در نشست بهاره كه با مراسم توديع جيمز ولفنسون رئيس بانك جهانى همراه بود معلوم شد كه براى تحقق ميثاق قرن در امر توسعه كشورهاى توسعه نيافته، ۵۰ ميليارد دلار بودجه نياز است.
اگر رشد اقتصادى مبنا قرار گيرد، بسيارى از كشورهاى در حال توسعه در سال گذشته قدمهاى بزرگى را برداشته اند. در حالى كه اقتصاد جهانى در سال گذشته سه و هشت دهم درصد رشد از خود نشان مى دهد، كشورهاى در حال توسعه، شش و شش دهم درصد رشد اقتصادى داشته اند كه از دهه هفتاد به اين سو بالاترين ميزان رشد بوده است. البته لازم به تذكر است كه تنها كشورهاى شرق آسيا مانند چين و در آمريكاى لاتين كشورهايى چون برزيل و مكزيك از چنين رشد اقتصادى برخوردار بوده اند، اما اكثر كشورهاى آفريقايى با سه و هشت دهم درصد رشد در رده هاى پايين ترى قرار داشته است.
با اين حال جفرى لووى كه گزارش بانك جهانى در عرصه تأمين مالى توسعه را تدوين نموده معتقد است كه سياست تعديل اقتصادى در كشورهاى در حال توسعه اكنون به ثمر نشسته و در اين باره مى گويد:«خبر خوب اين است كه بسيارى از كشورها سياست خوبى را در پيش گرفته اند، از ميزان مناقشات كاسته شده و وضعيت اقتصادى برخى از كشورها بهتر شده است. اصلاحاتى كه در خيلى از كشورها انجام شد، اكنون شكوفا شده اند و اين امر در افزايش درآمدها و رشد اقتصادى خود را به نمايش مى گذارد.»
در دهه هفتاد كشورهاى صنعتى و توسعه يافته قول دادند هفت دهم درصد از توليد ناخالص ملى خود را در امر توسعه اقتصادى كشورهاى توسعه نيافته اختصاص دهند، اما به غير از چند كشور اسكانديناوى بقيه كشورها از اجراى قول خود سرباز زدند. براى نمونه آلمان بيست و هشت صدم درصد و ايالات متحده آمريكا هجده صدم درصد از توليد ناخالص ملى خود را به امر توسعه كشورهاى جهان سوم به كار اختصاص داده اند. با اين حال از آغاز قرن جديد، روند افزايش اين كمك ها ديده مى شود. در سال گذشته كمك در عرصه توسعه اقتصادى به ۶۹ ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سال ۲۰۰۳ يازده ميليارد دلار افزايش از خود نشان مى دهد. اما به نظر مى رسد با توجه به افزايش بهاى بهره پول، افزايش كسرى بودجه آمريكا و افزايش بهاى نفت، اين پارامترها در مجموع به كاهش روند رشد اقتصاد جهانى منجر شود.
اين در حالى است كه با آغاز قرن جديد، جامعه جهانى اين ميثاق كه تا سال ،۲۰۱۵ پنجاه درصد از ميزان فقر جهانى بكاهد را بست. با اين حال امروز نشست بهارى صندوق بين المللى پول و بانك جهانى براى رايزنى در مورد تأمين مالى توسعه اقتصادى بدون كسب هيچ نتيجه اى به پايان رسيد. در اين نشست كه با مراسم توديع جيمز ولفنسون رئيس بانك جهانى همراه بود و پس از وى پل ولفوويتس معاون كنونى وزارت دفاع آمريكا اين سمت را برعهده خواهد گرفت، معلوم شد كه براى تحقق ميثاق قرن در امر توسعه كشورهاى توسعه نيافته، ۵۰ ميليارد دلار بودجه نياز است. جيمز ولفنسون در اين باره مى گويد: «ما تقريباً به ۵۰ ميليارد دلار پول نقد نياز داريم تا به اهداف توسعه در امر آموزش، بهداشت و ساختارهاى زيربنايى دست يابيم. تا بدين گونه كشورهايى كه خواستار رشد هستند، اما از امكانات مالى برخوردار نيستند، پيشرفت نمايند. اما من يك بار ديگر تأكيد مى كنم كه تنها پول كافى نيست. بايد موانع تجارى از سر راه توليدات كشورهاى در حال رشد برداشته شوند و اين كشورها با فساد مالى مبارزه كنند.»
هانس آيشل وزير دارايى آلمان در جلسه روز شنبه گذشته براى تأمين مالى امر توسعه، پيشنهاد كرد كه در سراسر جهان بر بنزين هواپيما ماليات بسته شود. بنا بر ارزيابى كوخ وزر معاون وزير دارايى آلمان اين ماليات مى تواند حداقل ۶ تا ۸ ميليارد يورو به تأمين مالى امر توسعه كمك كند. اما قبل از همه، اين پيشنهاد با مقاومت آمريكا روبرو شد و تنها به طور سطحى در بيانيه پايانى نشست صندوق بين المللى پول و بانك جهانى در پاراگراف يازدهم به آن اشاره شد كه برخى از كشورها معتقدند اخذ مالياتهاى بين المللى به تأمين مالى امر توسعه كمك مى رساند و برخى ديگر از كشورها خلاف اين نظر را دارند.
اما موضوع ديگرى هم كه با مخالفت آمريكا روبرو شد، طرح وزير دارايى انگليس مبنى بر فروش ذخيره طلاهاى بانك جهانى بود.
