جواد دليرى
|
|
|
با انتخاب ابوالحسن بنى صدر به رياست جمهورى ، دور تازه اى از رخدادهاى سياسى در كشور آغازشد. در نيمه بهمن ماه ،۱۳۵۸ بنى صدر در بيمارستان قلب تهران حكم رياست جمهورى خود را ازحضرت امام خمينى روى سربرگ بيمارستان دريافت داشت و سوگند وفادارى به قانون اساسى را درحضور امام و شوراى انقلاب و مقامات مملكتى ياد كرد. امام در هنگام تنفيذ حكم رياست جمهورى بنى صدركه يك هفته پيش از برگزارى مراسم سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى صورت مى گرفتند، گفتند:«... من از قشرهاى مختلف ايران مخصوصاً متفكران و دانشمندان و احزاب اسلامى و قواى انتظامى مى خواهم كه در اين لحظات حساس كه به كشور مى گذرد با حسن نيت از ايشان و دولت اسلامى پشتيبانى نمايند. از آقاى بنى صدر مى خواهم كه مابين قبل و بعد از رياست جمهورى در اخلاق روحى شان تفاوتى نباشد. (صحيفه نور، ج ،۱۲ ص ۱۳۹ حكم تنفيذ) بحث درباره شوراى انقلاب ، پس از انتخاب رئيس جمهور فوراً آغاز شد. در روزتنفيذ حكم ، اكبر هاشمى رفسنجانى در مقام وزارت كشور، درباره تشكيل دولت جديد در سخنانى اظهارعقيده كرد: «... در مورد چگونگى تشكيل دولت جديد تا تشكيل مجلس شوراى ملى بحث هاى مختلفى در شوراى انقلاب انجام شده است و شوراى انقلاب براساس مذاكراتى كه در اين باره صورت گرفته است ، سه پيشنهاد را به صورت گزارش تهيه كرده است كه بزودى تسليم امام خمينى خواهد شد... يكى از پيشنهادهاى شوراى انقلاب اين است كه آقاى بنى صدر دولتى را معرفى كند و شوراى انقلاب به جاى مجلس ، دولت ايشان را تأييد كند و شورا به جاى پارلمان كار كند... پيشنهاد ديگر، ادامه وضع فعلى است ، يعنى شوراى انقلاب و دولت فعلى كماكان تا تشكيل مجلس شوراى ملى به كار خود ادامه دهد...» (كيهان ۱۳۵۸/۱۱/۱۶) هاشمى رفسنجانى همچنين به بنى صدر پيشنهاد كرد: «... خود را براى اداره آينده مملكت آماده كند و در اين زمينه مطالعاتى انجام دهد...» با اين حال ، اين پيشنهاد مورد پذيرش بنى صدرنبود. او در تريبون مطبوعاتى خود - روزنامه انقلاب اسلامى - مرتب بر مسأله دو قطبى بودن و تعدادمراكز تصميم گيرى پاى مى فشرد و سعى داشت «علل ناهنجاريهاو مشكلات را، دخالت هاى شوراى انقلاب وانمود كند» (هاشمى و انقلاب ص ۲۳۳ و ۲۳۴) بنى صدر ۱۸ بهمن ۱۳۵۸ مسأله را بدين گونه تشريح كرد: «... گروههايى بر آنند كه امواج فتنه را برانگيزند. در اين ميان مردم با رأى قاطعى رئيس جمهورى خود را انتخاب كرده اند. اينك اين مسأله مطرح است كه مسؤول امور كشور كيست ؟ شوراى انقلاب يا رئيس جمهور؟...» (كيهان ۱۳۵۸/۱۱/۱۹)
على رغم اظهارات بنى صدر، شوراى انقلاب او را به عنوان دبير شوراى انقلاب به امام خمينى پيشنهاد كرد. هاشمى رفسنجانى در اين زمينه توضيح مى دهد: «... در صورتى كه تصويب نامه شوراى انقلاب در مورد آقاى بنى صدر مورد تأييد امام نيز قرار گيرد هيچ تغيير اساسى صورت نخواهدگرفت و منظور از اين پيشنهاد اين بوده است كه آقاى بنى صدر اگر اين مسؤوليت را بر عهده گيرند، ناچارخواهند بود كه كليه لوايحى را كه از تصويب مى گذرد، به طور دقيق ببينند كه در اين صورت بيشتر باجريانات كشور آشنا خواهند شد و براى آينده آماده تر خواهند شد، اين حقيقتاً تصميمى بود كه ايشان درمتن جريانات قرار گيرند...» (كيهان - ۱۳۵۸/۱۱/۱۸) علاوه براين ، اقتدار اجرايى بنى صدر افزون بر اين شد.
