رويترز: پتروناس مالزى به دنبال كناره گيرى از توسعه فاز ۱۱ ميدان گازى پارس جنوبى است.
سخنگوى شركت نفتى توتال كه رياست كنسرسيوم توسعه اين فاز از ميدان پارس جنوبى را دارد گفته است: «پتروناس براى خروج از اين فاز تمايل خود را ابراز كرده و ما در حال گفت وگو با آن هستيم.» توتال و پتروناس به ترتيب سهام ۶۰ درصد و ۴۰ درصدى در فاز ۱۱ ميدان گازى پارس جنوبى را دردست دارند. هنوز معلوم نيست پس از كناره گيرى پتروناس از توسعه اين فاز، كدام شركت نفتى جايگزين آن خواهد شد.

گروه اقتصادى: ۸۰ تن از نمايندگان مجلس در نامه اى خطاب به رئيس جمهور خواستار حذف عوارض گمركى و صدور مجوز عام براى براى واردات فهرست معينى از ميوه و مايحتاج عمومى شدند.
در اين نامه نمايندگان مجلس با اشاره به ضعف روال نظارتى بخش هاى مرتبط در دولت و تورم روند گرانى ميوه، مواد شوينده و ساير مايحتاج عمومى پيشنهاد كرده اند در سريعترين زمان ممكن و با رعايت كنترل هاى قانونى و پيش بينى هاى مربوط به بخش هاى كشاورزى و بهداشت، ضمن حذف بوروكراسى زائد نسبت به حذف عوارض گمركى و صدور مجوز عام براى واردات فهرست معينى از ميوه و مايحتاج عمومى تا زمان بازگشت قيمتها به وضع پيشين اقدام شود. در اين نامه آمده است: اين اقدام مى تواند ضمن تأثير بر قيمت كالاهاى موردنياز عموم و تأمين رفاه عمومى، تمرين ارزشمندى براى نزديك شدن به بازار جهانى بدون آسيب ديدن توليدكنندگان داخلى باشد.

ايرنا: يك شركت نروژى روز چهارشنبه اعلام كرد كه قرارداد مديريت پروژه فازهاى ۹ و ۱۰ ميدان گاز پارس جنوبى را با ايران امضا كرده است.
«اكر وائرنر» (Kvaerner Aker) در بيانيه اى ارزش اين قرارداد را ۲۵ ميليون دلار و مدت آن را چهار سال اعلام كرد. اين شركت، كسب موفقيت در احراز اين قرارداد را نشانه اعتبار بين المللى خود در پروژه هاى مهندسى بزرگ قلمداد و يادآور شد كه كارهاى اجرايى خود را بى درنگ آغاز خواهد كرد. اكر وائرنر در گذشته نيز در مديريت اجرايى و تأمين تجهيزات پروژه هاى نفت و گاز در ايران همچون تجهيزات فنى براى حفارى و مهار چاهها حضور داشته است.
در بيانيه اين شركت تصريح شده است كه شركت نروژى با شركت مهندسى ايرانى و خصوصى «هيربودان» در بخش مديريت اجرايى پروژه مشاركت خواهند داشت.
بر اساس اعلام شركت نروژى، هيربودان از سابقه خوبى در مديريت پروژه هاى بزرگ برخوردار است و در اين همكارى ۴۰ نيروى فنى از جانب شركت ايرانى و ۱۰ نيرو از شركت نروژى مشاركت خواهند داشت.

ايسنا: معاون كل وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: «اميدواريم با رويكرد برنامه چهارم شرايط براى حضور و واگذارى امكانات دولت در بخش هاى تصدى گرى اعم از بانك، نفت، بيمه و حمل ونقل فراهم شود.»
