Iran Newspaper - بين الملل

گروه بين الملل - «ابومعصب زرقاوى» رهبر عراقى گروه تروريستى القاعده اتهامات آمريكا مبنى بر استفاده از سپر انسانى در جنگ با نيروهاى آمريكايى را رد كرد.
به گزارش خبرگزارى فرانسه از «دوبى»، طبق يك بيانيه منتسب به وى و گروهش در اينترنت زرقاوى وعده داده است كه به زودى حملات بيشترى عليه نيروهاى آمريكايى صورت مى گيرد. اين بيانيه خاطر نشان مى كند كه مجاهدين عراقى خواهان شهادت هستند، در حالى كه سربازان عراقى مى خواهند زنده بمانند. در بخشى از اين بيانيه آمده است: صدها سرباز آمريكايى تاكنون كشته شده اند و ما به جهاد خودمان عليه دشمنان خداوند ادامه مى دهيم.
در همين حال، به گزارش بى.بى.سى، منابع نظامى آمريكايى در عراق گفتند: شورشيان مخالف دولت اين كشور مركز تجمع خود را به مناطق غربى و نزديكى مرز مشترك عراق و سوريه انتقال داده اند و همزمان، وقوع يك رشته بمب گذارى در نقاط مختلف عراق دست كم ۶۲ كشته و دهها زخمى برجاى نهاده است.
فرماندهان آمريكايى معتقدند كه نيروهاى شورشى پس از آغاز عمليات سال گذشته آمريكاييان عليه مراكز آنها در شهر «فلوجه» از اين شهر گريختند و در حال حاضر در مناطقى در استان انبار در غرب عراق متمركز شده اند و عمليات خود را از اين مراكز طراحى و اجرا مى كنند.
استان انبار در روزهاى اخير شاهد درگيرى گسترده نيروهاى آمريكايى و افراد شورشى بوده كه به گفته منابع نظامى آمريكا در عراق، به كشته شدن حدود يكصد نفر از شورشيان مسلح منجر شده است.
آمريكاييان گفته اند كه شورشيان مستقر در انبار داراى تسليحات و تجهيزات بهترى هستند و سازماندهى مؤثرترى نسبت به گذشته دارند.
منابع آمريكايى يكى ديگر از هدف هاى اصلى عمليات انبار را قطع جريان ارسال اسلحه براى شورشيان عراقى از خارج از اين كشور عنوان كرده و گفته اند در اين عمليات، مقاديرى اسلحه و مهمات به دست نيروهاى آمريكايى افتاده است.
در اين ميان، بامداد ديروز، وقوع انفجار در يك بازار محلى در شهر تكريت، واقع در يكصد و سى كيلومترى شمال بغداد، دست كم ۲۷ نفر، از جمله يك مأمور پليس را كشت و ۷۰ نفر ديگر را زخمى كرد.
شهر «تكريت» زادگاه صدام حسين، رهبر سابق عراق، است و اهالى آن، كه اكثراً اعراب سنى مذهب هستند، به هوادارى از وى شهرت داشتند.
به گفته منابع پليس تكريت، راننده يك اتومبيل حامل مواد منفجره در نظر داشت آن را در برابر پاسگاه پليس شهر متوقف كند اما مأموران مانع از اقدام وى شدند در نتيجه، بمب گذار انتحارى اتومبيل خود را به سوى بازار نزديك پاسگاه راند و در اين محل آن را منفجر كرد در حاليكه گروهى از كارگران ساختمانى در انتظار كارفرمايانى بودند كه آنان را براى كار روزانه استخدام كنند.
در حادثه اى ديگر، انفجار در يك مركز استخدام ارتش نوين عراق باعث كشته شدن دست كم ۲۰ نفر شد.
به گفته پليس شهر «حويجه» واقع در شمال عراق، در حاليكه داوطلبان پيوستن به ارتش در اين مركز صف كشيده بودند، مردى كه مقدارى مواد منفجره به كمربند خود بسته بود وارد اين محل شد و مواد منفجره همراه خود را در ميان داوطلبان منفجر كرد.
حويجه شهرى كوچك واقع در حدود ۳۵ كيلومترى شهر «كركوك» است و به دليل كمبود امكانات درمانى، زخمى هاى اين انفجار به بيمارستان هاى كركوك منتقل شده اند.
در بغداد نيز وقوع سه انفجار دست كم ۱۵ نفر را كشت.
