پاريس - مسعود دهقانى:«اروه لادسوس»، سخنگوى وزارت امورخارجه فرانسه در جمع خبرنگاران داخلى و خارجى گفت: پاريس و واشنگتن، خواستار اجراى تمام و كمال قطعنامه ۱۵۵۹ شوراى امنيت سازمان ملل متحد، در مورد لبنان هستند.
وى با اشاره به سفر اخير «ميشل بارنيه»، وزير امور خارجه فرانسه به آمريكا و ديدار وى با «كاندوليسا رايس»، همتاى آمريكايى اش گفت: در پايان اين ديدار دو كشور بيانيه مشتركى منتشر كردند كه در آن، موضع ياد شده مورد تأكيد قرار گرفته است.
او با قرائت اين بيانيه افزود: لبنان حكومتى مستقل و حاكم بر سرنوشت خود و خواستار آزادى و دموكراسى است. آمريكا و فرانسه همچنين ساير كشورهاى جامعه بين المللى در اجراى قطعنامه ۱۵۵۹ شوراى امنيت سازمان ملل متحد، در كنار لبنان قرار دارند تا به خواسته هاى خود دست يابد.
لادسوس افزود: ما از افزايش كنترل انحصارى دولت لبنان، بر سراسر خاك اين كشور حمايت مى كنيم و آماده ايم تا اين كشور را در انجام اين امر يارى دهيم. ما بر اجراى تمام و كمال تمام تدابير مندرج در قطعنامه ياد شده حساب مى كنيم و از تمام طرفها مى خواهيم كه در چارچوب روند سياسى جارى همكارى كاملى از خود نشان دهند.
سخنگوى وزارت امور خارجه فرانسه اضافه كرد: در گزارش دبير كل سازمان ملل متحد، در مورد اجراى قطعنامه ،۱۵۹۹ به خروج نيروهاى سورى و سرويس هاى اطلاعاتى اين كشور اشاره شده است. پايان حضور نيروهاى سورى يا دخالت مصرانه در امور لبنان، براى برقرارى مناسباتى متعادل و عادلانه بين دو كشور امرى ضرورى است.
وى افزود: فرانسه و آمريكا، همچنين خواستار اجراى فورى قطعنامه ۱۵۵۹ شوراى امنيت سازمان ملل، در مورد تشكيل كميسيون بين المللى، براى تحقيق در مورد تعيين عاملان قتل رفيق حريرى و ساير شهروندان لبنانى است. ما از طرف هاى مختلف درگيرى در اين امر مى خواهيم كه براى كشف حقيقت، همكارى كامل از خود نشان دهند. اين كميسيون بايد در آينده نزديك در لبنان مستقر شود، تا تحقيقات مورد نظر خود در مورد اين اقدام تروريستى را آغاز كند.
وى در ادامه گفت: ما تشكيل دولت جديد لبنان، كه خود را متعهد به برگزارى انتخابات آزاد، معمول كه قرار است در اواخر ماه مه طبق قانون اساسى اين كشور و مورد قبول تمام احزاب موجود، صورت پذيرد را تبريك مى گوييم. ما قبول كمك فنى سازمان ملل متحد براى آماده سازى انتخابات قانونگذارى از سوى دولت لبنان را تحسين مى كنيم و به روى تصميم مقامات لبنانى، براى دعوت از گروه ناظران بين المللى و مستقل براى كنترل تمام مجموعه روند انتخاباتى حساب مى كنيم. جامعه بين المللى آماده است تا كمك خود را به اين امر ارائه دهد.
سخنگوى وزارت امور خارجه فرانسه با استناد به بيانيه ياد شده اضافه كرد: فرانسه و آمريكا آماده اند تا به درخواست كمك دولت لبنان دموكراتيك و حاكم بر سرنوشت خود كه بعد از اين انتخابات تشكيل مى شود، پاسخ مثبت دهند.
وى با رد هر گونه اختلاف نظر فرانسه و آمريكا، بر سر حزب الله گفت: مسأله حزب الله در قطعنامه ۱۵۵۹ پيش بينى شده است و ما در اين مورد، خواستار اجراى كامل اين قطعنامه شده ايم كه در بيانيه مشترك دو كشور نيز آمده است.

