درافشانى
استمرار تظاهرات مسالمت آميز گروهها و تشكلهاى سياسى مخالف در مصر كه در شرايط كنونى تنها با برخوردهاى محتاطانه نيروهاى امنيتى و پليس اين كشور مواجه شده است، با نزديك شدن موعد انتخابات رياست جمهورى، مصر را آبستن تحولات جديدترى نشان مى دهد. با افزايش تظاهرات اصلاح طلبانه و اعتراض آميز در مصر، اين سؤال شكل جدى ترى يافته است كه آيا مصر، اولين نامزد انقلابهاى رنگين در خاورميانه خواهد بود؟ سؤالى كه پاسخ به آن چندان نمى تواند آسان باشد. حوادث تروريستى ۱۱سپتامبر وامواج به پا خاسته از آن در مبارزه با تروريسم و اصرار آمريكا براى برخورد ريشه اى با تروريسم و سازگار نشان دادن محيط سياسى - اجتماعى كشورهاى خاورميانه با رشد تروريسم، موضوع اصلاحات در خاورميانه را وارد فاز جديدى كرد. جدى ترين طرح در جهت اجراى اصلاحات سياسى - اجتماعى و اقتصادى در خاورميانه با توجه به حساسيتهاى آمريكا نسبت به اين منطقه كه نشان داده همچنان در اولويتهاى كاخ سفيد قرار دارد، طرح خاورميانه بزرگ است. اين در شرايطى است كه بسيارى از كشورهاى عربى در خاورميانه وشمال آفريقا نسبت به مقوله اصلاحات واكنشهايى را نشان داده اند. با اين حال، آنچه نه تنها در مصر، بلكه در غالب كشورهاى خاورميانه ملموس به نظر مى رسد، ضرورت اجراى پروژه هاى اصلاحى است. اين ضرورت را افزايش فشارهاى اجتماعى و خطرى كه از درون اين كشورها را تهديد مى كند، ايجاد كرده است. افزايش نرخ رشد جمعيت با توجه به ساز و كارهاى اقتصادى و سياسى سنتى حاكم در كشورهاى خاورميانه، نگران كننده است. برخى آمارها و بررسى ها نشان مى دهد در ۱۵سال آينده، خاورميانه به ۱۰۰ميليون شغل جديد نياز دارد. اين مسأله از هم اكنون كشورهاى منطقه را با چالشى سخت رو به رو كرده است. آيا اين كشورها قادر خواهند بود به موازات تلاشها و طرحهاى مؤثر براى بارورى اقتصادى، زمينه هاى لازم براى مدرنيزاسيون سياسى و يا همان دموكراتيزاسيون را ايجاد نمايند؟ برخى تحليلگران سياسى عقيده دارند آنچه به حفظ ساختار سنتى در خاورميانه كمك كرده، تأكيد بر اين انديشه بخصوص نزد دولتهاى غربى و بويژه آمريكا بوده است كه ترويج و حفظ ثبات سياسى در خاورميانه را بر هر چيز ديگر از جمله دموكراتيزاسيون ترجيح مى دادند. از اين رو آنچه در عرصه سياسى و اقتصادى در اغلب كشورهاى عربى نظير مصر، اردن، عربستان و كشورهاى حاشيه خليج فارس در دهه هاى گذشته تجلى پيدا كرد، تأكيد رهبران و نخبگان سياسى اين كشورها بر جزيره ثبات وامنيت بود كه غرب نيز از آن حمايت مى كرد. چنين انديشه اى در عمل، حكم به ايجاد و برقرارى حكومتهايى در خاورميانه و شمال آفريقا داد كه حفظ قدرت از سوى نخبگان سياسى از مؤلفه هاى اصلى آنان بود. با اين حال، ايدئولوژى قدرت نزد رهبران كشورهاى عربى اگرچه مبنايى مقدس گونه ندارد، ولى به شكلى ماهرانه آن را در حوزه امنيت سياسى و حتى اقتصادى تعريف كرده اند. به همين جهت، فضاى سياسى در اين كشورها نيروهاى مخالف و اپوزيسيون را در وضعيت دوگانه اى قرار داده است. آنچه