در خرداد ماه ۸۱ ۱۳ چند ماه قبل از انفجار تروريستى بالى اندونزى، ناچار به سفر كوتاهى به آن كشور براى حضور و مشاركت در جلسه وزراى محيط زيست جهان - كه پيش اجلاس نشست سران براى توسعه پايدار (ژوهانسبورگ) بود - شدم. در حاشيه اين اجلاس طبق روال، ملاقاتى با رئيس جمهور وقت اندونزى خانم مگاواتى سوكارنو داشتم.
از ميان نكات شنيدنى كه در اين ملاقات مطرح شد يكى از تجربيات خانم سوكارنو در جريان كسب پست رياست جمهورى بود. وى تشريح كرد كه وقتى در سال ۱۹۹۹ از طرف وحيد رئيس جمهور وقت به عنوان معاون رئيس جمهور اندونزى معرفى شد، احزاب سنتى و مذهبى محافظه كار نسبت به اين امر اشكال وارد كرده و آن را مغاير با شرع دانستند. در اين حال حزب طرفدار خانم سوكارنو در پاسخ به اين اشكال يكى از ادله اى را كه مطرح كرده بود اينكه در ايران به عنوان كشورى اسلامى و داراى مقررات و قوانين منطبق با شرع مقدس، در حال حاضر يك زن، پست معاونت رئيس جمهور را احراز كرده است و با اين استدلال ظاهراً مخالفت صريح و جدى احزاب سنتى به موافقت مشروط منتهى شده بود. بعد از مدتى هم كه خانم سوكارنو با استعفاى رئيس جمهور وقت، به رياست جمهورى رسيد، با مخالفت جدى اوليه مواجه نشد.
بيان اين خاطره را از آن جهت مفيد دانستم كه تأكيد كنم چگونه تحولات در كشورهاى جهان مى تواند ابعاد فرامرزى يابد و بر يكديگر اثر هم افزايى داشته باشد؛ به خصوص اگر در تفسير موضوعات جديد منطبق با ضروريات زمانه و تحولات جامعه باشد.
خانم مگاواتى سوكارنو در آن ملاقات تأكيد كرد كه اكنون دختران اندونزيايى - چه شهرى و چه روستايى - با ديدن رئيس جمهور زن، مى توانند به آينده اى روشن از مشاركت اجتماعى و سياسى اميدوار باشند، همچنان كه دختران ايرانى هم مى توانند به كسب مسؤوليت هاى بالاى سياسى و مشاركت در همه سطوح دلخوش باشند.
اما بى شك چنين فضايى در شرايطى حاصل مى شود كه حركت هاى سياسى و اجتماعى سالم و دورانديش با بهره گيرى از ديدگاه هاى روشن كه به درك مقتضيات زمان و مكان رسيده اند بتوانند در متن جريان هاى اجتماعى حضور مؤثر داشته باشند. در حالى كه در مسير تندبادهاى سياسى كه قواعد بازى به ندرت جدى گرفته مى شودو بازگشت به گذشته و پسرفت، اقدامى اصولى به نظر مى رسد، يا به عنوان مثال آب و رنگ وكلام افراد براى وقايعى مانند انتخابات تغيير رنگ و بو مى دهد و صداقت و يكدلى جاى خود را به غل و غش معامله گرانه مى سپارد، بى ترديد آنچه ناديده گرفته خواهد شد آينده نگرى و ملاحظه الزامات درازمدت جامعه است؛ اينكه چگونه مى توان نسلى و بلكه نسل هايى را براى حفظ اصول و ارزش هاى ماندگار و بنيادى در صحنه نگه داشت.
تب و تاب انتخابات اين روزها شايد محمل خوبى براى طرح دوباره اين چنين موضوعات تاريخ ساز باشد. آيا امروزدر آستانه انتخابات قرار است پندارها و رهنمودهاى امام راحل(ره) به فراموشى سپرده شوند و يا دچار تفاسير جديدى شوند؟ خاطره حمايت جدى امام از حضور و مشاركت سياسى، اجتماعى زنان چيزى نيست كه طى اين سال ها از حافظه تاريخى ملت پاك شده باشد. امام عزيز مى دانستند كه زنان از جمله صادق ترين، فداكارترين و بى ادعاترين مدافعان نهضت او خواهند بود و زبان گويا و تأثيرگذار دعوتش در ميدان هاى داخلى و عرصه هاى بين المللى.
