كنفدراسيون صنايع انگليس نسبت به از دست رفتن دهها هزار شغل صنعتى ديگر در اين كشور در سه ماه آينده هشدار داد.
دبيركل اين كنفدراسيون اعلام كرد كه ثبت سفارش خريد و صادرات در بخش صنايع انگليس به پايين ترين حد خود درماه آوريل جارى رسيده كه اين مسأله به معناى از دست رفتن دست كم ۲۱ هزار شغل صنعتى تا ماه ژوئن است.
«دگبى جونز» با استناد به تازه ترين گزارش كنفدراسيون صنايع برگرفته شده از نظرخواهى از ۶۷۶ كارخانه، تأكيد كرد كه افزايش هزينه توليد نيز بر مشكلات بخش صنايع افزوده است.
وى گفت كه بانك مركزى انگليس بايد درتعيين ماهانه نرخ بهره وضع نامساعد صنايع را درنظر گرفته و از هرگونه افزايش اين نرخ خوددارى كند.
نرخ پايه بهره در انگليس در حال حاضر ۴‎/۷۵ درصد است.
بخش صنايع انگليس در چند سال گذشته شاهد از بين رفتن و يا خروج مشاغل از اين كشور بوده است.
براساس آمارهاى رسمى، اشتغال در اين بخش از سه ميليون و ۵۰۰ هزار در دو سال پيش به سه ميليون و ۲۰۰ هزار در پايان سال ۲۰۰۴ ميلادى رسيد.
يكى از علل ضعف بخش صنايع در انگليس نپيوستن اين كشور به واحد پول اروپايى «يورو» است كه سبب مى شود صاحبان صنايع هزينه خود را با پوند انجام داده ولى كالاهاى خود را به يورو به فروش برسانند.
انگليس پيوستن به يورو را به اخذ نتايج مثبت از پنج آزمون اقتصادى مشروط كرده است كه تا سال گذشته تنها يكى از اين آزمونها پاسخ مثبت گرفته بود.

شركت خودروسازى ب ام.و در گزارشى اعلام كرد: برخلاف كاهش حجم فروش محصولاتش در سه ماهه اول سال جارى در چين، اميدوار است طى ۱۰ سال آينده چين به يكى از پنج بازار بزرگ محصولاتش تبديل شود.
هلموت پانكه رئيس شركت BMW گفت: در حال حاضر چين جزو ۱۰ بازار بزرگ محصولات BMW به شمار مى رود و طى ۱۰ سال آينده به يكى از پنج بازار محصولات BMW تبديل مى شود.
بر اساس آمار منتشره از سوى دفتر شركت BMW در پكن، فروش خودروهاى شركت BMW در چين در سه ماهه اول سال جارى با ۱۱ درصد كاهش به ۳۹۷۷ دستگاه رسيد كه از اين تعداد ۳۱۵۰ دستگاه در كارخانه مشترك BMW در شنيانگ توليد شده است.
اين در حالى است كه شركت BMW  در سال گذشته بيش از ۱۵ هزار دستگاه از محصولاتش را در چين به فروش رساند كه اين ميزان نسبت به سال ۲۰۰۳ ، ۱۶ درصد كاهش نشان مى دهد.
پانكه در اين خصوص گفت: در سال جارى فعاليت خود را در چين بهتر خواهيم كرد.
وى افزود: شركت BMW در نيمه دوم سال جارى ميلادى مدل جديد چهار در سرى سه خود را معرفى خواهد كرد و شبكه فروش آن را نيز گسترش خواهد  داد.

وزير انرژى اندونزى پيشنهاد خارج شدن اين كشور از سازمان صادركنندگان نفت (اوپك) را، تكذيب كرد.
«پورنومو يوسگيانتورو»، ارسال هر گونه نامه اى به دبيرخانه كل اوپك براى كاهش جايگاه اين كشور از عضو به ناظر را تكذيب كرد.
اندونزى هم اكنون رياست سازمان اوپك را بر عهده دارد.
وزير انرژى اندونزى گفت : با وزارت خارجه در مورد ارسال چنين نامه اى به اوپك صحبت كرده است و اين وزارتخانه ارسال چنين نامه اى را رد كرده است.
كشورهاى اندونزى، ايران، عربستان سعودى، ليبى، قطر، امارات عربى متحده، ونزوئلا، نيجريه، الجزاير، كويت و عراق، اعضاى اوپك هستند.

سفير سنگاپور در فيليپين از مانيل خواست آسمان خود را بر روى خطوط هوايى خارجى باز كند تا از اين طريق به ايجاد رقابت ميان خطوط داخلى اين كشور و خطوط خارجى كمك كند.
