ليبى دو قرارداد گازى را با گروه انگليسى - هلندى«رويال داچ شل» امضا كرد.
  به گزارش خبرگزارى فرانسه از طرابلس، قرارداد نخست به توسعه كارخانه توليد گاز مايع مربوط مى شود و قرارداد دوم به اكتشاف حوزه هاى جديد نفتى اختصاص يافته است.
  «عبدالله البدرى» رئيس شركت ملى نفت ليبى در همين زمينه اعلام كرد كه شل قرار است به منظور افزايش ظرفيت كارخانه توليد گاز مايع واقع در مركز  ليبى از ۳۰ هزار بشكه به يكصد هزار بشكه معادل نفت در روز، ۴۵۰ ميليون دلار سرمايه گذارى كند.  بدرى همچنين با اشاره به اين نكته كه قرارداد دوم به جست و جو براى يافتن حوزه هاى جديد نفتى در منطقه «سيرت» اختصاص يافته، تصريح كرد كه شل قرار است در اين زمينه ۱۸۷ ميليون دلار سرمايه گذارى كند.
  شركت شل بين سالهاى ۱۹۵۰ و ۱۹۷۴ در ليبى بسيار فعال بود و در پايان دهه ۸۰ فعاليتهاى اكتشافى زيادى در اين كشور انجام داد.
  اين در حالى است كه با اعمال مجازاتهاى بين المللى به ليبى در پى سوء قصد به هواپيماى بوئينگ ۷۴۷ شركت هوايى پان آمريكن در سال ۱۹۸۸ در  لاكربى كه ۲۷۰ كشته بر جاى گذاشت، شركت شل كشور ليبى را ترك كرد.
به دنبال لغو رسمى تحريم هاى بين المللى در ژوييه ،۲۰۰۴ راه براى بازگشت شركتهاى خارجى به اين كشور كه داراى ذخاير وسيع نفت و گاز است، باز شد.
  بر اساس آمارهاى رسمى اوپك، ذخاير نفتى ليبى در حدود ۳۶ ميليارد بشكه ارزيابى شده است اما احتمال دارد كه ميزان ذخاير ليبى بسيار بيشتراز  ارقام اعلام شده باشد زيرا تاكنون تنها يك چهارم ليبى تحت پوشش قراردادهاى  اكتشاف و توليد قرار گرفته است.
اين كشور همچنين داراى ذخيره گاز طبيعى به ميزان۱‎/۳۱۴ميليارد متر مكعب است.

ابراهيم بحر العلوم، وزير نفت جديد عراق، مى گويد كه اين كشور اميدوار است براى بازيافتن نقش خود در كارتل نفتى اوپك بتواند صادرات نفتى خود را به سطح يك سال پيش برساند.بحر العلوم، وزير نفت كابينه ابراهيم جعفرى، نخست وزير جديد عراق، قول داد افزايش توليد را در صدر اولويت هاى خود قرار دهد. وى بعد از تأييد انتصابش گفت: «ما براى افزايش توليد با هدف رسيدن به ميزان قبلى تلاش خواهيم كرد. شعار جديد ما در اين وزارتخانه مبارزه با فساد و تقويت توليد است.» بحرالعلوم همچنين قول داد معضل كمبود سوخت در بازار داخلى عراق را رفع كند. وى گفت: «ما سعى خواهيم كرد با پايان دادن به اين كمبودها از رنج ملت عراق بكاهيم.»به گفته بحرالعلوم، بازگشت توليد عراق به سطح سابق سبب خواهد شد تا نفوذ اين كشور در داخل سازمان كشورهاى صادركننده نفت، اوپك، افزايش يابد.وى گفت: «عراق بايد جايگاهش را در بازار بين المللى نفت بازيابد و به تثبيت قيمتها كمك كند.»
