يوسف ناصرى
دموكراسى كه ترجمه تحت اللفظى آن حكومت مردم است به نوعى حكومت اطلاق مى شود كه گزينش حاكمان يك نظام سياسى با رأى مردم صورت بگيرد و اين نخبگان دريك مدت زمان معين قدرت را به دست بگيرند.
قاعده كلى اين است كه اين برگزيدگان در صورت عدم تمايل رأى دهندگان در دوره بعدى به صورت مسالمت آميز، قدرت را به ديگر منتخبان مردم واگذاركنند.
در گفت و گو با دكتر موسى غنى نژاد اقتصاددان ايرانى و استاد دانشگاه كه مطالعات و آثارى را در دوعرصه اقتصادى و مسائل مرتبط با دموكراسى به انجام رسانده و يا منتشركرده، مباحث متعددى درمورد دموكراسى، نوع ارتباط آن با اقتصاد و مزيت استقرار حكومت دموكراتيك مطرح شده است. گفت وگو با اين صاحبنظر و استاد دانشگاه درپى مى آيد.
درجامعه ما، درمورد نوع ارتباط و تعامل اقتصاد و دموكراسى اظهارنظرهاى گاه متناقض و متضاد ارائه مى شود. باتوجه به مطالعات و تحصيلات عاليه اى كه دراين دو عرصه داشته ايد، شما چه نوع تناسبى بين اين دو مقوله برقرارمى كنيد؟
به طور كلى دو تصور ازدموكراسى وجوددارد. يكى، دموكراسى به معناى حاكميت اكثريت مردم و ديگرى به معناى شيوه حل اختلاف. هردوتصور از دموكراسى، محصول انديشه مدرن و جديد است.
تصور غالب از دموكراسى درهمه كشورها و ازجمله دركشور ما و ديگر كشورهاى درحال توسعه اين است كه دموكراسى را حاكميت اكثريت مردم مى دانند. اين تصور برآمده از نظريه «اراده عمومى» ژان ژاك روسو انديشمند فرانسوى (۱۷۷۸-۱۷۱۲) است كه اعتقادداشته سرنوشت سياسى جامعه بايد با رأى اكثريت مردم تعيين شود.
مطابق اين تعريف، رأى اكثريت مردم اعتبار مطلق دارد و مشروعيت و حقانيت سياسى ناشى از رأى مردم فرض مى شود.
به اعتقاد من، اين تصور از دموكراسى تصورى نادرست و حاوى يك تناقض درونى است.
حقانيت بحث درستى و نادرستى است و حقانيت نمى تواند با رأى مردم كسب شود. چون ممكن است اكثريت مردم اشتباه كنند و اگر ما رأى مردم را منشأ حقانيت بدانيم دچار تناقض مى شويم، تناقضى كه به صورت تجربه تاريخى هم با آن مواجه بوده ايم.
به عنوان مثال، اكثريت مردم آلمان با آزادى كامل در دهه ۱۹۳۰ به حزب ناسيونال- سوسياليسم (نازى) آلمان رأى دادند. پس از كسب قدرت توسط اين حزب، رهبران آن همه نهادهاى دموكراتيك مانند آزادى و دموكراسى را تعطيل كردند.
استنباط رهبران آن حزب اين بود كه آنها با كسب رأى اكثريت مردم، مشروعيت لازم را به دست آورده اند.
اين همان تناقضى است كه من به آن اشاره نمودم. به منظور برطرف كردن اين تناقض است كه بايستى تعبير دوم از دموكراسى را بپذيريم. اگر دموكراسى را منشأ اعتبار موقتى به قدرت حاكمه بدانيم و نه منشأ حقانيت و مشروعيت، ديگر دچار تناقض نمى شويم.
در تعبير دوم، دموكراسى يك شيوه حل اختلاف و يا شيوه اداره امور جمعى است و با رجوع به اكثريت آراى مردم مى توان به صورت موقتى به حل و فصل اختلاف پرداخت.
دموكراسى هاى سياسى در دوران جديد براين اصل بناشده اند كه رأى اكثريت، اعتبار زمانى معينى دارد.
به همين دليل، انتخابات در دوره هاى ،۴ ،۵ ۶ و يا ۷ سال برگزارمى شود.
معناى اين عمل اين است كه رأى اكثريت الزاماً حق نيست ولى به رأى اكثريت براى يك مدت معين اعتبار داده مى شود و نسبت به آن تمكين مى شود تا آن تجربه اكثريت پشت سرگذاشته شود و اگر عقيده مردم تغيير پيداكرد، به انتخاب ديگر دست بزنند.