در اواخر بهمن ماه ، امام خمينى با اعلام اينكه «در اين مرحله حساس بيش از هر مرحله اى به تمركزقوا نياز است »، بنى صدر را به فرماندهى كل قوا برگزيدند. (كيهان - ۵۸/۱۱/۳۰) هاشمى رفسنجانى اين ماجرا را اينگونه تشريح مى كند: «... چندى پيش كه به حضور امام رسيديم ، امام از من وحجت الاسلام خامنه اى خواست كه با معرفى يك يا سه نفر، تشكيل يك شوراى سه يا پنج نفرى بدهيم .براين اساس در جلسه اى با حضور عده اى از آقايان از جمله بهشتى ، موسوى اردبيلى و باهنر اين مسأله به بحث و بررسى گذاشته شد و سرانجام تصميم گرفتيم از آنجايى كه كشور نيازمند تمركز بيشتر است ، به اين خاطر نظر به حسن تفاهمى كه بين ما و بنى صدر وجود دارد و از آنجاكه بنى صدر از سوى مردم به عنوان رئيس جمهور انتخاب شده و مردم انتظاراتى از او دارند. بنابراين مصلحت انقلاب در اين است كه اين مقام به او تعويض شود. نتيجه شور خود را با امام در ميان گذاشتيم و امام نيز با اين پيشنهاد موافقت كرد.» (هاشمى و انقلاب ص ۳۶۱) با اين حال ، مدتى بعد، با آشكار شدن برخى تضادها كه در اثرحملات گاه و بيگاه بنى صدر و انتقادات وى به روحانيون حزب جمهورى اسلامى هويداتر شده بود،حزب جمهورى اسلامى ، حركت خود را در جهت تسخير برخى مواضع سياسى آغاز نمود (هاشمى وانقلاب ص ۳۶۲) پس از برگزارى انتخابات مجلس شورا و كسب اكثر كرسى هاى نمايندگى توسط كانديداهاى حزب جمهورى اسلامى ، قوه مجريه وماهيت كابينه اى كه بايد ارگان قوه مجريه راشكل مى داد، وضع پيچيده اى به خود گرفت . حزب جمهورى اسلامى كه خود را بر مجلس مسلط مى ديد، درابتدا با صدور بيانيه اى خطاب به نمايندگان مجلس ، شروط مورد نظر خود را براى نخست وزير آينده ،مشخص ساخت . در اين بيانيه هشت شرط اساسى براى رئيس كابينه در نظر گرفته شده بود.از ميان اين هشت شرط براى مكتبى بودن و پاى بندى عملى و فكرى به اسلام جايگاه ويژه اى در نظر گرفته شده بود و در تكميل اين شرط تبعيت مطلق از امام و فقدان روحيه سازشكارى نيز ذكر گرديده بود. (هاشمى وانقلاب ص ۳۶۲) با اين همه ، باز هم حزب نظر خود را نسبت به نخست وزير مشروط كرد: «...حزب جمهورى اسلامى هيچكس را در هيچ مقامى (از جمله نمايندگى مجلس ) به طور مطلق تأييد نمى كرد وهر تأييدى از جانب اين حزب به هر كس ، تا وقتى معتبر است كه آن شخص ، خود در خط انقلاب اسلامى و خط امام باشد و عملاً از مسير قانون اساسى جمهورى اسلامى منحرف نشود...» (روزنامه جمهورى اسلامى - ۱۳۵۹/۳/۵) اين مواضع ، عرصه را بر بنى صدر تنگ مى كرد و او نيز متقابلاً به انتقاداز حزب جمهورى اسلامى مى پرداخت . اين مسائل اختلافات شديدى را در هرم قدرت سياسى كشوردامن زد و دامنه آنها را به مرحله خطرناكى كشاند. (هاشمى و انقلاب ص ۲۶۳) امام خمينى سرانجام ناچار شد با ابراز نگرانى از اختلافات داخلى بگويند: «اين طور نباشد كه هركدام بگويد، ما اسلامى هستيم و ديگران نيستند... نگرانى من از داخل خودمان است . توطئه ها و دسته بنديهايى كه مخالفان دارند، اين چيز مهمى به نظر من نيست .... آنچه مهم است ناسازگاريهايى است كه در ارگانهاى اسلامى است ... مرتباً دعوت به توافق (مى )كنند، همه ليكن خودشان هم توافق ندارند...» (كيهان -
۱۳۵۹/۳/۲۲) اين مسائل در حالى رخ مى داد كه دو هفته قبل از آن در ۷ خرداد ۵۹ مجلس رسماً باقرائت پيام و توصيه هاى يازده گانه امام رسماً افتتاح شده بود امام كه پيش از اين باتكيه بر اهميت مجلس و اعلام اينكه «مجلس مهم ترين ركنى است كه در ارگانهاى كشور وجود دارد و بايد به عنوان اصيل ترين ، عميق ترين و عاليترين مرجع كشور شناخته شود، جريان اداره كشور و سياستگذاريهارا به سمت اين ارگان هدايت مى كرد.» (هاشمى و انقلاب ص ۲۶۳) در پيام روز افتتاح خود مجدداً تأكيد كرد:«مركز همه قانونها و قدرتها مجلس است » ايشان با توجه به رقابت ها و درگيريهاى پيچيده در تمام سطوح سياسى كشور گفت : «مجلس جاى تسويه حساب هاى شخصى و گروهى نيست (كيهان - ۱۳۵۹/۳/۵)مجلس رسماً افتتاح شد و بلافاصله رسيدگى به اعتبار نامه هاى نمايندگان آغاز شد. اين موضوع داغ بابحث ها و اظهارات تند و متنوع درباره رياست مجلس و نخست وزير احتمالى آينده همراه بود. همزمان اختلافات سياسى در سطح كشور تشديد شد و حتى بازتابهاى آن به مجلس و نطق هاى نمايندگان نيزسرايت كرد. در روز ۲۹ تير ۱۳۵۹ هاشمى رفسنجانى با ۱۴۶رأى موافق به رياست مجلس برگزيده شد.در نخستين جلسه رسمى مجلس كه هاشمى به رياست برگزيده شد، بحث كانديداهاى نخست وزير وتغييرنام مجلس از «شوراى ملى » به شوراى اسلامى نيز در گرفت كه بزودى تكليف آن روشن شد ونمايندگان بر سر دومى توافق كردند (هاشمى و انقلاب - ص ۳۸۷). در روز ۳۰ تير ۱۳۵۹ رئيس جمهوردر مجلس سوگند خورد و بحث انتخاب نخست وزير آغاز شد. در اول مرداد ۱۳۵۹ بنى صدر با ارسال نامه اى به مجلس آقايان حبيبى ، رجايى ، غروى، مير سليم و كلانترى را به عنوان نخست وزير پيشنهادكرد. در آن ايام هر روز نام يك نفر به عنوان نخست وزير مطرح مى شد.