اما اينك كه علاوه بر حقيقت نگاه امام بر ذات حضور زنان، سعى و همت همگان - حداقل در شعار - نيز بر تضمين مشاركت حداكثرى قرار گرفته، بايد ديد نحوه تعامل با مطالبات روزافزون بانوان به خصوص در موضوعاتى كه انعكاس وسيع خبرى و به اصطلاح قدرت جريان سازى دارد، چگونه است؟
اگر چه در صحنه اى كه سياسى كارى و نظامى گرى، عرصه رقابت در انتخابات را به شدت مردانه مى نمايد، برخى خود به پاسخ قطعى اين سؤال دست مى يابند. به علاوه آن كه مى بينند چگونه افرادى فاقد تجربيات لازم در سطوح عالى قوه مجريه قصد به دست گرفتن سكان رياست جمهورى را دارند... و اين مباد كه در آغاز پايان راهى قرار گرفته باشيم كه يكى از دستاوردهاى دولت مظلوم خاتمى عزيز است. يعنى دستاورد حضور زنان در كابينه كه با شجاعت رئيس جمهور و به رغم مخالفت جدى و صريح طيف محافظه كار در روزهاى نخست مواجه شد. آن هم در كشورى كه اينك زنان پيشگام ايثار و فداكارى آن، در عرصه هاى علم و دانش و تجربيات اجرايى نيز به پيشرفت هاى قابل توجه دست يافته اند و حضور موفقشان در سطوح مديريت ميانى طى سال هاى اخير گواه اين امر است.
گام شجاعانه خاتمى در شرايطى برداشته شد كه جهت گيرى هاى محافظه كارانه همچنان بر مسير پرهيز از ورود به موضوعات مناقشه برانگيز بوده است. چنانچه مى بينيم غير از دولت و پس از ۸ سال حضور زنان در كابينه دولت جمهورى اسلامى ايران، در مراجع عالى تصميم سازى كشور مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراى نگهبان وحتى شوراى عالى انقلاب فرهنگى (كه در آن يك نفر به خاطر نمايندگى شوراى فرهنگى اجتماعى زنان شركت دارد) هنوز زنى حضور نيافته و اين به رغم نظرات روشن بينانه مقام رهبرى در زمينه حضور كيفى زنان در عرصه هاى مختلف است. حتى در انتخابات مجلس خبرگان اخير كه يك زن به عنوان داوطلب به ميدان آمد، به گفته شاهدان مجبور به استعفا شد.
به هر حال تصميم و اراده جدى خاتمى در حمايت از حضور مؤثر و واقعى زنان در سطوح مختلف تصميم گيرى، سدى را كه مى رفت به فاصله ميان بسيارى از زنان فرهيخته با نظام منجر شود، شكست. اما اينك گويى عده اى قصد دارند به جبران اين ۸ سال از دست رفته! به شيوه هاى مختلف از جمله با تأكيد بر برخى تفسيرهاى غيررسمى از قانون اساسى فضاى كشور را به وضعيت ايده آل خودشان بازگردانند.
در اين حال، موضوع تفسير شوراى محترم نگهبان از كلمه «رجال» جنبه نمادينى در اين چالش پيدا كرده است. اما بايد بدانيم اين موضوع گذشته از ابعاد فقهى و شرعى، داراى بعد استناد تاريخى نيز بوده و مى بايست حقيقت را در ميان مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسى نيز جست وجو كرد. بر اساس اسناد معتبر و صورت مذاكرات مجلس مذكور، در خصوص جنسيت رئيس جمهور و صلاحيت زنان براى احراز اين مسؤوليت مباحث مبسوطى صورت گرفته و مفاد مذاكرات حاكى از جمع بندى اجمالى براى انتخاب كلمه «رجال» با بار دوگانه بر اساس نوع تعابير به كار رفته در قرآن كريم بوده است. به عبارت ديگر مى توان آن را نوعى ابهام مطلوب دانست كه رد جايگاه زنان در اين مقوله را دشوار مى سازد.
