شركتهاى رويال داچ _ شل و باسف كه بزرگترين توليد كننده مواد شيميايى در جهان است، با ناديده گرفتن پيشنهاد جمهورى اسلامى واحد پتروشيمى مشترك خود به نام بازل را به مبلغ ۵‎/۷ ميليارد دلار به يك كنسرسيوم آمريكايى فروختند.
به گزارش بى.بى.سى فروش اين كارخانه به اين كنسرسيوم كه از شركت «صنايع اكسس» و گروه هندى «چترجى» تشكيل شده، بايد به تاييد مقامات ضد انحصار تجارت جهان برسد.
كنسرسيوم آمريكايى كه بازل را به همان مبلغ پنج ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار خريده، بدهى هاى اين شركت پتروشيمى را نيز متقبل شده است. انتظار مى رود اين معامله در نيمه دوم سال ۲۰۰۵ تكميل شود.
لن بلاواتنيك، رئيس هيأت مديره شركت آمريكايى اكسس اعلام كرد: «ما معتقديم بازل شركتى جهانى با آينده اى عالى است.»
آقاى بلاواتنيك ۴۷ سال دارد و بيش از ۲۰ سال پيش شهروند آمريكا شد. وى اكسس را در سال ۱۹۸۶ داير كرد. وى همچنين مالك بخشى از شركت تى ان كى-بريتيش پتروليوم است كه سومين شركت بزرگ نفتى روسيه است. بريتيش پتروليوم ۵۰ درصد سهام تى ان كى را در اختيار دارد.
اكسس شركتى خصوصى است و دارايى هايش در سراسر جهان پراكنده شده است و منافعى راهبردى دراز مدتى در بخشهاى نفت، آلومينيوم، ذغال سنگ و مخابرات راه دور دارد. گروه چترجى نيز حضور تجارى قابل ملاحظه اى در هند دارد.
انتشار خبر فروش شركت بازل سبب شد ارزش سهام شل، دومين شركت نفتى اروپا و باسف، بزرگترين سازنده مواد شيميايى جهان افزايش يابد. شل در سرمايه گذارى خود در بازل كه در سال ۲۰۰۰ تأسيس شد، ۵۵۰ ميليون دلار ضرر داده است.
شركت بازل بزرگترين توليدكننده ماده شيميايى پروپيلن در جهان به شمار مى رود كه در توليد پلاستيكهاى مقاوم از جمله توليد تسمه هاى لاستيكى و پلاستيك مورد نياز در صنايع بسته بندى كاربرد دارد.
مخالفت صنعت پزشكى آمريكا
وزارت خارجه ايالات متحده آمريكا اذعان كرده است به شل و باسف براى ناديده گرفتن پيشنهاد ايران فشار آورده، هرچند اين اقدام ناقض قوانين ضد انحصار در تجارت است. اين وزارتخانه حاضر نشد درباره فروش آن به يك كنسرسيوم آمريكايى اظهار نظر كند.
بنا به گزارشها، نمايندگان صنعت پزشكى آمريكا در ماه آوريل با مقامات آمريكايى ديدار كردند و نگرانى خود از فروش احتمالى شركت بازل به ايران را ابراز كردند. اين شركت ۴۰ درصد پلى پروپيلن پزشكى مورد نياز بازار آمريكا را تأمين مى كند.
ريچارد گريفيت، تحليلگر بريتانيايى در لندن، گفت: «اگر هنديها به اندازه ايرانى ها پول بدهند و شما كمتر دچار غم و غصه شويد، در آنصورت پذيرش پيشنهاد هنديها يك مصلحت سياسى است.»
آمريكا از ايران خواسته است كه از برنامه غنى سازى اورانيوم كه ممكن است براى توليد سلاح اتمى به كار گرفته شود، دست بكشد، ولى تهران مى گويد كه حاضر به از دست دادن اين حق نيست.