وى اين امر را مستلزم يك بازار رقابتى و با مديريت بخش خصوصى دانست. محسن صفايى فراهانى در گفت وگو با ايسنا، همچنين درباره حساب ذخيره، با اشاره به اينكه در طول برنامه سوم توسعه نزديك ۲۲ ميليارد دلار وارد اين حساب شده است، گفت:« بديهى است كه اين رقم با توجه به قيمت نفت و بودجه كشور بالاتر مى رود،اما همه چيز بستگى به شرايط فروش نفت دارد.اگر اين شرايط با توجه به پيش بينى هايى كه در بودجه سال ۸۴ صورت گرفته باشد و مازاد بر آن پولى بماند طبيعى است براى حساب ذخيره و سياستگذارى هايى كه انجام شده از آن استفاده خواهد شد.»
وى درباره موارد مصرفى اين حساب توضيح داد:«با توجه به برنامه چهارم و سياستگذارى ساليانه كه در قانون بودجه مجلس پيش بينى شده، بخشى از اين پول از بدهى گرفته تا سرمايه گذارى از اين منابع، براى هزينه هايى كه در كشور در قالب بودجه پيش بينى شده اختصاص داده شده است.»
صفايى فراهانى ادامه داد:«بخشى از اين پول نيز براساس خود قانون قابليت اين را دارد كه از طريق هيأت امنا و بانك هاى كشور در اختيار بخش خصوصى براى سرمايه گذارى قرار گيرد. يعنى ۵۰ درصد اين پول بايد بر اساس قانون براى كسرى هاى دولت مصرف  شود ۵۰ درصد براى سرمايه گذارى بخش خصوصى سازى است كه از طريق بانك هاى كشور و براى طرح هاى بخش خصوصى انجام مى شود.»
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى در ادامه عنوان كرد:«درحال حاضر حدود ۱۰ ميليارد دلار قرارداد بين بخش خصوصى و بانك ها منعقد شده و نزديك شش ميليارد دلار از اين قراردادها به عمل تبديل شده است.»

گروه اقتصادى: پس از گذشت يك سال از افتتاح رسمى فرودگاه امام خمينى (ره) و متوقف شدن فعاليت آن امروز اين فرودگاه مجدداً بازگشايى مى شود.
گزارش «ايران» در اين زمينه حاكيست كه ابتدا قرار بود بازگشايى اين فرودگاه به صورت رسمى و با حضور مقامات انجام شود اما هفته گذشته تصميم بر اين گرفته شد كه اين حركت از شكل رسمى و نمادين خارج شده و به شكلى «عادى» انجام شود.
گزارشات رسيده حاكيست كه اولين پرواز هما امروز «شنبه» ساعت ۱۵ به وقت تهران از دبى بر زمين مى نشيند و بالعكس اولين پرواز ايران توسط ايرباس ماهان عازم دبى خواهد شد.
\ ۳۵۵ روز قبل
۱۹ ارديبهشت سال ۱۳۸۳ را كسى از ياد نخواهد برد. زمانى كه ساعت ۱۱ اولين پرواز خارجى در فرودگاه امام (ره) بر زمين نشست و دومين پرواز به مقصد اين فرودگاه با جدى ترين تهديد ممكن، يعنى بسته شدن فرودگاه توسط واحدهاى نظامى، هرگز انجام نشد. درگيرى آن روز آغاز مناقشه اى بود كه اثر ابتدايى آن بركنارى وزير راه و ترابرى وقت و اثر ويرانگر آن بلااستفاده ماندن صدها ميليارد تومان سرمايه گذارى به مدت يك سال و عدم استفاده از بهترين پروژه فرودگاهى كشور در ۲۵ سال اخير بود.
فرودگاه امام خمينى (ره) كه طرح مطالعاتى آن در ۱۳۵۷ به پايان رسيد و اجراى عملياتى آن به ۱۳۷۳ موكول شد در بهمن ۸۲ رسماً توسط آقاى خاتمى رئيس جمهورى، افتتاح شد.
گزارش سازمان هواپيمايى كشورى درباره پروازهاى روز اول اين فرودگاه حاكيست كه شنبه (امروز) ۶ پرواز توسط شركتهاى ماهان، آسمان و ايران اير در اين فرودگاه انجام مى شود و به زودى كليه پروازها با مقصد و مبدأ خليج فارس از اين فرودگاه انجام خواهد شد.