بنى صدر يك روز سيد احمد خمينى فرزند امام را به عنوان نخست وزير پيشنهاد داد، اما امام نپذيرفتند. به دنبال آن ، روزنامه جمهورى اسلامى اعلام كرد كه حزب جمهورى اسلامى جلال الدين فارسى را براى نخست وزيرى پيشنهاد كرده است . (جمهورى اسلامى /۵/۲۷ ۱۳۵۸)، تب وتاب انتخاب نخست وزير همچنان مطرح بود كه بدنبال معرفى مير سليم براى نخست وزيرى از سوى بنى صدر، روزنامه انقلاب اسلامى از ملاقات وى بارهبر انقلاب خبر دادو از قول يكى از نزديكان مير سليم نوشت : «... موضوع اصلى گفت وگو با امام درباره خصوصيات وزيران دولت آينده بود...» با اين همه، بنى صدر در ابتداى نامه معرفى مير سليم به مجلس نوشت : «به مقتضاى جو موجود» مصطفى مير سليم براى پست نخست وزيرى پيشنهاد مى شودو به اين ترتيب ناخشنودى خود را از آن پيشنهاد نشان داد. مجلس بعد از دريافت نامه بنى صدر قرار برتشكيل يك جلسه خصوصى گذاشت كه بعد از ظهر همان روز پنجم مردادتشكيل شد و آشكار گرديد كه مصطفى ميرسليم كانديداى مورد نظر مجلس نيست . دراثر مجموع اختلافات بين مجلس و رئيس جمهور بر سر تعيين نخست وزير «هيأت تشخيص صلاحيت نخست وزير و وزرا با حضور يك نماينده ازسوى امام يك نماينده از طرف رئيس جمهور و ۵ نماينده مجلس شركت داشتند، اما امام تعيين نماينده از سوى خود را نپذيرفت و آن را به مجلس و رئيس جمهور واگذار كرد» (كيهان و جمهورى اسلامى ۱۳۵۹/۵/۷)(۱) حزب جمهورى اسلامى در همين ايام اعلاميه اى صادر كرد و ضمن رعايت حق رئيس جمهور، اعلام كرد كه الزاماً مى بايد كابينه اى مكتبى و متناسب با روح اسلامى انقلاب ، در رأس كار قرارگيرد. در اين اعلاميه تلويحاً آمده بود كه مجلس به نامزدهايى كه ناهماهنگ با اكثريت حزبى باشد رأى مثبت نخواهد داد. به هر حال بنى صدر در نامه اى به هيأت نوشت كه ۱۴ نفر به من پيشنهاد شده اند كه من از ميان آنها يك يا چند تن را به مجلس پيشنهاد خواهم كرد آن چهارده نفر عبارت بودند از:سيد محمد كاظم بجنوردى ، حسن حبيبى ، صادق خلخالى ، مصطفى چمران ، محمد على رجايى ، عزت الله سحابى ، احمد سلامتيان ، رضا صدر، محمد غرضى ، محمد غروى ، جلال الدين فارسى ،موسى كلانترى ، مصطفى مير سليم و محسن يحيوى (حسن حبيبى بلافاصله اعلام داشت كه آمادگى ندارد و استعفاداد). هيأت بعد از روزها بحث با بنى صدر و نمايندگان وى به آنجا رسيد كه از بين اسامى هر كس را مجلس به وى رأى قابل اعتنايى داد به عنوان نخست وزير تعيين شودو بنى صدر فقط سه تن رانپذيرفت ، فارسى ، غرضى ، خلخالى ، با اين حال هيأت محمد على رجايى را به مجلس معرفى كرد ومجلس نيز با ۱۵۳ رأى موافق از ۱۹۶ رأى روز ۱۹ مرداد او را پذيرفت و ۱۰ روز بعد بنى صدر در حكمى خطاب به رجايى نوشت : «با توجه به جريان گزينش شما و رأى تمايل نمايندگان محترم » به نخست وزيرى منصوب مى كنم . در اوايل شهريور ماه درگيرى بعدى برسر وزيران رخ داد. رئيس جمهور درزيرفهرست پيشنهادى را كه رجايى نوشته بود با وزرا كارى ندارد و فقط به لحاظ حساسيت وضع كشوردرباره وزيران دفاع و كشور تصويب خود را لازم مى داند. به همين دليل، وى در هنگام معرفى كابينه با وزير كشور يعنى على اكبر ناطق نورى مخالفت كرد. بنى صدر گفت :«من وزير كشور را نپذيرفتم و مى خواستم وزيرى باشد كه بى طرف باشد و عامل اجراى يك حزب ياگروه معين نباشد.» با اين حال ، رجايى آمادگى خود را براى دفاع از كابينه طى نامه اى خطاب به هاشمى اعلام كرد: «... حال كه با دريافت ابلاغ رسمى مورخ ۲۹ مرداد ۱۳۵۹ رياست جمهورى به نخست وزيرى منصوب شده ام ، آمادگى خود را جهت معرفى كابينه اعلام مى نمايم ...» (كيهان - ۱۳۵۹/۶/۳) همزمان ، بنى صدر تلاش گسترده اى را براى دستيابى