در سال ۱۹۹۵ بيل كلينتون، رئيس جمهور وقت آمريكا، شركتهاى آمريكايى و شعبه هاى خارجى آنها را از معامله با ايران بخصوص در زمينه نفت و پتروشيمى منع كرد. اقتصاد ايران بشدت به اين دو بخش وابسته است و به گفته مقامات نفتى، جمهورى اسلامى در دهه آتى به ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى در صنعت نفت و گاز خود نياز دارد.

درحالى كه نگرانى هاى فزاينده درباره ذخاير رو به كاهش نفت جهان، بهاى نفت را نزديك به ۵۰ دلار در بشكه نگاه داشته است، يك مسير عمده تأمين نفت كه ميادين تازه تأسيس نفت و گاز درياى خزر را به بازارهاى غرب مى رساند، به زودى گشايش خواهد يافت.
نفت خزر ظرف چند هفته آينده در خط لوله اى به طول ۱۷۶۲ كيلومتر به جريان خواهد افتاد.
اين خط لوله از باكو، پايتخت جمهورى آذربايجان آغاز شده و با گذر از مجاورت تفليس، پايتخت گرجستان و همچنين عبور از بخش شرقى تركيه به بندر جيهان در سواحل مديترانه اى اين كشور مى رسد.
خط لوله باكو-تفليس-جيهان كه «بى تى سى» لقب گرفته است توسط كنسرسيومى به رهبرى شركت عظيم بى پى (بريتيش پتروليوم) احداث مى شود.
شركت بى پى اين پروژه را كه با هزينه تقريبى۳‎/۶ميليارد دلار ساخته شده، بزرگترين طرح انرژى در جهان توصيف مى كند.
انباشتن خط لوله اى به اين عظمت از نفت پنج ماه وقت مى برد.
سخنگوى بى پى در باكو گفت: «كار احداث، عمدتاً طبق برنامه پيش مى رود. ما انتظار داريم تا پيش از پايان سال نفتكش هاى بندر جيهان را با نفت خزر بارگيرى كنيم.»
منطقه ناپايدار
پروژه احداث اين خط لوله به شدت جنجالى بوده است.
دولت هاى درگير در پروژه از آن استقبال كرده اند و از جمله الهام على اف، رئيس جمهور آذربايجان، گفته است: كل منطقه به اين خط لوله نياز دارد.»
با اين حال، از مدت ها قبل از آغاز عمليات احداث اين خط لوله در سال ،۲۰۰۳ نگرانى هايى درباره عبور آن از منطقه اى چنين ناپايدار مطرح شده بود.
در آذربايجان، اين خط لوله از نزديكى خط آتش بسى كه نيروهاى آذربايجان را از نيروهاى ارمنستان جدا مى كند مى گذرد. ارمنستان همسايه و دشمن سرسخت آذربايجان در مرز غربى اين كشور است.
اين دو كشور در يك مناقشه خونين ارضى گرفتار آمده اند و على رغم برقرارى آتش بس، اغلب زد و خوردهايى ميان نيروهاى آنها روى مى دهد.
محافظان غيرمسلح
در ساير مناطقى كه در مسير خط لوله قرار دارد، نگرانى هايى پيرامون آسيب پذيرى خط لوله در مقابل حملات گروه هاى ضددولتى منعكس شده است.
گرجستان با چندين گروه جدايى طلب مى جنگد و در تركيه نيز اين خط لوله از مجاورت كانون ناحيه كردنشين مى گذرد.
مدير ارتباطات بى پى در باكو تاكيد مى كند: ما خط لوله را براساس بالاترين استانداردها، ايمن سازى كرده ايم. دولت هاى سهيم در پروژه مسؤول امنيت آن هستند. خط لوله از زير زمين مى گذرد و كسى قادر نخواهد بود محل عبور آن را ببيند.»
او افزود: «افراد غيرمسلح محلى كه توسط بى پى آموزش ديده اند از خط لوله مراقبت خواهند كرد.»
اما سازمان هاى غيردولتى شكاياتى را مطرح كرده اند.
برخى از آنها نسبت به نقض حقوق بشر و عده اى نيز درباره تأثير خط لوله بر محيط زيست هشدار داده اند.
