رياضيات هنرى و انيميشن سازى همراه با نرم افزار Mathematica

قاسم حسين قنبرى در ديباچه كتاب خود نوشته است: علم كامپيوتر امروزه در ساير علوم تأثير بسزايى گذاشته است و باعث شده مرز بعضى از علوم شكسته شود و علوم مختلف به هم نزديك شوند. اين نقش را در مورد رياضى نرم افزار Mathematica به خوبى ايفا كرده است. اين كتاب كه به معرفى اين نرم افزار و چگونگى كار با آن اختصاص دارد، ابتدا از رايانه و رياضيات به عنوان يك ابزار استفاده كرده و به خلق و كشف زيبايى هاى نهفته در برخى آثار رياضى مى پردازد و در اين راه به طرح هاى زيبايى دست يافته است كه بدون رايانه و رياضى غيرممكن بود، بخش بعدى كتاب نيز استفاده از برنامه Mathematica در ساخت انيميشن هاى كوتاه در مورد موضوعات و مفاهيم رياضى است كه اين قسمت براى دبيران و اساتيد رياضى جالب توجه و مفيد خواهد بود. چرا كه در امر آموزش ابزارى بسيار قوى است و مى تواند در آموزش رياضى جايگاه ويژه اى به دست آورد. كتاب حاضر در انتشارات يكان به چاپ رسيده و با بهاى ۲۷۰۰ تومان در اختيار علاقه مندان است.

آسيب شناسى امنيت

كتاب حاضر با درك لايه هاى زيرين امنيت و نفوذ به حوزه هاى پنهان معنايى امنيت اين امكان را براى خواننده تحليل گر و صاحب نظر فراهم مى آورد كه در شناخت و بررسى كانون هاى ناامنى جامعه كه در حال فعال شدن بوده و يا در آينده فعال خواهند شد به نتايج لازم دست يابد. كتاب آسيب شناسى امنيت حاوى تحليل هاى نسبتاً جامع و مفيد درباره ابعاد مختلف امنيت است.
منوچهر لرنى، عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى كتاب خود را در پنج فصل تهيه و تدوين كرده است. «فصل اول»، حاوى تعاريف و ديدگاه هاى مختلف از مفاهيم امنيت است كه با توجه به رويكردهاى مختلف به تفاسيرى كه در اين خصوص وجود دارد، مى پردازد.
«فصل دوم» به بررسى تمام خطوط كلى مؤلفه ها و ويژگى هاى امنيت آن هم با نگاهى جامع مى پردازد. فصل سوم در وراى مطالعه و بررسى مفهوم آسيب شناسى سعى دارد به تبيين ابعاد و ويژگى هاى آسيب ها و تهديدها بپردازد.
در واقع مطالب اين فصل بر اين محور متمركز است كه با آسيب شناسى مسائل و مشكلات جامعه مى توان زمينه مناسب ترى را براى طرح و بررسى آسيب هاى امنيتى فراهم آورد. فصل چهارم به بررسى معضلات و آسيب هايى كه به نوعى جامعه امروز ما را مورد تهديد قرار داده اند، اختصاص دارد و آخرين فصل كتاب نيز راهكارها و راهبردهايى را در جهت پيشگيرى از تهديدها و آسيب هاى امنيتى در جست وجوى شناسايى آسيب ها و تهديدهاى امنيتى- اجتماعى هرجامعه از طريق اصول پيشگيرى ارائه مى دهد.
كتاب آسيب شناسى امنيت در انتشارات پيام پويا به چاپ رسيده و با بهاى ۳۲۰۰ تومان در دسترس علاقه مندان است.

يك مقام اتاق بازرگانى و صنايع امارات اعلام كرد، درآمد سرانه اين كشور براى اولين بار به بيش از ۹۱ هزار درهم -۲۴ هزار و ۷۷۶دلار- رسيد.
به گزارش ايسنا، عبدالله سلطان در اين خصوص اظهار كرد: اين افزايش درآمد به رغم افزايش جمعيت صورت گرفته است و دليل آن افزايش بهاى نفت و رشد توليد ناخالص داخلى است.
به گزارش پايگاه خبرى تريد عربيا، درآمد سرانه امارات در سال ۲۰۰۳ در حدود ۸۱ هزار درهم بوده است.
سلطان در نمايشگاه اقتصادى امارات - آلمان اذعان داشت: توليد ناخالص داخلى امارات در سال گذشته از ۳۴۰ ميليارد درهم فراتر رفت كه نسبت به سال ،۲۰۰۳ تقريباً ۴‎/۷ درصد افزايش داشت.
اين در حالى است كه نرخ تورم در سال گذشته ۴‎/۵ درصد بوده است.
گفتنى است جمعيت امارات از ۴‎/۰۴ ميليون نفر در سال ۲۰۰۳ به ۴‎/۳۲ ميليون نفر رسيده است.

