گروه شهرستانها- هرگونه ساخت و ساز در اراضى منطقه «سرهار» دماوند غير قانونى است و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.
«على مرادى» معاون سياسى و انتظامى فرماندار شهرستان دماوند با اعلام اين خبر گفت: «اراضى اين منطقه داراى سند به نام دولت بوده و هرگونه واگذارى و تفكيك غير مجاز اين اراضى غير قانونى است. »
به گفته وى با توجه به مشكل عبور منابع آبى در اين منطقه و براى حفظ اين منابع اجازه هيچ ساخت و سازى درآن داده نمى شود.
مرادى افزود: اراضى اين منطقه براى اجراى طرح گردشگرى شهرستان در نظر گرفته شده است، بنابراين در صدد هستيم با تأمين اعتبار مورد نياز نسبت به اجراى اين طرح اقدام كنيم.
وى تصريح كرد: به دليل ارزان بودن اراضى «سرهار» دماوند برخى افراد سود جو اقدام به تفكيك و خريد و فروش غير قانونى اراضى كرده ا ند كه به آنها هشدار مى دهيم در آينده نزديك با مشكلات فراوانى مواجه مى شوند.
مرادى با اشاره به اينكه اين منطقه پتانسيل بالايى براى اجراى طرح ملى گردشگرى دارد، افزود تا كنون نيز ساخت و ساز درآن ممنوع بوده و مسكن و شهرسازى شهرستان نيز هيچ اقدامى براى واگذارى اين اراضى انجام نداده است.
وى، مقابله با افراد سودجويى كه تحت عناوين مختلف و بدون توجه به قانون اقدام به تصرف و تفكيك اراضى دولتى مى كنند را از برنامه هاى مهم مسؤولان شهرستان دماوند عنوان كرد.

«كمال درويش»وزير پيشين اقتصاد تركيه و نماينده مردم استانبول از حزب جمهوريخواه خلق در پارلمان اين كشور به عنوان رئيس جديد برنامه توسعه سازمان ملل (يو.ان.دى.پى.) انتخاب شد. به گزارش ايرنا«استفن دوگاريچ» سخنگوى «كوفى عنان» دبير كل سازمان ملل به طور رسمى انتخاب كمال درويش به اين سمت را اعلام كرد اما رسميت يافتن انتخاب كمال درويش به رياست برنامه توسعه سازمان ملل، مستلزم رأى گيرى در مجمع عمومى سازمان نيز هست.
گفته مى شود براساس عرف معمول، رأى گيرى در مجمع عمومى، بخشى از پروسه انتخاب است و انتظار نمى رود مجمع رأى مخالفى با اين انتخاب صادر كند.
رؤساى «يو.ان.دى.پى.» تاكنون از بين كشورهايى انتخاب مى شدند كه بيشترين كمك مالى و نقش را در اين برنامه داشته باشند و اين اولين بار است كه برنامه توسعه سازمان ملل را شخصيتى خارج از اين كشورها مديريت خواهد كرد.
كمال درويش در همين حال از شخصيتهاى نادر در يك كشور مسلمان است كه به بالاترين مسندها در نهادهاى اصلى و مهم سازمان ملل ارتقا مى يابد.
پروفسور«كمال درويش» ۵۶ ساله داراى دكتراى اقتصاد از دانشگاه پرينستون آمريكا است و در دانشگاه هاى خاورميانه و حاجب تپه آنكارا سابقه تدريس دارد و در دهه ۱۹۷۰ مشاور اقتصادى دولت «بلند اجويت»بوده است. كمال درويش كه سالها به عنوان معاون بانك جهانى در مبارزه با فقر نيز فعاليت كرده، در بين شش نامزد رياست برنامه توسعه سازمان ملل، بين سه نامزد نهايى براى احراز اين مقام قرار گرفته بود كه سرانجام همان طور كه پيش بينى مى شد با نظر كوفى عنان اين پست را احراز كرد. دو نامزد نهايى ديگر احراز اين پست «هيلد جانسون» وزير توسعه نروژ و«كارو اشكاوا» معاون وزير خارجه ژاپن در امور اقتصادى بودند.
