مدير كل دفتر بازرگانى سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: توزيع عمومى كالا برگ در كشور تا پايان سال ۸۴ متوقف مى شود.
رامين پاشايى فام با اعلام اين خبر ، گفت: بر اساس مصوبه شوراى اقتصاد در سالهاى ۸۲ و ۸۳ از توزيع عمومى كالابرگ كاسته شده و در مقابل در ميان اقشار آسيب پذير كالا برگ بيشترى توزيع شد .
وى با بيان اين كه قطع توزيع عمومى كالابرگ به معناى حذف آن نيست، تأكيد كرد: اگر در گذشته، صد واحد كالا برگ توزيع مى شد كماكان به همان ميزان و حتى بيشتر توزيع خواهد شد؛اما اين يارانه به ۱۵ ميليون نفرى كه به عنوان افراد آسيب پذير جامعه شناخته شده اند اختصاص داده مى شود.
پاشايى فام يادآور شد: برنامه هاى دولت براى هدفمند كردن يارانه ها در سال جارى با توجه به ايجاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعى و آغاز برنامه چهارم بيشتر خواهد شد.
وى خاطرنشان كرد: يكى از اقداماتى كه بايد انجام شود شناسايى اقشار آسيب پذير است كه در اين راستا ده ميليون نفر از اقشار آسيب پذير در سال ۸۲ شناسايى شدند و در سال ۸۳ اين رقم به ۱۵ ميليون نفر رسيد. در سال ۸۴ بايد طرح هدفمند كردن يارانه به تمامى اقشار آسيب پذير را در بر گرفته و ديگر توزيع عمومى كالا برگ نداشته باشيم .
پاشايى فام اظهار داشت: البته اين بدان معنا نيست كه درسال ۸۴ هيچ گونه توزيع عمومى نخواهيم داشت؛ اما به تدريج توزيع عمومى را كم كرده و به سهميه اقشار آسيب پذير اضافه مى كنيم .
وى تصريح كرد: اين برنامه مربوط به يارانه چهار قلم كالا يعنى برنج، روغن ، شكرو پنير است و در آينده كالاهاى ديگرى را در بر خواهد گرفت.
مدير كل دفتر بازرگانى سازمان مديريت وبرنامه ريزى اضافه كرد: درباره اين كه تعداد اقشار آسيب پذير چقدر است هنوز اتفاق نظرى وجود ندارد اما امسال براى ۱۵ ميليون نفر منابع پيش بينى شده است و افرادى كه توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعى شناسايى شدند نيز تحت پوشش طرح هدفمند يارانه ها قرار مى گيرند.
پاشايى فام افزود: سال گذشته ميزان يارانه هاى پرداختى ۲۴ هزار ميليارد ريال بود كه امسال اين رقم به ۳۷ ميليارد ريال رسيده است ، بنا بر اين ميزان يارانه ها افزايش يافته و به نسبت نيز هدفمند شده است .

گفت وگو: عارف واحد ناوان

برخلاف دو دهه اول و دوم متوليان صنعت گردشگرى دهه سوم بعد از انقلاب را با توجه قرار دادن جدى به اين صنعت آغاز كردند بر اين اساس كوشش هاى فراوانى جهت جذب گردشگر خارجى به كشور صورت گرفته است.
اكنون پرسش هايى كه فراروى كارشناسان اين حوزه قرار گرفته اين است كه با ضعف سنتى بنيه بخش خصوصى، فضاى مبهم و نگاه متصلب به ورود جهانگردان خارجى ونهايتاً نگاه حاشيه اى به گردشگرى و تأثيرات شگرف اقتصادى آن در چهارچوب بودجه كشور نيل به اين اهداف تا چه اندازه امكانپذير است؟
دكتر محمد تقى رهنمايى استاد دانشگاههاى تهران و آلمان در گفت وگو با «ايران» به پرسش هاى ما پاسخ مى دهند. دكتر رهنمايى با انتقاد از كسانى كه مدام درآمد كشورهاى ديگر در بخش گردشگرى را با درآمد ايران مقايسه مى كنند، مى گويد: «اين حرفها ديگر تكرارى شده است. در ايران ما هيچ وقت دنبال يافتن راه حل و راهكار نيستيم تنها ذكر مصيبت مى كنيم!»