مثال روشن در اين زمينه آيات قرآن كريم است كه از جمله مى توان به آيه ۳۷ سوره نور اشاره كرد:«رجال لاتلهيهم تجاره و لابيع عن ذكرالله و اقام الصلوه و ايتالزكوه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و الابصار - كسانى كه هيچ كسب و تجارتى آنان را از ياد خدا غافل نگرداند و نماز برپا داشته، زكات به فقيران بدهند و از روزى كه دل و ديده ها در آن روز حيران و مضطرب است ترسان و هراسانند.»
همچنين آيه ۲۳ سوره احزاب «من المومنين رجال صدقوا ماعهدوالله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم ينتظر و مابدلوا تبديلا» - افرادى از مؤمنان كه به عهد خود وفا كردند و به راستى و درستى در راه خدا جانفشانى كردند، برخى در اين راه جان خود را فدا كردند و شراب شهادت نوشيدند و برخى به انتظار شهادت به سر مى برند و خود را بدل نكردند.»
مى بينيم در اين آيات «رجال» فارغ از جنسيت و به عنوان انسان مؤمن مطرح شده است.
اكنون با كمى تأمل و هوشمندى نسبت به رشد زنان در مقوله هايى مانند آموزش عالى، مسؤوليت هاى فرهنگى، سياسى و اجرايى، تأثيرگذارى در شوراهاى شهر و روستا و ... علاوه بر نقش سنتى خانوادگى، مى توان دريافت كه زنان به طور مستقيم و غيرمستقيم در تعيين نرخ مشاركت و جهت گيرى كلى فرايند انتخاب نقشى چشمگير بلكه شگفت انگيز دارند و دلسرد كردن آنان با ايجاد شائبه يكطرفه بودن فرايند رأى زنان براى رياست جمهورى حتماً بر نرخ مشاركت اثر منفى خواهد داشت.
بنابراين تفسير يك سويه از كلمه «رجال» در اين شرايط نه تنها نمى تواند مفيد واقع شود، بلكه بى شك مشاركت حداكثرى را دچار مشكل مى سازد. شايد هم برخى نگرانند زنانى كه تاكنون سوداى هماوردى در اين عرصه نداشته اند اگر وارد صحنه شوند كنشگر اصلى خواهند بود.
در اين حال نهايت آرزو و آمال دلسوزان نظام مى تواند تكرار حمايت دوم خرداد باشد. اگر چه متأسفانه برخى هنوز با ديد تهديد و توطئه به اين رخداد الهى مى نگرند و تا زمانى كه پديده دوم خرداد به طور ضمنى انكار و يا ناديده گرفته مى شود، نمى توان انتظار تكرار آن را داشت.
همچنين تا زمانى كه هر كس مجال يابد، ضمن كوبيدن ديگرى براى خود خرمنى از وعده هاى رنگارنگ شدنى و نشدنى به ميان آورد وعده اى كماكان با تعريف محدوديت ها و ممنوعيت ها دايره مشاركت مردم را تنگ تر و عرصه حضور و تنوع ديدگاه  ها را محدودتر سازند تا فقط آنانى بمانند كه عيناً مانند حضرات فكر مى كنند، مى بينند و نمى بينند، نمى توان چندان اميدى به روند مشاركت داشت.
مردم را بايد با تنوع جنسيت، فكر و رفتار و فرهنگشان پذيرفت. همانگونه كه قرآن كريم مى فرمايد «و شما را از زن و مرد آفريديم و در گروه و قبايل مختلف قرار داديم تا بشناسيد كه عزيزترين شما پارساترين شماست.»
