|
گفت و گوبادكتر حميدرضا شيرزاد، اقتصاددان
افزايش قدرت ملى
با تجارت الكترونيك
|
|
|
سعيد يعقوبى
در حالى كه سال گذشته هر يك از كشورهاى آمريكا و ژاپن در عرصه تجارت الكترونيك حدود ۱۰۰ ميليارد دلار مبادله كالا داشته اند ولى سهم كشور ما از تجارت الكترونيك در حد صفر است.
حال آنكه تجارت الكترونيك امروزه موتور محركه مبادلات در عرصه بين الملل است. ولى چگونه ايران مى تواند وارد عرصه تجارت الكترونيك شود.
به اعتقاد دكتر حميدرضا شيرزاد، صاحبنظر اقتصادى، در بدو امر دولت بايد ساختارهاى لازم را ايجاد كند و سپس نوع سرويس دهى خدمات تجارى، متحول شود.
اين صاحبنظر اقتصادى معتقد است نقش قوانين قضايى در امنيت سازى شبكه هاى رايانه اى نيز بسيار مهم است.
اين گفت و گو در پى مى آيد
* تجارت الكترونيك به چه معناست و ديگر اينكه جهانى شدن ارتباطات و اطلاعات از يكسو و جهانى شدن اقتصاد از سوى ديگر در گسترش و توسعه تجارت الكترونيك چه تأثيرى مى گذارد؟
- فكر مى كنم تجارت الكترونيك تفاوت چندانى با تجارت معمول ندارد به جز اينكه واسطه هايى كه در آن وجود دارند واسطه هايى ديجيتال و الكترونيك هستند يعنى ما در فضايى جدا از فضاى حقيقى كه در آن همواره تجارت مى كنيم يعنى در فضاى مجازى به تجارت و داد و ستد مى پردازيم. بنابراين واقعيت اين است كه آن محيطى كه ما در آن تجارت مى كنيم و درعين حال واسطه هاى تجارى در اين تجارت متفاوت هستند و اين تجارت، تجارتى است كه به دوره انقلاب اطلاعات و عصر موج سوم تعلق دارد. اما اينكه جهانى شدن ارتباطات و اطلاعات از يك سو و جهانى شدن اقتصاد از سوى ديگر چه تأثيرى در گسترش تجارت الكترونيك دارد؛ بايد بگويم مشخصاً جهانى شدن باعث شده انسانها بتوانند احساس در يك جهان زندگى كردن را پيدا كنند و در عين حال هنجارهايى براى ايجاد چنين احساسهايى در انسانها به وجود آمده يعنى چيزى كه جهانى شدن اقتصاد را يا كلاً جهانى شدن را باعث شده، همان پيشرفتهاى فناورى است. اين پيشرفتها باعث شده بتوانيم يك چنين موقعيتى داشته باشيم كه بتوانيم همديگر را هم زمان هم درك كنيم و هم بتوانيم به يكديگر دسترسى داشته باشيم. مسلماً وقتى انسانها بتوانند فضايى جداگانه از فضايى كه هم اكنون در آن زندگى مى كنند، بيابند انگيزه و تمايل به سمت اينكه بتوانند تعاملاتى كه در محيط حقيقى دارند در آن بازسازى كنند پيدا مى شود لذا توسعه و گسترش تجارت الكترونيك نتيجه همين بازسازى فعاليت روزمره در محيط مجازى است كه به وسيله آن واسطه ها و آن ابزارهاى فناورى امكان پذير شده است.
* از آنجايى كه موتور محركه تجارت الكترونيك وجود اقتصاد رقابتى و دخالت محدود دولت در عرصه فعاليتهاى اقتصادى است به نظر شما در شرايط فعلى با وجود اقتصاد دولتى تا چه حد مى توان به توسعه تجارت الكترونيك در ايران اميد داشت؟
ـ البته همانطورى كه مطرح كرديد اقتصاد رقابتى باعث مى شود انگيزه براى تجارت بيشتر شود و در عين حال از ابتكارات و نو آورى ها تاجايى كه مى شود استفاده كرد. اين امر به آن علت است كه افراد بتوانند در رقابت از يكديگر پيشى بگيرند.