وى تأكيد كرد كه اين كار بر روى اقتصاد داخلى بويژه توريسم و تجارت اين كشور تأثير مثبتى بر جاى خواهد گذاشت.
وى اضافه كرد: فيليپين مى تواند به عنوان قطب گردشگران بين المللى تبديل شود.
سنگاپور تنها با چهار ميليون جمعيت خود در سال ۲۰۰۴ شاهد ۸‎/۳ ميليون توريسم بود.
اين در حالى است كه فيليپين در اين سال دو ميليون توريست داشت.

وزيران اقتصاد كشورهاى عضو آسه آن، اتحاديه كشورهاى جنوب شرقى آسيا، در ويتنام با توافق در مورد بررسى عقد توافقنامه تجارت آزاد با اتحاديه اروپا، به نشست خود پايان دادند.
وزيران يا مقامهاى ارشد ۱۰ كشور عضو آسه آن در شهر هالونگ واقع در ۱۷۰ كيلومترى شرق هانوى ويتنام، با پيتر ماندلسون كميسيونر تجارى اتحاديه اروپا ديدار و گفت وگو كردند.
اين وزيران در مورد اجراى «ابتكار عمل تجارى فرامنطقه اى اتحاديه اروپا و آسه آن» به بررسى پرداختند و ماندلسون را در جريان ارزش افزايش يكپارچگى منطقه اى و همچنين «تفاهم بيشتر بين دو منطقه قرار دادند.
اتحاديه اروپا شروع بررسى افزايش واردات البسه را در تاريخ اول ژانويه يعنى پس از انقضاى نظام سهميه جهانى مورد بررسى قرار داده و اين در حالى است كه فرانسه با تأكيد زياد خواستار اقدامهاى فورى تر براى حمايت از توليدكنندگان منسوجات اروپا شده است.
پيمان آسه آن و چين در ماه دسامبر در اجلاس سران «وين تيان» امضا شد و قرار است از اول ژوئيه به اجرا درآيد.
دو طرف مذكور بايد كاهش تعرفه هاى برخى انواع كالاها را بين صفر و پنج درصد براى شش كشور از كشورهاى با اقتصاد بالاتر آسه آن تا سال ۲۰۱۰ و براى كشورهاى لائوس، ويتنام، كامبوج و ميانمار تا سال ۲۰۱۵ شروع كنند.

بازتاب: آيت الله صانعى در اظهارنظر فقهى تازه اى، حكم به حلال بودن نوعى از ربا داد.
آيت الله صانعى در استنباط تازه اى در باب ربا اعلام كرده است كه از نظر وى، رباى استنتاجى و توليدى ايرادى ندارد و دادن و گرفتن آن حرام نيست؛ آنچه حرام است، رباى استهلاكى است كه كسى قرض گرفته تا نياز زندگى اش را رفع كند.
بنا بر اين فتوا، اگر كسى براى سرمايه گذارى از كسى پول بگيرد و شرط كند كه زياده بر پولى كه گرفته، به او بازپس دهد، رباخوارى نكرده است.
مثلاً اگر كسى براى يك سرمايه گذارى ۲۵۰ ميليون تومانى، ۱۵۰ ميليون دارد و يك صد ميليون ديگر قرض كند و بپذيرد كه زياده بر اصل بازپس دهد، اشكالى ندارد.
بنا بر اين گزارش، ايشان در جزوه كوچكى از سلسله جزوات «فقه و زندگى» كه براى برخى فضلاى حوزه و پژوهشگران ارسال و با عنوان «رباى توليد» چاپ شده، مى گويد: مشهور فقيهان به اطلاق و عموم روايات و آيات استناد كرده آن را (يعنى رباى توليدى را هم) تحريم كرده اند، ولى مدعاى ما اين است كه اين قسم، حرام نيست.
ايشان نوشته است كه در گذشته، اين نوع قرض توليدى رايج نبوده و براى همين در آيات و روايات به آن توجه نشده است. چراكه اين نوع قرض توليدى از مختصات دنياى پيشرفته امروزى است.

هيأت مديره شركت هواپيمايى هند، خريد ۵۰ فروند هواپيماى مسافربرى بويينگ از آمريكا را با ارزش تقريبى شش ميليارد دلار تصويب كرد.
هيأت مديره شركت هواپيمايى هند در جلسه تصميم گيرى بر سر خريد هواپيماى اروپايى ايرباس و بويينگ آمريكايى، سرانجام با خريد ۵۰ فروند هواپيماى آمريكايى بويينگ، موافقت كرد.
