ايرنا: مصوبه مجلس درخصوص خسارات ناشى از خشكسالى و حوادث غيرمترقبه كه مورد ايرادشوراى نگهبان قانون اساسى قرارگرفته بود، باقيد فوريت در دستور كار جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و مصوبات مجلس با اصلاحاتى به تصويب رسيد.
در اين جلسه كه وزير امور اقتصادى و دارايى، رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى، فقهاى شوراى نگهبان، معاونين وزارتخانه هاى نيرو، كشورو معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى و رئيس بنياد مسكن حضور داشتند، پس از استماع استدلال هاى شوراى نگهبان، مجلس، رئيس جمهور و كارشناسان دولت، مصوبه مجلس شوراى اسلامى با اصلاحاتى به تصويب رسيد.
براساس مصوبه ديروز مجمع، به منظور استمرار روند اجرايى طرحهاى تملك دارايى هاى سرمايه اى مطابق برنامه زمانبندى و جلوگيرى ازايجاد ركود و وقفه آنهاناشى از عدم تحقق برخى از اقلام درآمدى دولت از قبيل درآمد حاصل از واردات خودرو، درآمد حاصل از خدمت نظام وظيفه و خط دوم تلفن همراه و همچنين پرداخت هزينه هاى ناشى از خسارات حوادث غير مترقبه، به دولت اجازه داده مى شود اقدامات لازم را در قالب تبصره مشروحه ذيل و مشروط به عدم افزايش در سقف بودجه عمومى دولت، در سال ۸۴ به عمل آورد.
به موجب تبصره اين مصوبه، معادل ريالى تا سقف ۵۷۰ ميليون دلار جهت تخصيص طرحهاى تملك دارايى هاى سرمايه هاى ملى واستانى خواهد بود. معادل ريالى تا سقف ۳۵۰ ميليون دلار جهت جبران خسارات ناشى از برف استان گيلان ،زلزله زرند و راور كرمان ، جبران خسارات ناشى از خشكسالى و سرمازدگى و زلزله و حوادث غير مترقبه وقوع يافته خواهد بود و معادل ريالى تا سقف ۲۰ ميليون دلار جهت تكميل طرح چاه نيمه چهارم در استان سيستان و بلوچستان اختصاص داده مى شود.
به منظور جلوگيرى از رشد نقدينگى ، اجازه داده مى شود كه پرداخت وجه ازمحل اين تخصيص تا پايان شهريور ماه سال ۸۴ متناسب با واريز وجوه ريالى ناشى از تسعير ۹۴۰ ميليون دلار توسط خزانه انجام گيرد. اين مصوبه بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران را مكلف كرده كه بتدريج و تا پايان مرداد ماه معادل ريالى اعتبارات ارزى ياد شده را به خزانه واريز نمايد.
براساس اين گزارش، در ادامه جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، بحث بررسى و تدوين مقررات نظارت برحسن اجراى سياست هاى كلى نظام كه كليات آن درجلسه قبل به تصويب رسيده بود،ادامه يافت و يك بند و يك تبصره از اين سياست ها تصويب شد.

گروه اقتصادى: در نشست بررسى مشكلات صنايع نساجى ايران، نبود نقدينگى، عدم پرداخت تسهيلات بانكى، قوانين كار و واردات غيرقانونى بزرگترين مشكلات برسر راه صنعت نساجى اعلام شد.
گزارش «ايران» در اين باره حاكيست كه در اين نشست كه به ميزبانى مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزارشد عباس توسلى عضو هيأت مديره انجمن صنايع نساجى ايران گفت: نساجى با ۵۰۰هزار شاغل رسمى و ۸ هزار كارمند رشته اى نيست كه بتوان آن را فراموش كرد. وى افزود: بسيارى از كشورها نساجى را كنار گذاشته اند اما به دليل «اهميت اشتغال» ما نمى توانيم اين كار را بكنيم مضافاً آنكه مگر مى توان با واردات نياز يك كشور ۷۰ميليونى به پوشاك را برطرف كرد؟ توسلى گفت: واردات منسوجات به شكل قاچاق و رسمى ما را تهديد مى كند و حتى اگر جلوى قاچاق را بگيريم چگونه مى توانيم جلوى كالاى ارزان قيمت چينى را بگيريم؟
وى افزود: پتويى كه تحت هيچ شرايطى قيمت آن ارزانتر از ۱۲دلار در هر كيلو تمام نمى شود از گمرك باقيمتهاى پايين وارد مى شود و ما حتى مواردى داشته ايم كه قيمت پتو يك دهم اين رقم «اظهار» شده است. عضو هيأت مديره انجمن صنايع نساجى ايران گفت: در حاليكه نرخ تسهيلات در كشورهاى پيشرفته صفر تا ۳درصد است ما در ايران «با حداقل ۱۸درصد» مواجه هستيم. وى افزود: سن بازنشستگى را مرتب كاهش مى دهيم، روزهاى كارى را به ۲۲۰ روز در سال رسانده ايم و در هر شرايطى از كارگر حمايت مى كنيم. آنوقت انتظار قدرت رقابت داريم؟
وى گفت: در حاليكه در ژاپن كارگر در ۸ساعت كار ۷‎/۲ساعت بهره ورى دارد در ايران اين رقم كمتر از يكساعت است. مروج حسينى عضو ديگر انجمن صنايع نساجى ايران نيز در اين نشست گفت: مشكل پنبه هنوز حل نشده و وزارت جهادكشاورزى به بهانه حمايت از كشاورز صنعت نساجى را نابود مى كند. وى افزود: بارها گفته ايم كه پنبه بى كيفيت ماشين آلات نساجى را خراب مى كند و با اين نوع پنبه ما نمى توانيم محصول خوب ارائه دهيم.