فرودگاه امام خمينى (ره) كه در ۳۵ كيلومترى جنوب غربى تهران واقع شده قرار است به فرودگاه اول كشور تبديل و در فازهاى بعدى فرودگاه بزرگ منطقه اى شود.
\ وزير راه و ترابرى: كمبودها را به سرعت برطرف مى كنيم
در همين حال روز گذشته محمد رحمتى در گفت و گو با خبرنگار خبرگزارى «مهر» گفت: اين فرودگاه در شرايط فعلى از لحاظ بهره بردارى فرودگاهى نقصى ندارد ، ولى از لحاظ پشتيبانى ها، خدمات، مسائل رفاهى، بخش تعميرات و ساير مسائل كمبودهايى دارد كه هرچه سريعتر بايد در اين فرودگاه شكل بگيرد.
وى با اشاره به فعاليت پنجم صورت گرفته براى بازگشايى مجدد فرودگاه امام (ره) گفت: انتخاب قطعى نوع پروازها انجام شده است و در مرحله اول كليه پروازهاى امارات به فرودگاه منتقل و بعد از گذشت يك هفته براى جلوگيرى از رقابت مضر شركت هاى هواپيمايى، كليه پروازهاى خليج فارس به جز «حج» به فرودگاه امام(ره) منتقل خواهند شد و اطلاعيه هاى مربوطه در اين راستا صادر شده است.
وى از مخالفت هيأت دولت با واگذارى فرودگاه امام(ره) به شركت تركيه اى تاو خبر داد و گفت: فرودگاه تنها با حضور نيروهاى داخلى به بهره بردارى خواهد رسيد.
وى با اشاره به نحوه انتقال مسافران از فرودگاه امام(ره) به سطح شهر تهران و بالعكس بيان كرد: ۱۰۰ دستگاه تاكسى (نرخ كرايه - ۸۵۰۰ تومان) و ۲۰ دستگاه اتوبوس (نرخ كرايه- يك هزار تومان) تأمين شده و ايستگاه هاى مربوطه نيز تعيين شده است.
به گفته وى، جلسه اى بين مجرى طرح فرودگاه امام (ره) با مديركل مربوطه وزارت خارجه برگزار شد كه طى آن، اداره رواديد با تأمين نيازهاى اوليه توسط فرودگاه از ۵ ارديبهشت ماه جارى مستقر شدند.
وزير راه و ترابرى افزود: با تجهيزات موجود در فرودگاه امام(ره)، اين فرودگاه هم اكنون ظرفيت ۶‎/۵ ميليون مسافر را در سال دارا است.
\ بازديد رئيس مجمع تشخيص مصلحت
همچنين ايرنا نيز روز گذشته گزارش داد، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام روز پنجشنبه در آستانه آغاز فعاليت رسمى فرودگاه بين المللى امام خمينى(ره)، از اين فرودگاه بازديد كرده است.
اكبر هاشمى رفسنجانى كه وزير راه و ترابرى وى را همراهى مى كرد، از بخش هاى مختلف فرودگاه از جمله ترمينال جابجايى مسافر، باند پرواز و برج مراقبت پرواز بازديد كرد و در جريان روند تكميل و آماده سازى فرودگاه قرار گرفت.
هاشمى رفسنجانى در اين جلسه، طولانى شدن اين پروژه و تأخير در بهره بردارى از آن را كسل كننده خواند و افزود: گرچه اين كار خيلى طول كشيد اما در آستانه بهره بردارى از اين فرودگاه هستيم و من به ميل خودم براى بازديد از اين فرودگاه آمدم كه مطمئن شوم دوباره بهره بردارى از اين فرودگاه با مشكلى مواجه نخواهد شد. وى كه در جمع مديران اين پروژه سخن مى گفت، مشكل تردد مسافران فرودگاه را يكى از مسائل مهم و قابل توجه برشمرد و گفت: احداث خط مترو براى فرودگاه مى تواند تا حد زيادى اين مشكل را حل كند.