گروه هاى طرفدار محيط زيست پيگيرى اين پروژه در يك ناحيه فعال زلزله شناسى را زير سؤال برده و مى گويند كه هرگونه گسستى در خط لوله باعث تحميل خسارات گسترده به محيط زيست خواهد شد.
به خصوص در گرجستان، اعتراضات شديدى نسبت به گذر خط لوله از دره برجومى كه يكى از زلزله خيزترين نواحى منطقه و مركز جهانگردى گرجستان است ابراز شده است.
اما فائق عسگرف، كه مسؤول نظارت بر تأثير زيست محيطى خط لوله براى شركت «بى پى» است مى گويد: «نمى توانم بگويم كه هيچ مشكلى وجود ندارد. ما از فناورى هايى استفاده مى كنيم كه تأثير منفى بر محيط زيست را به حداقل مى رساند. كار ما ايده آل نيست، ولى خوب است.»
قدرت و نفوذ
دولت هاى غربى و مؤسسات مالى حمايت قاطعانه خود را از اين پروژه ابراز داشته اند.
اين خط لوله از حمايت سياسى چشمگير آمريكا برخوردار بوده است چرا كه واشنگتن اين خط لوله را راهى براى انتقال منابع حياتى انرژى از خزر، بدون آنكه از ايران يا روسيه بگذرد، تلقى مى كند.اما روسيه از اين پروژه خرسند نبوده است و آن را شاهد ديگرى دال بر تلاش غرب براى اعمال قدرت و نفوذ در ناحيه اى كه مسكو به طور سنتى آن را قلمرو خود مى داند قلمداد مى كند.
وجود ذخاير غنى نفت و گاز در درياى خزر از مدت ها قبل شناخته شده بود، اما راه نداشتن منطقه به آبهاى آزاد جهان، مشكلاتى براى انتقال ذخاير انرژى آن به بازارهاى خارجى ايجاد مى كرد كه خود مانع عمليات اكتشافى تازه بوده است.
«بى پى» مى گويد كه اين خط لوله راه حل مسأله است، اما منتقدان مى گويند كه آينده قابل اطمينان نيست و اصرار مى ورزند كه اين خط لوله قمارى بزرگ در ناحيه اى بى ثبات است.

گفت و گو: فرشته حاتمى نيا
اشاره:«سرمايه و سرمايه گذار خارجى » اكنون نقش مهمى را در عرصه سياست هاى داخلى و بين المللى بازى مى كنند. اين بازيگران با راه اندازى دانش ، پول و تكنولوژى خود به جهانيان اين را القا مى كنند كه كدام كشور و يا منطقه در ثبات و امنيت است و درجات ثبات و امنيت آن هم تا چه اندازه است. به بيان ديگر ، ميزان و مقدار جذب سرمايه خارجى ، «ميزان الحراره اى» است كه با آن مى توان درجه امنيت اقتصادى كشور را سنجيد.در طول دوسال و نيم گذشته و با اصلاح قانون جلب و جذب سرمايه خارجى كشور سعى كرده است كه روند جلب سرمايه خارجى را كه به گفته دكتر محمدخزايى رئيس سازمان جلب سرمايه گذارى خارجى ، زمانى « تابو » بود و كسى ياراى نزديكى به آن را نداشته است ، بهبود ببخشد. به طورى كه به گفته برخى از مقامات ميزان جذب اين سرمايه در سالهاى ۸۲ و ۸۳ معادل دو دهه گذشته بوده است. اما آيا اين روند ادامه دارد؟ دكتر خزايى در گفت وگوى زير به اين پرسش پاسخ داده است:

بر اساس آمار، حجم سرمايه گذارى هاى خارجى تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى، بيش از ۵‎/۳ ميليارد دلار است، درحالى كه سرمايه هاى وارده طرح هاى سرمايه گذارى آن در همين مدت كمتر از ۳۰۰ ميليون دلار تحقق يافته است، آيا اين مسأله صحت دارد و دلايل آن چيست؟
در يك تعريف كلى موضوع سرمايه گذارى به ۳ بخش تقسيم مى شود. ۱- چه ميزان سرمايه وارد كشور شده است. در مجموع اين بخش شامل سرمايه گذارى هاى نفت و گاز و مناطق آزاد (اين دو بخش تحت پوشش قانون سرمايه گذارى خارجى نيست) و سرمايه گذارى هاى تحت پوشش و سرمايه گذارى هايى مى شود كه تاكنون براى پوشش به سازمان مراجعه نكرده اند.