اما مسأله اين است كه تجارت الكترونيك نيازمند زيرساختارهاى بسيار گسترده اى است كه آن زير ساخت ها بتوانند اين نوع تجارت و اين نوع فضا را ايجاد نمايند؛ لذا اتفاقاً در اينجا دولت نقش اساسى دارد اما نقش دولت اين است كه زيرساختها را فراهم كند نه اينكه خودش دخالت كند. در اين نوع تجارت دولت نقش اساسى دارد كه با فراهم كردن زيرساختها و با ايجاد سياستهاى مطلوب و سياستگذاريهاى مناسب، فضاى رقابتى را گسترش بخشد و درعين حال امكان حضور فعالان اقتصادى را در اين عرصه نيز فراهم كند. اين اقدامى است كه دولت مى تواند انجام دهد لذا در اين زمينه نقش دولت تنها در ايجاد زير ساخت ها بسيار بارز مى شود و نه در دخالت در تعاملات و فعاليتهاى اقتصادى.
در اين شرايط سياستگذاريهاى اساسى، عاقلانه و آگاهانه و مقبول مى تواند امكان رقابت پذيرى ملى را در اين زمينه فراهم كند چون به هر حال يكى از عرصه هاى رقابت پذيرى ملى وجود و گسترش اقتصاد مجازى است يا همان چيزى كه ما به آن مى گوييم اقتصاد ديجيتال يا تجارت الكترونيك كه دولت مى تواند نقش زيادى داشته باشد چون اين مسأله در قرن بيست و يكم باعث افزايش رقابت پذيرى ملى و در نتيجه افزايش قدرت ملى مى شود.
* مطابق آمارها امروزه افزون بر ۸۲ درصد پايگاه هاى اينترنتى جهان در امر تجارت مشغول به فعاليت هستند به نظر شما سهم و جايگاه ايران در تجارت جهان از طريق تجارت الكترونيك به چه ميزان است؟
همچنين مزايا و فرصتهاى اقتصادى كه از طريق تجارت الكترونيك مى تواند عامل پيشرفت ايران شود چيست؟
- آن چيزى كه مشخص است اين كه در هر يك از كشورهاى ژاپن و آمريكا در سال گذشته نزديك به صد ميليارد دلار تجارت الكترونيك انجام شده است.
اين بدان مفهوم است كه سهم تجارت الكترونيك در حال افزايش است. در عين حال خيلى از اوقات اين پايگاه هاى اطلاع رسانى الكترونيك پايگاههاى تجارى الكترونيك هستند كه امكان تجارت را در محيط حقيقى فراهم مى كنند. يعنى اينكه فضاى مجازى باعث شده است كه سرعت تعاملات در فضاى حقيقى افزايش پيدا كند. بنابراين تجارت الكترونيك و فضاى مجازى به موتور رشد تجارت جهانى تبديل شده است.
در ايران همانگونه كه مى دانيم سهم چندانى در اقتصاد جهانى نداريم يعنى در تجارت جهانى ايران نقش چندانى ندارد شايد چيزى حدود ۳ دهم درصد تا ۴ دهم درصد كه از آن صحبت مى شود و اين سهم خيلى كم است و بيشتر آن نيز متعلق به نفت است و تنها ۷ صدم درصد غير نفتى است و در تجارت الكترونيك به خاطر كمبود زير ساختها كلاً چنين چيزى در ايران وجود ندارد. البته مسأله اين است كه ايران را چگونه تعريف كنيم اگر ما ايران را به ايرانيان تعريف كنيم ايرانيان در خارج از كشور در اين زمينه فعاليت زيادى دارند و ما سايتهاى خيلى خوبى داريم كه در اين زمينه فعال هستند. در آن سايت ها ايرانيان فعاليت مى كنند و آنها تجارت الكترونيك را در آن سوى آبها انجام مى دهند ما حتى مثلاً يكى فرد ايرانى تبار داريم كه يكى از بزرگترين سايتهاى تجارت الكترونيك جهان را دارد به نام آقاى پيراميديار كه ايشان چرخه مالى سايتشان سالانه ۶ميليارد دلار است.
