ايرنا: اصلاح و ساختار تأمين و توزيع ميوه در كميسيون بازار وزارت بازرگانى تصويب شد.
حسن يونس سينكى معاون وزير بازرگانى در خصوص تصويب دو طرح مربوط به ميوه در كميسيون بازار، گفت: يكى از اين طرحها مربوط به عوامل توزيع است، بر اين مبنا كه قرار شد در مراكز استانها و ۱۹ شهرستان بالاى يك ميليون نفر، نسبت به احداث مراكزى شبيه غرفه هاى توزيع ميوه تهران اقدام شود.
وى گفت: احداث اين مراكز كه در مجموع به ۱۰هزار و ۹۰۰ غرفه خواهد رسيد نياز به دو تريليون و ۱۵۰ميليارد ريال اعتبار دارد كه در صورت اختصاص اعتبار لازم، مراحل احداث آنها آماده خواهد شد.
معاون وزير بازرگانى افزود: بخش ديگر مربوط به احداث مراكز و نيازمندى هاى ما در بخش توليدات كشاورزى است.
سينكى گفت: در اين بخش نسبت به ساخت انبارهاى سردخانه ، نگهدارى و بسته بندى ميوه اقدام خواهد شد. به گفته معاون وزير بازرگانى ، انجام اين طرح نياز به هفت تريليون ريال اعتبار دارد كه در كميسيون تنظيم بازار تصويب شده است. وى ابراز اميدوارى كرد تا با اجراى اين طرح بتوان به اصلاح ساختار بخش تأمين و توزيع ميوه اقدام كرد.
> معاون وزير بازرگانى :طرح تثبيت قيمتها به تنهايى نمى تواند از افزايش قيمتها جلوگيرى كند
معاون وزير بازرگانى همچنين گفت: طرح تثبيت قيمتها به تنهايى نمى تواند از افزايش همه مؤلفه هاى قيمت جلوگيرى كند. وى اظهار داشت: هرچند  طرح تثبيت قيمتها سبب كاهش چهار تا پنج درصدى نرخ تورم شده، اما نتوانسته  از افزايش قيمتها در بخشهاى ديگر جلوگيرى كند.
معاون وزير بازرگانى در عين حال افزود: نرخ بيكارى دو رقمى، وجود ۵۰ تريليون ريال نقدينگى و نرخ تورم دو رقمى كه بيش از ۲۰ سال اقتصاد جامعه را به خود مبتلا كرده ، خود به خود بر روى قيمتها تأثير مى گذارد.
سينكى، ادامه داد:بخشى از افزايش قيمتها ممكن است در رفتارهاى اقتصادى توجيه پذير باشد و بخشى متأثر از ساختار غيركارآمد حوزه اقتصاد است. وى گفت: به دليل ورود عوامل مخربى كه در ساختار اقتصادى جامعه ايفاى نقش مى كنند نقدينگى مى تواند هر آن بر روى قيمتها تأثير بگذارد.
به گفته معاون توسعه داخلى وزارت بازرگانى، سودآورى هر كالا و در عين حال تقاضاى زياد در مقاطع خاص پولهاى سرگردان را روانه بازار مى كند. سينكى ادامه داد: در يك اقتصاد پويا اگر بتوان با طراحى ساز و كار  مناسب به توزيع عادلانه درآمد براى شهروندان پرداخت، در اصل زمينه افزايش قدرت خريد شهروندان را فراهم كرده ايم.
وى گفت: اين امر پيش از آنكه طرح كاهش هزينه ها به مفهوم جلوگيرى از قيمت نهايى كالاها را مطرح كند، محقق خواهد شد. سينكى در ادامه ناكارآمدى نظام توزيع را از عوامل اصلى آسيب رسيدن به اقتصاد ملى دانست.معاون وزير بازرگانى معتقد است در حالى كه ما نيازمند يك بخش خصوصى كارآمد هستيم، بخش خصوصى فاصله زيادى با پذيرش مسؤوليتهاى بزرگ در حوزه عرضه و تقاضاى اقتصاد دارد.