با اين حال گفته شد كه قرار است ميزان كمك مالى دولت آلمان تا سال ۲۰۱۴ به هفت دهم درصد درآمد ناخالص ملى افزايش يابد. اما وزير دارايى آلمان گفت كه در اين زمنيه هيچ مصوبه اى در كابينه وجود ندارد و اين امر در وهله نخست بستگى به وضعيت اقتصادى آلمان دارد.
اما خانم ويچوريك تسويل وزير توسعه اقتصادى در اين باره مى گويد: «اين هم يك تعهد، همانند ديگر تعهدهاى بين المللى ما در ناتو و يا سازمان ملل است. قول هفت دهم درصد از توليد ناخالص ملى و برنامه رسيدن به اين ميزان هم قولى است كه ما خودمان داده ايم و بايد هم به آن عمل نماييم.»
منبع: دويچه وله

وزير صنايع و معادن با تأييد خبر انجام مذاكرات با طرف انگليسى براى خريد شركت «روور» (معروف به بيمار انگليسى) گفت كه «با توجه به توانمندى بالاى خودروسازان ايرانى، مى توانيم مشكل شركت روور را برطرف كنيم»، اما هيچ اشاره اى به اين توانمنديها نكرد.
به گزارش ايسنا، «اسحاق جهانگيرى» سرانجام پس از چند روز كشمكش بر سر خريد روور از سوى ايران كه با تكذيب رسمى ايران خودرو نيز همراه بود، گفت: از شركت روور خواسته ايم تا شرايط فروشش را در اختيار ما قرار دهد و در صورتى كه اين شرايط مناسب باشد، شايد بتوانيم آن را خريدارى كنيم.
وى ادامه داد: روور انگلستان يك شركت ورشكسته است، ولى تاكنون بسيارى از خودروسازان جهت بررسى شرايط اين شركت مراجعه كرده اند.
وزير صنايع در جمع خبرنگاران اعلام كرد انجام مذاكرات صحت دارد و حال بايد منتظر باشيم تا ببينيم روور نيز مانند پيكان به خريد بزرگ ايران از انگلستان تبديل خواهد شد يا خير.

ايرنا: معاون ساخت وتوسعه راه آهن وزارت راه وترابرى گفت: بزودى و پس از اختصاص اعتبار مناسب، عمليات اجرايى خط آهن مشهد به هرات درافغانستان از ايستگاه تربت حيدريه آغاز مى شود.
«صادق افشار» هنگام بازديد از راه آهن مشهد - بافق در ايستگاه تشكيلاتى تربت حيدريه با اعلام اين خبرافزود: مطالعات اين پروژه بين المللى پايان يافته واسناد مناقصه نيز آماده انتشار است.
وى گفت : اين خط ريلى امكان ترانزيت كالا و مسافر را با حداقل هزينه از كشورهاى آسيانه مركزى به خاور دور فراهم خواهد ساخت .
معاون وزير راه همچنين با اشاره به راه آهن مشهد بافق گفت: اين محور از معدود مسيرهاى ريلى كشور است كه مجهز به سيستم كنترل اتوماتيك قطارهاست.
افشار مزاياى اين طرح را ضريب بسيار پايين خطا و سانحه عنوان كرد و افزود: كليه قطارهاى مسير مشهد به بافق از يك مركز كنترل و هدايت مى شوند.
مدير عامل شركت توسعه راه آهن كشور گفت : در اين مسير ۳۶ ايستگاه احداث شده است كه دو ايستگاه ( تربت حيدريه و طبس ) تشكيلاتى محسوب مى شوند.
او گفت: همچنين ايستگاههاى سنگان ، سه چاهون ، چادرملو و پرواده براى حمل بار معادن مهم كشور در اين مسير طراحى و ساخته شده اند.
وى اظهار داشت: علاوه بر تجهيز مسير به تجهيزات راديويى ۸۰۰ كيلومتر نيز فيبر نورى براى ارتباط مناسب ايستگاههاى خط مشهد - بافق اجرا شده است
وى كل اعتبار پروژه راه آهن مشهد - بافق را افزون بر چهار هزار ميليارد ريال اعلام كرد و افزود : از اين ميزان تاكنون حدود سه هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال هزينه شده است .
اين محور كه قرار است از طريق تربت حيدريه به هرات در افغانستان متصل شود ۱۳ ارديبهشت ماه جارى با حضور رئيس جمهور و مسؤولانى از كشورهاى منطقه رسماً به بهره بردارى برسد.

در حالى كه اكثر باشگاه هاى فوتبال بريتانيا براى فروش محصولات خود به بازارهاى آسيا و آمريكا چشم دوخته اند، پيتر كنيون، مدير اجرايى باشگاه چلسى با اعلام اين كه روسيه دومين بازار بزرگ اين تيم فوتبال بعد از بريتانياست، صنعت فوتبال را غافلگير كرده است.
آقاى كنيون در سمينار مسائل مالى فوتبال در لندن اعلام كرد كه كشور پهناور روسيه جلوتر از چين و آمريكا در برنامه هاى بازاريابى و برندينگ چلسى جا دارد. باشگاه چلسى را رومن آبراموويچ، سرمايه دار روس، در سال ۲۰۰۳ به مبلغ ۲۷۰ ميليون دلار خريد و از آن زمان تاكنون ميليونها دلار براى خريد بازيكنان به اين باشگاه تزريق كرده است.
