نرخ رشد دارايى هاى كويت طى پنج سال گذشته ۴۰ درصد تعيين شده كه اين رقم بالاترين نرخ رشد ميان كشورهاى عرب حوزه خليج فارس مى باشد.
به گزارش فارس به نقل از آژانس خبرى كويت اين كشور از نظر افزايش سرمايه مقام اول در ميان كشورهاى عرب حوزه خليج فارس را دارد.
رقم سرمايه هاى بانكى كويت به ۱‎/۱ ميليارد دلار رسيده است.
بر اساس اين گزارش به طور كلى سرمايه پايه بانك هاى اسلامى كشورهاى عربى خليج فارس از رقم ۲‎/۱ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۸ به ۳‎/۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۳ رسيده است كه اين امر از افزايش اعتماد به بانك هاى كشورهاى اسلامى حكايت دارد.
از نظر حساب هاى ثابت ذخيره اى، عربستان سعودى در رأس كشورهاى عرب خليج فارس قرار دارد. مبلغ اين حساب ها در بانك هاى عربستان۱۵‎/۵ ميليارد دلار، در كويت ۱۰‎/۵ ميليارد دلار و در امارات عربى متحده ۸‎/۲ ميليارد دلار مى باشد.
حساب هاى جارى نيز ۲۰ برابر شده به ۲۰ميليارد دلار رسيده و حساب هاى سرمايه گذارى نيز به ۲۵ ميليارد دلار رسيده است.
طى پنج سال سرمايه گذارى ها از ۱۹‎/۵ ميليارد دلار به ۴۵ ميليارد دلار رسيده كه به طور متوسط سالانه ۲۵ درصد افزايش داشته است.
اگرچه كويت از نظر سود خالص نهادهاى اسلامى در رده دوم و پس از عربستان قرار دارد اما نرخ افزايش سود خالص اين نهادها در كويت ۶۵ درصد افزايش داشته است.

۱۰۶هزار و ۴۷۹ مشترك از سال ۸۲ تاكنون، ريزمكالمات و صورتحساب تلفن خود را از طريق ايميل و سايت شركت مخابرات استان تهران دريافت كردند.
به گزارش روابط عمومى شركت مخابرات استان تهران، از اين تعداد ۴۲ هزار و ۸۷۵ نفر از طريق سايت شركت مخابرات و ۶۳ هزار و ۶۰۴ نفر ازطريق ايميل صورتحساب و ريزمكالمات تلفن خود را دريافت كردند.
شايان ذكر است، استفاده كنندگان از سايت شركت مخابرات استان تهران و ايميل به منظوردريافت صورتحساب تلفن ثابت در مقايسه با سال ۸۲ ، ۳۹ هزارنفر افزايش داشته است و تعداد متقاضيان جديد در فروردين ماه سال جارى، ۱۳۵۱ نفر بوده است.

يك مقام ارشد شركت«پتروناس»، شركت ملى نفت مالزى روز دوشنبه گفت: اين شركت ممكن است از شراكت در پروژه مايع كردن گاز پارس ايران به ارزش دوميليارد دلار، خارج شود.
به گزارش خبرگزارى فرانسه از «جوهور»، مالزى، «محمد حسن ماريكان» رئيس شركت پتروناس به خبرنگاران گفت: چنانچه شرايط تجارى، معيارهاى سرمايه گذارى مارا تأمين نكند، ممكن است از پروژه مايع كردن گاز ايران صرف نظر كنيم.
پتروناس ۲۰ درصد از سرمايه شركت توليد گازمايع پارس را كه سال گذشته با سرمايه دو ميليارد دلار در ايران تأسيس شد، دراختيار دارد.
بنابراين گزارش، شركت فرانسوى «توتال - اس-آ» نيز ۳۰ درصد سرمايه و شركت ملى صادرات گاز ايران ۵۰ درصد سرمايه شركت توليد گاز مايع پارس را دراختيار دارند.
حسن ماريكان بدون ذكر جزئيات بيشتر، افزود: پتروناس بزودى دراين باره تصميم مى گيرد.
وزارت خارجه مالزى روز يكشنبه اعلام كرد: «عبدالله احمد بداوى» نخست وزير اين كشور طى روزهاى ۱۱ تا ۱۳ ما مه به منظور ارتقاى روابط و همكارى هاى دوجانبه به ايران سفر مى كند.
