سعيد پورزند
تدوين كنندگان قانون اساسى در اصل سى ام، دولت را موظف به فراهم ساختن وسايل آموزش و پرورش رايگان براى همه مردم تا پايان دوره متوسطه كرده اند. از طرفى ماده بيست و ششم اعلاميه جهانى حقوق بشر تصريح مى كند: «هركس حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش دستكم تا حدودى كه مربوط به تعليمات ابتدايى و اساسى است بايد رايگان باشد. «آموزش ابتدايى اجبارى است.» در سپتامبرسال ۲۰۰۰ نيز رهبران جهان اعلاميه هزاره را تصويب كرده و براساس آن متعهد شدند ملتهايشان به هشت هدف اصلى معروف به اهداف توسعه هزاره تا سال ۲۰۱۵ دست يابند كه دستيابى به آموزش ابتدايى همگانى از جمله اين اهداف است. اين در حالى است كه ايران هم پايبندى خود را در دستيابى به اهداف توسعه هزاره در ابعاد مختلف و از جمله آموزش دنبال مى كند.
ايجاد يك حركت جهانى در اين ارتباط خود حكايت از آن دارد كه «بى سوادى» فقط مشكل و معضل كشور ما نيست و اين موضوع از ابعاد و اهميتى بين المللى برخوردار است. بطورى كه كوفى عنان دبيركل سازمان ملل متحد در سپتامبر گذشته اعلام كرد: «در دومين سال از دهه سوادآموزى ملل متحد هنوز ۵۰۰ميليون زن در سراسر جهان بيشترين افراد بى سواد را شامل مى شوند در حالى كه دختران اكثريت كودكانى را تشكيل مى دهند كه از رفتن به مدرسه محروم هستند.» نكته اى كه در گفته هاى دبيركل سازمان ملل نمود عينى يافت، بحث «جنسيت و سواد» بود. موضوعى كه در كشور ما نيز مطرح است. گزارش سازمان ملل از وضعيت جوانان در حد فاصل سالهاى ۱۹۹۵ لغايت ۲۰۰۵ نيز قابل توجه است: «۱۱۳ميليون كودك به مدرسه نرفته اند كه اين ميزان علاوه بر ۱۳۰ميليون جوانى است كه بى سواد هستند.»
باتوجه به اين شرايط، بايد ديد وضعيت در ايران چگونه است؟ چه تعريفى از سواد بويژه با لحاظ كردن لزوم يادگيرى زبان انگليسى و رايانه ارائه مى شود؟ چه اقداماتى انجام شده و دولت تا چه حد در جهت مبارزه با «بى سوادى» جديت به خرج مى دهد؟ در اين ميان يكى از اقدامات انجام شده در دولت خاتمى تدوين سند ملى برنامه آموزش براى همه است كه ازسوى وزارت آموزش و پرورش در حال پيگيرى است.
نظر سيد محمدخاتمى رئيس جمهورى و رئيس شوراى عالى آموزش و پرورش در خصوص اين موضوع، چنين است: «تدوين سند ملى برنامه آموزش براى همه كه با تأكيد بر ظرفيتهاى نظام آموزشى كشور و به منظور ارتقاى كمى و كيفى فعاليتهاى آموزشى تدوين شده، اقدام ارزنده اى است كه يكى ازنيازهاى برنامه ريزى آموزشى در عصر اصلاحات و جهان دائماً در حال تغيير و تحول امروز محسوب مى شود.»