آنچه در پى مى آيد گفت وگوى اختصاصى ما با اين استاد دانشگاه است:
برابر آمار سال۱۳۸۲ در مقابل خروج ۹ميليون ۲۰۰هزار نفر از كشور تنها ۷۰۰هزار نفر وارد ايران شدند. با توجه به اين آمار به نظر مى رسد ما براى جذب گردشگر بايد راهى طولانى را بپيماييم. شما چه نظرى داريد؟
من نمى توانم اين آمار را قبول كنم. فكر مى كنم در آمار ورود يا خروج اين افراد به ايران غلط شده است از سوى ديگر همه آنهايى كه از كشور خارج مى شوند توريست نيستند در مقابل تمام افرادى كه هم پا به ايران مى گذارند توريست نيستند. در اينجا يك نارسايى و كاستى اطلاعات ديده مى شود و ما آمار درستى از مسافران وارد و خارج شده در دست نداريم. متأسفانه آمارى كه ما داريم آمار مسافران است و اين تعميم داده مى شود به توريست هاى كشور. در اينجا ايجاد يك بانك اطلاعاتى براى گردشگران لازم به نظر مى رسد تا بر مبناى آن تجزيه و تحليل و سياستگذارى كرد.
مى گويند ايرانى ها زياد اهل سفر و مسافرت نيستند، شما علت اين بى انگيزگى را در چه مى دانيد.
ايرانى ها خيلى سفر را دوست دارند و من با اين عقيده شما موافق نيستم. بايد در نظر داشت كه سفر تابعى از متغيرهاى مختلف است. اين متغيرها عبارتند: داشتن زمان فراغت، داشتن امكانات مالى، داشتن اطلاعات از مكان سفر، ايجاد انگيزه و غيره كه ما در تك تك اينها به نوعى مشكل داريم.
دولت بايد از بخش خصوصى حمايت كند تا صنعت گردشگرى رشد كند اما دولت آنچنان كه بايد و شايد روى اين صنعت سرمايه گذارى جدى نمى كند. يعنى بودجه در اخيتار بخش خصوصى قرار نمى دهد تا اين بخش جان بگيرد.
صورت اين مسأله اشتباه است. دولت نبايد در اختيار بخش خصوصى بودجه قرار دهد تا بخش خصوصى در زمينه گردشگرى سرمايه گذارى كند تاجريان گردشگرى به حركت بيفتد. چرا اين ذهنيت در جامعه ايجاد شده است كه دولت بايد بودجه در اختيار بخش خصوصى قرار دهد. دولت بايد بستر را فراهم كند، نه اينكه بودجه به بخش خصوصى بدهد. يك سرمايه اوليه براى اين كار لازم است و آن بايد از راه سيستم بانكى وارد جريان سرمايه گذارى شود اگرچه بانكها در ايران دولتى هستند اما بخش خصوصى بايد سرمايه گذارى را خودش انجام دهد. منابع تأمين مالى را بايد از نظام بانكى فراهم كند منظور از فراهم شدن بستر يعنى توجيه اين واقعيت براى سرمايه دار كه سرمايه گذارى در بخش گردشگرى سود و بازدهى دارد.
فراهم كردن بستر سرمايه گذارى مكانيزم هاى مختلفى دارد ما از اين مكانيزم فقط يكى را خوب ياد گرفته ايم. گرفتن وام از دولت از طريق بانكها، اما بايد توجه داشت كه راههاى ديگرى هم هست اعطاى يارانه غيرمستقيم، به اين معنا كه نمايندگان دولت در بخش گردشگرى وقتى تشخيص دهند كه يك پروژه يا منطقه ارزش سرمايه گذارى دارد آن وقت زمينه را براى اين كار فراهم كنند به طور مثال دولت بايد متعهد شود راه آسفالت و خوب، برق، تلفن و غيره را با هزينه خود تا آن مقصد براى سرمايه گذار فراهم كند. اين عوامل زيربنايى است اين يارانه دوكمك اساسى مى كند نخست اينكه بردارهاى توسعه را به مقصد مى كشد و ضمن اينكه مسافران از آن تأسيسات استفاده مى كنند و افراد محل هم از آن تأسيسات بهره مند مى شوند.