«سيد حميد البار» وزير خارجه مالزى روز دوشنبه گفت:اين سفرى دوجانبه است و موارد معينى هستند كه نخست وزير مايل به ارتقاى آنها بين دوكشور ايران و مالزى است.
اين گزارش حاكيست، انتظار مى رود در دو مرحله از پروژه اكتشاف گاز دو ميليارد فوت مكعب گاز و ۸۰ هزار بشكه گازمايع روزانه از ۲۰ حلقه چاه توليد شود.
رئيس شركت پتروناس همچنين گفت:اين شركت علاقه مند به شركت در مناقصه هاى هشت بلوك نفت و گاز در هند است.

دبير انجمن صنفى پرورش دهندگان مرغ گوشتى ايران گفت: به منظور تنظيم بازار در فصل مازاد عرضه ۱۰ هزار تن گوشت مرغ ذخيره سازى مى شود.
على آذروش در گفت وگو با فارس، افزود: صندوق  حمايت از توسعه صنعت طيور ۱۰ هزار تن گوشت مرغ را به قيمت هر كيلوگرم ۱۴۵۰ تومان ذخيره سازى مى كند.
وى افزود: با فرا رسيدن فصل گرما و افزايش توليد از يك طرف و كاهش تقاضا از سوى ديگر، نياز به ذخيره سازى گوشت مرغ براى فصل زمستان و تنظيم بازار الزامى شده است.
دبير انجمن صنفى پرورش دهندگان مرغ گوشتى ايران افزود: يك بخش از مازاد توليد گوشت مرغ نيز توسط سازمان مركزى تعاون روستايى خريدارى مى شود.
آذروش پيش بينى كرد: توليد گوشت مرغ در سال جارى به ۱‎/۲۵ ميليون تن برسد كه اين مقدار از عرضه ۸۰۰ ميليون قطعه جوجه يكروزه به دست خواهد آمد.
وى در مورد قيمت مرغ زنده گفت:  قيمت هر كيلوگرم مرغ زنده در مرغداريها ۱۰۵۰ تومان است كه با توجه به ضايعات و هزينه كشتار، قيمت هر كيلوگرم گوشت آماده طبخ بايد ۱۵۵۰ تا ۱۶۵۰ تومان باشد.
آذروش گفت: انجمن صنفى پرورش دهندگان مرغ گوشتى ايران درصدد رايزنى با وزارت امور خارجه جهت زمينه سازى صدور گوشت مرغ مازاد دارد، ولى تاكنون وزارت خارجه از طريق دفترهاى بازرگانى سفارتخانه ها اقدام شفافى در اين زمينه انجام نداده است.
وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا مشكل عدم صادرات گوشت مرغ به پايين بودن كيفيت توليد و پرورش برنمى گردد، گفت: از نظر استاندارد پرورش، مرغهاى پرورشى در ايران سنگين تر است و مدت نگهدارى آنها از ۴۰ روز بيشتر است، در حالى كه سليقه مصرف كننده خارجى مرغ سبك با وزن لاشه ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ گرمى است كه جوجه آن حداكثر ۴۰ روز پرورش يافته باشد.
وى گفت: متأسفانه سليقه مصرف كننده داخلى مبنى بر مصرف مرغهاى چاق باعث شده است كه برخى پرورش دهندگان مرغ دوره پرورش ۵۶ تا ۶۰ روزه هم داشته باشند كه هم از نظر اقتصادى به نفع توليدكننده و هم از نظر سلامت گوشت به نفع مصرف كننده نيست.
آذروش تأكيد كرد: به هر حال اگر مشكل صادرات حل شود، براى پرورش دهندگان مرغ توليد مرغهاى سبك راحت تر است و طول دوره پرورش را تا ۴۰ روز كاهش مى دهند.

هر ساله بر تعداد شركت هاى نفتى كه در ميادين درون ساحلى آذربايجان به فعاليت مى پردازند و همچنين ميزان سرمايه هايى كه به استخراج نفت از اين ميادين اختصاص مى يابد افزوده مى شود.
به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از آذرتاگ در حال حاضر هفت شركت در ميادين درون ساحلى آذربايجان فعاليت دارند كه سه عدد از اين شركت ها در قالب سرمايه گذارى مشترك به فعاليت مشغولند.
