گروه اقتصادى: قرار داد اپراتور دوم تلفن همراه كشور (ايران سل)، مصوب مجلس شوراى اسلامى، از تأييد نهايى شوراى نگهبان گذشت.
«مسعود مقدس» كه از سوى وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات اين قرارداد را پيگيرى مى كند، در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت كه شوراى نگهبان در جلسه اواخر هفته گذشته خود با بررسى اصلاحات اعمال شده از سوى مجلس كه براى تأمين نظر اين شورا صورت گرفت، اين قرارداد را به تأييد نهايى رساند. لايحه «ايران سل» كه بهمن ماه سال ۸۳ به تصويب مجلس رسيد، دوبار مورد ايراد شوراى نگهبان قرار گرفت، در اولين بار شوراى نگهبان معتقد بود در قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه بايد بخش حاكميتى، زير ساختى و بحث تصدى گرى كاملاً از هم منفك شوند.
البته در مصوبه مجلس اين تفكيك وجود داشت اما شوراى نگهبان معتقد بود كه در قرارداد بايد به صراحت به «رعايت اصل ۴۴ قانون اساسى» اشاره شود.اين شورا همچنين با ايراد به بند «يك» مصوبه مجلس معتقد بود آنچه در اين بند آمده نبايد نافى سياست ها ونظارتهاى امنيتى نيروهاى مسلح در بخش ارتباطات كشور باشد.
مجلس شوراى اسلامى اواخر اسفندماه سال گذشته مصوبه خود را بر اساس نظر شوراى نگهبان اصلاح كرد اما اين مصوبه دوباره مورد ايراد شوراى نگهبان قرار گرفت.
اين بار، ايرادات عبارتى بودند و مجلس در مدت زمان كوتاهى آنها را رفع كرد. نهايتاً شوراى نگهبان هفته گذشته قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه كشور (ايران سل) را به تأييد نهايى خود رساند و گامى ديگر در مسير تحقق يكى از بزرگترين اهداف خصوصى سازى برنامه سوم توسعه برداشته شد.
اپراتور دوم تلفن همراه كشور اولين بخش خصوصى خواهد بود كه در رقابت با شركت مخابرات «ايران» و از طريق راه اندازى شبكه اى مجزا، به عرضه سيم كارت تلفن همراه به مردم خواهد پرداخت. كنسرسيوم «ايران سل» متشكل از شركتهاى ايرانى و خارجى حدود دو سال قبل با برگزارى يك مزايده، از سوى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه كشور انتخاب شد. سهم شركتهاى ايرانى در اين كنسرسيوم حدود ۳۰ درصد و سهم شركتهاى خارجى حدود ۷۰ درصد بود. اين قرارداد شهريورماه سال ،۸۳ درست زمانى كه نمايندگان كنسرسيوم و وزارت ارتباطات خود را براى امضاى آن آماده مى كردند، با حساسيت و ايراد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و برخى شائبه ها مبنى بر وابسته بودن شركتهاى خارجى كنسرسيوم به اسرائيل روبروشد.
مجلس شوراى اسلامى پس از بحث هاى فراوان در نهايت تصويب كرد كه سهم شركتهاى خارجى در اين قرارداد به حداكثر ۴۹ درصد و شركتهاى ايرانى به حداقل ۵۱ درصد افزايش يابد و مقرر كرد موارد امنيتى اين قرارداد با پيشنهاد وزارت اطلاعات به تأييد شوراى عالى امنيت ملى برسد. شركتهاى خارجى طرف قرارداد با اين تركيب جديد موافقت كردند و قرار است ۲۱ درصد سهام كنسرسيوم «ايران سل» علاوه بر ۳۰ درصد سهام قبلى، به شركتهاى ايرانى منتقل شود.