آقاى كنيون گفت كه برنامه بازاريابى چلسى روى چهار بازار مهم متمركز خواهد شد: لندن، روسيه، چين و آمريكاى شمالى. وى اعلام كرد: »در آسيا پول زيادى هست و ما به آمريكا بازمى گرديم ولى با انجام تنها سه بازى در يك مسافرت ده روزه هرگز نمى توان نام تجارى مان را در كشورهاى خارجى اشاعه دهيم.» مدير اجرايى چلسى تأكيد كرد كه فراتر رفتن از اين حد، هم به زمان زيادى نياز دارد و هم پرهزينه است. وى گفت: »ما يك طرح بلند مدت داريم كه شامل مشاركت، سرمايه گذارى، برگزارى بازى و ابتكارهاى رسانه اى است. در حقيقت كارهايى كه بايد در بازار خانگى انجام دهيد، بايد براى ترويج نام تجارى تان در خارج نيز انجام دهيد.»
به گفته وى، چلسى پيش از ورود به بازارهاى بين المللى بايد نخست يك برند داخلى موفق پديد آورد.
اين مدير سابق منچستر يونايتد همچنين عقيده دارد كه موفقيت تجارى بيرون از ميدان مسابقه چنانچه با قهرمانى توأم نشود، بى فايده خواهد بود.
چلسى در اين فصل جام اتحاديه (كارلينگ) را تصاحب كرده و در شرف كسب اولين قهرمانى در ليگ برتر فوتبال بريتانيا طى ۵۰ سال اخير است. آبى پوشان همچنين به مرحله نيمه نهايى جام قهرمانى باشگاه هاى اروپا راه يافته اند.
آقاى كنيون گفته است: »كسب موفقيت در ميدان بازى براى ما اهميت حياتى دارد. اولين اولويت چلسى ساختن يك تيم فوتبال پايدار و موفق است، تيمى كه بتواند ميراثى پيروز برجا بگذارد. سپس مى خواهيم كه در بيرون ميدان خودكفا شويم تا به يك سرمايه گذار خاص وابسته نباشيم.»
با وجود اين سخنان، آقاى كنيون تأكيد كرد كه آقاى آبراموويچ براى چلسى »منشاء خير و بركت» بوده است زيرا وى نه تنها اين باشگاه را خريده است، بلكه مى خواهد آن به موفقيت برسد.
مدير اجرايى چلسى اميدوار است كه طرح اين باشگاه سبب شود كه چلسى تا پنج سال ديگر به سوددهى برسد. به عقيده وى تمام باشگاه هاى ليگ برتر بريتانيا از اين كه بخشى از يك رقابت داخلى موفق است كه از نزديك در داخل و خارج دنبال مى شود، بهره مى برند. آقاى كنيون از همين رو تأكيد دارد كه فوتبال بريتانيا بايد براى تماشاگران جذاب بماند تا همچنان بتواند به درآمدهاى تلويزيونى اتكا كند.
او اين ادعا را كه باشگاه هاى ثروتمند فوتبال به يك ليگ تازه قهرمانى باشگاه هاى جهان نياز دارند تا درآمدشان را افزايش دهند، رد كرد و گفت: «جام جهانى باشگاه ها ايده اى جذاب نيست چون فكر مى  كنم همين حالا به حد كافى مسابقه فوتبال داريم. نيازى نداريم يك ليگ ديگر فوتبال راه اندازى كنيم كه در هر فصل سه تا چهار هفته وقت مى گيرد. اين كار غير عملى است.»

فرشته حاتمى نيا
ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده - نسبت به ساير مالياتهاى مرسوم - يك ماليات جديد است. گسترش اين سيستم، يكى ازمهمترين توسعه هاى مالياتى و بى شك يكى از جدال برانگيزترين مباحث اواخر قرن بيستم است. اين سيستم مالياتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع يا كاهش اختلال و نارسايى هاى مالياتى سنتى و همچنين افزايش درآمد دولت شكل گرفت.
ماليات بر ارزش افزوده يك نوع ماليات بر فروش چند مرحله اى است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت ماليات معاف مى كند. در واقع يك اعتبار مالياتى براى خريدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود كه باعث از بين رفتن پديده ماليات بندى مضاعف مى شود بنابراين عوامل اقتصادى براى هر ارزش ايجادشده فقط يك بار ماليات مى پردازند.
[استهلاك + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد= ارزش افزوده]
پيش از اين ماليات بر ارزش افزوده به صورت غيرمستقيم اجرا مى شد و تعداد كمى از توليدات مانند حامل هاى انرژى و... را پوشش مى داد. با استقرار سيستم ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاى غربى و پس از آن كشورهاى آفريقاى جنوبى، اجراى آن در بسيارى از كشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق يابد.
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده نخستين بار در سال ۱۹۱۸ ميلادى و از سوى فون زيمنس von siemens ارائه گرديد و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
اين نوع ماليات با ارائه روش اعتبارى آدامز (Adams - ۱۹۲۱) در سال ۱۹۵۷ توسط لاره (laure) توسعه يافت.
اما ماليات بر ارزش افزوده در فرانسه و در سال ۱۹۴۸ به اجرا درآمد. اين ماليات پس از اصلاح سيستم ماليات بر فروش تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گرديد. البته اين شكل ماليات به طور جامع براى نخستين بار در سال۱۹۶۸ در برزيل پياده شد.