مسؤولان اين شركت هواپيمايى هند با هدف تجهيز و گسترش ناوگان هوايى، طرح خريد ۵۰ فروند هواپيما را در دستور كار قرار دادند.
طرح خريد اين هواپيماها پس از بررسى و مطالعه دقيق كميته اقتصادى و فنى به تصويب رسيد واكنون كابينه دولت بايد براى خريد موافقت نهايى خود را اعلام كند.
در صورتى كه كابينه دولت هند با اين سفارش موافقت كند، بزرگترين معامله براى شركت بويينگ و هواپيمايى هند رقم خواهد خورد.
پيشنهاد ترجيح خريد هواپيماى بويينگ بر هواپيماى اروپايى «ايرباس» بخشى از تصميم اتخاذ شده توسط هيأت مديره شركت هواپيمايى هند «ايراينديا» بوده كه براى تصويب نهايى به وزارت هواپيمايى كشورى واگذار شده است.
يك مقام رسمى وزارت هواپيمايى كشورى هند گفت: انتظار مى رود پس از تأييد نهايى دولت، در اواخر ماه آوريل سفارش خريد به شركت بويينگ داده شود.
در گزارش نهايى تهيه شده توسط هيأت مديره شركت اير اينديا آمده است كه كميته كارشناسى شركت ترجيح داده است ناوگانى از هواپيماهاى مسافرى بويينگ شامل هشت بويينگ ۲۰۰-۷۷۷ ال آر، ۱۵ فروند بويينگ ۳۰۰-۷۷۷ اى آر و ۲۷ فروند بويينگ ۷۸۷ بى را از شركت آمريكايى بويينگ خريدارى كند.
ظرفيت هواپيماهاى مورد نظر هند بين ۲۵۰ مسافر تا ۳۵۰ مسافر خواهد بود.
شمار مسافران هوايى هند در ۶ ماه گذشته با بيش از ۲۶ درصد افزايش به ۱۸ ميليون و۵۰۰ هزار نفر رسيده است كه انتظار مى رود اين تعداد طى پنج سال آينده به ۵۰ ميليون نفر برسد.

منصور بيطرف
رئيس كل گمرك ايران را بطور قطع مى توان يكى از مديران تمام فصول ايران ناميد. او كه به گفته خود در بدو انقلاب از جمله جوانترين معاونان وزير در كابينه دولت مير حسين موسوى بوده اكنون به يكى از كارشناسان خبره اقتصادى تبديل شده كه در عين حال دستى هم بر ترجمه كتب اقتصادى بويژه مباحث مربوط به «جهانى شدن» دارد.
مسعود كرباسيان، جزو معدود مديرانى است كه از سال ۱۳۶۰ تاكنون در دولت حضور داشته است. زمانى معاون بهزاد نبوى در وزارت صنايع سنگين بوده است، پس از آن در وزارت بازرگانى با وهاجى و آل اسحاق به عنوان معاونت بازرگانى خارجى همكارى داشت. در ابتداى وزارت نفت زنگنه، معاونت را در دست گرفت، به همين خاطر مى توان ردپاى او را هم در تأسيس پتروپارس ديد، اما پس از مدتى به وزارت بازرگانى برگشت تا معاونت داخلى شريعتمدارى را بر عهده بگيرد. در دولت دوم خاتمى او به گمرك آمد و اداره اين سازمان طويل را در دست گرفت. سازمانى كه در تمام كشورها وظيفه مهم كنترل ورود و خروج كالا را بر دوش دارد. از اين رو كسى كه رياست گمرك را در دست دارد هم با تجار دولتى و خصوصى سرو كار دارد و هم الزاماً با قاچاقچى ها!