در سالها و دهه هاى گذشته در اغلب كشورهاى عربى اتفاق افتاده است، ظهور اپوزيسيون در دوطيف كاملاً مجزا از هم بوده است؛ مخالفانى كه به فشارها و مطالبات حاكميت تن در نداده و به ناچار منزوى و به حاشيه رانده شده اند و ديگر مخالفانى كه نسبت به حاكميت وفادارى نشان داده و موقعيت خود را حفظ كرده اند. اگرچه وجود و حضور مخالفانى از اين نوع نيز در اين كشورها مى تواند مثبت ارزيابى شود. با اين اوصاف، اگر تجربه زندگى حزبى و رونق گرفتن فعاليت احزاب سياسى در كشورهاى عربى و به طور كلى، منطقه خاورميانه سرآغازى براى تغيير فضاى سياسى و تعديل قدرت در اين كشورها باشد، قدرتهاى سياسى در خاورميانه نشان داده اند تا چه اندازه نسبت به احزاب و رقابتهاى سياسى حزبى سختگير بوده و حساسيت نشان داده اند. از اين رو، در واكنش نسبت به اين سختگيريها در بسيارى از كشورهاى عربى رشد و فعاليت نهادهاى غيردولتى در پوشش سازمانهاى دفاع از حقوق زنان، محيط زيست و يا فعالان حقوق بشر در دهه هاى اخير چشمگير بوده است. اين واكنش در كشورهايى نظير مصر و يا تونس ملموس تر بوده است. پس از آنكه در دهه۱۹۸۰ دولت مصر اجازه فعاليت به احزاب سياسى مذهبى نظير اخوان المسلمين را نداد و حتى احزاب سياسى سكولار را نيز چندان مورد توجه قرار نداد، مجموعه اى از تشكلهاى غيردولتى و غيرسياسى در اين كشور شروع به فعاليت كرد؛ تشكلهايى كه با استفاده از فضاى سياسى موجود به تدريج بناى مخالفت را نهادند و رنگ و بويى سياسى يافتند. اين در شرايطى بوده است كه با وضع قانون حالت فوق العاده از سوى حسنى مبارك رئيس جمهورى مصر كه رياستش جنبه اى مادام العمر يافته است، هنوز فضاى سياسى مصر را تحت الشعاع خود دارد. با اين همه، در پى حادثه ۱۱سپتامبر در نيويورك و تحولات رفتارى آمريكا در آنچه مبارزه با تروريسم مى نامد وحمايت دولت آمريكا از اصلاحات، خاورميانه و شمال آفريقا نيز در مسير اين تحولات قرار گرفته اند. در اين ميان، آنچه در مصر جريان دارد، مى تواند يك نمونه و يا حتى الگويى براى ديگران باشد. سياست سختگيرانه «حسنى مبارك» از دهه۱۹۸۰ تا اواسط دهه۱۹۹۰ ميلادى عليه اسلام گرايان افراطى و گروههاى مسلح اسلام گرا در فضايى به شدت امنيتى و پليسى در نهايت به انزوا و به حاشيه كشانده شدن اين گروهها وافراطيون اسلام گرا منجر شد. حمايت غرب و آمريكا از سياستهاى دولت مصر و يا ديگر كشورهاى عربى عليه اسلام گرايان باعث شد تا اين دولتها على رغم گزارشهاى مكرر جمعيتهاى دفاع حقوق بشر از نقض گسترده حقوق انسانى واعمال شكنجه و بدرفتارى با زندانيان، نگرانى چندانى از ادامه سياستهاى خود نداشته باشند. با برطرف شدن نسبى خطر اسلام گرايان در مصر و توصيه رهبران زندانى آنان مبنى بر كنار نهادن مبارزه مسلحانه عليه دولت، از سنگينى فضاى امنيتى در مصر نيز كاسته شد. در سالهاى اخير، پيدا شدن يك فعال حقوق بشر مصرى با تابعيت دوگانه به نام سعدالدين ابراهيم در صحنه داخلى اين كشور، مباحث حقوق بشر و لزوم اعطاى آزاديهاى فردى و اجتماعى و مقولاتى