متأسفانه امروز عده اى دانسته يا ندانسته تلاش دارند مردمى ترين انقلاب معاصر و تنها نمونه موفق و كارآمد مردم سالارى دينى را از عنصر حياتى خود كه دغدغه امام عزيز نيز بود، با نام خدمت به مردم و پافشارى بر اصول (به طرزى آشكارا عوام فريبانه) خداى ناكرده به سراشيبى شكست بكشانند. برخلاف اينان كه حضور مردم را صرفاً زينت بخش نظام آن هم در برهه انتخابات مى دانند، امام نقش اصلى صحنه سياسى را به مردم سپرده بودند و اين نه از سر نياز كه از روى اعتقاد ايشان به اين نقش سرنوشت ساز بود.امروز نوع مواجهه حكومت و كانديداها با موضوعاتى مانند جمهوريت نظام، زنان، تجدد، اصلاحگرايى، توسعه پايدار و تشكل هاى غيردولتى، ملاك مهمى براى همگان محسوب مى شود و مردم خوب تشخيص مى دهند كه سرنوشت خويش را به دست چه كسانى بدهند يا ندهند.
گردانندگان امور انتخابات و خصوصاً نگهبانان صلاحيت، اگر به مؤمن بودن مردم شريف اين مرز و بوم اعتقاد داشته باشند - كه حتماً اينگونه است - نبايد در دايره صلاحيت، ملاك هايى را به كار گيرند كه محدوده را تنگ و مشاركت را كاهش دهد. هيچ كس نمى تواند قدرت تشخيص مردم را ناديده بگيرد و نقل است از پيامبر اكرم(ص) «اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظربنورالله - از فراست مؤمن بترسيد كه چيزها را با نور خدا مى نگرد.»
با همين تعبير مى بايست از عوام فريبى، دروغ، تهمت، كينه، حسد و تظاهر به چيزى كه نيستيم - چه نامزد رياست جمهورى باشيم يا نباشيم - بپرهيزيم... كه با نور خدا مى نگرند مردم.

گروه اجتماعى ـ آموزش به شيوه علمى و كاربردى زيربناى رشد و توسعه نظام رسانه اى و مطبوعاتى كشور است.
به گزارش روابط عمومى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، احمدمسجدجامعى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى با بيان مطلب فوق توجه به پرورش نيروى انسانى را از ضرورت هاى حوزه مطبوعات عنوان كرد و افزود: رشد و گسترش نيروى انسانى متخصص مقدمه ضرورى ارتقاى سطح كيفى نشريات به ويژه نشريات تخصصى است.
وى به نقش مهم مطبوعات محلى درنظام رسانه اى كشور اشاره كرد و يادآور شد، فرايند رشد مطبوعات مستلزم ارتباط منظم و همبسته بين مطبوعات محلى و ملى است و چنين ارتباطى زمينه انتقال تجربه را فراهم مى كند.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى بر لزوم توجه به نشريات محلى درنمايشگاه مطبوعات تأكيدكرد و ادامه داد: عدالت درتوزيع امكانات و ايجاد شرايط مناسب براى فعاليت همه نشريات ازملزومات نظام متوازن رسانه اى است.مسجدجامعى تعامل مثبت و سازنده رسانه ها را مبناى رشد نظام رسانه اى دانست و افزود: نشريات تخصصى را بايد بنيان نظام مطبوعات دانست كه رشد و توانايى آن آثار مهمى در رشد ساير مطبوعات خواهدداشت.وى بر نقش مطبوعات درايجاد فضاى ارتباطى مؤثر و تعامل مثبت بين دولت و مردم تأكيدكرد و افزود: انتقال مشكلات طيف هاى مختلف مردم و ايجاد زمينه براى پاسخگويى مسؤولان ازجمله اقدامات مؤثر مطبوعات كشور درطول سال هاى اخير بوده است. مسجدجامعى افزايش قابل توجه صدور پروانه نشر براى مطبوعات جديد و همچنين روزآمدشدن فرايند دريافت مجوز مطبوعات تخصصى و مناطق محروم را ازدستاوردهاى معاونت امورمطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى دانست و عنوان كرد: اميدواريم كه با سياست هايى كه اجرا خواهدشد، زمينه هاى رشد و تعالى مطبوعات به لحاظ كيفى نيز هرچه بيشتر مهياشود.وزير فرهنگ و ارشاداسلامى به حل بحران كاغذ در آستانه برگزارى نمايشگاه كتاب و مطبوعات اشاره كرد و افزود: خوشبختانه مشكلات مطبوعات دراين زمينه كاهش يافته است.