اما در ايران بخاطر زيرساختهايى كه براى تجارت الكترونيك ضرورى است، هنوز اين مسأله محقق نشده است. البته تلاشهاى خيلى زيادى در حال انجام شدن است چه در قالب طرح تكفا و چه در قالب تلاشهايى كه در بخش ادى فكت يا كميته ادى فكت وزارت بازرگانى انجام شده و وزارت بازرگانى پروژه ميلياردى را در زمينه تحقق تجارت الكترونيك در ايران در دست اقدام دارد. چون مسائل زيرساختهاى حقوقى، قانونى تجارت الكترونيك و امثالهم بايد وجود داشته باشد تا شما بتوانيد تجارت الكترونيك را انجام دهيد.
زيرا در محيط مجازى افرادى مجازى هم داريم و اينكه شناسايى اينها و وجود پول مجازى و امثالهم مستلزم اين است كه شما بتوانيد زيرساختهاى لازم را براى انجام يك تعامل الكترونيك داشته باشيد در پاسخ به آن بخش از سؤال كه تجارت الكترونيك چه مزايا و فرصتهايى را براى ايران به وجود مى آورد بايد گفت مسلماً چون ايران به سبب نوع ساختارسنتى و ويژگى هاى نسل جوانش مى تواند خيلى از اين مسأله استفاده كند. اولاً مسأله اساسى كه هست اين است كه ما يك دوره اى از (baby boom) يا رشد جمعيت خيلى بالا را داشتيم اين جمعيت الآن تقريباً تبديل شده اند به يكسرى افراد جوان و تحصيلكرده كه با يك دوره خيلى كوتاه آموزش الكترونيك مى توانند وارد عرصه تجارت الكترونيك شوند. در جهان در اين زمينه فعاليت هاى زيادى انجام شده است كه از جمله سازمان ملل در اين زمينه اقدامات گسترده اى انجام داده است.
در سطح آسيا هم اكنون بزرگترين جايزه كارآفرينى الكترونيك را يك بانك بنگلادشى برنده شده كه در زمينه كارآفرينى الكترونيك براى زنان، زنان سرپرست خانواده كار مى كرده و توانستند خيلى موفق باشند. در وضعيت فعلى، ايران، با وجود جمعيت جوان و جوانان مستعد قادر است در اين زمينه فعاليت خيلى زيادى انجام دهد، خصوصاً اين كه ايران زيرساختهاى مخابراتى و ارتباطى خيلى مناسبى دارد فقط مسأله اين است كه چنين زيرساختهايى براى تحقق خودتجارت الكترونيك هم در ايران هرچه سريعتر فراهم شود.
* ايران در زمينه تجارت الكترونيك در بخش خدمات بيشتر موفق خواهدبود يا در بخش توليد؟
- همانگونه كه مى دانيم در محيط مجازى آن چيزى كه واقعاً هست بيشتر خود خدمات است. ممكن است شما خدماتى را در بخش يا آن فضاى مجازى پيشنهاد كنيد كه اينها توليدات را تبليغ مى كنند يا دارند براى توليدات عرصه حقيقى كشور كار مى كنند. در هر حال احساس مى كنم واقعيت امر آن است كه مسلماً بخش خدمات امكانات بيشترى دارد و به توليد نيز خدمت مى دهد اما استانداردهاى خدماتى ما با استانداردهاى خدماتى مورد قبول جهانى بسيار فاصله دارد متأسفانه خدمات در ايران در سطح پايينى قراردارد. البته جبران اين امر مسأله دشوارى نيست يعنى اينكه پركردن فاصله ايران در بخش خدمات خيلى ساده تر از پركردن فاصله ايران در توليد و صنايع است.
