نشست بهارى صندوق بين المللى پول و بانك جهانى هفته گذشته بدون دستيابى به نتيجه اى به پايان رسيد. در باره اين نشست با پرفسور دكتر اوليور لورتز رئيس و دارنده كرسى تحقيقاتى روابط اقتصادى بين المللى در دانشگاه صنعتى شهر آخن و از اميدهاى آينده آلمان براى رياست بانك جهانى گفت وگويى شده است كه مى خوانيد:
نشست بهارى صندوق بين المللى پول و بانك جهانى به پايان رسيد، چه موضوعاتى در دستور كار اين نشست قرار داشتند؟
دو موضوع اصلى در دستور كار بود. نخست موازنه منفى بازرگانى خارجى آمريكا و برخى كشورهاى ديگر و موضوع مركزى ديگر بهاى بالاى نفت و تأثيرات آن بر اقتصاد جهانى بود.
كسرى بودجه بسيار بالاى آمريكا و موازنه منفى بازرگانى تجارى خارجى اين كشور چه تأثيرى بر صندوق بين المللى پول خواهد داشت ؟
خيلى از ناظران بر اين باورند كه ادامه شرايط كنونى در دراز مدت غير ممكن است. بنا بر اين اگر از اين كسرى موازنه تجارت خارجى كاسته شود، از تقاضاى جهانى دلار نيز كاسته خواهد شد و بهاى آن بين ۲۰ تا ۳۰ درصد در بازارهاى مالى تنزل خواهد كرد.
آيا رفرم هاى كوفى عنان، رفرم در اين سازمانها را هم مد نظر دارد يا خير؟
در حال حاضر بحث بر سر چگونگى تقسيم آرا در صندوق بين المللى پول است. اما من فكر مى كنم كه اين موضوع ديگرى است تا مسأله رفرم در سازمان ملل. اما بر سر موضوع بخشودگى بدهى هاى كشورهاى فقير و كمك به امر توسعه اقتصادى و اينكه تا چه حد صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و سازمان ملل در آن سهيم باشند بحث هاى جدى در جريان است.
كشورهاى در حال توسعه از شيلى گرفته تا چين اكنون مدتهاست كه خواستار دمكراتيزه كردن صندوق بين المللى پول هستند. آيا صندوق بين المللى پول دمكراتيك نيست؟
البته كه صندوق بين المللى پول دمكراتيك است اما با سازمان ملل تفاوت دارد. در سازمان ملل نظم «يك كشور، يك رأى» حاكم است. در صندوق بين المللى پول، وزن آراى هر كشور به نسبت سرمايه اى است كه در اين صندوق دارند و البته اين سرمايه هم رابطه مستقيم به درآمد كشورها دارد. اين به اين معنى است كه كشورهاى ثروتمند، بخصوص آمريكا، داراى آراى بيشترى هستند تا كشورهاى در حال توسعه مثل چين. من اين نوع از تقسيم آرا را غير دمكراتيك نمى دانم، زيرا اين، ارتباط مستقيم با كوشش مالى و ميزان سهيم بودن كشورها در اين سازمان دارد.
صندوق بين المللى پول در واقع به نوعى مثل يك شركت تعاونى است. چرا كشورهاى در حال توسعه كه اكنون داراى درآمد متوسط و يا بالا هستند، مثل چين كه داراى ۶۰۰ ميليارد دلار ذخيره دلار است و يا كشورهاى صادر كننده نفت كه اكنون در دلار غوطه مى خورند، سهم مالى خود را افزايش نمى دهند تا به خواسته خودشان مبنى بر دمكراتيزه كردن صندوق بين المللى پول جامه عمل بپوشانند؟
اين ايده قابل تأملى است. به طور مثال عربستان سعودى خيلى در اين زمينه فعال است و از وزن زيادى برخوردار است و مثل چين در كميته اجرايى داراى كرسى دائمى است. به هر حال اين امكان وجود دارد تا با افزايش سهم مالى در صندوق بين المللى پول داراى وزن بيشترى شد و اين استراتژى با معيارهاى اين صندوق هم مطابقت دارد.