>  ايران سل از يكماه ديگر فعاليتش را آغاز مى كند

مقدس در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» در مورد زمان احتمالى ابلاغ اين مصوبه گفت: احتمالاً اين قرارداد هفته آينده از سوى شوراى نگهبان به مجلس ارسال و مجلس آن را به صورت قانون به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد كرد. او ادامه داد: وزارت ارتباطات نيز به همراه نمايندگان كنسرسيوم «ايران سل» موارد مصوب مجلس را وارد تفاهم نامه كرده و تفاهم نامه را اصلاح مى كند.
وى اظهار داشت: براساس تغييراتى كه از سوى مجلس در قرارداد ايجاد شده، پيش از امضاى قرارداد با كنسرسيوم بايد از شوراى عالى امنيت ملى در مورد مباحث فركانسى و از شوراى اقتصاد در مورد توجيه اقتصادى اين پروژه، مجوز دريافت كنيم. مقدس با اشاره به اينكه مجوز شوراى اقتصاد براى اين قرارداد قبلاً يكبار اخذ شده بود، تصريح كرد: با توجه به تغييراتى كه در قرارداد ايجاد شده و بخصوص تغيير تركيب سهام، توجيه اقتصادى اين پروژه بايد مجدداً به تصويب شوراى اقتصادى برسد.
وى گفت: با طى روند قانونى و كسب مجوزهاى لازم، قرار داد «ايران سل» نهايتاً يكماه ديگر بين دولت ايران و كنسرسيوم امضا مى شود و «ايران سل» به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه كشور فعاليت خود را آغاز مى كند. كنسرسيوم «ايران سل» شش ماه پس از امضاى قرارداد، واگذارى سيم كارت به متقاضيان را شروع مى كند. اين كنسرسيوم بايد با راه اندازى شبكه اى مجزا از شبكه تلفن همراه شركت مخابرات، ظرف مدت ۱۵ سال ۱۶ ميليون سيم كارت واگذار كند. قيمت سيم كارت اين اپراتور ۱۵۰ هزار تومان (۳۰ هزار تومان ماليات دولت) است.

سخنگوى رسمى «سازمان بين المللى هواپيمايى غيرنظامى» (ايكائو) از سفر  قريب الوقوع يك هيأت كارشناسى براى بازديد از فرودگاه امام خمينى(ره) خبر  داد.
  اين سخنگو آخر وقت كارى روز پنجشنبه به وقت مونترال كانادا به خبرنگار  ايرنا در لندن گفت: در اين سفر بطور مشخص از باند فرودگاه جديد امام  خمينى (ره) بازديد خواهد شد.
  وى گفت كه هيأت اين سازمان احتمالاً هفته آينده به تهران مى رود.   يك كارشناس از دفتر مركزى ايكائو در مونترال و يك كارشناس از مركز  منطقه خاورميانه اين سازمان در قاهره پايتخت مصر، عضو هيأت كارشناسى  اعزامى به تهران هستند.
  اين سخنگو درپاسخ به اين پرسش كه آيا سازمان ايكائو گزارشى مبنى بر  وجود اشكال فنى در باند فرودگاه امام خمينى(ره) دريافت كرده است ؟ گفت:  مبناى فعاليتهاى ما عموماً براساس دريافت گزارش نيست بلكه تقاضاى خود  دولتها براى همكارى است.
«براى اين بازديد نيز دولت ايران با مقامهاى ايكائو وارد مذاكره  شده است.»  وى تأكيد كرد كه نقش اين نهاد عموماً تدوين استانداردهاى بين المللى  هوانوردى و مراقبت پروازى در سراسر دنيا است و بنا ندارد كه در امور  روزمره اداره فرودگاهها و پرواز هواپيماها دخالت كند. به گفته اين سخنگو، تاكنون گزارشى از وجود نقص فنى در باند فرودگاه  امام خمينى (ره) دريافت نشده است.

شركت هلندى _ انگليسى «رويال داچ شل » و شركت آلمانى «باسف » كه دو سهامدار شركت «بازل» محسوب مى شوند روز پنجشنبه اعلام كرده كه شركت «بازل » را به يك كنسرسيوم آمريكايى ، فروخته اند .
