|
گفت و گو با موسى غنى نژاد، استاد دانشگاه
اقتصاد در نظام باز و سياسى شكوفا مى شود
بخش دوم و پايانى يوسف ناصرى موسى غنى نژاد ، اقتصاددان در نخستين بخش از گفت وگو به تصوراتى كه از دموكراسى وجود دارد اشاره كرد واز حقانيت و مشروعيت رژيم هاى سياسى سخن گفت. وى سپس از وجوه زاينده دموكراسى نام برد و رقابت آزاد را منشأ افزايش مشاركت مردم در كنش هاى سياسى دانست. وى در واپسين بخش گفت وگو از آزادى سياسى به عنوان جوهره شكوفايى اقتصادى ياد مى كند و توسعه سياسى و اقتصادى را منفك از هم نمى داند. اين گفت وگو را بخوانيد.
شما با افزودن قيد «آزاد» به دموكراسى ،در حقيقت مى خواهيد به طور سلبى برچه چيزى تأكيد كنيدكه دموكراسى هاى نوع ديگر فاقد آن هستند؟ دموكراسى هاى مردمى يا خلقى دركشورهاى اروپاى شرقى در دوره جنگ سردو يابرخى از نظامهاى كنونى جهان معتقد بوده و ياهستند كه نظام سياسى دموكراتيك دارند. درحالى كه دموكراتيك نبودند و يك نوع ديكتاتورى درعمل پياده كردند. درچندسال گذشته درجامعه ما موضوع تقدم توسعه سياسى برتوسعه اقتصادى مورد تأكيد قرارگرفت. اما تجربه كشورهاى توسعه يافته غربى نشان مى دهدكه آن كشورها در ابتدا از آزادى اقتصادى حركت خودرا شروع كردند وبعداً به طور كامل به آزادى هاى ديگر اهميت دادند. من معتقدم كه توسعه سياسى و توسعه اقتصادى از همديگر قابل تفكيك نيستند. وقتى ما مى گوييم آزادى انتخاب ، اين آزادى هم شامل وجه سياسى مى شودو هم شامل وجه اقتصادى آن. دوستان اصلاح طلب ما وقتى كه بحث تقدم سياسى رامطرح كردند، در حقيقت دچار يك اشتباه در ارزيابى شدند. يعنى اشتباهى تئوريك و نظرى. شما جامعه اى پيدانمى كنيد كه در آن آزادى سياسى بدون اقتصاد آزاد و يا بدون آزادى انتخاب اقتصادى تحقق يافته باشد. به عبارت ديگر ، يكى از ضروريات تشكيل جامعه مدنى و اقتصاد و جامعه آزاد همانا تشكيل احزاب و تشكل هاى مستقل از دولت است. يعنى از نظر مالى و اقتصادى به دولت وابسته نباشند و چنين حالتى نمى تواند تحقق يابد مگر در يك اقتصاد رقابتى و آزاد. اگر اقتصاد كشورى عمدتاً دولتى باشدهمه نهادهاى اجتماعى از جمله احزاب، سنديكاها و تشكلها به نوعى وابسته به دولت خواهند بود و ديگر آزاد نخواهند بود. بنابراين يكى از الزامات توسعه سياسى به معناى آزادى سياسى و دموكراسى سياسى دقيقاً آزادى اقتصادى است و آزادى اقتصادى هم به اين معنا است كه مصرف كننده حق داشته باشد هركالايى را كه مى خواهد انتخاب كند. اين موضوع فقط در برگيرنده انتخاب اقتصادى نيست. بلكه اين نوع آزادى شامل آزادى انتخاب سياسى هم هست. به بيان روشن تر، اگر به شما بگويندشما آزاد نيستيد فلان كتاب و يا فلان كالاى خارجى راخريدارى كنيد و يا حق نداريد ماهواره نگاه كنيد، اين همان محدودكردن آزادى انتخاب كالا است. منتهى محتواى سياسى دارد. ممكن است برخى در تجربه تاريخ بشرى مثال چين و يا كره جنوبى را ذكركنند و بگويند در كره جنوبى ، آزادى اقتصادى وجود داشت ولى نظام سياسى آن ،نظامى بسته و غيردموكراتيك بود. به اعتقاد من، چنين سيستمى نمى تواند تداوم داشته باشد. درمورد كره جنوبى هم ديديم كه رژيمهاى اقتدارگرا در آن نظام اقتصادى آزاد مجبور شدند دموكراتيك شوند. در چين هم اكثر ناظران سياسى مى گويند فرايند آزادكردن اقتصاد در نهايت به آزادى سياسى و دموكراسى سياسى منجر خواهدشد. حاكمان چينى هم چنين موضوعى را نفى