به كابينه اى مطابق خواست خود و مطيع اوامر خودآغاز كرد. با امام و سيداحمد خمينى ديدار كرد. افكار عمومى را با عباراتى تند مورد خطاب قرار داد و رجايى را به انحاء مختلف ، فردى تحميلى معرفى كرد (هاشمى و انقلاب ص ۳۶۵) بالاخره كابينه رجايى كه دو تن از اعضاى حزب جمهورى اسلامى عضو آن بودند در تاريخ ۹ شهريور ۱۳۵۹ به مجلس معرفى شد. رئيس جمهور كه مى بايست وظيفه معرفى وزرا را به عهده بگيرد، اصلاً حضور نيافت و در صحن مجلس فقط به خواندن نامه رجايى اكتفا شد. (كيهان ۱۳۵۹/۶/۹) بنى صدر پس از مدت كوتاهى سكوت ،سرانجام دونامه درباره كابينه آينده خطاب به امام و مجلس نگاشت . وى در نامه خود خطاب به امام نوشت : «... معلوم شد اعضاى هيأت وزيران مثل خود نخست وزير را لايتغيرند.» او سپس از امام خواسته بود كه تصميم خود را امر نمايد (هاشمى و انقلاب ص ۳۶۶)، امام خمينى آب پاك را روى دست بنى صدر ريخت و چنين پاسخ داد: «... اينجانب دخالتى در اين امور نمى كنم و موازين همان بود كه كراراًگفته ام ...» (كيهان - ۱۳۵۹/۶/۱۱) علاوه براين ، بنى صدر دو نامه نيز خطاب به مجلس نوشت (۲).اختلاف همچنان ادامه داشت (۳). به همين دليل در جلسه ۱۶ شهريور۱۳۵۹ هاشمى رفسنجانى ناچار شد كه دو ليست جداگانه و دو نامه معرفى كابينه راقرائت كند: نامه اول متعلق به بنى صدر بود كه طى آن ۱۴ وزير را كه ادعا مى كرد مورد تصويب او قرار گرفته اند، به مجلس معرفى كرده بود، اما رجايى در نامه خود اسامى ۲۰ تن از وزيران پيشنهادى اش را به مجلس معرفى كرد. (كيهان ۱۳۵۹/۶/۱۶) در جلسه ۱۷ شهريور همچنين بحث درباره كابينه به تندى در گرفت . در اين جلسه رجايى مفصلاً درباره مسائل مبهم و اختلاف نظر با رئيس جمهور و بالاخره وظايفى كه در برابر مجلس دارد، سخن گفت . در اين جلسه اكثر وزيران رأى اعتماد گرفتند. بنى صدر سريعاً موضع گرفت . اما نامه اى به هاشمى نوشت و با ۷ تن از ۲۱ وزير منتخب رجايى مخالفت كرد(۴).
همزمان باجلسه ۱۷ شهريور در مجلس و مباحث نمايندگان ، بنى صدر در مراسمى به مناسبت سالگرد شهداى ۱۷ شهريور در ميدان شهداى تهران ، سخنرانى بسيار تندى پيرامون مسائل جارى كشورايراد كرد. او در سخنان خود از اقليتى سخن گفت كه قصد تسخير همه امكانات سياسى و نظامى كشور رادارند و اولين هدف آنها رويارويى با رئيس جمهور و از ميان بردن قدرت اوست (هاشمى وانقلاب ص ۳۷۰)
هاشمى رفسنجانى در پاسخ به اين اظهارات گفت : «...سخنان بنى صدر نه تنها به جو تفاهم كشوركمك نكرد بلكه جو را خراب تر كرده است ...» (كيهان ۱۳۵۹/۶/۱۹) هاشمى رفسنجانى در سخنرانى ديگرى خطاب به بنى صدر گفت : «... من دلم مى خواست كه ايشان آنقدر صداقت به خرج مى دادند كه صريح نام آن اقليت را مى بردند. آيا اين اقليت حزب جمهورى اسلامى است ؟ آيا... اين در شأن رئيس جمهورنبود...»(هاشمى و انقلاب ص ۳۷۴) هاشمى اما سپس اصل مطلب را اينگونه گفت : «من آماده ام تادلايل خود را مبنى بر عدم توافق صددرصد با بنى صدر اعلام كنم و بگويم كه چرامانمى توانيم به طورهمه جانبه با ايشان مثل آقاى رجايى موافق باشيم . خلاصه همانقدر كه ايشان از حكومت وحشت مى كنند ماهم به همان اندازه از حكومت ليبرالها وحشت داريم ... در واقع اين يك اعلان جنگ بود كه من به خودم حق مى دهم با اجازه امام ، آن مسائلى را كه بايد مردم بدانند بگويم كه چرا ما با رئيس جمهور، شخصى كه وقتى از فرانسه تشريف آوردند، ما بوديم كه ايشان را در شوراى انقلاب دعوت كرديم و حمايت كرديم ...» (هاشمى و انقلاب ص ۳۷۴) دو هفته بعد با حمله عراق به ايران جنگ تحميلى آغاز شد ولى مشكلات اداره كشور و مخالفت هاى رئيس جمهور و نخست وزير با يكديگرادامه يافت .