كشورهاى در حال توسعه با درآمد بالا و متوسط، با ذخيره دلارهايشان، به حفظ قيمت دلار در بازارهاى ارزى كمك مى كنند. آيا اين سياست مانع افزايش سهم مالى در صندوق بين المللى پول و در واقع دمكراتيزه شدن آن نمى شود؟
من رابطه مستقيمى بين اين دو نمى بينم. اين موضوع مربوط به تأمين ثبات در بازارهاى ارزى است. اما تا موقعى كه سياست پولى در شكل افزايش سهم مالى وجود نداشته باشد، مسأله دمكراتيزه شدن صندوق بين المللى پول نه تقويت مى شود و نه از آن جلوگيرى مى شود.
اگر كشورهاى در حال توسعه بر سهم مالى خود بيفزايند و از قدرت بيشترى برخوردار شوند، آيا اينها رفتار ديگرى در مقايسه با كشورهاى ثروتمند در پى خواهند گرفت؟
من فكر مى كنم، بين كشورهاى در حال رشد و صندوق بين المللى پول تا حدى اختلاف نظر وجود دارد. صندوق بين المللى پول تمايل به تغيير سياست در بعضى از كشورها دارد، مثل چين در رابطه با ارزش برابرى ارزى. هنگامى كه اين كشورها از قدرت بيشترى برخوردار شوند، مى توانند سياست صندوق پول را با سياست خود منطبق نمايند. اما علايق كشورهاى در حال رشد و صندوق بين المللى پول در كل تفاوت باطنى با هم ندارند و در تضاد با يكديگر نيستند. در اغلب موارد تصميماتى كه اتخاذ مى شود، با اكثريت آرا و توافق كشورهاست. در صورت تغيير توازن آرا ، تأثير تدريجى بر روى نتايج تصميم گيرى ها وجود خواهد داشت اما تغيير كلى و ناگهانى در سياست صندوق بين المللى پول به وجود نخواهد آمد.
منبع: دويچه وله

ديدار امير عبدالله وليعهد عربستان با جورج بوش رئيس جمهورى آمريكا در روز دوشنبه از اهميت ويژه اى برخوردار بود . اين ديدار كه در آستانه افزايش قيمت جهانى نفت روى داد نظر بسيارى از تحليلگران اقتصادى را و در وهله اول تحليلگران نفتى را به خود جلب كرد .
قبل از ديدار امير عبدالله قيمت هربشكه نفت به بيش از ۵۶ دلار افزايش يافت . به گفته تحليلگران از كار افتادگى پالايشگاهها در آمريكا و ونزوئلا ، تلاش براى ذخيره بيشتر نفت و نيزدرگيريهاى تروريستى در رياض پايتخت عربستان سعودى ، بزرگترين توليد كننده نفت در جهان به اين افزايش قيمت ها دامن زد .
اما پس از ديدار قيمت جهانى نفت اندكى كاهش يافت و به نظر مى آيد بحران قيمتى نفت در يك دوره كوتاه چند ماهه خاموش شود. اين كاهش ناشى از اظهار نظرى بود كه امير عبدالله در ديدار با بوش مطرح كرد و قول افزايش توليد نفت را به رئيس جمهورى ايالات متحده داد .
بوش پيش از ديدار خود به مردم آمريكا قول داده بود كه عربستان را قانع خواهد كرد تا به افزايش توليد تشويق شود اما در عين حال اذعان كرد كه شايد سعوديها در كوتاه مدت نتوانند كار خاصى انجام دهند.
عربستان سعودى به عنوان بزرگترين صادركننده نفت و عضو ارشد اوپك در حال حاضر روزانه حدود ۹ ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه نفت توليد مى كند.
ظرفيت توليد عربستان ۱۱ ميليون بشكه در روز است و على نعيمى، وزير نفت اين كشور هفته گذشته قول داد كشورش اين رقم را به ۱۲ ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه در سال ۲۰۰۹ و شايد ۱۵ ميليون بشكه در روز برساند.
اما هنوز معلوم نيست اين نويدها بتواند عطش بازار را فروبنشاند چرا كه بازار و بسيارى از كارشناسان طى دو سال گذشته ياد گرفته اند كه به اين پيام ها زياد دلخوش نكنند، چنانكه دبورا وايت، تحليلگر انرژى در پاريس، به بى بى سى گفته است «همه مى گويند ما تمام تلاشمان را بكار گرفته ايم» اين پيام را القا مى كند كه نه توليد كنندگان و نه شركتهاى نفتى مايل به اتخاذ ابتكارى تازه براى پايين آوردن قيمتها نيستند.