آرزوهاى نه چندان شدنى
اما برخى كارشناسان بعيد مى دانند كه عراق به دليل مشكلات ساختارى و حملات بى امان شورشيان بتواند به سرعت به وزنه اى قابل ملاحظه در اوپك تبديل شود. حملات خرابكارانه مانع از آن شده است كه عراق بعد از جنگ مارس ۲۰۰۳ بتواند صادرات نفتش را به سطح پيش از جنگ برساند. عراق در حال حاضر يك ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه در روز توليد و يك ميليون و ۴۰۰ هزار بشكه آن را صادر مى كند. پيش از تهاجم آمريكا كه به سرنگونى حكومت صدام حسين انجاميد، توليد روزانه عراق حدود سه ميليون بشكه در روز بود. نفت حدود ۶۰ درصد توليد ناخالص داخلى عراق را تأمين مى كند و اگرچه قيمتهاى جهانى نفت بسيار بالا رفته است، اما چشم اندازهاى تأثير نفت بر اقتصاد اين كشور ضد و نقيض است. توليد نفت عراق آنقدر كه اميد مى رفت، افزايش نيافته است. دولت عراق هدف توليد خود را دو ميليون و ۹۰۰ هزار بشكه در روز تعيين كرده بود كه تقريباً معادل ميزان توليد اين كشور در زمان حكومت صدام حسين است. اما ناظران مى گويند در حقيقت اگر عراق حتى بتواند دو ميليون بشكه در روز نفت توليد كند، به دستاورد بزرگى نايل شده است.علت عمده اين ناكامى حملات ستيزه جويانى است كه بنا به گزارشها، سال گذشته ۷ ميليارد دلار از درآمد عراق را از بين بردند.
زيرساخت هاى مستهلك
همچنين نبايد تأثير چندين دهه مديريت نادرست ميدانهاى نفت را ناديده گرفت كه در زمان صدام حسين از ذخايرشان با دقت نگهدارى نمى شد.وزارت نفت عراق شركتهاى شل و بريتيش پتروليوم را به خدمت گرفته است تا ببينند آيا مى توان ميدان هاى كركوك و رميله را احيا كرد، ولى بعيد است كار آنها زودتر از پايان سال جارى خاتمه يابد. زيرساخت هاى صنايع نفت عراق نيز فرسوده شده است. عراق نمى تواند از طريق تركيه صادرات نفتش را ادامه دهد زيرا خط لوله كركوك منهدم شده است. ديويد باتر، از واحد اطلاعات اكونوميست، مى گويد كه پالايشگاه هاى جنوب اين كشور نيز چنان مستهلك شده اند و برقشان آنقدر زياد قطع مى شود كه عراق ناگزير است بخشى از درآمدش را صرف واردات فراورده هاى نفتى كند. هزينه ماهيانه اين واردات به ۶۰ ميليون دلار بالغ مى شود. همچنين پرداخت يارانه هاى مستقيم و غير مستقيم به بخش نفت ساليانه هشت ميليارد دلار به اقتصاد عراق لطمه مى زند. مسأله دشوارتر، تنوع بخشى به اقتصاد عراق و پرهيز از تكرار وابستگى نفتى است كه در بسيارى از كشورهاى نفت خيز وجود دارد. با اين وجود، صندوق بين المللى پول مى گويد توليد ناخالص داخلى اين كشور سال گذشته جهش داشت و انتظار مى رود در سال ۲۰۰۵ رشد داشته باشد. شايد بتوان اين ارقام را نشانه پيشرفت چشمگير دانست، ولى سرمايه گذاران چندان تحت تأثير قرار نگرفته اند. بنا به گفته ها و شنيده ها، دو سوم شركتهاى غربى كه بعد از پايان جنگ به عراق يورش آوردند، حالا از اين كشور بيرون رفته اند. بخشى از دليل خروج آنها، مالى است. منبع اصلى درآمد در اين مرحله در عراق، پولهايى است كه اهدا كنندگان بخصوص آمريكا ارسال مى كنند و پيمانكاران گلايه دارند كه جريان اين پول آزاد نيست. تاكنون واشنگتن تنها حدود دو ميليارد دلار از ۱۸ و نيم ميليارد دلار تحت اختيارش را وارد عراق كرده است.

پيشنهاد كرك كركوريان، ثروتمندترين ارمنى جهان براى خريد بخشى از سهام جنرال موتورز، بزرگترين خودروساز جهان، ارزش سهام اين شركت را ۱۸ درصد بالا برد و اعتماد تحليلگران به شالوده اقتصادى آمريكا را احيا كرد.
