ثروتمندان بزرگ آمريكا كه حدود سه درصد جمعيت ايالات متحده را تشكيل مى دهند، تنها درسال ۲۰۰۵ نيمى از پول حاصل از كاهش ماليات سود سهام و كاهش نرخ ماليات درآمد سرمايه را به جيب زده اند. اين درآمد بيشتر عايد سرمايه دارانى شده است كه بيش از يك ميليون دلار سرمايه گذارى داشته اند و تقريباً سه چهارم درآمد كاهش ماليات به آنهايى تعلق مى گيرد كه بيش از ۲۰۰ هزار دلار سرمايه گذارى كرده اند. اين سود حاصل از كسر ماليات تا ۳ درصد مى رسد.
آن طور كه سردبيرى «نيويورك تايمز» شرح مى دهد، زيان دولت از صرف نظر كردن از ماليات در فرم هاى مالياتى ۲۳ ميليارد دلار است.در طرح بودجه سال ۲۰۰۶ ثروتمداران جمهوريخواه هزينه خدماتى را تا ۱۵۰ ميليارد دلار در طول ۵ سال كاهش خواهند داد و با وجود اين، كسر بودجه پيش بينى شده بيش از ۱۲۵ ميليارد دلار طى همين مدت ( و تا يك تريليون دلار تا سال ۲۰۱۵) خواهد بود به اين دليل ساده كه قطعى است ثروتمندان ، مالياتى نخواهند پرداخت. براين اساس، در نظر است از هزينه هاى برنامه هاى اجتماعى نظير آموزش و پرورش، برنامه تغذيه مادران ، نوزادان و كودكان كم بضاعت و امتيازهايى نظير آموزش شغلى، تحقيقات پزشكى و برنامه هاى علمى كاسته شود.
«برايان ام ريدل» يك تحليلگر بودجه در جلسه اى در بنياد ميراث (Heritage Foundation) كه بنيان گذاران آن صاحبان شركت هاى بزرگ و از جناح راست حزب جمهوريخواه هستند، گفت: «مردم نه فقط درك مى كنند كه بودجه فدرال به شدت به هدر مى رود (منظور از هدر رفتن ، هزينه براى خدمات اجتماعى است!) بلكه آماده اند به خاطر جنگ با ترور فداكارى كنند». البته براى بنياد ميراث و انحصارهايى كه اين بنياد، نمايندگى آنها را دارد، طبيعى است كه اكثر آمريكاييان با فداكارى زندگى كنند، به ويژه زمانى كه جنگ ساختگى با تروريسم مطرح است. اين فداكارى به ويژه براى سربازانى هم مطرح است كه اكنون درحال به اصطلاح جنگ با تروريسم بوش هستند و از آنها انتظار مى رود كه زندگى خود را در آينده با درآمد كمترى بگذرانند، زيرا از بودجه سازمان امور سربازان پيشين در سال ۲۰۰۶ ، ۹۱۰ ميليون دلار كاسته خواهد شد.
نيويورك تايمز توجه مى دهد كه : «اگر به دقت، به ماهيت كاهش عمومى ماليات آقاى بوش و طرفداران متعصب او بنگريد،برايتان معلوم مى شود كه به طور خطرناكى در لبه پرتگاه گزافه گويى ها و بلند پروازيهاى آنان قرار داريد». به چه شكل ديگرى مى توان ولخرجى ها و ريخت و پاش هاى بى امان آنها و چرخش بى سابقه از مازاد بودجه به كسر بودجه، در دوره رياست جمهورى بوش را توضيح داد ودر طولانى مدت، سمت گيرى بى چون و چرا به وضعى كه ثروتمندان ثروتمند و بينوايان بى نواتر شوند را؟ توزيع ناعادلانه درآمد، هزينه به سرعت فزاينده جنگ، ضعيف تر شدن دلار؛ بالا رفتن قيمت نفت وكاهش بى سابقه در تجارت و سرمايه گذارى را كه اكنون لزوم وام گرفتن روزانه ۲‎/۱ ميليارد دلار از خارج را ايجاب كرده است، چگونه مى توان توضيح داد؟ وقت آن است كه مردم كه در يك دموكراسى داوران نهايى هستند، توقف اين بازى خطرناك و تغيير وضع را تقاضا بكنند.