در اوايل آوريل بهاى نفت به ۵۸ دلار و ۲۸ سنت رسيد ولى در روزهاى گذشته به زير مرز ۵۰ دلار رفت. برخى از كارشناسان مى گويند اعضاى اوپك مايلند بهاى نفت را بالاى ۵۰ دلار نگه دارند.
بانك سرمايه گذارى گولدمن ساكس در آخر مارس پيش بينى كرد قيمت نفت وارد مرحله اى از يك «افزايش فوق العاده» شده و شايد در نهايت به بشكه اى ۱۰۵ دلار برسد.
آژانس بين المللى انرژى نيز در اواسط ماه مارس هشدار داده بود كه تقاضاى جهانى براى نفت خام بخاطر مجموعه اى از شرايط از جمله اشتهاى زياد چين به انرژى و تقويت رشد اقتصادى آمريكا در سال ۲۰۰۵ سريعتر از حد انتظار افزايش خواهد يافت.
اين نهاد اعلام كرد كه تقاضاى جهانى با يك ميليون و هشتصد هزار بشكه افزايش به هشتاد و چهار ميليون و سيصد هزار بشكه در روز بالغ خواهد شد.
حال با توجه به اين آمارها و تحليل ها آيا قيمت نفت پايين تر از ۵۰ دلار خواهد افتاد ؟

شركت نفتى بريتيش پتروليوم سود خالص سه ماهه اول سال ميلادى جارى را ۲۹ درصد اعلام كرد.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، سود خالص اين شركت در سه ماهه اول امسال به ۵‎/۴۹ ميليارد دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ميلادى ۸۰۰ ميليون دلار بيشتر بود.
براون مدير اجرايى شركت نفتى بى پى بالا بودن قيمت نفت را ازعمده  ترين دلايل افزايش سود خالص اين شركت در سه ماهه اول سال ميلادى جارى اظهار كرد.
براون در گفت وگو با بى.بى.سى گفت: «قيمت نفت به دليل تقاضاى بالاى جهانى، رشد اقتصادى جهان و مصرف بالاى مردم بالاتر از گذشته است.»
قيمت نفت در ماه آوريل به يك ركورد بى سابقه ۵۸‎/۳ دلار در هر بشكه رسيد.
بنابراين گزارش، سود بخش توليد و اكتشاف بى پى كه از كليدى ترين بخش اين شركت است ۵۳ درصد افزايش يافت و به ۶‎/۴۸ ميليارد دلار رسيد.
توليد نفت شركت بى پى در حال حاضر روزانه ۴‎/۱ ميليون بشكه است كه نسبت به سه ماهه اول سال گذشته ۱۰۰ هزار بشكه افزايش يافت.

جورج بوش، رئيس جمهورى آمريكا، در ملاقات با وليعهد عربستان سعودى از وى خواسته است سطح توليد نفت عربستان را افزايش دهد.
امير عبدالله بن عبدالعزيز، وليعهد عربستان كه به دليل بيمارى پادشاه سعودى عملاً زمام اداره امور آن كشور را در دست دارد، به منظور مذاكره با مقامات آمريكايى در ايالات متحده به سر مى برد و در مزرعه شخصى بوش با وى ملاقات و گفت وگو كرده است. محور گفت وگوهاى رهبران دو كشور را سير صعودى بهاى نفت خام در بازارهاى جهان، مبارزه با تروريسم و چشم انداز صلح خاورميانه تشكيل مى دهد. ديدار امير عبدالله از آمريكا در حالى صورت مى گيرد كه افزايش بهاى نفت خام در جهان باعث شده است تا قيمت بنزين در ايالات متحده از مرز ۲ دلار و ۲۰ سنت در هر گالن بالاتر برود در حاليكه اقتصاد و زندگى مردم آمريكا به شدت به استفاده از اتومبيل هاى شخصى وابسته است.