درحال حاضر ۷۱۰۰ نفر در قالب اين هفت شركت فعاليت دارند واين در حالى است كه در سال ۱۹۹۵ تنها ۹۳۳ نفر به فعاليت در زمينه اكتشاف و استخراج نفت درون ساحلى آذربايجان اشتغال داشتند.
براساس اين گزارش، براى توسعه ميادين درون ساحلى آذربايجان در سال گذشته ۵۴ ميليون دلار سرمايه گذارى شد كه اين رقم در حال حاضر به ۱۵۰ ميليون دلار رسيده است.

فارس: روبرت زوليك معاون وزير خارجه آمريكا گفت: آمريكا به طور كامل از پيوستن ويتنام به سازمان تجارت جهانى حمايت مى كند.
زوليك كه در هانوى پايتخت ويتنام به سر مى برد افزود: در ديدار با مقامهاى عالى رتبه ويتنام راهكارهاى پيوستن هر چه زودتر اين كشور به سازمان تجارت جهانى را مورد بررسى دقيق قرار داديم و ويتنام بايد براى پيوستن هر چه سريعتر به سازمان تجارت جهانى ، مذاكرات تجارى خود را با كشورهاى عضو اين سازمان، هر چه زودتر به پايان رساند. وى تأكيد كرد : ويتنام در حال حاضر بايد برخى از اصلاحات را در زير ساخت هاى اقتصادى خود انجام دهد تا روند پيوستن اين كشور به سازمان تجارت جهانى سرعت يابد. كارشناسان اقتصادى آمريكا و ويتنام طى روزهاى آينده در مورد مسائل مربوط به تجارت آزاد كالاهاى كشاورزى و خدمات با يكديگر ملاقات خواهند كرد .
زوليك همچنين دعوت رسمى بوش رئيس جمهور آمريكا را براى سفر مقامهاى عالى رتبه ويتنام به آمريكا به نخست وزير ويتنام اعلام كرد.
كارشناسان اقتصادى آمريكا معتقدند : روابط دو جانبه آمريكا و ويتنام در كليه زمينه ها از جمله اقتصاد و بازرگانى طى سه سال اخير از رشد قابل توجهى برخوردار بوده است.

نوشته: پل استريتن(۱)
ترجمه و تنظيم: ف.م. هاشمى

صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و اقتصاددانان ارتدوكس به شدت از ادغام كامل و تمام عيار كشورهاى درحال توسعه در اقتصاد جهانى دفاع مى كنند. اما، براى ايجاد نظمى جهانى با چهره اى انسانى، ادغام كشورهاى مزبور در سيستم جهانى بايد با اتخاذ سياستهايى همراه باشد كه هدف از آنها، برآورده ساختن نيازهاى اوليه مردم اين كشورها باشد. اصلاح نابرابرى عميق ثروت، درآمد و قدرت، ممانعت از گسترش عدم امنيت و انحصارهاى اجتماعى، تأمين و تضمين حداقل درآمد براى ۱‎/۳ميليارد نفرى كه در حال حاضر زير خط فقر زندگى مى كنند، مستلزم چهاربرابر شدن سطح فعلى كمكها است و صدالبته تحقق اين امر بسيار بعيد است. از سال۱۹۹۸ تاكنون، افزايشى چشمگير در حجم كمكهاى بين المللى صورت گرفته اما، چشم انداز ادامه اين روند، چندان اميدواركننده نيست. در حال حاضر، ۵نشانه اميدواركننده از سياستهاى فقرستيزانه در سطح جهان مشاهده مى شود: اول، برنامه هاى تعديل ساختارى كه با مشاركت صندوق بين المللى پول و بانك جهانى طراحى مى شوند، توجه رهبران سياسى جهان را به تنظيم برنامه هاى «هدفمند» به سود اقشار آسيب پذير جامعه جلب كرده است. اين در حالى است كه رهبران مزبور در گذشته از طرحهاى بلندپروازانه صنعتى و پروژه هاى عظيم زيربنايى حمايت مى كردند. اكنون بخش غيررسمى اقتصاد (بنگاههاى كوچكى كه به طور رسمى به ثبت نرسيده و ماليات نمى پردازند) هر روز بيشتر از روز پيش، اهميت و اعتبار خود را از دست مى دهد و به مثابه منبع بيكارى پنهان و نه منبع رشد مولد، مورد انتقاد شديد قرار مى گيرد. يكى از نمونه هاى موفق اين طرح ها، «برنامه جامع توسعه روستايى هند» است. كنيا نيز گزارش اخير سازمان بين المللى كار (ILO) را درباره وضعيت نيروى انسانى در اين كشور در دست بررسى دارد. دولت مصر، به تازگى براى حمايت از بنگاههاى كوچك برنامه اى اعلام كرده است. رئيس جديد بانك جهانى نيز اندكى بعد از به دست گرفتن اهرم هدايت اين نهاد، يك پروژه عظيم هيدروالكتريك را در نپال فسخ كرد و علت آن را انتقاد گروه بازرسى از غيراقتصادى بودن طرح مزبور برشمرد. بانك جهانى هم اكنون نيز سرگرم بررسى دقيق ديگر طرح هاى بزرگ در دست اجراى اين نهاد در سراسر جهان است.