كمال درويش از شخصيت هاى جهانى در عرصه اقتصاد است و سابقه فعاليتهاى طولانى در بانك جهانى و ديگر سازمانهاى بين المللى دارد.
وى در دوره بحران وخيم اقتصادى شديد تركيه در سال ۱۹۹۹ كه پست معاونت بانك جهانى را داشت، درخواست «بلند اجويت» نخست وزير وقت تركيه براى مديريت اقتصاد تركيه را پذيرفت و در مقام وزير اقتصاد اين كشور قرار گرفت.
وى با استفاده از اعتبار بين المللى خود و حمايت قاطع بانك جهانى و صندوق بين المللى پول، توانست يك برنامه سخت تثبيت و اصلاح اقتصادى را در تركيه اجرا كند و نرخ تورم آن كشور را كه بيش از دودهه دورقمى و در حد بالا بود، يك رقمى كند. صندوق بين المللى پول در دوران مديريت وى بر اقتصاد تركيه، وامى بيش از سهميه تعيين شده تركيه در اين صندوق به دولت آنكارا داد و بدين وسيله از بروز بحرانهاى مالى و اجتماعى عميق در تركيه جلوگيرى شد.
كارشناسان روابط بين المللى در آنكارا معتقدند انتخاب كمال درويش به رياست «يو.ان.دى.پى.» براى تركيه كه در تلاش ايفاى نقش فعالى در سازمانهاى مهم بين المللى و عضويت موقت در شوراى امنيت سازمان ملل است، اهميت زيادى دارد.

گروه اقتصادى: هيأت وزيران به بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اجازه داد تا در طول چهارماه اول سال جارى، صددرصد درآمد ارزى حاصل از صادرات نفت خام را به ريال تبديل كند.
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، براساس مصوبه بانك مركزى جمهورى اسلامى درآمد حاصل از صادرات نفت خام را به ريال تبديل واز محل آن، مبالغى كه به منظور تحقق منابع عمومى پيش بينى شده است را توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى (خزانه دارى كل) اعلام و به حسابهاى تعيين شده توسط وزارت مزبور واريز مى كند، مانده آن نيز به حساب درآمد عمومى منظور و در قسمت سوم قانون ياد شده واريز خواهد شد. همچنين از مردادماه سال جارى، تأمين معادل ريالى سقف ۱۴ميليارد و ۱۲۸ميليون دلار معادل يك دوازدهم سقف مزبور در هر ماه با رعايت ترتيبات فوق به حساب درآمد عمومى واريز مى شود.

ايسنا: يك مقام بلندپايه وزارت نفت پاكستان اعلام كرد: پاكستان و همسايگانش تا سال ۲۰۰۶ تصميم مى گيرند كه به كدام از يك سه خطوط لوله انتقال گاز اولويت دهند. احمد واكار - معاون وزير نفت پاكستان - اظهار داشت: تا شروع سال ۲۰۰۶ تصميم گيرى خواهيم كرد كه احداث كدام خط لوله امكانپذير است.
پاكستان و هند در حال بررسى سه پروژه خط لوله انتقال گاز از تركمنستان، ايران و قطر هستند كه به علت تأخير در اجراى آن به دليل نگرانى هاى امنيتى به «رؤياى خط لوله» لقب گرفته است. واكار تصريح كرد: انتظارداريم اين خط لوله ها تا سال ۲۰۱۰ - ۲۰۱۱ كار گذاشته شوند. پاكستان كه در سال جارى ميلادى رشد هفت درصدى را در دستور كار خود قرار داده است، در حال حاضر روزانه ۳‎/۵ ميليارد فوت مكعب گاز طبيعى توليد مى كند كه تنها ۵۰ درصد از نياز اين كشور را تأمين مى كند. معاون وزير نفت پاكستان همچنين گفت: در سه ماهه چهارم سال جارى پاكستان درخصوص واردات گاز مايع طبيعى (LNG) از قطر تصميم گيرى خواهد كرد. وى از عمان و يمن نيز به عنوان گزينه هاى ديگر براى واردات گاز مايع طبيعى ياد كرد، اما قطر را گزينه مناسب ترى خواند.