رئيس جمهورى آمريكا ضمن تأكيد بر اينكه بالا رفتن بهاى نفت خام در بازارهاى جهانى باعث افزايش قيمت بنزين در آن كشور شده، شرايط بازار جهانى نفت را به ادامه رشد اقتصاد آمريكا و كشورهاى ديگرى مانند هند و چين نسبت داده است. بالا رفتن بهاى بنزين در ايالات متحده باعث ناخرسندى مردم اين كشور شده كه، براساس نظرخواهى هاى انجام شده، اكثريت قابل توجهى از آنان دولت جورج بوش را به دليل ناتوانى در حل اين مشكل مقصر مى دانند. بوش برنامه اى را براى جلوگيرى از افزايش سريع بهاى فرآورده هاى نفتى تسليم كنگره آن كشور كرده است اما به گفته ناظران، حتى تصويب اين طرح نيز تأثير چندانى بر روند افزايش قيمت نخواهد داشت.
در جريان مبارزات انتخاباتى رياست جمهورى سال گذشته در آمريكا، نامزد حزب دموكرات گفته بود كه لازم است ايالات متحده وابستگى خود را به نفت وارداتى كاهش دهد و در حال حاضر، مخالفان دولت جورج بوش معتقدند كه تنها از اين طريق مى توان مانع از افزايش سريع بهاى فرآورده هاى نفتى در داخل آن كشور شد.
حساسيت روابط
در واكنش نسبت به درخواست آمريكا، مقامات سعودى گفته اند كه اين كشور سطح توليد خود را تا حد مورد نظر مصرف كنندگان خارجى افزايش مى دهد.
عربستان سعودى، كه در حال حاضر نه ميليون و پانصد هزار بشكه نفت خام در روز توليد مى كند، در نظر دارد سقف توليد نفت خود را از سطح كنونى يازده ميليون بشكه در روز به دوازده ميليون و پانصد هزار بشكه تا سال ۲۰۰۹ افزايش دهد و حتى از سقف توليد پانزده ميليون بشكه در روز سخن گفته است.
با اين همه، مقامات سعودى تأكيد دارند كه تا تكميل برنامه گسترش ظرفيت استخراج نفت، افزايش توليد در حد ظرفيت كنونى نمى تواند تأثير قابل توجهى بر بهاى بنزين در آمريكا داشته باشد و همچنين، ناكافى بودن ظرفيت پالايشگاهى در ايالات متحده و آنچه را كه مشكلاتى در شبكه توزيع مى خوانند از عوامل افزايش بهاى بنزين در ايالات متحده دانسته اند.
سفر امير عبدالله نخستين ديدار وى از ايالات متحده طى سه سال اخير است در حاليكه روابط بين آمريكا و عربستان سعودى، كه به طور سنتى همواره بسيار نزديك بوده، پس از حملات تروريستى يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در آمريكا تحت فشار قرار داشته است. جورج بوش در برنامه هاى سياسى خود انجام اصلاحات دموكراتيك در كشورهاى خاورميانه را براى جلوگيرى از گرايش مردم به افراط گرايى اسلامى لازم دانسته در حاليكه نظام حكومتى سعودى بر اساس مردمسالارى استوار نيست. تنها تحولى كه در راستاى آزادسازى سياسى و مشاركت مردم در عربستان صورت گرفته برگزارى انتخابات شوراهاى محلى در ماه هاى اخير بوده است. ايالات متحده همچنين خواستار تلاش بيشتر دولت سعودى در مقابله با اسلامگرايان تندرو شده است كه در سال هاى اخير به حملاتى عليه شهروندان و تأسيسات خارجى و دولت سعودى در آن كشور دست زده اند و درگيرى هاى متعدد آنان با نيروهاى امنيتى تلفاتى برجاى گذاشته است.
همچنين، ايالات متحده خواستار حمايت عربستان سعودى از طرح صلح آن كشور براى خاتمه دادن به اختلافات بين اسرائيل و فلسطينيان است هرچند دولت سعودى اجراى يك طرح صلح جامع بين اعراب و اسرائيل را پيشنهاد كرده كه حاوى خروج اسرائيل از تمامى اراضى اشغالى كشورهاى عربى از جمله سوريه است.
به گفته كارشناسان، دولت آمريكا مايل نيست در مرحله كنونى ماهيت طرح صلح خود را تغيير دهد.

دولت فرانسه از حجم زياد واردات پوشاك ساخت چين به اتحاديه اروپا شديداً ابراز نگرانى كرد.
پاتريك دويژان، وزير صنعت فرانسه، اعلام كرد چنانچه صادرات پوشاك چين مهار نشود، حدود هفت هزار شغل در صنعت نساجى فرانسه به خطر خواهد افتاد. اظهارات وى بعد از آن انتشار يافت كه پيتر مندلسون، كميسر تجارى اروپا تحقيقى را درباره اين موضوع به راه انداخت. چين از زمان لغو سقف صادرات و واردات پوشاك، بر صادرات خود افزوده است.
