بخش سوم و پايانى
*  يوسف على آبادى* ترجمه محمد سعيد  حنايى كاشانى
در اردوى هر طرف اين مناقشه، هيچ اجماعى در اين خصوص وجود ندارد كه اين اصطلاحات را چگونه بايد تأويل و اقتباس يا رد و توجيه كرد. شاهد من نظرهايى است كه در شماره اى از يك ماهنامه مشهور كه به طور شايسته به بحث «دين، مدارا، خشونت» اختصاص داده شده بود ابراز شد. دو روحانى برجسته (و داراى ذهن محققانه) كه اساساً در اردوى به اصطلاح «اصلاح طلب» پنداشته مى شوند، نمى توانند درباره اصطلاحات مورد اشاره در ميز گرد خودشان درباره اين مسأله كه چگونه بايد از ديدگاه اسلام به مسأله حقوق بشر پرداخت به توافق برسند،[۱۳] آيا بايد آنها را از قول و فعل معصوم بيرون بكشند، يا از اصول اوليه استنباط كنند، يا صرفاً از اعلاميه حقوق بشر بگيرند و نشان دهند كه با اصول اسلام هيچ تصادمى ندارد.
در جايى ديگر در همين مجله، يك «اصلاح طلب» دينى در كسوت مدنى، كه بسيارى او را محرك «جنبش» اصلاح طلبى مى شمرند، از روشنگرى زبان به تحسين مى گشايد كه مفهوم انسان مدنى را براى ما فراهم كرده است. او پيشنهاد مى كند كه روشنگرى انديشه حقوق را بديهى (يعنى، بى نياز از تعريف) فرض مى كند و بر اين اساس انسان متمدن كسى تعريف مى شود كه برخى از حقوق خود را (به طور نمونه، براى حكومت) به كسى ديگر منتقل مى كند. او سپس نتيجه مى گيرد كه «تمدن با هنر نسبت كاملاً مستقيم و تنگاتنگ دارد» (و بدين ترتيب نمى تواند با هيچ صورتى از خشونت سازگار باشد)، چون انتقال حقوق مانند اعتبارى هنرى براى جانشين پنداشتن چيزى به جاى يك چيز ديگر است (عبدالكريم سروش در كيان، سال هشتم، ش ،۴۵ بهمن - اسفند ،۱۳۷۷ ص ۲۴-۲۳). و بالاخره به مقاله اى بر مى خوريم از يك متفكر مشهور اسلامى كه (به نظر مى آيد در طرف «طرفداران حفظ ارزشها» قرار مى گيرد) ادعا مى كند كه ميراث روشنگرى استقرار نسبى نگرى در خصوص حقيقت «در كسوت حقوق و آزاديهاى فردى» (يا، دقيقتر، «ذبح حقيقت مطلق در پاى فرد») است. به علاوه، و بى شك در زير يك نفوذ ديگر روشنگرى، غرب به تقدم قائل شدن «حقوق بشر» بر «حقوق خدا» (خدا مى تواند حقوق داشته باشد؟ مسؤوليت نيز دارد؟) رسيده است، در حالى كه در اسلام، همچون مسيحيت حقيقى، تقدم به اولى داده مى شود (سيد حسين نصر، همان، ص ۴۴-۴۱).
وقتى اين فقدان وضوح و اجماع درباره اصول اساسى در بيانهاى روزنامه نگاران و شخصيتهاى عمومى در مطبوعات عمومى منعكس مى شود، خلط و التباس ابعادى به خود مى گيرد كه به مرز ياوه گويى مى رسد، اگر به مرزى خطرناك نرسد. مثالهايى اندك از همين ايام اخير بياوريم. يكى از شخصيتهاى عمومى پيشنهاد مى كند كه آن كسانى كه «بر طبل خشونت مى كوبند (يعنى علناً مى گويند كه مقدارى خشونت مى تواند موجه باشد) در واقع مى خواهند به امنيت ملى ضربه بزنند» (فتح، ۱۵ فروردين ،۱۳۷۹ ص ،۳ به نقل از فاضل ميبدى). يك روزنامه نگار ضداصلاح طلب مشهور، در مصاحبه اى، مى گويد كه برخى از «شعارهاى اصلاح طلبان مانند كودتاست» (فتح، ۱۵ فروردين ،۱۳۷۹ ص ۳). مقاله اصلى در يك روزنامه اصلاح طلب برجسته فتواى يكى از مراجع را داير بر اينكه «ما در انجام دادن وظايف مان نبايد از صدمات وارده ... يا رفتن به زندان بترسيم» با «عمل نامشروع» القاى خشونت عليه دولت اسلامى برابر مى گذارد (صبح امروز، ۱۵ فروردين ،۱۳۷۹ از سخن سردبير عليه آيت الله مصباح يزدى).