دوم اينكه دولت مى تواند از محل فعاليت و درآمدهاى سرمايه گذارى شده ماليات بگيرد. در همه جاى دنيا روند به همين شكل است دولت ابتدا يارانه مى دهد تا فعاليت هاى اقتصادى رونق بگيرد آن وقت با گرفتن ماليات هزينه هاى يارانه را جبران مى كند.
يكى از دلايلى كه بخش گردشگرى در كشور ما از نظر سرمايه گذارى دچار مشكل شده است اين ذهنيت است كه مى گويند با پول دولت بياييد تجارت كنيد!
در برنامه هاى اول، دوم و سوم برخى پافشارى كردند كه براى بخش گردشگرى بودجه بگذاريد تخصيص بودجه براى بخش گردشگرى به اين معنا نيست كه ما در اختيار متقاضيان پول قرار دهيم اين كار نظام بانكى است آن بودجه تخصيص داده شده براى گردشگرى بايد صرف همين سياستهاى تشويقى و زيربناى شود.
متأسفانه در ميان برخى ها اين ذهنيت شكل گرفته است كه دولت براى بخش گردشگرى پول پخش مى كند بر اين اساس خيلى از كسبه با رها كردن شغل خود هتل درست مى كنند اما از اداره كردن آن عاجز مى مانند و ورشكست مى شوند.
مسؤولان ما به رغم تلاشهايى كه انجام داده اند از جذب سرمايه خارجى جهت سرمايه گذارى در بخش گردشگرى ناتوان مانده اند آيا دليل اين امر قوانين سخت گيرانه داخلى ماست يا موضوع را بايد از زاويه اى ديگر نگاه كنيم.
سرمايه دارى قوانين خاص خود را دارد اصل اول در قوانين سرمايه دارى بحث سود و بازگشت سرمايه است. اين قانون اصلى سرمايه دارى است. شرايط بازگشت سرمايه براى سرمايه گذار خارجى در بخش جهانگردى ايران وجود ندارد چون مشترى در بلاتكليفى است. مشترى نمى تواند تصميم بگيرد كه آيا مى تواند به راحتى به ايران سفر كند، مى تواند از خدمات مورد علاقه اش استفاده كند آيا اطلاع رسانى صورت گرفته درست است. در واقع مشترى اين اطمينانها را ندارد. مشترى خارجى براى ورود به ايران هنوز مشكل رواديد دارد.
سرمايه گذار خارجى نشسته خارج از كشور تمام اطلاعات ما را از راه بانك جهانى مى گيرد. اين آمارها از اينترنت قابل دسترسى است. متقاضى سرمايه گذارى تمام جوانب را مى سنجد او به دليل پايين بودن ضريب اشغال هتل ها در ايران سرمايه گذارى در اين بخش را به لحاظ اقتصادى عقلايى نمى داند. براى سرمايه گذار خارجى آنجاها كه لازم باشد سرمايه گذارى مى كند صنعت خودروسازى، صنعت نفت و پتروشيمى و غيره توجيه اقتضا دارد پس او در اين صنايع سرمايه گذارى مى كند.
اما صنعت گردشگرى از ديد يك سرمايه گذار خارجى توجيه اقتصادى ندارد . براى جذب سرمايه خارجى ما بايد بستر اين كار را فراهم كنيم و اين يك تصميم سياسى است .
دوست دارم سؤال شما را به اين صورت تكميل كنم كه در گفت و گو با مسؤولان بخش گردشگرى تمام فكر آنها حول جذب توريست خارجى مى چرخد . كه مسافر را از بيرون به كشور بياورند اما هرگز روى اين بخش كار نكرده اند كه چگونه ايرانى ها را وادار به مسافرت هاى بيشتر كنند .
مسافر خارجى وقتى وارد كشور مى شود با خودش پول مى آورد ، نقدينگى ما را در داخل كشور بيشتر مى كند . اگر اين نقدينگى به جريان بيفتد داراى ارزش اقتصادى است و اگر راكد بماند ارزش اقتصادى نخواهد داشت . تحريك مشتريان داخلى به سفرهاى بيشتر اين نقش را دارد . مردم را بايد تحريك كرد تا نقدينگى را در راه مسافرت و گردشگرى خرج كنند تا اين پول ها در بدنه اقتصادى كشور تزريق شود در آن صورت آن پول به جريان مى افتد .