طبق توافقنامه قديمى موسوم به چند اليافى كه در سال ۱۹۷۴ آغاز شد و اول ژانويه امسال به پايان رسيد، هر كشور براى صادرات محصولات نساجى خود با محدوديت مواجه بود.
بنا به آمار سازمان تجارت جهانى، چين در سال ۲۰۰۳ حدود ۱۷ درصد صادرات نساجى جهان را به خود اختصاص داده بود ولى انتظار مى رود اين رقم در سه سال آينده به ۵۰ درصد افزايش يابد، زيرا چينى ها از نيروى كار ارزان و هزينه نازل توليد خود نهايت بهره را مى برند.
آقاى دويژان گفت: وضعيت كارخانجات پوشاك ما بسيار وخيم است، مخصوصاً اين كه آنها از چند سال پيش به صرافت افتاده بودند.
وزير صنعت فرانسه از اتحاديه اروپا خواست به پيروى از آمريكا براى محدود سازى واردات محصولات چينى دست به اقدام قانونى بزند.
طبق قوانين اتحاديه اروپا چنين اقدامى امكان پذير است: كشورهايى كه بخاطر واردات محصولات چينى دچاراختلال بازار شده اند، اجازه دارند تا سال ۲۰۰۸ واردات پوشاك ساخت اين كشور را به هفت و نيم درصد كل واردات خود محدود سازند.
تحقيقى كه آقاى مندلسون آغاز كرده، ممكن است به وضع محدوديتهاى مشابه بينجامد.
اما ژان پير رافارن، نخست وزير فرانسه، ابراز اميدوارى كرد كه وضع محدوديتهاى رسمى اتحاديه اروپا ضرورت نيابد و در عوض از چين خواست داوطلبانه صادرات پوشاك و پارچه خود به اروپا را مهار كند. وى در سفرش به چين از مقامات اين كشور خواست حس مسؤوليت پذيرى داشته باشند. چين بعد از آمريكا دومين شريك تجارى بزرگ اتحاديه اروپاست.
علاوه بر فرانسه، ايتاليا و پرتغال كه صنعت نساجى بزرگى دارند، خواستار وضع محدوديت براى واردات پوشاك چينى هستند، ولى بقيه مانند سوئد مى گويند كه هزينه پايين توليد پوشاك در چين به كسب و كار فروشگاه هاى اروپايى رونق بخشيده است.
واردات جوراب زنانه توليد چين به اتحاديه اروپا در ماه هاى ژانويه و فوريه حدود دو هزار درصد افزايش داشته است. اين رقم براى ژاكت و پلوور چينى ۸۹۳ درصد بوده است.
ون جيابائو، نخست وزير چين عقيده دارد علت افزايش صادرات پوشاك چينى به اروپا تغيير قوانين بين المللى تجارت بوده و دولتش براى مهار اين موج گامهايى را برداشته است.
پيش از پيوستن چين به سازمان تجارت جهانى در سال ،۲۰۰۱ بندى به توافقنامه عضويت اين كشور الحاق شد كه به ساير اعضا امكان مى داد براى حفاظت از صنعت نساجى خود، محدوديتهايى وضع كنند. آمريكا نيز در فكر اتخاذ سياستهاى بازدارنده است.

روزنامه نيويورك تايمز، روز دوشنبه ۱۸ آوريل، در مقاله اى به مناسبت سفر هفته قبل وزير خارجه هند به آمريكا، به بررسى اهميت اين سفر پرداخته اما نوشته كه حساسيت بيش از حد مقام هاى كاخ سفيد درباره ايران و تمركز آنها بر طرح انتقال گاز ايران به هند از طريق پاكستان، باعث شد تا موضوعات مهمى مانند تحركات استراتژيك چين، تشويق توسعه اقتصادى در منطقه و رفع تنش ميان هند و پاكستان تحت الشعاع قرار گيرد.
نيويورك تايمز نوشته كه هند و پاكستان تلاش دارند با همكارى در ساخت خط لوله اى كه قرار است گاز طبيعى ايران را از مسير پاكستان به هند برساند، بر چندين دهه بى اعتمادى بين دو كشور غلبه كنند، اما با وجود تمام مزاياى اين مسير، دولت و كنگره ايالات متحده هر كمپانى خارجى كه قصد شركت در اين پروژه را داشته باشد را تهديد به تحريم مى كنند.
