به دنبال تعيين نماينده جديدى از سوى دولت چين به عنوان مسؤول اختلافات تجارى بين المللى، اتحاديه اروپا اعلام كرد خواهان همكارى با اين فرد براى حل منازعات خود با چين بر سر صادرات منسوجات چين به اين اتحاديه است.
به گزارش هفته نامه بيزينس ويك، آمادو آلتافاج تارديو، سخنگوى اتحاديه اروپا گفت «ما مى خواهيم از نزديك با گائو هوچنگ، نماينده تجارى جديد چين، همكارى داشته باشيم.
براساس اين گزارش به دنبال لغو سهميه هاى صادراتى كالاهاى نساجى از اوايل سال جارى صادرات منسوجات چينى به اتحاديه اروپا افزايش بى سابقه اى يافته است كه اين امر نگرانى مقامات اين اتحاديه را برانگيخته است.
اتحاديه اروپا روز جمعه اعلام كرد: تحقيقى درمورد صادرات منسوجات چينى به اين اتحاديه انجام مى دهد. كارشناسان اين عمل را گامى به سمت اعمال مجدد محدوديت از سوى اين اتحاديه بر روى محصولات نساجى چين تعبير كرده اند.
دولت چين از اين اقدام انتقاد كرده و آن را مغاير با قوانين سازمان تجارت جهانى دانسته است.

۸۰۰هزار نفر تبعه خارجى غير مجاز در كشور مشغول به كارند و با در نظر گرفتن حقوق مصوب شوراى عالى كار، سالانه يك ميليارد و ۳۲۴ ميليون دلار به اين افراد پرداخت مى شود.
جعفر عليپور بهزادى - مديركل اشتغال اتباع خارجى وزارت كار و امور اجتماعى - با خطرناك دانستن اين موضوع براى كشور اظهار كرد: اكثر اين افراد كه اتباع كشورهاى افغانستان، پاكستان و عراق هستند بايد به كشورهاى خود برگردند تا نيروهاى داخلى جايگزين اين افراد شوند.
وى تصريح كرد: بر اساس وظيفه اى كه بر عهده ماست سال گذشته ۷۱ هزار مورد بازرسى در كل كشور صورت گرفت و ۶۵ هزار تبعه غير مجاز خارجى كه در كارگاه هاى مختلف مشغول به كار بودند شناسايى و بيش از ۲۴ هزار نفر نيروى كار ايرانى جايگزين اين افراد شدند.
وى گفت: اگر حداقل هزينه ايجاد يك شغل را پنج ميليون تومان در نظر بگيريم براى ايجاد اين ۸۰۰ هزار شغل كه از سوى اتباع غير مجاز خارجى اشغال شده چهار هزار ميليارد تومان هزينه در بردارد.
عليپور بهزادى بخش خصوصى را تنها نهادى دانست كه از اين اتباع خارجى غير مجاز استفاده مى كند و ضمن استفاده مراكز دولتى از اين افراد گفت: همه مسؤولان دولتى ما اين قانون را رعايت مى كنند.
وى ادامه داد: تنها در شهردارى تهران چهار هزار تبعه خارجى غير مجاز در ۱۲۷ شركت خدماتى عمرانى مشغول به كار هستند و با صحبت هايى كه با شوراى شهر تهران و معاونت خدمات شهرى شهردارى تهران صورت گرفت قرار شد تا به پيمانكاران ابلاغ شود تا هرچه سريعتر نسبت به جايگزينى نيروى كار داخلى در اين بخش اقدام شود.
مديركل اشتغال اتباع خارجى وزارت كار ضمن تكذيب خبر مشغول به كار شدن ۲۰۰ هزار تبعه افغانى در كشور گفت: مرجع صدور رواديد و حق كار و صدور پروانه اشتغال به كار اتباع خارجى وزارت كار است. ما به عنوان متولى اين امر در اين زمينه نه تصميمى گرفته ايم و نه اطلاعى داريم.