اين جريان و گردش پولى براى كشور ايران كه دچار مشكلات و بحران هاى اقتصادى است بزرگترين نعمت است.
يك مشكل اساسى كه ما معمولاً با آن روبه رو هستيم اين است كه از گردشگر نمى توانيم استفاده اقتصادى كنيم آيا شما پيشنهاد يا راهكارى براى اين مشكل مى دانيد؟
براى اين كار بايد تعداد گردشگران را در ميان مسافران افزايش داد و بعد هم توسط اقامت گردشگر در كشور را افزايش دهيم و سوم هدف ها و مقصدهاى گردشگران را بايد تنوع بخشيد چهارم خريدها و هزينه هاى جانبى گردشگرى را بايد افزايش داد .
بايد در نظر داشت كه درآمدهايى كه از راه هزينه هاى جانبى گردشگرى مى توان تصور كرد به مراتب بيشتر از هزينه هاى اصلى گردشگرى است .
هزينه هاى اصلى يك گردشگر شامل خوردن ، اقامت و سفرهاى داخلى عوارض ورودى ها و غيره ها است در حالى كه هزينه هاى جنبى،  خريدهايى است كه يك گردشگر در طول روز انجام مى دهد .
ما بايد هزينه هاى جانبى را تنوع بدهيم و فقط به اين كه يك گردشگر به كشور ما بيايد و پولى پرداخت كند و چند شب در كشور ما بماند و بعد برود ، بسنده نكنيم. اين هزينه ها هزينه هاى كليشه اى است . هزينه هاى غير كليشه اى را بايد آفريد ما بايد اينقدر فرصت براى مشترى فراهم كنيم تا او براى هزينه هاى غير كليشه اى تحريك شود . در دنياروى اين هزينه هاى جنبى يا غير كليشه اى تأكيد زيادى مى شود . من هم با شما موافقم ، متأسفانه در كشور ما روى هزينه هاى جنبى يا غير كليشه اى سرمايه گذارى چندانى نشده است.
در گفت و گوى قبلى شما از باز شدن فضا براى فعاليت گردشگرى سخن به ميان آورديد بايد صادقانه اعتراف كرد كه تلاش هاى خوبى در سال هاى اخير در بخش گردشگرى صورت گرفته است شرايط جديد را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
الان فضا باز شده است . من هم اين نكته را مى پذيرم حالا كه فضا باز شده است نياز به يك مديريت خيلى كارآمدى داريم. آدم هايى كه در دهه اول و دوم بعد انقلاب در مقوله جهانگردى كار مى كردند با همه سختى اين مقوله را به اينجا رسانده اند . چون شرايط عوض شده است ما در شرايط جديد به مديريت كارآمد و جديد نياز داريم آنچه كه تا به امروز بود تمام شده است ديگر آن شيوه هاى ديروزى ، امروز جواب نمى دهد بايد سياست ها و تدابير جديدتر ارائه كرد تدابير جديد را بايد آدم هاى وسيع تر اتخاذ كنند يعنى طيف گسترده اى از متخصصان و كارشناسان مسائل و موضوعات روز گردشگرى را مورد مشورت قرار دهند . با نشستن پشت درهاى بسته و دور هم جمع كردن ۴ الى ۵ نفر نمى شود دوباره همان تصميم ها را گرفت مقوله مقومى نيست كه به اين سادگى از كنار آن گذشت بايد نظر جمعى به عنوان ابزار تصميم سازى فراهم شود و بعد ۴ الى ۵ نفر تصميم بگيرند.
يعنى ممكن است ۴۰۰ نفر نظريه و پيشنهاد بدهند اما تصميم را آن ۴ الى ۵ نفر مى گيرند نبايد آن ۴ الى ۵ نفر هم ابزار تصميم سازى فراهم كنند و هم تصميم بگيرند .
در شيوه هاى مديريتى موفق ، هميشه اين اصل رعايت شده است . ابزار و بستر تصميم سازى را گروه ها و كارشناسان متخصص فراهم مى كنند و براى تصميم گيرى در اختيار مديران قرار مى دهند . شرايط فعلى چنين شيوه اى را مى خواهد .