خرم آباد، خبرنگار«ايران»: پس از چهار ماه وقفه، پروازهاى فرودگاه خرم آباد از سرگرفته شد.«محمد مراد باور ساد» مدير اين فرودگاه با بيان اين مطلب گفت: با كمك سازمان هميارى شهردارى هاى استان لرستان و استاندارى، قرارداد يكساله اى با شركت هواپيمايى«سفيران» منعقد شد كه نخستين پرواز آن بعد از ظهر شنبه انجام شد. وى افزود: بر اساس قرار داد اين شركت موظف است با استفاده از هواپيماى «ايران۱۴۰» با ظرفيت ۵۰ مسافر هر هفته پنج پرواز به صورت رفت و برگشت به تهران و بالعكس انجام دهد. مدير فرودگاه خرم آباد از مردم،مسؤولان ادارات دولتى و بخش خصوصى خواست تا براى كمك به ادامه پروازهاى اين فرودگاه، براى انجام سفرهاى خود از هواپيماهاى مذكور استفاده كنند. وى اظهار اميدوارى كرد كه در صورت استقبال مردم و مسؤولان پروازهاى خرم آباد به مشهد،كيش، بغداد و بالعكس نيز انجام شود.

گروه اقتصادى: حجم كالاى ترانزيتى جابه جا شده توسط راه آهن در حال حاضر حدود ۱‎/۳ ميليون تن است. كه با بهره بردارى از خط آهن بافق - مشهد در هفته آينده به ظرفيت ترانزيت ريلى ۱‎/۵ ميليون تن افزوده مى شود.
افشار، معاون وزير راه و ترابرى و مدير عامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور روز گذشته در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: ايران بهترين مسير ارتباطى براى كشورهاى آسياى ميانه محسوب مى شود و آنها از طريق ايران مى توانند به آبهاى آزاد دسترسى پيدا كنند.
وى افزود: بسيارى از مجامع بين المللى ريلى ما را براى احداث اين خطوط تشويق كردند چرا كه پيش بينى مى شود بار منطقه به اين سو جذب شود.
به گفته افشار بسيارى از كالاهاى حمل شده از بندرعباس براى پنج كشور آسياى ميانه (تاجيكستان، تركمنستان ، قرقيزستان، قزاقستان و ازبكستان) تاكنون مجبور بود مسير ۲۴۰۰ كيلومترى بندرعباس - تهران - مشهد را طى كند كه اكنون اين مسير از محور بندرعباس - بافق - مشهد ۸۰۰ كيلومتر كوتاه تر است.
وى افزود: ۸۰ درصد بار ترانزيتى ريلى ديگر از مسير تهران - مشهد نمى گذرد و بنابراين ترافيك خطوط مذكور به شدت كم شده و جا براى افزايش قطارهاى مسافرى باز مى شود.
معاون وزير راه وترابرى تأييد كرد كه از اين پس سرعت رفت وآمد قطارهاى مسافرى تهران - مشهدافزايش مى يابد وخط آهن مذكور از نظر كيفيت بهتر مى شود چرا كه تردد قطارهاى بارى در آن كم مى شود.
افشار درباره ادامه راه آهن بافق - مشهد به داخل خاك افغانستان (شهر هرات) گفت: مطالعات اين طرح انجام شده اما بستگى به آمادگى طرف افغانى دارد.
وى درباره عمليات اجرايى طرح گفت: براى اين خط آهن ۴۲ ايستگاه اصلى و فرعى ، ۲۱‎/۷ هزار متر مربع بنا و ۳۳۰ هزار متر مربع محوطه سازى انجام شده است.
مديرعامل شركت ساخت وتوسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور افزود: اجراى اين طرح نياز به احداث پلهاى متعدد و تونل داشت كه به همين علت حدود ۹۵۰۰ متر تونل و ۳۸۰۰ دهانه پل براى آن احداث شده است. لازم به ذكر است كه راه آهن بافق - مشهد قرار است ۱۳ ارديبهشت توسط آقاى خاتمى افتتاح شود. هزينه اجراى اين پروژه ۴۰۰ ميليارد تومان و زمان اجراى آن ۴ ساله (۲ سال زودتر از موعد مقرر) بوده است.