دوم، عقلايى كردن هزينه ها، به مثابه يك اولويت مبرم، علاوه بر اينكه شامل برخى اقشار مرفه جامعه مى شود، به سود اقشار محروم جامعه نيز خواهد بود. كاهش نرخ بهره، هميشه به معنى حمايت از بنگاههاى بزرگ و محروم كردن بخش غيررسمى از دسترسى به سرمايه بوده است. حاصل اين سياست، تبعيت از روشهاى سرمايه بر در توليد است. معمولاً سطح بالاى دستمزد در بخش رسمى اقتصاد موجب افزايش نرخ بيكارى شده و تنها به نفع اشرافيت كارگرى است. عرضه ارزان نيروى برق توسط نيروگاههاى زيان ده دولتى به نفع بخش خصوصى و طبقه متوسط است و غيره. كاهش ارزش پول حمايت شده، ممكن است به فروش بنگاههاى فعال در بخش غيررسمى اقتصاد كمك كند. چند سال قبل، دولت كنيا تخفيف هايى را در زمينه تعرفه هاى وارداتى براى بنگاههاى كوچك در نظر گرفت. استقبالى كه مقامات ارشد حزب جمهوريخواه آمريكا از كتاب «راه ديگر» نوشته «هرناندودى سوتو» به عمل آوردند، بويژه تحسين «ريچارد نيكوسن» و «جورج بوش پدر» رؤساى جمهور اسبق آمريكا از اين كتاب، نشاندهنده همگرايى منافع صاحبان كسب و كار با نگرانى هاى فقرستيزانه است. در واقع، پيام كتاب، هيچ گونه همخوانى با فلسفه جمهوريخواهى ندارد. به عنوان مثال، مى توان اين نظر نويسنده را ذكر كرد كه همكارى و حمايت متقابل در بخش غيررسمى اقتصاد به مراتب بيش از رفتار فردگرايانه و رقابت جويانه بنگاههاى خصوصى در بخش رسمى اقتصاد است.
سوم، معضلات ناشى از بحران تراز پرداختها و ضرورت بازپرداخت ديون مى تواند به سود فقراى شاغل در بخش غيررسمى اقتصاد باشد. محدودسازى واردات و ايجاد موانع تجارى و ارزى موجب گرايش تقاضاى جامعه به سوى فراورده ها و خدمات بخش غيررسمى اقتصاد مى شود. كاهش ارزش پول نيز مشوق صادرات اين بخش است. از آنجا كه اغلب فراورده هاى بخش مزبور كاربر هستند، افزايش صادرات موجب افزايش اشتغال و كاهش بيكارى مى شود. افزايش بهاى اقلام وارداتى ، موجب مى شود كمپانى هاى بزرگ داخلى به انعقاد قرارداد ثانويه با شركتهاى فعال در بخش غيررسمى اقتصاد روى آورند.
چهارم، اگرچه ممكن است روند جارى تمركززدايى از برخى جهات موجب تحكيم قدرت و موقعيت نخبگان محلى كه گلوى فقرا را مى فشارند و نيز انتقال مسؤوليت هاى مالى از مركز به اين مقامات شود. اما،در عين حال مى تواند تحت شرايطى، دسترسى فقرا را به قدرت سياسى تسهيل كند. تمركززدايى موجب پاسخگويى بيشتر مقامات رسمى به نيازهاى فقرا شده و از دامنه فساد در دستگاههاى دولتى كاسته و شفافيت، برابرى و كارآيى را تقويت مى كند.