زيرا با آموزش مناسب و مطلوب مى شود آن شكاف را پركرد. به اين نكته بايد توجه كرد كه در محيط مجازى يا اينترنت و در محيط جهانى رقابت وجود دارد؛ لذا فعاليت در بخش خدماتى در ايران بايد در سطح استانداردهاى جهانى باشد شما نمى توانيد خدماتى كه در ايران داريد به صورت انحصارى به مردم مى دهيد و مردم مجبور و محكوم به استفاده از آن هستند را به همين صورت در عرصه جهانى ارائه كنيد. در آن عرصه افراد مجبور به استفاده از خدمات كم كيفيت نيستند، زيرا بهترين را انتخاب مى كنند لذا ما مطمئناً دوره اى از تجديد ساختار را براى سرويس دهى و خدمات دهى بهتر خواهيم دانست كه در همه زمينه ها اين مسأله مى تواند كمك كند يعنى هم توليد ما را بهتر كند. از لحاظ اطلاع رسانى و آگاهى از انتخاب مشتريان و بنابراين در همه زمينه ها مى تواند مؤثر باشد. مسلماً بخش خدمات مى تواند نيروى كار خيلى خوبى به خود اختصاص دهد و انعطاف پذيرى نيروى كار نيز زياد است اما بخش توليد مسأله مثبتى كه دارد اين است كه پايدارى و ماندگارى نيروى كار در آن بيشتر است. يعنى بخش خدمات طول عمر حفظ كار در آن كم است اما بخش توليد طول ماندگارى كار و شغل در آن بيشتر است. به هر حال به سياستهاى دولت ربط دارد كه بيشتر روى كدامشان تكيه كند.
* نقش دولت و قوانين قضايى در خصوص تجارت الكترونيك در امنيت سازى شبكه هاى رايانه اى تا چه حد در امر توسعه تجارت و كسب و كار الكترونيك حايز اهميت است؟
- چنانچه گفته شد نقش دولت در ايجاد زيرساخت ها بسيار اساسى است و كلاً تجارت الكترونيك و كسب و كار الكترونيكى در محيطى كه قوانين آن كامل نباشد امكانپذير اصلاً نيست.
از آنجايى كه قوه قضاييه ما زيرمجموعه دولت ما نيست. بنابراين خود قوه قضاييه بايد در اين زمينه فعاليتهاى بيشترى كند در اين راستا دولت مى تواند با تخصيص اعتبار از طريق مجلس به قوه قضاييه يارى رساند. به هر حال همه اينها بايد دست در دست هم بدهند تا بتوانند هرچه سريعتر امكاناتى را كه نياز هست فراهم كنند. البته مسلم است كه اين كه ما يك مقدار سيستم قضايى مان با سيستم قضايى جهانى فرق دارد بايد سعى كنيم تا جايى كه مى شود هرچه سريعتر اين انطباقى كه در زيرساخت هاى حقوقى لازم است پديد بياوريم البته چنين كارى انجام شده ما الان دو قانون مرتبط دراين خصوص داريم يكى قانون تجارت الكترونيك كه در مجلس شوراى اسلامى تصويب شد و بجز آن مسائل جرايم الكترونيك هست كه آن هم تأييد شده. در اين زمينه شوراى عالى انفورماتيك ، شوراى عالى اطلاع رسانى وزارت بازرگانى و مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان فعاليتهاى زيادى كردند. تقريباً يك بسته قانونى قابل قبول الآن در كشور فراهم شده ولى تا پياده سازى آن و اينكه غلط گيرى و گرفتن اشتباهات و برطرف كردن ايرادات يك مقدار فاصله است كه بتوانيم تجارت الكترونيك را شروع كنيم و اين مسأله را قانونگذار قبلاً در ايران بدان توجه كرده و در راستاى اين مسأله اقداماتى كرده است. امنيت سازى شبكه مسأله خيلى مهمى است؛ يعنى هيچ كس در تجارتى شركت نمى كند كه در آن امنيت نباشد و اين يكى از بزرگترين مسائل است لذا آن هم مسأله مهمى است كه در همين قوانين تاحدى به آن پرداخته اند. مخابرات هم در اين راستا براى اينكه بتواند كارى كند اصلاً ماهيت خودش را تغيير داده و ما مى دانيم كه امسال تصويب قانون تغيير وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت I.C.T يا وزارت فناورى ارتباطات و اطلاعات محقق شد لذا اين در حيطه وظايف آن وزارتخانه است و آن وزارتخانه خودش را كاملاً آماده دارد مى كند براى اينكه بتواند روى اين مسأله سرمايه و انرژى بگذارد.