شوخى نكنيد. آمريكاييان نه حالا و نه هيچ وقت داوران دموكراسى نبوده اند، زيرا دموكراسى اى وجود ندارد. البته به جز براى ثروتمندان و شركتهاى بزرگ كه، در واقع، مالكان كشور هستند. آمريكاييان به جاى توقف بازى، بردگى جديدى را دريافت خواهند كرد. سيستم انتخاباتى ما اكنون چنان خراب شده كه ديگر در خدمت نيازهاى مردم نيست، بلكه به جاى آن به تضعيف حقوق اساسى مردم تحقق بخشيده است؛ حقوقى كه سوگند ياد شده از آن محافظت شود.
سيستم بازار آزاد اقتصادى به گونه اى فريبكارانه و با مهارت به كار گرفته مى شود كه حداكثر سود را عايد كند، البته عايد كسانى كه قدرت و ثروت را در دست دارند، در حالى كه براى اكثريت وسيع مردمى كه در اين امر شركت دارند و با رنج خود در كار توليد امكان چنين تجارتى را فراهم مى كنند، تنها عمرى رنج و بدبختى و به عبارت ديگر، بردگى باقى مى ماند.
آمريكاى شركتهاى بزرگ، ميلياردها دلار صرف اعمال نفوذ و چانه زدن براى حذف نظارت دولت در فعاليتهاى خود كرده است و همچنين براى خصوصى سازى هر چيزى، از سيستم درمانى گرفته تا آموزش و پرورش و پاركهاى ملى و جنگلها و تأمين اجتماعى. يعنى وضعى كه منجر به مالكيت و كنترل صاحبان شركتهاى بزرگ و تعداد اندكى ابر ثروتمند و سرانجام همه جنبه هاى اجتماع زير كنترل آنها قرار خواهد گرفت. عبارات بالا را من در كتابم «بردگى در آمريكاى نوين» از «بيل ويلرز» نقل كرده ام.
با بودن كشور و فرهنگ در دست تعدادى اندك، دموكراسى نابود خواهد شد و اين تجربه بزرگ آمريكايى ها به پايان خواهد رسيد. نه به خاطر ضعف درونى، بلكه از بيرون و از طريق خط مشى نومحافظه كاران. آنان مى خواهند چيزى را جانشين دموكراسى كنند كه بيشترين شباهت را به فئوداليسم قرون وسطايى دارد كه در جهانى از تكنولوژى بسيار پيش رفته پياده شود. طبق اين نقشه، ما مردم، در طبقه بندى، برده هاى اين سيستم به حساب خواهيم آمد.
«الكساندر كوك برن» مى نويسد: بسيارى از آمريكاييانى كه ناگزيرند همه درآمد ماهيانه خود را خرج كنند، در بعضى فوريت هاى پزشكى نسبتاً كوچك، تنها پرداخت سهم بيمار (مكمل سهمى كه بيمه مى پردازد و قرار است از آن كاسته شود)، آنها را با وضعى پريشان و زندگى به هم ريخته راهى بنگاههاى وام دهنده مى كند واگر نرخ بهره شروع به افزايش نمايد، خانواده ها اكثراً نمى توانند نرخ متغير بهره را تحمل كنند واز عهده پرداخت اقساط خود برنمى آيند و در نتيجه، به ورطه ورشكستگى سقوط مى كنند و مجبورند در كمال مشقت، تمام عمر را براى باز پرداخت وام خود جان بكنند.
اگر گرايش جارى در بين كشورهايى نظير چين، ژاپن و هند در كاهش نفوذ دلار ادامه يابد، اعتبار دلار تنزل خواهد كرد و در آينده، نقش آن به عنوان قيمت پايه پول رايج پايان مى يابد. ديگر، كشورهاى آسيايى سفته هاى آن را نمى خرند و در نتيجه، هزينه زندگى براى يك آمريكايى معمولى افزايش ناگهانى مى يابد و بيشتر به لبه پرتگاه نزديك مى شويم.