وى با بيان آنكه فعاليت بخش خصوصى با انتظارات واگذارى سياست هاى اقتصادى كشور همخوان نيست، افزود: شبكه هاى توزيع ۱۰۰ درصد خصوصى است ودولت در شبكه توزيع هيچ عامليتى ندارد.
سينكى افزود: در شرايطى كه بيش از هفت هزار كالا در جامعه رد و بدل مى شود، از مجموع دو ميليون شبكه صنفى، ۴۰۰ هزار واحد بدون پروانه هستند و  فعاليت آنها بدون قاعده است به طورى كه هيچ مرجعى نمى تواند از فعاليت آنها جلوگيرى كند.
وى ادامه داد: هم اكنون نزديك به يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد صنفى پروانه دار تحت نظام بخش خصوصى و در چارچوب اتحاديه ها و مجامع صنفى خود فعال هستند، اما در مواقعى كه نيازمند يك رفتار سالم هستيم، ناكارآمدى شبكه به خوبى خود را نشان مى دهد. معاون وزير بازرگانى تأكيد كرد: با تكيه بر مزيتهاى اقتصاد داخل و  تنظيم ساز و كارهاى مناسب اقتصادى مى توان نسبت به قيمتها رفتارهاى منطقى اقتصادى را در پيش گرفت.

ايرنا:«گروه صنعتى ايران خودرو» و شركت خودروسازى «يانگ من» چين ، توافقنامه توليد خودروى سمند را درچين امضا كردند.
اين توافقنامه روز گذشته طى مراسمى توسط «منوچهر منطقى» مدير عامل گروه صنعتى ايران خودرو و «يانگ چينگ نيان» رئيس شركت خودروسازى «يانگ من» در حاشيه يازدهمين نمايشگاه بين المللى خودروى شانگهاى به امضا رسيد. اين نمايشگاه روز جمعه با حضور شركت ايران خودرو در بندر شانگهاى در شرق چين گشايش يافت.
بر اساس اين توافقنامه شركت ايران خودرو و شركت « يانگ من» سرمايه گذارى و توليد مشترك خودروى سمند مدل «ال ايكس » را در شهر«جين خوا» استان«جه جيانگ»واقع در شرق چين انجام خواهند داد. «ناصر مرزبانى» مدير عامل شركت سرمايه گذارى ايران پس از امضاى اين توافقنامه به خبرنگار ايرنا گفت كه براساس اين توافقنامه، ايران خودرو ۳۰  درصد و شركت «يانگ من»۷۰ درصد از سرمايه گذارى مشترك را انجام خواهند داد.
وى مبلغ اوليه سرمايه گذارى مشترك توليد خودروى سمند ال ايكس را ۶۰ ميليون دلار اعلام كرد و گفت: طبق توافقات بعمل آمده، در اولين سال بهره بردارى از خط توليد سمند درچين سالانه ۲۰ هزار خودرو توليد و ظرف سه سال  ظرفيت توليد به ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو سمند افزايش خواهد يافت.
همچنين تجهيزات خط توليد خودرو سمند ال ايكس در چين توسط شركت «تام» ايران خودرو طراحى، ساخت و نصب خواهد شد و قرار است ظرف يك سال تا پنجاه درصد قطعات اين خودرو در چين توليد شود.

بانك مركزى با رد اظهارات وزير بازرگانى درباره اختصاص ندادن بودجه براى خريد ميوه از بازار داخلى اعلام كرد كه همكارى لازم را در اين زمينه انجام داده است.
محمد شريعتمدارى - وزير بازرگانى - در حاشيه جلسه  غيررسمى مجلس شوراى اسلامى در ۲۳ فروردين ۱۳۸۴ در زمينه بحران ميوه گفته بود:« پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزى اختصاص ۱۵۰ ميليارد ريال براى تأمين ۵۰ هزار تن به صورت ذخيره براى خريد از بازار داخلى بود كه قرار بود از طريق بانك مركزى مورد عمل قرار گيرد، نامه رئيس بانك مركزى موجود است كه اعلام كرد، نمى توانيم اين وجه را در اختيار قرار دهيم.»