به نوشته نيويورك تايمز ، اين خط لوله حدوداً ۲۶۰۰ كيلومترى كه هزينه ساخت آن چهار ميليارد دلار تخمين زده شده، اقتصادى ترين راه براى رساندن گاز طبيعى از خليج فارس به هند است.
نيويورك تايمز سپس به نياز شديد هند به اين خط لوله اشاره كرده و نوشته رشد اقتصادى بالاى هند بدون وجود چنين منابع انرژى، از حركت باز خواهد ايستاد و در مورد پاكستان نيز مى گويند اين كشور در صورت راه اندازى اين خط لوله، قادر خواهد بود از طريق دريافت حق ترانزيت، سالانه بين ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليون دلاردرآمد كسب كند و اين علاوه بر ايجاد شغلهاى جديد در منطقه بلوچستان اين كشور است. به نوشته نيويورك تايمز، علاوه بر فوايد اقتصادى، احداث اين خط لوله مى تواند خطر درگيرى بين هند و پاكستان را نيز كاهش دهد و در اين مورد به سخنان مقامات دو كشور استناد مى كند كه به ديده مثبت به اين امر نگاه مى كنند.
با اين وجود، در مقاله نيويورك تايمز به مخالفتهاى آمريكا در اين مورد هم اشاره شده، از جمله اينكه به نوشته اين روزنامه، مقامات دولت جورج بوش معتقدند اعمال محدوديتها و تحريم هاى اقتصادى مى تواند به دست برداشتن ايران از برنامه هاى هسته اى منجر شود.
البته نيويورك تايمز اين را نيز نوشته كه با وجود گذشت ۲۶ سال از اعمال تحريم و فشارآمريكا بر ايران، هيچيك از اين اهداف به دست نيامده اند و حتى اين امر باعث شده بسيارى از ايرانيان اكنون اينگونه بينديشند كه تنها تكنولوژى اتمى است كه مى تواند كشورشان را در برابر آمريكا حفظ كند.
نيويورك تايمز، سپس به نوعى تناقض در رفتار ايالات متحده اشاره مى كند و مى نويسد واشنگتن نمى  تواند از يك سو بگويد، ايران به انرژى هسته  اى احتياج ندارد، چون دومين كشور بزرگ دارنده ذخاير گازطبيعى است و از سوى ديگر، مانع سرمايه  گذارى ايران در صنعت گاز شود. آنها معتقدند واشنگتن براى جلوگيرى از برنامه هاى هسته اى ايران، بايد مردم اين كشور را قانع كند كه ايالات متحده ازتوسعه اقتصادى صلح  آميز آنان پشتيبانى مى كند.
نيويورك تايمز همچنين به پيشنهاد آمريكا براى دادن راكتورهاى اتمى جديد به هند براى جبران تأثير منفى مخالفتش با ايجاد خط لوله گاز از ايران، اشاره كرده و مى نويسد: اين اقدام، علاوه بر نقض پروتكل الحاقى پيمان منع گسترش سلاحهاى هسته اى، باعث اعتراض كشورهايى همچون كانادا، آلمان و ژاپن خواهد شد.
در پايان مقاله نيويورك تايمز نيز آمده عاقلانه ترين راه حل اين است كه ايالات متحده، خارج از گود بايستد و بگذارد تجار و كسانى كه خواهان برقرارى امنيت منطقه  اى هستند، كارشان را انجام دهند. به نوشته نيويورك تايمز، اين خط لوله اگر براى هند، پاكستان و ايران خوب و سودمند باشد، براى آمريكا نيز سودمند خواهد بود.

شركت ايرباس اعلام كرد جمبو جت پهن پيكر «اى ۳۸۰» كه بزرگترين هواپيماى مسافربرى جهان است، چهارشنبه ۲۷ آوريل به پرواز درآمد.
از زمان معرفى اين هواپيماى دو طبقه در مراسمى با شكوه و تبليغاتى در ژانويه، همه كارشناسان صنعت هواپيمايى در انتظار اولين پرواز آن بودند.