به گزارش شانا به نقل از خبرگزارى فرانسه از لندن ، شركت هلندى -انگليسى « رويال داچ شل » كه يكى از بزرگترين شركت هاى نفتى در سطح جهان به شمار مى آيد و شركت پتروشيمى « باسف »آلمان كه بزرگترين شركت محصولات پتروشيمى در سطح جهان محسوب مى شود ، به طور مساوى در شركت « بازل » سهم داشته و ميزان سهام هريك ۵۰درصد بوده است .
براساس اين گزارش ، اين معامله در حالى صورت گرفته كه ايران در مزايده فروش شركت بازل برنده شده اما تحت فشار آمريكا فروشندگان از واگذارى اين بازل به ايران سرباز زده اند .
دو شركت بزرگ فروشنده بازل كه به خاطر عدم تمايل آمريكا نسبت به معامله با ايران ، شركت بازل را به يك كنسرسيوم آمريكايى واگذار كرده خاطرنشان ساخته اند كه بخشى از دارايى هاى بازل در آمريكاست.
براساس اين گزارش ، شركت خصوصى سرمايه گذارى « شات ترجى » كه تشكيلات مركزى آن در آمريكاست ، در قالب كنسرسيوم آمريكايى مبادرت به خريد بازل كرده است .
اين شركت در صنايع پتروشيمى هند نيز سرمايه گذارى كرده و ازشركت هاى خصوصى فعال در زمينه انرژى و بخصوص محصولات پتروشيمى به حساب مى آيد.
اين گزارش حاكى است ، شركت بازل به مبلغ ۴‎/۴ ميليارد يورو برابر با ۵‎/۷ميليارد دلار، به كنسرسيوم آمريكايى فروخته شده و در چارچوب اين معامله كنسرسيوم آمريكايى بدهى هاى بازل را نيز به عهده گرفته است . شركت پتروشيمى سوئيسى بازل كه تشكيلات مركزى آن مستقر در شهر «هوفدراپ » در هلند است ، فروش سالانه اش شش ميليارد يورو و تعداد افراد شاغل در آن حدود ۶هزارو ۵۰۰ تن ذكر شده است .
شركت پتروشيمى بازل از فروشندگان بزرگ و اصلى محصولات پتروشيمى از قبيل انواع « پلى اولفين » ها و «پلاستيك »ها در سطح جهان است و محصولات بازل در بخش هاى گوناگون صنعتى ، كشاورزى، صنايع غذايى و صنايع خودرو سازى به كار مى روند .

گروه اقتصادى: ايران از ورود همه سرمايه گذاران داخلى و خارجى براى مشاركت در طرح هاى توسعه آب و سدسازى، نيروگاه هاى برق آبى، شبكه هاى آبيارى وزهكشى و خطوط بزرگ انتقال آب استقبال مى كند.
سيد محمد خاتمى رئيس جمهورى در هفتاد و سومين اجلاس كميسيون بين المللى سدهاى بزرگ (اى كولد) با اعلام اين مطلب گفت: من تأكيد مى كنم با توجه به ظرفيت علمى و فنى موجود و همچنين قانون تشويق و جلب سرمايه گذارى، تمامى زمينه ها و ابزار توسعه اى اين بخش در كشور ما است و ما از ورود همه سرمايه گذاران داخلى و خارجى براى مشاركت در طرح هاى توسعه منابع آب و سدسازى، نيروگاه هاى برق آبى و شبكه هاى آبيارى و زهكشى استقبال مى كنيم.
وى گفت: در حدود دو دهه گذشته ۲۶۱ سد بزرگ توسط شركت هاى ايرانى ساخته و مورد بهره بردارى قرار گرفت، همچنين ۱۱۵ سد بزرگ در حال اجراست و ۲۷۹ سد بزرگ در مرحله مطالعه و طراحى قرار دارند و اينك عملاً جمهورى اسلامى ايران به عنوان يكى از مدعيان اصلى دارنده فناورى و صنعت سدسازى در دنيا شناخته مى شود.