عليپور بهزادى در مورد كارفرماهايى كه از اتباع خارجى غير مجاز استفاده مى كنند، گفت: بر اساس ماده ۱۸۱ قانون كار، كارفرماهايى كه از اين افراد استفاده كنند پنج هزار برابر حداقل حقوق روزانه كارگران مورد استفاده جريمه خواهند شد و در صورت تكرار اين افراد به مراجع قضايى معرفى مى شوند.
وى در زمينه نحوه به كارگيرى قانونى اتباع خارجى از سوى كارفرماها افزود: كارفرماها مى توانند به دفاتر اداره كل اشتغال اتباع خارجى وزارت كار در سراسر كشور مراجعه و درخواست خود را ارائه دهند و در صورت نياز صنايع كشور به حضور تبعه خارجى با صدور رواديد حق كار و صدور پروانه كار موافقت خواهد شد.
وى ادامه داد: به بيش از ۱۱ هزار متخصص خارجى از ۴۷ مليت مختلف برحسب نياز صنايع كشور مجوز لازم براى آمدن به كشور داده شده و اين افراد ضمن بر طرف كردن نيازهاى تخصصى مورد نياز كشور در بخش هاى گوناگون با انتقال تخصص خود به هموطنان ما باعث ارتقاى فناورى و تكنولوژى در كشور ما شده اند.

در تازه ترين رسوايى شركتهاى كلان آمريكا، شركت آمريكن اينترنشنال گروپ اعلام كرد كه متوجه تخلفاتى در حسابرسى سود و زيان خود شده و همين اعتراف سبب شد دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار ظرف يك لحظه از ارزش بزرگترين شركت بيمه جهان كم شود.
اين بيمه گر كه در هفته هاى اخير مورد تحقيق و تفحص قرار گرفته است، افزود كه در حساب و كتاب خود از سال ۲۰۰۰ بازنگرى و براى هر سال كارنامه مالى تازه اى منتشر خواهد كرد. آمريكن اينترنشنال گروپ همچنين در بيانيه اى ده صفحه اى فهرستى از تخلفات خود را كه منجر به تأخير در انتشار كارنامه مالى سال ۲۰۰۴ شده است، ذكر كرد.
اين اعتراف تحقير آميز كه بر وجود تخلفاتى در خوب جلوه دادن عملكرد آمريكن اينترنشنال گروپ از آغاز دهه جديد دلالت دارد، ۳‎/۳ از ارزش اين شركت بيمه كاست. اليوت اسپيتزر، دادستان كل نيويورك در حال تحقيق درباره اين رسوايى كلان است. تحقيق و تفحص وى و نهادهاى ناظر بر بازار مالى آمريكا نمايانگر نگرشى جديد و سختگيرانه تر در برخورد با معيارهاى وال استريت از زمان رسوايى شركتهاى »انرون» و »ورلدكام» است. شمارى از مديران آمريكن اينترنشنال گروپ در ماه مارس از كميسيون سهام و اوراق بهادار آمريكا احضاريه دريافت كرده بودند. وظيفه اين نهاد حفاظت از سرمايه گذاران، به خصوص افراد تازه وارد، در مقابل تخلفات است.
سكوت قانونى
يكى از احضارشدگان موريس گرينبرگ، رئيس آمريكن اينترنشنال گروپ است كه بلافاصله بعد از آغاز اين رسوايى از سمتش كنار رفت و به فعاليت ۴۰ ساله خود در اين شركت پايان داد.
وى با استناد به متمم پنجم قانون اساسى آمريكا تاكنون از پاسخگويى به سؤالات بازرسان و آقاى اسپيتزر امتناع كرده است. متمم پنجم به شهروندان آمريكا اجازه مى دهد در مراجع قضايى عليه خود شهادت ندهند.
