ترجمه: ف.م.هاشمى
برخلاف نظر عوام، فقرا نيز نيازمند دسترسى به برخى خدمات مالى از جمله سپرده گذارى، دريافت وام و برخى تسهيلات مالى ديگر هستند. آنان از اين تسهيلات مانند ديگران براى ارتقاى كسب و كار، تعمير منزل، انجام معاملات تجارى و رفع نيازهاى فوق العاده و پيش بينى نشده خويش استفاده مى كنند. قرنهاست، فقرا براى تأمين نيازهاى مالى خويش به عرضه كنندگان غيررسمى خدمات مالى مراجعه مى كنند. علت اين امر نيز عدم دسترسى به سيستم بانكى و ديگر نهادهاى مالى رسمى و سهولت دسترسى به نزول خواران و مؤسسات مالى و اعتبارى غيررسمى است. همين امر، موجب گسترش بيمه تعاونى (mjutual insurance) در ميان جوامع روستايى شده دسترسى نداشتن به سيستم بانكى، موجب شده فقرا دارايى ناچيز خود را در پستوها و يا به اشكال ديگرى چون خريد دام، زمين كشاورزى نگاهدارى كنند. روش شايع ديگرى كه روستاييان براى رفع نيازهاى مالى خويش به كار مى گيرند، سلف فروشى محصولات كشاورزى است كه به موجب آن، كشاورز محصول فصل آتى خود را به منظور خريد كود، بذر و مايحتاج زندگى، پيش فروش مى كند.
اما، اينگونه صرف و نگهدارى اموال، به لحاظ هزينه، ريسك و دسترسى، از محدوديت فراوانى رنج مى برد. نگاهدارى پول نقد در پستوها نيز با خطرات فراوان رو به روست كه سرقت و كاهش ارزش پول در نتيجه تورم، از آن جمله است. به عنوان مثال، يك روستايى نمى تواند براى تأمين هزينه هاى ناچيز خود، نصف يك گاو خويش را بفروشد. از سوى ديگر، اعتباراتى كه نزول خواران عرضه مى كنند، بسيار گران تمام مى شود. مراجعه به مؤسسات اعتبارى نيز براى كشاورزان مقرون به صرفه نيست زيرا شرايط اين مؤسسات (زمان سپرده گذارى، زمانبندى بازپرداخت وام، سطح بهره و...) براى اين قشر بسيار سنگين است. كسب اعتبار از نهادهاى رسمى نيز مستلزم شرايطى است كه معمولاً فقرا فاقد آن هستند.
نهادهاى مالى خرد (MFLS) طى سه دهه پيش، به منظور رفع ناتوانى سيستم بازار در عرضه خدمات مالى به اقشار كم درآمد جامعه به وجود آمدند. اغلب سازمانهاى پيشقراول در اين نهضت، كه به عنوان سازمانهاى غيرانتفاعى و غيردولتى قدم به اين عرصه گذاشتند، انگيزه هاى اجتماعى قدرتمندى داشتند كه با استفاده از آنها توانستند طى سالهاى پياپى، به تدريج روشهاى اعتبارى نوينى عرضه كنند. كاهش ريسك از طريق تضمين هاى گروهى به جاى اخذ وثيقه، ارزيابى نقدينگى خانوارها، واگذارى وامهاى كوچك آزمايشى براى سنجش سطح اعتماد به مشتريان و... از آن زمان تاكنون، تجربه نشان داده است فقرا وام هايى را كه بدون وثيقه دريافت مى كنند متعهدانه تر بازپرداخت مى كنند و هزينه هاى آن را نيز با جان و دل مى پذيرند. لذا به نظر مى رسد براى ايشان دسترسى به اعتبار مهمتر از هزينه آن است.
فقرا، به طيف گسترده اى از خدمات مالى نيازمندند كه افتتاح حساب سپرده، بيمه و امكان انتقال پول به بستگان در نقاط ديگر، از آن جمله است. تجربه مى گويد: مى توان ارائه خدمات مالى به فقرا را در درازمدت بر پايه اصل سودآورى تنظيم كرد و به تدريج بر دامنه آن افزود. در واقع، مؤسسات مالى موفق، از نظر كيفيت ذخائر (Portfolio quality) از بانكهاى تجارى پيشى مى گيرند. برخى از اين مؤسسات كه عملكرد موفقى دارند، حتى از بانكهاى تجارى محلى نيز سودآورتر هستند.
در حال حاضر، ماليه خرد، فقط پاسخگوى بخشى كوچك از تقاضاى بازار است. هم اكنون صدها مؤسسه مالى در اين عرصه به فعاليت مشغولند اما، اغلب اين مؤسسات، بسيار ضعيف بوده و وابسته به اعتبارات اهدايى هستند و به نظر نمى رسد بتوانند با روش كنونى در آينده نزديك به استقلال مالى دست پيدا كنند. تنها سازمانهايى كه از سلامت مالى برخوردار بوده و براساس اصول حرفه اى اداره مى شوند، شانس شركت در رقابت، دريافت وام هاى تجارى، دريافت مجوز براى جمع آورى سپرده ها و فرارويى به مؤسسات كامل و بالغ را دارند. براى اينكه مؤسسات مالى كوچك بتوانند تمامى توانايى هاى بالقوه خويش را به منصه ظهور برسانند بايد به جزو لاينفك سيستم مالى يك كشور در حال توسعه تبديل شوند.