بنابراين نمى شود با رئيس كل گمرك ديدار كرد و از او درباره پرونده هاى قاچاق كالا نپرسيد. كرباسيان در مورد آمار و اقلام قاچاق كالا مى گويد: اقلام عمده قاچاق كالا در حال حاضر ۱۳ قلم كالا است. شكر، ماشين آلات سنگين، خودرو سوارى، پارچه، البسه، غلات، چاى، سيگار، مشروبات الكلى، لوازم يدكى، ساير فرآورده هاى نفتى، ماهواره و تجهيزات آن و لوازم آرايشى از جمله اقلام عمده قاچاق كالاى وارداتى است. با اين حال او اذعان دارد كه با توجه به روان سازى واردات و صادراتى كه در سالهاى اخير صورت گرفته ارزش پرونده هاى كالاى قاچاق نسبت به سال گذشته كمتر شده است. نكته جالب توجه درباره نوع اقلام كالاهاى قاچاق وارداتى تركيب اين نوع كالاها است. خودروهاى سوارى از اقلام جديدى است كه واردات قاچاق آن طى دو سه سال گذشته شدت بيشترى به خود گرفته است. لذا به همين خاطر در سال گذشته و امسال واردات خودرو آزاد شده است منتها با نرخ تعرفه بالا. در سال گذشته نرخ تعرفه واردات خودرو ۱۳۰ درصد بود كه اين نرخ امسال به ۱۰۰ درصد كاهش يافته است. اينكه با اين نرخ خودرو وارد مى شود يا خير هنوز كسى مطمئن نيست اما كرباسيان مى گويد كه از عمده ترين دلايل واردات قاچاق نرخ تعرفه بالا است. نرخ تعرفه بالا قاچاق كالا را سود آورتر مى كند. با اين حال او معتقد است كه حذف موانع غير تعرفه اى و روان سازى ورود كالا باعث كاهش ميزان قاچاق و افزايش واردات رسمى و در عين حال افزايش درآمد گمرك شده است، درآمدى كه به ۳۳ هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال گذشته ۴۷‎/۷ درصد و نسبت به بودجه تعيين شده، ۱۲ درصد افزايش داشته است.
رئيس كل گمرك دلايل عمده افزايش درآمد گمرك را افزايش حجم واردات، كاهش قاچاق و نيز ارزشگذارى قيمت كالا در خود گمرك مطرح كرد.
واردات - صادرات
به گفته كرباسيان ارزش واردات كشور در سال گذشته معادل ۳۵ ميليارد و ۲۳۶ ميليون دلار بود كه نسبت به سال قبل ۳۴‎/۷ درصد افزايش نشان مى دهد. مهمترين كالاهاى وارداتى به كشور در سال گذشته ماشين آلات صنعتى به ارزش ۶‎/۵ ميليارد دلار، آهن آلات به ارزش ۴ ميليارد دلار، لوازم صنعتى برقى ۲‎/۸ ميليارد دلار، مواد اوليه پلاستيكى به ارزش ۱‎/۲ ميليارد دلار و مواد شيميايى به ارزش ۱ ميليارد دلار بود. تركيب اين كالاها نشان مى دهد كه بر خلاف مطالب طرح شده كه عمده كالاهاى وارداتى را مصرفى قلمداد مى كنند، اين كالاها يا سرمايه اى است و يا واسطه اى كه در هردو صورت در ايجاد ارزش افزوده كشور نقش بسزايى دارند.
نكته قابل تأمل ديگر آن است كه ارزش هر تن كالاى وارداتى در سال گذشته ۲۱ درصد نسبت به سال ۱۳۸۲ افزايش داشته است. اين در حالى است كه ارزش صادرات هر تن كالاى ايرانى در سال گذشته نسبت به سال قبل حدود ۱۱‎/۱ درصد افزايش داشته است.
رئيس كل گمرك درباره صادرات كالاهاى غير نفتى ايران در سال ۱۳۸۳ گفت: در سال گذشته ارزش صادرات كالا معادل ۶ ميليارد و ۸۳۶ ميليون دلار بوده كه نسبت به سال ۱۳۸۲ حدود ۱۲‎/۸ درصد افزايش نشان مى دهد.
عمده تركيب كالاى صادراتى ايران در سال گذشته توليدات پتروشيمى با ۶۷ درصد، كشاورزى با ۱۹‎/۷ درصد و صنايع دستى و فرش با ۴‎/۵ درصد بوده است. اين تركيبات نشان مى دهد كه چرخش صادرات غير نفتى ايران از توليدات سنتى به سمت توليدات صنعتى بوده است. هنوز مدت طولانى از دوره اى كه بيش از ۵۰ درصد از تركيب كالاى صادراتى ايران را محصولات سنتى و فرآورى نشده تشكيل مى داد نگذشته است. در آن دوران حداكثر ارزش صادرات كالاى غيرنفتى ايران به ۴ ميليارد دلار رسيده بود كه نزديك به ۱‎/۵ ميليارد دلار آن فرش دستباف بود و محصولات صنعتى و فرآورى شده درصد كمى از كل صادرات غير نفتى را به خود اختصاص مى داد.
تركيب ديگر از صادرات غير نفتى كشور كه نشانه اى از توسعه ميدان گازى پارس جنوبى است، صادرات ميعانات گازى است. مسعود كرباسيان ارزش صادرات ميعانات گازى در سال گذشته را كه از ميدان گازى پارس جنوبى برداشت شده معادل ۳۵۰ ميليون دلار ذكر كرد.