اين حرف ها و حرف هاى ديگر را بارها كارشناسان مختلف زده اند . در واقع همه مى دانيم كه مشكل كجاست ولى همه نمى دانيم كه چه كار بايد كرد . به عبارت ديگر اين روزها مرثيه خوانى براى صنعت گردشگرى بيش از حد و اندازه زياد است . اگر به همايش هايى كه در اين زمينه ها برگزار مى شود دقت كنيد متوجه مى شويد كه همه به نوعى ذكر مصيبت مى كنند . همه از افزايش درآمد گردشگرى در تركيه و فلان كشور حرف مى زنند . اما كسى از «چكار بايد كرد» حرفى نمى زند . چكار بايد كرد خيلى مهم است .

على مزروعى
با انتشار و ابلاغ قانون بودجه سال ۸۴ كه برآمده از تصويب مجلس هفتم است و قطعاً اكثريت محافظه كار حاكم بر اين مجلس بايد مسؤوليت ها و پيامدهاى ناشى از اجراى اين قانون را در كشور بپذيرد به طور اجمال مى توان در مورد آزمون اصولگرايى اين جناح در بررسى و تصويب اين قانون به اظهار نظر و داورى نشست و دريافت كه آيا اينان از اين آزمون موفق در آمده اند يا نه ؟ جالب اينكه هنوز مركب اين قانون خشك نشده هم جناحى ها در نقد اين مصوبه پيش دستى كردند تا يك وقت تصويب اين قانون به پاى همه شان نوشته نشود !
راقم اين سطور در ايامى كه بررسى لايحه بودجه در مجلس شروع شده بود در يادداشتى با عنوان بودجه عمومى ؛ آيينه واقعيت در روزنامه ايران يادآور شدم : اما و صداما كه رسيدگى به لايحه بودجه اين اكثريت را به آزمونى سخت و دشوار گرفتار ساخته است براى اينكه بودجه بر اعداد و ارقام متكى است و كمى و رياضى و خيلى نمى شود آنها را دستكارى كرد و روى آنها مانور داد . در رسيدگى به اين اعداد و ارقام است كه هزينه طرح تثبيت قيمتها مشخص مى شود و اينكه چقدر بايد از حساب ذخيره ارزى يا درآمد نفت براى اجراى اين مصوبه برداشت كرد و به مصرف رساند ، در حالى كه انجام اين كار با افزايش نقدينگى مجال چندانى براى مهار تورم (هدف طراحان ) باقى نمى گذارد . در رسيدگى به لايحه بودجه بر نمايندگان تازه وارد معلوم مى شود كه نمى شود وعده هاى داده شده را عملى كرد چرا كه اگر بخواهند بودجه يك وزارتخانه يا نهاد را به هر دليلى اضافه كنند بايد از بودجه وزارتخانه يا نهاد ديگرى كم كنند و با توجه به اينكه هر نماينده مجلس گرايش و تمايل به سوى وزارتخانه نهاد و يا رديف خاصى دارد در توازن بين نيروها چنين اقدامى تقريباً ناشدنى مى شود و در مسير تأمين هزينه ها كار را به جايى مى رساند كه ديگر هيچ نماينده اى راجع به نرخ تبديل دلار به ريال سخت گيرى نمى كند و حتى اگر فرصتى باشد به افزايش نرخ هم رأى مى دهد و ...
امروز به راحتى مى توان صحت اين پيش بينى را از قانون بودجه سال ۸۴ دريافت با اضافه كردن اين نكات:
۱- چون افزايش بودجه برخى نهادها و رديف ها خواست اكثريت محافظه كار مجلس بود و درآمدهاى پيش بينى شده در لايحه بودجه كفاف اين افزايش را نمى داد مجلس به سرجمع درآمدهاى دولت ۴۴۲۰ ميليارد تومان افزود، در حاليكه در بهترين شرايط ، بنا به اذعان رئيس و كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزى ، امكان تحقق ۲۰۰۰ ميليارد تومان اين درآمدها وجود ندارد و البته در بدترين شرايط رقم كسر بودجه دولت مى تواند تا ۷۰۰۰ ميليارد تومان افزايش يابد . اقدامى كه مجلس هفتم در سال اول تصويب بودجه كشور انجام داده نه تنها با هيچ يك از شعارهاى اعلامى و طرحهاى اقتصادى اكثريت حاضر در اين مجلس طى ماههاى قبل از آن نمى خواند بلكه در چهار سال عمر مجلس ششم نيز رخ نداده است و صدالبته اهل نظر و اقتصاددانان مى دانند چنين افزايش چه آثار منفى را در رشد نقدينگى و گرانى و تورم در پى خواهد داشت .