جنگ بى پايان و زندگى با اعمال شاقه واقعيت هاى تلخى است كه نوليبرالها و پسر عموهاى نومحافظه كار آنان براى ما در نظر دارند. دير يا زود، آمريكايى ها بيدار خواهند شد و آنچه را كه بايد بار پيش انجام مى دادند - يعنى آن بار كه ثروتمداران و بانكداران و شركتهاى ديو خو اقتصاد را به نابودى كشانده بودند و محروميت زيادى را به مردم تحميل كردند و به دوران ركود اقتصادى معروف است - انجام خواهند داد.
ترجمه: پوراندخت مجلسى

جنبش دانشجويى در روسيه با قرار دادن الگوى جنبش دانشجويى در اوكراين و صربستان، اعتراضات عليه «ولاديمير پوتين» رئيس جمهورى روسيه را سازمان مى دهد. فعاليت جوانان در اين زمينه به قدرى بالا گرفته است كه جامعه شناسان روسى آن را به طنز دوران برو بياى كودكان در دنياى سياست ناميده اند. اين به اصطلاح «كودكان» اما جوانان نسلى تازه هستند كه پس از دوران بى بندوبار زمامدارى يلتسين، بارديگر با اشتياق كامل پا به عرصه مبارزه سياسى گذاشته اند.
«ما بسياريم، ما پرتوانيم، و ما شكست ناپذيريم!» اين نداى صدها جوانى است كه در يكشنبه اى سرد در ميدان پوشكين شهر مسكو گرد آمده اند. بيشتر آنها دانشجويند. دانشجويانى كه با روحيه اى پراميد گرد آمده اند و حركات و آهنگ خواستهايشان نشان از عزم آنها براى رسيدن به هدف دارد.
«ما در اينجا جمع شده ايم تا به قدرت حاكم نشان دهيم كه در روسيه يك اپوزيسيون وجود دارد».
«ما مى خواهيم فرياد بزنيم كه ديگر پوتين را تحمل نخواهيم كرد.»
«ما مى خواهيم در روسيه، زندگى اى انسانى و عادى داشته باشيم. زمان آن مدتهاست كه رسيده كه مردم بايد سرشان را بلند كنند و ببينند در روسيه چه مى گذرد.»
«مسأله ما اين است كه در روسيه، دموكراسى رو به نابودى است و ما با اين روند موافق نيستيم.»
نام گروهى كه فعاليت در راه حقوق بشر در روسيه را آغاز كرده «ابورنا» به معنى حق شهروندى، است. اين گروه شامل جوانانى است كه درراه دموكراسى و محيط زيست تلاش مى كنند و سازمان جوانان حزب ليبرال «يابلوكو» هستند، حزبى همانند «پورا» در اوكراين و يا «اوتپور» در صربستان و گرجستان كه در برابر رژيم ديكتاتور قد علم كرده اند.
گروه فعال ديگر ، نامش «ايدوچى بس پوتين» است. معناى اين نام «آنهايى كه راهشان از پوتين جداست» مى باشد. گروهى كه از اوايل ماه ژانويه، ابتدا در «سنت پترزبورگ» و «مسكو» فعاليت خود را شروع كرده است و قصد دارد آن را در ساير نقاط روسيه نيز گسترش دهد. انعكاس فعاليت سازمانهاى دانشجويى از اين دست در روسيه در ميان دانشجويان بى اندازه وسيع است.
«آن شور وحالى كه در اوايل زمامدارى پوتين به چشم مى خورد، اكنون مدتهاست كه فروكش كرده، آمار طرفداران پوتين پايين رفته و دائماً هم درحال سقوط بيشتر است؛ حداقل در زمينه هايى كه با منافع جوانان به شكل مستقيم درمى افتد. به عنوان مثال، حكومت قصد دارد امكان احضار جوانان را به ارتش به كرسى بنشاند و همه آنهايى كه احساس مى كنند سياست پوتين ديگر كمكى به كشورشان نمى كند، بلكه كشور را تنها به عقب مى برد، نظر و عقيده خود را به شكلى آشكار بيان مى كنند.»
و اما «كرملين» جنبش نوپاى جوانان را با ترس و سوءظن زير نظر گرفته و سعى مى كند آن را از راهى كه در پيش گرفته منحرف كند. براى مثال با اين اقدام مثلاً كه سازمانهاى جوانان وفادار به خود را رويانده است. مانند «ايدوتچى ومسته» كه معنى اش «همراهان» است ويا «ناشى» يعنى « با ما».