پنجم، تقويت نقش سازمانهاى غيردولتى (NGO)، سازمانهاى داوطلب بخش خصوصى و تعاونى، موجب كاسته شدن از قدرت و اختيارات بوروكراسى مى شود. تأسيس بانك «گرامين» در بنگلادش، ايجاد «انجمن خوداشتغالى زنان هند» در احمدآباد و احداث پروژه صنايع لبنى در ايالت اندراپرادش از نمونه هاى موفق كمك به فقرا از طريق تعاونى هاى خوديارى هستند. از اواخر دهه،۱۹۸۰ بانك جهانى در برنامه ريزى و اجراى پروژه هاى خود، بيش از پيش بر سازمانهاى غيردولتى متكى شده است.
طى سالهاى۱۹۷۳ تا ،۱۹۸۸ سازمانها غيردولتى تنها در شش درصد از كل پروژه هاى مورد حمايت مالى بانك جهانى مشاركت داشتند در حالى كه اين رقم در سال پايانى قرن گذشته به ۵۴درصد رسيد. تعامل با سازمانهاى غيردولتى نه تنها در اجراى طرحها كه در طراحى و برنامه ريزى پروژه ها نيز رو به گسترش است. اين امر در مورد پروژه هاى بانك جهانى در كشورهاى رو به توسعه نيز صدق مى كند. در حالى كه طى سالهاى۱۹۷۳ ۱۹۹۱ بيش از چهل درصد از كل پرسنل شاغل در طرحهاى بانك جهانى را كارشناسان بين المللى تشكيل مى دادند، اكنون ۷۰درصد اين پرسنل را كارشناسان بومى وابسته به سازمانهاى غيردولتى محلى تشكيل مى دهند و سهم كارشناسان وابسته به سازمانهاى غيردولتى بين المللى به ۲۵درصد محدود شده است. امروزه در مشورتهاى كلان مربوط به تنظيم استراتژى هاى ملى و نظارت بر عملكرد اقتصادى بخشهاى دولتى و خصوصى از سازمانهاى غيردولتى بيشتر استفاده مى شود و رئيس بانك جهانى نيز اهميتى خاص براى اين مسأله قائل است. اخيراً بانك جهانى ابتكارى را اعلام كرد كه موجب تقويت نقش سازمانهاى غيردولتى در برنامه هاى اين بانك شد. به منظور حمايت از طرحهايى كه زير نظر سازمانهاى غيردولتى و به منظور ارائه خدمات مالى به فقرا اجرا مى شوند، «گروه مشورتى براى كمك به فقرا» ايجاد شد. بانك جهانى، يك سرمايه اوليه به ميزان ۳۰ميليون دلار در اختيار اين گروه قرار داد و انتظار مى رود صندوق مزبور بتواند به همين مقدار سرمايه نيز از طريق منابع ديگر دسترسى پيدا كند. اكنون، بحث گسترده اى بر سر استراتژى ها و سياستها، ميان بانك جهانى و سازمانهاى غيردولتى جريان دارد و يك گروه مشورتى هفت نفره نيز به رياست «محمد يونس» اين مشورتها را سامان داده و هدايت مى كند.
توسعه انسانى و ضروريات آن
كمك توسعه، اكنون بخش بزرگى از جذابيت خود را از دست داده است و بسيارى معتقدند اين جذابيت در قرن حاضر، كاملاً رنگ خواهد باخت. در هر حال، آنچه مسلم است اينكه ماهيت اين كمك در حال تغيير است و اشكال جديدى از انتقال منابع مورد توجه قرار مى گيرد. در حال حاضر، حركت به سوى نوعى ماليات بر درآمد بين المللى در دستور كار قرار دارد و در اين زمينه ، پيشنهادات متعددى مطرح شده است. طيفى، از وضع ماليات به جا به جايى كوتاه مدت سرمايه گرفته تا ماليات بر تجارت بين المللى ، معاملات تسليحاتى ، توريسم ، سوختهاى فسيلى و ديگر آلاينده هاى محيط زيست، ماهيگيرى درآبهاى بين المللى و پروازهاى بين المللى را شامل مى شود. همچنين پيشنهادهايى نيز در زمينه ابداع نوعى بخت آزمايى بين المللى و انتشار يك حق برداشت ويژه (SDR)  جديد توسط صندوق بين المللى پول مطرح شده است.
