جوانان مهمترين منابع انسانى يك جامعه هستند و مطابق مواد مطرح در قانون اساسى جمهورى اسلامى بايد حقوق و خواست مشروع آنان را به عنوان حقى طبيعى تلقى كرد.
از سوى ديگر، با توجه به سهم غالب جمعيت ۳۳ درصدى جوانان و نظر به نقش مؤثر آنها در توسعه، پيشرفت و تعالى كشور، برنامه ريزى و ساماندهى امور مربوط به نيازهاى آنان، اهميت ويژه اى دارد.
از اين رو، در راستاى اجراى اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسى، سند برنامه جامع ملى ساماندهى امور جوانان، تكليف قانونى ماده ۱۵۷ برنامه سوم توسعه و برنامه عمل ساماندهى امور جوانان ماده ۱۱۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران «برنامه ملى ساماندهى امور جوانان» تدوين شد.
برنامه ملى ساماندهى امور جوانان به منزله سند راهبردى نظام توسعه ملى امور جوانان است كه بستر مناسبى براى تنظيم و سياست يكپارچه و هماهنگ از طريق برنامه ريزى منسجم در حوزه هاى فرهنگى، اجتماعى، سياسى، شغلى ، علمى تفريحى و تحصيلى جوانان در سطوح ملى و منطقه اى به شمار مى آيد.
كارشناسان و محققان سازمان ملى جوانان براى اينكه بتوانند در برنامه ملى ساماندهى امور جوانان، اهداف، سياست ها و برنامه هاى توسعه امور اين قشر را مشخص كنند، در ابتداى اين سند به تبيين وضع موجود پرداخته اند.
بر اساس نتايج حاصل و تحليل مطالعات انجام گرفته، جمعيت جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال كشور در سال ۱۳۸۲ برابر با ۲۲ ميليون و ۵۸۳ هزار و ۶۳۷نفر يعنى ۳۳‎/۷ درصد كل جمعيت كشور است.
دو سوم جمعيت جوانان در شهرها و يك سوم آنان در روستاها زندگى مى كنند و اين نسبت تنها تا سال ۱۳۸۵همچنان ادامه خواهد يافت و به عبارت ديگر، متوسط نرخ رشد جوانان طى سال هاى ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ برابر با ۳‎/۶۸ در صد است كه تقريباً ۲‎/۳ برابر متوسط نرخ رشد كل جمعيت خواهد بود و اين مسأله بر ضرورت برنامه ريزى بلند مدت و ميان مدت براى جوانان تأكيد دارد، چرا كه عليرغم كاهش نرخ رشد جمعيت كل، نرخ رشد جمعيت جوان در بالاترين ميزان خود طى تاريخ كشور قرار دارد و به لحاظ جهانى نيز رتبه دوم جمعيت جوان را كسب كرده ايم.
نسبت جوانان با سواد ۱۵ تا ۲۹ سال كشور در سال ۱۳۸۱ به بالاترين سطح خود يعنى ۹۶ درصد رسيده است كه اين نسبت براى دختران
۹۴‎/۱۶ درصد و براى پسران ۹۷‎/۵۳ است.
روند رو به گسترش آسيب هاى اجتماعى جوانان طى سال هاى ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ نيز قابل مقايسه با آسيب هاى اجتماعى كل نيست و آمار روبه افزايش اعتياد و بيمارى هاى خطر ساز مثل ايدز، هپاتيت و ... خود مؤيد اين روند است.
بر اساس اين سند، ميانگين سن ازدواج جوانان كشور از ۲۵ سال براى پسران و ۱۸‎/۴ سال براى دختران در سال ۱۳۴۵ به ۲۷ سال براى پسران و ۲۳‎/۷ سال براى دختران در سال ۱۳۸۱ رسيده است كه اين مسأله از يك سو نشان دهنده تأخير در استقلال جوانان و از طرف ديگر نشان دهنده كاهش اختلاف سنى بين دختران و پسران است.
نرخ مشاركت اقتصادى جوانان در اين سند ۴۲ درصد و شاخص نرخ بيكارى آنان برابر با ۲۵‎/۸ درصد عنوان شده است . اين درحالى است كه نرخ بيكارى در سال ۱۳۷۵ برابر ۱۴‎/۸ درصد بوده كه به طور متوسط اين شاخص سالانه ۱۵‎/۱ درصد رشد داشته و شاخص بيكارى كل جامعه برابر با ۱۱‎/۷ درصد است.