اين در حالى بود كه كميته مالى اتحاديه اروپا، اجراى ماليات بر ارزش افزوده را از سال۱۹۶۲ به كشورهاى عضو توصيه مى كرد. بالاخره شوراى اتحاديه اقتصادى اروپا براى هماهنگ سازى سيستم هاى مالياتى و حمايت از تجارت، تمام اعضا را ملزم كرد تا از اول ژانويه ۱۹۷۰ اين سيستم را در تمام كشورهاى عضو اتحاديه اروپا اعمال كنند.
در اين دوره ماليات بر ارزش افزوده عمده ترين منبع درآمدى در فرانسه، آلمان، بلژيك، هلند، دانمارك، نروژ و سوئد بود. اگرچه اين نوع ماليات در يك دهه رشد چندانى نداشت اما درنيمه دوم دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به اوج رسيد تا جايى كه در دو دهه پايانى قرن بيستم سريع ترين رشد را در كشورهاى جهان داشت و براساس آخرين آمار ماليات بر ارزش افزوده هم اكنون در ۱۴۰ كشور دنيا اجرا مى شود.
انواع ماليات بر ارزش افزوده
اين نوع ماليات به سه دسته ماليات بر ارزش افزوده ۱- توليد ۲- درآمد ۳- مصرف تقسيم مى شود.
۱- ماليات بر ارزش افزوده توليد كل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول ماليات مى كند.
۲- ماليات بر ارزش افزوده درآمد مخارج ناخالص سرمايه گذارى قسمتى از مخارج كل و پايه ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليد را تشكيل مى دهد. اين نوع ماليات كل مخارج واقعى اقتصاد روى كالاهاى سرمايه اى را در يك دوره زمانى نشان مى دهد.
۳- ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل ماليات بر خرده فروشى است.
روشهاى اجراى ماليات بر ارزش افزوده
در حال حاضر متداول ترين ابزار براى اجراى اين سيستم روش اعتبارى يا فاكتورنويسى (تعيين بدهى مالياتى از طريق به كارگيرى نرخ ثابت ماليات روى كل فاكتورهاى فروش و كسر مقدار ماليات پرداختى بر خريدهاى واسطه اى) و روش تفريحى (كسر خريدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالياتى بر مقدار خالص) است.
از آن جا كه ماليات بر ارزش افزوده داراى پيچيدگى هاى خاص در اجرا برخوردار است بنابراين ازذكر مقايسه انواع ماليات بر ارزش افزوده، نرخ گذارى ، معافيت ها و غيره خوددارى مى كنيم.
ماليات بر ارزش افزوده در ايران
اگرچه وصول ماليات درايران قدمتى هزاران ساله دارد، اما بررسى آن نشان مى دهد كه ماليات در هردوره وضعيت خاصى داشته و به صورت جامع و فراگير نبوده است.
نخستين قانون جامع ماليات بردرآمد در ايران در سال ۱۳۰۹ به تصويب رسيده كه در نوع خوددچار عيب ها و نواقصى بوده است.
پس از تغيير و اصلاحات بسيار در سالهاى بعد، نخستين و جامع ترين قانون مالياتى مالياتهاى مستقيم در سال ۱۳۴۵ تصويب شد. با اين حال مالياتهاى غيرمستقيم در دوران قبل از انقلاب سهم قابل توجهى در سبد مالياتى كشور داشته كه اين ميزان پس از انقلاب و با افزايش سهم مالياتهاى مستقيم كاهش يافته است.
اما تلاش براى اجراى ماليات بر ارزش افزوده در ايران به ۱۸ سال قبل يعنى سال ۶۶ باز مى گردد . لايحه ماليات بر ارزش افزوده نخستين بار در اين سال به مجلس و با احتساب ۶ ماده در شرايط خاص اقتصادى ويژه جنگ و اجراى سياستهاى تثبيت قيمت تصويب شد كه به صورت نيمه كاره و با تقاضاى دولت از دستور كار مجلس خارج شد.
با پيشنهاد دپارتمان امور مالى صندوق بين المللى پول در سال ۱۳۷۰ اجراى سيستم ماليات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح نظام مالياتى در دستور كار وزارت امور اقتصادى و دارايى قرار گرفت.
با وجود تلاش هاى انجام شده اين لايحه تا فروردين ماه جارى همچنان در دست بحث و بررسى بود.
اثرات استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده
اگرچه آثار مستقيم استقرار اين نظام افزايش درآمد و تأمين قابل ملاحظه درآمد دولت به عنوان يك منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذير، گسترش پايه هاى مالياتى ، از ميان نرفتن انگيزه سرمايه گذارى و توليد و همچنين استقرار نظام مالياتى خود اجرا و برمبناى خود اظهارى است كه به شفاف سازى مبادلات و فعاليتهاى اقتصادى كمك كرده و موجب سهولت اعمال انواع ديگر ماليات مى شود، اما نبايد فراموش كرد كه براى اجرا و استقرار چنين نظامى لازم است آثار اقتصادى آن به طور كامل بررسى، پيش بينى و آماده گردد. در غير اين صورت با آثار تورمى ناشى از اعمال نظام ماليات بر ارزش افزوده نمى توان مقابله كرد.