اكنون شاهد فعاليت دفتر «آموزش براى همه» در وزارت آموزش و پرورش هستيم كه مديريت آن برعهده جواديزدانى است. به عقيده وى از سواد سه تعريف مى توان ارائه كرد؛« نخست تعريف عام آن است كه از نقطه نظر مركز آمار ايران تعريف مى شود. چرا كه به واسطه اين تعريف در آمارگيرى ميزان افراد باسواد و بى سواد در سطح ملى مشخص مى شود. اين تعريف در برگيرنده افرادى است كه مى توانند به فارسى يا هر زبان ديگرى متن ساده اى را بخوانند و بنويسند. فارغ التحصيلان كلاس اول ابتدايى يا دوره مقدماتى نهضت سوادآموزى كه تقريباً معادل كلاس اول ابتدايى است، در اين تعريف قرارمى گيرند. آخرين آمار موجود به كتاب نتايج تفضيلى سرشمارى عمومى نفوس و مسكن در سال ۷۵ بازمى گردد كه براساس آن مى توان تحليل جمعيتى نمود و تخمين زد چقدر با سواد و بى سواد داريم. البته بايد توجه داشت اين موضوع با توجه به معيارهاى ملى هر كشور لحاظ مى شود، ممكن است درصد افراد باسواد در ايران متناسب با معيارهاى كشورهاى ديگر تغيير يابد.»
وى مى افزايد: دومين تعريف، تعريف سنتى و يا به عبارتى جهانى آن است كه بيان مى كند: آموزشهاى سوادآموزى عبارت است از آموزش خواندن، نوشتن و انجام محاسبات رياضى به صورت خوب. سومين تعريف ازسوى يونسكو به عنوان جديدترين تعريف مطرح است كه البته ويژه كشورهاى صنعتى و در بردارنده آموزشهاى مهارتهاى سواد در كنار مهارتهاى عملى و حرفه اى در جهت رفع نيازهاى روزمره و آموزش فنون جديد براى رشد فردى و توسعه جامعه است. در تعريف سند يونسكو آمده است: مهارت يا كاربرد سواد در استفاده از فناورى يا پيشرفتهاى موجود. براين مبنا فردى را با سواد تلقى مى كنيم كه بتوانيم از فناورى موجود مثل رايانه استفاده كند.
با منظور كردن زبان انگليسى و رايانه در «با سواد» خواندن افراد، شاهد تعريف جديدى هستيم كه اين خود نيازمند كاهش فاصله با كشورهاى پيشرفته است، چرا كه از ديد مدير دفتر آموزشى براى همه، اكنون هر كشورى متناسب با توسعه يافتگى خودش تعريفى از سواد دارد. تعريف سواد يك مقوله ملى است و تعريف ما با تعريف ژاپن يا آمريكا متفاوت است.
در واقع اين تعريف در كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه كاملاً متفاوت است. پس بايد در نظر داشت طبقه بندى بر اساس توسعه صورت مى گيرد و تعريف سواد قابل تجديد نظر و ارتقا است.
به عنوان مثال اگر در كشور ما پوشش تحصيلى به جايى برسد كه تا پايان دوره راهنمايى همه شهروندان را پوشش دهيم، سطح سواد بالا مى رود لذا ارتباط زبان انگليسى و رايانه بستگى به اين دارد كه ما چه تعريفى از سواد داشته باشيم. تعريف رسمى ما نشان مى دهد كه ارتباطى با هم ندارند اما تعريف جهانى نشان مى دهد كه اينها با هم مرتبط هستند و كسى كه يك زبان زنده دنيا را نداند و يا مهارت استفاده از رايانه را نداشته باشد، نمى تواند از فناورى براى رفع نيازهاى فردى استفاده كند.