«رومن دوربروشوتوف» كه در مدرسه سياستمداران مسكو، رشته مناسبات بين المللى را مى خواند، مى گويد:«ما بايد خود را در برابر اين سازمانها حفظ كنيم. اما من فكر مى كنم ما نهايتاً موفق خواهيم شد. زيرا اولاً ما تعدادمان به مراتب بيشتر است، و ثانياً ما باهوش تر از آنها هستيم.»
وى كه ۲۲ سال دارد، مطمئن است كه ويروس انقلابى دموكراسى دير يا زود، به روسيه هم مى رسد. او معتقد است كه پس از قرقيزستان نوبت قزاقستان، است و بعد در سال ۲۰۰۷ يا ۲۰۰۸ هم سرانجام، روسيه به رنگ انقلاب نارنجى مزين خواهد شد.
منبع: راديو صداى آلمان

بخش اول
امير سعيد - الهى

استانهاى جنوبى تايلند كه حدود يكصد سال پيش در توافقى ميان اين دولت با مقامات استعمارى وقت انگليس، به تايلند واگذار شد، از مناطق مهم مسلمان نشين اين كشور است كه همجوار با كشور مسلمان مالزى بوده و بيشتر جمعيت ۵ درصدى مسلمانان تايلند را در خود جاى داده است. مردم اين بخش، بخصوص استانهاى «پتانى»، «ناراتيوات» و «يالا» كه سالها پيش در پى حمله نيروهاى استعمارى به شبه جزيره مالايا به اين ناحيه كوچ كرده اند، از نظر نژاد و زبان با مردم مالزى وجوه اشتراك دارند. اين منطقه به خاطر برخوردارى از معادن عظيم قلع و مزارع وسيع كائوچو و نيز همجوارى با آبهاى مملو از منابع گاز در خليج تايلند از اهميت اقتصادى فراوانى برخوردار است. با وجود اين، ساكنين آن به خاطر برخوردار نبودن از فرصت هاى برابر با مردم بودايى اين كشور و نوعى احساس تبعيض نسبت به بودائيان، همواره نسبت به دولت مركزى معترض بوده اند. بايد دانست كه اسلام از اديان به رسميت شناخته شده در تايلند به شمار مى رود و مطابق قانون اساسى اين كشور، پادشاه حمايت از تمامى اديان موجود در تايلند را برعهده دارد و لذا برخوردهاى مذهبى ميان مسلمانان و بودائيان در اين كشور به ندرت ديده شده است. با اين همه، تمايلات جدايى طلبى در ميان مسلمانان جنوب به شكل هاى گوناگون همواره وجود داشته است كه آخرين فوران آن از سال ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۱۹۸۰ صورت گرفت. اما در اواسط دهه ،۱۹۸۰ با اعلام عفو عمومى توسط دولت مركزى تايلند، اين فعاليتها فروكش كرد.
تحركات جديد جنوبى ها از ۱۴ ديماه سال گذشته اوج گرفت. در اين روز، در حمله به يك پادگان نظامى در استان جنوبى «ناراتيوات» چهار سرباز و يك پليس كشته شدند و حدود ۴۰۰ تفنگ ام - ۱۶ به سرقت رفت و از آن هنگام ناآرامى ها در اين منطقه رو به افزايش گذاشت، شورشيان معمولاً به تيراندازى به مقامات دولتى، معلمين و روحانيون بودايى و يا انفجار بمب از راه دور در برابر ساختمانهاى دولتى، پاسگاههاى پليس و يا معابد دست مى زنند.