|
|
|
در اين زمان كشور به شدت از سوى عراق تهديد مى شد. روزى نبود كه خبر از حمله هواپيماها يا تانكها و سربازان عراقى نرسد. ابعاد اين حملات به شديدترين حد خود نزديك مى شد. بنابراين نيروهاى سياسى ونظامى كشور و رهبران حزب تصميم گرفتند، ازشدت حملات به بنى صدر بكاهند اما استقلال رأى خودرا حفظ كنند. حضرت آيت الله خامنه اى كه درآن اوضاع حساس حكم مشاورنظامى امام راداشت گفت :«توضيح تفصيلى نسبت به اظهارات رئيس جمهور را در شرايط كنونى به مصلحت انقلاب نمى دانم والبته اگر روزى اين كاربه صلاح مملكت باشد از گفتن حقايق دريغ نخواهم داشت .» در روز ۴ آذر ۱۳۵۹صد و سى و پنج تن از نمايندگان مجلس طى نامه اى اعلام كردند «عدم تكميل كابينه در امور دولت و درشؤون جامعه و نيز در كار مجلس تأثيرات نگران كننده اى دارد...» با اين همه تااسفندماه همچنان سه وزارتخانه بى وزير باقى مانده بود (هاشمى وانقلاب ص ۳۹۸) درماه پايانى سال دعواى رئيس جمهور ورئيس دولت به انتخاب رئيس كل بانك مركزى به نوشتن نامه هاى تند انجاميده بود. در اين ايام، مجلس به دليل سخنان اهانت آميز و تشنج آفرين بنى صدر، حساسيت زيادى نسبت به موضوعات پيدا كرده بود. در ۳اسفند ،۱۳۵۹ طرح دوفوريتى درمجلس به تصويب رسيد كه براساس آن به نخست وزير اجازه مى دادبراى وزارتخانه هاى بى وزير سرپرست تعيين كند.
چند روز بعد، بنى صدربه اين مصوبه انتقاد كرد. مجلس در نامه اى خطاب به رئيس جمهور از طرح تصدى وزارتخانه هاى بى وزير دفاع كرد. دو روز بعد از اين جريان . واقعه ۱۴ اسفند و سخنرانى معروف بنى صدر در دانشگاه تهران پيش آمد. در جريان اين سخنرانى درگيرى شديدى ما بين گارد رياست جمهورى و نيروهاى مجاهدين با پاسداران و نيروهاى طرفدار نظام رخ داد و پايتخت بسيارى ازشهرهاى ديگر در آشوب و درگيرى فرو رفتند. با اين وجود به رغم موضع فعال مجلس براى حل مشكل كابينه دشواريهاى ديگرى نيز وجود داشت . در تاريخ ۱۹ اسفند ۱۳۵۹ براى جلوگيرى از تصويب طرح قانونى سرپرستى وزارتخانه هاى بى وزير توسط نخست وزير ۱۳ نفر از نمايندگان براى جلوگيرى ازرأى گيرى جلسه راترك كردند اما با اين حال اين طرح تصويب شد و مجلس به دو عضو ديگر وزيراقتصاد و وزير بازرگانى رأى اعتماد داد. با شدت يافتن درگيريها در آستانه نوروز سال ،۱۳۵۹ امام ، دكتربهشتى ، آيت الله خامنه اى ، آقايان هاشمى رفسنجانى ، موسوى اردبيلى ، بنى صدر، رجايى و مهندس بازرگان را به جماران فراخواندند. طبق برخى نوشته ها در اين جلسه امام درباره رفع اختلافات صحبت كردند. نتيجه آن جلسه اين بود كه امام در بيانيه اى ده ماده اى تكليف را روشن مى كنند و با اين تأكيد كه در معيارهاى قانون اساسى توهين به مقامات مملكت تخلف است و از فرماندهان قواى مسلح خواسته شدكه از رئيس جمهور كه به فرماندهى كل قوا منصوب شده پيروى كنند، شوراى دفاع براساس قانون معمول (و نمايندگان اينجانب آقاى خامنه اى و آقاى چمران مى باشند) مسائل دفاع درشوراى دفاع مطرح و رسيدگى مى شود تصميم در اجرا با فرمانده كل قواست . براى رسيدگى به شكايت ها هيأتى مركب از يك نماينده از سوى رئيس جمهور، يكى از طرف ديگر و يكى از طرف اينجانب تعيين مى شود.رئيس جمهور نخست وزير، رئيس ديوانعالى كشور و رئيس مجلس تا پايان جنگ سخنرانى نكنند،مصاحبه ارشادى مانعى ندارد، همه با هم در راه حل مشكلات مملكت يارى دهند.بنى صدر با پذيرش اوامر امام ، آيت الله اشراقى را به عنوان نماينده خود در هيأت حل اختلاف تعيين كرد. آقاى يزدى نماينده آقايان بهشتى ، خامنه اى ، رفسنجانى و شهيد رجائى شد و آيت الله مهدوى كنى به عنوان نماينده امام . اما توصيه هاى هيأت بى جواب ماند. اختلافات در بهار ۱۳۶۰ كاهش پيدانكرد.امام خمينى در ۶ خرداد ،۱۳۶۰ با تأكيد بر قانونى بودن هرگونه حركت و فعاليت ، تحت مصوبات مجلس گفت : «بعد از اين كه چيزى قانونى شد، ديگر نق زدن ندارد، اگر بخواهد مردم راتحريك كند، مفسدفى الارض است و بايد او دادگاهها عمل مفسد فى الارض بكنند... من اول سال به آقايان عرض كردم كه اين سال خوب است سال قانون باشد بايد حدود معلوم بشود آقاى رئيس جمهور حدودش در قانون اساسى چه هست يك قدم آن ور بگذارند من با او مخالفت مى كنم اگر همه مردم هم موافق باشند من مخالفت مى كنم. نمى شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم ، غلط مى كنى كه قانون را قبول ندارى ، قانون تو را قبول ندارد...»(صحيفه امام،ج ،۱۴ ص ۳۷۷ـ ۶۰/۳/۶)با اشارات ضمنى امام و قطعى شدن فعاليت هاى كارشكنانه بنى صدراعتبار نخستين رئيس جمهور از ميان رفت .روز ۱۲ خرداد هيأت حل اختلاف سخنرانى ها و مصاحبه هاى بنى صدر را تخلف از بيانيه ده ماده اى امام و قانون اساسى اعلام كرد. به دنبال آن منوچهر مسعودى مشاور حقوقى دفتر رئيس جمهوردستگير مى شود، اتهام او ارتباط با شبكه هاى غيرقانونى ارز و افراد ضد انقلاب ، سوءاستفاده از موقعيت دفتر رياست جمهورى ، همكارى با عوامل خود فروخته رژيم سابق بود.بنى صدر در مصاحبه اى اعلام داشت به جاى مسعودى بايد معاون وزارت خارجه زندانى مى شد.با پخش اين سخنان حسين صادقى معاون وزارت خارجه بااعلام جرم عليه بنى صدر تقاضاى تعقيب جزائى و ۳۰۰ ميليون ريال خسارت معنوى كرد.