آثار اقتصادى ماليات بر ارزش افزوده
بررسى هاى انجام شده بر آثار اقتصادى ماليات بر ارزش افزوده به سه بخش درآمدى، تورمى و توزيعى تقسيم مى شود. اندازه گيرى گستردگى پايه ماليات، نخستين قدم در تخمين درآمدهاى ناشى از اجراى ماليات برارزش افزوده است كه در اين راستا بايد انتخاب و نوع ماليات، اصول مبدأ و يامقصد و همچنين نحوه محاسبه اين ماليات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود. از آنجا كه در اين نظام مالياتى نرخ مالياتى واحدى معادل ۷درصد براى تمام كالاها و خدمات (داخلى و وارداتى) (ماده ۱۶ لايحه ماليات بر ارزش افزوده) در نظر گرفته شده ، بنابراين براى به دست آوردن درآمدهاى مالياتى بايد علاوه بر تعديلاتى پايه ماليات در نرخ ۷ درصد ضرب شود.
اما آثار تورمى دراين نظام يكى از بحث انگيزترين مسائلى است كه موجب شده تا بعضى كارشناسان نظام مالياتى يادشده را به زير سؤال ببرند.
با توجه به اين كه بسيارى از كالاها و خدمات كه قبلاً مشمول ماليات نبوده اند در سيستم ماليات بر ارزش افزوده مشمول آن مى شوند، بنابراين آثار تورمى نگرانى هايى در خصوص افزايش سطح قيمت ها به وجود آورده است.
براساس مطالعات و شواهد بررسى اثر اجراى ماليات كشور به دليل نبودماليات بر ارزش افزوده در ادبيات اقتصادى ايران مشكلات بسيارى به همراه دارد. از اين رو كارشناسان با استفاده از تجربه هاى جهانى و وجود پديده هاى اقتصادى موجود در كشور نرخ ۷درصد را براى اين نظام مالياتى پيشنهاد داده اندكه باعث افزايش قيمت ها براى مصرف كننده در حد ۱‎/۵ درصدمى شود.
بنابر تحقيقات صورت گرفته توسط مؤسسه توسعه و تحقيقات اقتصادى دانشگاه تهران ، باتوجه به معافيت هاى لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه شامل ۴۸ درصد سبد مصرفى متوسط خانوار ايرانى است و حذف قانون تجميع عوارض و ديگر مالياتهاى غيرمستقيم ، تنها تأثير قابل پيش بينى نظام جديد مالياتى يك نوبت و آن هم به ميزان ۱‎/۵ درصد است.
به هرحال باوجود تورم حدود ۱۵ درصدى كنونى كشور، ميزان دقيق تورم حاصل از اجراى اين نوع ماليات علاوه بر نحوه اعمال ماليات و ساير عوامل اقتصادى مانند نقدينگى، كسرى بودجه، سياست هاى دولت (بستگى به انتخابات و روش سياستى دولت جديد دارد)
و بالاخره كالاهاى موجود در بازار اعمال اين ماليات (كه قرار بود با تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده، اين نظام مالياتى از سال ۸۴ اجراى شود) با ابهام مواجه است.
بسيارى از كارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزيعى ماليات برارزش افزوده را نيز يكى از مشكلات اين نظام مى دانند چرا كه موجب تغيير قدرت خريد گروههاى مختلف درآمدى (به دليل تغيير قيمت كالاها در سبدمصرفى خانوار) خواهدشد.
اما بعضى ديگر معتقدند كه اين افزايش قيمت يك انتقال كوتاه مدت درنرخ رشد شاخص بهاى مصرف كننده است.
پيشنهاد كارشناسان
در همين راستا كارشناسان مطرح اين نظام پيشنهاد مى كنند كه براى اجراى ماليات بر ارزش افزوده بايد درمرحله نخست بنگاههاى بزرگ توليدى مشمول چنين سيستم مالياتى قرارگيرند و به تدريج با شناسايى كامل مؤديان، نظام ماليات بر ارزش افزوده به مرحله خرده فروشى گسترش يابد.
اين درحالى است كه اجرا بايد در زمانى اعمال شود كه اقتصاد كشور در حالت آرامش و ثبات نسبى قيمت ها باشد. بدون ترديد با اتخاذ سياست هاى تكميلى و كنترل تورم همراه با سياست هاى نظام ماليات مى توان اثرات تورمى را به حداقل رساند.
معيارهاى تعيين نرخ ۷درصد در ماليات برارزش افزوده
مطالعات انجام شده در نرخ ماليات بر ارزش افزوده ۱۲۰ كشور جهان نشان مى دهدكه نرخ اصلى اعمال اين نوع ماليات در ۱۱۷ كشور بالاتر از نرخ پيشنهادى فعلى لايحه تدوينى در ايران است.
درواقع كشورهايى كه شفاف سازى مبادلات اقتصادى بيشترى مدنظرداشته اند از نرخ هايى پايين تر استفاده كرده اند و ديگر كشورها جنبه درآمدى بيشترى را مدنظر قرارداده اند.
به هرحال باتوجه به وضعيت اقتصادى كنونى كشور و تأكيد دولت بر شفاف سازى مبادلات اقتصادى، تصميم نهايى درخصوص نرخ ماليات برارزش افزوده برعهده نمايندگان مجلس خواهدبود.
دورنماى نظام مالياتى كشور
با اجراى طرح جامع مالياتى كشور كه اخيراً به تصويب مجلس رسيد، شبكه مالياتى جامعى مستقر خواهدشد كه به وسيله آن بسيارى از حلقه هاى زنجيره مبادلات اقتصادى كه از نظارت سيستم مالياتى خارج هستند، شناسايى و از فرار مالياتى مؤديان (افزايش درآمدهاى مالياتى) جلوگيرى خواهدشد.
دراين راستا تصويب نظام ماليات بر ارزش افزوده نيز تحولى بزرگ در نظام مالياتى كشور و تحقق اهداف اقتصادى- اجتماعى سيستم ماليات بر درآمد به وجود مى آورد.