همچنين بر اساس پژوهش سازمان ملى جوانان، تعداد اماكن ورزشى كه جوانان بيشترين استفاده كنندگان از اين اماكن هستند، از ۱۰ هزار و ۲۴۴ ورزشگاه در سال ۱۳۷۵ به ۱۳ هزار و ۸۱۸ ورزشگاه در سال ۱۳۸۱ افزايش يافته است كه اين رقم به هيچ وجه با رشد جمعيت جوان كشور متناسب نيست.
با آنكه حدود ۵۳ درصد جوانان معتقدند، وضعيت كشور از لحاظ بهداشتى، آموزشى و ورزشى رو به بهبود دارد، ۷۲ درصد معتقدند اين وضع به لحاظ شيوع مواد مخدر و اعتياد بدتر مى شود، ۶۸ درصد معتقدند بى بند و باريهاى اخلاقى افزايش مى يابد و ۶۰ درصد نيز اعتقاد دارند وضعيت مذهبى و دينى جوانان بدتر از وضع فعلى خواهد شد.
مجموعه بررسيهاى به عمل آمده از وضعيت امور جوانان در حوزه نگرشها و ارزشها و همچنين شاخص هاى رسمى كشور در زمينه هاى جمعيتى، فرهنگى، شغلى، آموزشى، فراغتى، آسيب هاى اجتماعى و ... نشان دهنده اين واقعيت است كه متأسفانه با وجود افزايش جمعيت جوان كشور طى سالهاى اخير امكانات و فضاهاى تفريحى، ورزشى و ... كشور متناسب با اين روند توسعه نيافته است و از طرفى علايق و خواسته هاى جوانان با محتواى برنامه هاى ارائه شده فرهنگى، ورزشى و تفريحى از هماهنگى لازم برخوردار نبوده بطورى كه اغلب اين برنامه ها به صورت عرضه محورى طراحى و اجرا شده و بيشتر جنبه خودمدارانه، مبهم و نامتناسب با شرايط سنى جوانان داشته است.
با آنكه آسيب هاى اجتماعى جوانان رو به گسترش بوده، سن ابتلا به انواع آسيب ها كاهش يافته، تنوع آسيب هاى اجتماعى كشور شبيه بسيارى از كشورهاى پيشرفته اروپايى شده و مصرف داروهاى آرامبخش افزايش يافته، اما نگاه به آسيبهاى جوانان تغيير نيافته و تلاشى در جهت تغيير نگاه و برنامه ريزى براى برخورد ريشه اى و تعديل علل بروز آسيب هايى چون فقر، بيكارى، تبعيض، محدوديت هاى اجتماعى و... صورت نگرفته است.
باوجود آنكه تأكيد نظام جمهورى اسلامى ايران بر رشد معنوى و اخلاقى جوانان، تنظيم و اجراى برنامه هاى بسيار متنوع و متعدد در حوزه هاى دينى و اخلاقى توسط متوليان امور دينى در كشور، متأسفانه آمارها نشان دهنده اين واقعيت تلخ است كه ارزشهاى معنوى و اخلاقى در ميان جوانان حداقل از لحاظ كمى در حال كم رنگ شدن است و اين نشان دهنده ناكارآمدى روشهاى آموزشى و انتقال مفاهيم دينى و اخلاقى به جوانان است.
با توجه به بسط و توسعه كمى برنامه هاى آموزش رسمى و توسعه دانشگاهى و مراكز آموزش عالى و افزايش قابل ملاحظه فارغ التحصيلان دانشگاهى به دليل ناتوانى در بستر سازى مناسب در جذب و ايجاد اشتغال آنان متأسفانه كشور با افزايش نرخ بيكارى جوان تحصيلكرده مواجه است.
بر اساس اين سند، نسبت بالاى جمعيت جوان به كل جمعيت، يكى از ظرفيت هاى بالقوه بخش جوانان است كه در صورت برنامه ريزى دقيق مى توان در راستاى توسعه ملى از آن بهره مند شد و بهره ورى نظام را در ابعاد مختلف بالا برد.