خاتمى گفت: كشور ما با حدود ۷۰ ميليون نفر جمعيت براى تأمين نياز روز افزون به آب شرب و مورد نياز بخش صنعت و كشاورزى، راهى جز مهار آب هاى سطحى و انتقال بين حوضه اى در چارچوب توسعه پايدار و مديريت يكپارچه منابع و مصارف آب، با نگرش به الزام هاى زيست محيطى پيش رو ندارد.
وى افزود: با توجه به تحولات صورت گرفته بخش بزرگى از نيروهاى متخصص ما شايستگى و توانايى هاى خود را در اين عرصه نشان داده اند و ما را به مرحله صدور خدمات فنى مهندسى در بخش سدسازى و توسعه شبكه هاى آب رسانى رسانده اند.
خاتمى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود گفت: ايران كشور زلزله خيزى است كه تاكنون با زلزله هاى مخرب بزرگى با قدرت تا ۷‎/۳ در مقياس ريشتر مواجه شده است لذا مطالعه رفتار سدها در برابر زلزله يكى از نيازهاى مبرم ماست.
حبيب الله بى طرف، وزير نيرو نيز در اين مراسم گفت: با توجه به محدويت هاى طبيعى و تنوع اقليم در ايران، برنامه ريزى براى استقرار مديريت يكپارچه منابع آب در محدوه حوضه هاى آبريز كشور با هدف سازگارى با اقليم در دستور كار وزارت نيرو قرار دارد.
وى افزود: وزارت نيرو تلاش مى كند تا در يك افق ۲۰ ساله مديريت توأمان عرضه و تقاضاى آب به همراه سازوكارهاى مديريت مصرف و نهادينه شدن آن در بخش هاى مختلف مصرف را محقق كند و موضوع مهم انطباق برنامه هاى توسعه اى بخش هاى اقتصادى و اجتماعى با امكانات منابع آبى حوضه هاى آبريز در برنامه ريزى هاى ميان مدت و بلند مدت كشور منظور شود.
وزير نيرو افزود: رشد جمعيت و عدم تناسب محل استقرار مراكز سكونتگاهى با توان آبى حوضه هاى آبريز، بخش عمده اى از مناطق كشور را از نظر سرانه آبى در وضعيت تنش آبى و يا فقر آبى قرار داده است.
بى طرف گفت: براى مواجهه با دو حد مرزى (سيل و خشكسالى) مديريت منابع آب ايران با برنامه ريزى براى مهار آب هاى سطحى به ويژه در ۲۶ سال اخير موفق شده است ۷۷ سد مخزنى بزرگ ملى با قدرت تنظيم سالانه ۲۴‎/۵ ميليارد متر مكعب و ظرفيت توليد برقابى به ميزان ۵۵۰۰ مگاوات را ايجاد كند به گونه اى كه مجموع ظرفيت مخازن آبى سدهاى ايجاد شده تاكنون بالغ بر ۳۱ ميليارد متر مكعب است.
وى افزود: در محدوده هاى حوضه هاى آبريز برنامه مهار آبهاى سطحى از طريق ايجاد سدهاى مخزنى و انحرافى، همچنين احداث تأسيسات انتقال آب و شبكه هاى آبيارى و زهكشى در طول دو دهه آتى نيز ادامه مى يابد و برنامه افزايش ظرفيت توليد برقابى تا حدود ۱۷ هزار مگاوات در حوزه كارون بزرگ و كرخه اجرا مى شود.
وى گفت: توانمندى متخصصان، كارشناسان و مديران صنعت آب ايران در احداث سدهاى بزرگ منطبق با استانداردهاى بين المللى، پشتوانه اجراى برنامه هاى ايران در توسعه منابع آب كشور خواهد بود. رئيس كميسيون بين المللى سدهاى بزرگ نيز در اين مراسم گفت: سدها ابزار حياتى براى توسعه هستند و طى چند سال گذشته بانك جهانى نيز توجه خاصى به اين مسأله داشته است از اين روى كميسيون بين المللى سدهاى بزرگ نيز به اين امر در كشورهاى در حال توسعه توجه ويژه اى داشته است.