* در بررسى ابعاد تكنولوژيكى توسعه تجارت الكترونيك با موانعى همچون شكاف ديجيتالى و فاصله اى كه ميان شهروندان در دستيابى به رايانه وجود دارد مواجهه هستيم از آنجايى كه در كشورهاى پيشرفته كاربران اينترنتى فراوانند و از اين رو شكاف ديجيتالى بسيار كم است به نظر جنابعالى چگونه مى توان شرايط دستيابى به اينترنت را در امر تجارت الكترونيك فراهم كرد و برشكاف گسترده ديجيتالى فائق آمد؟
ـ اين مسأله اى كه مى گوييد درست است. سياستگذارى در دو جهت است، مسأله اول: تهيه زيرساختها است و شرايطى را براى سرمايه گذارى درجهت دسترسى يا دستيابى به اتصال به شبكه جهانى فراهم كردن كه اين يك سياست است كه ما به آن سياست طرف عرضه مى گوييم يعنى اينكه دولت سعى مى كرد كه يك چنين چيزهايى را فراهم كند سعى مى كند روى واردات يا توليد رايانه، يارانه بدهد و رايانه ها را به صورت مدت دار و اقساطى بين دانشجويان و كارمندان و اقشار تحصيلكرده تقسيم كند كه اين كار هم اكنون در حال انجام است. شما ملاحظه مى كنيد كه سازمان گسترش و نوسازى در اين زمينه پيشقدم شده است و بانك هاى عامل و بانك مركزى در اين زمينه سهم خودشان را انجام دادند يعنى شروع كردند به تأمين مالى هزينه و خريد اين نوع رايانه ها. اين امر فقط براى اين است كه شما بتوانيد امكانات فيزيكى دستيابى به آن شبكه را فراهم كنيد يعنى مخابرات يا همان وزارت ICT بيايد امكان دستيابى زيرساختى را فراهم كند. از يك طرف، ايجاد شبكه هاى مواصلاتى دولت از طريق وزارت صنايع، سازمان گسترش و بانكها كه بتواند امكان تأمين مالى و امكان توليد رايانه را فراهم كند سبب افزايش كاربران خواهد شد. اما نوع بعدى سياست ها را سياستهاى طرف تقاضا مى ناميم كه در آن طرف هم مسأله اساسى مسأله آموزش است. سياستهاى آموزشى و سياستهايى كه افراد بتوانند توانايى استفاده از اين زيرساختها را داشته باشند و توانايى استفاده از اين امكانات را داشته باشند كه اين مسأله به عهده وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالى است. اين وزارتخانه ها در اين زمينه درحال كوشش هستند. فكر مى كنم وزارت آموزش و پرورش يكى از موفق ترين وزارتخانه ها در تحقق و پيشرفت در طرح تكفا از لحاظ تعريف پروژه ها و تأمين مالى بوده است. از آن طرف آموزش عالى هم سعى كرده با گنجاندن رشته هاى IT رشته فناورى اطلاعات و گنجاندن واحد درسى رايانه و ملزم كردن دانشجويان به تهيه پايان نامه هايشان در محيط مجازى و ... و همچنين ابعاد امكانات پايگاه هاى اطلاعاتى در دانشگاه ها بتواند فرهنگ استفاده از كامپيوتر و دستيابى به فضاى مجازى را در ميان دانشجويان افزايش دهد ولى به هرحال شايد هنوز هم تلاشمان كافى نباشد. اين در حد كاربران بسيار ساده برنامه ريزى شده و هنوز ايران تا جايى كه بتواند در سطح جهانى به عنوان كاربرانى كه به صورت حرفه اى تر در اين زمينه كار كنند و انجام وظيفه كنند يك مقدار هنوز فاصله دارد شايد مهمترين چيزى كه مى تواند اين شكاف را پر كند بيش از هر چيز ديگر در كشور ما مسأله آموزش، آموزش و باز هم آموزش باشد البته پژوهش را هم بد نيست در عرصه گسترش كاربرد ICT در رشته هاى مختلف به آن اضافه كرد.