البته اين نسبت در اواسط برنامه چهارم به بالاترين حد خود يعنى
۳۵‎/۲۲ درصد خواهد رسيد و در طول برنامه بيست ساله روندرو به كاهش با آهنگ بسيار كند يعنى ۳۱ درصد در سال ۱۴۰۲ را دنبال خواهد كرد كه با توجه به نقش جوانان در تحقق اهداف چشم انداز و محوريت آنان در برنامه چهارم توسعه اين نسبت بالا نه تنها چالش فرض نمى شود، بلكه يك فرصت طلايى است كه بايد از آن استقبال كرد.
براساس مطالعات انجام شده، چالش هاى موجود در بخش جوانان كشور را مى توان به دو دسته چالش هاى قديمى و چالش هاى نوين تقسيم بندى كرد.
چالش هاى قديمى شامل پايين بودن شاخص مشاركت اقتصادى و افزايش نرخ بيكارى، عدم استفاده بهينه از اوقات فراغت، بالا بودن سرانه رفتارهاى مجرمانه و بزهكارى و مصرف مواد در بخشى از جوانان، گسترش بيمارى ها و رفتارهاى خطرساز و پايين بودن مهارت هاى زندگى و اجتماعى و چالش هاى جديد شامل فناوريهاى ارتباطات و اطلاعات، جهانى سازى و تبادل بين فرهنگى است.
نكته در خور توجه در برخورد با چالش هاى بخش جوانان به ويژه چالش هاى نوين، ماهيت دوگانه اين چالش هاست. به اين معنى كه يك چالش همان طور كه تهديدى براى جوانان به شمار مى آيد، فرصت ممتازى نيز براى آنان محسوب مى شود.
يكى از مهمترين دغدغه هاى جوانان ايرانى، احساس عدم پذيرش جامعه نسبت به حقوق و منزلت اجتماعى آنان است، چنانچه با وجود ميل به مشاركت فراوان جوانان، زمينه واگذارى مسؤوليت به آنان فراهم نشده و كمتر به آنها اعتماد مى شود.
جوانان بر اين باورند كه جامعه اعم از نهاد خانواده، حكومت و مسؤولان، حقوق آنان را به رسميت نمى شناسند و فقط براى جوانان تكليف قائل هستند. كمبود و در برخى موارد نبود قوانين كافى در جامعه براى دفاع از حقوق جوانان، كاركرد نامناسب نهادهاى مسؤول و متولى امور جوانان، كاهش انگيزه مشاركت هاى اجتماعى آنان با وجود آمادگى و ظرفيت بسيار بالاى جوانان، موجب افزايش نگرانيهاى آنها نسبت به آينده و كاهش شادابى و روحيه نشاط شده است.
با وجود شروع حركت هاى قابل توجه در جهت تغيير نگرش به جوانان در سال هاى اخير، عملى نشدن آن از يك طرف موجب كاهش اعتماد جوانان به خود و افزايش رفتارهاى انزواطلبانه، افسردگى و...در ميان آنان و از طرف ديگر سبب كاهش اعتماد آنان به جامعه و كاهش مشاركت اجتماعى آنان شده است.
زمان بالاى اوقات فراغت جوانان در جامعه، محدوديت امكانات و منابع براى پاسخگويى به اين نيازها، تفكر دولتى حاكم بر نظام برنامه ريزى و اجرا، عرضه محورى برنامه ها به جاى تقاضا محورى، عدم استفاده مناسب از ظرفيت ها و امكانات موجود، نقش اندك نهادهاى غيردولتى جوانان و روند روبه افزايش اوقات فراغت در سالهاى آينده براى جوانان از مسائل اساسى جوانان است كه دستگاههاى مرتبط در امور جوانان با آنها رو به رو هستند.
هر چند جوانان از لحاظ شاخص هاى بهداشت و سلامت در ميان سالم ترين گروههاى جمعيتى قرار دارند، اما غالباً بار فقر بهداشتى ناشى از حوادث و آسيبهاى جنگ، بيكارى، بيماريهاى حاد و مزمن، مجازاتها و تحريمهاى اقتصادى، فقر و تقسيم غير عادلانه ثروت را به دوش مى كشند.