يك احتمال ديگر در زمينه تغيير ماهيت كمك هاى توسعه، پرداخت نوعى غرامت به كشورهاى در حال توسعه در ازاى خساراتى است كه كشورهاى صنعتى به ايشان وارد آورده اند.
تنظيم واجراى برنامه هاى حفاظت از محيط زيست،كاهش خطر بروز جنگ هاى مصيبت بار از طريق امحاى سلاح هاى كشتار جمعى، مقابله با عرضه مواد مخدر، تقويت بهداشت عمومى از طريق جلوگيرى از گسترش بيماريهاى عفونى ، تبديل كارخانجات تسليحات سازى به توليد كننده وسايل غيرنظامى، مقابله با تروريسم بين المللى و جنايت سازمان يافته فرا مليتى، كمك به مديريت و بهره بردارى مشترك از منابع طبيعى در طول مرزهاى ملى و غيره. برخى از محققان حتى پيشنهاد پرداخت غرامت به كشورهاى درحال توسعه را در زمينه مسائلى چون فرار مغزها ، ايجاد مانع بر سر راه صادرات كالا و خدمات از كشورهاى در حال توسعه و غيره مطرح كرده اند. همچنين پرداخت غرامت به كشورهاى استوايى به خاطر تغييرات آب و هوايى ناشى از گرم شدن زمين به دليل انتشار گاز دى اكسيدكربن در فضا توسط كشورهاى صنعتى كه موجب كاهش توليدات كشاورزى در اين كشورها شده ، مطرح شده است. به نظر نگارنده ،اگرچه هر يك از اين پيشنهادات جاى بحث و بررسى فراوان دارد، اما در قرن حاضر كمك متعارف، همچنان نقش اساسى در توسعه جهان رو به رشد ايفا مى كند. آنچه كه دراين رابطه قابل ذكر است اينكه براى نخستين بار از سال ۱۹۹۴ تاكنون، كمك هاى توسعه از سوى كشورهاى عضو سازمان همكارى اقتصادى و توسعه (OECD) به كشورهاى در حال توسعه، افزايش چشمگيرى نشان داده است. به نظر مى رسد بايد ضمن حفظ اين روند در سالهاى آتى، در شرايط اعطاى اين كمك ها نيز تغييراتى صورت گيرد.
شرايطى كه براى اين كمك ها در نظر گرفته مى شود بايد شامل عناصر پولى، مالى، ارزى و تجارى باشد. اخيراً برخى شرايط زيست محيطى ، سياسى و حقوق بشر نيز به شرايط فوق افزوده شده است. اين شرايط بايد تضمين كننده كارايى وام ها واعتبارات واگذار شده باشند.دراين رابطه مى توان برخى شرايط اجتماعى وانسانى رانيز منظور داشت. به عبارتى شرايط انسانى و اجتماعى نسبت به شرايط اقتصادى،از اولويت بيشترى برخوردار است زيرا تأثير متغيرهاى اقتصادى را نمى توان با قطعيت كامل علمى پيش بينى كرد. حال آنكه الزام هاى مربوط به كاهش آلام انسانى، از يك قطعيت اخلاقى برخوردار است.برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و طراح اصلى «گزارش هاى توسعه انسانى آن» مرحوم «محبوب الحق» با فصاحت و شيوايى خاصى بر توسعه انسانى تأكيد مى كنند. تاكنون بحث «جهانى شدن» در قالب تأثير آن بر بازارها و دولتها دنبال مى شده است. اما، درمورد تأثير اين پديده بر مردم عادى، كمتر سخن رفته است. لذا، بايد توجه داشت تعيين هرگونه شرط براى ارائه كمك هاى توسعه،بايد با توجه به تأثير آن بر زندگى مردم عادى صورت گيرد. دو نوع پيش شرط انسانى را (يعنى شروطى كه در خدمت توسعه انسانى قرار دارند) مى توان در اين رابطه ذكر كرد. اول، كمك هاى تعديلى براى دوران كوتاه گذار، و دوم، سياستگذارى هاى بلندمدت براى توسعه انسانى!