اما دراين تحول هنوز اما و اگرهاى بسيارى مطرح مى شود. زيرا ازسويى مطالعات نظرى و تجربى درحوزه ماليه عمومى باتوجه به حجم بزرگ دولت در اقتصاد ايران همچنان ناچيز است كه آن هم باحضور پررنگ نفت و درآمدهاى ارزى و ريالى آن در سبد درآمدى دولت چندان عجيب نيست و ازسوى ديگر مشكلات ساختارى و هزينه هاى سياسى اصلاحات مالى بويژه در بخش ماليات ها كه از عمده مسائل اصلاحات اقتصادى دركشور است نشان از مسيرى پر فراز و نشيب در اجراى نظام مالياتى مناسب در كشور دارد كه بدون شك با عملكرد صحيح مسؤولان و شناخت چالش هاى اقتصادى موجود دورنماى مناسبى براى نظام مالياتى كشور به دنبال خواهدداشت.

گروه اقتصادى: درآمد ترانزيت آسيا ۱۵۰ميليارد دلار در سال است و ما بايد حداقل ۱۰درصد اين رقم را جذب كنيم.
محمد سعيد نژاد مديرعامل راه آهن جمهورى اسلامى ايران روز دوشنبه در همايش معرفى پروژه ملى راه آهن مشهد - بافق با اعلام اين مطلب گفت: ۶۰درصد جمعيت و ۳۰درصد تجارت جهانى به آسيا تعلق دارد و چه خطوط ترانزيتى شمال به جنوب و چه شرق به غرب هر دو از ايران مى گذرد.بنابراين آسيا به مسير ايران وابسته است.
وى افزود: پروژه خط آهن بافق - مشهد (كه هفته آينده افتتاح مى شود) مى تواند عدم دسترسى كشورهاى آسياى ميانه به آبهاى آزاد را جبران كند.
به گفته سعيد نژاد، ايران به دليل وجود بنادر مناسب در جنوب و شمال و همجوارى با اين كشورها، بهترين مسير، كوتاهترين و مطئمن ترين مسير محسوب مى شود.
معاون وزير راه و ترابرى افزود: حمل ساليانه يك تا ۳ميليون تن بار صادراتى، برقرارى ارتباط بين مراكز توليد فولاد اصفهان، خراسان و معادن مركزى و جابجايى ۱۰ميليون تن بار داخلى از جمله نكات مثبت اين طرح عظيم (راه آهن بندرعباس - بافق - مشهد) است.
وى در عين حال تأكيد كرد كه سرمايه گذارى انجام شده براى اجراى اين طرح به تنهايى جواب نمى دهد مگر آنكه رفع مقررات زائد و افزايش روابط با كشورهاى منطقه نيز در دستور كار قرارگيرد. به گفته مديرعامل راه آهن جمهورى اسلامى ايران اكنون «خدمات» مبدل به منبع اصلى درآمد كشورهاى توسعه يافته شده بطورى كه ۷۰درصد ارزش توليد ناخالص ملى كشورهاى پيشرفته را تشكيل مى دهد. افشار معاون وزير راه و ترابرى و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل نيز در اين همايش گفت: متوسط خطوط آهن احداث شده پس از انقلاب سالانه ۱۵۵كيلومتر بوده كه اين رقم ۲برابر رژيم سابق است. وى افزود: اما در ۱۰سال گذشته سرعت كشور در اين زمينه بسيار بيشتر شده و به ۳۱۹ كيلومتر ريل گذارى در سال رسيده است. به گونه اى كه اكنون ۸۵۰۰كيلومتر خط آهن داريم.
افشار درباره توسعه راه آهن در چشم انداز ۲۰ساله و برنامه چهارم توسعه گفت: تكميل شبكه هاى ترانزيتى راه آهن در كريدورهاى شمالى - جنوبى و شرقى و غربى، تكميل شبكه ترانزيتى راه آهن هاى آسيايى در محدوده كشور، احداث راه آهن هاى سريع السير در مسيرهاى مسافرى براى ارتباط بين كلان شهرها و اتصال شبكه راه آهن به بنادر مهم و معادن و مراكز توليدى صنعتى مهمترين برنامه هاى راه آهن جمهورى اسلامى است.
بى پروا مدير كل دفتر ساخت و توسعه خطوط آهن منطقه يك نيز در اين همايش با اشاره به اينكه احداث اين خط آهن ترافيك خطوط ريلى تهران را كم مى كند گفت: براى تملك زمينهاى موردنياز راه آهن ۳۰ميليارد ريال پول به مردم پرداخت شده چرا كه تصاحب ۱۳ميليون مترمربع زمين مورد نياز بود. وى حجم خاكبردارى طرح را ۴۸ميليون متر مكعب و حجم خاكريزى را ۴۴ميليون مترمكعب ذكر كرد و سخت ترين بخش طرح را عبور از زمينهاى باتلاقى و نمكزار ذكر كرد.

گروه اقتصادى: براى تأمين بنزين كشور، ايران افزايش واردات بنزين از همسايگان شمال كشور را در دستور كار خود قرار داد.
محمد آقايى معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: ميانگين مصرف بنزين كشور در سال جارى ۶۶‎/۵ ميليون ليتر در روز است كه ۴۰‎/۵ ميليون ليتر آن از توليد داخل و مابقى آن، يعنى ۲۶ ميليون ليتر ديگر، بايد از واردات تأمين شود. وى در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به ظرفيت كامل خطوط لوله انتقال و نيز بنادر كشور براى تخليه بنزين چه تمهيداتى انديشيده ايد، گفت: افزايش واردات از شمال كشور و نيز اصلاح خطوط لوله از جمله اقداماتى است كه براى سال جارى در نظر گرفته ايم.