تصادفات رانندگى و حوادث، عمده ترين علل مرگ و مير، بيمارى و معلوليت نوجوانان و جوانان هستند، اضطراب و افسردگى، فشار روانى، اختلالات استرس پس از سانحه، خودكشى، خود زنى يا ديگر اشكال خشونت از جمله قتل نيز در تركيب با يكديگر تصوير آزار دهنده اى از وضعيت بهداشت جسمانى و روانى جوانان را ترسيم مى كنند.
بر اساس اين سند تعارض در الگوها و نارسايى در توليد كارهاى فرهنگى منطبق با وضعيت و موقعيت جهانى، زمانى و مكانى و ابهام و سردرگمى در خط مشى ها كه از يك سو در برخورد با مسائل مبتلابه جوانان همانند مد، موسيقى و روابط دختر و پسر، به جاى حل مسأله به پاك كردن صورت مسأله مى پردازد و از سوى ديگر با ترويج عوام زدگى و روشهاى نامناسب تبليغى از جمله توسل و تمسك به روشهاى تطميع، تنبيه، تهديد و تحقير به جاى تلاش سازمان يافته و نظام مند در جهت ارائه مناسب نظام ارزشى اسلام به جوانان موجب بروز تضاد و سردرگمى هويت جوانان شده است.
نگاه منفى به جوانان، در حاشيه قرار دادن امور جوانان در نظام تصميم ساز و تصميم گير، محروميت هر چه بيشتر دختران در مقاطع تحصيلى بالاتر به ويژه در مناطق محروم، دغدغه كنكور سراسرى و ورود به دانشگاه، سرگردانى و اتلاف وقت جوانان در دوران سربازى مخصوصا در زمان صلح و.... از جمله مسائل و مشكلات پيش روى جوانان است.
بدين ترتيب رويارويى با اين چالش ها، ارتقا و توانمند سازى جوانان ايجاب مى كند، «سند ملى توسعه ويژه فرابخشى امور جوانان» طورى تدوين شود كه توانايى استفاده از پتانسيل هاى عظيم اين گروه سنى پيش از آنكه زمينه ساز يك تهديد واقعى شود در راستاى توسعه همه جانبه كشور باشد و آن را به يك فرصت ملى تبديل كند.
از اين رو، بخش سوم اين سند نيز به اهداف، سياست ها و برنامه هاى توسعه امور جوانان پرداخته است.
اهداف كلى اين سند عبارتنداز: ارتقاى بنيادى كيفيت زندگى در ابعاد معنوى، زيستى، روانى و اجتماعى، توانمند سازى جوانان و مشاركت همه جانبه آنان در امور مربوط به خود.
تحكيم هويت دينى و ملى جوانان متناسب با ميراث ملى، دينى و شرايط زمانى، مكانى و جهانى، تأمين نيازهاى اساسى جوانان با ايجاد فضاى امن و سالم و رشد يابنده براى ارتقاى نقش كارآفرينى جوانان در امور مربوط به خود، ارتقاى مشاركت جوانان در نظام تصميم ساز و تصميم گير كشور و بسط آن در عرصه عمومى، ايجاد زمينه براى اشتغال پايدار با محوريت فناورى اطلاعات و ارتباطات با تأكيد بر كارآفرينى و كارگسترى جوانان در اقتصاد مبتنى بر دانايى، ارتقاى منزلت اجتماعى جوانان همگام با توسعه فرهنگ مثبت انديشى در فرهنگ عمومى جامعه و تحقق و تقويت جايگاه جوانان به عنوان سرمايه انسانى و اجتماعى كشور اهداف كيفى اين سند را تشكيل مى دهند.
سياست ها و خط مشى هاى اجرايى فرابخشى و بخشى اين سند نيز در جهت تحقق اهداف و آرمانهاى موجود در چشم انداز برنامه چهارم توسعه و سياستهاى كلى، مضامين دوازده گانه لايحه برنامه چهارم توسعه و نظريه پايه توسعه و سياستها و خط مشى هاى اجرايى در دو حوزه فرابخشى و بخشى تنظيم شد است.