شانا: مديرعامل شركت ملى نفت ايران گفت: در مورد همكارى مشترك با عمان براى برداشت از ميدان «هنگام» پس از پايان فعاليت هاى اكتشافى تصميم گيرى خواهد شد.
مهندس سيدمهدى ميرمعزى با اعلام اين مطلب تصريح كرد: بر اساس توافق، فعاليت هاى اكتشافى ايران و عمان در ميدان گازى «هنگام» جداگانه انجام مى شود تا حدود مخزن ميدان و مشترك بودن يا نبودن آن مشخص شود.
وى افزود: در صورتى كه تكميل فعاليت هاى اكتشافى در ميدان هنگام، تجارى و مشترك بودن مخزن آن را ثابت كند، مى توان در مورد چگونگى برداشت از آن مذاكره كرد.
مديرعامل شركت ملى نفت ايران با اين توضيح كه يك چاه اكتشافى در بخش ايرانى ميدان هنگام حفر شده است، گفت: هماهنگى هاى لازم براى دريافت دكل به منظور حفر چاه دوم در اين ميدان در حال انجام است.
مهندس ميرمعزى پيش از اين، با اشاره به اجراى عمليات لرزه نگارى سه بعدى ميدان گازى «هنگام» در گفت و گو با خبرنگار شانا اعلام كرد: مطالعات انجام شده، نشانگر وجود ميزان قابل توجهى از مايعات است كه نوعى نفت سبك مرغوب به شمار مى روند.
ميدان گازى هنگام در تنگه هرمز و در ۲۰ كيلومترى جنوب جزيره قشم قرار دارد و شركت صنايع نفت، گاز و حفارى پرشياقشم، از شركت هاى زيرمجموعه شركت مهندسى و ساختمان صنايع نفت، عمليات حفارى يك حلقه چاه اكتشافى را در ميدان هنگام با ارزش قراردادى بالغ بر ۲۰ ميليون دلار به عهده دارد.
مقامات رسمى عمان نيز چندى پيش اعلام كردند عمليات حفارى را در ميدان هنگام، از ماه ژوئيه (تير-مرداد) آغاز خواهند كرد.
عمان اجراى اين عمليات حفارى را به عهده شركت استراليايى «ناووس» گذاشته و يادداشت تفاهمى را نيز براى صادرات گاز توليد شده از اين ميدان با امارت «رأس الخيمه» امارات عربى متحده امضا كرده است. بنابراين گزارش مطالعات و حفارى هاى انجام شده در مخزن ميدان هنگام در محدوده عمان نشان مى دهد به دليل شيب اين مخزن در محدوده اين كشور، منابع هيدروكربورى وجود ندارد و تنها آب در اين قسمت از مخزن جمع شده است.

گروه اقتصادى : مدير پروژه سيم كارتهاى اعتبارى تلفن همراه در شركت مخابرات ايران گفت: توزيع كارتهاى اعتبارى تنها در صورت آمادگى كامل شبكه و رسيدن شاخص هاى كيفى به حد استاندارد آغاز مى شود كه در اين راستا پيمانكار طرح اعلام كرد تجهيزات فنى شبكه تا خردادماه تكميل و شبكه آماده پذيرش مشتركين مى شود.
«سيد احمدعلمايى» كه ازسوى شركت مخابرات ايران مسؤول پيگيرى اين پروژه است، در گفت وگو با خبرنگار «ايران» افزود: شركت مخابرات تا مطمئن نشود شبكه ايجاد شده توسط پيمانكار (مجتمع صنعتى رفسنجان) از نظر كيفى درحد استاندارد قراردارد، اجازه افتتاح شبكه و واگذارى سيم كارت را نخواهدداد.
وى گفت: مجتمع صنعتى رفسنجان اخيراً در مكاتبه اى با شركت مخابرات اعلام كرده كه با تأمين تجهيزات و نصب آنتن هاى «بى تى اس» لازم، از خردادماه مى تواند توزيع سيم كارت را آغاز كند.