حادثه مسجد «كروسه»
يكى از مهمترين برخوردها چندى پيش در مسجد كروسه رخ داد. در سحرگاه روز نهم ارديبهشت سال گذشته، گروهى از جوانان مسلمان تايلندى در حالى كه مسلح به چاقو و كارد و تفنگ و مواد انفجارى بودند، به چندين پاسگاه امنيتى در سه استان جنوبى اين كشور يعنى استانهاى «پتانى»، «سونكلا» و «يالا» كه بيشتر مسلمان نشين هستند، حمله كردند. آنها قصد خلع سلاح اين مراكز را داشتند كه با واكنش سريع و قاطع نيروهاى دولتى روبرو شدند. اين درگيرى ها در مجموع بيش از يكصد نفر كشته باقى گذاشت كه پنج نفر آنان از نيروهاى دولتى و بقيه از نيروهاى شورشى بودند. حدود ۳۰ نفر از اين عده كه در مسجد «كروسه» واقع در پتانى پناه گرفته بودند، به ظاهر با وجود هفت ساعت محاصره به پليس تسليم نشدند و لذا در پى حمله نيروهاى دولتى به اين مسجد كه با گاز اشك آور و پرتاب نارنجك همراه بود، تمامى پناه گيران در دم كشته شدند و اين مسجد تاريخى كه حدود ۴۲۵ سال قدمت دارد، به قتلگاه مسلمانان تبديل شد. شدت عمل نيروهاى ارتش و پليس در عمليات مذكور مدتها مورد انتقاد صريح مطبوعات تايلند قرار گرفت و انعكاس جهانى وسيعى نيز پيدا كرد. چندى بعد، گروهى از مسلمانان با حمله به معبدى در همان نزديكى دست به تخريب وسايل و لوازم آن زدند.
با توجه به وضعيت وخيم و حالت فوق العاده اين نواحى، «تاكسين» نخست وزير تايلند ظرف اين مدت، دوبار به اين منطقه سركشى و سعى كرد كه با تشريح طرحهاى دولت مركزى براى توسعه اين منطقه و قول مبارزه با فساد مقامات دولتى به تخفيف جو تشنج كمك  كند. اما حوادث خشونت آميزى كه در پى آن روى داد، نشانگر آن بود كه وخامت اوضاع در ايالات جنوبى رو به افزايش است، به گونه اى كه اين موضوع به شكل چالشى جدى رو در روى دولت در آستانه انتخابات سال جارى درآمده است:
در هر حال، روز ۴ آبان ماه گذشته، جمعى از مسلمانان در اعتراض به بازداشت شش نفر از نيروهاى داوطلب بومى (به اتهام دادن گزارش كذب و سرقت اسلحه) تظاهراتى در برابر يكى از پاسگاههاى پليس در شهر «تاكباى» در استان مرزى «ناراتيوات» (واقع در جنوبى ترين نقطه خاك تايلند) برپا كردند كه پس از مدتى به خشونت گرائيد و پليس مجبور به تيراندازى شد كه بر اثر آن حدود ۷ نفر از تظاهر كنندگان بر اثر تيراندازى و سه نفر نيز بر اثر خفگى در آب، جان باختند. ۱۳۰۰ نفر از تظاهر كنندگان نيز توسط پليس بازداشت شدند كه تصميم گرفته شد همگى آنها را به قرارگاه مركزى پليس واقع در استان مسلمان نشين ديگر، يعنى پتانى منتقل كنند. در جريان انتقال اين عده كه با دست هاى از پشت بسته و توسط كاميون هاى پليس صورت گرفت، حدود ۷۸ نفر بر اثر ازدحام و فشردگى جمعيت جان باختند و ۳۵ نفر نيز زخمى شدند و همين امر بود كه انعكاس بين المللى گسترده اى پيدا كرد. به گونه اى كه كميسر عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تحقيق مستقل در اين زمينه شد و از نيروهاى دولتى خواست كه از كاربرد زور و رفتار غيرانسانى با بازداشت شدگان خوددارى ورزند. به درستى معلوم نيست كه اين عده به چه علت خفه شدند و نيز مشخص نيست كه چه كسى دستور اعزام آنها با كاميون به استان پتانى را صادر كرده است. گفته اند كه روزه دارى و ضعف بدنى ناشى از آن به وقوع اين فاجعه كمك كرده