آمريكن اينترنشنال گروپ اذعان كرده است حسابرسى اش درباره معامله سال ۲۰۰۰ خود با شركت بيمه »جنرال رى» نادرست بوده است. در آن سال در شرايطى كه بازار درباره توانايى مالى آمريكن اينترنشنال گروپ ترديد داشت، اين معامله توانست بر درآمد بزرگترين شركت بيمه جهان بيفزايد. هيأت مديره آمريكن اينترنشنال گروپ اقرار كرده است كه شايد حساب و كتابش براى ارائه تصويرى خلاف واقع از برخى معاملات دستكارى شده باشد. آنها افزودند اسناد اين داد و ستدها براى جلب رضايت بازارهاى مالى «تقويت» شده است. آمريكن اينترنشنال گروپ تأكيد كرد كه سخت مى كوشد تا گزارش مالى سال ۲۰۰۴ را كه تاكنون به تعويق افتاده است، منتشر كند. اكنون انتظار مى رود اين گزارش تا ۳۱ ماه مه منتشر شود. با وجود اين رسوايى، مارتين سوليوان، مدير اجرايى اين بيمه گر اعلام كرد كه آمريكن اينترنشنال گروپ «كماكان قوى ترين و باثبات ترين شركت جهان از نظر مالى است.»
نقش آقاى بافت
اين هفته وارن بافت، مغز متفكر سرمايه گذارى در آمريكا و دومين ثروتمند جهان، از آقاى گرينبرگ به حمايت پرداخت. آقاى بافت در مجمع عمومى سهامداران شركت خود، بركشاير هاتاوى، اعلام كرد كه آقاى گرينبرگ «شركت فوق العاده اى» بنا نهاده و به مهمترين فرد در صنعت بيمه املاك تبديل شده است.
وى حاضر نشد درباره تحقيق و تفحص اخير درباره آمريكن اينترنشنال گروپ اظهار نظر كند. ماه پيش آقاى بافت با دادستان كل نيويورك براى «كمك به پرونده اين شركت» ديدار داشت، ولى بازرسان تأكيد كردند كه وى در زمره احضار شدگان نيست. شركت جنرال رى واحدى از بركشاير هاتاوى است. از زمانى كه آمريكن اينترنشنال گروپ فاش كرده است از دادستانى نيويورك در ۱۴ فوريه احضاريه دريافت كرده، اين شركت حدود ۵۷ ميليارد دلار از ارزش بازارى خود را از دست داده است. جان چلنجر، مشاور مديريت در آمريكا، اين رسوايى را «واترگيت بنگاهى» خوانده است كه از اعتماد سرمايه گذاران خرده پا به بازارهاى مالى ايالات متحده مى كاهد.
در حالى كه بسيارى از كاركنان آمريكايى از كاهش خدمات و مزاياى استخدامى گلايه دارند، در سال گذشته ميلادى، مديران ۱۷۰ شركت اين كشور بطور ميانگين ده ميليون دلار دستمزد و پاداش گرفتند كه ۱۲ درصد بيشتر از سال ۲۰۰۳ بود. در عوض دستمزد كارگران تنها چهار و نيم درصد رشد داشت.

انجمن سازندگان خودرو ژاپن اعلام كرد: توليد موتوسيكلت در اين كشور در سال مالى ۲۰۰۴ ميلادى و براى چهارمين سال پياپى كاهش يافت.
بر پايه گزارشى كه در پايگاه اطلاع رسانى اين انجمن منتشر شد توليد موتوسيكلت در سال مالى ۲۰۰۴ به يك ميليون و ۷۲۹ هزار و ۴۶۸ دستگاه رسيد كه اين رقم مؤيد ۳‎/۱درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن است. سال مالى در ژاپن از اول ماه آوريل « ۱ فروردين» شروع و در پايان ماه مارس سال بعد « ۱۱ فروردين» پايان مى يابد. گزارش انجمن موتوسيكلت در ژاپن نشان مى دهد در سال مالى گذشته فروش داخلى موتوسيكلت در ژاپن نيز ۶۹۲ هزار دستگاه بوده كه بيانگر۶۶‎/۸درصد كاهش نسبت به سال پيش از آن است. در اين دوره يكساله، نزديك به يك ميليون و ۳۱۰ هزار دستگاه موتوسيكلت نيز از ژاپن به خارج صادر شده كه نشان دهنده ۲‎/۹درصد افزايش است.
