|
عدم حضور در انتخابات رياست جمهورى
به نفع هيچ كس نيست
روزهاى همبستگى نزديك است
|
|
|
احمد جلالى فراهانى
كمتر از دو ماه تا برگزارى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى باقى مانده است و آنچه بيش از هر موضوع ديگرى توجه نخبگان را به خود مشغول داشته، كيفيت و كميت حضور مردم در پاى صندوق هاى رأى است.
از يك طرف بسيارى خواهان حضور و مشاركت گسترده مردم در پاى صندوق هاى رأى هستند و از طرف ديگر در ميان اخبار و گزارشات رسانه هاى مختلف ، ترديدها ونگرانى هايى در اين خصوص ديده مى شود.
«آيا مردم در انتخابات حضورى اثرگذار خواهندداشت؟» پاسخ به اين سؤال زمانى از اهميت بيشتر برخوردار خواهد شد كه به ياد بياوريم رئيس جمهور خاتمى ، همواره حضور ۳۰ ميليونى مردم در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ را يكى از مهمترين دستاوردهاى نظام جمهورى اسلامى قلمداد مى كرد.
هم از اين روست كه بسيارى از دورانديشان نظام برآنند كه «حضور و مشاركت عمومى پرشور و شوق مردم در انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى مهمتر از نامى است كه از پس هر صندوق بيرون مى آيد».
ضرورت حضور گسترده مردم در چيست؟ چرا بايد مردم در انتخابات حضور گسترده داشته باشند؟ فراموش نكنيم مشاركت حداكثرى دست كم در فضاى ويژه اى كه در آن قرار گرفته ايم مى تواندبه معناى فعال كردن مجموعه پتانسيل نيروهاى داخل كشور باشد كه مى خواهند در چارچوب قانون فعاليت كنند ومشاركت حداكثرى بدين معنا مستلزم اين است كه نيروهاى مشاركت كننده قادرباشند بخشى از قدرت سياسى را برعهده بگيرند و در اين مسير محدوديتى نداشته باشند.
از اين منظر حرفهاى «محمدرضا دولت رفتار حقيقى» استاد دانشگاه وكارشناس مطرح امور سياسى شنيدنى است. او مى گويد:«در خصوص ضرورت حضور مردم در تعيين سرنوشت سياسى خود بايد قبل از هر چيز فرض را بر اين بگذاريم كه انتخابات در حقيقت مبنا و ركن اصلى يك حكومت دموكرات است و در نظام هاى دموكراسى مردم در ايجاد قواعد دخيل هستند وعلاوه بر آن با تعيين مجريان از طريق انتخابات هم ناظر بر چگونگى اجراى قواعد هستند وهم به طور غيرمستقيم در اجراى قواعد دخالت مى كنند.»
از نظر او درنظام هاى دموكراسى حق مردم در تعيين مجريان قانون هم از جنبه سلبى قابل بررسى است، هم از جنبه ايجابى. در واقع اگر مردم از اين حق خود استفاده نكنند پيامدهايى را براى خود ممكن است پديدآورند كه شايد جنبه سلبى داشته باشد. يعنى آنها را از برخى از حقوق خود محروم سازد.از چنين منظرى در شرايط فعلى مشاركت مردم در انتخابات را مى توان از جنبه هاى ايجابى هم مورد بررسى قرار داد و اگر حداقل هاى لازم براى برگزارى يك انتخابات آزاد در فضاى سياسى جامعه ايجاد شود مسلماً ضرورت حضور مردم در پاى صندوق هاى رأى بيش از پيش جنبه ايجابى به خود مى گيرد.
دولت رفتار مى گويد: «مردم بايد بدانند كه آيا اين روزنه - حداقل هاى لازم براى برپايى يك انتخابات آزاد - وجود دارد يا نه و در اين خصوص مشاركت مردم منوط به رفتار حاكميت است. يعنى حاكميت بايد تضمين هاى حداقلى براى اجراى خواست هاى مردم از طريق انتخاب نامزد مورد نظرشان را تضمين كند و اين ضمانت مى تواند بسيارى از شبهات موجود را پاسخ دهد.» او يكى ديگر از دلايل اصلى ضرورت حضور مردم درانتخابات را موقعيت ايران در جوامع بين المللى وجامعه جهانى ارزيابى مى كند و مى گويد: «در حال حاضر عدم مشاركت مردم ممكن است نظام سياسى جامعه را با بحران هاى جدى مواجه كند و مردم بايد بدانند كه اين فشارها گرچه در ظاهر مستقيماً حاكميت را نشانه مى رود اما بار اصلى آن بر دوش مردم خواهد بود و اين مردم هستند كه بايد هزينه هاى ناشى از تشكيل يك دولت نه چندان مقتدر و مشروع - از نظر آراى مورد نياز - را پرداخت كنند و از اين منظر نيز حضور مردم در پاى صندوق هاى رأى ضرورى مى نمايد.»
در عين حال بسيارى ازمدافعان اصلاحات معتقدند كه تنها در صورت حضور و مشاركت حداكثرى مردم در نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى است كه اصلاحات هشت سال گذشته به ثبات و تثبيت خواهد رسيد و با اين نگاه معتقدند از آنجا كه حركت اصلاحى اساساً يك فرايند بلندمدت است كه براى عملى كردن تمام ابعاد آن نيازمند زمان مناسب جهت حركت رو به جلو و گام به گام است، حضور مردم در پاى صندوقها مسلماً منجر به حضور دولتى اصلاحى و در نتيجه ادامه روند اصلاحات خواهد شد. از اين ديدگاه هر چقدر مردم در حاكميت به طور جدى تر حضور داشته باشند، اصلاح طلبان راحت تر مى توانند برنامه هايشان را پيش ببرند و روند اصلاحات را مستحكم تر كنند.