روز ۱۸ خرداد دادستان انقلاب روزنامه هاى آرمان ملت ، انقلاب اسلامى ، جبهه ملى ، ميزان ، نامه مردم و عدالت رابه علت نشر مطالب تشنج آفرين را تا اطلاع ثانوى توقيف كرد، بنى صدر در همدان بود ودر آنجا در اجتماعى توقيف روزنامه ها را مقدمه سانسور رئيس جمهور خواند و خواستار مقاومت شد.
مردم به حمايت ازاوبادادن شعارهايى عليه حزب جمهورى اسلامى و دكتر بهشتى و نخست وزيردر خيابانها به راه افتادند. درگيريهاى همدان تا شب ادامه داشت . اين حوادث ادامه داشت كه در روزبيستم خرداد اعلاميه دو سطرى رهبر انقلاب از راديو پخش شد: «بسم الله الرحمن الرحيم. ستاد مشترك نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران . آقاى ابوالحسن بنى صدر فرماندهى نيروهاى مسلح بركنار شده اند. روح الله موسوى الخمينى /۲۰خرداد۱۳۶۰/» (صحيفه امام، ج ،۱۴ص ۴۲۰) (۵) با اين اعلاميه در نقاط مختلف كشور، نيروهاى مختلف حزب اللهى ومردمى به دفترهاى همكارى مردم با رئيس جمهور ريختند، وساعتى بعد محل سكونت و كار او به تصرف در آمد. رجوى حفاظت ازجان وى رابراى سازمانش وظيفه انقلابى خواند و او خود در بيانيه اى اوضاع مملكت را انفجارآميز توصيف كرد و آينده را تيره و تار خواند و پيش بينى كردكه اگر او از رياست جمهورى بركنار شود، برخوردهاى مسلحانه رخ خواهد داد. جنگ تحميلى به زيان ايران تمام خواهدشد.
هاشمى رفسنجانى در ۲۳ خرداد ،۱۳۶۰ پس از ديدار با امام گفت : «... صلاحيت رئيس جمهور زيرسؤال رفته است ... بعد از عزل آقاى بنى صدر از سمت جانشين فرماندهى كل قوا، در مجلس فشارشديدى وارد مى آيد كه مسأله كفايت سياسى ايشان مطرح بشود... معمولاً امام در كارهايى كه مربوط به خودشان نيست ، دخالت نمى كنند و چون اين مسأله از وظايف مجلس است ، مايل اند كه مجلس مستقل كار خودش را انجام دهد...» (كيهان ۲۴ - ۱۳۶۰/۳).
هاشمى ادامه مى دهد: «...نظرمن اين بود كه آقاى رئيس جمهور بپذيرند در محدوده حقوق وتكاليفى كه قانون اساسى براى رئيس جمهور و همه ارگانهاى ديگر تعيين كرده است عمل بكنند، ترجيح دارد كه ايشان در اين سمت باقى بمانند، حتى اگر من بتوانم با تقاضا و توضيح مجلس را از طرح بحث كفايت سياسى منصرف كنم . فكرمى كنم مصلحت همين باشد...» (كيهان ۲۴ ۱۳۶۰/۳/). در همين روز ۱۲۰ نفر از نمايندگان مجلس خواستار طرح مسأله عدم كفايت سياسى بنى صدر شدند. (كيهان ۲۵ ۱۳۶۰/۳/) (۶)
در روز ۲۶ خرداد امام در اجتماع اقشار مردم خطاب به بنى صدر گفت : «...من الان هم نصيحت مى كنم آقاى بنى صدر را به اينكه مبادا در دام اين گرگ هايى كه در خارج از كشور نشستند و كمين كردند، بيفتند و اين آبرويى كه از دست داديد بدتر شود. من علاقه دارم كه تو بيشتر از اين خود را تباه نكنى من علاقه دارم كه همه اشخاصى كه در اين مملكت زندگى مى كنند يك زندگى انسانى الهى داشته باشند. چنانچه توبه كنى و برگردى و علاقه خودت را از اين گروه هاى مفسد، فاسد، جنايتكار، سلب كنى و در يك كنار بنشينى مشغول تصنيف و تأليف بشوى، صلاح تو است...»
(صحيفه امام، ج ،۱۴ ص ۴۹۲-۴۹۳)
با اين حال، طرح عدم كفايت سياسى رئيس جمهور در روزهاى ۳۰ و ۳۱ خردادمورد بحث و بالاخره مورد تصويب قرار گرفت . نتيجه اين جلسات تاريخى كه حين برگزارى جمعيت فراوانى بيرون مجلس جمع مى شدند، اعلام شد. صدوهفتادوهفت نفر به بى كفايتى بنى صدر رأى دادند. ده تن رأى ممتنع و يك نفر رأى مخالف داشتند.