كارشناسان مى گويند تصميم غيرمنتظره شركت تريسيندا، متعلق به آقاى كركوريان، مى تواند مديريت جنرال موتورز را براى شتاب بخشيدن به اصلاحات ساختارى در اين كارخانه خودروسازى تحت فشار بگذارد. همچنين تأثير مثبت اين خبر بقدرى زياد بود كه ارزش سهام شركت فورد، رقيب جنرال موتورز و قطعه سازان آمريكايى را كاهش داد.
كركوريان كه زمانى استوديوهاى فيلمسازى مترو گولدوين ماير را خريد و فروخت، حاضر شده است براى حدود ۲۸ ميليون سهم (پنج درصد از سهام جنرال موتورز) ۸۶۸ ميليون دلار بپردازد.
چنانچه پيشنهاد كركوريان براى خريد هر سهم جنرال موتورز به قيمت ۳۱ دلار پذيرفته شود، سهم وى در اين خودروساز به حدود ۹ درصد خواهد رسيد.
سرمايه گذار منفعل يا فعال؟
اين خبر سبب شد ارزش هر سهم جنرال موتورز به ۳۲ دلار و ۸۰ سنت برسد زيرا تحليلگران و سرمايه گذاران اميدوارند كركوريان براى آينده بزرگترين خودروساز جهان طرحهاى بلند پروازانه اى داشته باشد.
كرگ هاجز، تحليلگر بازار سرمايه، گفت: «فكر مى كنم كركوريان عقيده دارد اهميت جنرال موتورز براى آمريكا آنقدر زياد است كه نبايد به حال خود رها شود.»
ريچارد استاينبرگ، رييس يك شركت مديريت سرمايه، نيز اظهار كرد: «حدس من اين است وى احساس مى كند در نام تجارى جنرال موتورز ارزشى نهفته است كه مديريت كنونى قادر به كشف آن نبوده است.» با اين وجود وكيل اين غول كازينوهاى لاس وگاس تأكيد كرد كه موكلش قصد ندارد به سهامدارى بزرگ در جنرال موتورز تبديل شود و زمام رهبرى آن را به دست بگيرد.
وى گفت: «اين سرمايه گذارى، منفعل است و ما به هيچ وجه قصد نداريم اين شركت را تحت كنترل درآوريم.» اما ديويد هيلى، تحليلگر سهام در آمريكا، گفت: «سابقه كركوريان نشان مى دهد وى در هيچكدام از شركتهايى كه سرمايه گذارى كرده، سرمايه گذار منفعل نبوده است.»
جنرال موتورز در بيانيه اى اعلام كرد كه معمولاً درباره فعاليتهاى يك سرمايه گذار خاص اظهار نظر نمى كند، ولى هيأت مديره و مديريت اين شركت متعهد به تقويت سود سهامداران هستند.
ديويد كول، مدير پژوهشكده اتومبيل در ميشيگان، اعلام كرد آقاى كركوريان مى تواند به جنرال موتورز و اتحاديه كارگران متحد خودروسازى فشار بياورد كه از شمار كاركنان بكاهند و برخى كارخانه ها را تعطيل كنند تا قدرت رقابت اين شركت افزايش يابد.
كول گفت: «من اگر جاى اتحاديه كارگرى جنرال موتورز بودم واقعاً نگران مى شدم.»
ارتقاى رتبه اعتبارى
اين خبر درست يك روز بعد از آن انتشار يافت كه آمار رسمى نشان مى دهد جنرال موتورز كماكان در حال از دست دادن سهم خود در بازار آمريكا به رقباى خارجى است. درست چند هفته پيش بود كه اين گروه خودرو سازى از بزرگترين زيان سه ماهه خود در بيش از يك دهه اخير خبر داد.جنرال موتورز افت فروش، هزينه هاى سرسام آور خدمات بهداشتى كاركنان و گرانى مواد خام را عامل زيان يك ميليارد و صد ميليون دلارى خود در سه ماهه منتهى به آخر مارس ۲۰۰۵ اعلام كرد.جنرال موتورز در راستاى اصلاح ساختارش اقدام به اخراج كاركنان كرده و همچنين قول داده است كه «فعالانه» چند مدل جديد را براى جلب مشتريان بيشتر عرضه كند.