در واقع، نشانه هاى اميدبخشى از اين فرايند به چشم مى خورد. در برخى كشورها، ديوار حائل ميان ماليه خرد و ماليه رسمى در حال فرو ريختن است. موفقيتهاى تجارى برخى از اين مؤسسات كوچك مالى، توجه نقش آفرينان جديد صحنه مالى جهان را به خود جلب كرده است. در اين گونه فعاليت ها، مشاركت، به عنوان اصلى اساسى در حال شكل گيرى است و دانش و زير ساخت هاى عمومى و خصوصى لازم براى اين مهم نيز به تدريج فراهم مى آيد. استفاده از تكنولوژى جديد در كاهش هزينه، ريسك سرمايه گذارى و گسترش دامنه ارائه خدمات مالى مفيد به فقرا، مؤثر واقع شده است. كيفيت و مقايسه پذيرى گزارشهاى مالى، رتبه بندى (Rating) و روشهاى حسابرسى (Audit) رو به بهبود است و به تدريج توجه سرمايه گذاران داخلى و خارجى را به خود جلب مى كند.
ارزيابى دقيق ميزان تأثيرگذارى خدمات مالى خرد بر سطح رفاه خانوار، به لحاظ روش شناختى، بسيار دشوار است اما، مطالعات انجام گرفته، نشان مى دهد ماليه خرد توانسته كم و بيش در ثبات درآمد، افزايش ثبت نام در مدارس، ارتقاى سطح تغذيه و بهداشت خانوارهاى فقير مؤثر واقع شود. زنان اين خانوارها توانسته اند با تكيه برمنابع مالى كوچك ، به درآمد و دارايى خانوار بيفزايند و از اين طريق نقش خويش را در تصميم گيريهاى خانوار پررنگ تر كنند.
با وجود اين بايد توجه داشت ماليه خرد، به تنهايى نمى تواند راه حلى معجزه آسا براى خروج از فقر عرضه كند. اما، جاى ترديد نيست نهادهاى مالى كوچك براى فقرا از ارزشى بسيار والا برخوردارند .
استقبال روزافزون فقرا از اين نهادها و تمايل آنها به پرداخت هزينه خدمات ارائه شود و نيز نرخ چشمگير بازگشت ديون در نهادهاى مزبور، خود گواه اين مدعاست.
مؤسسات مالى كوچك ، بخشى كوچك از طيف گسترده تر نهادهاى مالى جامعه گرا به شمار مى آيند كه بانكهاى توسعه دولتى ، بانكهاى كشاورزى ، پست بانك ، مؤسسات كوچك اعتبارى و تعاونى هاى مالى از ديگر اجزاى آن به شمار مى روند. اين نهادها ، داراى سمت گيرى اجتماعى هستند، زيرا براى ايشان كسب حداكثر سود از اولويت نخست برخوردار نيست بلكه دسترسى به مشتريانى كه از خدمات سيستم بانكى تجارى محروم مانده اند، اولويت اصلى آنها به شمار مى آيد. براساس برخى مطالعات انجام شده، در حال حاضر ششصد ميليون نفر از مردم جهان به نهادهاى مالى غيرانتفاعى دسترسى دارند.
با وجود اين نهادهاى كوچك مالى بطور اخص و مؤسسات مالى داراى سمت گيرى اجتماعى به طور اعم، دچار محدوديت هاى فراوانى هستند .
برخى از آنها بويژه آنهايى كه تحت كنترل دولت هستند خدمات بسيار نازلى عرضه مى كنند و از ناكارآمدى و زيان دهى مزمن رنج مى برند . مسؤولان مالى بسيارى از كشورها، اصولاً نهادهاى كوچك مالى را جزئى از سيستم مالى مادر تلقى نمى كنند و لذا بر عملكرد اين نهادها هيچگونه نظارت جدى (مانند نظارت بر بانكها ) اعمال نمى كنند. اما استقبال خانوارها از خدمات اين نهادها، بويژه در كشورهاى روبه توسعه، به نحوى چشمگير در حال گسترش است . به طور مثال، سهم نهادهاى كوچك مالى در سيستم مالى كشور بوليوى ۵۰درصد و ساحل عاج ۶۵ درصد است .