\ اظهارنظر تاو
در همين حال حامد محسن مدير روابط عمومى شركت تاو در ايران به خبرنگار ما گفت: هنوز دولت ايران هيچ اعلام رسمى مبنى بر فسخ تفاهمنامه به ما نكرده است.
وى با اشاره به اين نكته كه اميدوار بوديم قبل از بازگشايى فرودگاه امام (ره) تكليف ما روشن شود گفت: درحال حاضر تجيهزات تاو در فرودگاه امام است. محسن اين تجهيزات را شامل كيترينگ، لوازم آشپزخانه و چرخ دستى اعلام كرد كه با افتتاح فرودگاه مورد استفاده قرار مى گيرد. وى گفت: تاو در اين فرودگاه ۱۷ ميليون دلار سرمايه گذارى كرده است.

مهر: وزير بازرگانى با ارسال دستور العمل ۹ گانه به رؤساى سازمانهاى بازرگانى ۲۹ استان كشور، راهكارهاى كنترل قيمتها در سال جارى را ابلاغ كرد.
اين گزارش حاكى است كه اولين خواسته شريعتمدارى از رؤساى بازرگانى استانهاى كشور در خصوص قيمت كالا و خدمات اساسى است.
در اين خصوص وزير بازرگانى ياد آور شده است: قيمت اين قبيل كالا و خدمات درمركز با بررسى هاى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان، طرح در هيأت تعيين و تثبيت قيمت ها و ستاد بررسى وكنترل قيمت ها و در نهايت با تصويب شوراى اقتصاد اعلام مى شود .
در همين زمينه شريعتمدارى خاطرنشان كرده است: در سال جارى آنچه به عنوان سياست محورى در تصميمات ستاد بررسى و كنترل قيمتها قرار داشت، اعمال حدود ۵ درصد افزايش براى موارد ضرورى و بعضاً اعمال برخى سياست هاى جبرانى بود كه براى كالاهاى اساسى نيز باتوجه به اجراى آن در ۶ ماهه دوم سال در مجموع براى سبد ساليانه مصرف خانوار در همين حدود مى باشد.
وزير بازرگانى يادآور شده است: با توجه به اثر مناسبى كه عدم افزايش قيمت كالا و خدمات اساسى و زيربنايى دولت درجلوگيرى از انتظارات تورمى و كاهش بهانه افزايش قيمت ساير كالا و خدمات ايجاد خواهد كرد، پيش بينى مى شود كه سياست كلى ستاد بررسى و كنترل قيمت ها نيز مبنى بر عدم افزايش قيمت ساير كالاها وخدمات و حسب ضرورت ادامه سياست هاى جبرانى براى حمايت از تأمين يا توليدكالا و خدمات باشد كه منجر به ايجاد بار مالى قابل توجهى بر بودجه عمومى دولت نيز خواهد شد.
براى رسيدن به كنترل قيمت كالاهاى اساسى در پايان دستورالعمل اول آمده است: بنابراين لازم است سازمان هاى بازرگانى با دقت بيشتر و هماهنگى مطلوب تر در جلوگيرى از تخلفاتى نظير گران فروشى، كم فروشى، بد فروشى، احتكار و انحصار كه درنهايت حقوق مصرف كننده راتهديد مى نمايند، اقدام نمايند.
دومين دستورالعمل وزير بازرگانى در زمينه كالا وخدمات صنفى است كه از طريق كميسيون هاى نظارت قيمت گذارى مى شوند.
در اين زمينه شريعتمدارى اعلام كرده است: اين بخش از كالا و خدمات نقش قابل توجهى در شاخص هزينه خانوار دارند و مردم به صورت روزمره با بخش مهمى از اين اقلام سر و كاردارند، بنابراين حساسيت در قيمت گذارى و جلوگيرى از افزايش قيمت ها و اعمال هماهنگى در قيمت گذارى اين كالا ها وخدمات با سياست هاى كلى و انتظاراتى كه براى سال ۱۳۸۴ با توجه به عدم افزايش بخش مهمى از هزينه ها در رابطه با اجراى طرح تثبيت قيمت ها به وجود خواهد آمد، از ضرورياتى است كه ان شاء الله توجه و حساسيت لازم اعمال خواهد شد.