است. اما تحقيقات مستقل نشان مى دهد كه در اين مرحله، گردن سه نفر از جان باختگان دچار بريدگى شده بود. گفته شده كه نيروهاى پليس به فرياد كمك از داخل كاميونها وقعى ننهاده ضمن اينكه اثرات ضرب و شتم نيز بر بدن قربانيان ديده شده است. با اوجگيرى بحران، در سه استان جنوبى تايلند، حالت فوق العاده اعلام شد و نخست وزير تايلند كه ماههاى آخر دوره اول نخست وزيرى خود را مى گذراند از منطقه بازديد كرد و در سخنرانى چند روز بعد خود ضمن اعلام پرداخت خسارت به خانواده قربانيان كه مبلغ آن تا ۲۵۰ هزار دلار نيز ذكر شده است، اين حادثه را ناشى از كمبود كاميون و وسايل نقليه در محل و نيز ضعف تصميم گيرى توسط نيروهاى امنيتى اعلام و تأكيد كرد كه در ميان دستگير شدگان، بزهكاران و عواملى از باندهاى قاچاق مواد مخدر نيز حضور داشته اند. او اضافه كرد كه كميته مستقلى را مأمور تحقيق و تفحص در اين زمينه كرده است و از مسؤولين خطاكار در اين حادثه بازخواست خواهد شد، ولى در نظر است كه قدرت نيروهاى امنيتى افزايش يابد. اما او از هر گونه معذرت خواهى در اين زمينه خوددارى كرد. يك مقام ارشد وزارت امور خارجه تايلند نيز در جلسه توجيهى ديپلماتهاى مقيم آن كشور، اين حادثه را ناشى از اشتباه و خطا اعلام و تأكيد كرد كه قصدى در كار نبوده است. با اين همه، حدود دو هفته بعد، ژنرال «واتاناونگ» فرمانده ارتش جنوب تايلند به علت صدور فرمان نادرست در برخورد با مسلمانان از كار بركنار و به «بانكوك» فراخوانده شد.
اعلاميه تهديد آميزى كه به دنبال حادثه روز ۴آبان با دستگاه فاكس به ادارات دولتى ارسال شد، ضمن تهديد به قتل بوداييان،از آنها مى خواست كه جنوب تايلند را ترك كنند. يك گروه جدايى طلب موسوم به «سازمان آزاديبخش پتانى» (پولو - PULO) نيز كه سابقه فعاليت طولانى دارد، در اعلاميه اى، دولت را تهديد به آتش زدن شهرهاى تايلند و كشانيدن درگيرى ها به بانكوك كرد.
اما قضيه به همين جا ختم نشد. چند روز بعد، يعنى روز ۷ آبان، در انفجار بمبى كه در نزديكى يكى از پاسگاههاى پليس و ظاهراً در برابر يك بار شبانه در شهر «سونگاى كوبوك» واقع در مرز مالزى و در همان ايالت رخ داد، ۲نفر كشته و حدود ۲۰نفر مجروح شدند. كشته شدگان، جهانگردى از اهالى مالزى و يك زن تايلندى بودند. اين شهر كه در ارديبهشت گذشته نيز هدف بمب گذارى واقع شده بود از مراكز مهم تفريحى و خوشگذرانى جنوب تايلند و بيشتر مورد استفاده جهانگردان مالزى است و تاكنون هيچ سازمان مسؤوليت اين بمبگذارى را برعهده نگرفته است.
روز بعد، يعنى جمعه هشتم آبان نيز دو انفجار بمب در ايالت مسلمان نشين ديگر يعنى «يالا» به فاصله زمانى كمى از يكديگر صورت گرفت. در انفجار اول كه در ساعات اوليه صبح در نزديكى يك قهوه خانه رخ داد، ۸ نفر كه سه نفر آنها پليس بودند، زخمى شدند. حدود ۹۰ دقيقه بعد، در همان محل، هنگامى كه مأموران مشغول تحقيق بودند، انفجار ديگرى رخ داد كه به مراتب شديدتر از اولى بود و به مجروح شدن ۱۲نفر از مأمورين پليس انجاميد.
باتوجه به اوج گرفتن خشونت ها، دولت تايلند به قصد تخفيف بحران و برقرارى آرامش، دستور آزادى ۹۰۰نفر از بازداشت شدگان حوادث اخير را صادر، اما تأكيد كرد كه حدود ۳۰۰نفر ديگر تا پايان بازجويى ها در بازداشت خواهندماند.
ادامه دارد