گروه اجتماعى ـ فرامرز سيدآقايى: شهردار تهران اخيراً به صراحت مدعى شد كه دولت مبلغ ۲۰۰ ميليارد تومان به شهردارى بدهكار است، اين در حالى است كه شهردارى در اقدامى خلاف قانون از سال ۸۱ تن به حسابرسى از صورت هزينه هاو درآمدهاى خود نداده است.
وقتى بودجه ۱۴۰۰ ميليارد تومانى شهردارى در جلسات غير علنى شوراى شهر تشريح و تصويب شد تنها كلياتى از محل هزينه كرد آن به رسانه ها اعلام شد. همچنين از منابع در آمدى شهردارى نيز اطلاعات دقيق و جزئى منتشر نشد و تنها اطلاعات شفافى كه از سوى شهردارى اعلام شد اين بود كه ۲۰۰ ميليارد تومان از بودجه ۱۴۰۰ ميلياردى سال ۸۴ مشروط است به اين كه دولت بدهى خود را بپردازد اما در عين حال روشنگرى نشد در آمدهاى شهردارى در سال ۸۳ و اعتباراتى كه دولت به شهردارى تهران از محل اعتبارات تجميع عوارض داده است چگونه هزينه شده است.
با اين وجود مى توانيم با بررسى مصوبات شوراى شهر در سال گذشته محل هزينه كرد بسيارى از اعتبارات «در اختيار» شهردارى را پيدا كنيم. برخى از اين مصوبات كه ناشى از جهت گيرى خاص فكرى و سياسى اكثريت اعضاى شوراى شهر است هزينه كردن اعتبارات را در موضوعاتى كه جزو اولويتهاى شهرى نيست مجاز شمرده در صورتى كه شهردار تهران و ديگر مديران شهرى همواره از توقف برخى طرحهاى عمرانى شهر بخاطر كمبود بودجه گلايه كرده اند. از جمله اعتبارات مصرف شده كه جزو اولويتهاى شهرى نيست - اگر چه موضوعاً مهم و لازم است - كمك شهردارى به مساجد، تكايا و هيأتهاى مذهبى است بطورى كه در ماه محرم گذشته شهردارى تهران مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به هر يك از هيأت هاى عزادارى و مساجد به صورت نقد يا غير نقد كمك كرد. ترديدى نيست كه كمك مالى به هيأتهاى مذهبى و مساجد لازم است اما اين كار وظيفه مركز رسيدگى به امور مساجد و سازمان اوقاف و امور خيريه است نه شهردارى كه وظيفه اصلى آن ساخت راه و پل و زير گذر و زير ساختهاى حمل و نقل عمومى است. وجودنمونه هاى مشابه در نوع هزينه كرد شهردارى و بخشش هاى اين چنينى نشان مى دهد كه نهادهاى حسابگر و حسابرس بايد بيش از هر موضوعى به وضعيت دخل و خرج شهردارى حساسيت نشان دهند تا از يك طرف نحوه فعاليت اين نهاد شهرى روشن شود و از سوى ديگر مردم نيز خيالشان راحت باشد كه عوارض نوسازى و خدمات شهرى كه پرداخت مى كنند به مصرفى مى رسد كه نياز شهر است و هم اينكه شهردارى نتواند در مقاصد و اهداف سياسى از پولهايى كه مردم براى اداره شهر مى پردازند استفاده كند.
< حسابرسى موقوف
سازمان حسابرسى از زير مجموعه هاى وزارت اقتصاد و دارايى است كه مسؤوليت بررسى حسابهاى دستگاههاى دولتى را بر عهده دارد. هوشنگ نادريان مدير عامل و رئيس هيأت عامل اين سازمان مى گويد: تعداد ۸۹۱ شهردارى در كل كشور وجود دارد كه طبق اصل پاسخ دهى بايد حساب و كتاب مشخص داشته باشند و صورت مالى خود را گزارش دهند.
او درباره نحوه حسابرى از شهر داريهاى كشور مى افزايد: در هماهنگى با معاونت عمران وزارت دارايى تصميم گرفته شد حسابرسى سال ۸۱ شهردارى ها در دستور كار قرار بگيرد اما چون در سال ۸۱ علاوه بر سازمان حسابرسى جامعه حسابداران رسمى هم ايجاد شده بود و اين جامعه در حيطه دولتى مجاز به حسابرسى است با هم توافق كرديم كه شهرداريهاى كلانشهرها توسط سازمان، حسابرسى شود و بقيه شهرداريها توسط جامعه حسابداران رسمى مورد حسابرسى قرار گيرند. بنابراين شهردارى شهرهاى تهران، اصفهان، مشهد، تبريز، اهواز و شيراز توسط ما حسابرسى مى شود.