با اين وجود سرمايه گذاران هنوز نگران هستند و بيم آن مى رود كه مؤسسات اعتبار گذارى ارزش جنرال موتورز را به «خاك» برسانند كه در آن صورت هزينه استقراض اين شركت بالا خواهد رفت. بدهى اين شركت ۲۰۰ ميليارد دلار برآورد مى شود.
جان كاسسا، تحليلگر بانك سرمايه گذارى مريل لينچ، اعلام كرد كه به دليل كارنامه موفق كركوريان در سودآورى براى سهام داران، رتبه سهام جنرال موتورز را از «فروش» به «خنثى» تغيير داده است. وى گفت: «ترديدى ندارم كه علاقه كركوريان نه به صنعت خودرو بلكه به استخراج ارزش نهفته در كسب و كارهاى غير اصلى اين شركت از جمله بازوهاى غير خودروساز آن است.» در سال ۲۰۰۴ كه جنرال موتورز تنها سه ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار درآمد داشت، بازوى مالى اين شركت كه به خريداران وام با بهره مى دهد، دوميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار سود داشت. انتظار مى رود سود خالص اين واحد دست كم دو و نيم ميليارد دلار باشد.
آشنا با اتومبيل
آقاى كركوريان كه ۸۷ سال دارد و مالك كازينو «ام جى ام ميراژ» در لاس وگاس است، با صنعت خودرو غريبه نيست. وى بزرگترين سرمايه گذار در شركت خودروسازى كرايسلر آمريكا پيش از پيوستن به گروه آلمانى دايملر بنز در سال ۱۹۹۸ بود.
وى حتى يورگن شرمپ، رييس دايملر كرايسلر، پنجمين خودروساز بزرگ دنيا، را به خاطر اين كه اين معامله را ادغام جلوه داده بود نه خريد، به دادگاه كشاند. طبق قوانين تجارى آمريكا، خريد يك شركت بسيار گرانتر از ادغام آن با يك شركت ديگر است.
ماه گذشته يك دادگاه منطقه اى آمريكا ادعاى كركوريان براى دريافت يك ميليارد دلار غرامت را رد كرد. وى تقاضاى تجديد نظر داده است.
هنگامى كه اين ميلياردر ارمنى در سال گذشته سهم خود در مترو گولدوين ماير را بيش از دو ميليارد دلار فروخت، هيچ كسى انتظار نداشت وى اعلام بازنشستگى كند تا اين پول را صرف خوشگذرانى كند.
وى كه ماه آينده ۸۸ ساله مى شود، يك سرمايه گذار زيرك است كه پول خود را در شركتهايى سرمايه گذارى مى كند كه ارزش شان افت كرده و سپس در آنها انقلاب براه مى اندازد.
وى برخى از بزرگترين هتل- كازينوهاى لاس وگاس را ساخته است، ولى با وجود جاذبه پر زرق و برق پايتخت قماربازى دنيا، كركوريان مردى خجالتى است و بندرت مصاحبه مى كند.
از مشتزن آماتور تا سرمايه گذار حرفه اى
كركوريان به عنوان تنها سهامدار شركت تريسيندا يك سرمايه گذار فعال است كه تيمى از مشاوران خبره را گرد خود جمع كرده است و در تمام عمر اهل خطر بوده است. وى در سال ۱۹۱۷ در خانواده اى از مهاجران ارمنى در كاليفرنيا به دنيا آمد، در ۱۶ سالگى در لس آنجلس ترك تحصيل كرد و تحت آموزش برادر خود به مشتزنى روى آورد.
وى قهرمان مشتزنى آماتور «پاسفيك» بود ولى آنقدر تكيده و استخوانى بود كه نتوانست اين رشته را به صورت حرفه اى ادامه دهد. لقب وى در مشتزنى كركوريان «راست كوب» بود.
كركوريان در سال ۱۹۳۹ به خلبانى روى آورد. در خلال جنگ جهانى دوم وى خلبان غير نظامى براى نيروى هوايى سلطنتى بريتانيا بود و بمب افكنها را از كانادا به انگلستان انتقال مى داد.
