حالى كه برخى از شاخصهاى اجتماعى بر لزوم اقدام فورى براى دستيابى به اهداف توسعه هزاره صحه مى گذارد، رشد اقتصادى در كشورهاى در حال توسعه كه در سال ۲۰۰۴ به شش و شش دهم درصد رسيد، اميد بخش است.
بنا به اين گزارش، حجم تجارت كشورهاى در حال توسعه در سال ۲۰۰۳ ، يازده و سه دهم درصد رشد داشت كه تقريباً دو برابر رشد جهانى است. استمرار رشد اقتصادى چين سبب شد كه اين كشور به تنهايى پنج درصد تجارت جهان و بيست درصد تجارت كشورهاى در حال توسعه را به خود اختصاص دهد.
طبق گزارش بانك جهانى، اوكراين( ۱۲ درصد)، جمهورى آذربايجان (ده و دو دهم درصد) و ارمنستان (ده و يك دهم درصد) به ترتيب در رتبه اول تا سوم ايستادند كه نشانگر رشد پرشتاب جمهوريهاى سابق اتحاد جماهير شوروى است.
برخلاف ايران كه تورم دو رقمى دارد، كنيا، تاجيكستان و اوگاندا در شرف يك رقمى كردن نرخ تورم هستند.

گروه اقتصادى - پس از ۱۵سال سرانجام طرح جامع مالياتى كشور به مرحله اجرايى و عملياتى رسيد. با اجراى اين طرح سيستم هاى فناورى اطلاعات در سازمان مالياتى كشور مستقر و تمام فعاليتهاى اقتصادى مهم نقش آفرينان اقتصادى از طريق ايجاد شبكه يكپارچه و به منظور كاهش فرار مالياتى انجام خواهد شد. در اين راستا رئيس سازمان امور مالياتى كشور از امضاى قرارداد مشاوره طرح جامع مالياتى كشور با شركت ديلويت DELOITE كانادا خبر داد.
اهداف طرح جامع نظام يكپارچه مالياتى
غلامرضا كردزنگنه اهداف اين طرح را ارتقاى كارايى سازمان از طريق بررسى رويه هاى مالياتى و ايجاد سيستم هاى نوين مانند شماره شناسايى مالياتى، حسابرسى و مميزى، تشخيص، حل اختلاف، وصول و اجراى سيستم مديريت اطلاعات عنوان كرد.
ديگر اهداف اين طرح استفاده از سيستم هوشمند كه قادر به تجزيه و تحليل درخواستهاى مؤديان و كاركنان، ارائه توصيه هاى لازم در زمينه تغيير ساختار سازمانى، اجراى سيستمهاى نوين طراحى شده درون سازمانى، ارتقاى ارائه خدمات به مراجعان سازمان و ارائه راه حل هاى تجارى براى رفع نيازهاى مؤديان به منظور ترغيب آنها به تسليم اظهارنامه هاى مالياتى به روشهاى الكترونيكى است.
شرايط خوداظهارى مالياتى در سال۸۴
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى همچنين از آماده شدن دستورالعمل مالياتى سال جديد خبر داد و گفت: اين دستورالعمل در اجراى ماده ۱۵۸ قانون ماليات هاى مستقيم تدوين شده است. كردزنگنه افزود: تاكنون نظرات اداره هاى استانها اخذ و جلسات با نمايندگان مجامع صنفى حرفه اى و فنى كشور برگزار شده است. به گفته اين مسؤول دستورالعمل خوداظهارى سال۸۴ طى ۱۰روز آينده به سراسر كشور ابلاغ خواهد شد.
اين دستورالعمل شامل ۳ بند كلى حدنصاب هاى پذيرش و انتخاب نمونه اظهارنامه هاى عملكرد سال ۸۳ صاحبان مشاغل، نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه هاى عملكرد سال۸۳ صاحبان مشاغل و ترتيب رسيدگى اظهارنامه هاى عملكرد سال ۸۳ صاحبان مشاغل است.همچنين اداره هاى كل امور مالياتى مكلف شده اند تا آن گروه از صاحبان مشاغل را كه از تسليم اظهارنامه مالياتى در موعد مقرر خوددارى كرده اند، در اولويت رسيدگى قرار داده و ترتيبى اتخاذ كنند كه حداكثر تا پايان آذرماه سال۱۳۸۴ پرونده مالياتى عملكرد آنها قطعى و ماليات متعلقه وصول شود.
درآمدهاى مالياتى پيش بينى شده سال۸۴ به گفته رئيس سازمان امور مالياتى كشور
درآمدهاى مصوب مالياتى براى سال جارى ۹۲هزار و ۴۸۰ميليارد ريال پيش بينى شده است.