غلبه بر دشوارى هاى دوران گذار
يك دولت اصلاح طلب كه برنامه اصلاحات ارضى ، اصلاح سيستم مالياتى و تغيير نظام ادارى و آموزشى را دردستور كار خوددارد، يا اينكه هدايت بيشتر منابع به سوى خدمات اجتماعى و اقشار محروم جامعه را دنبال مى كند در دوران گذار با دشواريهاى فراوان رو به رو است. انجام اين اصلاحات، بار سنگينى بر بودجه دولتى و توان ادارى تحميل مى كند. اگر توزيع مجدد درآمد به سود فقرا عملى شود، تقاضا براى مواد غذايى افزايش خواهد يافت اما عرضه مواد غذايى كه احتمالاً در اين كشورها از كنش پذيرى چندانى برخوردار نيست،ثابت باقى مانده و لذا، موجب افزايش قيمتها مى شود كه خود فشارهاى تورمى را دو چندان مى سازد. انجام اصلاحات ارضى نيز در كوتاه مدت، موجب كاهش محصول مى شود. هرچه ورود مواد غذايى به كشور بيشتر شود، وضعيت تراز پرداختها نيز وخيم تر شده و بر فشارهاى تورمى نيز افزوده مى شود . كاهش درآمد ثروتمندان هم موجب افزايش بيكارى بويژه در بخش توليد و تجارت اقلام لوكس است. نتيجه اين روند، تلفيقى از افزايش تورم و بيكارى خواهد بود. اگر اطمينان و اعتماد بخش خصوصى از دست برود، پديده «فرار سرمايه» بروز مى كند كه خود وضعيت تراز پرداختها را وخيم تر مى سازد.در چنين شرايطى ، سرمايه گذارى داخلى كاهش پيداكرده و بهاى سهام سقوط مى كند و از ارزش وثيقه دريافتى بانك ها بابت وام هاى اعطايى نيز كاسته مى شود.
كه اين امرممكن است خود به بحران بانكى بينجامد. گروههاى ذينفع ممكن است دراين شرايط دست به اعتصاب ، خرابكارى وحتى كودتا بزنند. تمامى معضلاتى كه در فوق به آنها اشاره شد براى دولت هاى اصلاح طلبى كه در پى خدمت به محرومين جامعه خود هستند، كم و بيش اتفاق مى افتد.
متأسفانه آنچه دشوارى هاى فوق را دو چندان مى سازد، سوء مديريت اقتصادى است . در واقع عدم تجربه دولتمردان اصلاح طلب، موجب بروز اين پديده مى شود كه بر مشكلات دوران گذار دراين كشورها مى افزايد . در اين شرايط بحرانى، اعتباردهندگان بين المللى بايد از آلام دوران گذار كاسته و برشانس موفقيت اصلاحات بيفزايند.
بنابراين، كمك هاى مربوط به تعديل نيروى انسانى بايد در اختيار كشورهايى قرار گيرد كه گام هاى مثبت عملى در جهت توسعه انسانى برداشته باشند. تنها در اين صورت است كه كمك مزبور مى تواند در تقويت رشد اقتصادى به سود محرومين جامعه مؤثر باشد.
بنابراين، اصل كمك به توسعه انسانى بايد از مرحله آغاز سياست تعديل تا مراحل پايانى برنامه اصلاحات ، همچنان مورد توجه دولتمردان اصلاح طلب قرار گيرد. دلائل موافقان و مخالفان اين سياست كدام است؟ از يك سو قائل شدن شرايط انسانى براى وام ها ممكن است به دخالت در امور داخلى كشور دريافت كننده و نقض حاكميت ملى آن تعبير شود و از سوى ديگر، اعتبار دهندگان احساس كنند نسبت به مصرف بهينه سرمايه اى كه از سوى ماليات دهندگان در اختيار آنها قرار داده شود، مسؤولند و بايد از اين سرمايه در جهت كاهش فقر ونيل به توسعه انسانى استفاده كنند.
