دكتر كابك خبيرى
حزب كارگر انگليس توانست با كسب اكثريت آرا در انتخابات پنجشنبه گذشته، براى سومين بار پيروزى را به خود اختصاص دهد، و «تونى بلر» دوباره به آرزوى خود كه يك روز پيش از انتخابات اعلام كرده بود، يعنى حضور مجدد در ساختمان شماره ۱۰ «داونينگ استريت» رسيد. ساختمانى كه جنجالى ترين تصميم دولت انگلستان پس از جنگ جهانى دوم، يعنى حمله به عراق، در آن گرفته شد. در حالى كه بلر در سال ۲۰۰۳ حمله به عراق را موفقيتى بزرگ براى دولت خود و كشور انگلستان قلمداد مى كرد، سايه اين جنگ بر انتخابات سنگينى مى كرد، تا جايى كه گروه هاى مخالف و رقيب نظير حزب محافظه كار و حزب ليبرال دموكرات با دروغگو خواندن نخست وزير، توانستند مانع از دستيابى حزب كارگر به اكثريت قابل توجه كرسى هاى پارلمان شوند.
شايد در انتخابات كنونى هيچ موضوعى به اندازه عراق بحث ها را به خود اختصاص نداده بود. تا پيش از سال ،۲۰۰۳ مهم  ترين دغدغه دولت، بحث تعاملات اين كشور با اتحاديه اروپا و مسأله پول واحد اروپايى بود كه به عنوان عامل چالش جدى ميان احزاب پارلمان نيز درآمده بود. اما مسأله عراق امروز به اندازه اى جدى است كه نه تنها به عنوان موضوع محورى مورد بحث تمامى احزاب قرار داشت، بلكه نخست وزير را نيز وادار به واكنش در برابر آن كرد، تا جايى كه بلر بحث عدم حمله به ايران را دو روز پيش از انتخابات خود مطرح كرد و «گوردون براون»، نفر دوم حزب كارگر كه بسيارى معتقدند احتمال دارد در صورت بالا گرفتن انتقادات به بلر او به عنوان نخست وزير انتخاب شود، طرح واگذارى اتخاذ تصميم در خصوص جنگ به پارلمان را مطرح كردند. گرچه طرح براون مى تواند تا حدودى فشار شديد انتقادات ناشى از حضور انگلستان در جنگ عراق را كاهش دهد و باعث ايجاد مشروعيت براى حزب كارگر شود، اما اگر اين طرح به تغيير در قانون اساسى انگلستان بينجامد، باعث بر هم خوردن توازن قدرت ميان نخست وزير و پارلمان خواهد شد.
تونى بلر، مردى كه زمانى به عنوان فرشته نجات حزب كارگر پس از ۱۸ سال بحران شناخته مى شد، امروز به عنوان مسؤول اصلى از دست دادن كرسى هاى پارلمان قلمداد مى شود. ميزان فشارهاى وارده به بلر در خصوص جنگ عراق به اندازه اى بالاست كه برخى از مخالفان وى نظير «جورج گالو وى»، يكى از رهبران اخراجى از حزب كارگر در سال ،۲۰۰۳ از او به عنوان جنايتكار جنگى ياد كرده و خواستار بركنارى او توسط حزب كارگر و محاكمه اش شده است. او اميدوار است حزب در جلسه روز يكشنبه (فردا) خود تونى بلر را بركنار و به دليل اكثريت نسبى حزب كارگر، گوردون براون را جايگزين او كند.
شدت حملات به بلر زمانى افزايش يافت كه سندى از «گلد اسميت»، مشاور حقوقى بلر منتشر شد كه در آن گلداسميت در ۷ مارس ،۲۰۰۳ يعنى دو هفته قبل از حمله نيروهاى ائتلاف به عراق به نخست وزير گفته بود براى حمله به عراق نيازمند زمينه هاى مستند بسيار قوى جهت اثبات نقض شرايط قطعنامه ۱۴۴۱ توسط عراق هستند. در عين حال او عنوان مى دارد كه نظر گروه بازرسان تسليحاتى سازمان ملل متحد به رياست هانس بليكس و آژانس بين المللى انرژى اتمى به رياست «محمد برادعى» بسيار مهم است. اين در حالى بود كه هانس بليكس هم در گزارش ۱۴ مارس همان سال به شوراى امنيت سازمان ملل متحد اعلام كرد هيچ سلاح كشتار جمعى در عراق وجود ندارد.