آقاى كركوريان در سال ۱۹۴۵ به كاليفرنيا بازگشت، يك هواپيماى يك موتوره خريد و شروع به پروازهاى چارتر به لاس وگاس كرد. بدين ترتيب وى يك خط هوايى راه اندخت و ۱۵ سال بعد آن را به قيمت يك ميليون دلار به شركت «استادبيكر» فروخت. او با اين پول ۳۲ هكتار زمين در لاس وگاس خريد و آن را به شركتى كرايه داد كه در سال ۱۹۶۶ كازينو «قصر سزار» را ساخت. سال بعد وى هتل اينترناسيونال را بنا كرد كه آن موقع بزرگترين هتل دنيا بود و اكنون هيلتون لاس وگاس ناميده مى شود.
اين هتل بسيار سودآور بود و كركوريان در سال ۱۹۶۹ استوديو مترو گولدوين ماير را تقريباً ۲۰۰ ميليون دلار خريد. وى در سال ۱۹۸۱ شركت «يونايتد آرتيستس» را خريد و اين دو شركت را ادغام كرد.
بعد از اين كه اين استوديو دچار مشكلات مالى شد، كركوريان آن را در سال ۱۹۸۶ به تد ترنر فروخت و هنگامى كه آقاى ترنر نتوانست وجه معامله را بپردازد، آرم آن و شركت يونايتد آرتيستس را بازخريد. آقاى ترنر فقط ۷۴ روز مالك اين شركتها بود. در سال ۱۹۹۰ اين ميلياردر دوباره اين استوديو را به يك سرمايه دار ايتاليايى به نام جانكارلو پارتى فروخت و در ۱۹۹۶ بعد از آن كه آقاى پارتى نتوانست طلبش را بپردازد، آن را براى سومين بار خريد.مجله فوربز سرمايه آقاى كركوريان در حال حاضر را نزديك به ۹ ميليارد دلار تخمين مى زند.

منصور بيطرف
* سابقه فروش دلار در قوانين بودجه
سابقه فروش دلار و تأمين آن در منابع درآمدى دولت به پيش از اجراى قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ بر مى گردد.
در آن دوران دولت بخشى از منابع درآمدى خود را از طريق فروش دلار در بازار آزاد تأمين مى كرد. دونرخى و يا چندنرخى بودن دلار، اثر ناهنجارى بر سيستم اقتصادى كشور و منابع درآمدى دولت در بودجه گذاشته بود. دولت از يك سو موظف بود كالاهاى اساسى را با نرخ دلار دولتى (۷۰ ريال) تأمين كند و از طرف ديگر نياز ارزى برخى از كالاهاى غير اساسى را با دلار صادراتى و يا ترجيحى تأمين مى كرد.
اين روش عملاً تأثير منفى بر سياستهاى ارزى و قوانين بودجه اى كشور گذاشته بود، به طورى كه اقتصاد كشور را غير شفاف كرده بود. در قانون برنامه سوم توسعه دولت موظف شد كه از سال دوم برنامه سياست يكسان سازى نرخ ارز را در پيش بگيرد و روشهاى چندنرخى را حذف كند. اين سياست يك مرتبه در سال ۱۳۷۲ به اجرا درآمده بود، اما به دليل نبود پشتوانه لازم به شكست انجاميد. تجربه شكست يكسان سازى نرخ ارز در سال ۷۲ باعث شد كه دولت در برنامه سوم توسعه با تمهيد ويژه حساب ذخيره ارزى، به اجراى اين سياست بپردازد، سياستى كه تاكنون با موفقيت به اجرا درآمده است.
بهمن ماه پارسال، زمانى كه مجلس هفتم به بررسى لايحه بودجه سال ۸۴ پرداخته بود، زمزمه هايى مطرح شد كه شايد مجلس قيمت پيشنهادى دلار در بودجه سال ۸۴ را كاهش دهد. طرح اين پيشنهاد، سبب شد كه كارشناسان اقتصادى و نيز طراحان بودجه اين سؤال را طرح كنند كه آيا كاهش قيمت دلار در بودجه سال ۸۴ امكانپذير است؟ زيرا جزء به جزء قوانين بودجه اى كشور با نرخ دلارى كه حاصل از صادرات نفت خام است، پيوند نزديكى دارد.