اين سخنان، و بسيارى مانند آنها، انديشه هاى آزاديهاى مدنى و افرادى را كه اين آزاديها براى آنها تعريف شده توصيف مى كند. اين تصوير چندان واضحتر از آن تصويرى نيست كه پيشتر بدان نيم نگاهى افكنديم. هيأتهاى تشكيل شده در دوره اسلامى، همچون انقلاب مشروطه، به هر حال به طور رسمى شبيه به نهادهاى اجتماعى - سياسى و نيز اقتصادى است كه با جنبش روشنگرى آغاز شد. مفاهيمى از قبيل آزادى مطبوعات، حكومت قانون و حقوق بشر، كه اكنون در جامعه ايران با پشتيبانى رسمى مقامات بسيار ورد زبان است (ايران چه اكنون و چه قبل از انقلاب اسلامى از امضاكنندگان منشور سازمان ملل درباره حقوق بشر بوده است)، به وضوح ميراث همين فرهنگ است. ولى اگر وقايع اخير، به ويژه بعد از انتخابات محلى ،۱۳۷۹ گواه بر چيزى باشد آن چيز اين است كه تشكلهاى حاكم، و نيز تحقق مفاهيم متداول، اكنون علائم فشار را نشان مى دهند.
بعد از زمان چشمگيرى كه از تشكيل شوراهاى محلى در سراسر كشور گذشته است، انتخاباتى كه مطالبه  عمده  نيروهاى «اصلاح طلب» بود، هيچ نشانه محسوسى از اصلاحات چه در طرز اداره و چه در نتايج آنها ديده نمى شود. بخش بزرگى از مطبوعات عمومى به دستور قوه قضاييه ايران به دليل به خطر انداختن امنيت ملى از انتشار منع شده است. اين دستور، و بسيارى دستورهاى ديگر مانند آن، عموماً به منزله استفاده «نامناسب» از عنصر حكومت قانون به منزله ابزار سركوب تفسير شده است. اين نظر حتى گاهى علناً مورد حمايت اعضاى قوه مجريه نيز هست. اين تنها موردى نيست كه اعضاى قوه مجريه ديگر تشكيلات حكومت را متهم به مداخله هاى «نامشروع» كرده اند. انتخابات عمومى تازه براى مجلس شوراى اسلامى، و كشمكشهاى علنى ميان مقامات وزارت كشور با مقامات شوراى نگهبان پرسشهايى در خصوص اينكه چه كسى صلاحيت انتخاب شدن را دارد، و چه انتخابهايى بايد مردود شود، يك قضيه مهم ديگر است.
نتيجه اى كه در بادى نظر از سخنان پيشگفته گرفته مى شود اين است كه برخى در هر يك از دوطرف اين مناقشه ميان حاكمان و حكومت شوندگان در ايران ديگران را در طرف ديگر سوءِ استفاده از ابزار قدرت يا نظارتى كه در اختيار دارد مى پندارد. برخى در مطبوعات (اما به هيچ وجه نه فقط در مطبوعات)، برخى كسانى را كه مستقيم يا غيرمستقيم متصدى دستگاه قدرت در محافل حاكم هستند در حال استفاده از منابع عمومى تحت امر خود براى تعقيب غايات خودكامانه شان مى بينند. آنان همين ديدن را جوازى كافى براى استفاده از هر وسيله اى مى دانند كه بتوانند (كه همواره از ايجاد شاهد قوى قاصر است) اين اهداف را «افشا» و تضعيف كند. برخى در ميان مقامات حاكم (باز، به هيچ وجه نه تنها در ميان همين مقامات)، به نوبه خود، ديگرانى را كه در طرف مقابل قرار دارند جاده صاف كن «مداخله بين المللى»، متعهد به سرنگونى دولت، يا در صورت ديگر افراد عارى از اخلاقى مى بينند كه «ارزشهاى منحط» غرب را تبليغ مى كنند. بدين طريق آنان روا مى شمارند كه بر اساس اين ديد به تنهايى (همان طور كه همتايشان در طرف ديگر)، وظيفه خود را كوشش براى ريشه كنى دسته ديگر به هر طريقى كه بتوانند قرار دهند. افراد درون سازمانهاى عمومى از يكى از اين دو راه با آن كسانى كه به غايات خودشان مى رسند به منزله افراد فاقد حقوق و مسؤوليت رفتار مى كنند. در نتيجه، افراد با افراد دسته دوم به منزله فاعلهاى اجتماعى همتاى خود رفتار نمى كنند، بلكه به اين يا آن نحو به منزله ابزارهايى براى تضعيف آنان رفتار مى كنند.