گروه اجتماعى- دبير شوراى عالى ترافيك كشور از تصويب پيشنهاد راه اندازى خطوط ۶ و ۷ مترو تهران و افزايش قابل توجه سرعت خطوط مترو با مساعدت هاى دولت خبر داد.
مهندس رئوفى در گفت وگو با خبرنگار اجتماعى «ايران»، با بيان اين مطلب گفت: دولت در سال ۱۳۸۲ از طريق اعتبارات فاينانس مبلغ سيصد ميليون دلار جهت خريد ۳۰۰ واگن براى مترو تهران و خط سريع السير تهران - كرج و ۱۲ دستگاه لوكوموتيو براى قطار تهران - كرج اختصاص داده بود كه خوشبختانه با پيگيرى ها و اقدامات به عمل آمده و استفاده از تجهيزات مورد نظر كه از چند روز قبل مورد استفاده قرار گرفته است فاصله حركت قطارها از ايستگاه هاى تهران از ده دقيقه به چهار دقيقه و قطار سريع السير تهران - كرج نيز از ۳۰ دقيقه به ۱۵ دقيقه در ساعت اوج ترافيك رسيده است.
وى افزود: دولت در سال ۸۳ نيز براى تكميل خطوط يك، دو و پنج متروى تهران و ساخت خطوط سه و چهار نيز مبلغ دو ميليارد و سيصد ميليون دلار از طريق فاينانس اختصاص داده است كه ظرف پنج سال آينده اين خطوط نيز به بهره بردارى مى رسند.
رئوفى در ادامه تصريح كرد: شوراى عالى ترافيك همواره در تصويب خطوط اولويت دار مترو هماهنگى هاى لازم را داشته و پيشنهادات مناسب را نيز تصويب كرده است. حال آنكه در همين راستا و در جلسه روز يكشنبه گذشته نيز اعضاى شورا با راه اندازى خطوط ۶ و ۷ مترو تهران موافقت كردند. به اين ترتيب خط شش با ۲۲ كيلومتر طول و ۲۵ ايستگاه از ميدان نور به سمت كيانشهر، بلوار آيت الله كاشانى ، سازمان آب، جلال آل احمد، شهيد گمنام، كريمخان زند، خواجه نصير طوسى، ۱۷ شهريور، احدى و كيانشهر احداث مى شود. خط هفت مترو تهران نيز از منطقه اوين (كوى فراز) آغاز و مسير هاى سعادت آباد، بلوار انقلاب اسلامى، پل نصر، بزرگراه چمران، نواب، هلال احمر، موسوى، رى، شهيد محلاتى و قصر فيروزه را طى مى كند.
به گفته وى اين خط ۲۷ كيلومتر طول و بيست و هفت ايستگاه خواهد داشت.

گروه اجتماعى ـ داريوش آرمان: رسيدگى به طرح پيشنهادى وزارت كشور مبنى بر به كارگيرى تعدادى از فارغ التحصيلان دانشگاهى به عنوان سرباز دهيار در روستاهاى واجد شرايط كشور در حالى از سوى نمايندگان مجلس مسكوت مانده كه مدير مشمولان ستاد كل نيروهاى مسلح از رسيدگى و بررسى پيشنهاد مزبور در اين ستاد خبر مى دهد.
اين در حالى است كه معاون امور دهيارى هاى سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور اخيراً از مسكوت ماندن طرح سرباز دهيارى در كميسيون امنيت ملى مجلس خبر داده بود.