بر پايه اين آمار۷۵‎/۸ درصد از موتوسيكلت هايى كه در سال گذشته مالى در ژاپن ساخته شد به خارج صادر شده است. ارزش موتوسيكلت و قطعاتى كه ژاپن در سال مالى گذشته ۲۰۰۴ ميلادى به خارج صادر كرده ۶ ميليارد و ۹۲۸ ميليون دلار بوده كه نسبت به همين دوره در سال قبل ۱۲‎/۴درصد بيشتر است.

صندوق بين المللى پول يكى از نهادهاى پرقدرت اقتصادى جهان است. هدف اين نهاد پولى كه پس از جنگ جهانى دوم تأسيس شد، كمك به سلامت اقتصاد جهانى و ارزيابى ثبات بازارهاى مالى بين المللى است.
ابزارهاى اين نهاد براى رسيدن به اين هدف، نظارت بر اقتصاد كشورهاى جهان به ويژه كشورهاى عضو و در صورت ضرورت اعطاى تسهيلات به كشورهاى بحران زده است.
توصيه هاى صندوق بين المللى پول در طول چند دهه گذشته همواره مورد انتقاد اقتصاددانان و سياستمداران جهانى به ويژه گرايش هاى «چپى» آن بوده است. از همين رو حضور ونظارت اين نهاد بر اقتصادكشورهاى جهان سوم به خاطر حاكميت انديشه اى افكار چپ ، همواره از سوى مقامات محتاطانه و باترديد مواجه بوده است. اين درحالى است كه صندوق بين المللى پول توصيه هاو راهكارهاى پيشنهادى خودرا همواره درچارچوب مقررات تعريف شده در آن نهاد ارائه مى كندكه درآينده و در فرصت مقتضى به آن خواهيم پرداخت.
ايران، يكى از معدود كشورهايى بوده است كه در بدو تأسيس صندوق بين المللى پول به عضويت آن در آمد. سير حضور ايران در اين نهاد پرقدرت پولى جهان موضوع گزارشى است كه در زير مى خوانيد. اين گزارش از فصلنامه «روند» كه نشريه علمى - تخصصى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران است اقتباس شده است:
عضويت دولت جمهورى اسلامى ايران در صندوق بين المللى پول مستند به قانون «اجازه مشاركت دولت ايران در مقررات كنفرانس منعقده در برتون وودز» (مصوب ۱۳۲۴) است. ايران در ۲۹ دسامبر ۱۹۴۵ با سهميه ۲۵ ميليون دلارى به عضويت صندوق بين المللى پول درآمد و لذا در زمره اولين اعضاى اين مؤسسه مهم بين المللى قرار دارد. پس از ۱۲ دور افزايش سرمايه، هم اكنون سهميه كشور نزد صندوق به ۱۴۹۷‎/۲ ميليون SDR رسيده است.
به لحاظ حقوق داخلى ارتباط ايران با صندوق بين المللى پول مبتنى بر قانون اجازه مشاركت سال ۱۳۲۴ وماده ۱۵ قانون پولى وبانكى كشور مصوب ۱۸ تيرماه ۱۳۵۱ است. طبق قوانين مذكور، رئيس كل بانك مركزى ايران نماينده دولت در صندوق بين المللى پول بوده و ارتباط دولت با صندوق از طريق بانك مركزى ايران خواهدبود.