بحث دروغگويى توسط نخست وزير و عدم صداقت بزرگترين اتهاماتى است كه از سوى مخالفان به بلر وارد مى شود. در اين ميان، جبهه جورج گالو وى كه اكنون يك كرسى را در پارلمان به خود اختصاص داده است، به صورت اپوزيسيون اصلى بلر سعى دارد تا نخست وزير را با استيضاح مواجه كند و گروه هاى ديگر نظير حزب ليبرال دموكرات كه توانست كرسى هاى خود را در انتخابات اخير افزايش دهد و به عنوان وزنه اى در كنار حزب محافظه كار و عليه حزب كارگر درآيد، سعى دارند روند محكوم كردن نخست وزير در پارلمان را پى گيرى كنند. شايد حزب ليبرال دموكرات تنها حزبى بود كه در مواضع رسمى خود حمله به عراق را محكوم و با آن مخالفت مى كرد. از سوى ديگر، «مايكل هوارد»، رقيب اصلى بلر و رهبر حزب محافظه كار معتقد است در پارلمان آينده، آنان اپوزيسيون جدى براى دولت خواهند بود. هوارد كه بلر را دروغگو خطاب مى كند معتقد است بى اعتمادى به رهبران سياسى مهمترين دستاورد انتخابات كنونى است. او كه حزبش در جريان رأى گيرى پارلمان براى حمله به عراق به كمك بلر شتافت، امروز از مخالفان جدى اين روند است و اعلام مى دارد كه هم سو با حزب ليبرال دموكرات براى خروج نيروهايشان از عراق تلاش خواهند كرد.
در اين حال، متأسفانه انتخابات اخير بار ديگر ثابت كرد انگلستان هيچ برنامه  مشخصى براى سياست خارجى خود ندارد. اين كشور همچنان در مورد همه پرسى قانون اساسى وپول واحد اروپا در بحران جدى به سر مى برد؛ بحرانى كه مى تواند اكثريت حزب كارگر را در هم شكند. در مورد مسائلى نظير سلاح هاى كشتار جمعى، تشكيل ايالات متحده اروپا، گرم شدن زمين و مهاجرت نيز ديدگاه مشخصى وجود ندارد. اساساً انگلستان در دوران نخست وزيرى بلر و به ويژه در دوره دوم آن، به شدت درگير مسأله عراق شده و شايد براى اولين بار پس از جنگ جهانى دوم باشد كه اين كشور برنامه مشخصى براى ارتباط با مناطق گوناگون دنيا ندارد و سياست خارجى خود را در ادامه سياست خارجى و امنيتى آمريكا تعريف مى كند.
در مجموع، مى توان سياست خارجى دولت جديد را در سه حوزه عراق، امنيت بين الملل و اتحاديه اروپا بررسى كرد. در خصوص عراق، با وجود موج عظيم مخالفت ها با سياست دولت بلر كه به آن اشاره شد، و حتى مى تواند در صورت ادامه يافتن دولت را با خطر فروپاشى مواجه كند. اما بلر همچنان معتقد است اقدام آنان در خصوص صدام حسين كارى درست بوده است و يك عراق مجهز به سلاح هاى كشتار جمعى خطرى عمده براى خاورميانه و جهان محسوب مى شد. او معتقد است آنان براى عراق دموكراسى به ارمغان آوردند و اين روند همچنان در صدر سياست هاى دولت قرار خواهد داشت. در اين حوزه سياست بلر نزديك به جمهوريخواهان در آمريكاست. اين در حالى است كه به طور سنتى، حزب ليبرال دموكرات از پيوندهاى قوى با حزب دموكرات برخوردار بوده و اين محافظه كارانند كه با جمهوريخواهان در يك جبهه قرار دارند. علت اصلى حمايت حزب محافظه كار از بلر براى حمله به عراق نيز در همين پيوند تاريخى قرار داشت.
شدت انتقادات وارده به دولت بلر در خصوص حمله به عراق باعث شده است تا لندن خواهان برخورد نظامى با كشورهايى نظير ايران و كره شمالى نباشد. در اين ارتباط، انگلستان به عنوان يكى از سه كشور اروپايى به همراه آلمان و فرانسه به مذاكرات هسته اى با ايران ادامه مى دهد، اما در عين حال، نقش پل ارتباطى براى پياده نمودن سياست هاى آمريكا در اين قضيه را نيز ايفا مى كند. همين سياست در مورد سوريه نيز اعمال مى شود. در عين حال، انگلستان موافق گفت وگوهاى شش جانبه در مورد برنامه هاى هسته اى «پيونگ يانگ» است. در خصوص مسأله تروريسم، انگلستان نيز همانند آمريكا خواهان اعمال كنترل شديدتر بر روى ارتباطات و تعاملات است، كه به علت مغايرت با قانون حقوق بشر اين كشور، هنوز به صورت قانون رسمى در نيامده است. از سوى ديگر بلر سعى دارد لايحه اى را براى تبديل شدن به قانون ضد تروريسم به پارلمان ارايه كند كه به نوعى همانند اقدام پيشگيرانه است كه در سند استراتژى امنيت ملى آمريكا در سپتامبر ۲۰۰۲ به عنوان ركن اصلى استراتژى امنيت ملى آمريكا مطرح شد. در اين قانون شرايطى فراهم مى شود كه تروريست ها پيش از اقدام به عمل تروريستى مورد مجازات قرار خواهند گرفت. در حال حاضر چنين طرحى به دليل افزايش دخالت سرويس هاى اطلاعاتى و افزايش اقداماتى نظير استراق سمع كه مغاير حقوق شهروندى است مورد مخالفت قرار گرفته است.