نمى كنند. الآن هم مى بينيم كه سيستم اقتدارگراى چينى بسيار ملايمتر از دوران سابق مثلاً نسبت به دوران حيات مائو شده است. بنابراين اگر آزادى اقتصادى بدون آزادى سياسى قابل تصور باشد، اين نوع آزادى در يك مدت كوتاه قابل دوام خواهد بود. اما حركت برعكس آن اصلاً درهيچ جا مشاهده نشده كه يك جامعه آزاد وجود داشته باشدولى داراى اقتصاد متمركز يا سوسياليستى باشد. به عبارت ديگر بدون اقتصاد آزاد، تجربه نظام سياسى آزاد هم وجود ندارد. بالاخره شما مى پذيريد كه تمدن غربى در ابتدا پيشرفت اقتصادى را عمدتاً مورد تأكيد قرار داده است؟ خير ؛ كشورهاى غربى توسعه سياسى و توسعه اقتصادى را همراه با هم مورد توجه قرار دادند. مثلاً حق رأى زنان دهها سال ديرتر به رسميت شناخته شد. درست است ولى در حقيقت چنين مواردى به اصطلاح جزئيات است و شايد خانم ها از چنين صحبتى خوششان نيايد. اصل قضيه اين است كه آن سيستم دموكراتيك پذيرفته شود. اعلاميه جهانى حقوق بشر هم ناظر به تفكيك ناپذيرى آزاديهاى سياسى و اقتصادى است . در اين اعلاميه گفته مى شود كه انسانها آزاد متولد شده اند، آزادانه بايد انتخاب كنند و آزادانه مسير زندگى خودرا برگزينند و يا گفته شده كه حقوق مالكيت تفكيك ناپذير است. پذيرش چنين نگرشى ، درجامعه مدرن باعث شده كه اقتصاد و سياست يكديگر را خنثى نكنند. درحاليكه در تجربه هاى متفاوت كشورهاى در حال توسعه چنين تناقضى مشاهده مى شودو بخشى از يك نظام، بخش ديگرى را نقض مى كند. مثلاً در قانون اساسى، آزادى سياسى را تأييد مى كند ولى چون اقتصاد ، بسته بوده به آزادى سياسى دسترسى پيدانشده است. اگر در تجربه غرب به يك نتيجه منسجم رسيده اند به خاطر اين است كه منشأ آزادى سياسى و آزادى اقتصادى و يا به تعبير ديگر دموكراسى سياسى و دموكراسى اقتصادى را يك چيز مى دانند و آن حقوق تفكيك ناشدنى بشر و مفهومى است كه از انسان در دوران مدرن مطرح شده است. اين تلقى و مفهوم به ما مى گويد كه انسان داراى حقوقى است كه كسى نمى تواند آنها را سلب كند. اين اعتقاد وجود داردكه تمدن غربى با عبور از دوران فئوداليته به عصر جديدى وارد شده است و براين اساس بورژوازى را متكى به ارزشهاى طبقه متوسط ارزيابى كرده اند. اگر وجود اين طبقه را پيش نياز اين تجربه مدرن بدانيم، حال كه در ايران چنين قشرى در جامعه ما با آن معناى خاص وجود ندارد، ما چنان تحولى را تجربه نخواهيم كرد؟ من با تحليل طبقاتى موافق نيستم. چون با تحليل طبقاتى نمى توان مسائل تاريخى را توضيح داد. به نظر من، طبقه متوسط بعد از تحولات سياسى و اقتصادى جامعه غربى شكل گرفت و تقدمى بر آن تحولات نداشت. ما اگر در ايران در مسير اقتصاد آزاد و نظام سياسى آزاد حركت كنيم، خواه ناخواه شاهد شكل گيرى آن طبقه متوسط خواهيم بود. مگر رايج شدن شهرنشينى در جوامع غربى و تحرك و پويايى طبقه متوسط نبود كه زمينه را فراهم آورد تا ارزشهايى كه اين طبقه حامل و حامى آن بود گسترش پيدا كند؟ البته در آن زمان بخشى از شهرنشين ها طبقه متوسط را تشكيل مى دادند. اين طبقه در اروپا و با پيشرفت صنعت رفته رفته بزرگتر شده و اكثريت جامعه را تشكيل داده اند. يعنى منطق و فرايند جامعه است كه باعث بزرگ شدن طبقه متوسط شد وگرنه طبقه متوسط در يونان باستان هم وجود داشت. منتهى آن چيزى كه امروزه مطرح ومهم هست اين نكته است كه در جوامع مدرن و صنعتى امروز، اكثريت جامعه را طبقه متوسط تشكيل مى دهند ولى قبلاً اينگونه نبود. در گذشته يك طبقه برگزيده و بسيار ثروتمند بود و اكثريت مردم فقير و محروم بودند و طبقه متوسط هم بسيار ناچيز بود. كشورهاى در حال توسعه بنا به دلايل مختلف ديرتر در فرايند توسعه اى تمدن جديد قرار گرفته اند. اگر در اين كشورها يك حكومت اقتدارگراى مسؤول حاكم گردد آيا مى تواند نظم پذيرى لازم را در جامعه برقرار كند، مناسبات اقتصادى را بدون درگير شدن در فرايندهاى طويل المدت سيستمهاى بوروكراتيك رايج در نظامهاى دموكراتيك به پيش ببرد و مانند چين در درازمدت هم به سمت آزادسازى هاى ديگر و از جمله در حوزه سياسى حركت كند؟ اين هم يك تز هست كه مطرح است. اقتدارگرايى در كوتاه مدت مى تواند تأثير مثبت داشته باشد ولى من به چنين چيزى اعتقادندارم. دليل خاصى هم مدنظر داريد؟ به خاطر اينكه ضرورتى نداردكه ما با اقتدارگرايى بخواهيم نظم را در جامعه برقرار كنيم. نظم اقتصادى اگر شرايط نهادى و سياسى اش در يك جامعه فراهم باشد، خودش شكل مى گيرد كه در اين صورت نيازى به اقتدارگرايى نيست. نبايد تصور كنيم كه در تجربه چين، آن نوع انضباط نيروى كار و انضباط اقتصادى ناشى از اقتدارگرايى است. كشور چين اساساً داراى يك فرهنگ منضبط است. در مجموع، چينى ها آدمهاى كارى، منضبط و مطيع هستند. اين ويژگى فرهنگى چينى ها ارتباطى به موضوع اقتدارگرايى ندارد. شايد قدرت گرفتن يك دولت كمونيستى و اقتدارگرا در چين راحت بوده. به دليل اينكه فرهنگ مردم پذيراى تحكم بالادستى ها هست. در حالى كه فرهنگ ما متفاوت از فرهنگ چينى است. ما ايرانيان، افرادى مطيع و منضبط نيستيم و با اقتدارگرايى هم نمى شود اين فرهنگ را دگرگون ساخت. البته ما نيز تجربه اقتدارگرايى داشته ايم و ازنتيجه آن هم با اطلاع هستيم. اگر چين و ايران بخواهند در مسير سازنده پيشرفت قرار بگيرند بايستى شرايط محيطى را طورى براى افراد فراهم كرد كه آنها بتوانند با انضباط و كار بيشتر، به اهداف اقتصادى و فردى خود برسند و اين كار هم نياز به اصلاحات نهادى دارد. كشورهاى توسعه يافته در دهه هاى گذشته به حد بالاى توسعه و پيشرفت دست يافته اند و رشد اقتصادى اندك آنها با تصميم گيرى هاى كاملاً دموكراتيك دچار خدشه نمى شود. اگر فرايند وقت گير اخذ تصميم در كشورهاى در حال توسعه در همه حال به كندى طى شود، اين كشورها حتى اميدى هم به پيشرفت پيدا نخواهندكرد و فرصتها در گذر زمان نصيب كشورهاى ديگر مى شود. به نظر من، بخشى از اقتصاد چين توسعه پيدا كرده كه رقابتى شده و از شمول برنامه ريزى متمركز بيرون آمده است و وارد بازار جهانى و يا وارد بازى رقابت تجارت آزاد شده. در چين برنامه ريزى شده كه چگونه بخشى از اقتصاد اين كشور را از حالت برنامه ريزى شده خارج كنند وگرنه هنوز يك سوم اقتصاد چين شامل صنايع بزرگى همچون فولاد و تسليحات نظامى همچنان تحت نظارت دولت مركزى است. چينى ها نيز معترفند كه صنايع دولتى اين كشور، ناكارآمد هستند. منتهى آنها به دلايل سياسى و تاريخى نتوانسته اند اين صنايع را وارد عرصه اقتصاد آزاد كنند. چه دلايلى وجود دارد كه باعث مى شود حاكمان چين به آزادسازى اقتصادى در همه عرصه ها تن درندهند؟ الآن حزب كمونيست چين تنها حزب رسمى اين كشور است اين حزب هم محدوديتها و محذوريت هايى ايدئولوژيك دارد و نمى خواهد همه صنايع و از جمله صنايع نظامى استراتژيك را در اختيار بخش غيردولتى قرار دهد.
|