آرمن نرسسيان
«در دسامبر ،۱۹۹۲ يك قاضى پاراگوئه اى براى كسب اطلاعات درباره يك زندانى سابق سياسى به مركز پليس در حوالى پايتخت رفت. آنچه اين قاضى در ميان اسناد و مدارك اين مركز يافت، بسيارى را شگفت زده كرد. اين اسناد و مدارك مربوط به دوران حكومت نظاميان بودند و به سرنوشت صدها و يا شايد هزاران شهروند آمريكاى لاتين اشاره مى كرد كه توسط سرويس امنيتى اين كشورها، ربوده شده، شكنجه و يا به قتل رسيده بودند.»
ارتش، حضورى دائمى در تاريخ آمريكاى لاتين داشته است. اين نهاد طى قرن بيستم در شكل دهى حيات سياسى و سازمانى ملت هاى اين منطقه تأثيرى سرنوشت ساز و تعيين كننده از خود نشان داده است.
تا پايان سال هاى ،۱۹۸۰ كشورهاى آمريكاى لاتين زير سايه قدرت نظامى قرار داشتند. اين قدرت از اواسط دهه ۱۹۶۰ از زمان كودتاى ۱۹۶۵ برزيل شكل گرفت. در دوران پس از جنگ جهانى دوم، جهان شاهد پا گرفتن نوعى نظامى گرى بود كه هدفش، دفاع از دموكراسى و مبارزه عليه كمونيسم بود.
اين اهداف در معاهده «ريو» (قانون امنيتى دوجانبه آمريكا و برزيل) در سال ۱۹۵۱ به امضا رسيد و به موجب اين توافقنامه ها، ارتش آمريكا با ارتش برزيل و ساير ارتش هاى اين منطقه به همكارى هاى وسيع پرداخت. امضاى اين معاهده به دخالت هاى نظامى آمريكا در كشورهاى آمريكاى لاتين مشروعيت بخشيد. اين توافقنامه باعث شد تا هزاران افسر ارتش و پرسنل فنى آنها در دوره هاى آموزشى در آمريكا شركت كنند. در اين دوره ها، آنها تكنيك هاى مربوط به «جنگ خاص» را فرا گرفتند. در اين دوره ها، آنها تكنيك هاى شكنجه براى مبارزه با تهديد كمونيستى و چريك ها را به خوبى آموختند و توانستند آنها را به اجرا در بياورند.
كادرهاى ارتش هاى آمريكاى لاتين به آمريكا نرفتند تا تنها اين تكنيك هاى شكنجه را بياموزند، آنها به آمريكا رفتند تا نقش جديد خود را يعنى حمايت از ملل خود و پاسدارى از جهان آزاد فرا گيرند. از همان زمان بود كه ارتش كشورهاى آمريكاى لاتين، خود را مهم ترين ركن جوامع خود دانستند. به گمان خودشان، آنها تنها كسانى بودند كه مى توانستند در برابر تهديد كمونيست ها «بقاى ملى» را تضمين كنند.
در دكترين امنيت ملى سال ،۱۹۶۵ ارتش به مهم ترين ركن امنيت و توسعه كشورهاى اين منطقه تبديل شد.
از همين زمان بود كه كسى ديگر جرأت انتقاد از نظاميان را پيدا نكرد. اگر در اين دوره زمانى، تصميمات آنها زير سؤال مى رفت، اين نه تنها اقدامى عليه امنيت ملى و توسعه به شمار مى رفت، بلكه آن را عليه تمدن مسيحى و غربى هم مى دانستند. در عرصه سياسى، نظاميان با هدف مقابله با كمونيسم، ده ها هزار مخالف سياسى خود را شكنجه كردند و به قتل رساندند.
هزاران نفر از مردم كشورهاى تحت سلطه نظاميان طى سال هاى استبداد مفقود شدند و ديگر، كسى از آنها خبردار نشد. نظاميان مانع از شكل گيرى اتحاديه ها و احزاب سياسى شدند و ارتش طى اين سال ها، ساختار نهادهاى مدنى را كاملاً در هم شكست و تنها در سال هاى ۱۹۸۰ بود كه جامعه مدنى، مانند پازلى مجدداً شكل گرفت. در مسائل اقتصادى هم كشورهاى داراى حكومت نظامى با مشكلات متعددى روبه رو بودند. به جز شيلى، ساير كشورها با فساد شديد ادارى مواجه بودند و كاهش دستمزدها و نرخ بالاى بيكارى زندگى را براى مردم به شدت دشوار كرده بود.
طى سال هاى ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در آمريكاى لاتين نظاميان براى از ميان برداشته شدن برخى مخالفت ها از ناحيه گروه هاى انقلابى مسلح تنها راه براى شكست دادن آنها را در از بين بردن آنها ديدند.