حسينى مشكل جدى ديگر را «چكهاى برگشتى» در دست توليدكنندگان ذكر كرد و گفت: با تغيير قانون چك زندانها را از اين نوع زندانيان خالى كرديد اما تكليف مالباختگان چيست؟ غلامحسين صالحى دبير انجمن چرم ايران نيز در اين نشست گفت: عدم واردات پوست از خارج به دليل اينكه ممكن است دام ذبح شرعى نشده باشد سبب تعطيلى كارخانه هاى بزرگ چرمسازى كشور شده است. وى افزود: در حاليكه تا چند دهه قبل حتى استانداردهاى جهانى چرم را ما تدوين مى كرديم اكنون مبدل به يك مجموعه ورشكسته شده ايم. صالحى گفت: در چرمشهر تبريز ۱۰۰ واحد توليد با مشكلات متعدد دست به گريبانند و صدها كارگر باز خريد شده اند حال آنكه تركيه رقيب قديمى ايران بسرعت در حال توسعه كار خود در اين بخش است. دبير انجمن چرم ايران گفت: بانكها ما را تعدادى كارخانه ورشكسته مى دانند بنابراين هيچ تسهيلاتى به ما نمى دهند و وزارت صنايع و معادن و معاونتهاى وزارت بازرگانى ما را فراموش كرده اند حال آنكه پوست ارزش افزوده اصلى را در پرورش دام دارد. وى افزود: اين در حالى است كه صنعت چرم بدون ارزبرى و يكى از ۵صنعت با ارزش افزوده بسيار بالا در ايران است.

فارس: وزير نيرو گفت: در سال ۸۲ سرانه يارانه هر ايرانى در حدود دو ميليون ريال بوده است، ولى توزيع آن بسيار ناعادلانه ارزيابى مى شود.
حبيب الله بيطرف با بيان اين مطلب در پنجمين همايش ملى انرژى افزود: در دهك بالاى جامعه بيش از ۴۳ درصد و دو دهك پايين جامعه كمتر از ۷ درصد يارانه فرآورده هاى نفتى را به خود اختصاص داده اند. وى ادامه داد: براى تأمين نيازهاى كشور به انرژى الكتريكى، ظرفيت توليد برق تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد به حدود ۵۵ هزار مگاوات برسدكه اين امر مستلزم ۱۶۰ هزار ميليارد ريال سرمايه گذارى در توسعه ظرفيت هاى توليد، انتقال و توزيع برق است.
به گفته وى، قيمت هاى كنونى برق پاسخگوى هزينه هاى بهره بردارى و توسعه اى اين صنعت نخواهد بود. وى گفت: سالانه بيش از ۲۰ ميليارد دلار انرژى در كشور مصرف مى شود و اين در حالى است كه حدود يك چهارم آن قابل صرفه جويى است.
بيطرف با اشاره به اينكه مصرف سرانه انرژى در ايران از ۱‎/۸۸ بشكه معادل نفت خام در سال ۱۳۴۶ به ۱۰‎/۸۲ بشكه معادل نفت خام در سال ۸۲ افزايش يافته است، متوسط رشد سرانه مصرف انرژى در كشور در طى اين دوره را پنج درصد در سال اعلام كرد و افزود: اين امر موجب شده است كه مصرف سرانه انرژى در ايران ۶۴درصد بيش از متوسط جهان و تقريباً دو برابر برخى از كشورهاى همسايه باشد. به گفته وى، شدت مصرف انرژى در ايران بر اساس نرخ ارز محاسبه شده و به روش هم ارزى قدرت خريد، سه برابرآسيا و ۱‎/۵ برابر متوسط جهان است.