در اين ارتباط، به گزارش ايرنا به نقل از شبكه تلويزيونى العربيه شاهدان عينى گفتند كه دوهلى كوپتر نيروهاى آمريكايى در روستاى «الكرابله» در منطقه «الغور» در استان الانبار سقوط كرده اند.
از سويى، شبكه العربيه به نقل از يك مسؤول نيروهاى آمريكايى در عراق گزارش داد كه ۱۵ سرباز ارتش آمريكا در عمليات اخير شهر قائم در نزديكى مرز عراق و سوريه كشته شدند.
اين عمليات براى مقابله با افراد مسلح در شهر قائم صورت گرفت.
شهر قائم در روزهاى گذشته شاهد عمليات نيروهاى آمريكايى عليه افراد مسلح در اين شهر بوده است.
«جيمز كانوى» فرمانده عملياتى آمريكا، عمليات در منطقه قائم را مهم توصيف كرد، اما هدف از اجراى آن را دستگيرى ابومصعب زرقاوى ندانست.
وى گفت: نيروهاى آمريكايى در عملياتى مهم با پشتيبانى هوايى و زمينى و با استفاده از سلاح هاى مختلف به افراد مسلح در شهر قائم حمله كردند.
خبرنگار العربيه در اين باره گفت: بار ديگر تانك هاى آمريكا شهر قائم عراق را به منظور اجراى عمليات بزرگى عليه افراد مسلح بيگانه محاصره كرده اند.
عمليات شهر قائم كه در نزديكى مرزهاى سوريه واقع شده و در۴۶۰ كيلومترى غرب بغداد است، از پوشش خبرى خبرنگاران پنهان مانده است، زيرا نيروهاى آمريكايى اطراف شهر قائم را به شدت محاصره كرده اند.
همچنين شاهدان عينى گفتند كه هواپيماهاى آمريكايى بخش شمالى شهر را بمباران كردند و در جريان آن تعداد زيادى از شهروندان شهر قائم كشته و برخى هم مجروح شدند.
وى گفت: درگيرى ها همچنان در نزديكى مناطق «كرابله» و «رمانه» ادامه دارد زيرا كه افراد مسلح از اين مناطق به دليل موقعيت مناسب جغرافيايى آن كه منطقه اى صحرايى است، استفاده مى كنند.
اين گزارش افزود كه افراد مسلح از اين مناطق به راحتى بين مرزهاى مشترك بين عراق و سوريه رفت و آمد كنند. اين مرز زمينى كه به طول ۷۰۰ كيلومتر كشيده شده منجر به شكست عمليات در مرزهاى اين دو كشور شده و تسلط بر اين مناطق همچنان يك مسأله امنيتى بين دو كشور باقى مانده است.

درافشانى
مصوبه پارلمان مصر مبنى بر تعديل ماده ۷۶قانون اساسى درباره انتخابات رياست جمهورى اين كشور، قبل از آنكه گامى در جهت اجراى اصلاحات سياسى باشد، مى تواند سرآغاز يك جنجال سياسى در اين كشور تلقى شود. پس از هفته ها انتظار، پارلمان مصر طرح تعديل قانون انتخابات رياست جمهورى را كه ظاهراً امكان نامزدى نامزدهاى مختلف اين پست را فراهم كرده است، به تصويب رساند. ضمن آنكه مصريهاى واجد شرايط رأى دادن نيز براى نخستين بار فرصت آن را پيدا مى كنند تا رئيس جمهورى خود را از طريق رأى گيرى مستقيم انتخاب كنند.
با اين حال، اگرچه مصوبه پارلمان مصر مى تواند مايه هاى اميدوارى براى شكل گيرى نوعى از اصلاحات سياسى در اين كشور ايجاد كند، ولى قيودى كه براى نامزد شدن نامزدها در مصوبه پارلمان مصر در نظر گرفته شده، به گونه اى است كه به اعتقاد برخى محافل سياسى، شرايط را تقريباً براى رقابت سياسى در انتخابات رياست جمهورى مصر غيرممكن ساخته است. مهمترين بند در مصوبه پارلمان، كسب حمايت ۳۰۰نفر از اعضاى پارلمان و شوراهاى استانى ازسوى نامزد موردنظر براى ثبت نام در انتخابات است. از اين رو، باتوجه به انحصار حزب ملى دموكراتيك (حزب حاكم وابسته به «حسنى مبارك») در پارلمان و ديگر نهادهاى اجرايى مصر، مخالفان دولت به خصوص «جنبش الكفايه» و «اخوان المسلمين» ضمن رد مصوبه پارلمان، آن را صرفاً پوششى براى تثبيت موقعيت و جايگاه حزب حاكم و حفظ قدرت ازسوى مبارك ارزيابى كرده اند.