* فقدان سيستم انتقال الكترونيكى وجوه و رايج نشدن كارتهاى اعتبارى به جاى پول نقد از جمله ديگر موانع گسترش تجارت الكترونيك است. چگونه مى توان فرهنگ استفاده از پولهاى الكترونيك را جايگزين پول نقد به شكل سنتى كرد؟
- بايد گفت نظام پولى ايران، نظام پولى پيشرفته اى نيست. بانكهاى ما سرويسهايى كه ارائه مى كنند سرويس هاى قوى و مؤثرى نيست. احساس مى كنم بيش از اينكه مشكل فنى داشته باشد بيشتر برمى گردد به مسائل سياسى يا اقتصاد سياسى. واقعيت امر اين است كه چيدمان اقتصادى كشور ما به نحوى است كه از شفافيت گريزان است يا پرهيز مى كند. اين نوع امكانات كه امكانات جديدى نيست يعنى كارتهاى اعتبارى شايد بيش از ۳۰ سال است كه در كشورهاى ديگر استفاده مى شود و امكانات خيلى سختى هم نيست چون ما مى بينيم كه ما الآن از كارتهاى دبيت (debit) يا كارتهايى كه فقط به اندازه خودش در آن پول هست استفاده مى كنيم. برنامه اى كه شما بخواهيد اعتبار براى افراد ايجاد كنيد يا كارتهاى اعتبارى ايجاد كنيد و پرداخت الكترونيك را امكان پذير كنيد از لحاظ فنى و از لحاظ عملى كار خيلى دشوارى نيست. در كشورهاى خيلى عقب مانده تر يا كشورهاى خيلى كم توسعه يافته تر از ايران هم اين كار قبلاً انجام شده. مسأله اى كه در ايران هست مسأله شفافيت است كه اين نوع پرداخت شفافيت كامل مى آورد. يعنى اينكه على الاصول ما اگر چنين سيستم پرداختى داشته باشيم احتياج به اين همه مؤدى مالياتى نداريم. شما مى توانيد حساب تعاملات (transaction) افراد را داشته باشيد و در اين تعاملات مشخص شود كه افراد يا سود كردند يا ضرر كردند. اگر ضرر كنند به مقدار زياد و تعاملاتشان حاوى سود نباشد درنهايت بعد از پايان سال شما از آنها، براساس قانون تجارت بعد از چند سال اگر اين شركت ضرر كند بايد اعلام ورشكستگى كند يا تعطيل كند اگر سود كرده بنابراين بايد بيايد ماليات دولت را بدهد ولى على الاصول چون ما ماليات گريزى بسيار وسيعى در ايران داريم و شايد اصلاً نظام سياسى مان اينگونه شكل گرفته باشد. لذا چيزى كه ما شاهد هستيم از اين مسأله پرهيز مى شود در عين حال اين مسأله هم خودش ماجرايى جداست كه چه نهادى متولى اين مسأله باشد چون نهادى كه دسترسى به چنين اطلاعات كاملى داشته باشد تقريباً از لحاظ سياستگذارى مى تواند بسيار، بسيار گسترده عمل كند چون تمام عادات و رفتار افراد در نوع پرداختهايشان متجلى مى شود و اين نهاد مى تواند تمام اطلاعات افراد را در كشور داشته باشد. لذا دسترسى به اين اطلاعات و اينكه چه نهادى بايد در پشت اين اطلاعات باشد و بهره بردار از اين اطلاعات، اين خودش باز برمى گردد به نوع نظام سياسى ما و ... و مى خواهم بگويم تصميم خيلى ساده اى نيست. به هرحال مشخصاً آن چيزى كه ما به عنوان ماليات مى گيريم و آن چيزى كه درآمد ناخالص ملى ما است به هيچ عنوان با همديگر ارتباط ندارند. اگر همه پرداختهاى ما به صورت الكترونيك باشد مسلماً ما بايد تقريباً دريافت مالياتمان چيزى حدود چندين برابر آنى باشد كه الآن هست و اين مسأله باعث ايجاد مقاومت هاى خيلى زيادى مى شود كه تا به حال هم مقاومتها موفق بوده اند. وگرنه از لحاظ فنى احساس نمى كنم كار چندان مشكلى باشد اما به هر حال مسلماً در جهان كنونى يا در سيستم تجارت الكترونيك شما اگر پول الكترونيك نداشته باشيد امكان تحقق آن تجارت برايتان وجود نخواهد داشت.
|
