منبع:us.newswire

آيا آمار جنايت رو به افزايش است؟
بله، طى ۲۵ سال گذشته ما با افزايش بى شايبه جرم و جنايت در سراسر كشورهاى اروپايى روبرو بوده ايم و غير ممكن است كشورى را پيدا كنيم كه در آن آمار جنايت نسبت به ۱۰ سال گذشته كاهش داشته باشد.
ميزان جرم در سالهاى ۱۹۹۳ و ،۹۵ در انگليس، هلند، يونان و سوئيس ۶ درصد كاهش داشته است از طرف ديگر در همين زمان آمار جرم در ايتاليا يك و در ايرلند ۴ و پرتغال ۶ درصد با افزايش مواجه بوده است.
چگونه مى توانيم از ميزان آمار جرم و جنايت مطلع شويم؟
بهترين راه براى كشف ميزان جرم، به دست آوردن اطلاعات از طريق پليس است.
زيرا آمارى كه از طريق افراد كسب مى شود، آمار دقيق و درستى نيست. اما قربانيان و شاهدان امروزه وقوع جرم را زودتر به پليس اطلاع مى دهند، زيرا پيشرفت تكنولوژى باعث شده تا به راحتى از طريق تلفن بتوانند با پليس ارتباط برقرار كنند و شايد دليل اينكه آمار جرم در سوئد بيشتر از ديگر كشورهاى اروپايى است، اين است كه مردم سوئد بيشتر پليس را در جريان امور قرار مى دهند. مردم انگليس و ولز نيز بيشترين ركورد را در اطلاع رسانى جرم و جنايت به پليس دارند.
آيا ميزان جنايت در همه جا يكسان است؟
پاسخ اين سؤال منفى است. با توجه به شرايط كشورها از نظر اقتصادى و اجتماعى ميزان آمار جرم و جنايت در همه جا يكسان نيست به طور مثال سازمان ملى بررسى جرم هلند و لهستان را خطرناك ترين كشورها در اين زمينه مى داند و كشورهاى انگليس، اسپانيا، ايتاليا، سوئد، آلمان ، جمهورى چك در رده بعدى قرار دارند. كشورهايى كه كمترين آمار جرم و جنايت را دارند شامل استراليا، فرانسه، اسكاتلند، بلژيك، نروژ، سوئيس و ايرلند شمالى هستند.
البته اين يك آمار كلى است و از بعد از دموكراسى اين آمار كمى با افزايش يا كاهش مواجه بوده است. و جالب است بدانيد حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد از جوانان كشورهاى اروپايى مرتكب جرم و جنايت مى شوند.
نوع جرم؟
بر اساس تحقيقات مؤسسه ملى بررسى جرم مشخص شده انگليس و ايتاليا مركز جرمهاى ماشينى (سرقت ماشين) در اروپا هستند در حاليكه هلند مركز سرقت دوچرخه است اسپانيا به دليل سرقتهاى محلى و خانگى شناخته شده و لهستان معروفترين مركز جيب برى و قاب زنى است. از طرف ديگر از شاخصهاى كشورهاى لهستان، جمهورى چك و آلمان غربى ميزان بالاى آمار جنايات جنسى و سوء استفاده هاى جنسى است.
دلايل افزايش جرم و جنايت:
در اينجا ما به عواملى كه باعث افزايش جرم و جنايت مى شود اشاره مى كنيم.
۱) شهرنشينى (و مهاجرت افراد از مناطق محلى و روستايى)
۲) سياستهاى دولتى (بازار آزاد، عدم پرداخت سوبسيد، سقوط كمونيست در شرق)
۳) از دست دادن كنترل اجتماعى (عدم كنترل اجتماعى) (تحرك و پويايى افراطى، ترك دين و مذهب (بى اعتقادى)، ديگر موضوعات اخلاقى سنتى)
۴) رفاه بيشتر و تجمل پرستى (باعث سرقت مى شود)
۵) محيط زيستهاى غيرطبيعى مثل خريد خانه در مناطق حاشيه اى شهر، پاركينگ هاى چند طبقه خودرو، سيستمهاى انتقال مكانيزه، برجهاى چند طبقه.