با در نظر گرفتن سياست جوان محورى و هويت يابى در كليت برنامه ها و انجام اصلاحات بنيادين در نظام بينشى، معرفتى و رفتارى در نظام تصميم ساز و تصميم گير كشور نسبت به جايگاه جوانان، سياست ها و خط مشى هاى اجرايى فرابخشى اين سند شامل انجام اصلاحات بنيادى در نگرش نظام تصميم ساز و تصميم گير كشور و پذيرش رويكرد واقع بينانه و ارتقايى و فرصت تلقى كردن جوانان به عنوان سرمايه هاى انسانى و اجتماعى است.
سياست هاى كلان و خط مشى هاى اجرايى بخشى اين سند نيز با در نظر گرفتن سياست توانمند سازى در كليت برنامه ها و با پذيرش رويكرد ارتقايى در ابعاد جسمى، روانى، اجتماعى و معنوى در حوزه هاى مختلف امور جوانان تنظيم شده است.
گسترش ابعاد پرورشى و شخصيت جوانان با تأكيد بر ارتقا و تقويت نهاد خانواده، فرهنگ عمومى و توانمندسازى و خود اتكايى جوانان، برخوردارى جوانان از رفاه اجتماعى در چارچوب نظام جامع و تأمين اجتماعى، بسترسازى و نهادينه كردن مشاركت جوانان و مؤثرسازى نقش آنان با تأكيد بر كاهش تصديگرى در امور غير حاكميتى جوانان، تقويت و توسعه كار آفرينى، افزايش مهارت ها و گسترش آموزش هاى فنى و حرفه اى با رويكردهاى نوين، بسترسازى جهت تعميق و تحكيم حقوق و مسؤوليت هاى جوانان، تقويت و توسعه ارتباطات اجتماعى جوانان، همزيستى با ديگران و برقرارى تعامل در ابعاد فردى و اجتماعى،اصلاح ساختارهاى ادارى و تشكيلاتى سازمان هاى مرتبط با امور جوانان با تأكيد بر كاهش تصديگرى در امور غيرحاكميتى جوانان، تدوين و اندازه گيرى شاخصهاى ارتقاى سطح كيفيت زندگى و توانمند سازى و مشاركت جوانان از جمله شاخص ها و راهكارهاى بخشى سند ساماندهى امور جوانان هستند.
همچنين پژوهشگران سازمان ملى جوانان در اين سند براى هرچه راهبردى تر كردن فعاليت هاى مربوط به حوزه جوانان در سال هاى آينده برنامه ها و پروژه هاى فرابخشى و بخشى ويژه جوانان را تهيه و تنظيم كرده اند.
برنامه ملى گسترش و تعميق فرهنگ اسلامى و دين باورى در جوانان و ايجاد نگاه مثبت انديشى، واقع گرايى و جوان باورى در سطح جامعه و برنامه ملى استفاده از نظرات جوانان در نظام تصميم گير و تصميم ساز از جمله پروژه هاى فرابخشى اين سند هستند.
برنامه ها و پروژه هاى بخشى اين سند نيز شامل مواردى چون، برنامه ملى ارتقاى فرهنگ و هويت دينى و ملى جوانان، برنامه ملى ساماندهى اوقات فراغت جوانان، برنامه ملى ساماندهى اشتغال جوانان، برنامه ملى ارتقاى نقش نهاد خانواده و ساماندهى امور ازدواج جوانان، برنامه جامع نظام رفاه و تأمين اجتماعى جوانان، برنامه ملى توسعه و ارتقاى مشاركت همه جانبه جوانان، برنامه ملى حفظ و ارتقاى سلامت جسمانى، روانى و اجتماعى جوانان، برنامه ملى مطالعات علمى و پژوهشى جوانان و برنامه اصلاح ساختار و ارتقا و توانمند سازى سازمانهاى غير دولتى مسؤول امور جوانان، مى شود.
قابل ذكر است در برنامه ساماندهى امور جوانان، سازمان ملى جوانان با دستگاه هايى نظير سازمان مديريت و برنامه ريزى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، وزارت علوم تحقيقات و فناورى، وزارت آموزش و پرورش، وزارت كشور، وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، سازمان صدا و سيما، سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، سازمان تبليغات اسلامى، سازمان تربيت بدنى، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى، بنياد شهيد و ايثارگران، مركز امور مشاركت زنان، سازمانهاى غير دولتى جوانان، نهادهاى عمومى مسؤول در امور جوانان، بانك مركزى، وزارت بازرگانى، وزارت جهاد كشاورزى و... همكارى خواهد داشت.