تصور دوم از دموكراسى مستلزم آزادى انتخاب مردم است.
به عبارتى اولين شرط برقرارى دموكراسى پذيرش اين نكته است كه مردم مى توانند آزادانه رأى بدهند و انتخاب بكنند.
اگر آزادى انتخاب نباشد، دموكراسى هم به طور كامل بى معنا مى شود. سنگ زيرين اقتصاد هم همين آزادى انتخاب است.
در اقتصاد، اولين بحثى كه مطرح مى شود اين موضوع است كه توليدكننده ها و مصرف كننده ها درجامعه آزادى انتخاب داشته باشند.
اين نوع آزادى انتخاب را دموكراسى بازار هم ناميده اند. يعنى در بازار يك نوع دموكراسى مشاهده مى شود و مردم با خريد يا امتناع از خريد يك كالا به توليدكننده آن نوع كالا رأى داده و يا رأى خود را پس مى گيرند و يا به رقيب او رأى مى دهند.
درحقيقت، بازار هم نوعى دموكراسى و رأى گيرى است به صورت دائمى و خودجوش و نه به آن صورتى كه در دموكراسى هاى سياسى مى بينيم.
شما مى گوييد حقانيت و مشروعيت حكومت از رأى اكثريت ناشى نمى شود. پس چنين مشروعيتى از چه عاملى كسب مى شود؟
من معتقدم كه منشأ مشروعيت يك فكر، عقيده و آرمان چه درعرصه سياست و چه در ساير زمينه ها نمى تواند رأى مردم باشد. چون ممكن است كه اكثريت مردم مانند اقليت دچار اشتباه شود.
مشروعيت درنظام هاى جديد و مدرن سياسى متناسب با رعايت حقوق بشر و مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر سنجيده مى شود.
حكومتى كه به حقوق بشر و حق مالكيت و ساير حقوق افراد احترام نگذارد مشروعيت اش كمتر شده و يا آن را ازدست مى دهد.
در قانون اساسى همه كشورهاى پيشرفته صنعتى هيچوقت گفته نشده حقوق بشر يا آزادى هاى انسانى به رأى گذاشته مى شود.
نمايندگان منتخب مردم هم نمى توانند به لغو يا حذف اين حقوق رأى بدهند.
اينگونه نيست كه اگر مردم در مقاطع بعدى به آن حقوق، رأى منفى بدهند، مى توانيم اين حقوق را ناديده بگيريم.
گفتن اين جمله كه «ممكن است اكثريت مردم اشتباه كنند» ما را به آنجا نمى كشاند كه خرد جمعى را نفى كنيم و يك يا چند مورد خطا را به همه موارد تعميم دهيم.
البته در برخى موارد ممكن است كه مردم مرتكب اشتباه شوند. ظهور فاشيسم در ايتاليا و پيروزى حزب ناسيونال سوسياليسم آلمان و به قدرت رسيدن رژيم هاى كمونيستى در اروپاى شرقى و آسيا ناشى از ارزيابى اشتباه مردم اين كشورها بوده است و من اصلاً قصد تعميم اين موارد را ندارم.
على رغم مخاطرات احتمالى ناشى ازانتخاب مردم، به چه دليل مهمى همچنان رجوع به رأى مردم اهميت خاص خود را دارد؟
رجوع به آراى مردم در واقع باعث حل صلح آميز و دموكراتيك اختلافات مى شود. چنين عملى در يونان باستان مردم وجودداشته و ملاك تصميم گيرى، رأى اكثريت بوده و اين رأى دادن نه براى حقانيت و مشروعيت بخشيدن به يك امر، بلكه صرفاً براى حل مسالمت آميز اختلافات بوده است.
با پذيرش ديدگاه دوم، دچار بحرانى شبيه ظهور نازيسم نخواهيم شد؟
بله؛ در اين حالت مشروعيت و رأى اكثريت مردم دو مقوله جدا ازهم به حساب مى آيند. دردنياى مدرن، مشروعيت را بر آرمانها و ارزشهايى متمركز ساخته اند كه نمى توان آنها را زيرسؤال برد.
به عنوان نمونه، حقوق بشر يكى از پايه هاى تشكيل دهنده نظام هاى سياسى مدرن است كه با رأى اكثريت مردم هم قابل تعطيل شدن نيست.
شما اگر قانون اساسى فرانسه و ايالات متحده را نگاه كنيد مى بينيد كه گفته شده برخى از حقوق تفكيك نشدنى انسانها مثل حقوق بشر وجوددارد كه هيچ مرجعى حتى رأى اكثريت مردم نمى تواند نافى آنها باشد.