نتايج اجتماعى اين تلقى افراد از يكديگر دوتاست. از يك سو، آنان به كسانى كه مشاهده مى كنند تلقى اى از افراد مورد هدف خود را تحميل مى كنند، كه با تلقى اشخاص آشتى پذير نيست. نتيجه اين تحميل اين است كه دست كم يك بخش در جامعه، نمى تواند برخى از تشكيلات اجتماعى - سياسى (يا شايد حتى اقتصادى) در جامعه را نهاد بشمارد. از سوى ديگر، برخى شخصيتهاى عمومى و مقامات، به دليل داشتن اين تلقيها، از مقام خودشان در ابزارهاى قدرت و نظارت به نحوى استفاده مى كنند كه با نقشها و وظايف اشخاص در نهادها ناسازگار است. نتيجه اين امر آن است كه تشكيلات ساختگى اجتماعى - سياسى در جامعه نه نهاد تلقى مى شوند و نه مى توانند مانند نهاد كار كنند.
اگر ترجمه شبه مكانيكى از جامعه و نيروهاى اجتماعى كه من طرح كرده ام چارچوب مرجع فرض شود، قصورهاى كوشش براى استقرار حكومت نهادى در ايران تبيينى واضح مى يابد. پيش از همه، دستگاه اختيارشده براى تشكيل حكومت با فاعلهايى كه بايد با آن و براى آن كار كنند تطبيق پذير نبوده است، در وهله نخست به اين دليل كه هيچ اجماع بجايى در خصوص اين امر وجود ندارد كه اين فاعلها چيستند و چگونه بايد تعريف شوند. دوم آنكه، مقايسه ميان سه نظريه  درباره «حكومت نهادى»، نه تنها حساسيتى مشترك نسبت به اين پرسش نشان نمى دهد كه فاعلهاى اجتماعى چيستند، بلكه شباهت چشمگيرى در تابع قرار دادن كل دستگاه «حكومت نهادى» نسبت به يك آمر دارد. نخستين ويژگى دستگاه را غيرقابل كار مى سازد؛ دومين ويژگى تعصب و گرايشى به وجود مى آورد كه در نتيجه آن يك مجموعه از نيروهاى درونى موضع مسلط بر همه نيروهاى ديگر مى يابند.
اين تحليل يقيناً با نظر روشنگرى در خصوص امور سازگار خواهد بود. اما، آيا نظر روشنگرى برصواب است يا به هر حال برتر از هر نظر ديگر است؟ آيا ديدگاه مكانيكى مآب ابطال شده است، و من تفسير خودم از نظر روشنگرى درباره جامعه و نيروهاى اجتماعى را با آن متصل نكرده ام؟ آيا نتيجه نخواهد شد كه نظر روشنگرى بنابراين باطل است و لذا بايد رد شود؟ شايد چنين باشد و شايد چنين نباشد. مقصود من استدلال براى برترى يك ديدگاه بر ديدگاههاى رقيبش نبوده است. چراكه، من ديدگاهى را ترسيم كرده ام كه مى تواند مدعى باشد كه به اندازه سرنمونى كه بر اساس آن قالب ريخته شده است روشن است، و با آنچه روشنگرى از فاعلهاى اجتماعى و نيز جامعه اى كه از اين فاعلها تشكيل شده مطالبه مى كند سازگار است. مسأله اى كه من با اين مصنوع، مى خواهم روشن كنم عدم وجود هر ديدگاه رقيبى است كه در ايران ارزش نام بردن داشته باشد. شاهد من براى اين مدعا اين واقعيت است كه دستگاهى كه اين سه نظريه مشهور توصيه كرده اند، كه بر اساس آن تشكيلاتى اجتماعى به وجود آيد كه ما را از گذشته تاريك مان بيرون برد، به طور صورى شبيه به نهادهاى روشنگرى اند. ولى در خصوص مؤلفه هايى كه به وضوح براى گردش اين دستگاه لازم است، و نيز شرايطى كه اجراى مطلوب آن را تضمين خواهد كرد، نه اجماعى وجود دارد و نه كوششى جدى براى شكل دادن آن در ديدرس. بنابراين، انتظار اينكه چنين دستگاهى به طور مؤثر به سوى تحقق اهدافى پيش رود كه مؤلفان آن مى پندارند به چيزى كمتر از يك معجزه نياز ندارد.
يادداشتها:
۱۳)مجتهد شبسترى در گفت و گو با محسن كديور، كيان، سال ،۸ شماره ،۴۵ بهمن _ اسفند ،۱۳۷۷ ص ى۹_ى۷.