۲- بررسى تغييراتى كه مجلس در لايحه بودجه به وجود آورده از حوصله اين نوشتار خارج است . علاقه مندان به اين موضوع مى توانند به گزارش روزنامه «ايران» از افزايش و كاهش بودجه ۸۴ با عنوان بودجه نهادها از نگاه آمار (سه شنبه ۸۴‎/۱‎/۳۰ ص ۱۸) مراجعه كنند . با نگاهى سريع مى توان دريافت كه افزايش بودجه معطوف به چه نهادهايى و به چه ميزان بوده است .
جدول ذيل بخشى از اين تغييرات را نشان مى دهد (ارقام به ميليون ريال ) .
۳- به نظر مى رسد كه افزايش بودجه هر يك از نهادها بحث خاص خود را مى طلبد ، اما لااقل همه اين را مى دانند كه در چهار سال عمر مجلس ششم همواره در مورد بودجه اين نهادها بحث و مناقشه بوده و به دليل عدم تأييد مصوبه مجلس از سوى شوراى نگهبان درباره اين نهادها موضوع به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع و در آنجا رفع و رجوع مى شده است ، ولى امسال ظاهراً همه بحثها و مناقشه ها برطرف و مصوبه مجلس بدون هرگونه ارجاعى به مجمع به تأييد شوراى نگهبان رسيد!
۴- اهل نظر و همگان را به تأمل در اين موضوع دعوت مى نمايم كه وابسته كردن مالى هرچه بيشتر نهادهاى دينى به بودجه عمومى كشور چقدر به صرفه و صلاح دين و حكومت دين است ؟ آيا ادامه اين روند از تكيه نهادهاى دينى بر منابع مردمى و ارتباط با مردم نخواهد كاست ؟ و آنها را به نهادهايى حكومتى و رسمى تبديل نخواهد كرد ؟ و ...
۵- افزايش ۲۹ درصدى بودجه مجلس شوراى اسلامى كه بخشى از آن به حقوق و هزينه هاى نمايندگى تعلق مى يابد آن هم از سوى نمايندگان و صددرصد تخصيص يافته همانانى كه شعار صرفه جويى و ساده زيستى و ... را سر مى دادند ، بسيار تأمل برانگيز است و اميدوارم همه آنانى را كه از اين ناحيه بر مجلس ششم و نمايندگانش مى تاختند به هوش آورد و ...
در سايه آنچه آمد نمى دانم به «آزمون اصولگرايى» در تصويب «قانون بودجه» چه نمره اى مى توان داد.

نمايشگاه صنعتى بين المللى كه در شهر هانوفر آلمان برپا بود، زمينه ساز گسترش فعاليت هاى اقتصادى كم نظيرى ميان روسيه و اروپاى غربى شد. اين تحول، به ويژه در عرصه تأمين نفت و گاز اروپا، از اهميتى فوق العاده برخوردار است.
روسيه، امسال ميهمان اصلى نمايشگاه بين المللى هانوفر محسوب مى شد و با شركت حدود ۱۶۰ شركت، بزرگترين غرفه هاى نمايشگاه را به خود اختصاص داده بود. در جريان برپايى اين نمايشگاه كه به وسيله ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه و گرهارد شرودر صدراعظم آلمان گشايش يافت، ميان كنسرسيوم گازپروم روسيه و يك كنسرسيوم آلمانى قراردادى منعقد شد كه بنا به اظهار پوتين، تأييد كننده جذب روسيه در اقتصاد اروپا به ويژه در رشته حياتى تأمين انرژى است. ولاديمير پوتين در اين مورد به خبرنگاران گفت: « اين توافق ها سطح اعتماد و همكارى را در اروپا بالا مى برد و فضايى مناسب براى انجام وظايفى مى گشايد كه ما در برابر آن قرار گرفته ايم.»