وى گفت: رويكرد فعلى ما ساخت سدهاى ارزان قيمت با ضريب ايمنى بالا و مخاطرات زيست محيطى پايين است و در اين راستا تجربيات خود را در اختيار همه كشورها خواهيم گذاشت.
در اين مراسم رضا اردكانيان معاون وزير نيرو در امور آب و مسؤول كميته برگزار كننده اجلاس گفت: كميسيون بين المللى سدهاى بزرگ ۷۷ سال قبل با هدف ارتقاى دانش سد سازى و تبادل تجربيات كارشناسان جهان در زمينه سدسازى تأسيس شده است و بر آن است كه شرايطى فراهم آورد كه سدها با رعايت ايمنى كامل احداث شوند و از نظر اقتصادى نيز توجيه پذير باشند.
وى گفت: در حال حاضر۸۲ كشور جهان عضو اين كميسيون هستند و در اين اجلاس هم ۴۲۵ كارشناس خارجى با صد نفر همراه از ۵۷ كشور جهان و يك هزار نفر از كارشناسان و متخصصان ايرانى حضور دارند.

فارس: وزير صنايع و معادن گفت: با توجه به خريد حق ليسانس شركت روور از سوى چينى ها، خريد روور از سوى ايران بعيد است.
اسحاق جهانگيرى گفت: ارزش شركت روور به تجهيزات آن نبود، بلكه ليسانس اين شركت داراى اهميت بود كه به يك شركت چينى فروخته شد. وى تصريح كرد: ما به دنبال اين نبوديم كه ماشين آلات روور را بياوريم و در ايران توليد كنيم، بلكه هدف ما خريد شركت روور و توليد خودرو در كشور انگلستان و با ليسانس اين شركت، مركز تحقيقات و تكنولوژى آن بود.
جهانگيرى گفت: حال كه ليسانس شركت روور از سوى چينى ها خريدارى شد، ما هم نيازى به تجهيزات آن نداريم و كارشناسان ما نيز ديگر خريد اين شركت را توصيه نمى كنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس، اوايل ماه آوريل (اواخر فروردين ماه) شركت انگليسى ام جى روور، آخرين خودروساز ملى انگليس پس از مدتها بحران زدگى، به طور رسمى اعلام ورشكستگى كرد و بيش از شش هزار كارگر آن با خطر بيكارى مواجه شدند.
روور اولين اتومبيل را در ۱۹۰۴ توليد كرد و در سال ۱۹۴۶ توليد اين شركت خودروسازى بريتانيا از مرز يك ميليون دستگاه گذشت. در ۱۹۹۴روور به بى ام و فروخته شد و يك سال بعد سه مدل از نو طراحى شده را عرضه كرد كه يكى از آنها روور ۴۰۰ بود. اما در سال ۲۰۰۰ آخرين مينى از خط توليد خارج شد و بى ام و بعد از تحمل بيش از يك ميليارد دلار زيان در يك سال تصميم گرفت گروه روور را تجزيه كند.
بى ام و، شركت روور را به كنسرسيومى از كاسبكاران محلى فروخت. اين كنسرسيوم به نام فونيكس براى بهره بردارى از محبوبيت سابق اتومبيلهاى ام جى، شركت جديد را ام جى روور ناميد.
روور تحت مالكيت جديد توانست زيانهاى خود را به طرز چشمگيرى كاهش دهد، ولى هرگز نتوانست به سوددهى برسد. با اعلام ورشكستگى روور تعدادى از شركتهاى خودروسازى در سطح جهان براى خريد اين شركت اعلام آمادگى كردند كه ايران نيز يكى از اين متقاضيان بود. وزير صنايع و معادن پيش از اين اعلام كرده بود براى خريد شركت روور در حال مذاكره و بررسى شرايط خريد است.