نظارت
علاوه بر تلاش براى ايجاد اطمينان ميان دو طرف و در نظر گرفتن علايق و نيازهاى هريك، نهادهاى بين المللى بايد به عنوان حلقه رابط مطمئن ميان اعتبار دهندگان و دريافت كنندگان اعتبار عمل كنند و در عين حال حساسيت خود را نيز نسبت به شرايط اجتماعى و سياسى محفوظ دارند.بايد در فواصل معين، تأثير برنامه هاى اصلاحى بر فقرا و محرومين مورد ارزيابى قرار گيرد. يك راه براى نيل به اين هدف ، روشى است كه «سازمان همكارى اقتصادى و توسعه» (OECD) براى نظارت بر «طرح مارشال» اعمال كرد. ايالات متحده خود را از عمليات نظارت بر اين طرح كنار كشيد و مسؤوليت كنترل و نظارت را بر عهده دولتهاى اروپايى گذاشت تا هر يك، عملكرد ديگرى را تحت نظارت قرار دهد.همين فرمول را مى توان مثلاً در آفريقا به اجرا گذاشت و به عنوان مثال ، اوگاندا را مسؤول نظارت بر برنامه هاى فقر ستيزانه كنيا كرد و... البته در بدو امر بايد كمك هاى فنى براى تقويت توان حرفه اى در اختيار كشورهاى مزبور قرار گيرد.
روش ديگر، تعيين يك شوراى كارشناسى است كه مورد قبول دو طرف بوده و يك دبيرخانه دائمى داشته باشد كه بتواند كار نظارت وكنترل را به پيش برده و هركجا كه لازم باشد، كمك هاى خود را عرضه كند.روش سوم،ايجاد يك دبيرخانه بين المللى است. دبيرخانه نهادهاى بين المللى موجود، از قبيل بانك جهانى، صندوق بين المللى پول وآژانس هاى سازمان ملل ، هنوز به اين نقطه نرسيده اند. اصلاح سيستم استخدامى، آموزشى و حرفه اى اين نهادها، براى نيل به هدف مزبور ضرورى است.
لازم است از دفاتر منطقه اى مهم اين سازمان ها، تمركز زدايى صورت گيرد تا مقامات دفاتر مزبور بتوانند با مقامات محلى و مردم عادى بطور روزمره تماس برقرار كنند.
در مراحل اوليه برنامه هاى اصلاحى، كمك هاى دو جانبه بر كمك هاى چند جانبه برترى دارد.
زيرا امكان كنترل و نظارت را بهتر فراهم مى آورند.
صرفنظر از اينكه كدام راه حل نمادين برگزيده مى شود، به هرحال بايد نوعى رقابت در فرآيند نظارت و كنترل ايجاد شود تا از اين طريق روش هاى مختلف به آزمون درآمده و با يكديگر مقايسه شوند. در حال حاضر، بسيارى از ناظران از آن بيم دارند كه نهادهاى قدرتمند مالى نوعى انحصار قدرت و تخصص را در عرصه بين المللى حاكم گردانند. از آنجا كه تحقيقات درزمينه فقر، اقدام براى امحاى فقر و تلاش براى توسعه انسانى، بايد شانه به شانه يكديگر به پيش رود سازمانهاى غيردولتى بومى در زمينه تحقيقات و نظارت بر فرايندهاى فوق از يك سو و جلوگيرى از به وجود آمدن انحصار دانش و توان مالى از سوى ديگر، ضرورى به نظر مى رسد. روش ديگرى نيز وجود دارد و آن اينكه به جاى قائل شدن پيش شرط براى ارائه كمك هاى توسعه ، سازمانهاى اعتبار دهنده ، كشورهاى واجد شرايطى را كه از سياستهاى مطلوب پيروى كرده و تمايل خويش را به تبعيت از سياستهاى اصلاحى نشان دهند، شناسايى كرده و بى سر وصدا آنها را مورد حمايت قرار دهند.اين روش را مى توان «روش كمك رسانى خاموش» ناميد. اين روش، به جاى قائل شدن شرايط و غلاظ و شداد براى كمك هاى توسعه، بى سرو صدا كشورهاى واجد شرايط را شناسايى كرده و مورد حمايت قرار مى دهد. اين روش، حاوى يك پيام خاموش نيز مى باشد كه مضمون آن اين است كه هر كشورى كه مى خواهد از اين كمك ها بهره مند شود بايد داوطلبانه سياست هاى مناسب را اتخاذ نمايد. در اين روش، گفت وگو جاى اجبار و تهديد را مى گيرد.
۱ Paul Streeten: استاد اقتصاد دانشگاه بوستون آمريكا م