بعضى سرمايه گذاران خارجى تنها زمانى به سازمان سرمايه گذارى خارجى مراجعه مى كنند كه تمايل به پوشش ضمانتى داشته باشند.
بنابراين، بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه آمار و ارقام اعلام شده، آمار سرمايه گذاريهايى است كه براى آن ضمانت صادر كرده ايم.
به عنوان نمونه، اخيراً اجراى پروژه اى به مبلغ ۱۶۷ ميليون دلار اعلام شد، درحالى كه سرمايه گذار تاكنون لزومى براى مراجعه به سازمان سرمايه گذارى نديده بود. به هرحال سرمايه گذاران با مراجعه به سازمان سرمايه گذارى مى توانند طرح خود را تحت پوشش قانون و آمار قرار دهند.
سرمايه گذارى خارجى در ايران داراى چه مراحلى است؟
دو مرحله، مرحله نخست: تشويق و جلب سرمايه گذارى كه در اين مرحله سرمايه گذار به دليل فضاى خاص كشور، تشويق سازمانها، علاقه مندى و ديگر عوامل در يك حوزه تمايل خود را براى سرمايه گذارى نشان مى دهد و درخواست اين سرمايه گذار از سوى سازمان سرمايه گذارى خارجى، بر اساس قانون و مقررات بررسى مى شود و در صورت نبود مشكل، مجوز سرمايه گذارى صادر خواهد شد.
اهميت اين مرحله را مى توان رشد رقم سرمايه گذاريهاى مصوب دانست كه نشاندهنده پيشرفت در زمينه هاى مختلف است.
مرحله دوم: مرحله جذب سرمايه گذارى است.
در واقع جذب سرمايه گذارى از اجراى سرمايه گذاريهاى مصوب خبر مى دهد كه به عملياتى شدن پروژه ها وابسته است.
به نظر مى رسد كه در اين بخش ما دچار مشكلات بسيارى هستيم و آمار نيز بر اين مسأله صحه مى گذارد...
اين مرحله هم رشد داشته است، اما رشد آن نسبت به حجم مصوب بسيار پايين بوده كه مسأله اساسى نيز همين است.
در حال حاضر حجم مصوب به چه ميزان است؟
تفكيك در اين زمينه بسيار مهم است و هر بخش داراى اهميت خاصى است. در واقع وقتى در خصوص سرمايه گذارى هاى مصوب صحبت مى كنيم، يعنى سرمايه گذارانى كه متقاعد شده اند و تا اين درجه حاضرند مجوز بگيرند. ما در سال ۸۳ در حدود ۵ ميليارد و ۳۲۹ ميليون دلار سرمايه گذارى مصوب داريم. مصوب در سال ۸۲ تا ۱‎/۵ ميليارد دلار بوده، درحالى كه اين ميزان در سال ۸۱ حدود ۶۱۳ ميليون و در سال ۸۰ حدود ۶۸ ميليون دلار بود.
اين رقم چه ميزان رشد را نشان مى دهد، به طور مسلم رشد فوق العاده اى است.
نكته اى كه بايد به آن بپردازيم، اين است كه رشد اين رقم نشاندهنده اتفاقات بسيار مثبت در مرحله جذب سرمايه گذارى خارجى در كشور است، ا ما...