در بودجه سال ،۱۳۸۴ هر دلار آمريكا معادل ۹۰۹۵ ريال در نظر گرفته شده است. بر اين اساس بانك مركزى بايد براى هر دلار نفتى كه فروخته مى شود، معادل ۹۰۹۵ ريال به خزانه واريز كند. اين محاسبه درآمدى سبب شده كه دولت در بودجه سال ۸۴ براى ۱۴ ميليارد و ۱۲۷ ميليون دلارى كه از محل فروش نفت خام پيش بينى كرده، معادل ۱۲۷ هزار و ۳۳۰ ميليارد ريال از خزانه دريافت كند.
از سوى ديگر طبق قانون بودجه سال ۱۳۸۴ و نيز قوانين برنامه هاى توسعه سوم و چهارم، مبناى فروش ارز، مبادلات بازار است. از اين رو سيستم بانكى از جمله بانك مركزى بايد مبناى خريد و فروش ارز را معاملات بازار دانسته و بر اساس آن اقدام و در چارچوب آن عمل كند.
در حال حاضر بر اساس معاملات بازار قيمت هر دلار آمريكا از ۸۹۰ تومان بالاتر نرفته و ۱۰۵ ريال تا كف قيمت پيشنهادى قانون بودجه فاصله دارد. اين فاصله چه تأثيرى بر درآمدهاى دولت خواهد گذاشت؟
به گفته محمد كردبچه، مدير دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى فاصله قيمتى ميان ۹۰۹۵ ريال و ۸۹۰۰ ريال به ازاى هر دلار، به طور قطع بر روى تبديل ارزى درآمدهاى نفتى به ريال اثر منفى خواهد گذاشت.
در قانون بودجه سال ۱۳۸۴ نيز پيش بينى شده است كه ۱۳۰ هزار دستگاه خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصد وارد شود. از محل ورود اين خودروها قرار است ۱۶۰۰ ميليارد تومان به درآمدهاى دولت واريز شود. مبلغ ۱۶۰۰ ميليارد تومان بر اساس تعرفه ۱۰۰ درصد و به ازاى هر دلار ۹۰۹۵ ريال برآورد شده است. اين برآورد درباره تمام عوايدى گمرك نيز مصداق دارد.
حال با توجه به قيمت ۸۹۰۰ ريال به ازاى هر دلار در بازار و سيستم بانكى چه اتفاقى براى درآمدهاى ارزى و تبديل آن به ريال مى افتد؟
محاسبات انجام شده نشان مى دهد كه در صورت تثبيت قيمت ۸۹۰۰ ريال به ازاى هر دلار معادل ۲ هزار و ۷۳۰ ميليارد ريال از تبديل درآمدهاى ارزى حاصل از صادرات نفت خام به ريال از دست مى رود. اگر اين قيمت براى مدت ۶ ماه باشد، ميزان از دست رفتن تبدل به نصف يعنى يكهزار و ۳۶۵ ميليارد ريال خواهد رسيد.
در زمينه خودرو هم نيز به همين طريق، درآمدهاى دولتى با كسرى مواجه خواهد شد.محاسبات انجام شده نشان مى دهد كه پيش بينى كسرى حاصل از واردات خودرو، به خاطر افزايش نيافتن قيمت دلار به ۹۰۹۵ ريال، معادل ۱۶۸ ميليارد ريال است. البته اين در صورتى است كه واردات ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو قطعى شود. در غير اين صورت عدم تحقق اين درآمد معادل خودروهايى است كه وارد نمى شوند.اما در كنار اين عدم تحقق درآمدى بايد به افزايش درآمدى حاصل از افزايش قيمت دلار نگاهى انداخت.
به طور قطع و يقين، اگر قيمت دلار بيش از ۹۰۹۵ ريال شود و بانك مركزى بتواند به ازاى هر دلارى كه تبديل مى كند، بيش از ۹۰۹۵ ريال به خزانه واريز كند، دولت با مازاد درآمدى در اين خصوص مواجه خواهد شد. مانند رويدادى كه در سال ۱۳۸۳ رخ داد.بر اساس قانون بودجه سال ،۱۳۸۳ ارزش برابرى دلار آمريكا معادل ۸۳۰۰ ريال بود، اما ميانگين قيمت فروش دلار در سال گذشته برابر با ۸۵۰۰ ريال بود.بدين ترتيب دولت به ازاى هر دلار ۲۰۰ ريال مازاد درآمد داشت. به طورى كه پارسال از محل فروش دلارهاى حاصل از صادرات نفت خام معادل ۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال بيشتر به دست آورد.