۶) اختلاف و فقر خانوادگى (اختلاف طبقاتى)
۷) محروميت، عدم آگاهى و اقليتهاى نژادى
۸) افزايش افراد معتاد و متقاضى مواد مخدر و همچنين افزايش رونق بازار مواد مخدر
پيشنهادات و راه كارهايى براى جلوگيرى از جرم؟
با توجه به معضلات و مشكلاتى كه درباره شان صحبت كرديم، تنها راه حلى كه فعلاً مناسب و بادوام به نظر مى رسد عملكرد بهتر پليس است. پليس با افزايش نيروهاى خود در مناطق و كشورهاى مختلف مى توانند تا حدودى از وقوع جرم جلوگيرى كند و نهادهاى وابسته به پليس نيز بايد در اين امر مهم همكارى داشته باشند. كميته هاى مختلفى تاكنون براى كمك به پليس و در حوضه هاى مختلف راه اندازى شده است. كشورها بايد «ملى و سراسرى فكر كنند، ولى محلى و منطقه اى تصميم بگيرند.»
تا بتوانند كميته هاى مختلفى را براى كشف و جلوگيرى از جرم براى شهروندان راه اندازى كنند.
بسيارى از كشورهاى اروپايى برنامه هاى چند لايه و پيچيده اى طراحى كرده اند كه قابل انتقال و همانند سازى است و پس از بررسى اين برنامه ها مى توان با همفكرى عقايد و همكارى مهارتها و مبادله دانش و اطلاعات، بين كشورها، به بازدهى بهترى رسيد تا نتيجه مطلوب به دست بيايد.
ترجمه: حسام اردشير

سينا قـنبرپور
خاطره يك اردوى دانش آموزى پس از ۳ سال كمى دورتر از تهران در منطقه ييلاقى فشم تكرار شد.
از آن روز كه اردوى دانش آموزان يك مدرسه راهنمايى دخترانه به حوالى پارك شهر رفت و پس از بازديد از يك موزه به سراغ تفريحى ريسك رفت اين واقعه همچنان به شكل و شمايلى ديگر تكرار شد.
۶ دختر بى گناه تنها به واسطه نبود ايمنى كافى در استخر پارك شهر و نبود نجات غريق در فضايى كه امكان غرق شدن وجود داشت قربانى شدند.
بلافاصله پس از اين واقعه و در حالى كه شهردارى تهران به عنوان متولى اين پارك از سوى مجتمع امور جنايى سابق تحت تعقيب قرار گرفت استخر پارك شهر تخليه و ديگر اجازه هيچ استفاده اى از آن داده نشد.
اما پس از اين با وجود جلوگيرى از فعاليت اين استخر روند قربانى گرفتن از بچه ها پايان نگرفت. اينك پس از ۳ سال واقعه پارك شهر با ابعادى كوچكتر در فشم تكرار شد.
ايسنا در اين باره گزارش داد يك گروه از دانش آموزان تهرانى پس از رفتن به يك اردوى تفريحى در منطقه فشم بدون يكى از دانش آموزان به تهران بازگشتند.
اين واقعه در پى غرق شدن يكى از دانش آموزان در رودخانه فشم به وقوع پيوسته بود.
روزهاى بهار آرام آرام مى گذرند و هوا رفته رفته گرم مى شود. همين يك ماه، ۴۵ روز آينده بگذرد فصل فراغت هم آغاز مى شود.
اگر قرار باشد اردوهاى تفريحى و مسافرتهاى فصل فراغت به همين شيوه اى كه در فشم روى داده عملى شوند به نظر مى رسد تابستان تلخى در انتظارمان باشد. روزهاى گرم و اوقات فراغت، خنكاى آب و آسايشى در آن آرامشى وسوسه انگيز را پيش رو مى گذارد.
وسوسه اى كه مى تواند هم به قيمت آرامش عملى شود و هم به قيمت جان آدمها. وسوسه تن سپردن به خنكاى آبى كه از در استخرها قابل تجربه است و نه به سواحل رودخانه ها و درياهاى كشور ما. فقط به دليل نبود ساماندهى براى شنا!