اين درآمدها شامل ماليات هاى مستقيم به ميزان ۸۱هزارو ۴۸۰ميليارد و ۴۰۰ميليون ريال و ماليات بر كالا و خدمات به مبلغ ۱۱هزار ميليارد ريال است.
كردزنگنه رشد ماليات بر كالا و خدمات در سال ۸۴ را نسبت به سال قبل ۲۵درصد و افزايش ماليات هاى مستقيم نسبت به سال پيش از آن را در بخش شركتهاى دولتى ۲۳۴ درصد عنوان كرد.
براين اساس ماليات شركتهاى خصوصى ۱۸هزار و ۵۰۰ميليارد ريال و با رشد ۲۸درصدى نسبت به مصوب سال پيش، ماليات بردرآمد ۱۴ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال با رشد ۲۳ درصدى، ماليات بر ثروت ۶هزار و ۶۹۵۵ ميليارد ريال با افزايش ۷۳ درصدى، ماليات بر كالا و خدمات ۱۱ هزار ميليارد ريال با ۲۵ درصد رشد و براى نخستين بار ماليات در نفت (۵ درصد توليد نفت خام ) ۱۸هزار و ۱۲۵ ميليارد ريال در قانون بودجه منظور شده است.
عملكرد سال ۸۳ سازمان امور مالياتى كشور
به گزارش معاون وزير امور اقتصادى و دارايى ماليات هاى مستقيم وصولى اين سازمان در سال گذشته ۴۲ هزار و ۹۸۴ ميليارد ريال بود كه نسبت به سال ۸۲ حدود ۳۲ درصد رشد داشته است.
ماليات هاى غيرمستقيم (ماليات بر كالا و خدمات ) وصولى نيز ۹هزار و ۵۲۱ ميليارد ريال اعلام گرديد كه نسبت به سال قبل از آن ۶۱درصد افزايش داشته است.
براين اساس در سال گذشته مالياتهاى مستقيم و غيرمستقيم با رشد ۳۷ درصدى نسبت به بودجه مصوب ۱۰۱ درصد تحقق يافت.
همچنين كرد زنگنه خبر از برنامه جديد مالياتى براى سال ۸۴ داد. اين برنامه تدوين و به ادارات كل مالياتى ابلاغ شد . براساس اين برنامه ، سهميه هاى مالياتى در استان ها نيز مشخص شده است.
اجراى طرح تفكيك وظايف ادارات مالياتى اين طرح براساس آيين نامه ماده ۲۱۹ قانون ماليات هاى مستقيم با تشكيل واحدهاى شناسايى ، تشخيص و رسيدگى ، وصول و اجرا از ابتداى سال ۸۴ عملياتى گرديد.
طرح تفكيك وظايف از تمركز وظايف در حوزه مالياتى خوددارى مى كند و كار در حوزه ها و در سه بخش يادشده تقسيم و اجرايى مى شود.
تعيين تكليف لايحه ماليات برارزش افزوده به اعتقاد رئيس سازمان امور مالياتى كشور لايحه ماليات برارزش افزوده از سوى نمايندگان مجلس به عنوان اولويت براى طرح در جلسه علنى مطرح شده و به نظر مى آيد كه با طرح فوريتى پيش از پايان دولت تعيين تكليف شود. اين لايحه با تصويب نهايى از آغاز سال ۸۵ اجرايى خواهد شد.
غلامرضا كرد زنگنه همچنين در خصوص طرح كد اقتصادى خاطرنشان كرد كه مراحل كارشناسى اين طرح پايان يافته و طى يك ماه آينده نهايى خواهد شد.

«پل ولفوويتس» اوايل هفته آينده بر صندلى رياست يكى از تأثيرگذارترين نهادهاى مالى بين المللى تكيه خواهد زد. او كه پيش از اين معاون وزير دفاع دولت بوش بود، با اين وعده كه تغييرات زيادى را در سياستهاى بانك جهانى ايجاد نخواهدكرد، موفق به احراز اين پست كليدى شد. بوش او را به عنوان كانديداى پست رياست بانك جهانى مطرح كرد و دو دليل را به نشانه گواه صلاحيت اين ديپلمات سابق براى احراز اين سمت برشمرد: مديريت توانمند در وزارت دفاع آمريكا و آشنايى با سازوكار توسعه.
او هفته آينده رسماً فعاليت خود را در اين جايگاه آغاز مى كند، همين برنامه اى شد تا نگاهى به زندگى و افكار او بيندازيم.