چون دموكراسى، اصلاحات سياسى در مصر را پررونق كرد. دولت مصر اگرچه با زندانى كردن وى واكنش سختى نشان داد ولى اين پايان ماجرا نبود، چرا كه رأى دادگاهى در مصر براى آزادى «سعدالدين ابراهيم» و اخيراً نيز «ايمن نور» نشان داد كه دولت مصر چندان نمى تواند نسبت به ادامه روال گذشته در برخورد با مخالفان سياسى خوش بين و اميدوار باشد. ضمن آنكه تحولات سياسى در بلوك شرق پس از فروپاشى ديوار برلين و سقوط امپراتروى شرق و بر هم خوردن معادلات جهانى و منطقه اى، بر فضاى سياسى خاورميانه و به تبع مصر كه همواره كانون توجهات بوده است، تأثيرات خاص خود را گذارده بود. اما سقوط رژيم صدام حسين در عراق و اشغال اين كشور از سوى نيروهاى آمريكايى در حكم شوكى قوى در خاورميانه ارزيابى شد؛ شوكى كه هيچ يك از رهبران عرب اعم از دوستان و يا دشمنان آمريكا نتوانستند نسبت به آن بى تفاوت بمانند. آنچه بيش از همه رهبران عرب را نگران كرد، اظهارات به ظاهر متناقض و گاه متضاد هيأت حاكم آمريكا نسبت به خاورميانه و لزوم تغييرات در آن بوده است. اين مسأله خود باعث شد تا دولتهاى عربى با ژست اصلاح طلبى خود را آماده تغييرات نشان دهند. با گذشت كمتر از يك سال از اشغال عراق و سقوط رژيم بعثى صدام حسين در اين كشور، حسنى مبارك از لزوم اصلاحات و امكان مشاركت سياسى در اين كشور خبر داد. لغو فرامين دادگاه هاى نظامى و امنيتى، تشكيل نهاد شوراى ملى حقوق بشر گامهاى ابتدايى بود كه در بهار سال ۲۰۰۴ ميلادى از سوى دولت مصر برداشته شد. تشكيل كنفرانس هاى متعدد در باب لزوم اصلاحات در كشورهاى عربى و اعطاى آزادى هاى فردى و اجتماعى در «قاهره» و «اسكندريه» نشان داد كه حكومت مصر چندان از وضعيت انفجارآميز داخلى غافل نمانده است. «جمال مبارك» فرزند رئيس جمهورى مصر كه رياست بخش سياسى حاكم (دموكراتيك ملى) را عهده دار است، خود را به عنوان پيشقراول اين اصلاحات معرفى كرده است. با اين حال، على رغم تلاشهاى دولت مصر براى اعمال نوعى اصلاحات هدايت شده در اين كشور مطالبات سياسى مخالفان بسيار فراتر از آن چيزى است كه دولت پيگيرى مى كند.
با شروع سال تحصيلى در اواخر تابستان گذشته، دانشگاههاى مصر صحنه اعتراضات دانشجويى نسبت به وضع موجود شد. لغو قانون حالت اضطرارى، تعديل قانون انتخابات رياست جمهورى و مخالفت با ادامه رياست جمهورى مبارك، خواسته هاى اصلى گروهها و تشكلهاى سياسى مخالف در مصر است. طرح اين مطالبات پس از آنكه در اواخر پاييز گذشته پارلمان مصر اعلام كرد تا اواخر ماه مارس تنها نامزد انتخابات رياست جمهورى را معرفى خواهد كرد، شكل جدى ترى به خود گرفت. مخالفان خواستار تعديل قانون انتخابات به شكلى هستند كه نامزدهاى مختلف امكان رقابت واقعى براى احرازپست رياست جمهورى مصر را پيدا كنند؛ موضوعى كه در ۲۴ سال گذشته و طى ۴ دوره قبلى انتخابات رياست جمهورى در مصر اتفاق نيفتاده است. از اين رو، پلاكاردهايى كه بر روى آن جمله ركفايه (بس است) نقش بسته به پلاكارد اصلى در تجمع هاى اعتراض آميز مخالفان تبديل شده است.