«نوذرپور» در اين باره گفته بود: از دو سال قبل مكاتباتى با ستاد فرماندهى كل قوا در خصوص استفاده از سربازان فارغ التحصيل دانشگاهى به عنوان كاركنان دهيارى ها داشتيم كه مورد موافقت قرار نگرفت. بنابراين به پيشنهاد تعدادى از نمايندگان مجلس، طرحى در خصوص استفاده از سربازان فارغ التحصيل دانشگاهى به عنوان دهيار مطرح گرديد. حال آن كه در اين باره جلساتى نيز با حضور فرماندهى نيروى انتظامى كشور و معاونت دهيارى ها و نمايندگان مجلس در يكى از كميسيون هاى مربوطه تشكيل شد.
«نوذرپور» تأكيد كرد: اما در پايان اين نشست ها به درخواست مسؤولان نيروى انتظامى طرح مزبور براى بررسى و مطالعه بيشتر فعلاً در كميسيون امنيت ملى مسكوت مانده است.معاون امور دهيارى هاى وزارت كشور درباره قابليت هاى اجرايى اين طرح در روستاهاى كشور گفت: دهياران از سوى شوراهاى روستا انتخاب و گزينش مى شوند. و اگر بخواهيم اين موضوع را انتصابى جلوه دهيم قطعاً كارآيى و بازده مثبتى نخواهد داشت. اين طرح در صورتى مى تواند موفق باشد كه چند نفر نيروى پيشنهادى به عنوان دهيار به شوراهاى روستا معرفى مى شوند تا اعضاى شورا با انتخاب يك نفر بتوانند او را تابع نظرات خود بپذيرند.وى تأكيد كرد: اگر يك سرباز به عنوان دهيار انتخاب شود يقيناً از نظرات شوراى روستا حرف شنوى نخواهد داشت و اين موضوع با قانون شوراها منافات دارد.
< رسيدگى به طرح سرباز دهيار در ستاد كل نيروهاى مسلح
به دنبال اظهار نظرهاى اين مقام مسؤول در وزارت كشور، مدير مشمولان ستاد كل نيروهاى مسلح در گفت و گو با خبرنگار ما تصريح كرد: بر اساس تدابير و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى و فرماندهى كل قوا، رسيدگى و بررسى درخواست ها و پيشنهادات دستگاهها و نهادهاى دولتى درباره به كارگيرى و استفاده از نيروهاى وظيفه به عهده ستاد كل نيروهاى مسلح كشور واگذار شده است. به اين ترتيب تمامى پيشنهادات و طرح هاى ارائه شده ابتدا در اين ستاد و با حضور كارشناسان مربوطه مورد تجزيه و تحليل و بررسى هاى دقيق و همه جانبه قرار گرفته و در صورت موافقت و تهيه دستورالعمل هاى لازم، در قالب لايحه از سوى اين ستاد به مجلس شوراى اسلامى ارسال مى گردد.
سردار موسى كمالى تصريح كرد: موضوع سرباز دهيار كه همزمان با تشكيل مجلس هفتم از سوى وزارت كشور پيشنهاد شده است نيز در جلسات ستاد كل نيروهاى مسلح مورد بررسى قرار خواهد گرفت و در صورت اتخاذ تصميم مبنى بر پيگيرى طرح مزبور، قطعاً لايحه پيشنهادى تنظيم و به نمايندگان مردم در مجلس ارائه خواهد شد.
سردار كمالى در ادامه با اشاره به طى شدن آخرين جلسات كارشناسى براى اصلاح قوانين وظيفه عمومى خاطر نشان كرد: ستاد كل نيروهاى مسلح در اين رابطه دو كميته با حضور نمايندگان نيروهاى مسلح، نمايندگان مجلس و سازمان هاى ذيربط تشكيل داده و در اين راستا چندين جلسه برگزار و چند ماده از قوانين وظيفه عمومى را بررسى كرده است كه هدف از اين بررسى ها تجديد نظر در قانون وظيفه عمومى، تقويت و تحكيم خدمت سربازى به منظور افزايش توان رزمى نيروهاى مسلح و بنيه دفاعى و امنيتى كشور است.