ايران ما با ۷۰ ميليون نفر جمعيت فقط يك هزار و ۲۵۸ استخر دارد. در شرايطى كه ورود به هر استخر در حالت عادى مستلزم پرداخت هزينه  اى است كه گاه از پول توجيبى هفته هاى يك نفر بيشتر است چه بسا وسوسه تنى به آب دادن به دسته گل به آب دادن تبديل شود!
همين نكته و شلوغى استخرهاى ارزانتر سبب شده تا يافتن خنكاى آب در ميان انبوه متقاضيان كيميا شود.
از سوى ديگر خصوصيات و ويژگى هاى جغرافيايى كشور ما عملاً تعداد ماههاى گرم سال را بيشتر كرده و در عوض نياز به استخر و آب تنى دو چندان شده است.
حال تصور كنيد در چنين موقعيتى همجوارى با رودخانه ها و سواحل دريايى چه نعمتى براى افراد است.
اما براى ما كه در تهران در اين شلوغى و هياهو نه رودخانه اى داريم و نه استخرى كه هم ارزان باشد و هم تميز چه فرصتى را مى توان غنيمت شمرد؟
كافى است كه نهرآبى، رودخانه اى، درياچه  سدى يا... را دمى مال خود ببينيم آنگاه مى توانيم راجع به آن فرصت صحبت كنيم.
در اين موقعيت ديگر توجه نخواهيم كرد كه ممكن است خنكاى آب موجب انقباض ماهيچه هاى ما شده و با يك اسپاسم جسمى توان شنا نداشته باشيم و بعد در نبود «نجات غريق» چگونه از پس جريان آب برآييم همان مى شود كه يك اردوى تلخ و تلخ تر به پايان مى رسد.
بر اساس آمار موجود درباره وضعيت سواحل درياى خزر بايد گفت از ۹۰۰ كيلومتر خط ساحلى كه در سه استان گيلان، مازندران و گلستان واقع شده است تنها ۱۵ كيلومتر به طرح مجاز شنا اختصاص يافته است.
سواحل درياى خزر از آنجا كه در منطقه آب و هوايى معتدلى واقع شده جذابيتهاى بيشترى نسبت به سواحل دريا در جنوب دارد. هم پوشش گياهى جذاب و هم هواى خنك تر.
همين وضع سبب شده تا در شمال كشور و با وجود توريست پذيرى آن چنين اتفاقاتى روى دهد.
بر اساس آمار سازمان پزشكى قانونى در فصل تابستان گيلان و مازندران در مقام اول قربانى گيرندگان از طريق شنا هستند. اما در طول سال و آمار ۳۶۵ روزه اين خوزستان است كه در مقام اول قرار مى گيرد.
آمار سازمان پزشكى قانونى نشان مى دهد كه در سال ۱۳۸۰ غرق شدگى در كشور يك هزار و ۲۵۱ نفر قربانى داشته است. در سال ۱۳۸۱ آمار غرق شدگان به يك هزار و ۲۰۰ نفر رسيده است و غرق شدگان سال ۱۳۸۲ نيز يك هزار و ۵۱۵ نفر بوده اند.
در سال ۱۳۸۲ از مجموع غرق شدگان ۲۳۵ نفر زن بوده اند و يك هزار و ۲۸۰ نفر مرد. اين وضع از آنجا ناشى شده كه به دلايل مذهبى و عرفى در جامعه ما زنان در مقابل ديدگان همه به شنا نمى پردازند و حتى ريسك كمترى براى چنين وسوسه اى دارند!
اما در تابستان ۱۳۸۲ آمارپزشكى قانونى نشان مى دهد كه ۸۲۷ نفر در آبهاى كشور غرق شده اند.
در اين فصل مازندران با ۱۸۳ نفر غرق شده در رتبه اول، گيلان با ۱۲۳ نفر غرق شده و خوزستان با ۱۱۵ نفر در رتبه هاى بعدى قرار گرفته اند.
بنابراين ما با يك تغيير وضعيت مواجهيم. خوزستان پرآب ترين منطقه كشور است و بديهى است كه چنين منطقه اى آمار بالايى هم داشته باشد. اما خوزستان در فصل تابستان گرم تر از مناطق ديگر است ولى به اندازه گيلان و مازندران قربانى نداشته است.