داشتن دو هزار و نيم تن طلا براى كشور كوچكى مانند سوئيس مقدار بسيار زيادى است. تنها آمريكاست كه در اين زمينه بر سوئيس برترى دارد.
منظور اصلى سوئيسى ها از انباشت اين همه طلا آن بوده كه ثبات مالى را پشتوانه اى براى فرانك سوئيس (واحد پول اين كشور) فراهم نمايند. اما اين روش ديگر قديمى شده و دولت سوئيس در سال ۱۹۹۷ اعلام كرد قصد دارد نيمى از ذخاير طلا را بفروشد.
اما هشت سال طول كشيده تا مشخص گردد چه كسى از پول حاصل از فروش طلا بهره مند خواهد شد.
اكنون گزارشها حاكيست كه پول فروش اين ذخيره طلا بين ۲۶ كانتون (نواحى ) كشور سوئيس و دولت تقسيم مى شود.
ابتدا در سايه فاش شدن روابط مالى سوئيس با آلمان نازى طرحى اعلام شد كه به موجب آن صندوقى تأسيس شود و قربانيان نقض حقوق بشر در سراسر دنيا از آن استفاده كنند.
اما رأى دهندگان سوئيسى به اين طرح رأى منفى دادند و به ايده اوليه ايجاد ذخاير طلا براى تضمين ثبات مالى و حمايت از واحد پولى كشور وفادار ماندند.
بدين ترتيب تصميم رأى دهندگان سوئيس آن شد كه درآمد طلاها را براى خودشان نگاه دارند.
اكنون قرار شده تا اين پول به صورت هفتگى توزيع شود، هرچند چنين پول هايى را نمى توان پول تو جيبى حساب كرد.
قرار است ظرف مدت ۱۰ هفته مبلغ بيست ميليارد دلار تقسيم شود كه يك سوم به دولت و دو سوم نيز به كانتون ها خواهد رسيد.
اين پولى است كه اكثر سياستمداران فقط در رؤيا مى توانستند ببينند و اين فرصتى است براى نوسازى يك بيمارستان يا ساختن يك سالن ورزشى براى يك مدرسه.
به هرحال به نظر مى رسد سوئيسى ها هنوز تصميم نگرفته اند كه اين پول هاى كلان بادآورده را چطور خرج كنند. شايد بخواهند كه باز به پس انداز ادامه دهند.