اگر نهادهاى كوچك مالى در فعاليت هاى خويش اصول تجارت آزاد را مدنظر قرار دهند، نتيجه كار بسيار شگفت انگير خواهد بود . به عنوان مثال ، بانك كشاورزى مغولستان كه يك بانك دولتى بود، پس از تجديد ساختار ، ماليه خرد را در رأس فعاليتهاى خويش قرار داد. اين بانك كه در مراحل بعد، به بخش خصوصى واگذار شد، هم اكنون از طريق ۳۷۵ شعبه خود ، نيمى از كل خانوارهاى روستايى كشور را تحت پوشش قرار داده و به يك نهادمالى كاملاً سودآور تبديل شده است. بانك Rakyat اندونزى نيز نمونه ديگرى در اين زمينه است كه پس از تجديد ساختار توانسته است خدمات مالى و بانكى را در دسترس توده هاى وسيع مردم قرار دهد و از بنگاهى زيان ده به مؤسسه اى كاملاً سودآور تبديل شود.
جهت گيرى تجارى اغلب مؤسسات كوچك مالى و معتبر دنيا، اكنون در فعاليت خويش از روشها و اصول پيشرفته تجارى تبعيت مى كنند . ساختار مديريت در اين نهادها، هر روز متحول و پيچيده تر مى شود و سيستم اطلاعاتى آنها نيز فرايند روبه اعتلا را طى مى كند. آنها استانداردهاى بين المللى را در زمينه حسابرسى و انعقاد قراردادها را رعايت مى كنند و در اين كار ، از مؤسسات معتبر حسابرسى يارى مى طلبند.
جهان ، هر روز بيشتر از روز پيش ، به اين نكته پى مى برد كه دسترسى فقرا به سيستم مالى ، مستلزم ايجادواسطه گرى سالم مالى است كه بتواند پس اندازهاى مردم را جمع آورى كرده و به كانال هاى موردنظر هدايت كند. صدور مجوز براى تأسيس نهادهاى واسط، ضمن اينكه از اشباع بازار مالى جلوگيرى مى كند، عرصه هاى نوينى را بر فعاليت سرمايه گذاران خارجى و داخلى مى گشايد و دسترسى نهادهاى مزبور را به بازار سرمايه تسهيل مى كند.
در حال حاضر، دهها كشور سرگرم بررسى امكان صدور مجوز براى اشكال جديد فعاليتهاى مالى هستند كه با حداقل سرمايه امكانپذير باشد. اگرچه اين گرايش، فى نفسه، مثبت است امامخاطراتى نيز در پى دارد . كم تجربگى مقامات مالى در زمينه نظارت بر فعاليت بنگاههاى كوچك مالى كه از مسامحه قبلى آنهاناشى مى شود اكنون ايشان را به انجام اين كار بى رغبت كرده است. طبيعى و بديهى است در طيف گسترده اى از كشورها كه از هائيتى تا گرجستان و مكزيك امتداد مى يابد، تنوع و تفاوت هاى فراوانى ميان رهيافت ها مشاهده مى شود. مشاركت مؤسسات كوچك مالى و بانكهاى تجارى ، يكى از اين رهيافتهاست كه مى تواند به كاستن از هزينه ها و گسترش دامنه فعاليت نهادهاى كوچك مالى يارى برساند. ضمن اينكه بانكها نيز مى توانند از اين طريق، به بازارهاى بكر و جديد دسترسى پيدا كرده ، دارايى هاى خويش را تنوع بخشيده و بردرآمد خود بيفزايند . بديهى است اين مشاركت ، از نظر سطح ريسك پذيرى و سرمايه گذارى اشكال متنوعى به خود مى گيرد.
در آفريقا، آسيا و آمريكاى لاتين ، برخى نهادهاى مالى محلى تحت تأثير مقتضيات ناشى از جهانى شدن بازارهاى مالى و تشديد رقابت بانكهاى خارجى ، به كارگزار و حق العمل كار بانكهاى بزرگ تبديل شده اند. بانك قاهره در مصر، يك نمونه از اين موارد است كه در حال حاضر ۲۳۰ مؤسسه مالى كوچك محلى را زير پوشش خود قرار داده و در كنار عمليات متعارف ، به عمليات خرد مالى نيز مى پردازد. هنوز زود است كه از گرايش بانكهاى بزرگ به عمليات كوچك مالى سخن به ميان آوريم.
بيست سال قبل چالش عمده اى كه روياروى ماليه خرد قرار داشت يك چالش روش شناختى بود: يافتن راهى براى رساندن خدمات مالى به فقرا . پس از پيشرفتهاى قابل ملاحظه اى كه در اين عرصه به دست آمد، اكنون چالش عمده اى كه از ويژگى سيستميك نيز برخوردار است ، يافتن راههايى براى ادغام بهتر خدمات مالى خرد در سيستم مالى عمومى كشورهاست. هنوز ميزان پيشرفت در اين عرصه مشخص نيست اما ، نشانه هاى موجود بسيار اميدوار كننده است . دستاوردهايى كه اكنون جهان به آن نايل شده است ، يك يا دو دهه پيش ، حتى قابل تصور نيز نبود.
از: سايت اينترنتى
صندوق بين المللى پول

۱) اين مقاله، نوشته دوتن از اقتصاددانان به نامهاى Elizabeth Littlefield رئيس گروه مشورتى (CGAP گروه مشورتى (كمك به فقرا) و Richard Rosenberg مشاور ارشد در امر سياستگذارى گروه مزبور مى باشد ـ م