وزير نيرو با اشاره به اين كه ميزان يارانه انرژى در ايران حدود ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلى است، اظهار داشت: در ۱۰ سال گذشته سهم بخش انرژى در توليد ناخالص داخلى به طور متوسط ۱۳ درصد و سهم آن در كل صادرات كشور حدود ۸۰ درصد بوده است. وزير نيرو در اين همايش سپس به تحولات و پيشرفت هاى صنعت برق طى ۸ سال گذشته اشاره كرد و گفت: در پايان سال ۸۳ تمام جمعيت شهرى و بيش از ۹۶ درصد جمعيت روستايى كشور از نعمت برق برخوردار بوده اند و در همين سال ۸۶۵ هزار مشترك جديد به شبكه برق كشور پيوسته است.
وى افزود: قدرت نامى نصب شده نيروگاه هاى كشور از ۲۲۴۲۰ مگاوات در ابتداى سال ۷۶ به حدود ۳۷۲۰۰ مگاوات در پايان سال ۸۳ رسيده است و بدين ترتيب ظرفيت توليد برق كشور طى ۸ سال اخير ۶۶ درصد افزايش يافته است. بيطرف به مشاركت بخش غيردولتى به ويژه روشهاى T.O.B و O.O.B اشاره كرد و اظهار داشت: على رغم تحولات مثبت در بخش برق كشور، همچنان اين بخش با چالشهاى مهمى مواجه است كه از جمله مى توان به رشد شتابان مصرف برق، پائين بودن ضريب ذخيره توليد، پائين بودن قيمت فروش برق نسبت به هزينه هاى تمام شده، بالا بودن نسبى تلفات در شبكه هاى توزيع، عمر طولانى و فرسودگى بخشهايى از تأسيسات شبكه سراسرى و از همه مهمتر كمبود منابع مالى براى سرمايه گذارى هاى لازم در تأسيسات صنعت برق را نام برد.

گروه اقتصادى: توسعه صنايع پتروشيمى از جمله اولويت هاى توسعه اقتصادى ايران و داراى اهميت راهبردى است و در اين زمينه وزارت نفت جمهورى اسلامى ايران با همه توان از اين صنايع حمايت مى كند، به طورى كه اكنون ۱۰۰ شركت و بانك غير ايرانى در اين صنعت حضور مستقيم دارند.
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در مراسم گشايش هفتمين همايش بين المللى پتروشيمى در تهران با اعلام اين مطلب گفت: مجموعه صنايع بالادستى و پايين دستى پتروشيمى در كنار صنايع نفت و گاز واجد اغلب توانمندى هاى بالفعل و بالقوه براى تبديل شدن به مهمترين محركه اقتصادى كشور و در عين حال براى جذب سرمايه و فناورى هاى پيشرفته است. وى گفت: اين توانمندى ها ريشه در مزيت هاى رقابتى گسترده از جمله دسترسى بلامانع آن به دومين ذخاير گاز طبيعى جهان با ذخيره اى معادل ۲۷ تريليون مترمكعب همراه با اتان استحصالى آن، ثبات سياسى، گستردگى و پويايى اقتصاد و بازار داخلى و نظاير آن دارد.
زنگنه افزود: با وجود همه اين توانمندى ها، مشكلاتى نيز بر سر راه اين صنعت است. اين صنعت همچنان خواهان دسترسى به دانش هاى فنى روز آمد و منابع مالى براى گسترش فعاليت هاست، كه به دليل اين كمبودها، بر عزم خود در جلب دارندگان سرمايه و فناورى افزوده ايم و از آنان دعوت مى كنيم تا از اين فرصت ها و زمينه هاى جديد ترى كه براى منافع مشترك فراهم شده، استفاده كنند.
وزير نفت بااشاره به اينكه ظرفيت پتروشيمى ايران از ۵‎/۵ ميليون تن در سال درپايان جنگ تحميلى در سال ۱۳۷۶ به ۱۳ ميليون تن و در سال ۸۳ به ۱۹ ميليون تن رسيده است، گفت: طى سال گذشته مجتمع هاى پتروشيميايى فجر، (ال.اى.بى) بيستون، (ام.تى.بى.يى) خوزستان و فن آوران با ظرفيت كلى ۱‎/۶ ميليون تن در سال وارد مدار شده است و تكميل بندر صادراتى ماهشهر نيز در دستور كار قرار گرفته است.