گفت وگو از: منصور بيطرف
روز گذشته بخش اول گفت وگوى «ايران»
با مهندس سيدمهدى حسينى قائم مقام مديرعامل شركت ملى نفت ايران در امور توسعه چاپ شد.
امروز بخش دوم اين گفت وگو را مى خوانيد:
< اما، نبايد اينها با هم تناسبى داشته باشند؟
> اينها بايد با هم يك تناسبى داشته باشد اين تناسب در كشورهاى مختلف متفاوت است. در يك كشور اين ريسك بسيار بالا است، به اين معنا كه شانسى كه نفت پيدا نشود خيلى زياد است به عبارت ديگر اين شركت نفتى وقتى مى آيد و حاضر مى شود چيزى حدود ۵۰ميليون دلار در يك كشورى كه نفت خيز نيست، خرج مى كند ريسك بسيار زيادى را قبول مى كند چون از اول مى دانند شانس موفقيت بسيار كم است و يك وقت است كه اين شركت وارد كشورى كه نفت خيز است و نفت فراوان دارد پتانسيل نفت هم بالا است مى شود و آنجا سرمايه گذارى مى كند و همان پول را خرج مى كند ۴۰ تا ۵۰ميليون دلار، اما احتمال اينكه ببازد بسيار ضعيف است مثل كشور خود ما، كه از لطف خدا هر جا را كه به دنبال نفت بگرديم چيزى در آن پيدا مى شود، به هر حال شانس موفقيت زياد است بنابراين پاداش در مقابل ريسك ديگر نمى تواند به همان اندازه اى باشد كه در ديگر كشورهاى غيرنفت خيز باشد، بنابراين اينها با هم همخوانى ندارد اما نسبت هزينه اكتشاف به درآمد بسيار كوچك است يعنى شركت مى آيد حداكثر ۴۰ ميليون تا ۵۰ميليون و تا ۱۰۰ميليون خرج مى كند اما ممكن است يك دفعه ميدانى پيدا كند كه ۲ميليارد بشكه نفت در آن باشد. حالا ديگر شريك يك ميليارد بشكه نفت شما است. مى بينيد كه چه رقم بالايى است. منظورم اين است كه از نگاه كشور صاحب نفت، مشاركت در توليد براى آن كشورهايى كه پتانسيل پايينى دارند يك مدل بسيار ايده آل است براى اينكه آن كشور چون مى داند نفت زيادى ندارد، نمى آيد منابع مالى خود را صرف كارى كند كه ريسك بالايى دارد. بايد كسانى اين كار را انجام دهند كه ريسك پذيرى دارند، تجارت آنها ريسك است. مثل شركتهاى نفتى، آنها علاقه مندند. در اينجا ايده آل آن است كه شما بياييد انگيزه ايجاد كنيد كه بيايند و پول خرج كنند، پس عاقلانه است كه با آنها با سهام خيلى خوب، «مشاركت در توليد» كنيد، شريك بشويد، اين حتى در كشور ما براى مناطقى كه پتانسيل آنها پايين است مناسب است.
ولى در كشورهايى كه پتانسيل بالايى دارند مثل ميدان نفتى لاوان با ما قرارداد مشاركت در توليد را بستند، شركت مربوطه ما قبل از انقلاب با اولين چاهى كه زد يك مخزن ۲ ميليارد بشكه اى پيدا كرد. البته نمى  دانم چقدر براى آن خرج كردند شايد ۵ تا ۱۰ ميليون دلار و با همه هزينه هاى زمين شناسى فرض كنيم ۱۰ تا ۲۰ ميليون دلار شده بود، ولى ببينيد اين چاه نفت را با اين ميزان هزينه شريك شدند. من يادم مى آيد در بعد از انقلاب اين قرارداد مورد اختلاف واقع شد و به دادگاه رفتيم، آنها همه نفت درون آن مخزن را به ميزان سهامشان با قيمت نفت ۹۰ دلار تا ۱۰۰ دلار در هر بشكه مى خواستند. خب شايد باور نكنيد ولى مى گفتند درحالى كه در سالهاى ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ وقتى اين بحثها در دادگاه مطرح بود قيمت نفت در حد ۱۰ دلار مطرح بود، به هرحال يك پاداش اينطورى بابت يك ريسك كم نصيبشان شد. البته ما جور ديگرى مسأله را حل كرديم ولى يك چنين اتفاقاتى افتاده بود و اين تجربيات ما بود. واقعاً ما نگران بوديم كه يك چنين سابقه هاى تاريخى بخواهد تكرار بشود ما همه قراردادهاى نفتى را كه با آمريكايى ها داشتيم و بعد از انقلاب به دادگاه لاهه رفتيم شرايط مشابهى بود، و وضع بسيار خطرناك بود و نكته مهم اين است كه تقريباً آراء و پيش رأى هايى كه در دادگاه لاهه آمد همه اينها حقوقى را براى شركتها قائل شدند كه به مخزنها و نفت هاى زيرزمينى ما مربوط بود و حق و حقوق پيدا كردند. با وجود اينكه اين قراردادها حقى بود كه شركتها روى زمين داشتند و به توليدى كه به دست آمده مربوط بود اصلاً اسم قرارداد Production sharing (مشاركت در توليد) است پس مشاركت در توليد براى كشورها و مناطقى كه پتانسيل پايينى دارند، مدل خيلى خوبى است و بهتر از مدلهاى ديگر، اما براى كشورهايى كه پتانسيل بالايى دارند، من اعتقاد دارم كه اين قرارداد نمى تواند منافع ما را حفظ كند، حالا اين فقط منافع مادى ما است ما منافع غير اقتصادى هم داريم، كه يك بحث آن حاكميت بر منابع خودمان است.
من اصلاً معتقد نيستم كه تاريخ قبل از انقلاب را دنبال كنيم. نبايد برگرديم، اين را از روى تعصب نمى گويم بلكه از روى منافع ملى مى گويم. البته فقط بحث مالى اش نيست، بحث حاكميتى در منابع نفتى است، ما در آن موقع حقى بر برنامه هاى آينده، كنترل، بازاريابى نداشتيم.
* يعنى آقاى حسينى شما براى نقاطى كه داراى پتانسيل بالايى هستند، بيع متقابل را پيشنهاد مى كنيد به جز بيع متقابل، قراردادهايى مثل قرارداد امتيازى قابل قبول نيست؟
- اصلاً اعتقاد ندارم كه براى ايران قراردادهاى امتيازى يا مشاركت در توليد مى تواند كمك باشد. اما يك عده اى اين بحث را دنبال مى كنند و مى گويند شما هر مشكلى داريد بياييد در اين قراردادها بنويسيد تا مشكل حل شود، من معتقدم كه اين خوشبينى است. اولاً همه مشكلاتى را كه ما داريم اگر در اين قراردادها بنويسيم ديگر آن قرارداد مشاركت در توليد و امتيازى نيست. چون حرفهايى كه ما مى زنيم با ماهيت ذاتى آن قراردادها همخوانى ندارد.
ويژگى «امتياز» اين است كه دور يك بلوكى خط بكشيد بگوييد تحويل شما، اصولاً ماهيت امتياز يعنى اين، مثل معادن مان، الآن در معادن مان به بهره بردار امتياز مى دهيم و حق الارض مان را مى گيريم و فقط كنترل مى كنيم. اين يك نگاه معدنكارى به نفت است.
نفت كه معدن نيست بخواهيم چنين امتيازى بدهيم، اگر اين را بدهيم امتياز نيست، چيز ديگر است، مشاركت در توليد هم همينطور و ما هرچه را در آن بنويسيم، لزوماً ديكته نمى شود و در موارد اختلاف و در دادگاه مشكل زا مى شود. يك چيزهاى ديگر به عنوان حقوق قراردادى و مسائل بين الملل وجود دارد كه به آن اضافه مى شود مثلاً در ديوان عالى لاهه، روش تعيين خسارت مطرح شد، تعيين خسارت اصلاً همخوانى با قراردادهاى ما نداشت، در روش تعيين خسارت بود كه صحبت از نفت ۱۰۰ دلارى مى شد، در همين روش بود كه گفتند نفت زمينى را به آنها بدهيد، درحالى كه قرارداد مشاركت در توليد يك بحثهاى اينجورى مطرح شد و يا اينكه بحث سرقفلى مطرح مى شد و يا اينكه اين پروژه ها، پروژه هاى در حال جريان است، چون در حال جريان است، يك حقوق اضافه اى به آن شخص داده مى شود، نه اموالى كه آورده، نه پولى كه آورده و حق و حقوقى عينى كه آورده، خب اينها نانوشته است و اعداد و ارقام عجيب و غريبى مى شود، من نمى خواهم بگويم در قراردادهاى بيع متقابل يك چنين مسائلى پيش نمى آيد، نه، ولى مى خواهم بگويم اينها را ما تجربه كرديم و ديگر تكرار تجربه نمى خواهيم. براى همين، من اعتقاد ندارم كه قراردادهاى مشاركت در توليد و امتياز براى كشورى مثل ايران كه پتانسيل بالاى نفتى دارند، به لحاظ اقتصادى و به لحاظ ارزشى و حاكميتى در كشور ما مطلوب است و من آنها را در درازمدت تكرار تاريخى مى دانم، يعنى معتقدم به تدريج به طرفى مى رويم كه تاريخ را تكرار كنيم. البته يك بحث ديگرى را كارشناسان مى كنند و بحث درستى است و مى گويند اصولاً ترتيبات بين المللى با گذشته متفاوت شده است. اين كاملاً درست است، يعنى ترتيباتى كه امروز يك شركت نفتى در روابط بين المللى اش دارد، با ترتيباتى كه مثلاً ۵۰ سال پيش داشته، از زمين تا آسمان متفاوت شده، شركتهاى امروز فرامليتى هستند، ديگر چندمليتى يا يك شركت با مليت خاص نيست. مثلاً شركت شل كه چندين ميليارد سهم دارد، اين سهام هر روزه در بورس دست به دست مى شود. سهام ويژه آن هم ۳ تا ۳‎/۵ درصدى است، بنابراين ديگر اين شركت سهام قالبى با يك مليت ويژه ندارد.
درست است كه شركتها كه در يك جا ثبت مى شوند، مهر مليت آن كشور را دارند، ولى به لحاظ گردش مالى و مديريتى مليت ندارند، فرامليتى هستند. پس ترتيبات نوع روابط ما با آنها روابط متفاوتى است. اين بحث را كارشناسان مى كنند و مى گويند نگرانى هاى شما بى مورد است، من هم كاملاً اين حرف را قبول دارم و در يك سطوح سياسى با آن موافقم، اما امروزه به همان دليلى كه يك روزى منافع سياسى كشورها را شركتها و شركتها را دولتها، دفاع مى كردند، الآن چيزى به عنوان منافع سهامداران مطرح است كه بود و نبود مديران در گرو رضايت سهامداران است.
به همين خاطر آنها مى آيند براى به حداكثر رساندن منابع اقتصادى و به حداقل رساندن ريسك خود در قراردادها چيزهايى را مى گنجانند كه شما مجبور هستيد به آن تن در بدهيد و اسمش را مى گذارند «مشاركت در توليد» و اگر نه مشاركت در توليد داراى منافعى است كه بعضى از آنها را از لحاظ اقتصادى در بيع متقابل نداريم.
ادامه دارد