از منظر ميزان همكارى ها ومشاركت ايران از بدو عضويتش در صندوق تاكنون چهارمرحله را پشت سرگذاشته است.درمرحله اول (يعنى دوره بعد از جنگ جهانى دوم) كاهش جريان تجارت خارجى، افت درآمد نفت ومشكلات ناشى از جنگ بين الملل، كمبود مواد غذايى و بالا رفتن هزينه زندگى، دولت ايران را حائز شرايط اخذ كمك از صندوق نمود.اولين برداشت ايران ازمنابع عادى صندوق در نوامبر ۱۹۵۱ صورت گرفت. تا سال ۱۹۷۱ ايران مبلغ ۱۸۴‎/۲ ميليون SDR از صندوق وام دريافت كرد كه كليه وجوه مذكور تاسال ۱۹۷۳ بازپرداخت شد.
مرحله دوم روابط ايران با صندوق از سال ۱۹۷۴ يعنى پس از افزايش شديد بهاى نفت در بازارهاى جهانى و ايجاد مازاد قابل ملاحظه در حساب تراز پرداخت هاى كشورهاى صادر كننده نفت آغاز شد.
صندوق به منظور كمك و تعديل كسرى شديد تراز پرداخت هاى برخى از كشورها، اقدام به افتتاح خط اعتبارى به نام تسهيلات نفتى نمود.
منابع مالى اين اعتبار به طور كلى توسط كشورهاى صادر كننده نفت (از جمله ايران) و كشورهاى صنعتى تأمين شد.بدين منظور ، دولت ايران در سالهاى ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ طى يك قرارداد و يك اعلام موافقت به طور جداگانه به ترتيب مبالغ ۵۸۰ و ۴۱۰ ميليون  SDR به صندوق وام داد. اعتبار مذكور تا پايان سال ۱۹۷۶ كلاً به مصرف رسيد و جمعاً ۱۹ كشور از وام ايران استفاده كردند. از مجموع ۹۹۰ ميليون SDR تسهيلات نفتى ايران، حدود ۶۷ درصد مورد استفاده كشورهاى پيشرفته صنعتى و ۳۳ درصد مورد استفاده كشورهاى در حال توسعه قرار گرفت.
مرحله سوم ، دوره پيروزى انقلاب اسلامى و به حداقل رسيدن ارتباط ايران با سازمان هاى بين المللى از جمله صندوق بين المللى پول بود.در اين دوره روابط ايران با صندوق منحصر به دريافت اطلاعات وگزارش هاى اقتصادى و احياناً معرفى برخى ازكارشناسان بانك جهت شركت در دوره هاى كار آموزى و يا همايش ها وانجام برخى امور جارى با صندوق بوده است. از جمله رويدادهاى اين دوره مى توان به استفاده ايران از ترانش ذخيره اى خود در صندوق اشاره نمود. ترانش مزبور به ميزان ۷۰‎/۸ ميليون SDR (حدود ۹۶ ميليون دلار) در ۹ ژوئن ۱۹۸۸ در ازاى واريز ريال به حساب صندوق استفاده شد.
نقطه آغاز مرحله چهارم، اعزام اولين گروه از كارشناسان اقتصادى صندوق جهت مشاوره اقتصادى پس از دوازده سال به ايران در فوريه ۱۹۹۰ است. پس از آن ايران همواره روابط مناسبى با اين نهاد مؤثر و معتبر بين المللى داشته است. هم اكنون ايران از سهميه اى معادل ۱۴۹۷‎/۲ ميليون SDR نزد صندوق برخوردار است.