براى اين مهم، آمريكا به يارى اين دولتها شتافت. آمريكا طى سالهاى حكومت نظاميان، ميليونها دلار به اين رژيم ها كمك مالى كرد. پس از كودتاى نظاميان در برزيل، آمريكا ۲۴ساعت پس از كودتا، حكومت نظاميان را به رسميت شناخت و ۵۰۰ميليون دلار كمك مالى در اختيار آنها قرار داد. آمريكا طى سالهاى حكومت نظاميان، از ترس گسترش انقلاب كوبا ، جنبش هاى چريكى و كمونيسم ،كمكهاى خود را در اختيار آنها گذاشت.
عمليات كوندور (Condor)
عمليات كوندور در تاريخ جنايات عليه بشريت جايگاه ويژه اى دارد و هنوز تبعات و آثار آن احساس مى شود. اين عمليات توسط سرويس مخفى كشورهاى آرژانتين، بوليوى، شيلى، برزيل، پاراگوئه و اروگوئه در اواسط سالهاى ۱۹۷۰ صورت گرفت. دولتهاى راست گراى اين كشورها موافقت كردند كه تيمهايى را به كشورهاى خودو فرانسه، پرتغال و آمريكا اعزام كنند تا مخالفان سياسى خود را شناسايى و ترور نمايند. آنها همچنين تصميم گرفتند تا به تبادل تكنيك هاى شكنجه بپردازند كه از آن جمله مى توان به پخش صداى شكنجه قربانى نزد خانواده او اشاره كرد.
عمليات كوندور با موافقت ضمنى آمريكا از ترس انقلاب ماركسيستى در منطقه صورت گرفت. «هنرى كيسينجر» وزير خارجه وقت و از چهره هاى مؤثر دولت آمريكا، ارتباط نزديكى با سران نظامى كشورهاى آمريكاى لاتين داشت و طبق اسناد و شواهد، ازاين عمليات باخبر بود. پس از سقوط دولتهاى نظامى در آمريكاى لاتين، از كيسينجر به خاطر جنايت عليه بشريت و دست داشتن در نقض حقوق انسانى در كشورهاى آمريكاى لاتين شكايات متعددى شد و وى از ترس بازداشت از سفر به خارج از آمريكا، براى مدتها خوددارى كرد.
اسناد و مدارك سازمان اطلاعات مركزى آمريكا (سيا) هم نشان مى دهد كه اين سازمان ارتباط نزديكى با سرويس هاى مخفى كشورهاى آمريكاى لاتين به خصوص سرويس مخفى شيلى (دينا) داشت و در اين راه به آنها كمكهاى فراوانى كرد.
«سايه ديكتاتور»
«اين مطمئناً آخرين بارى است كه من با شما سخن مى گويم. اين راديو خاموش خواهد شد و صداى من ديگر به گوش شما نمى رسد، اما مهم نيست، چون شما هميشه آن را خواهيد شنيد. من هميشه با شما خواهم بود. من به شيلى و سرنوشت آن ايمان دارم.»
اين آخرين جملاتى بودندكه «سالوادور آلنده» رئيس جمهورى چپ گراى شيلى خطاب به مردم كشورش گفت، چرا كه در يازدهم سپتامبر ،۱۹۷۳ حكومت وحشت در شيلى مستقر شد. آلنده جايگاه يگانه اى در تاريخ دارد. او اولين رئيس جمهورى ماركسيستى در جهان بود كه در انتخابات و با رأى مردم به اين سمت دست يافت و البته رياست جمهورى وى براى رهبران جهان غرب به خصوص آمريكا كه در ميانه جنگ سرد بودند، پيام مثبتى دربرنداشت. آنها كه نتوانسته بودند كمونيسم را در ويتنام ريشه كن كنند و هنوز از كوبا و بحران هاى موشكى مى ترسيدند، عزم خود را جزم كردند تا از شكل گيرى يك حكومت چپ گراى ديگر در آمريكاى لاتين جلوگيرى كنند؛ حكومتى كه مى توانست تأثيرى سترگ در حياط خلوت آمريكا داشته باشد.