براساس برآوردهاى اعلام شده پيش بينى مى شود كه ارزش صادرات ميعانات گازى پارس جنوبى در ۱۵ سال آينده به بيش از ۱۰ ميليارد دلار برسد كه تقريباً با صادرات نفتى كشور برابرى خواهد كرد.
در سال گذشته همچنين ارزش صادرات چمدانى به نيم ميليارد دلار و صادرات از بازارچه مرزى به ۴۱۹ ميليون دلار رسيد.
اما يكى از مشكلات گذشته تجارت خارجى كشور ما، ورود موقت كالاها بود. مجوز ورود موقت كالا طبق مقررات تعريف شده براى كالاهايى صادر مى شد كه در كشور پس از فرآورى، صادر مى شد. براى مثال شكر خام كه در گذشته مجوز ورود موقت آن به كشور صادر مى شد، پس از تبديل به شكر سفيد مى بايست صادر مى شد، اما با توجه به نياز داخلى كشور واردكنندگان آن پس از فرآورى به جاى صادرات در داخل مصرف مى كردند.
ولى كرباسيان درباره ورود موقت كالاها گفت: مجوزهايى كه در سال گذشته براى ورود موقت كالاها صادر شده بيشتر براى صادرات است تا مصرف نيازهاى داخلى. به گفته رئيس كل گمرك فهرست كالاهاى عمده اى كه مجوز ورود موقت آنها در سال ۱۳۸۳ صادر شد، عبارتند از: تجهيزات مخزن (مانند ورق و تيرآهن)، كنسانتره مس، پودر آلومينا، مفتول مس و پلى اتيلن، لوله و روغن خام.
كرباسيان ارزش ورود موقت كالاها را در سال گذشته معادل ۴۱۰ ميليون دلار اعلام كرد كه نسبت به سال ۱۳۸۲ حدود ۶۵ درصد افزايش نشان مى دهد.
شريكان عمده تجارى
از رئيس كل گمرك درباره شريكان عمده تجارى كشور مى پرسيم، كه او در جواب مى گويد: عمده شريك تجارى ما در بخش واردات امارات متحده عربى است. و پس از آن آلمان و فرانسه قرار دارند.
بنا بر آمارهايى كه كرباسيان به ما مى دهد ارزش واردات ايران از امارات متحده عربى در سال گذشته معادل ۶ ميليارد و ۸۵ ميليون دلار بوده است. از آلمان در سال گذشته ۴ ميليارد و ۴۴۷ ميليون دلار واردات داشتيم و از فرانسه ۲ ميليارد و ۵۶۵ ميليون دلار.
تعرفه هاى منطقى
تا دو سال پيش مبناى تعرفه واردات فاكتور خريدى بود كه وارد كننده به گمرك ارائه مى داد اما از دو سال پيش به اين طرف قيمت كالا، بويژه كالاهايى كه از امارات و چين وارد مى شود، در درون خود گمرك ارزيابى مى شود. اين امر به اين خاطر صورت گرفت كه برخى از واردكنندگان با تبانى خريدار قيمت كالاى خريدارى شده را كمتر از ارزش واقعى آن فاكتور مى كردند و بنابراين عوارض كمترى مى پرداختند.
رئيس كل گمرك در اين باره مى گويد: ما در سال گذشته عوارض كالاهايى را كه از چين و امارات وارد كشور مى شد را نه بر مبناى فاكتور بلكه براساس ارزشگذارى كه خودمان مى كرديم، مى گرفتيم.
به همين خاطر به گفته رئيس كل گمرك ايران اين بازنگرى يكى از عمده ترين دلايل افزايش درآمدهاى گمرك در سال گذشته بوده است.
****
در حال حاضر گمرك در ۱۶۷ نقطه كشور مستقر است (۶ نقطه جديد آن در اواخر سال گذشته تصويب شد)، ۴۳ بازارچه مرزى، ۱۶ فرودگاه بين المللى، ۲۰ منطقه ويژه و ۴ منطقه آزاد از مهمترين مناطقى است كه گمرك در آنجا مستقر هستند.
از كرباسيان مى پرسيم كه آيا اين تعداد نقاط گمركى مورد نياز است؟ چين با توجه به وسعت و ميزان تجارتى كه دارد فقط حدود ۳۵۰ دروازه گمركى دارد اما ايران ۱۶۷ دروازه ؟ كه او در پاسخ مى گويد: براى كاهش دروازه هاى گمركى بايد منطقه اى عمل كرد كه تقسيمات كشورى اين اجازه را به ما نمى دهد. مضافاً آنكه بررسى ها نشان مى دهد در جايى كه گمرك مستقر است درصد بيكارى هم پايين تر است.