شركت ايرباس سرمايه گذارى فراوانى براى ساخت اين هواپيماانجام داده و اميدوار است كه موقعيت اين شركت اروپايى به عنوان بزرگترين سازنده هواپيماى مسافربرى در جهان را تقويت كند.
رقيب آمريكايى ايرباس، بوئينگ اعلام كرده است توان خود را وقف ساخت هواپيماهاى كوچك خواهد كرد.
ايرباس اى ۳۸۰ از محل ساختش در تولوز فرانسه به پرواز درآمد. انتظار مى رفت بيش از ۵۰ هزار نفر از نزديك به تماشاى اين رويداد بروند، در حاليكه تدارك پخش زنده، گزارش تلويزيونى اين پرواز از قبل انجام شده بود.
سخنگوى ايرباس روز سه شنبه اعلام كرد: اولين پرواز چهارشنبه صورت خواهد گرفت، البته اگر شرايط جوى مساعد باشد و در آخرين لحظه نقص فنى پيش نيايد.
گمان مى رود پيش از پيوستن اين هواپيماى غول پيكر به ناوگانهاى مسافربرى، بيش از يك سال پرواز آزمايشى و برنامه هاى تطبيق با استانداردها اجرا شود.
اين پروژه كه رهبران اروپا از جمله ژاك شيراك، رئيس جمهور فرانسه، آن را يك موفقيت بزرگ براى اروپاييان توصيف كرده اند، بدون مشكل نبوده است.
در دسامبر ۲۰۰۴ شركت EADS مالك ايرباس فاش ساخت براى اين طرح حدود دو ميليارد دلار بيشتر از بودجه مقرر هزينه صرف شده است. توليد اين هواپيما كه عمدتاً يك شاهكار طراحى و مهندسى تلقى مى شود بيش از يك دهه طول كشيد.
مهم ترين نكته در مورد اين هواپيماى غول پيكر اين است كه گنجايش ۸۴۰ مسافر را دارد. البته آرايش متعارف تر صندلى ها با يك «فرست كلاس» و «بيزينس كلاس» بزرگتر تعداد مسافران را به ۵۵۵ نفر كاهش خواهد داد. ايرباس تاكنون ۱۵۴ سفارش براى «اى ۳۸۰» دريافت كرده است.
توليد ايرباس «اى ۳۸۰» همچنين به مشاجره تجارى ميان آمريكا و اتحاديه اروپا بر سر يارانه هاى پرداختى به ايرباس و بوئينگ دامن زده و مذاكرات طرفين براى دستيابى به توافق پيش از ارجاع پرونده به سازمان تجارت جهانى در اواسط ماه آوريل به شكست انجاميد.
آمريكا و ۲۵ عضو اتحاديه اروپا در ماه ژانويه پذيرفتند بخاطر حمايت يكديگر از بوئينگ و ايرباس به سازمان تجارت جهانى شكايت نكنند و بكوشند تا دوشنبه۱۱ آوريل به توافق برسند و از نبردى طولانى و پرهزينه پرهيز كنند، اما اين ضرب الاجل گذشت و توافقى حاصل نشد.
آمريكا ادعا مى كند حمايت مالى دولتهاى اروپايى از ايرباس ناقض قوانين بين المللى تجارت است و اتحاديه اروپا نيز مدعى است يارانه هاى دولت آمريكا به بوئينگ به مراتب بيشتر از وامهاى دولتهاى اين بلوك سياسى و اقتصادى به بزرگترين شركت هواپيما سازى اروپاست.
آمريكا مدعى است ايرباس از زمان تأسيس معادل ۴۰ ميليارد دلار يارانه، عمدتاً به صورت وامهاى دولتى با شرايط بازپرداخت مساعد دريافت كرده است.
اتحاديه اروپا نيز ادعا مى كند بوئينگ از سال ۱۹۹۲ معادل ۱۸ ميليارد دلار يارانه مستقيم و غير مستقيم، شامل بيش از سه ميليارد دلار معافيت مالياتى از سوى مقامات ايالت واشنگتن، دريافت كرده است.
اختلاف طرفين در حالى به اوج رسيده است كه ايرباس پس از سالها از زير سايه بوئينگ خارج شده و حتى اخيراً از اين رقيب خود سبقت گرفته است. اين شركت اروپايى سال گذشته براى اولين بار بيشتر از همتاى آمريكايى خود هواپيماى مسافربرى فروخت.