سازمان حسابرسى از مهمترين نهادهاى اقتصادى هر كشورى است كه در ايران اين نهاد به بررسى «سلامت» هر شركت دولتى و يا وابسته به دولت مى پردازد. بنابراين گزافه نيست كه اگر بگوييم، سازمان حسابرسى ، چشم بيناى جامعه است كه بر عملكرد شركتهاى دولتى و نحوه استفاده از منابع جامعه نظارت دارد. دراين خصوص با دكتر نادريان رئيس سازمان حسابرسى گفت وگويى شده است كه مى خوانيد:
جناب آقاى نادريان مطلع شديم سازمان حسابرسى گزارش ۸ ساله عملكرد خود را به وزير امور اقتصادى و دارايى ارائه نموده است. اين گزارشها حاوى چه مطالبى است؟
بله، با توجه به خاتمه دوره رياست جمهورى جناب آقاى خاتمى مقرر شد هر سازمان گزارش جامعى ازعملكرد خود را ارائه نمايد كه گزارش مورد اشاره شما درهمين راستا تهيه و ارائه گرديد. خوشبختانه مفاد گزارش حاكى از پيشرفت و بهبودهاى چشمگيرى در نظام حسابدهى و حسابرسى شركتهاى دولتى و عمومى مى باشد و نشان از توجه خاص به بهبود كيفيت حسابها دارد. رئوس گزارش در مورد همراهى با خصوصى سازى حرفه حسابرسى ارائه گزارشات در حيطه هاى جديد، رشد و بهبود كيفيت گزارشهاى مالى شركتها، افزايش حيطه رسيدگى در شركتهاى مورد حسابرسى تدوين و انتشار استانداردهاى حسابدارى و حسابرسى و كتب و نشريات تخصصى و كاهش چشمگير زمان گزارش دهى شركتها و سازمان حسابرسى از نكات عمده اين گزارش مى باشد.
بهتر است به سرفصلهاى مزبور مورد به مورد بپردازيم. همراهى سازمان در تقويت بخش خصوصى حرفه حسابرسى چگونه بوده است؟
سازمان حسابرسى از ابتداى طرح تفكر ايجاد جامعه حسابداران رسمى در جهت تدوين پيش نويس قانون تشكيل، جلسات فكرى با مسؤولين و مجلس، طراحى اساسنامه جامعه و عملياتى شدن فعاليتهاى آن نقش مؤثرى داشته است. كارشناسان سازمان با تجربه و توان علمى و عملى مناسب ياور خوبى براى تشكيل و ايجاد جامعه بوده اند. پس از راه اندازى نيز اين حمايتها و همراهى تداوم يافته به نحوى كه در سه ساله اول تشكيل جامعه از ۲۰۰۰ شركت مورد رسيدگى سازمان، طبق تصميم مجامع آنها تا سال مالى ۸۳ حسابرسى ۸۰۰ شركت به اعضاى جامعه حسابداران رسمى تفويض و اين روند كماكان نيز ادامه دارد. در حال حاضر با رسميت يافتن بيش از ۱۳۰ مؤسسه حسابرسى خصوصى در كنار سازمان حسابرسى و فعال شدن بخش عمده اى از آن ساختار قبلى موجود در حرفه كه عمدتاً (بيش از ۷۰%) در حيطه سازمان حسابرسى بود تغيير اساسى يافته و در حال حاضر سهم سازمان از مجموعه بازار حرفه اى به كمتر از ۴۰% و سهم اعضاى جامعه به بيش از ۶۰% ارتقا يافته است. اين امر قطعاً تحول اساسى در حرفه حسابرسى در سالهاى بعد از انقلاب مى باشد.
حيطه ارائه گزارشات در حيطه هاى جديد شامل چه موارد بوده و چه اثراتى را در جامعه به دنبال داشته است؟
استراتژى سازمان در سالهاى اخير ايجاد تنوع خدمات در جهت تعميق خدمات مورد نياز دولت از بابت حسابرسى و خدمات مالى و مديريت بوده كه خوشبختانه در سالهاى اخير به پيشرفتهاى خوبى نائل شده ايم. تعداد نامه هاى مديريت (گزارشهاى بررسى سيستم كنترلهاى داخلى) شركتهاى مورد رسيدگى از ۱۰۵ فقره در سال ۱۳۷۶ به ۹۵۵ مورد در سال ۱۳۸۳ (عليرغم كاهش تعداد شركتهاى مورد رسيدگى) افزايش يافته است (رشدى معادل ۸۰۰%). همچنين سازمان در ۵ ساله اخير مبادرت به ارائه ۳۸۹ گزارش مياندوره اى در مورد عملكرد ۶ ماهه شركتهاى مورد رسيدگى (علاوه بر گزارشات سالانه) داشته كه اين امر در به روزرسانى اطلاعات مورد استفاده نقش اساسى دارد.