از همين رو، برنامه ريزى و پول آمريكا به زيان دولت آلنده وارد عمل شد. پس از ناكامى سازمان سيا در ترور آلنده، بحران سازى براى دولت وى در دستور كار قرار گرفت. يكى از اين بحران سازى ها، خارج كردن سرمايه هاى خارجى بود. اقتصاد شيلى كه شديداً به سرمايه هاى خارجى متكى بود، با خروج اين سرمايه ها ضربه سهمگينى را دريافت كرد. با كودتاى نظامى عليه دولت آلنده، ژنرال اگوستو پينوشه به قدرت رسيد و ۱۷سال بر اين كشور حكومت كرد كه ميراث حكومت وى، قتل هزاران مخالف چپ گرا و نيز هزاران نفر شهروند مفقودشده بود كه امروز هنوز كسى از آنها خبرى ندارد. پينوشه، امروز كهنسال و مريض احوال است و طرفدارانش خواهان عدم محاكمه و تعقيب وى هستند، اما وى كماكان مسؤول فجايعى است كه در دوران حكومت خود به بار آورده است و شايد تنها تسلى براى بازماندگان سالهاى وحشت، اين باشد كه پينوشه مخوف را كه امروز ديگر تنها سايه اى از آن «ابهت» را با خود حمل مى كند، پشت ميز محاكمه ببينند.

امير انصار
با طولانى شدن مذاكرات هسته اى ايران و اروپا ، اگرچه نمايندگان هر دو طرف، زمان دستيابى به توافق موردنظر را « در آينده نزديك» اعلام مى كنند ، ولى نكته اى كه بايد بدان توجه كرد، اين است كه پيچيدگيهاى اين پرونده به گونه اى است كه دستيابى به يك توافق چند جانبه نيازمند دقت نظر وتدبير وتأمل بيش از انتظار افكار عمومى است و البته اين در حاليست كه تا دو هفته ديگر، هفتمين دور بازبينى معاهده منع گسترش سلاحهاى كشتار جمعى (ان پى تى) درنيويورك آغاز به كار خواهد كرد.
هفتمين دور اين نشست يك ماهه كه هر پنج سال يكبار و با هدف بازبينى و اصلاحات مورد نياز در معاهده «ان پى تى» برگزار مى شود، با توجه به همزمانى آن با نتيجه مذاكرات هسته اى ايران و اروپا اهميت مضاعفى پيدا كرده است.
اگرچه هنوز پيش نويس رسمى و مورد تأييدى از سوى جريان هاى موجود در نشست بازنگرى منتشر نشده است، اما نبايد از اين نكته غافل شد كه پرونده هسته اى ايران به دو دليل در نوك پيكان تصميمات اين نشست خواهد بود. به عبارت ديگر، آنچه كه روند اصلاح و تغيير در «ان پى تى» را در نشست اخير جهت خواهد داد، نتايج مذاكرات هسته اى ايران و اروپا و احتمال دستيابى به توافق موردنظر جهانى است.
اول اينكه، نشست سوم فروردين وپس از آن نشست آتى نمايندگان ايران واروپا و تلاش براى مشخص شدن هر چه سريع تر نتيجه مذاكرات از اهميت وتأثير اين مذاكرات بر روند تصميم گيرى در نشست بازنگرى حكايت دارد.
دوم اينكه باتوجه به سقوط رژيم بعث در عراق و ناتوانى آمريكا در كشف سلاحهاى كشتار جمعى در اين كشور و از سويى، خروج كره شمالى از معاهده «ان پى تى» ، ايران را به عنوان تنها متهم هسته اى در نوك اين پيكان جا گذاشته است.
تنها سند قابل اطمينان در خصوص نشست بازنگرى پيشنهاد ۷ ماده اى «محمد البرادعى» مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى است كه در آن ،ضمن تأكيد بر لزوم اصلاحاتى درمعاهده «ان پى تى»، خواستار تجديدنظر اصولى در مواد ۴ و ۱۰ اين معاهده شده است.
پيشنهادهاى البرادعى را به صورت خلاصه مى توان به اين شرح عنوان كرد:
۱ - تعليق جداسازى پلوتونيوم و ساخت تجهيزات غنى سازى اورانيوم به مدت ۵ سال
۲ - افزايش تلاشها در جهت كاهش تهديدهاى جهانى وتغيير در كاركرد راكتورهاى تحقيقاتى
۳ - افزايش كارآيى معيارهاى بازرسى براى تشخيص پايبندى كشورها به معاهده «ان پى تى»
۴ - افزايش تأثير و سرعت عمل شوراى امنيت در خصوص كشورهاى ترك كننده معاهده «ان پى تى»
۵ - عمل به قطعنامه ۱۵۴۰ شوراى امنيت مبنى برممنوعيت تجارت غيرقانونى مواد و فناورى هسته اى و تعقيب و مجازات عاملان آن
۶ - تلاش براى عضويت ۵ كشور دارنده سلاح هسته اى در معاهده «ان پى تى»
۷ - حل تهديدات امنيتى موجود در خاورميانه و شبه جزيره كره با استفاده از تضمينهاى لازم.