منبع: سينا

مژگان فرجى
تأثير تغييرات بنيادى و اجتماعى درازدواج به اندازه اى است كه از اين امر به عنوان مهمترين مسأله جامعه ياد مى شود. ازدواج يك پديده اجتماعى - فرهنگى و به عنوان سنتى مقدس و حسنه از جنبه هاى مختلف قابل مطالعه وبررسى است.
يكى از عوامل مؤثر در شناسايى تيپ هاى هر جامعه اى ،شيوه ازدواج آنان است، با اين حال صاحبنظران مى گويند كه ازدواج هاى امروزى كمتر از هميشه از عشق هاى راستين بهره مند بوده و بيشتر گرفتار دغدغه هاى اقتصادى و مالى است.
انتخاب همسر در گذشته  بامسائل زياد و شرايط فراوان همراه بود كه درهمه آنهاسعادت و خوشبختى مفهومى خارج از بعد مادى داشت و معنويت بسياربرجسته به نظر مى آمد،اما در وضعيت كنونى با مطالعه در رفتارو ايده آل هاى جوانان قبل از ازدواج براى تعيين همسر به راحتى مى توان به تغيير الگو و گرايش به سوى  ماديات در اين باره پى برد .
«بهاره داورى»۱۷،ساله دانش آموز در اين باره معتقد است كه ازدواج در حالت ابتدايى يك قرارداد اقتصادى به حساب مى آيد كه دو انسان زمانيكه به اوج هماهنگى در اين مورد برسند به آن متعهد مى شوند.
«آرزو لولايى» ، ۲۰ ساله در اين باره مى گويد : در حال حاضر رابطه زنان و مردان در جامعه و زندگى خانوادگى با تغييرات فراوانى همراه بوده است. به طورى كه با فعال شدن زنان در عرصه اجتماعى و سياسى رفتار، انتظارات و باورهاى فرهنگى مردان با گذشته بسيار تغيير كرده است. يعنى ماامروزه شاهدهستيم مردان حل مشكلات اقتصادى را از طرف زنان امرى معمولى مى دانند.
حميده طاعتى نيز معتقد است: متأسفانه بزرگترين مشكل زنان در مورد ازدواج سيستم تفكر خانواده است ، وقتى به دخترى از طفوليت گفته مى شود كه دستيابى به خوشبختى   تنها  از طريق  ازدواج صورت مى پذيرد باتوجه به مشكلات مادى و شرايط خاص، پولدار بودن هم به يك شرط تبديل مى شودو هم به يك ايده آل و آرمان .
«ياسمين محمدى» ، ۱۹ ساله مى گويد : بخش عظيمى از ناخرسندى و نارضايتى و اضطراب پس از ازدواج ناشى از ناآگاهى در مسائل مربوط به اقتصاد خانواده است و اين در حالى است كه اگر زن ومرد به اندازه كافى اطلاعات و آگاهى در باره زندگى زناشويى داشته باشند كمتر با مشكل مواجه خواهند شد.
«رؤيا ياراحمدى» كارشناس مسائل اجتماعى در اين ارتباطمى گويد : با توجه به اينكه ارائه اطلاعات از سوى خانواده ها به فرزندان بسيار حائز اهميت است و مهمترين بستر در نهادينه شدن سنت ها، آداب و رسوم فرهنگى به حساب مى آيد در نتيجه بهترين جايگاه براى رشد و تربيت انسان و شناخت زمينه هاى مختلف براى ازدواج جوانان بخصوص دختران است. اما بايد اشاره شود كه متأسفانه خانواده ها در اين باره بسيار كم كارى كرده و به كندى پيش رفته اند .
وى اضافه كرد : اولين مشكل و بزرگترين مسأله در ازدواج عدم شناخت ابعاد شخصيت زن و مرد جداگانه از بعد انسانى است. در حالى كه ازدواج به عنوان مهمترين و اساسى ترين تعبير از زندگى بوده و خواهد بود ، اما در جامعه كنونى با توجه به شرايط ويژه اقتصادى و اجتماعى شكل ديگرى به خود گرفته است .