با اين وصف بهتر آن است كه تغيير وضعيت موجود را به نوعى كنترل كرد.
اينك كه فصل فراغت و گرما و افزايش مسافرتها به شمال كشور و برگزارى اردوهاى تفريحى در راه است به نظر مى رسد ساماندهى استفاده از آب و سواحل نيازى ضرورى باشد.
ساماندهى سواحل تنها با حصاركشى و منطقه بندى محقق نمى شود. نخست آن كه مردم به جايى مى روند تا تنى به آب بسپارند كه هم خلوت و آرام باشد و هم در دسترس.
بديهى است مناطق معين شده از چنين ويژگى اى  برخوردار نيستند.
از سويى سازمانهاى بسيارى هستند كه خود را متولى ساماندهى سواحل و آبها  مى دانند ولى در عمل اين واقعه چنان بى سامان است كه غرق شدگى حكايت آن را بازمى گويد.
سواحل كشور متولى ندارد. اين جمله اى است كه يك كارشناس محيط زيست دريايى مى گويد. افشين دانه كار در گفت و گويى با خبرگزارى فارس تأكيد كرده بود: «در حالى كه مدعيان ساماندهى سواحل كشور بسيارند هيچ ماده قانونى وجود ندارد كه مشخص كند چه سازمانى متولى اصلى سازماندهى سواحل كشور را دارد.»
با اين حال پليس در اين بار بشدت خود را كنار كشيده است. نيروى انتظامى بر اساس قانون خود موظف به برقرارى حفظ نظم و تأمين امنيت جان مردم است.
اما در قبال تأمين امنيت جانى مردم در سواحل و مناطق تفريحى صرفاً به بحث مبارزه با مفاسد اجتماعى پرداخته و در طرحهاى سالم سازى دريا چيزى جز اين را پيگيرى نمى كند.
سال گذشته با وجود پيگيرى هاى مكرر معاونت انتظامى حاضر به پاسخگويى در اين باره نشد.
معاونت انتظامى نيروى انتظامى موظف است به تناسب نياز جامعه پليس هايى طراحى كند. مثلاً پليس فرودگاه، پليس كلانترى، پليس راه آهن، پليس محله و... اما در قبال سواحل هنوز پليس نتوانسته نيرويى به كار گيرد تا اگر مردم در دريا به خطر افتادند جان آنها را حفاظت و تأمين كند.
.docتاريخ: ۱۳۸۴‎/۲‎/۱۸شماره صفحه: ۲

سعيد بيگى
سردار مرتضى طلايى هنوز دو ماه از سال نگذشته خبر از موفقيت نيروى تحت مديريتش در متلاشى ساختن ۷باند بزهكارى داده است.
مهمترين باندى كه فرمانده پليس پايتخت از آن ياد كرده است «محسن جگركى» بوده كه توانسته با تجارت و قاچاق تجهيزات ماهواره به ثروت سرشارى مشغول شود.
اما بحث جرايم باندى سال گذشته نيز در چند مرحله از سوى نيروهاى ارشد پليس از جمله خود سردار طلايى مطرح شد.
اواخر سال گذشته وقتى فرمانده پليس پايتخت گزارشى از عملكرد نيروى انتظامى در سال ۸۳ مى داد مبارزه با جرايم باندى بخش اعظمى از اين گزارش را به خود اختصاص داده بود.
صحبت درباره جرايم باندى عموماً در مقابل جرايمى قرارمى گيرد كه به صورت فردى واقع مى شوند.
حال آنكه براى فهم اين مسأله بد نيست مرورى درباره جرايم باندى داشته باشيم.
***
طبق آمارى كه سردار طلايى فرمانده نيروى انتظامى تهران بزرگ اعلام كرد در سال ۱۳۸۳ پليس موفق شد ۶۸۷ بزهكار را كه در قالب ۱۱۳ باند و گروه تبهكارى فعاليت مى كردند به دام اندازد.
موضوع فعاليت تبهكارى به شيوه گروهى وقتى جالب مى شود كه ببينيم گروههاى تبهكار حول چه جرايمى فعاليت متمركز دارند.