سؤال اين است كه چه ميزان از آن وارد شده است؟
بر اساس جدول ورود سرمايه در سال ۷۸ به ميزان ۱۶ ميليون دلار بود. در سال ۷۹ حدود ۲۹ ميليون دلار و سال ۸۰ مقدار آن به ۵۸ ميليون دلار رسيد. اما در سال ۸۱ سرمايه گذارى به ۱۰۳ ميليون دلار و در سال ۸۲ به ۳۹۲ ميليون دلار افزايش يافت. ورود سرمايه در سال ۸۳ به بيش از ۳۵۰ ميليون دلار رسيد.
پس با اين حساب ورود سرمايه در سال گذشته كاهش يافت؟
نمى توانم بگويم كاهش يافته چون بعضى پروژه هاى سال ۸۳ در سال ۸۴ ثبت شد.
به هرحال ارقام جلب و جذب سرمايه گذارى هيچ تناسبى با هم ندارد.
توجه به جدول نشان مى دهد كه روند سرمايه گذارى هاى مصوب از سال ۸۰ تا ۸۳ با روند رشد سرمايه گذارى هاى وارده هماهنگى دارد و رشد مثبت داشته است.
اما چرا اين دو رقم با هم تفاوت بسيار دارد؟
به چند دليل تفاوت در ارقام ديده مى شود.
نكته اول: سرمايه وارده سرمايه اى است كه سازمان سرمايه گذارى خارجى با جمع آورى اطلاعات از سيستم بانكى و گمرك ارائه كرده، درحالى كه كمتر از حجم سرمايه خارجى واقعى وارد شده به كشور است.
چرا؟
يك سرمايه گذار سرمايه خود را وارد كرده، اما هنوز براى ثبت آن مراجعه نكرده و يا اين كه سازمان سرمايه گذارى نتوانسته اطلاعات مربوطه را از سيستم بانكى و گمرك اخذ كند.
خب، اگر سرمايه گذارى خارجى مصوب است، پس بايد اطلاعات آن را در اختيار سازمان بگذارد؟
بله، بايد اطلاعات را ارائه كنند، اما سرمايه گذاران چون قصد خروج منافعشان را ندارند، احساس نياز نمى كنند. بنابراين سازمان سرمايه گذارى بايد اطلاعات را بگيرد. در اين راستا منبع اطلاعاتى سازمان سيستم بانكى كشور، گزارش سرمايه گذار و گمركات كشور است.نكته دوم: بعضى سرمايه گذارى ها در سال ۸۳ مصوب شده، اما هنوز مراحل اجرايى آنها آغاز نشده است.
زيرا سرمايه گذاران پس از اخذ مجوز ۶ ماه فرصت دارند تا اقدامات اوليه را آغاز كنند، پس نبايد انتظار داشت كه ۵ ميليارد دلار در سال ۸۳ اجرايى شود.
نكته سوم: بعضى از ارقام سرمايه گذارى مصوب كه ملاحظه مى كنيد، هنوز بلاتكليف است.
مثل ..؟
اپراتور دوم تلفن همراه، فرودگاه امام، پروژه ال ۹۰ و پروژه هتل سعادت آباد مواردى هستند كه هنوز تحقق نيافته اند. از اين رو در بخش مصوبات هستند اما به هر حال به دليلى اقدامات اجرايى آن ها شروع نشده است.
به اين دلايل است كه فاصله ميان ارقام مصوب و وارده قانونى چشمگير است.
اما ۵ ميليارد دلار رقم بسيار بالايى است كه تحقق نيافته و تقريباً از ميزان مصوب تنها ۵ درصد تحقق يافته و اين شكاف بزرگى است.
خب از اين ميزان حدود ۲ ميليارد دلار مربوط به اپراتور دوم تلفن همراه است و ۲ ميليارد دلار ديگر نيز در خصوص سرمايه گذارى گل شرق كيش است، در اين زمينه مى توان به رنو پارس هم اشاره كرد. اين طرح ها در نيمه نخست سال ۸۳ به تصويب رسيده اند اما كماكان معلقند.حجم سرمايه گذارى خارجى اپراتور دوم تلفن همراه، فرودگاه امام، گل شرق كيش و رنو پارس چندين ميليارد دلار است. به عنوان نمونه از طرح هاى معلق و در دست اقدام نيمه دوم سال نيز مى توان به پروژه نيروگاه پره سر اشاره كرد كه رقم عمده اى از مصوبات سال ۸۳ را به خود اختصاص مى دهد.