«پل ولفوويتس» در ۲۲دسامبر ۱۹۴۳ در يك خانواده سياسى و دانشگاهى در شهر بركلين آمريكابه دنيا آمد. او پسر جاكوب ولفوويتس، استاد رياضيات دانشگاه كرنل است. پل اولين درجه هاى علمى خود را در رشته هاى شيمى و رياضيات از دانشگاه كرنل در سال۱۹۶۵ و دكتراى خود را در ۱۹۷۲ در رشته علوم سياسى از دانشگاه شيكاگو دريافت كرد.
در زندگى او دو نفر از اساتيدش به نامهاى «آلن رلون» از دانشگاه كرنل و «آلبرت ولستتر» از دانشگاه شيكاگو، تأثير زيادى داشتند. به طورى كه مثلاً در تابستان ۱۹۶۹ با كمك ولستتر، او به همراه ريچارد پرل و ساير دانشجويان كميته اى را براى تعيين سياست دفاعى محتاطانه در واشنگتن تشكيل دادند. در طول هفت سال گذشته، ولفوويتس به عنوان رئيس و استاد روابط بين الملل در مدرسه مطالعات بين الملل پيشرفته «پاول ه.نيتز» دانشگاه «جان هاپكينز» به كار مشغول بود. در دوره رياست او، سياستهاى كلى اين مدرسه از جنگ سرد به سمت عصر جهانى شدن معطوف شد.
بين سالهاى ۹۳ - ۱۹۸۹ ولفوويتس تحت عنوان دبير وزارت دفاع مسؤول يك گروه ۷۰۰ نفرى بود كه سياستهاى دفاعى مورد نظر ديك چنى را مطرح مى كردند. در اين دوره او به همراه اين تيم مسؤول بازسازى استراتژى و وضعيت نيروها در پايان دوره جنگ سرد بود.
در دولت ريگان، ولفوويتس سه سال به عنوان سفير آمريكادر اندونزى خدمت كرد.
همچنين او سه سال و نيم به عنوان معاون دبير دولت در آسياى شرقى مشغول بود. علاوه بر سهم او در ثبات و بهبود روابط آمريكا با ژاپن و چين، او در اين دوره نقش مهمى در تعديل و بهبود روابط دولت آمريكا با فيليپين داشت.
ولفوويتس در ۵فوريه سال،۲۰۰۱ توسط بوش به عنوان معاون وزيردفاع به سنا معرفى شد. او به اتفاق آرا توسط مجلس سنا به عنوان وزير دفاع منصوب شد. ساير مشاغل او به اين شرح است:
دو سال به عنوان رئيس دپارتمان برنامه ريزى سياسى، يك دوره مأموريت تحت عنوان دستيار معاون وزير دفاع براى برنامه هاى منطقه اى طى سالهاى ۸۰-،۱۹۷۷
از ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷ در آژانس نظامى و خلع سلاح ، كارآموز مديريت بودجه در سال ۶۷ - ۱۹۶۶ و استاد استراتژى امنيت ملى در كالج ملى جنگ در سال ۱۹۹۳.
ديدگاه هاى سياسى
ولفوويتس توسط صاحب نظران سياسى به عنوان يك نومحافظه كار شناخته شده است . او به عنوان يك تحليلگر نظامى در دوره ريگان كسى است كه متهم شده كه تلاش هاى نظامى آمريكا را در حمايت صدام در جنگ ايران هدايت كرده است .
ولفوويتس يك شريك مهم در پروژه آمريكاى قرن جديد بود . ريشه فكرى اين پروژه در سال ۱۹۹۷ در دوره كلينتون شكل گرفت كه يك سياست خارجى جديد را با توجه به عراق و ساير دولتهاى متجاوز بالقوه مطرح كرد. اين طرح با عنوان طرح «پيش دستى در باز دارندگى» مطرح شد . بسيارى طرح او را يك طرح اوليه در راستاى هژمونى آمريكا مى دانند و اين كه سياست «پيش دستى در بازدارندگى» او در دوره حمله تروريستى ۱۱ سپتامبر منجر به احياى مجدد برنامه دفاع موشكى (هاوكى) در راستاى سياست بازدارندگى شد .
بعد از حمله تروريستى سپتامبر ، بحثى مبنى بر شدت عمل در جهت سركوب القاعده در كاخ سفيد مطرح شد . بعضى از اعضاى شناخته شده كابينه بوش به رهبرى ولفوويتس از يك حمله سريع پيشگيرانه عليه عراق در راستاى مقابله با ريشه تروريست در افغانستان دفاع كردند .
ولفوويتس به عنوان يكى از معدود نومحافظه كاران در دولت بوش است كه از ايجاد يك دولت فلسطينى حمايت كرد.