با عنايت به نقش صندوق در حفظ سلامت نظام مالى بين المللى و تلاش در تعديل و بهبود اين نظام، ايران همواره سعى نموده ضمن رعايت مصالح و اصول داخلى خود، فرآيند توليد داده هاى آمارى را منطبق بر استانداردهاى طراحى شده توسط اين نهاد معتبر بين المللى پيش ببرد. با آن كه قريب به ۶۰ درصد سهام صندوق بين المللى پول ( و به تبع آن اكثريت آرا) در اختيار كشورهاى صنعتى است. ليكن اين اعتقاد وجود دارد كه عضويت فعال و سازنده كشورهاى در حال توسعه در اين سازمان اقتصادى بسيار مهم جهان مى تواند تا حد زيادى بر تصميمات و رفتارهاى اقتصاد جهانى تأثير گذارد و از طريق مشاركت فعالانه و سازنده در اين سازمان، كشورهاى در حال توسعه نه تنها در معرض آخرين اطلاعات اقتصادى و تصميم گيرى هاى مهم پولى و مالى جهان قرار مى گيرند، بلكه با هماهنگ كردن مواضع و استفاده از قدرت آراى خود تصميمات را حتى المقدور در جهت تأمين نيازها و منافع خود سوق مى دهند. اگرچه برخى از كشورهاى در حال توسعه متقاضى اصلى اخذ وام و استفاده از امكانات مالى صندوق هستند و لذا ملزم به رعايت سياست هاى صندوق نيز مى باشند؛ ليكن پيش از آن كه صندوق يك سازمان وام دهنده باشد، كانون مهم تصميمات و سياست هاى اقتصادى بين المللى است كه حضور فعال در آن براى كشورهايى كه بخواهند از تحولات مالى بين المللى بى اطلاع نمانند و در جريان تصميم گيرى ها مشاركت سازنده داشته باشند، حياتى است.
از جمله خواسته هاى بسيار مهم كشورهاى در حال توسعه، در اختيار داشتن فرصت هاى بحث و تبادل نظر در مورد مسائل اقتصادى و برنامه هاى اصلاحات اقتصادى با كارشناسان صندوق است. اين مسأله تا حد زيادى هم به صندوق و هم به خود كشور در اتخاذ سياست هاى مناسب و كم هزينه اقتصادى كمك مى نمايد. دولت جمهورى اسلامى ايران به خوبى آگاه است كه برخورد انفعالى با مؤسسات بين المللى نتيجه مثبتى نخواهد شد. در حالى كه فعال بودن در اين مؤسسات و پيروى از سياست برخورد آگاهانه با مسائل بين المللى و بهره بردارى مناسب از آنها مى تواند در ميان مدت زمينه هاى لازم براى توسعه اقتصادى را بهتر فراهم سازد. برهمين اساس بانك مركزى همه ساله پذيراى چندين هيأت تخصصى از زبده ترين كارشناسان صندوق بوده (حداقل ۳۰ هيأت از سال ۱۹۹۹) و در مقابل، بخشى از كاركنان بانك كه در حوزه هاى خاص فعاليت مى كنند، توسط اين نهاد بين المللى آموزش مى بينند.
نگاهى به گزارشهاى تهيه شده توسط هيأت هاى صندوق كه معمولاً پس از موافقت مقامات كشور در سايت رسمى اين نهاد انتشار مى يابد، همگى مؤيد آن است كه صندوق برخى توصيه هاى سياستى كلى و عمومى را به دست اندركاران ارشد اقتصاد كشور ارائه كرده كه پيش از آن جزو دانسته هاى مقامات و كارشناسان اقتصادى قرار داشته است. مهمترين نكات مورد توجه صندوق در سالهاى اخير را مى توان در تشخيص و تعيين مصاديق نقض نظام تك نرخى ارز به منظور حفظ كاركردهاى اين استراتژى، فشار تقاضاى كل بالا بر نرخ تورم و لزوم كنتزل آن با ابزارهاى مؤثر، شكاف بودجه و چگونگى تأمين مالى آن، وابستگى اقتصاد ايران به نفت و به تبع آن حساسيت متغيرهاى عمده و پيشرو نسبت به تحولات بازار