ميانگين مصرف روزانه بنزين در سال گذشته ۶۲‎/۵ ميليون ليتر بود كه ۴۰ ميليون آن از داخل و مابقى از واردات تأمين مى شد كه با توجه به افزايش مصرف امسال ميزان واردات ۴ ميليون ليتر افزايش دارد. در سال گذشته مسؤولان پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى كشور اظهار داشته بودند كه ظرفيت بنادر و خطوط لوله انتقال كشور براى واردات بنزين تكميل شده است. محمد آقايى با تأكيد بر اينكه با معقول شدن مصرف بنزين در كشور نيازى به واردات آن نخواهيم داشت، افزود: منظور از اعمال مديريت تقاضاى بنزين، سهميه بندى نيست، بلكه اجراى راهكارهايى مانند بهينه كردن فناورى توليد و مصرف سوخت خودرو و گسترش حمل و نقل عمومى است.
مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران اوج مصرف بنزين كشور در پايان شهريور و اسفندماه امسال را به ترتيب ۶۹ و ۷۴ ميليون ليتر در روز پيش بينى كرد. آقايى با اشاره به اينكه برخى از صنايع و نيروگاهها هماهنگى لازم با شركت ملى گاز ايران را ندارند و تبديل سوخت تأسيساتشان به گاز را به سرعت عملى نمى كنند، گفت: در اين مواقع بين برنامه ابلاغ شده و آنچه كه به طور عملى اتفاق مى افتد، تفاوتهايى است.
به گفته وى، ميزان سوخت تحويلى به نيروگاهها در سال گذشته ۷‎/۸ ميليارد ليتر بود، درحالى كه در برنامه ابلاغ شده سه ميليارد ليتر تكليف شده بود. وى با اشاره به اينكه ميزان سوخت تحويلى به نيروگاهها در سال گذشته ۲‎/۶ برابر برنامه تكليفى بود، تأكيد كرد: اين ميزان اضافه سوخت تحويلى بر برنامه از سهم برنامه صادرات اين فرآورده ها كم كرد.
آقايى رشد توليد بنزين در پالايشگاههاى كشور را در هشت سال اخير ۴۲ درصد، نفت گاز ۳۳ درصد و نفت كوره را ۹ درصد اعلام كرد. وى با اشاره به اينكه رشد مصرف بنزين در هشت سال اخير بالغ بر ۸۴ درصد بوده است، گفت: اين درحالى است كه رشد مصرف در اين مدت طبق قانون برنامه هاى پنج ساله دوم و سوم توسعه حداكثر ۳۶ درصد پيش بينى شده بود.
آقايى سرمايه گذارى انجام شده در هشت سال اخير در بخش پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى را بالغ بر ۱۶ تريليون ريال (حدود ۲ ميليارد دلار) اعلام كرد و گفت: احداث و تكميل پالايشگاه بندرعباس با ظرفيت اسمى ۲۳۲ هزار بشكه در روز و اجراى ۱۶ طرح تكميلى، احداث واحد تبديل كاتاليستى پالايشگاه لاوان، احداث كارخانه هاى روغن سازى پالايشگاه اصفهان كه تحويل بخش خصوصى شد، انتقال و فرآورش نفت خام كشورهاى حوزه درياى خزر از جمله اين طرحها است.
به گفته وى، طرح توسعه مرحله اول پالايشگاه آبادان با افزايش ظرفيت واحد تقطير از ۱۳۰ هزار بشكه به ۱۸۰ هزار بشكه به دست پيمانكاران داخلى، طرح تكميل و بهبود پالايشگاههاى كشور شامل دهها طرح و زيرطرح ديگر، احداث تعداد ۲۳ مخزن فرآورده هاى ويژه و ام تى بى اى به ظرفيت حدود ۲۰۰ ميليون ليتر از جمله طرحهاى مهم اجرا شده در هشت سال گذشته است. معاون وزير نفت در خصوص طرحهاى چهارمين برنامه پنج ساله توسعه كشور در بخش پالايش و پخش گفت: طرحهايى با سرمايه گذارى ۱۳ ميليارد دلار و ۲۵ تريليون ريال براى اجراى ۱۳ طرح توسعه اى در اين برنامه پيش بينى شده است.

گروه اقتصادى: ممنوعيت ايجاد پست سازمانى جديد و گسترش تشكيلات ادارى، كاهش ۳ درصد از تصدى هاى دولت، تأمين حقوق و مزاياى مستمر كاركنان و افزايش ضريب حقوق آنان، پاداش بازنشسته ها، ممنوعيت سرمايه گذارى در ايجاد تأسيسات رفاهى از جمله محورهاى مهمى است كه در ضوابط اجرايى بودجه ۸۴ مورد تأكيد قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، هيأت وزيران براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، ضوابط اجرايى بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور را براى وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى تصويب كرد. به موجب اين تصويبنامه، گسترش تشكيلات ادارى و ايجاد پست سازمانى جديد ممنوع بوده و در موارد ضرورى با پيشنهاد اين سازمان و تصويب هيأت وزيران امكان پذير است.