در نخستين روزهاى گشايش نمايشگاه بين المللى، قراردادهاى متعددى براى همكارى در رشته هاى صنعتى و اقتصادى گوناگون ميان شركت هاى آلمانى و روسى بسته شد. اما از ديد رئيس جمهور روسيه، همكارى آلمان و كشور وى به ويژه در رشته انرژى، از اهميتى فوق العاده برخوردار است. به موجب قرارداد تازه كه روز دوشنبه ميان مسؤولان گازپروم و كنسرسيوم ب آ اس اف آلمان به امضا رسيد، گازپروم امتياز بهره بردارى از حوزه هاى گاز روسيه را به كنسرسيوم آلمانى مى دهد و متقابلاً با ۴۹ درصد سهم در شبكه خطوط لوله و توزيع گاز آلمان مشاركت خواهد يافت. عقد اين قرارداد، به معناى آغاز ايجاد خط لوله گاز اروپاى شمالى است كه ۴۹ درصد امتياز آن را ب آ اس اف آلمان در اختيار دارد. اين كنسرسيوم، علاوه بر اين مى تواند قسمت هاى مختلف عمليات ساختمانى خط لوله را براى مشاركت دادن شركت هاى ديگر به مزايده بگذارد.
علاوه بر مشاركت در خط لوله اروپاى شمالى، دو كنسرسيوم آلمانى و روسى به توافق رسيدند كه در طرح هاى جهان سوم و درياى شمال نيز، با يكديگر همكارى كنند. رئيس جمهور روسيه در اين مورد به خبرنگاران گفت: « اين همكارى ها، وضعيت انرژى را در اروپا و سراسر جهان تثبيت خواهد كرد».
همكارى گازپروم و شل
گازپروم روسيه حتى پيش از برپايى نمايشگاه هانوفر، در زمينه گسترش همكارى با كنسرسيوم هاى اروپايى به شدت فعال شده بود. روز پنجشنبه هفته گذشته، آلكسى ميلر رئيس اين كنسرسيوم، در دفتر كار خود، با مدير اجرايى كنسرسيوم رويال داچ شل در زمينه مشاركت دو كنسرسيوم در پروژه هاى نفت و گاز روسيه به مذاكره نشست. محور اين مذاكرات، مشاركت گازپروم در طرح «زاخارين دو» و متقابلاً مشاركت رويال داچ شل در بهره بردارى از منابع ساپليارنى روس بود. پس از اين نشست، روساى دو كنسرسيوم اعلام كردند كه اين مذاكرات زمينه همكارى هاى درازمدت ميان آن ها را فراهم ساخته است. رويال داچ شل يك كنسرسيوم انگليسى و هلندى است كه در بهره بردارى از منابع گاز و نفت آمريكا، كانادا، برزيل، مالزى، ايرلند، روسيه و نيجريه مشاركت دارد. اين كنسرسيوم روزانه حدود ۲۶۰ هزار بشكه نفت استخراج مى كند و سود خالص آن در سال گذشته ميلادى به ۸ ميليارد و ۷۱۳ميليون يورو رسيد.
شركت «شل زاخارين لوهدينگ» يكى از شركت هاى وابسته به رويال داچ شل، ۵۵ درصد سهام شركت زاخارين انرژى را در اختيار دارد كه يكى از اجرا كنندگان اصلى پروژه زاخارين دو است. در چارچوب اين پروژه ۶۰۰ ميليون تن نفت و ۷۰۰ ميليارد متر مكعب گاز منابع روسيه در سال هاى آينده مورد بهره بردارى قرار مى گيرد و به بازارهاى جهان روانه مى شود. با توجه به تحولاتى كه در نمايشگاه هانوفر رخ داد، روسيه مى تواند مهمترين تأمين كننده نياز انرژى اروپا در آينده باشد.
اين در حالى است كه در صورت بهره بردارى از خط لوله گاز ايران - هندوستان، چين و هند از سال ۲۰۰۹ ميلادى هر سال ۷ ميليون و ۵۰۰ هزار متر مكعب گاز از ايران دريافت خواهند كرد. در حالى كه مذاكرات ميان رهبران ايران، هند و پاكستان بر سر اين طرح روندى مثبت را پشت سر نهاده است، آمريكا مى كوشد مانع اجراى آن شود. كاندوليزا رايس وزير خارجه ايالات متحده آمريكا، در جريان سفر اخير خود به هند، از مقامات اين كشور خواست كه منبع ديگرى براى تأمين انرژى مورد نياز خود بيابند. وى در عين حال اعلام كرد كه اين كار براى هندى ها ساده نخواهد بود.
منبع : دويچه وله