|
|
|
براساس ماده ۲۷۲ قانون مالياتى در سه سال اخير ۲۱۰۰ فقره گزارش حسابرسى مالياتى جهت كمك به تشخيص مالياتى شركتها به حوزه هاى مالياتى ارائه شده است. همچنين با توجه به نياز مبرم كشور به تقويت مديريت واحد حسابرسى عملياتى (مديريت) سازمان در سال ۱۳۸۳ راه اندازى و اين واحد با استفاده از فناورى روز موفق به شروع نزديك به ۲۰ پروژه شده كه گزارشات ۵ مورد آن تاكنون صادر شده است. همچنين در ۸ سال مزبور ۱۵۲ گزارش خدمات سيستم و مشاوره مديريت به شركتهاى متقاضى ارائه شده كه در جهت استقرار سيستم هاى مالى مناسب در شركتها نقش مؤثرى داشته است.
در زمينه بهبود كيفيت حسابها و عملكرد شركتها چه آمارى در دست است؟
خوشبختانه فعاليت ۱۷ ساله سازمان حسابرسى و اقدامات عمده در زمينه تدوين استانداردها، فرهنگسازى، برگزارى سمينارها و جلسات آموزشى و پيگيرى هاى به عمل آمده اثربخش بوده به طورى كه در زمينه بهبود كيفى گزارشهاى مالى شركتها و رعايت قوانين و مقررات و استانداردها شاهد پيشرفت عمده اى بوده ايم هر چند هنوز با استانداردهاى بين المللى فاصله قابل توجهى داريم. درجدولى كه خدمتتان ارائه مى شود (جدول ۱) اين موضوع به خوبى مشهود است كه گزارشهاى مقبول شركتهاى مورد رسيدگى از
۳/۵% در سال ۷۶ به ۲۸/۳% در سال ۸۳ افزايش (۷۰۰% بهبود) و گزارشهاى مردود و عدم اظهارنظر از ۲۳/۸% در سال ۷۶ به ۱۰/۴% در سال ۱۳۸۳ (۵۶%) كاهش يافته است. همچنين موارد اشكال مطروحه در گزارشهاى حسابرسى از ۲۰/۶% مورد در سال۷۶ به ۱۱/۲ مورد در سال ۸۳ (۴۶%بهبود) كاهش يافته است. در همين راستا موارد عدم رعايت قوانين از ۹۴۹۹ مورد در سال ۱۳۷۶ به ۵۵۷۱ مورد در سال ۱۳۸۳ كاهش نشان مى دهد. اين امر نشان از بهبود كيفى صورتهاى مالى شركتها و توجه بيشتر به رعايت قوانين و مقررات در سالهاى اخير دارد. تداوم اين روند و توجه به زيرساختهاى لازم در بهبود عملكردهاى مالى قطعاً نتايج مطلوب و مناسبى در زمينه تأمين اطلاعات با كيفيت به عنوان مبناى تصميم گيرى هاى اقتصادى در كشور و سلامت فعاليتهاى اقتصادى خواهد داشت.
آيا عليرغم كاهش تعداد شركتهاى مورد رسيدگى شاهد افزايش حيطه مورد رسيدگى سازمان هستيم؟
بله، آمار موجود (جدول ۲) نشان مى دهد كه حجم دارايى ها و فروش شركتهاى مورد رسيدگى سازمان در سال ۱۳۷۶ به ترتيب ۳۸۳ هزار و ۲۳۱ ميليارد و ۹۴هزار و ۹۸ميلياردريال بوده اما اين ارقام در رسيدگى هاى سال ۱۳۸۳ شركتها به ۲ ميليون و ۸۸۵ هزار و ۸۵۳ميليارد ريال و نيز به ۶۸۰ هزار و ۳۳۲ ميلياردريال افزايش يافته است. اين افزايشها عمدتاً به دليل تجديد ارزيابى دارايى ها طبق الزام برنامه سوم توسعه، افزايش سرمايه گذاريها در شركتهاى مورد رسيدگى و تورم مى باشد.