به گزارش روابط عمومى بانك مركزى آمده است: به استناد مصوبه كميسيون تنظيم بازار مقرر شد، بانك مركزى مبلغ ۱۵۰ ميليارد ريال تسهيلات بانكى با هماهنگى وزارتخانه هاى بازرگانى و جهاد كشاورزى به منظور تنظيم بازار ميوه و مركبات در ايام پايان سال ۱۳۸۳ اعطا كند.
بر اين اساس وزارت بازرگانى طى نامه اى مورخ ۹ دى ۸۳دو پيشنهاد در خصوص اعطاى تسهيلات به شركت هاى مباشر دولتى و غيردولتى متولى اين امر را اعلام كرد. اين بانك نيز با توجه به مفاد تبصره (۳) قانون بودجه اين سال و الزامات قانونى اجراى اين تبصره، اعلام آمادگى كرد كه در صورت حصول تمهيدات لازم مبنى بر اعطاى اين تسهيلات به شركت مباشر دولتى در چارچوب سقف تسهيلات پيش بينى شده در آيين نامه اجرايى قانون ياد شده و تعهد و تضمين سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اقدام لازم را به عمل آورد.
همچنين مقرر شد؛ تشكل هاى غيردولتى متولى اجراى طرح خريد و ذخيره سازى ميوه و مركبات تعيين و اقدامات لازم با معرفى اين بانك در چارچوب مقررات جارى از طريق بانك هاى مورد نظر صورت گيرد.
نهايتاً با توجه به درخواست وزارتخانه هاى بازرگانى و جهاد كشاورزى مجوز اعطاى مبلغ ۱۵۰ ميليارد ريال تسهيلات به عنوان سه بانك تجارى براى پرداخت به تعاونى ها و اتحاديه هاى معرفى شده از سوى وزارت بازرگانى، در ۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۳ صادر و ابلاغ شده است.

گروه اقتصادى: مجرى طرح هاى ساخت و توسعه شبكه راه آهن وزارت راه با اشاره به اين نكته كه كمبود منابع مالى مشكل اصلى ما براى توسعه خطوط ريلى است و در صورت وجود منابع مالى قادريم سالانه ۱۰۰۰ كيلومتر خط آهن بسازيم، گفت: راه آهن بافق - مشهد، اتكاى ۵ كشور آسياى مركزى را به خط آهن ايران بيشتر كرده است.
حسين تهرانى مجرى طرح هاى ساخت و توسعه شبكه راه آهن وزارت راه و ترابرى روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: در حال حاضر تنها از ۴۰ درصد ظرفيت و قدرت كشور براى ساخت خطوط استفاده مى شود.
وى افزود: خط آهن بافق - مشهد ثابت كرد كه در صورت تأمين اعتبار ما قادريم طرح هاى راه آهن را ۲ سال زودتر از موعد مقرر اجرا كنيم. تهرانى درباره ويژگى هاى اين طرح گفت: اين طرح فاصله بين آسياى مركزى و آب هاى خليج فارس را ۸۰۰ كيلومتر كوتاه تر مى كند. وى افزود: پيش بينى مى شود يك تا ۲ ميليون مسافر در سال از اين مسير استفاده كنند و ۱۰ ميليون تن سنگ آهن و ساير مواد اوليه موردنياز كارخانه ها از اين خط آهن بهره مند شوند.
تهرانى درباره اهميت فنى اين طرح گفت: ۱۲۰ هزار تن ريل صرف اجراى اين طرح شده و ۹۲ ميليون مترمكعب خاكبردارى براى زيرسازى طرح انجام شده است. مجرى طرح هاى ساخت و توسعه شبكه راه آهن وزارت راه و ترابرى ميزان تونل هاى طرح را ۵۶۰۰ متر ذكر كرد و گفت: ۳۸۲۰ دهنه پل و ۳۶ ايستگاه براى تكميل اين طرح ساخته شده است.
وى درباره ايمنى ريل هاى اين پروژه گفت: ريل هاى اين پروژه از معتبرترين كشورهاى اروپايى خريدارى شده و قطارهاى مسافربرى با سرعت ۱۶۰ كيلومتر قادر به تردد بر روى اين ريلها هستند.