جنابعالى دليل تعليق و يا تأخيرها در اجراى پروژه ها را چه مى دانيد. آيا شما نيز مباحث مربوط به جناح هاى سياسى را در اين مسأله دخيل مى دانيد يا اين كه خير ايران در وضعيت اقتصادى بغرنجى به سر مى برد؟
خير ايران در وضعيت اقتصادى بغرنجى به سر نمى برد.
پس بحث هاى سياسى را مرتبط مى دانيد؟
نه لزوماً. ببينيد يك مشكل عمده كشور در زمينه سرمايه گذارى خارجى نبود يك تعريف مناسب و درست و درك جامع از مقوله سرمايه گذارى خارجى از نظر حقوقى، اقتصادى و سياسى است و همين باعث مى شود كه بعضى مسائل سرمايه گذارى در دست انداز مشكلات گرفتار شود.
از نظر شما كدام يك از مسائل حقوقى، اقتصادى و سياسى در مشكلات سرمايه گذارى خارجى تأثير بيشترى دارد؟ با توجه به اين كه دست اندازهاى حقوقى بسيارى به چشم مى خورد؟
مسائل حقوقى و اقتصادى باعث مى شود تا منازعات سياسى بر سرمايه گذارى خارجى مؤثر واقع شود.
در واقع منظور شما مشكلات قانونى كار است؟
منظور اساساً درك حقوقى و اقتصادى از اين مقوله است. يعنى به طور مثال هنوز بعضى افراد هستند كه اعتقاد دارند ايران بهتر است وام بگيرد تا سرمايه گذار خارجى سرمايه وارد كند، در حالى كه بنده با اين عقيده كاملاً مخالفم.
به طور مسلم ورود سرمايه گذار خارجى به مراتب بهتر از اخذ وام هاى بين المللى است.
خب، بعضى معتقدند كه وام دردسر كم ترى دارد و براى اجراى پروژه ها بهتر است، تا اين كه سرمايه گذار خارجى وارد شود و موجب دخالت در امور كشور گردد.
البته اين افراد تشخيص مى دهند كه اگر وام نگيريم بهتر است اما چون فكر مى  كنند سرمايه گذار خارجى تأثير مناسبى بر اوضاع كشور ندارد، براى دورى از خطرات احتمالى ترجيح مى دهند وام بگيريم تا سرمايه  وارد كنيم.
نكته ديگر اين است كه ما هنوز به يك درك جامع و روشن و تفاهم جمعى نسبت به مقوله اقتصادى قضيه نرسيده ايم. در واقع آيا از نظر اقتصادى ورود سرمايه به صورت سرمايه گذارى با همه حواشى آن بهتر است، يا بدهكار شدن ايران در مقابل منابع وام هاى خارجى حتى از نظر تأثير گذارى و نفوذ ديگر مسائل.
از نظر حقوقى هم به همين ترتيب، آيا بهتر است كشور بدهكار باشد و در روابط بين المللى تحت فشار باشد و يا برعكس سرمايه گذارى هاى خارجى در كشور انجام شده باشد و از نظر حقوقى تحت فشار قرار نگيرد!
مسلماً روش دوم معقول تر است.
درست است. اما اين مسأله هنوز جايگاه خود را نيافته است. بنابراين مشاهده مى شود كه بعضى بحث ها در خصوص برخى پروژه هاى مطرح روز ريشه در تبيين و بحث عميق ترى دارد كه از نظر حقوقى در چه جايگاهى قرار داريم.بنابراين چنين نگرانى ها و عدم درك و تبيين درست باعث مى شود تا پروژه عظيمى معلق بماند و يا مورد سؤال قرار گيرد.
فكر نمى كنيد كه قصد زير سؤال بردن دولت است؟
ببينيد، اگر كسى قصد داشته باشد دولت را زير سؤال ببرد فقط به بحث سرمايه گذارى نمى پردازد و در خيلى مسائل كارآمدى دولت را زير سؤال مى برد.