در خصوص سياست هاى انگلستان و اتحاديه اروپا، حزب كارگر مايل است شرايط لازم را براى پاسخ مثبت به رأى گيرى كه در اوايل بهار ۲۰۰۶ در اين كشور برگزار خواهد شد، فراهم آورد. بلر معتقد است رأى مثبت نه تنها باعث افزايش همبستگى ميان كشورهاى اروپايى خواهد شد، بلكه روند تشكيل اتحاديه اى با ۲۵ عضو را نيز تسهيل مى كند و دموكراسى را به اروپاى شرقى خواهد برد. چنين ديدگاهى در داخل انگلستان از طرفداران چندانى برخوردار نيست و مى تواند به بحرانى براى آن حزب و تشديد چالش هاى حزب در پارلمان منجر شود. البته انگلستان خواهان برخوردارى از حق وتو در مورد مسائلى نظير سياست خارجى و امنيت، ماليات و امنيت اجتماعى شده است. در حالى كه محافظه كاران به شدت مخالف الحاق انگلستان به واحد پول اروپايى (يورو) هستند، حزب كارگر سعى مى كند با ايجاد شرايط اقتصادى لازم براى آن، روند لازم براى اين الحاق را فراهم آورند. در زمينه امنيت اروپايى نيز آنان به شدت خواهان تقويت نيروى واحد اروپايى در كنار ناتو، البته با اولويت ناتو، هستند. اين نهاد به هيچ وجه نبايد در تضاد با ناتو يا در رقابت با آن قرار گيرد. محافظه كاران و ديگر احزاب مخالف در پارلمان به شدت مخالف اين سياست بوده و خواهان به چالش كشيدن آن هستند.
بدون ترديد، بلر دوران سختى را پيش روى خود دارد. از آن جا  كه او خود گفته است كه قصد ندارد براى بار چهارم به اين سمت دست يابد، بنابراين تمامى تلاش بلر در دوره سوم نخست وزيرى خود، بازسازى چهره مخدوش شده اش از يك قهرمان وناجى به يك دروغگو است. هيگ، يكى ديگر از رهبران حزب كارگر معتقد است نتيجه انتخابات كنونى اگرچه با پيروزى آن حزب همراه بود، اما پيام مهمى هم براى آنان داشت. اين پيام تغيير در سياست هاى آنان از عراق تا سردرگمى در سياست هاى خارجى و داخلى بود. ناظران معتقدند بلر توانست با پيروزى در انتخابات از مجازات دروغگويى فرار كند. اما اگر نتواند چهره انگلستان را در نزد افكار عمومى داخلى و يا جامعه جهانى بازسازى كند، زودتر از موعد بايد منتظر شكست حزب كارگر بود. دست نيافتن به اكثريت مطلق در پارلمان باعث مى شود تا بلر نتواند سياست هاى خود در خصوص پيشبرد دموكراسى در عراق، صلح در ايرلند شمالى و صلح در خاورميانه را به سادگى پيش ببرد. شايد يكى از مهمترين نتايج كسب اكثريت نسبى آرا توسط حزب كارگر، ناتوانى اين كشور در حمايت و پشتيبانى تمام و كامل از سياست هاى آمريكا در سطح جهانى باشد. بلر اعتقاد داشت منافع انگلستان ارتباط مستقيم با اتحاد قوى، پايدار و مستحكم اين كشور با آمريكا، بدون توجه به تعارضات دو كشور در ايدئولوژى سياسى دارد. به همين جهت او رابطه بسيار خوبى با «بيل كلينتون» و «جورج بوش» ايجاد كرده بود. اما در حالى كه بوش سياست هاى فعالانه اى را در رابطه با ايران، كره شمالى و خاورميانه دنبال مى كند، آيا بلر از توانايى سياسى و يا پشتيبانى داخلى براى همسويى با سياست هاى اين كشور برخوردار است يا خير؟ بى گمان پاسخ به اين سئوال مى تواند آينده سياسى بلر در انگلستان را معين كند. اين كه آيا او خواهد توانست دوباره نقش يك ناجى را ايفا كند، يا به عنوان يك دروغگو از صحنه سياسى انگلستان كنار خواهد رفت؟