براساس ضوابط اجرايى بودجه سال ۸۴ كل كشور، به كارگيرى نيروى انسانى به هر شكل در چارچوب مفاد قانون برنامه چهارم توسعه و آيين نامه هاى اجرايى مربوط به همين قانون امكان پذير است. اين تصويبنامه تمديد قرارداد كاركنان غيررسمى شاغل در سال ۸۳ در صورت نياز دستگاه از محل اعتبار هزينه اى (جارى) ملى و استانى را مجاز دانسته و ايجاد هرگونه تعهد استخدامى براى سالهاى بعد را صرفاً در قالب سهميه هاى مربوط و پس از اخذ مجوز از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور مجاز اعلام كرده است.
تصويبنامه هيأت وزيران، دستگاه هاى اجرايى را موظف كرده است براى كاهش حجم تصديهاى دولت و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و در اجراى مفاد قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال ۸۴ كل كشور، موارد و ميزان واگذارى هاى تصديهاى اجتماعى، فرهنگى، توليدى، خدماتى و نظاير آن را جهت كاهش ۳ درصد از تصديهاى دولت برحسب برنامه و فعاليت، در موافقتنامه اعتبارات هزينه اى مورد مبادله منظور كنند. به موجب اين تصويبنامه، همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و استان مكلف شده اند از تأمين اعتبار جهت پروژه هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى نيمه تمام و يا آماده بهره بردارى مندرج در ستون اهداف كمى جدول قانون بودجه سال ۸۴ كل كشور خوددارى كنند.
تكليف ديگرى كه در ضوابط اجرايى بودجه سال ۸۴ كل كشور برعهده دستگاه هاى اجرايى گذاشته شده، اين كه صرفاً پس از تأمين صد در صد حقوق و مزاياى مستمر كاركنان و افزايش ضريب حقوق آنان، پاداش بازنشسته ها، عيدى و ساير هزينه هاى قانونى پرسنلى دستگاه تا پايان سال ،۸۴ نسبت به پيش بينى ساير هزينه ها اقدام نمايند، به طورى كه در پايان هر سال هيچ گونه كسرى اعتبار بابت پرداخت هاى پرسنلى ايجاد نشود.
براساس اين تصويبنامه، مبلغ قطعى پاداش پايان سال (عيدى) به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، ولى دستگاه هاى اجرايى موظفند بابت عيدى به ازاى هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ ۱ ميليون و پانصد هزار ريال پيش بينى و در موافقتنامه مربوط منظور كنند.
تعيين ۸۰۰ هزار ريال پرداخت كمك هاى نقدى و غيرنقدى به كاركنان، پرداخت ۶۰۰ هزار ريال كمك نقدى و غيرنقدى به كليه بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمرى بگيران در سال ۸۴ و نيز پرداخت صددرصد پاداش پايان خدمت آن دسته از كاركنان دستگاه هاى اجرايى كه در سال ۸۴ بازنشسته مى شوند، از ديگر مواردى است كه در ضوابط اجرايى بودجه سال ۸۴ كل كشور آمده است.
در اين تصويبنامه، پيش بينى هزينه هاى ورزش كاركنان دستگاه هاى اجرايى و نيز تأمين غذاى كاركنان و كمك ماهانه به ازاى هر كودك كه از مزاياى مهدكودك استفاده مى كنند، در حد اعتبارات مندرج در موافقتنامه است. همچنين پيش بينى شده است در اداراتى كه داراى مهدكودك نيستند دستگاه ها مجازند به كاركنان اناث خود كه داراى فرزند زير پنج سال هستند، هر ماه به ازاى هر فرزند (حداكثر تا ۳ فرزند) حداكثر مبلغ ۲۰۰ هزار ريال در اعتبارات خود پيش بينى كنند.
در اين تصويبنامه مقرر شده است هزينه هاى مربوط به انجام فريضه نماز و امور دينى، كمك به پايگاه هاى بسيج ادارات و برگزارى مناسبتهاى ملى و مذهبى در موافقتنامه هزينه اى در قالب اعتبار فصل هزينه مربوط پرداخت خواهد شد.
پرداخت هرگونه وجهى از محل اعتبارات مصوب جهت اجاره، احداث، توسعه و ايجاد تأسيسات رفاهى از قبيل زائرسرا، مهمانسرا، باشگاه و موارد مشابه، حتى از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومى و ساير مقررات عمومى كشور نيز ممنوع اعلام شده است. صرفه جويى در خريد و مصرف مواد مصرفى ادارى، سوخت، آب و برق و تعميرات خودروها و مراقبت در استفاده از خودروها و امكانات ادارى براى مسؤولان و كاركنان دولت، موارد ديگرى است كه در اين ضوابط بر آن تأكيد شده است.
از ديگر ضوابط اين تصويبنامه ممنوعيت هرگونه سرمايه گذارى توسط دستگاه هاى اجرايى اعم از كشورى و لشگرى جهت ساخت و توسعه واحدهاى جديد درمانى (به استثناى وزارت بهداشت و ساخت آسايشگاه ها و مراكز توانبخشى جانبازان توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران) است.
اين تصويبنامه، وزيران و معاونان رئيس جمهور كه مسؤول شركتهاى دولتى و مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت هستند را موظف كرده است با درنظر گرفتن مفاد تصويبنامه مذكور، حداكثر تا پايان خردادماه نسبت به تصويب و ابلاغ ضوابط اجرايى بودجه سال ۸۴ خود اقدام كرده و نسخه اى از آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزارت امور اقتصادى و دارايى ارسال كنند.