زنگنه گفت: سال گذشته، شركت ملى صنايع پتروشيمى بخش خصوصى را در مالكيت مجتمع هاى پتروشيمى امير كبير، اروند، ايلام، زاگرس، اوره و آمونياك، غدير و مجتمع الفينى خارك شريك كرده است. زنگنه با اشاره به تحول در توليدات پتروشيمى گفت: اكنون صنايع پتروشيمى ايران توليد كننده محصولات پيشرفته ترى چون پليمرهاى مهندسى، «پى.يى.تى» كريستال ملامين و انواع ترموپلاست است.
وى در مورد برنامه هاى آينده صنايع پتروشيمى گفت: مجموعه اى از سرمايه گذارى هاى عمده دردست اجراست، طى سال جارى و اوايل سال آينده حدود ۹ ميليون تن به ظرفيت توليد شركت ملى صنايع پتروشيمى افزوده و پيش بينى مى شود فروش ملى صنايع پتروشيمى در پايان سال جارى به حدود ۵ ميليارد دلار برسد كه ۵۰ درصد آن فروش داخلى خواهد بود. وى گفت: هدف بلند مدت شركت ملى صنايع پتروشيمى رسيدن به فروش ۲۰ ميليارد دلار محصولات پتروشيمى طى دو برنامه ۵ ساله آينده است كه در اين راستا به همين حدود سرمايه گذارى نيز نياز است.
وى با اشاره به اينكه در حال حاضر بيش از ۱۰۰ شركت يا بانك غير ايرانى در تأمين مالى پروژه ها، سرمايه گذارى هاى مستقيم، طراحى، ساخت و فروش، نصب تجهيزات با شركت ملى صنايع پتروشيمى همكارى مى كنند، گفت: وزارت نفت از حضور كليه سرمايه گذاران و دارندگان دانش هر فنى در طرح هر توسعه صنايع پتروشيمى كشور استقبال مى كند و آماده است كه در همه زمينه ها با برخوردارى از حمايت هاى قانونى سرمايه هاى خارجى تسهيلات لازم را براى فعاليتشان فراهم آورد.
>  زنگنه در حاشيه اين همايش در پاسخ به خبرنگارى كه در مورد فروش شركت بازل پرسيد، گفت: «شركت بازل را به آمريكايى ها فروختند»
وى در مورد اينكه آيا فشار آمريكا در اين زمينه مؤثر بوده گفت: «در يك بيانيه مطبوعاتى به ما اعلام كردند كه شركت بازل به آمريكايى ها فروخته شده است و اين فروش على رغم پيشنهاد خوب ايران و تحت فشار آمريكايى ها بود.» زنگنه در مورد اينكه آيا ايران در اين راستا تصميمى متقابل اتخاذ خواهد كرد، گفت: دنياى امروز، دنياى معامله است و ما براساس مصلحت ملى تصميم گيرى خواهيم كرد.
وزير نفت در پاسخ به سؤال ديگرى در مورد ميدان نفتى يادآوران و اينكه هيأتى از چين به ايران مى آيد، گفت: هيأت ديگرى براى گفت وگوها در محورى ديگر مى آيد و ربطى به ياد آوران ندارد.
زنگنه در مورد مذاكرات ايران و هند گفت: قرار است وزير نفت هند به پاكستان برود كه اميدواريم در اين نشست زمينه براى اجلاس سه جانبه ايران - هند - پاكستان فراهم شود. وزير نفت در مورد امضاى قرارداد بلوك اكتشافى ساوه با تايلندى ها، گفت: اين قرارداد بايد به تصويب مراجع ذى صلاح هر دو كشور برسد و در دست اقدام است. زنگنه در مورد مازاد عرضه، گفت: در حال حاضر حدود ۲ ميليون بشكه مازاد عرضه وجود دارد. وزير نفت در پاسخ به سؤال ديگرى در مورد فاز ۱۲ ميدان گازى پارس جنوبى گفت: از نظر ما توسعه مرحله ۱۲ به شركت پتروپارس واگذار شده اما بايد مراحل قانونى براى امضاى قرارداد طى شود.
نعمت زاده، مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران نيز در اين همايش گفت: در حال حاضر ايران طرح هاى مختلف پتروشيمى را در دست اجرا و طرح هايى را نيز در دست افتتاح دارد از جمله هم اكنون واحدهاى «پى.تى.آ» و «پى.يى.تى» اول و آروماتيك سوم به توليد رسيده است و با توليد نهايى مجتمع اميركبير طى ماه جارى، اين سه مجتمع بزرگ نيز افتتاح مى شوند.