نادريان در باره روش حسابرسى مى گويد: براى شهرداريهايى كه قرار است حسابرسى شوند قرار دادى ارسال مى كنيم كه اين قرارداد در واقع هم جواز حسابرسى و به معناى همكارى آن شهردارى براى عمليات حسابرسى است و هم قرار داد كارى است چون هزينه حسابرسى بايد توسط شهردارى تأمين شود. سازمان حسابرسى از دولت بودجه نمى گيرد و بودجه خود را از طريق قراردادهايى كه منعقد مى كند تأمين مى سازد اما از تعداد ۸۹۱ شهردارى كل كشور تاكنون ۷۱۸ شهردارى قرار داد حسابرسى امضا نكرده اند واين به معناى تن ندادن به حسابرسى و بى توجهى به قانون است. در كلانشهرها نيز وضعيت مشابهى حاكم است به اين معنى كه جز دو شهر اصفهان و مشهد بقيه كلانشهرها تمايلى ندارند مورد حسابرسى قرار گيرند. گرچه اصفهان هم قرار داد خود را با جامعهحسابداران رسمى منعقد كرده كه چون اين جامعه زير نظر دولت فعاليت مى كند مشكلى نيست و تنها مى توان گفت اصفهان خلاف توافق ما عمل كرده نه خلاف قانون و شهردارى مشهد نيز حسابرسى خود را به آستان قدس رضوى ارائه كرده كه معلوم نيست چه مشكلى دارند كه نمى خواهند توسط سازمان حسابرسى اسنادشان بررسى شود.
مدير عامل سازمان حسابرسى درباره عملكرد مالى شهردارى تهران گفت: اين شهردارى از سال ۷۸ به بعد حسابرسى نشده و گزارشهاى ما مؤيد آن است كه وضعيت مناسبى از لحاظ حسابهاى مالى شهردارى وجود ندارد.
وى مى افزايد: پى گيرى همكاران ما ادامه دارد و ابزار اجرايى كار نيز شوراهاى شهر هستند كه بايد شهردارى شهر خود را ملزم سازد تا قرارداد سازمان حسابرسى را امضا كند و اجازه حسابرسى بدهد.
نادريان در پايان مى پرسد: شورا شهر هايى كه شهر داريشان حسابرسى نشده بودجه سال جديد را چطور محاسبه مى كند و چطور معتقدند شهر دارى بدون آناليز بودجه و هزينه كرد آن مى تواند شهر را اداره كند؟
<خزانه دار شوراى شهر: همه بايد حسابرسى شوند
امير رضا واعظى آشتيانى خزانه دار شوراى اسلامى شهر تهران در پاسخ به اين سؤال كه چرا شهردارى تهران مورد حسابرسى قرار نگرفته مى گويد: هيچ استثنايى نيست وهمه بايد حسابرسى شوند اما اساساً شهردارى تهران سابقه حسابرسى نداشته واگر فردى مدعى است كه تاكنون از اين دستگاه حسابرسى كرده بيايد بگويد.
وى مى افزايد: پس از توقف بودجه دولتى براى شهرداريها اين دستگاه خود كفا شده و به همين دليل حسابرسى بدون اشكال است چون بيلان كارشهردارى بايد به مردم داده شود و مردم بايد بدانند به عنوان يكى از منابع درآمدهاى شهردارى پولشان چطور هزينه شده اما من به كسانى كه مى نشينند و شعار مى دهند كه تاكنون از دخل و خرج شهردارى بى خبريم مى گويم هر مرجعى از شهردارى تقاضاى حسابرسى دارد مراجعه كند چون منابع درآمدى آن مشخص است و تمام هزينه كردها اصولى است.
آشتيانى مى افزايد: چرا در دوره اول شوراى شهر، هيچ گزارشى از شهر دارى و شوراى شهر براى حسابرسى خواسته نشده؟ البته شهردارى هر ماه گزارش عملكرد مالى خود را به خزانه دار شوراى شهر ارائه مى كند اما سازمان حسابرسى بايد بيايد و قرار داد ببندد.
خزانه دار شوراى شهر با گلايه از نحوه برخورد با ساختار ادارى شوراى شهر و شهردارى مى گويد: وقتى تقاضاى بودجه براى شهردارى مى كنيم مى گويند شهردارى خود گردان است و بودجه نمى دهيم و وقتى مى گوييم شهردارى به عنوان نهاد خودگردان بايد حساب و كتاب مالى خود را به شوراى شهر بدهد مى گويند چرا نمى گذاريد سازمان حسابرسى بيايد. اساساً عده اى هستند كه كلى گويى مى كنند و با مصاحبه هاى خود دنبال تنش هستند اما اساس و پايه درآمد شهردارى بر نظام اصولى اقتصادى شهر تهران قرار دارد كه شوراى شهر مصوبات و محل هزينه كرد آن را تعيين مى كند.
وى در پايان گفت: اگر يك عزم جدى تكليف اختيارات شوراها و شهرداريها رامعين كند واجازه دهد شوراها اختيارات قانونى خود را كاملاً به دست بگيرند آنگاه تكليف نحوه حسابرسى از شهردارى هم معلوم مى شود و اين دوگانگى نيز به وجود نمى آيد.