مجتمع صنعتى رفسنجان پيشى از اين اعلام كرده بود واگذارى اين سيم كارتها را از نيمه ارديبهشت ماه شروع خواهدكرد.
علمايى تعداد آنتن هاى «بى تى اس» لازم براى شبكه در اين مرحله را حدود هزار آنتن عنوان كرد و گفت: خوشبختانه پيمانكار طرح به سرعت در حال تكميل شبكه و رفع نواقص آن است و اميدواريم طبق اظهارات پيمانكار، شبكه در خردادماه آماده پذيرش مشتركين شود.
مجتمع صنعتى رفسنجان كه در رأس يك كنسرسيوم طى مناقصه اى در سال ۸۲به عنوان مجرى اين پروژه انتخاب شد، قرار است تا پايان سال ۱۳۸۴ حداقل دو ميليون شماره سيم كارت اعتبارى تلفن همراه در سطح كشور عرضه كند كه از اين تعداد، حدود ۹۰۰هزار شماره آن متعلق به تهران است.
در فاز اول واگذارى قرار بود حدود ۵۰۰هزار شماره در شهر تهران واگذار شود اما از آنجا كه پيش بينى مى شد باتوجه به ميزان بالاى تقاضا، مشكلاتى در عرضه اين سيم كارتها به وجود آيد، مقررشد توزيع آنها از طريق ثبت نام و انجام قرعه كشى صورت گيرد. با اين وجود، چون تعداد ثبت نام كنندگان در مرز ۶۰۰هزار نفر متوقف شد. مديران مجتمع رفسنجان و شركت مخابرات بحث قرعه كشى را منتفى عنوان و اعلام كردند كه به تمام ۶۰۰هزار نفرى كه ثبت نام كرده اند بدون انجام قرعه كشى سيم كارت واگذار خواهندكرد.
به گفته مدير عامل مجتمع صنعتى رفسنجان، واگذارى اين سيم كارتها طى دو ماه انجام مى شود. قيمت سيم كارتهاى اعتبارى تلفن همراه كه با نام تجارى «تاليا» عرضه مى شوند، ۲۰هزارتومان، شارژ اوليه نيز ۲۰هزار تومان و مدت اعتبار آن ۹۰ روز است. مشتركين پس از خريد سيم كارت، در صورت اتمام شارژ اوليه مى توانند با خريد كارتهاى شارژ ۱۰هزارتومانى، ۲۰هزار تومانى و يا ۴۰هزار تومانى، سيم كارت خود را براى دوره هاى ۳۰ روزه، ۷۰ روزه و يا ۱۵۰ روزه شارژ مجدد كنند. در صورتى كه مشترك، پس از اتمام اعتبار سيم كارت اقدام به شارژ مجدد آن نكند، سيم كارت براى مدت ۱۵ روز يكطرفه مى شود و تا دو هفته بعد نيز شماره براى مشترك محفوظ مى ماند اما طى اين مدت مشترك تنها امكان تماس با شماره هاى اضطرارى سه رقمى مانند اورژانس و پليس را خواهدداشت.
> مشتركين آزمايشى
علمايى به خبرنگار «ايران» گفت: پيش از واگذارى سيم  كارت به مشتركين اصلى، حدود يك هزار مشترك آزمايشى در نقاط مختلف شهر تهران فعال خواهندشد تا شبكه از نظر شاخص هاى كيفى مورد آزمايش قرار گيرد. او ادامه داد: در صورتى كه شبكه پوشش مناسبى داشته باشد و شاخص هاى كيفى در حد مورد انتظار باشند، پيمانكار اجازه خواهديافت سيم كارت ها را به تدريج به مشتركين اصلى عرضه كرده و طى دو ماه با رفع ايرادات احتمالى، شبكه خود را كامل كند. وى گفت: فازهاى بعدى اين پروژه نيز در ساير شهرهاى بزرگ كشور تا پايان سال به اجرا درمى آيد.