در طول دوره اى كه او مدارك و دلايل لزوم جنگ عليه عراق را براى كنگره اظهار مى كرد ، پيش بينى صد هزار سرباز را براى جنگ عراق مى كرد . در حالى كه بر اساس برآوردهايى كه انجام شد حدود ۱۴۰ هزار نيروى نظامى آمريكايى در عراق است .
انديشه هاى اقتصادى
با مطرح شدن ولفوويتس توسط بوش براى تصدى رياست بانك جهانى ، انتقاداتى مطرح شد مبنى بر اينكه با وجود انديشمندان اقتصادى حتى در دانشگاه هاى آمريكا و با سوابق اجرايى در سطح پست هاى بالاى بانك جهانى چرا ولفوويتس براى رياست اين بانك انتخاب شد ؟
جوزف استيلگلتيز مى گويد، بانك جهانى با انتخاب ولفوويتس براى اولين بار چهره زشتى به خود گرفته است . اين كار مى تواند موجى از اعتراضات را در كشورهاى در حال توسعه بر انگيزد.
البته بوش در تأييد صلاحيت او گفت كه در بانك جهانى يك سازمان بزرگ است همانند پنتاگون و موفقيت وتجربه او در پنتاگون حتماً به بانك جهانى نيز سرايت خواهد كرد .
ولفوويتس نيز خود را شايسته اين پست مى داند . او در تأييد اين نكته به تجربيات موفق خود اشاره دارد و گفته« بنده تجربيات موفقى در مديريت بخش عمومى سازمان ها دارم . مانند دوره مديريت من در مدرسه علوم سياسى و يا پنتاگون كه در هدايت مؤسساتى مانند بانك جهانى بسيار مناسب است .» البته سوابق ديپلماتيك خود را نيز مهم مى داند . زيرا معتقد است «در امور ديپلماتيك شما براى رسيدن به يك توافق ، ديپلماسى زيادى انجام مى دهيد و اين يك راهكار مناسب در هدايت يك سازمان بزرگ است. »اما مخالفان او چنين تجربه هايى را كافى نمى دانند و معتقدند فردى كه در چنين پستى قرار مى گيرد بايستى كه حتماً داراى انديشه هاى اقتصادى باشد.
همچنين تحليلگران اقتصادى معتقدند كه ولفوويتس حامى آزادسازى اقتصادى است . ولفو ويتس در مصاحبه هاى خود اعلام كرده كه علاقه زيادى به كاهش فقر به خصوص در آفريقا دارد . اما معتقد است كه تنها يك راه حل وجود ندارد . به گفته او اين كار كاهش فقر مستلزم استفاده از استراتژى هاى موفقى است كه نكات مهم در امر توسعه را ملاحظه كنند . يكى از لوازم اين كار را هم تحرك منابع از كشورهاى توسعه يافته به جهان سوم و نيز استفاده مؤثر از منابع جهان سوم مى داند.
از نظر او فساد نيز امر مبتلا به همه كشورهاى جهان است و در مبارزه با فساد نيز همانند مبارزه با فقر يك استراتژى خاصى وجود ندارد بلكه با توجه به پيچيدگى آن و اين كه انواع و اقسام فساد و با درجات متفاوت در جوامع وجود دارد مستلزم درك درست است. به نظر او «اين (فساد) چيزى نيست كه شما انتظار داشته باشيد به سرعت حذف شود . اما من فكر مى كنم كه اين يك موضوع مهم براى مؤسساتى است كه دست اندركار توسعه هستند. »
او حتى گسترش دموكراسى در جهان را نيز متأثر از كاهش فقر و توسعه اقتصادى مى داند زيرا فقر منجر به فشار شده و فساد دشمن اصلى دموكراسى است.
يكى از راهكارهاى مهم براى مبارزه با فساد به نظر ولفوويتس آزاد سازى اقتصادى است .
به همين دليل معتقد است كه رياست بانك جهانى مى تواند با تشويق كشورهاى توسعه يافته به باز كردن بازارهاى خود بر روى كشورهاى جهان سوم ، سبب شود تا مؤسسات و بنگاه ها در كشورهاى در حال توسعه در يك فضاى رقابتى قرار بگيرند . در نتيجه به دليل شفافيت حاصل از قرار گرفتن در فضاى رقابتى از فساد مصون بمانند .
به هر حال به عنوان يك راهكار مديريتى ولفو ويتس معتقد است به اين كه اگر شما مى خواهيد يك سازمان بزرگ مانند بانك جهانى را خوب اداره كنيد بايد ببينيد كه چه چيزهايى آن را تقويت مى كند و چه امورى آن را ضعيف مى كند نه اين كه بخواهيد هر چيزى را كه براى جهان خوب است ، انجام دهيد.