يار احمدى ادامه داد : با مطالعاتى كه در بين ۷۵۰ دانش آموز دوره متوسطه دختردرمركزمشاركت زنان به انجام رسيده است حتى ميزان فاصله سنى بين زن و مرد ارتباط نزديكى با موقعيت اقتصادى - اجتماعى خانواده ها دارد . بدين معنى كه هر چه از خانواده هاى با موقعيت پايين به سمت خانواده هاى با موقعيت بالا حركت مى كنيم فاصله سنى مطلوب بين زن و مرد از ديدگاه دختران و مادران آنان افزايش مى يابد .
وى افزود : به عبارت ديگر دختران متعلق به سطوح بالاى موقعيت اقتصادى - اجتماعى از يك طرف مايل هستند ديرتر ازدواج كنند و از سوى ديگر تمايل دارند فاصله سنى بيشترى بين آنان و همسر آينده شان وجود داشته باشد . در حالى كه دختران متعلق به سطوح پايين اقتصادى - اجتماعى از يك طرف مايلند زودتر ازدواج كنند و از سوى ديگر تمايل دارند فاصله سنى كمترى بين آنان و همسر آينده شان وجود داشته باشد .
اين كارشناس در ادامه تصريح كرد : سن ازدواج و فاصله سنى بين زن و شوهر در جامعه ايران برخلاف كشورهاى غربى كه از يك هنجار اجتماعى فراگير تبعيت مى كند ، پراكنده بوده و فاقد يك هنجار مشخص است كه مهمترين عامل آن مشكلات اقتصادى است.
دكتر «غلامعباس توسلى» جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران با تأكيد بر تغيير ايده آل ها براى انتخاب همسر در اين باره گفت : ما در جامعه اى زندگى مى كنيم كه ساختار فرهنگى پايه اى در فرهنگ اسلامى دارد اما در ساليان اخير تغييرات چنان چشمگير است كه به سختى مى توان آنها را توجيه كرد .
وى اضافه كرد : با توجه به دگرگونى هايى كه در سطح كشور انجام شده به طور حتم آرمانهاى تعيين ازدواج هم از سوى مردان و هم از جانب زنان شكل تازه اى به خود گرفته و مسائل اقتصادى در اين باره به شدت مطرح است. به طورى كه اين عامل نقش بسيار تعيين كننده اى در ازدواج دارد و بيشتر فرو پاشى ها با در نظر گرفتن وجود كسرى در ركن مهم زندگى يعنى اقتصاد صورت مى گيرد.
اين جامعه شناس در ادامه افزود  :  در اين باره بايدتأكيد كرد كه در گذشته ازدواج ها خيلى رسمى و سنتى بوده است بنابراين طبيعى است كه اينگونه ازدواج كردن كارها را خيلى ساده تر از آن چيزيكه فكر مى شود به سرانجام مى رساند، اما امروز با گذشته بسيار متفاوت شده و ازدواج نه تنها به راحتى صورت نمى گيرد به يكى از مشكلات جوانان نيز مبدل شده است.
دكتر «امان الله قرين مقدم» ، آسيب شناس و استاد دانشگاه تربيت معلم گفت : تغيير الگوهاى همسر گزينى خاص ايران نيست بلكه در سراسردنيااتفاق افتاده است . اما آنچه به نظر مى رسد اين است كه ارزش ها و هنجارهاى اجتماعى در ايران به شدت در حال دگرگونى است .
وى اضافه كرد : موضوع ديگر اين است كه وضعيت معيشتى و اقتصادى باعث شده كه الگوى همسر گزينى تغيير كند و به سمت ماديات پيش رود يعنى امروزه عشق هاى آتشين گذشته مورد انتقادو شغل ، درآمد ، نوع منزل شخصى و طيف اجتماعى در نظر بعضى از پسران و دختران بسيار سرنوشت سازاست.
اين آسيب شناس معتقد است كه ازدواج امروز به يك نوع معامله و مبادله سودآور مبدل شده بنابراين به جرأت مى توان گفت كه اين نوعى از تغييرات نگران كننده در شرايطفوق است.
قرين مقدم ادامه داد : البته ايجاد تغييرات درانتخاب همسر به عوامل بسيارى بستگى دارد از جمله دانشگاه در اين مورد بخصوص بى تأثير نبوده و از سوى ديگر سست شدن ارزشها و هنجارها به نوعى سبب ايجاد تغيير الگو براى تعيين همسر آينده شده است.