اما واقعيت اين است كه بسيارى از طرح ها و پروژه ها و حتى قانون بودجه و برنامه چهارم به زير سؤال رفت در حالى كه سرمايه گذارى خارجى هم يكى از همين مسائل بوده است.
سرمايه گذارى خارجى نيز يكى از اين مسائل است اما چنين بحثى به دو نوع ديدگاه باز مى گردد. يعنى اگر كسى قصد دارد كار آمدى دولت را به زير سؤال ببرد از طرق مختلفى از بسيارى ابعاد استفاده مى كند، مانند بعد اقتصادى (بودجه، سرمايه گذارى و غيره) واين مسأله ارتباطى به موضوع كنونى ندارد.
*  اما اين مسأله اهميت زيادى دارد، چرا كه اعتبار كشور به زير سؤال مى رود. در واقع وقتى سرمايه گذار خارجى براى سرمايه گذارى وارد مى شود، دچار دست انداز ها و مشكلات فراوان مى شود كه وجهه بين المللى ايران را خدشه دار مى كند.
- به طور قطع با نظر شما موافقم، بنابراين بهتر است وقتى مى خواهيم در مقوله ها و پروژه هاى بزرگ سرمايه گذارى خارجى تصميم گيرى كنيم، اين تصميم گيرى بايد قبل از اقدامات اجرايى باشد.
به همين جهت است كه مشكل عمده ماتعيين تكليف نشدن مسائل حقوقى و اقتصادى و به دنبال آن مسائل سياسى در رابطه با سرمايه گذارى خارجى است. يعنى اگر اهميت اين مسأله براى همه گروه ها و جناح ها ( غالباً با دلسوزى و ديدگاه هاى متفاوت) روشن شده باشد كه هدف ايران از سرمايه گذارى خارجى و فاينانس چه بايد باشد، بسيارى از اين بحث ها پيش نخواهد آمد. البته اگر كسى در هر دوره اى و يا دولتى بخواهد مشكل تراشى كند، كار خود را انجام مى دهد و نمى توان   از اين كار جلوگيرى كرد. به هر حال بخش عمده منازعات كه برخاسته از تفاوت ديدگاه هاى حقوقى و اقتصادى است با هدف گذارى از بين خواهد رفت.
مشكل ديگر آشنا نبودن دستگاه هاى اجرايى ما با مقررات و رويه هاى اجرايى براى سرمايه گذارى خارجى است كه آن را طولانى مى كند.
از ديگر بحث ها مشكل تخصيص زمين، اختلاف ميان شركاى ايرانى و خارجى ، ناتوانى سرمايه گذاران ايران و بعضاً خارجى در جذب منابع، روان نبودن وضعف سيستم بانكى كشور است. اگر چه  سيستم بانكى ايران در سالهاى اخير رشد بسيار داشته اما اين سيستم توان جذب يك كار عظيم سرمايه گذارى در كشور را ندارد. يكى از دلايلى كه بعضى ترجيح مى دهند دفاتر شان را در دوبى و ديگر كشور ها تأسيس كنند، مسائل بانكى است.
متأسفانه در ايران سيستم هنوز نمى تواند فعاليت بانكى سرمايه گذاران را پوشش دهد. مجموعه عوامل و به طور كلى همان طور كه قبلاً اشاره كردم، نداشتن مفاهمه جمعى در نظام وگروه هاى مختلف سياسى و اقتصادى و مبنى براين كه مقوله سرمايه گذارى از جنبه حقوقى و اقتصادى تعريف مشترك داشته باشد، بر سرمايه گذارى خارجى تأثير داشته است.
*  در سال ۸۴ و در آستانه انتخابات هستيم. در حال حاضر علاوه بر انتخابات، پرونده انرژى هسته اى از اهميت بسزايى بر خوردار است.