به اعتقاد ناظران سياسى، مصوبه پارلمان مصر به هيچ وجه پاسخگوى مطالبات سياسى احزاب و گروههاى سياسى در اين كشور نيست. از پاييز گذشته و حداقل در ۶ ماه گذشته فضاى داخلى مصر تحت تأثير جريانهاى اصلاح طلبانه كه خواستار تغيير شرايط سياسى حاكم براين كشور هستند، قرار گرفته است. جناحهاى مخالف دولت با علنى تر كردن مواضع ضددولتى خود به طرح مطالبات سياسى پرداخته اند. لغو حالت فوق العاده كه از سال ۱۹۸۱ در مصر برقرار است، در رأس اين مطالبات قرار دارد. قوانين حالت فوق العاده به دولت و نيروهاى امنيتى مصر اجازه مى دهد تا به بهانه تأمين امنيت و حفظ نظم عمومى بطور نامحدود به دستگيرى و بازداشت بدون محاكمه افراد مظنون اقدام كنند. برگزارى اجتماعات و تظاهرات در خيابانها و اماكن عمومى غير از فضاى دانشگاه و يا مساجد طبق قانون حالت فوق العاده در مصر ممنوع است. علاوه بر اين، آزادى فعاليت احزاب، كاهش اختيارات رئيس جمهورى، محدود شدن دوره هاى رياست جمهورى به۲ و يا در نهايت ۴دوره از خواسته هاى ديگر جناحهاى مخالف دولت مصر محسوب مى شود.
در واكنش به افزايش اعتراضات عمومى عليه تداوم رياست جمهورى حسنى مبارك، رئيس جمهورى مصر برخلاف مواضع قبلى خود كه تعديل قانون انتخابات را مغاير با منافع و امنيت ملى مصر خوانده بود، موافقت خود را با بررسى آن در پارلمان مصر اعلام كرد. در ماههاى گذشته تظاهرات نسبتاً وسيع و متعددى در قاهره و يا برخى ديگر از شهرهاى مصر ازسوى جريانهاى اصلى مخالف دولت سازماندهى و انجام شده است. جنبش الكفايه و اخوان المسلمين رهبرى تظاهرات ضددولتى را در اختيار گرفته اند. حمل پلاكاردهايى كه جمله «بس است» (الكفايه) برآن نقش بسته از سوى تظاهركنندگان، نارضايتى آنان را از ادامه رياست جمهورى حسنى مبارك كه ماههاى آخر چهارمين دوره رئيس جمهورى خود را تجربه مى كند، نشان مى دهد. در اين ميان، حضور جنبش اخوان المسلمين در صحنه داخلى مصر و رويارويى آن با دولت اين كشور بيش از همه توجه ناظران ومحافل سياسى را به خود جلب كرده است.
جنبش اخوان المسلمين كه از سال ۱۹۵۴ و در پى افشا شدن طرح ترور «جمال عبدالناصر» رئيس جمهورى فقيد مصر از فعاليت منع شده است، در دهه هاى گذشته و حتى تا چندسال اخير، سياست خاصى را در قبال دولت هايى كه در مصر برسر كار آمده اند، اختيار كرده بود. توجه به فعاليت هاى اجتماعى و فاصله گرفتن از فعاليتهاى آشكار سياسى، تاكتيك اخوانيها براى حفظ موجوديت و گسترش نفوذ خود در جامعه مصر بوده است. در اين ميان، دولت مصر نيز با در پيش گرفتن سياست كج دار و مريز، درواقع نسبت به اخوانى ها به يك تساهل سياسى و خويشتن دارى دست زده است. ليكن تحولات اخير مصر حكايت از تغيير تاكتيك نزد رهبرى جنبش اخوان المسلمين دارد. رويكرد جدى جنبش به مقوله اصلاحات سياسى در مصر در اين زمينه قابل بررسى است.