< مجلس آماده همكارى است
در پى اعلام خبر مسكوت ماندن طرح سرباز دهيار در مجلس، يك عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى در اين باره به خبرنگار ما گفت: با توجه به وجود هزاران نفر فارغ التحصيل دانشگاهى بيكار به نظر مى رسد طرح مزبور نه تنها مى تواند در جذب سالانه حداقل ۲۰ هزار نفر سرباز وظيفه در قالب سرباز دهيار مفيد واقع شود بلكه با بهره مندى از نيروهاى جوان دانشگاهى در رشته هاى مربوطه عملاً مى توان زمينه هاى كسب تجربيات مفيد و ارزنده نيروهاى جوان براى تصدى پست هاى مشابه را نيز فراهم نمود. حميدرضا حاجى بابايى خاطر نشان كرد: در حال حاضر با توجه به وجود هزاران روستاى واجد شرايط براى ايجاد دهدارى جذب اين افراد مى تواند به رشد و شكوفايى روستاهاى كشور بينجامد حال آن كه بهره مندى از نيروهاى بومى و آشنا به محيط نيز مى تواند ميزان اين موفقيت را دوچندان نمايد.
نماينده مردم همدان در مجلس شوراى اسلامى با اشاره به آمادگى نمايندگان عضو كميسيون امنيت ملى براى بررسى و رسيدگى به اين طرح تصريح كرد مجلس آماده هرگونه همكارى با ستاد كل نيروهاى مسلح و وزارت كشور جهت پيگيرى اين موضوع است.

گروه اجتماعى: «وضع موجود وظيفه عمومى جوانان،  تنگناها ، چالشها و راهكارهاى كارآمد كردن برنامه ها و بازنگرى در قوانين نظام وظيفه» بزودى به «شوراى عالى جوانان» ارائه مى شود.
به گزارش ايسنا، رحيم عبادى، مشاور رئيس جمهورى و رئيس سازمان ملى جوانان در مراسم افتتاح كارگاه آموزشى مهارتهاى زندگى و ازدواج كه در ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامى برگزار شد ، افزود: ۸ هزار سرباز و درجه دار و افسر جوان وظيفه ستاد مشترك سپاه، آموزش هاى مهارت زندگى و ازدواج را با همكارى سازمان ملى جوانان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى فرا مى گيرند. وى اهداف اين آموزش را ضرورت ارتقاى آگاهيهاى جوانان و مهارتهاى زندگى با تكيه بر مبانى اعتقادى و فرهنگى ، بررسى باورهاى نادرست و شايع جوانان پيرامون ازدواج، آشنايى با ملاك هاى ازدواج سالم، شناخت تفاوت هاى روانشناختى زن و مرد، مهارتهاى زندگى ، مقابله با فشارهاى روانى، حل مسأله و تصميم گيرى و مهارتهاى زندگى مشترك بويژه در مراكز نظامى مطرح كرد و افزود: آموزش و ارتقاى سطح دانش جوانان به ويژه سربازان براى آمادگى زندگى مشترك در مهارتهاى زناشويى، آنها را نسبت به امر ازدواج سوق خواهد داد و مانع فروپاشى زندگى  مى شود. وى همچنين با اشاره به اين كه بيشترين طلاق ها در ۵ سال اول زندگى زناشويى شكل مى گيرد و عمده علل اصلى آن عدم آگاهى زوجين از حقوق يكديگر است، ميانگين سن ازدواج دختران را ۲۳ و پسران را ۲۷ سال و علل تأخير در ازدواج را ادامه تحصيل و دسترسى نداشتن به فضاى شغلى مناسب براى جوانان اعلام كرد. مشاور رئيس جمهورى اظهار داشت: سازمان ملى جوانان با تصويب سند ساماندهى ازدواج جوانان در شوراى عالى جوانان و هيأت دولت اقدامات جامعى از جمله توسعه آموزش مهارتهاى زندگى با تكيه بر امر ازدواج با همكارى بيش از يكهزار مركز مشاوره در كشور را آغاز كرده است. رئيس سازمان ملى جوانان خبر داد: اولين گروه سربازانى كه با شركت در اين طرح ازدواج كنند، توسط سازمان ملى جوانان به مشهد مقدس اعزام مى شوند.