«حسين بهرامپور» مديرعامل مجتمع صنعتى رفسنجان پيش از اين اعلام كرده بود كه راه اندازى شبكه كارتهاى اعتبارى تلفن همراه همزمان با تهران در چند شهر بزرگ كشور آغاز شده است.

مهر: يك صاحبنظر اقتصادى اجراى طرح افزايش كارآيى بانك مركزى را به دليل نواقصى كه در آن وجود دارد باعث بروز بحران جدى در نظام بانكى كشور دانست.
« فيروزه خلعتبرى» درارزيابى طرح افزايش كارآيى بانك مركزى گفت: اين طرح با هدف افزايش انضباط مالى و بودجه اى،تحقق رشد اقتصادى بالا،امكان بيشتربراى كنترل تورم،افزايش بهره ورى منابع مالى سيستم بانكى و گام برداشتن در جهت تحقق استقلال بانك مركزى تدوين شده اما شناخت پيوند اين اهداف و افزايش كارآيى بانك مركزى با يك يا چند تبصره درقالب يك يا دو بند يك طرح امكان ندارد.
وى به مركز پژوهشهاى مجلس اعلام كرده است: در يك ماده واحده طرح «افزايش كارآيى بانك مركزى» آمده است كه دولت ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون بايد اصلاحاتى در مجموعه قوانين پولى وبانكى انجام دهد، اما عمر دولت فعلى اجازه چنين تغييراتى را نمى دهد. گذشته ازآن اين تغييرات در قالب مجموعه دولت صورت نگرفته و بايد با حضور كارشناسان خبره پولى و بانكى درمورد آن تصميم گيرى شود.
خلعتبرى با بيان اينكه در تبصره دو اين طرح آورده شده است كه كسرى بودجه سالانه بايد درچارچوب قوانين و مقررات پولى وبانكى كشور وبدون ايجاد مزاحمت در وظايف بانك مركزى تأمين شود،اظهارداشت: اگردولت بايد كارى را انجام دهد ،بانك مركزى درآن چه نقشى دارد. اين در حالى است كه طبق اين طرح بانك مركزى موظف به تدوين نوعى سياست تأمين منابع مالى براى كسرى بودجه دولت شده كه قبول اين نوع تعهدات خلاف استقلال بانك مركزى در جهت تعيين سياست هاى پولى كشوراست.
وى با اشاره به تبصره سه اين طرح  افزود: در اين تبصره آمده اگر بانك مركزى مسؤول تعيين سياست هاى پولى كشور است پس بايد مستقل هم باشد،اما در دنيا بانك هاى مركزى كارآمدى وجود دارند كه مستقل هم نيستند و بانكهاى مركزى مستقلى وجود دارند كه كارآمد نيستند.
وى معتقد است: از ديدگاه اقتصادى نمى توان در تمام موارد افزايش كارآيى بانك مركزى را با استقلال آن پيوند داد و تا زمانى كه چارچوب استقلال به روشنى بيان نشود طرح اين موضوعات به جايى نمى رسد.
خلعتبرى اين طرح را فاقد كارآيى لازم دانست و تصريح كرد:به دليل ناكافى بودن عمردولت  ،عدم مدون بودن طرح و نبود يك گروه تخصصى در تدوين طرح وتناقض الزامات بانك مركزى با الزاماتى كه به دولت مربوط مى شود، اجراى اين طرح مى تواند بحرانى جدى در نظام بانكى ايجاد كند.

گروه اقتصادى: سرماى ناگهانى هوا و تغيير دما در ابتداى سال جارى ۹۵۰ ميليارد تومان خسارت به محصولات كشاورزى وارد كرد.
على اكبر ياسمى نماينده وزارت جهاد كشاورزى در ستاد حوادث غير مترقبه در گفت و گو با خبرنگار «ايران» افزود: از اين ميزان ۸۵۰ ميليارد تومان مربوط به خسارت بخش باغبانى و ۱۰۰ ميليارد تومان مربوط به خسارت بخش زراعت است.
وى با اشاره به اينكه بيشترين خسارت مربوط به استان كرمان و محصول پسته بوده است، تصريح كرد: استان هاى خراسان رضوى، خراسان شمالى، آذربايجان و اردبيل نيز بالاترين خسارات را داشته اند، همچنين كمترين خسارت مربوط به استان لرستان بوده است.