اما موافقت ناگهانى حسنى مبارك با تعديل قانون انتخابات رياست جمهورى وضعيت را تغيير داده است. درحالى كه برخى محافل اين موافقت را پاسخى به خواسته هاى مخالفان سياسى در مصر قلمداد مى كنند، محافل ديگرى نيز عقيده دارند رئيس جمهورى مصر از موافقت با تعديل قانون انتخابات رياست  جمهورى اهداف ديگرى را دنبال مى كند. اين محافل در توضيح و توجيه ادعاى خود، به نمونه تونس و اصلاحيه قانون اساسى اين كشور توسط «زين العابدين بن على» رئيس جمهورى اين كشور اشاره مى كنند و معتقدند آن اصلاحيه باعث شد تا رئيس جمهورى تونس با برخى اصلاحات معين در قانون اساسى و قانون انتخابات براى ادامه رياست جمهورى خود و اقتدار حزب حاكم در تونس به يك بازى سياسى و نمايشى براى جلب افكار عمومى و مقابله با انتقادها اقدام كرد.از اين رو، اصلاحيه پيشنهادى حسنى مبارك به پارلمان مصر براى تعديل قانون انتخابات در اين حالت، مى تواند امكان نامزدى و رقابت چند نامزد دست چين شده را براى مشروع جلوه دادن انتخابات و حفظ مسند رياست جمهورى مبارك فراهم كند. بنابراين، برخى كارشناسان عقيده دارند مجموعه تحولات صورت گرفته در مصر و آنچه در قالب مخالفتهاى گروهها و تشكلها جريان دارد، بيشتر در راستاى تغييرات مورد نظر حكومت قرار دارد. اين كارشناسان درخواست لغو حالت فوق العاده از سوى احمدماهر وزير خارجه سابق مصر و يا علاقه مندى شخصيت هاى نزديك به حكومت درباره اجراى اصلاحات را دليلى براى اين مدعا كه جهت و مسير اصلاحات در مصر هدايت شده، جريان دارد عنوان مى كنند. اما در نگاهى ديگر بروز و اوج گيرى مخالفتها در مصر را مى توان به سالها سرخوردگى و انزواى سياسى دانشجويان و احزاب در حيات اجتماعى وسياسى اين كشور نسبت داد. بنابراين چنانچه مبناى تحولات جارى در مصر، مطالبات سياسى مخالفان براى اصلاحات واقعى وريشه اى باشد، بى ترديد، اين كشور با چالشهاى  سخت تر از آنچه مى توان پيش بينى كرد. مواجه خواهد شد.
با اين وصف، آنچه براى مجموعه غرب و آمريكا نگران كننده است، عدم حضور آلترناتيو مؤثر و كارآمد براى جايگزينى در كشورهاى خاورميانه و از جمله مصر مى باشد. حضور جريانهاى تأثيرگذار اسلام گرا در اين كشور و حتى منطقه آمريكا و غرب را از قدرت گرفتن آنها در مصر و يا منطقه بيمناك كرده است. از اين رو، اگرچه با گسترش جنبش مدنى و تظاهرات مستمر، ولى آرام مخالفان در مصر، برخى انتظار شنيدن صداى انقلابى رنگين و مخملين البته به رنگ نيلى را در مصر دارند، ولى خلأ سياسى و حتى امنيتى ناشى از كنار رفتن احتمالى حسنى مبارك در مصر كه زنگ خطرى براى منافع آمريكا خواهد بود، انتظار براى انقلابى رنگين در مصر را طولانى تر از آنچه برخى ناظران سياسى خوش بينانه تلقى مى كنند، نشان مى دهد.