برخى ناظران عقيده دارند جنبش اخوان المسلمين از حضور جدى و پررنگ خود در عرصه كنونى مصر و تأثيرگذارى احتمالى بر تحولات آن، رقابتهاى پارلمانى آينده اين كشور را نشانه گرفته است. اخوانى ها كه ۱۷كرسى پارلمان كنونى را از طريق راهيابى نامزدهاى خود در قالب نمايندگان مستقل در اختيار دارند، در تلاش هستند كه افكار عمومى مصر را بيش از گذشته با خود همراه كنند. با اين همه، فضاى رو به التهاب سياسى مصر كه تحت تأثير طرح مطالبات سياسى و افزايش نارضايتى از عملكرد حزب حاكم و تداوم رياست جمهورى مبارك قرار دارد، تاحد تقريباً نگران كننده اى تحت الشعاع حملات انتحارى قرارگرفته است. وقوع دو رشته عمليات انتحارى در «قاهره» اگرچه به ادعاى نخست وزير مصر نشانه بازگشت خشونت به مصر محسوب نمى شود ولى به باور كارشناسان سياسى، زنگ خطر را براى دولت مصر كه كشور را حداقل در ۷ سال گذشته از فعاليت تروريستى افراطيون اسلام گرا پاك كرده بود، به صدا درآورده است. آنچه مى تواند طنين اين زنگ خطر را بيشتر و قوى تر كند، شكل عمليات انتحارى و عوامل آن است. به گونه اى كه برخى عقيده دارند، نوعى از افراط گرايى اسلامى كه ملغمه اى از شكل چچنى و القاعده است در مصر به اجرا درآمده است.
حضور آمريكا در عراق و تداوم اشغال اين كشور كه فضاى داخلى كشورهاى عربى را تحت تأثير قرارداده است، انگيزه هاى بيشترى براى رشد جريانات افراطى در منطقه و كشورهاى عربى ايجاد كرده است. با اين حال، نگرانى از تكرار عمليات انتحارى و تروريستى در مصر مى تواند به گسترش فضاى امنيتى در اين كشور كمك كند. اين مسأله بى ترديد، در روند تحولات مصر و توسعه سياسى در اين كشور تأثير منفى برجا خواهدگذاشت. با اين اوصاف، برايند تحولات سياسى مصر را مى توان ناشى از دو مؤلفه داخلى و خارجى ارزيابى كرد. در بعد داخلى، واقعيت آن است كه حكومت ۲۴ساله حسنى مبارك در مصر و فضاى سياسى آن به گونه اى پيش رفته است كه لزوم تغيير و اصلاح را در اين كشور ضرورى و حتى اجتناب ناپذير كرده است. نياز به دگرگونى و فراهم شدن زمينه مشاركت سياسى در مصر و خارج شدن از فضاى بسته سياسى كه تحت سلطه حزب حاكم براين كشور قرار دارد، در شرايط كنونى بشدت احساس مى شود. اما در بعد خارجى تغيير استراتژى آمريكا در خاورميانه و گرايش سياست منطقه اى اين كشور به اجراى نوعى از اصلاحات در منطقه كه در شكل كلى آن طرح خاورميانه بزرگ ارائه شده، كشورهاى منطقه از جمله مصر را تحت فشار امواج اصلاح طلبانه قرارداده است.
از اين رو، طرح تعديل قانون انتخابات رياست جمهورى از جانب مبارك و تصويب آن در پارلمان مصر قابل بررسى و ارزيابى است. در بعد خارجى، اين مصوبه تلاشى است كه دولت مصر براى كاهش فشار خارجى به كار بسته است. ضمن آنكه متقابلاً مى تواند پاسخى به مطالبات سياسى در داخل اين كشور نيز تلقى شود. بنابراين ناظران سياسى عقيده دارند تعديل و اصلاح قانون انتخابات رياست جمهورى به گونه اى طراحى شده است كه در عين حال كه امكان و فرصت واقعى را در اختيار جناحها و جريانهاى مخالف دولت براى مشاركت قرار نمى دهد، از ظاهرى اصلاح گرايانه برخوردار است. به همين جهت، پيش بينى آنكه حسنى مبارك و يا «جمال مبارك» فرزند وى بار ديگر سكان دار اداره مصر براى يك دوره ۵ساله ديگر شوند، چندان مشكل نخواهدبود. البته نمى توان از كنار اين نكته كه فضاى سياسى مصر و گرايش به اصلاحات واقعى در اين كشور مسيرى غيرقابل برگشت خواهدبود، بسادگى عبور كرد.