جهانى حامل هاى انرژى، روند روبه تنزل مازاد حساب جارى تراز پرداختها و مخاطرات آن نام برد. علاوه بر آن محور مشترك تمامى گزارشهاى كارشناسان صندوق درباره تحولات ميان مدت اقتصاد ايران را لزوم اصلاح يارانه هاى انرژى و هدفمند نمودن شيوه توزيع يارانه ها، پى ريزى نظام ماليات بر ارزش افزوده، اصلاح بازار كار به نحوى كه ظرفيت ايجاد فرصت هاى شغلى بالاترى پديد آيد و مسائل ساختارى ديگر تشكيل مى دهد. همانگونه كه از سرفصل هاى مذكور برمى آيد، هيچيك از صاحبنظران و كارشناسان مستقل اقتصاد ايران نسبت به اولويت يا اهميت پرداختن به اين مسائل بى اعتنا نيست. بنابراين نگرانى محافل سياسى و برخى مفسرين اقتصادى كه گاه و بيگاه نسبت به حضور هيأت هاى كارشناسى صندوق و يا شركت مقامات كشور در اجلاس هاى بهاره و پاييزه ابراز مى شود، تا حدى ناشى از عدم شناخت نوع روابط و تأثير مشاوره ها بر جهت گيرى هاى سياستى كشور است. سياستگذاران اقتصاد كلان كشور برنامه هاى توسعه و اصلاح ساختارى خود را حسب ويژگى ها و خصوصيات بومى اقتصاد ايران تنظيم مى كنند و در اين زمينه، جز واقعيت هاى بيرونى و روند عمومى اقتصاد جهانى دچار هيچ فشارى نيستند. حداقل تا زمانى كه ايران به دليلى به جرگه دريافت كنندگان اعتبار نپيوندد، توصيه هاى صندوق در حد يك راهكار اختيارى براى اقتصاد ايران باقى خواهد ماند و هيچگونه تحميلى در ميان نخواهد بود.

آخرين تحقيقات اقتصادى انجام شده در اروپا نشان داد ميزان توليدات صنعتى كشورهاى اروپايى در ماه آوريل۲۰۰۵ميلادى به پايين ترين رقم طى دوسال اخير رسيده است.
بلومبرگ گزارش داد : مهمترين علل كاهش شديد ميزان توليدات صنعتى اروپا در اين مدت ، افزايش قيمت جهانى نفت و افزايش ارزش يورو در برابر دلار بوده است .
شركت زيمنس بزرگترين شركت مهندسى آلمان نيز اعلام كرد: ميزان فروش توليدات صنعتى اين شركت در ماه آوريل ۲۰۰۵ ميلادى به شدت كاهش يافته است . اين در حالى است كه كارشناسان اقتصادى اروپا نسبت به هر گونه افزايش نرخ بهره بانكى از سوى بانك مركزى اروپا در كوتاه مدت هشدار دادند.
ولفگانگ ليم كارشناس ارشد اقتصادى بانك درسدنر آلمان در اين باره گفت : افزايش قيمت جهانى نفت به شدت موجب كاهش رشد اقتصادى اروپا شده است و افزايش نرخ بهره بانكى نيز به اين بحران دامن خواهد زد.
شركت لوفت هانزا دومين شركت بزرگ هواپيمايى اروپا نيز اعلام كرد: قصد دارد به منظور جبران هزينه هاى ناشى از افزايش قيمت جهانى نفت نرخ بليتهاى خود را افزايش دهد .
صندوق بين المللى پول پيش از اين نرخ رشد اقتصاد جهانى را در سال ۲۰۰۵ ميلادى كمتر از ۳‎/۴درصد اعلام كرده بود و اين در حالى است كه اين نرخ در سال ۲۰۰۴ ميلادى بيش از ۵درصد بوده است .
نرخ رشد اقتصادى آمريكا نيز كه بيش از ۲۰ درصد صادرات اروپا را جذب مى كند در سه ماه نخست سال ۲۰۰۵ ميلادى به كمترين رقم خود طى دو سال اخير رسيد .
سيلويو برلوسكونى نخست وزير ايتاليا و ولفگانگ كلمنت وزير كار آلمان نيز اخيراً ضمن انتقاد از سياستهاى اقتصادى بانك مركزى اروپا ، سياستهاى غلط اقتصادى اين بانك را عامل اصلى كاهش رشد اقتصادى اروپا اعلام كرده بودند .