از نظر شما آينده سرمايه گذارى خارجى در ايران با توجه به اين مسائل و جو اقتصادى كنونى چگونه رقم خواهد خورد؟ با اين وجود آيا سرمايه گذاران خارجى براى سرمايه گذارى در ايران رغبتى نشان خواهند داد و يا خير؟
- اگر در شرايطى قرار بگيريم كه يك اجماع قوى توسط كشورهاى بزرگ گروه ۷ و يا ۸ عليه كشور بويژه در خصوص انرژى هسته اى صورت گيرد و موضوع ايران به شوراى امنيت كشانده شود و در شوراى امنيت نيز مخالفان ايران كه نمى خواهند ايران به اين تكنولوژى دست يابد، موفق شوند و اگر فضاى تهديد آميز و تحريم اقتصادى عليه ايران به وجود آيد، به طور قطع مانع عمده اى براى ورود سرمايه و حتى تأمين منابع مالى خارجى خواهيم داشت.
*  اين تحريم ها تا چه درصدى تأثير گذار است؟
- ايران در اين زمينه تجربه دارد، يادمان نرود كه در زمانى بسيارى از سفراى كشورهاى اروپايى كشور را ترك كردند و يا تجربه دوران جنگ. ايران خوشبختانه دست و پنجه نرم كردن در شرايطى را تجربه كرده...
نكته در اين است همان طور كه ما توانستيم به دليل مشكلات و تحريم ها در بخشى از صنايع پيشرفت كنيم كه مديون آن رنج ها و مرارت هاست، به طور طبيعى مى توانيم در صورت تحريم راهمان را در دنيا بيابيم. بنده اعتقاد ندارم كه اگر ايران تحريم شود و اقتصاد به طور صد درصد قفل شود، اما اين را هم بدانيم كه قطعاً صدمه اقتصادى خواهيم خورد. زيرا فضاى به وجود آمده باعث مى شود تا مؤسسات تأمين كننده منابع مالى و سرمايه گذاران جرأت نكنند به ايران وارد شوند. هيچ كس هم نمى تواند اين مسأله را انكار كند، پس به طور قطع صدمه خواهيم ديد.
همين الآن هم نگاه ها متوجه اين است كه نتايج انتخابات چه خواهد شد. در صد مشاركت مردم در انتخابات چه خواهد بود. رئيس جمهور چه كسى است و برنامه هاى اقتصادى وى چيست.
در حال حاضر مذاكرات اقتصادى ايران با سازمانهاى بين المللى و مؤسسات مالى بين المللى به نوعى متأثر از اين مسأله (انتخابات) است. يعنى همگان در انتظارند تا بعد از انتخابات تصميم گيرى كنند و (حتى اگر فرض كنيم بحث انرژى هسته اى هم مطرح نبود) فقط به دليل آگاهى از سياست هاى اقتصادى دولت آينده در تصميم گيرى ها تعلل مى كند كه اين مسأله تنها مختص به ايران هم نيست. وقتى مسأله اى به اين روشنى و سادگى چنين اثرى دارد كه مؤسسات معتبر مالى دنيا منتظر مى مانند تا از برنامه هاى جديد اطلاع يابند، به طور طبيعى مسأله عمده و عظيمى مانند انرژى هسته اى بدون ترديد تأثيرگذار خواهد بود.اين كه اشاره كردم تجربه گذشته به ما كمك مى كند اين فشار را كم كنيم درست است، اما بدان معنا نخواهد بود كه فشارى نخواهيم داشت و اثرى ندارد.
ادامه دارد

براساس گزارش «واحد اطلاعاتى اكونوميست»، دانمارك هنوز بهترين مكان براى انجام تجارت الكترونيك است.
براى مقايسه تجارت الكترونيك، واحد اطلاعاتى اكونوميست، به بررسى محورهايى چون پهناى باند، نفوذ تلفن همراه و مقررات دولتى پرداخته است.
بر اساس اين بررسى، ايالات متحده از رده ششم سال گذشته به رتبه دوم جهانى صعود كرده است.
آمادگى الكترونيك.
حداكثر امتياز = ۱۰