اقدامات سازمان در زمينه وظيفه تدوين استانداردهاى حسابدارى و حسابرسى و فعاليتهاى تحقيقاتى چه بوده است؟
سازمان با توجه به اينكه قانوناً مرجع رسمى تدوين و اشاعه استانداردهاى حسابدارى و حسابرسى در سطح كشور است تلاش كرده اين استانداردها با كيفيت مناسب و منطبق با استانداردهاى بين المللى در اختيار استفاده كنندگان قرار گيرد. در همين راستا در ۸ سال اخير ۳۳ استاندارد حسابرسى تدوين و ۲۶ استاندارد حسابدارى تدوين يا مورد تجديدنظر قرار گرفته اند و در سطح جامعه اشاعه يافته اند. همچنين مركز تخصصى تحقيقات و آموزش و ساير مراكز تحقيقاتى سازمان مبادرت به صدور ۶۴ كتاب تخصصى حسابدارى و حسابرسى نموده اند كه عمدتاً به عنوان كتابهاى مرجع در دانشگاهها و مراكز علمى و حرفهاى كشور مورد استفاده قرار مى گيرند. علاوه بر اقدامات مزبور فصلنامه تخصصى حسابرس با تيراژ متوسط ۸۰۰۰ در ۷سال اخير انتشار يافته است. اين نشريه پرتيراژترين نشريه تخصصى حسابدارى و حسابرسى كشور بوده و در جهت ارتقاى سطح علمى و اعتلاى حرفه نقش مؤثرى را ايفا نموده است.
آيا مجموعه تلاشهاى انجام شده منجر به سرعت گزارش دهى در شركتها و سازمان حسابرسى شده است؟
خوشبختانه در اين زمينه اقدامات به عمل آمده به ثمر رسيده و شاهد نتايج خوبى هستيم. به طور كلى يكى از مهمترين خصوصيات اطلاعات، به موقع بودن آن است. در سالهاى قبل متأسفانه با تأخيرهاى عمده اى در حسابدهى شركتها مواجه بوديم كه موجب تأخير در ارائه گزارشهاى حسابرسى هم مى شد. اين امر موجب مى شد اطلاعات در اختيار مجامع عمومى براى تصميم گيرى بسيار با تأخير و خارج از مواعد قانونى تأمين شودو تصميم گيريها را دچار اشكال مى كرد. يا مجموعه اقدامات و تلاشهاى به عمل آمده و تقويت فرهنگ حساب خواهى و حسابدهى در كشور در حال حاضر نزديك به تمامى شركتها در موعد مقرر قانونى (حداكثر سه ماه) مبادرت به ارائه حسابهاى خود به سازمان مى نمايند و سازمان هم جهت سال جارى برنامه ريزى نموده كه بدون اخذ تمديد و حداكثر تا پايان مرداد نسبت به صدور گزارشهاى لازم به مجامع آنها اقدام نمايد. اين تحول عظيمى در زمينه حسابدهى و حسابرسى شركتهاى دولتى و عمومى بوده و اميدواريم در سالهاى آتى نيز شاهد كاهش هرچه بيشتر زمان گزارش دهى باشيم. سنوات معوق حسابرسى شركتها نيز از حدود ۵۰۰سال مالى در سالهاى قبل به ۱۸ مورد در پايان سال۸۳ كاهش يافته كه در حال پيگيرى هستيم تا اين تعداد نيز به صفر نزديك شود و هم اكنون جهت اكثر ۱۸ مورد مزبور برنامه ريزى حسابرسى به عمل آمده است. اميد داريم اين موفقيتها كه به همت و تلاش مديريت شركتها و همكاران متخصص و تلاشگر سازمان حسابرسى به دست آمده تداوم يافته و شاهد اثرات مطلوب آن در سالم سازى اقتصاد و دسترسى به اطلاعات جامع و دقيق از عملكردهاى شركتهاى فعال در اقتصاد كشور باشيم.
به عنوان آخرين سؤال برنامه هاى آتى سازمان چيست؟
استراتژى سازمان حسابرسى پس از كاهش كارها، توجه بيشتر به كيفيت خدمات، ايجاد تنوع در خدمات و تعميق هرچه بيشتر رسيدگى ها و حسابرسى ها با استفاده از فناورى كارآمدتر مى باشد. در همين راستا تلاش جهت عملياتى شدن حسابرسى كامپيوترى، راه اندازى واحد حسابرسى عملياتى، توجه ويژه به امر تكنولوژى اطلاعات، تقويت واحد خدمات مديريتى و سيستم، تقويت فرهنگ حسابدهى و حسابرسى از برنامه هاى مورد توجه سازمان مى باشد.