به تاريخ پيوستن پيكان نه فقط از نگاه ايرانى ها جالب توجه بود بلكه رسانه هاى خارجى هم به آن با حسرت نگاه كردند. گزارش زير را بدون هيچ شرحى از بى بى سى مى آوريم:
سرانجام با امضاى وزير صنايع و معادن جمهورى اسلامى بر روى كاپوت آخرين پيكان توليدى ايران خودرو، اين اتومبيل به موزه فرستاده مى شود و خط توليد محصولى كه موتور صنعت خودروسازى ايران بود، همراه با انتقادهاى مخالفانش به پايان مى رسد.
اتومبيل پيكان بعد از چهل سال همنشينى با خاطره جمعى خانواده هاى ايرانى و تسلط بر جاده ها و خيابان هاى كشور بى آن كه اصالتش را از دست بدهد، خداحافظى مى كند و شعار «رؤياى هر ايرانى يك پيكان» را در داشبورد خود مى برد.
مصرف بالاى سوخت، استانداردهاى ايمنى پايين، كيفيت بد و آلايندگى بالا از دلايل جمع آورى چرخه توليد پيكان عنوان شده است كه زمانى پرطرفدارترين خودرو كشور به حساب مى آمد.
با وجود همه ايرادهايى كه پيكان در طول اين سال ها داشته، ايرانى ها با آن خو كرده اند و حس غريبى در ميان همه آنها كه سال ها با پيكان زندگى كرده اند، وجود دارد و خيلى ها مى گويند دلشان براى «پيكان صفر» تنگ مى شود.
مسافران كنار خيابان هنوز با ماشين هاى جديد كه تعدادشان از پيكان بيشتر شده، كنار نيامده اند و سوار ماشين هاى مدل بالاتر نمى شوند كه براى مسافر كشى خريدارى شده اند و رانندگان ناچارند با خواهش و تمنا مسافران را به سوار شدن تشويق كنند.
بسيارى از مسافران ترجيح مى دهند منتظر بمانند تا آسوده تر سوار بر پيكانى شوند كه نفس آن به شماره افتاده و چين و چروك صورتش هر بيننده خارجى را دلزده مى كند.
هنوز آرامشى كه پيكان مدل چهل سال پيش به مسافران ايرانى مى دهد با كمتر ماشين مدل بالايى كه تعدادشان حالا در ايران كم هم نيست، قابل مقايسه است.