شريعتمدارى در نامه خود ذكر كرده است: در اين رابطه دستورالعمل قيمت گذارى ومحاسبه قيمت كالا و خدمات صنفى با هدف ايجاد هماهنگى در كليه كميسيون هاى نظارت توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در شرف تدوين است كه پس از طرح و تصويب دركميسيون هيأت عالى نظارت بر سازمانهاى صنفى كشور ارسال خواهد شد.
تعرفه حمل و نقل مسافر درون شهرى ديگر دستورالعمل وزير بازرگانى است . به طورى كه شريعتمدارى در نامه خود آورده است: از جمله اقلام اساسى در خدمات شهرى تعرفه حمل و نقل مسافر درون شهرى است كه طى چند سال گذشته به دليل افزايش قيمت سوخت به صورت بى رويه و ناهماهنگ افزايش يافته و تأثير بسيار زيادى در ايجاد زمينه افزايش سايركالا وخدمات صنفى وغير صنفى را به وجود مى آورند .
در اين خصوص وزير بازرگانى اظهار داشته است: با توجه به عدم افزايش قيمت سوخت و سياست جلوگيرى از افزايش عمومى قيمت ها در سال ،۸۴لازم است سازمان هاى بازرگانى استانها با هماهنگى استانداران محترم، شوراهاى اسلامى شهرها و شهردارى ها قبل از اينكه افزايش خود سرانه قيمت در شهرها ايجاد شود، تدابير كنترلى لازم را به عمل آورده و با تثبيت در تعرفه حمل مسافر درون شهرى و كنترل آن در سطح شهرها يكى ازمهمترين انتظارات مردمى را جامه عمل بپوشانند.
خواسته بعدى وزير بازرگانى درخصوص ميوه و تر بار است. در نامه شريعتمدارى در اين خصوص آمده است: ميوه و تر بار يكى از مهمترين نيازهاى روزانه مردم است كه ساماندهى ميادين ميوه و تربار شهرها، جلوگيرى از واسطه گرى و دلالى متعدد در معاملات داخل ميادين، نهادينه شدن صدور فاكتور درميادين، اعمال كنترل و نظارت بر اجراى ضرايب عمده فروشى و خرده فروشى، نصب اتيكت قيمت در سطح خرده فروشى و هماهنگى در استفاده از ظرفيت هاى موجود در استان و شهرستان براى اجراى برنامه هاى خريد،ذخيره سازى و عرضه برخى از اقلام ميوه نظير سيب و مركبات در زمان هاى انبوهى مصرف از طريق كميسيون تنظيم بازار استان از مؤثرترين اقداماتى است كه در قالب برنامه ريزى و سياست گذارى هايى كه توسط معاونت محترم توسعه بازرگانى داخلى با هماهنگى وزارتين جهاد كشاورزى و كشور صورت گرفته،اقدام شود.
وزير بازرگانى در ادامه خواستار بازرسى ونظارت و كنترل قيمتها شده و در اين خصوص ياد آور شده است: اصلاحات ساختارى به وجود آمده در سطح اجرايى بخش هايى از وزارت بازرگانى، اجراى كامل قانون نظام صنفى، تمركز و تقويت دبير خانه هماهنگى امور ناظرين و هيأت هاى رسيدگى به تخلفات صنفى و تغييرات ايجاد شده در سازمان بازرسى و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات، زمينه لازم براى تمركز در سياست گذارى وهماهنگى در اجراى سياست هاى قيمت گذارى وكنترل و بازرسى وهمچنين اعمال برنامه هاى نظارت در سطح كشور را ايجاب نموده است.