با سوادها و بى سوادها
در خصوص اين موضوع كه چه تعداد افراد بى سواد در كشور وجود دارند، آمارهاى متفاوتى وجود دارد؛ مرتضى حاجى وزير آموزش و پرورش اين تعداد را ۸ميليون نفر اعلام مى كند، على وطنى قائم مقام سازمان نهضت سوادآموزى ۱۵ درصد جمعيت بالاى ۶ سال كشور را بى سواد معرفى مى كند و پرويز كوثرى معاون ادارى و پشتيبانى اين سازمان به رقم حدودى ۹ ميليون نفر اشاره دارد. در همين حال يزدانى مى گويد: بر اساس آمارى كه تا پايان سال ۸۳ ارائه شده، بى سوادى مردان و زنان در روستاها به ترتيب ۲۰‎/۵ و ۲۷‎/۴ درصد و در شهرها به ترتيب ۷‎/۶ و ۱۰‎/۸ درصد است. تفاوتهاى موجود در شاخص ها يا آمار بى سوادان و با سوادان زن ومرد شهر و روستا يك عامل فرهنگى است. به طورى كه در بسيارى از مناطق عوامل بازدارنده فرهنگى موجب مى شود، دختران و زنان از حضور در مدرسه به دور بمانند عامل ديگر اجتماعى است به طورى كه در بسيارى از مناطق، روابط اجتماعى ساختار جامعه مانع حضور زنان و دختران در مدرسه است. يك عامل ديگر مربوط به مسائل اقتصادى مى شود مثلاً اگر خانواده اى توان اقتصادى براى فرستادن تعداد محدودى از بچه هايش به مدرسه را داشته باشد، به دليل عوامل فرهنگى - اجتماعى ترجيح مى دهد و سعى مى كند فرزند پسر را به مدرسه بفرستد. چون از نظر آنها سواد در آينده باعث كسب درآمد براى پسران (و نه براى دختران) مى شود. با اين تفاسير بايد به هر عامل به طور جداگانه نگاه كرد.
بدون شك سازمان نهضت سواد آموزى از جمله تشكيلاتى است كه مى تواند نقش بسزايى در كاهش بى سوادى ايفا كند. سازمانى كه در سال ۵۸ با شعار «ايران را سراسر مدرسه كنيم» پايه ريزى شد. آموزش و انتقال مهارت خواندن و نوشتن و حساب كردن و بالا بردن سطح فرهنگ و نشر فرهنگ اسلامى متناسب با نياز سواد آموزان اهداف كلى تعيين شده از سوى مجلس براى اين تشكيلات است. برپايه آمار ارائه شده از سوى سازمان نهضت سوادآموزى، ميزان باسوادى ايران در سال ۱۳۵۵ و در جمعيت ۶ سال و بالاتر ۴۷‎/۵ درصد بود كه اين رقم در سال ۱۳۸۰ به ۸۵درصد رسيد.
يك آمار جالب توجه ديگر مربوط به چهره هاى موفق شركت كننده در دوره هاى آموزشى نهضت سوادآموزى مى شود. اين چهره هاى موفق افرادى هستند كه از نهضت سوادآموزى شروع كرده و خود را به مدارج بالاى علمى رسانده اند. مطابق گزارش ارائه شده ۳۴۷ زن و ۱۱۵ مرد در مقاطع تحصيلى فوق ديپلم، دانشجو، ليسانس، فوق ليسانس و دكترا يا مشغول به تحصيل هستند و يا فارغ التحصيل شده اند. البته اين تعداد، افرادى هستند كه مورد شناسايى قرار گرفته اند.
اينكه چگونه مى توان بر مشكلات موجود غلبه كرد و امكان لازم را براى دختران و پسران جهت آموزش فراهم كرد، پرسشى است كه از سوى مدير دفتر «آموزش براى همه» اين پاسخ را به همراه دارد؛ «براى رفع چنين مشكلاتى اقداماتى را شروع كرده و ادامه مى دهيم. نخست آنكه اعلام كرده ايم خانواده هايى كه امكان تحصيل فرزندشان به دليل اقتصادى فراهم نيست از بودجه EFA (آموزش براى همه) هزينه هاى تحصيل در حد مقدورات تأمين شود كه اين هزينه ها شامل كتاب، نوشت افزار، پوشاك، كيف و اياب و ذهاب مى شود. حتى در آيين نامه اجرايى بند «ب» ماده ۵۲ قانون پنج ساله چهارم توسعه كه تدوين كرده و به وزير محترم آموزش و پرورش جهت بررسى و تصويب در هيأت دولت ارائه كرده ايم، پيش بينى شده است اگر كودكى به دليل «نان آورى» خانواده از تحصيل بازمانده باشد، آموزش و پرورش موظف است امكانات لازم براى جايگزين درآمدى جهت خانواده به جاى درآمد كودك فراهم كند تا او امكان حضور در مدرسه را بيابد.