تهرانى با اشاره به اينكه اين پروژه سبب خواهد شد تا اتكاى كشورهاى تاجيكستان، قرقيزستان، ازبكستان، تركمنستان و قزاقستان به ايران بيشتر شود، گفت: راه آهن بندرعباس - بافق - مشهد مورد تأييد مجامع اقتصادى جهانى هست و افتتاح آن در ۱۳ ارديبهشت ماه توسط رئيس جمهورى توجه جهانيان را به اين پروژه بيش از گذشته جلب خواهد كرد.
وى كل خطوط راه آهن كشور را در حال حاضر ۷۱۲۷ كيلومتر خط اصلى ذكر كرد و گفت: ۲۳۵۰ كيلومتر خط آهن جديد دردست احداث داريم كه محورهاى كرمان - زاهدان، اصفهان - شيراز و ميانه - تبريز از جمله اين خطوط هستند.

گروه اقتصادى: با بهره گيرى از تسهيلات حساب ذخيره ارزى، ۳۵ طرح سيمان با ظرفيت توليد ۳۶ ميليون تن تا سه سال آينده به بهره بردارى مى رسد.
اسلامى، معاون برنامه ريزى و توسعه فناورى وزارت صنايع و معادن با اعلام اين مطلب در مجمع خبرنگاران گفت: به اين ترتيب ظرفيت توليد سيمان كشور، به دو برابر مى رسد. وى رقم اختصاص داده شده به طرح هاى سيمانى را حدود يك ميليارد دلار ذكر و تأكيد كرد: ايران توانايى بالايى در توليد و صادرات سيمان دارد.
وى درباره ارقام تخصيص داده شده توسط حساب ذخيره ارزى طى چهار سال اخير گفت: تاكنون ۹‎/۲ ميليارد دلار ارز براى يكهزار و ۲۰۰ طرح صنعتى از محل حساب ذخيره ارزى تخصيص داده شده است كه از اين ميان ۸۷۳ طرح به ارزش حدود ۶ ميليارد دلار مراحل مختلف را پشت سر گذاشته و موفق به گشايش اعتبار ارزى شده اند.
به گفته اسلامى صنايع شيميايى و سلولوزى ۱۴۸۲ ميليون دلار، صنايع معدنى ۱۰۹۴ ميليون دلار، غذايى و دارويى يك ميليارد دلار و بخش كانى ۲۶۷۰ ميليون دلار مهمترين بخش هاى متقاضى براى دريافت ارز از حساب ذخيره ارزى بوده اند.

به نوشته روزنامه«اراده»افغانستان، دولت اين كشور تلاش دارد فرشبافان افغان را كه از آغاز جنگ داخلى تا هنگام سرنگونى حكومت طالبان، به پاكستان پناه برده اند به افغانستان بازگرداند.
به گزارش ايرنا اين روزنامه چاپ كابل پايتخت افغانستان در شماره امروز شنبه خود نوشت:
  به تازگى يك هيأت مركب از نمايندگان سازمان ملل متحد، مقام هاى محلى و دفتر كميسيون حقوق بشر در افغانستان به پاكستان سفر كرده اند تا مهاجران افغان را تشويق به بازگشت كنند.
اراده افزود: مقام هاى پاكستان اعلام كرده اند قصد دارند به فرشبافان افغانستان تابعيت پاكستانى بدهند تا خروج آنان كه اغلب از تركمن هاى افغانستان هستند، سبب ورشكستگى صنعت فرش پاكستان نشود.
اين روزنامه غيردولتى افغانستان نوشت: اين مهاجران در سال هاى گذشته پاكستان را به عنوان يكى از كشورهاى صادركننده فرش در جهان تبديل كرده اند.
در ۲۳ سال گذشته بيش از ۳ميليون افغان به عنوان مهاجر در پاكستان اقامت داشتند كه با سقوط حكومت گروه طالبان در پاييز سال ۱۳۸۰ بازگشت اين مهاجران به كشورشان آغاز شد و اين روند همچنان ادامه دارد.