امام صبح اول تيرماه ۱۳۶۰ درپاسخ به نامه على اكبر هاشمى رفسنجانى رئيس مجلس فرمان سه خطى خود را صادر كرد كه در آن پس از اشاره به رأى اكثريت قاطع مجلس تأكيد شده بود «ايشان را از رياست جمهورى عزل نمودم » متن پيام اين چنين بود: «پس از رأى اكثريت قاطع نمايندگان محترم مجلس مبنى بر اينكه آقاى ابوالحسن بنى صدربراى رياست جمهورى اسلامى ايران كفايت سياسى ندارد، ايشان را ازرياست جمهورى اسلامى ايران عزل نمودم » (صحيفه امام، ج ۱۴ ص ۴۸۰).
راديو با پخش فرمان امام خبردادشوراى رياست جمهورى عهده دار وظايف رياست جمهورى مى شود و بايد ظرف ۵۰ روز مطابق با مواد ۱۳۰ تا ۱۳۲ قانون اساسى ترتيب برگزارى انتخابات رياست جمهورى رابدهند.اعضاى شوراى عبارت بودند از آيت الله بهشتى ، هاشمى رفسنجانى و محمدعلى رجايى رئيس شوراى عالى قضايى ، رئيس مجلس و نخست وزير، ظهرهمان روزاول تيرماه امام در يك سخنرانى گفتند: «... من بسيار متأسفم ازاينكه كوشش كردم كه دراين دوره اول جمهورى اسلامى اينطورمسائل پيش نيايد و اينطور عزل و نصب ها نشود، لاكن با كمال كوششى كه كردم اينها نتوانستند،بفهمند... من با زبانهاى مختلف آنها را دعوت كردم به اينكه رها كنند اين راهى را در پيش دارند... من قبلاًهم گفته بودم كه اگر من احساس خطر بكنم آن چيزى را كه به شما داده ام پس مى گيرم ...» (كيهان ۲ تيرماه ۱۳۶۰)
در همين روزها خبرگزارى ها از احتمال فرار بنى صدر به يك پايگاه نظامى در جنوب مى نوشتند. سپاه پاسداران كرمانشاه وى را در غرب كشور سراغ مى داد. دادستانى كل انقلاب دراطلاعيه اى اعلام كرد كه بنى صدر در ايران است و تأكيد داشت كه مخفى كنندگان و فراردهندگان وى به مجازات خواهند رسيد.
جست وجو براى يافتن رئيس جمهور معزول ادامه داشت حتى اعضاى دستگيرشده دفتر وى ازمحل اختفايش خبرى نداشتند. انفجار، زد و خورد مسلحانه و دستگيرى ادامه داشت . در چنين زمانى وفرداى برگزارى اولين نمازجمعه پس ازعزل بنى صدر، آيت الله خامنه اى امام جمعه تهران ، هنگام سخنرانى در مسجد اباذر با انفجار بمب صوتى كه در ضبط صوت كوچكى كار گذاشته شده بود، به شدت مجروح شد. كشور در بهت اين ماجرا بود كه انفجار مهيبى در محل حزب جمهورى اسلامى رخ داد. دكتر بهشتى رئيس شوراى عالى قضايى ، محمدمنتظرى ، ۱۰ وزير و ۲۰ نماينده مجلس و چهل تن ازفعالان حزب شهيد شدند. هاشمى رفسنجانى و محمدعلى رجايى و باهنر و بهزاد نبوى چند دقيقه اى قبل از انفجار جلسه را ترك كرده بودند. وضعيت كشور هر روز پيچيده تر و خاص تر مى شد. موسوى اردبيلى به رياست ديوانعالى كشور منصوب شد و امامت نماز جمعه تهران موقتاً به هاشمى رفسنجانى سپرده شد. دكتر محمدجواد باهنر نيز به دبير كلى حزب جمهورى اسلامى{انتخاب} شده بودند، حضور يازده نماينده اى كه جمعه قبل در انتخابات مياندوره اى برگزيده شده بودند، مجلس را يارى داد تا جلسه خود را بر پا دارد.
در چنين شرايطى دولت در تدارك برگزارى دومين انتخابات رياست جمهورى بود. ثبت نام داوطلبان رياست جمهورى از روز شنبه ۱۳ تيرماه آغاز شد پيش از آنكه گروه و حزبى رسماً كانديداى خود را معرفى كند، پيدا بود كه محمدعلى رجايى نخست وزير اصلى ترين نامزد جانشين بنى صدرخواهد بود.
هاشمى رفسنجانى در خاطرات روزانه خود مى نويسد: «...ساعت هشت ونيم صبح (۸ تير) با آقايان محمدرضا مهدوى كنى ، اكبر پرورش ، رجايى و موسوى اردبيلى خدمت امام رسيديم . امام متأثر بودند و ما را دلدارى دادند.رئيس ديوان عالى كشور و دادستان را تعيين كردند و از ما خواستند زودتر كابينه را ترميم و مجلس رافعال كنيم ، كه كارها عادى باشد. قرار شد، آقاى رجايى براى رياست جمهورى كانديدا شود. من پيشنهادكردم ، دولت بماند و آقاى خامنه اى كانديداى رياست جمهورى شوند. امام صلاح ندانستند و معتقدبودند، روحانى نباشد، بهتر است ، در گذشته هم به همين دليل نامزد روحانى براى رياست جمهورى نداشتيم البته وضع جسمى آقاى خامنه اى در آن سوءقصد هم ، مانع ديگرى بود...» (عبور از بحران ص ۱۸۰ و ۱۸۱)
از ميان (۷ نفر - از جمله شش روحانى سرشناس كه داوطلب نامزدى رياست جمهورى شده بودند سرانجام چهار تن واجد شرايط شناخته شدند.