براساس آمارى كه سردار طلايى از آن ياد كرده است جعل اسناد دولتى در سال ۸۳ با ۱۹باند بيشترين فعاليت گروهى- بزهكارى را به خود اختصاص داده است.
پس از اين جرم سرقت خود با ۱۴باند در رده دوم قرارگرفته است.
پايتخت ايران همچنين شاهد متلاشى شدن ۱۲گروه سرقت مسلحانه در سال ۱۳۸۳ بود كه علاوه براين كه نشان مى دهد پليس در حوزه موفق عمل كرده حكايت از تمركز ذهن تبهكاران به موضوع دارد.
پس از اين تبهكاران كه در پايتخت ايران فعال بوده اند به جرايمى نظير سرقت به عنف، آدم ربايى، سرقت موتوسيكلت و بعد سرقت منزل علاقه نشان داده اند.
پليس با متلاشى كردن «باند سرقت به عنف، ۱۱ باند آدم ربايى و ۱۱ باند سرقت موتوسيكلت به چنين موفقيتى دست يافته كه بداند در چه حوزه هايى فعاليت باندى انجام مى گيرد.
سرقت منزل نيز با ۹ باند در رده بعدى قرارداشته است.
به غير از اين دست كم باندهايى در حوزه جعل عنوان مأمور و اخاذى و جرايمى نظير آن فعاليت داشته اند.
اما در همين حال نگاهى گذرا به ماجراهاى حوادثى نشان مى دهد كه جرايمى نظير توزيع مشروبات الكلى، توزيع و فروش موادمخدر، قاچاق انسان و ... نيز از اين طريق به وقوع مى پيوندند.
در اين ميان يكسرى باندهايى هم به وسيله پليس شناسايى و متلاشى شده اند. اصولاً فعاليت باندى در تعاريف جرم شناسان به فعاليتى يكسان اطلاق مى شود كه به صورت مستمر به وسيله دويا چند نفر انجام گيرد.
در سال گذشته شاهد وقوع جرايمى نظير تجاوز به عنف و آزار و اذيت جنسى به صورت گروهى بوديم.
نمونه آن ماجراى بيجه و باغى، ماجراى گروه سياه ها، ماجراى گروه گرازها و نظاير آن بوده است.
بدين ترتيب مى توان گفت كه به نوعى جرايم باندى نيز با نوعى تحول روبه رو شده كه نبايد از آن چشم پوشيد. در همين حال بررسى جنايى - جامعه شناختى اين پديده نشان مى دهد كه ارتكاب جرايم به صورت باندى به يك تاكتيك تبديل شده است و بزهكاران براى امنيت بيشتر به اين روش روى آورده اند.
***
اينك كه سردار طلايى فرمانده پليس پايتخت خبر از متلاشى شدن ۷ باند ديگر مى دهد به نظرمى رسد كه پليس با تشكيل ستادى تحت عنوان «ستاد مبارزه با جرايم باندى» حساسيت مناسبى در اين باره به اجرا درآورده و همين مى تواند نقطه قوتى محسوب شود.
اما اين حساسيت اگر مورد بررسى و كالبدشكافى جرم شناسان و تحليل گران اجتماعى قرارنگيرد پس از مدتى مى تواند تكرارى و فاقد انگيزه هاى استمرار شده تأثير عملياتى و روانى خود را از دست بدهد.
اين خطر از آنجا بايد مدنظر قرارگيرد كه اگر واقعه ارتكاب جرايم به صورت گروهى بررسى نشود و پادزهرهاى لازم ازسوى متوليان جامعه به كار گرفته نشود باندها نيز پس از مدتى تغيير تاكتيك مى دهند و شيوه عمل خود را براى به دام نيفتادن عوض مى كنند.
همان اتفاقى كه درباره جرمى نظير كلاهبردارى افتاد. در سال گذشته سردار رضا زارعى فرمانده پليس استان تهران اعلام كرد كلاهبرداران به نسبت سال قبل با رشد ۷۳درصدى مواجه بوده در حالى كه در همين مدت ارتكاب سرقت مسلحانه با ۲۸درصد كاهش مواجه بوده است.