به احتمال زياد اين آيين نامه تا پيش از پايان كار دولت آقاى خاتمى به تصويب خواهد رسيد. البته اين موضوع در استانهاى مختلف متفاوت است ضمن اينكه بايد ديد خانواده تا چه حد از درآمد كودك منتفع مى شود به همين خاطر اين امر را به شوراهاى شهر و روستا واگذار كرده ايم و آنها نيز با توجه به شرايط اقتصادى محل، موضوع را بررسى و اعلام مى كنند. از ديگر اقدامات انجام شده مى توان به بعد فرهنگى اشاره كرد. ما تلاش كرديم در كليه مناطقى كه تعصبات قومى، مذهبى و... از حضور دختران (در كلاسهايى كه معلم مرد دارند) جلوگيرى مى كنند، از معلم زن استفاده كنيم و يا از دانش آموزان همان مناطق كه موفق به كسب درجاتى از تحصيل شدند، به عنوان «معلم يار» استفاده كرده و تا حدودى موانع فرهنگى را از بين ببريم. مدت ۳ سال است طرح «معلم يار»ى را در ابعادى كوچك و عموماً در استانهايى كه شاخص هاى باسوادى كمتر از شاخص هاى ملى است (نظير سيستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان) پيگيرى مى كنيم و اميدواريم با هزينه «آموزش براى همه» بتوانيم بخشى از موانع اجتماعى - فرهنگى را در دسترسى كودكان به تحصيل از بين ببريم.
يزدانى در بيان مقايسه وضعيت ايران با ساير كشورها عنوان مى كند: قطعاً كشور ما با كشورهاى توسعه يافته فاصله دارد و بسيارى از كشورها سالهاست كه بى سوادى را ريشه كن كرده و اين موضوع را جشن گرفته اند. در مقايسه با كشورهاى درحال توسعه نيز وضعيت متفاوت است. ما از كشورهاى پاكستان و افغانستان بسيار جلوتر هستيم و به عقيده من مقايسه به تنهايى كافى نيست بلكه بايد توجه كنيم ما كشورى درحال توسعه هستيم و براى اينكه توسعه يافته باشيم نيازمند دستيابى به شاخص هاى توسعه يافتگى بويژه در توسعه نيروى انسانى هستيم. به هرحال تلاش ما در جهت ريشه كن كردن بى سوادى براساس شاخص هاى توسعه يافتگى است. در همين ارتباط به زودى آيين نامه اجرايى بند «ى» ماده ۵۲ قانون پنج ساله برنامه چهارم توسعه براى تصويب به هيأت دولت مى رودكه براساس آن آموزش افراد ۲۹-۱۰ سال در كشور اجرا مى شود و اهرم هاى «تشويق و تنبيه» براى موفقيت درنظر گرفته شده است. طبق آيين نامه، به بى سوادان اين سنين تا سال ۸۹ فرصت داده مى شود به يكى از شيوه هاى شركت در كلاس هاى حضورى نهضت سوادآموزى، شركت در برنامه هاى آموزشى رسانه اى و يا آموزش فرد به فرد توسط اعضاى باسواد خانواده، آموزش ببينند. استفاده از وام بانكى و اعطاى گواهينامه رانندگى به افرادى كه دوره ها را بگذرانند و سلب چنين امتيازاتى از افرادى كه اين دوره ها را نگذرانند، در سيستم تشويق و تنبيه پيش بينى شده و اگر اين اتفاق بيفتد درصد بى سوادان بسيار كاهش مى يابد.