معاون وزير بازرگانى گفت: در صورت تأمين منابع كسرى و تأمين يارانه ها، امسال سبد كالاهاى اساسى و كالابرگى بدون تغيير در حجم كالا، هيچ افزايش قيمتى نخواهد داشت.
«حسن يونس سينكى» در گفت وگو با ايرناافزود: افزايش نيافتن قيمت كالاهاى اساسى با توجه به طرح تثبيت قيمتها و نگاه عمومى جامعه به ثابت ماندن قيمتها در حوزه قانونگذارى و سياستهاى دولت صورت خواهد گرفت.
معاون توسعه داخلى وزارت بازرگانى در ادامه گفت: براساس تصميمات آخرين نشست شوراى عالى رفاه و تأمين اجتماعى به رياست آقاى خاتمى، گرايش پرداخت يارانه كالاهاى اساسى در سال جارى، براساس سال ۸۳ خواهد بود.
وى درهمين حال از كسرى ۱۱ تريليون ريالى يارانه در سال جارى خبر داد و گفت: اين كسرى يارانه در پى ثابت ماندن قيمت كالاهاى اساسى شامل قندو شكر، روغن، برنج، پنير و گندم و آرد در سال جارى به وجود خواهد آمد.
معاون وزير بازرگانى در ادامه گفت: براى تأمين كسرى يارانه كالاهاى اساسى در سال جارى، قرار است دولت لايحه دو فوريتى را تقديم مجلس كند.
سينكى تصريح كرد: جدول يارانه اى كالاهاى اساسى توسط معاون اول رئيس جمهورى به سازمان مديريت ارجاع شده است تا در اين سازمان نهايى شود.
وى ابراز اميدوارى كرد تا پس از تفاهم به دست آمده با سازمان مديريت و برنامه ريزى و با تكيه بر تبصره « ۱۵» قانون بودجه امسال و سياستهاى عمومى دولت با محوريت عدم افزايش قيمتها، لايحه كسرى يارانه تقديم مجلس شود.
معاون وزير بازرگانى درادامه گفت:از مجموع ۱۱ تريليون ريال كسرى يارانه حدود چهار تريليون ريال كسرى يادشده مربوط به سال گذشته است.
سينكى تصريح كرد: در صورت استمرار ميزان يارانه سال ،۸۳امسال حدود هفت تريليون و ۸۰۰ ميليارد ريال كسرى يارانه خواهيم داشت.
به گفته وى، براساس تبصره ۱۵ قانون بودجه ، ميزان يارانه امسال نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.
سينكى با بيان اينكه در صورت ثابت ماندن قيمت آرد و گندم در سال جارى حدود سه تريليون ريال كسرى يارانه خواهيم داشت، افزود: حدود يك تريليون و ۴۴۵ ميليارد ريال كسرى يارانه مربوط به سال گذشته است كه هنوز پرداخت نشده است.
وى گفت: يارانه كالاهاى كالابرگى و شير در مجموع چهار تريليون ريال كسرى به همراه خواهد داشت.وى گفت : حدود ۸۵۰ ميليارد ريال كسرى يارانه از محل تعهدات خاص دولت براى تنظيم بازار و برآورده كردن بخشى از نيازمنديهاى نيروهاى مسلح، مراكز آموزشى و كالابرگ براى كمك به معيشت طلاب و روحانيون، كاغذ تحرير و ... در بودجه سال ۸۴ وجود خواهد داشت.
معاون وزير بازرگانى اظهار داشت: براساس دستور رئيس جمهورى و بدون هيچگونه توقف و سستى، اعلام كالابرگهاى امسال مانند سال ۸۳ شروع خواهد شد.
وى در پايان گفت: انتظار ما اين است با توجه به بحث جدى قيمتها و اراده اى كه دولت و مجلس براى جلوگيرى از افزايش قيمتها دارند، لايحه يادشده به تصويب برسد تا فعاليتهاى عملياتى وزارت بازرگانى در سبد كالاهاى اساسى با سرعت بيشترى صورت گيرد.