براين اساس هم اكنون بيشترين تلاش كشورهاى غربى نيز بر اصلاح ماده ۴ و ۱۰ معاهده NPT است.
درماده ۴ اين معاهده به صراحت تأكيد شده است كه كشورهايى - غير از كشورهاى داراى سلاح هسته اى - مى توانند نسبت به استفاده از انرژى هسته اى اقدام كنند كه اين در حقيقت ، تأكيد بر حق دستيابى همه كشورها به استفاده از انرژى هسته اى البته براى مقاصد صلح آميز است وماده دهم «ان پى تى» نيز بيان مى دارد كه هر عضوى از« ان پى تى» كه تشخيص دهد عضويت در اين معاهده منافع ملى او را به خطر انداخته است، مى تواند از «ان پى تى» خارج شود.
براين اساس ، هدف عمده دراصلاح اين مواد آن است كه ضمن محدود كردن علاقه كشورهاى در حال توسعه به دستيابى به فناورى هسته اى ، موارد نادرى چون ايران را نيز بر سر دو راهى قرار دهد كه انتخاب تنها يك راه از آن قابل تأمل ومنطقى خواهد بود. به عبارت ديگر، اگرچه هنوز امضاى معاهده «ان پى تى» توسط مجلس شوراى اسلامى تصويب نشده، وليكن غرب تلاش دارد تا در صورت به بن بست رسيدن مذاكرات هسته اى، احتمال خروج ايران از «ان پى تى» را منتفى كند كه دراين صورت كارشناسان غربى اميدوارند تاتهران به خواسته منظور شده غرب در«ان پى تى» كه توقف غنى سازى ومحدود كردن دستيابى به فناورى هسته اى است ، تن در دهد و آنچه در اين ميان مهم است، به وجود آمدن دو سناريوى متفاوت ازآينده پرونده هسته اى ايران و ارتباط آن با نشست بازنگرى «ان پى تى» است. برخى ازكارشناسان معتقدند طرف اروپايى مذاكره كننده تلاش داردتا با طولانى كردن روند مذاكرات وهمكارى غير مستقيم با آمريكا، نتيجه مذاكرات را به نشست آتى بازنگرى«ان پى تى» متصل كند و ايران را در مقابل عمل انجام شده، كه همانا عمل به خواسته هاى غرب و توقف غنى سازى است قرار دهد.
ودر مقابل، دسته اى ديگر از ناظران سياسى اظهار مى دارند كه هدف طرف ايرانى از طولانى شدن مذاكرات فرصت سازى مناسب براى ادامه روند غنى سازى پنهانى و دستيابى به فناورى چرخه سوخت هسته اى است.
ارزيابى دسته اخير بيشتر مبتنى بر گزارش هاى محرمانه سرويسهاى جاسوسى و اظهارات البرادعى است كه پيشتر اعلام كرده بود ايران به فناورى و دانش چرخه سوخت هسته اى دست يافته است.
بسيارى از تحليلگران عدم تكذيب رسمى اين اظهار نظر و گزارش هاى مورداستناد از سوى مقامات ايران را برگ تأييدى بر پيش بينى دسته اخير ارزيابى مى كنند.
براساس اين گزارشها، ايران از ۱۴ نوامبر ۲۰۰۲ تاكنون به پيشرفتى ما بين ۹۰ تا ۱۰۰ درصد در چرخه سوخت هسته اى دست يافته است. اما آنچه امروز پرونده هسته اى ايران را در مقابل مانعى بزرگ قرار داده، عزم كشورهاى غربى براى اصلاحات معاهده «ان پى تى» است كه باتوجه به موقعيت ايران امكان دارد پرونده هسته اى كشور رابه بن بست بكشاند.
و در اين ميان آنچه ممكن است اين پرونده را نجات دهد ، يا دستيابى به توافق اصولى بر پايه منافع ملى با طرف هاى اروپايى خواهد بود و يا اعلام رسمى دستيابى ايران به چرخه سوخت هسته اى كه در اين صورت معادلات موجود به نفع ايران تغيير خواهد كرد.