وى خسارت ناشى از سرمازدگى در سال ۸۳ را حدود ۷۷۰ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: در سال گذشته فقط ۱۱ درصد خسارات يعنى ۸۶ ميليارد تومان توسط دولت جبران شد.
به گفته وى، گزارش خسارات ناشى از سرمازدگى از سوى وزارت جهاد كشاورزى به ستاد حوادث غيرمترقبه ارسال شده است كه در اين زمينه قول مساعدت داده شده است.
وى توصيه بيمه را مهمترين راهكار براى جبران خسارات ناشى از حوادث غير مترقبه خواند و گفت: سطح پوشش بيمه باغات امسال با ۵۰ هزار هكتار افزايش به ۲۵۰ هزار هكتار رسيده است كه اميدواريم با شناخت كشاورزان و افزايش سطح پوشش بيمه درصد بيشترى از خسارات كشاورزان جبران شود.

بيرجند، خبرنگار «ايران»: با توجه به بارندگيهاى اخير در سال زراعى جارى، خشكسالى در خراسان جنوبى همچنان ادامه دارد. مهندس «محمد كارگر» رئيس اداره آب و فاضلاب روستايى بيرجند با بيان مطلب فوق ، افزود: سال گذشته ۱۶ دستگاه تانكر اجاره اى و ۸ دستگاه تانكر دولتى بيش از ۲۵ هزار و ۹۰۰ سرويس آب با حجمى بالغ بر ۳۱۰ هزار و ۳۲۸ متر مكعب به ۳۷۹ روستا حمل كردند كه بر اين اساس پيش بينى مى شود روند حمل آب به روستاها درسال جارى همچنان در حد گسترده اى ادامه يابد.

ايران بورس: دبير كل بورس اوراق بهادار در مراسم گشايش تالار كيش بورس اوراق بهادار خواستار بين المللى شدن بورس شد.
دكتر حسين عبده تبريزى با اشاره به حضور مستقيم سرمايه هاى خارجى در بسيارى از شركتهاى پذيرفته شده در بورس تهران خواستار آن شد كه زمينه قانونى لازم براى سرمايه گذارى غير مستقيم خارجى نيز در بورس كشور فراهم شود.
وى گفت: بازارسرمايه طلايه دار اقتصاد مبتنى بر بازار آزاد است و بنابراين دراقتصادى كه درهاى آن بر روى دنيا باز مى شود، اولين نقطه ارتباط و تماس بازار سرمايه است.
دكتر عبده درادامه با اشاره به مشاركت بدون محدوديت ساير كشورها در بازار بورس يكديگر گفت:بازار سرمايه مبتنى بر اقتصاد با سرمايه آزاد است و معنى ندارد كشورى از اقتصاد باز سخن بگويد اما بورس آن محدوديت داشته باشد.
عبده افزود: ديگر كمتر كشورى در دنيا مانده است كه سرمايه گذاران خارجى نتوانند در بورس آن كشور سرمايه گذارى كنند.
وى ادامه داد وقتى سرمايه گذارى خارجى در اندونزى، تركيه ، اوروگوئه، زامبيا، بنگلادش، مصر، پاكستان، قزاقستان، فلسطين، سارايوو و يا اوكراين بدون محدوديت باشد، ما چرا نگران ورود برنامه ريزى شده سرمايه گذارى خارجى به كشور باشيم.
وى در ادامه با اشاره به تصويب آيين نامه سرمايه گذارى خارجيان در شوراى بورس ابراز اميدوارى كرد تا اين آيين نامه در راستاى برنامه چهارم توسعه به تصويب هيات دولت برسد.
دبيركل بورس درادامه در خصوص تالار كيش بورس اوراق بهادار گفت:تابلوى اين تالار مثل ساير نقاط كشور ريالى است و اميدواريم با تصويب آيين نامه سرمايه گذارى خارجى در بورس توسط دولت امكان ايجاد تابلوى ارزى در آن فراهم شود.