به ياد پيكان

اكثر تاكسى هاى ايران پيكان است و قرار است اين تاكسى ها با «سمند»، كه خودروى ملى نام گرفته، عوض شود اما تا به حال تعداد كمى از آنها جانشين پيكان شده اند.
قيمت هر دستگاه سمند، تقريباً دو برابر پيكان شش ميليون تومانى است و شايد همين تفاوت قيمت باعث شده رانندگان به خصوص تاكسى داران هنوز هم پيكان را بر سمند ترجيح بدهند.
البته تاكسى داران دلايل ديگرى هم دارند و از جمله مى گويند كه هزينه هاى تعمير پيكان بسيار پايين است و هر كسى كه مدتى يك دستگاه پيكان داشته باشد مى تواند خودش يا هر تعميركارى ايرادش را رفع كند ولى رفع ايرادهاى خودروهاى تازه بسيار گران تمام مى شود.
راننده يك تاكسى تلفنى در تهران كه در سال جارى يك دستگاه پيكان نو خريده، مى گويد: «پيكان هنوز جايگزينى ندارد، من اين پيكان را شش ميليون و صد هزار تومان خريده ام ولى همكارانم با دو برابر اين مبلغ پژو خريده اند، اما درآمد هر دوى ما يكى است و همان كرايه اى كه من در يك مسير مى گيرم، همكارم نيز مى گيرد.»
او مى افزايد: «هزينه هاى ماشين هاى جديد خيلى زياد است در حالى كه پيكان هزينه چندانى ندارد به خصوص كه من چندين سال يك دستگاه پيكان مدل ۵۳ داشتم و خودم مى توانم تعميرش كنم.»