محمد على رجايى ، حبيب الله عسگر اولادى (نايب رئيس وقت مجلس )، عباس شيبانى و على اكبر پرورش (نايب رئيس وقت مجلس ) جامعه روحانيت مبارز، حزب جمهورى اسلامى و سازمان مجاهدين از محمد على رجايى حمايت كردند. سه روز مانده به برگزارى انتخابات عسگر اولادى نامزدانتخابات از يك ترور جان سالم بدر برد. همزمان بيش از ۱۵۰ سازمان و انجمن از رجايى حمايت كردند.دو روز مانده به انتخابات پرورش و عسگر اولادى نيز اعلام كردند به نفع رجايى رأى مى دهند.
هاشمى رفسنجانى مى گويد: «... غير از چهار نفر آقايان رجايى ، عسگر اولادى ، شيبانى و پرورش چهره مشهورى در آنها نيست و انتخابات بى رقيب و كم رونق خواهد بود...» (عبور از بحران ص ۱۹۸) در چنين شرايطى امام در ۶۰/۵/۱۱ حكم رياست جمهورى محمدعلى رجايى راتنفيذكردند در تنفيذ حكم، امام فرمودند: «... به رغم تبليغات دشمنان خارج و داخل، با اكثريت قاطع افزون از دوره سابق، جناب آقاى محمدعلى رجايى - ايده الله تعالى را به رياست جمهورى كشور برگزيده و اين مسؤوليت بزرگ و بار سنگين را بر عهده او گذاشته است و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولى امر باشد، اينجانب رأى ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم. (صحيفه امام ج ،۱۵ ص ۶۷) رجايى فرداى آن روزدرمجلس مراسم تحليف رابه جاآورد و دكتر محمد جواد باهنر دبيركل حزب جمهورى اسلامى رابه نخست وزيرى برگزيد.
اما دولت جديد هنوز كار خود را آغاز نكرده بود كه مهيب ترين انفجار بعد از واقعه هفتم تير در روز هشتم شهريور ۱۳۶۰ اتفاق افتاد. رئيس جمهور و نخست وزير هر دو شهيد شدند.
ادامه دارد
زيرنويس ها:
۱- مجلس پنج نفر را براى اين هيأت برگزيد. آيت الله خامنه اى ، باهنر، پرورش، امامى كاشانى و محمد يزدى . بنى صدر ضمن آنكه با دو نفراز اين افراد به علت اينكه عضو حزب جمهورى اسلامى بودند مخالفت كرد، آقاى موسوى اردبيلى را به عنوان نماينده خود برگزيد.
۲ - بنى صدر يك نامه نيز خطاب به مجلس نوشت : «در نامه اظهار داشته بود: به نخست وزير گفته بودم جز وزراى كشور و دفاع درباره ديگروزيران نظر مى دهم از بابت رويه سكوت كه بنا گذاشته بودم درپيش بگيرم ، از فهرستى كه ايشان در اختيار من گذاشته اند كسانى هستند كه درباره بعضى از آنها نظر موافق دارم درباره تنى چند نمى توانم حتى بى نظر باشم ، بااين همه كار را به نظر آن مجلس محترم مى گذارم ...»(كيهان -۱۳۵۹/۶/۱۱)
۳- دو روز بعد از اين تاريخ در صحن مجلس اتفاقات تازه اى رخ داد.هاشمى رفسنجانى در پاسخ به يك خبر راديو تلويزيون مبنى براعضاى كابينه در جلسه اى با شركت رئيس مجلس ، رئيس جمهور و هيأت صلاحيت معرفى شده اند گفت : «متأسفانه رفته رفته تفسيرها وبياناتى در جامعه مطرح مى شود كه نمايندگان مجلس احساس كردند اين روش صحيح نيست و براى اينكه در آينده ادعا نشود كه مجلس دراين كار دخالت كرده ، نمايندگان خواستار اتخاذ موضع بى طرفى مجلس شدند... من صريحاً اعلام مى كنم هيچگونه دخالتى از طرف مجلس تاكنون در كابينه نشده و در آينده نيز فقط نقش تصويب كننده را خواهد داشت .» (كيهان - ۱۳۵۹/۶/۱۶)
۴- در ميان وزيران مورد مخالفت بنى صدر، نام مير حسين موسوى عضو حزب جمهورى اسلامى كه به عنوان وزير خارجه معرفى شده بود،به چشم مى خورد ساير وزيرانى كه با آنان مخالفت شده بود عبارت بودند از وزيران اصغر ابراهيمى (نفت )، احمد توكلى (كار)، داودى (برنامه و بودجه )، نوربخش (اقتصاد) و على اكبر پرورش (آموزش و پرورش ) و هفت وزارتخانه نيز بدون وزير ماندند كه بعضى از آنها تا پايان رياست جمهورى بنى صدر نيز با سرپرست اداره شدند.
۵ - پس از حكم عزل بنى صدر از فرماندهى كل قوا، حضرت امام خمينى(ره) خود مسؤوليت خطير فرماندهى كل قوا را بر عهده گرفتند.
۶ - متن نامه ۱۲۰ نماينده مجلس خطاب به هاشمى رفسنجانى رئيس مجلس درباره مسأله عدم كف