يعنى ما ارزشهايى داريم كه به رأى گذاشته نمى شود و اين ارزشها مشروعيت خود را از رأى مردم نمى گيرند.
اين ارزشها به طور مطلق و تحت هرشرايطى قابل احترام هستند؟
به طور مطلق و پيشينى يعنى قبل از اينكه به رأى گذاشته شوند، محترم هستند.
چون عقل سليم بشر مى گويد اين حقوق بايد رعايت شود. متأسفانه اين تفاوت و تمايزى كه بين آزادى ها و حقوق فردى انسان و مقوله دموكراسى وجوددارد، اغلب در كشور ما مورد غفلت قرارگرفته و تصور نادرستى ازدموكراسى مطرح شده است.
رعايت بى چون و چراى حقوق بشر واعتقاد داشتن به حكومت قانون و حكومت مبتنى و براساس رضايت و ميل مردم چه پيامدهاى مثبتى را به دنبال خواهد داشت؟
دموكراسى هايى كه در دنياى امروز مى بينيم، در عمل دموكراسى هاى مبتنى برآزادى، حقوق فردى و حقوق بشر هستند. اساساً دموكراسى بدون آزادى و آزادى انتخاب چه در عرصه سياسى و چه در عرصه اقتصادى بحثى خالى از محتوا خواهد شد. چون اگر انسان ، آزاد نباشد رأى او معنى ندارد. دموكراسى از نظر عملكرد سياسى واجتماعى دستاوردهاى زيادى داشته و دارد و علت فراگير وهمه شمول شدن آن در دنياى جديد ناشى از اين است كه دموكراسى هاى آزاد، سيستمهاى كارآمدى هستند. من برموضوع دموكراسى هاى آزاد تأكيد خاصى دارم.
يكى از پيامدهاى مهم و مثبت دموكراسى، استقرار يافتن سيستم اقتصادى كارآمد است. به دليل اينكه آزادى انتخاب و رقابت در عرصه هاى توليد و مصرف ، موجب تخصيص بهتر منابع و باعث ارتقا وافزايش توليد ثروت و رفاه مى شود. علم اقتصاد به دقت فرايند فزاينده توليد ثروت را در سيستمهاى دموكراتيك توضيح مى دهد.
درمقابل، درهرجامعه اى هم كه مردم آزادى كمترى داشته باشند، رقابت وجود نداشته باشد و سيستم آن انحصارى است ، اقتصاد آن نيز ناكارآمدتر است و از نظر تجربى هم اين موضوع كاملاً قابل بررسى وتأييد است.
در عرصه سياسى نيز رقابت و آزادى باعث كارآمدى سيستم مى شود. درجايى كه قدرت، انحصارى ودامنه آزادى انتخاب محدودتر و كوچكتر است به همان اندازه، كارآمدى سيستم كاهش مى يابد. درست است كه در نظامهاى دموكراتيك، آزادى رقابت باعث تعدد و تكثر آرا مى شودولى سيستم از پشتيبانى مردمى محروم نمى گردد و مردم هميشه در حال مشاركت در نظام سياسى شان هستند.
دركشورى كه آزادى و رقابت به رسميت شناخته نشود، نظام سياسى آن به صورت يك سازمان هرمى در مى آيدو شايسته سالارى هم تضعيف مى شود. چون ما ، در فضاى عدم رقابت، قادر به تشخيص شايسته ها نخواهيم بود. درنتيجه ، سيستم كارآمدى اش را از دست مى دهد. برهمين مبنا، كشورهاى در حال توسعه و يا كشورهايى كه دموكراتيك نيستند و يا آزادى كامل اعطا نشده ، داراى نظامهاى سياسى ناكارآمد هستند و افرادى كه نالايق هستند، اغلب پست هاى كليدى را در دست دارند و در نتيجه ، جامعه از اين وضعيت انحصارى و عدم رقابت لطمه مى بيند.
البته بايد بپذيريم كه به رسميت شناختن تكثر آرا، رقابت و آزادى سياسى باعث ايجاد تنش و بحران مى شود. بالاخره دموكراسى مثل هرچيز ديگرى هزينه اى داردكه بايد آن را بپردازيم ولى اين نوع هزينه درمقابل منافع استقرار حكومت دموكراتيك معمولاً ناچيز است. يك نقل قول معروفى هست ازچرچيل كه گفته: «دموكراسى يك سيستم سياسى بد است ولى هر سيستم سياسى ديگرى غيراز دموكراسى از آن بدتر است». هرچند كه من هم تأييد مى كنم كه دموكراسى ، سيستم ايده آلى نيست.
ادامه دارد