در اين باره يكى از فعالين سياسى و مطبوعاتى مى گويد: «اگر مردم مشاركت حداكثرى داشته باشند و با رأى خود بخواهند تغييراتى ايجاد كنند، بايد همگان آن را بپذيرند. با اين حال چنانچه روشها و سياستهاى گذشته بخواهد استمرار پيدا كند، قطعاً مشاركت مردم گسترش نخواهد يافت. حتى اگر مشاركت مردم، حداكثرى هم باشد و مردم تغييراتى مثل دوم خرداد۷۶ بخواهند، اما ما از آن معناى متفاوتى دريابيم يا امكان تغيير رويه ها فراهم نشود، آن موقع مشاركت جنبه تأييدى پيدا مى كند. بنابراين مشاركت حداكثرى آنگاه استمرار مى يابد كه مردم احساس كنند كه با مشاركتشان سياستهاى گذشته تغيير مى كند.»
علاوه بر اين كسانى همچون «دولت رفتار» معتقدند، صرفنظر از هر منظرى ضرورت حضور مردم در انتخابات زمانى بيش از پيش الزامى مى شود كه بدانيم حضور مردم در واقع همچون غرور وهويت ملى ماست كه به صورت نماد حاكميت در بيرون از مرزهاى كشور جلوه گر مى شود و اگر رئيس جمهورى با مشروعيت پايين از پس صندوقهاى رأى بيرون بيايد، اين اصلاً به نفع و صلاح مردم نخواهد بود. ضمن آنكه با عدم حضور در پاى صندوقهاى رأى عملاً جاى خالى براى حضور نيروهايى كه به لحاظ مشروعيت و مقبوليت در اقليت واقعى ونه صورى قرار دارند مهيا مى شود و مسلماً حضور آنها منجر به اتخاذ تصميمات و تنظيماتى افراطى شده كه در نهايت دود آن هم بر چشم مردم خواهد رفت.
انتخاب بيش از ۱۵۰هزار نفر
در شرايطى به سوى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى گام برمى داريم كه در ايران مردم بايد بيش از ۱۵۰هزار نفر را در انتخابات مختلف رياست جمهورى، خبرگان رهبرى، مجلس شوراى اسلامى، شوراهاى اسلامى شهر و روستا به عنوان نماينده خود برگزينند و برگزارى ۲۶انتخاب در طول ۲۶سال پس از پيروزى انقلاب اسلامى گواه آن است كه فعاليتهاى انتخاباتى بخش قابل توجهى از زندگى سياسى مردم، فعالان سياسى، جناح ها و گروهها را به خود اختصاص مى دهد. ضمن آنكه در شرايط موجود دست كم ۴۷ميليون نفر واجد صلاحيت حضور در انتخابات و رأى گيرى هستند و مسأله اهميت و ضرورت حضور مردم را در پاى صندوقهاى رأى بيش از پيش مى كند.
در چنين شرايطى اهميت حضور شخصيت هايى كه بتوانند موجب نشاط در عرصه عمومى اجتماع شوند بيش از پيش هويدا مى شود، ولى آنچه در فضاى انتخاباتى فعلى كشور حاكم است نشاندهنده آن است كه جناح هاى سياسى هيچ نشانى از اين كه رقابتها از فضاى تبليغاتى فرد محور خارج شوند به دست نمى دهد و اين خود آفت و مانع بزرگى براى تشويق و ترغيب مردم به مشاركت حداكثرى محسوب مى شود و براى رهايى از اين مخمصه بهتر است جناح هاى سياسى كم كم اين واقعيت كه الگوى مشاركت توده اى در ايران به دلايل متعدد در حال تغيير است را بپذيرند و تغيير رويه دهند.
كيفيت حضور مردم
برخى از كارشناسان سياسى وجامعه شناسان البته معتقدند حضور حداكثرى مردم زمانى ميسر خواهد شد كه علاوه بر رقابتى بودن فضاى انتخابات، رقباى موجود از رقابتى واقعى برخوردار باشند نه رقابت صورى. در اين باره يك تحليلگر سياسى مى گويد: «ما با دونوع مشاركت مواجه هستيم؛ مشاركت كمى و مشاركت كيفى.درعرصه انتخابات بيش از آنكه كميت حضور مردم اهميت داشته باشد ،كيفيت حضور حائز اهميت است. اگر اصل رقابت رعايت نگردد، چنانچه همه شهروندان هم در انتخابات حضور يابند، اين انتخابات فاقد ارزش كيفى است. كما اينكه در كشورهاى اروپاى شرقى در زمان حاكميت نظام سوسياليستى، انتخابات بدون رقابت برگزار مى گرديد و مردم هم با اكثريت بالايى در انتخابات حضور مى يافتند. اما همانگونه كه در سالهاى بعد برملا شد، اين كميت فاقد كيفيت بود. اين در حالى است كه در كشورهاى توسعه يافته به لحاظ سياسى بعضاً ممكن است ميزان مشاركت زياد نباشد، اما از آنجا كه مشاركت در يك فرايند رقابتى شكل مى گيرد، انتخابات از مشروعيت لازم برخوردار است. حال چنانچه اصل رقابت و تضارب آرا و افكار و ارائه راه حلهاى متفاوت براى اداره كشور لحاظ گردد و سليقه هاى متفاوت بتوانند در بازى سياسى حضور يابند و در عين حال به لحاظ كمى مشاركت مردم بالا باشد ،بسيار مهم است. به عبارت ديگر كميت حضور مردم همراه با كيفيت انتخابات بنيانهاى نظام سياسى را مستحكم نموده و مشروعيت سياسى نظام را بالا مى برد.»
|