وى افزود: اميدواريم تا همايش سال آينده، شاهد بهره بردارى از مجتمع هاى بزرگ الفين هفتم، بازيافت گاز پارس، الفين نهم و همچنين سه مجتمع عظيم آروماتيك چهارم و متانول زاگرس و الفين دهم كه به لحاظ ظرفيت جزو بزرگترين ظرفيت هاى جهانى هستند باشيم.
نعمت زاده گفت: در فاصله گردهمايى سال گذشته و امسال ۵ قرارد داد جديد به ارزش ۱‎/۱ ميليارد دلار براى چند طرح منعقد شده كه هم اكنون مراحل مهندسى را مى گذرانند. وى در مورد مشاركت با شركتهاى خارجى در ايران گفت: علاوه بر واحدهاى در دست اجرا نظير مجتمع الفين آريا ساسول و ايزو سياناتهاى كارون، سه مورد قرار داد مشاركت در توليدHD ، اوره و آمونياك و احداث مخازن بامشاركت شركت هاى ژاپنى، تايلندى، هلندى و هندى به ارزش حدود ۸۰۰ ميليون دلار در منطقه ويژه انرژى پارس جنوبى نهايى شده است.
مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى در خصوص سرمايه گذارى در خارج از كشور گفت: اولين سرمايه گذارى به ارزش ۳۰۰ ميليون دلار براى توليد «يى.دى.سى» در كشور عمان به اتفاق شركت نفت عمان و شركت ال جى كره شروع شده و طرح هايى نيز براى سرمايه گذارى مشترك با كشورهاى امارات متحده عربى، چين، ازبكستان و فيليپين در دست مطالعه است.

گروه اقتصادى: شوراى پول و اعتبار ديروز يكسان سازى نرخ سود تسهيلات بانكى بانكهاى دولتى را در حد ۱۶ درصد تصويب كرد. يك منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: اعضاى شوراى پول و اعتبار ديروز يكسان سازى نرخ سود بانكى را تصويب كردند.
به گفته اين منبع آگاه بنابر مصوبه شوراى پول و اعتبار، بانك مركزى موظف شد كه در اين ارتباط گزارش مبسوطى نيز تهيه و به شوراى پول و اعتبار ارائه دهد. شوراى پول و اعتبار همچنين تصويب كرد كه دولت طبق ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم موظف شود كه مابه التفاوت ريالى بخش هاى مختلف اقتصادى و مناطق محروم و توسعه نيافته را تأمين كند.
بحث يكسان سازى نرخ سود بانكى از مهمترين بحث هاى پولى و بانكى كشور بود. در سال هاى گذشته بسيارى از كارشناسان اقتصادى با توجه به «رانت»هايى كه از متفاوت بودن نرخ سود بانكى پيش مى آمد، خواستار رفع تفاوت اين نرخها شده بودند.
بنابر گزارشهاى رسيده ديروز در شوراى پول و اعتبار پيشنهاد دو نرخ ۱۷ و ۱۶ درصد مطرح بود كه درنهايت نرخ ۱۶ درصد تصويب شد. در همين حال سعيد شيركوند معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى با تأييد اين خبر گفت: اين نرخ حداقل سود مورد انتظار پروژه ها است.
به گفته وى در صورتى كه دولت خواسته باشد پروژه اى را با نرخ سود تسهيلات كمترى به اجرا درآورد بايد طبق ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم مابه التفاوت آن را تأمين كند.
براساس بند الف ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه، از ابتداى برنامه چهارم، هرگونه سهميه بندى تسهيلات بانكى (تفكيك بخش هاى مختلف اقتصادى و منطقه اى) و اولويت هاى مربوط به بخش ها و مناطق، با تصويب هيأت وزيران، از طريق تشويق سيستم بانكى با استفاده از يارانه نقدى و وجوه اداره شده، صورت مى گيرد. همچنين براساس بند ب اين ماده، الزام بانكها به پرداخت تسهيلات با نرخ كمتر در قالب عقود اسلامى در صورتى مجاز است كه از طريق يارانه يا وجوه اداره شده، توسط دولت تأمين شود.
در سال ،۱۳۸۳ نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بخش صنعت و معدن ۱۵ درصد، ساختمان و مسكن ۱۸ درصد، كشاورزى ۱۳‎/۵ درصد، بازرگانى ۲۱ درصد و صادرات ۱۴ درصد بود. همچنين نرخ سود تسهيلات صندوق پس انداز مسكن بانك مسكن ۱۵ درصد بود. به گزارش خبرنگار «ايران» شوراى پول و اعتبار هنوز درباره نرخ سود على الحساب سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار هيچ تصميمى نگرفته و پرداخت اين نرخ همانند گذشته اعمال مى شود.