گروه سياسى: وزارت كشور براى تهيه لايحه اصلاح قانون انتخابات اعلام آمادگى كرد اما ارائه آن را به تغيير ديدگاه هاى شوراى نگهبان منوط دانست. سيد محمود ميرلوحى، معاون حقوقى و پارلمانى وزير كشور در گفت و گو با ايسنا در ارزيابى از ثبت نام ۱۰۱۰ ايرانى به عنوان داوطلب رياست جمهورى گفت: اگرچه نبود محدوديت خاصى براى كانديداتورى در انتخابات رياست جمهورى مفيد به نظر مى رسد، اما وجود زمينه براى ورود همه  اقشار از جمله افراد بيكار در عرصه كانديداتورى انتخابات رياست جمهورى، حاوى ايراداتى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. وى در عين حال گفت: البته بحث هايى كه اين روزها درباره اصلاح قانون انتخابات رياست جمهورى مطرح مى شود، در راستاى تشديد نظارت استصوابى و افزايش فيلترهاى نظارتى صورت مى گيرد. ميرلوحى استفاده از مكانيزم هاى معمول در جهان از قبيل جمع آورى امضاى حمايت حزب خاص و سپردن وديعه را به عنوان مواردى كه مى تواند در حد معمول براى موضوع داوطلبى انتخابات رياست جمهورى حد و مرز مشخص كند، نام  برد و اضافه كرد: قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى با همين نگاه تقديم مجلس شد اما به واسطه  آن چه درباره  اصلاح قانون انتخابات اتفاق افتاد، وزارت كشور نتوانست در زمينه اصلاح قانون انتخابات رياست جمهورى اقدامى انجام دهد.
وى تأكيد كرد: وزارت كشور خواهان هماهنگ كردن قانون با شيوه هاى نوين دنياست. معاون حقوقى پارلمانى وزير كشور با تأكيد بر اين كه در گذشته راه براى ايجاد تغيير در قانون انتخابات رياست جمهورى هموار نبود و در حال حاضر هم نيست، تصريح كرد: وزارت كشور همواره بر بازنگرى در اين قانون اصرار داشته، اما دغدغه هايى نيز دارد كه تا به حال موفق به انجام اين كار نشده؛ زيرا معتقد است در اين شرايط چنانچه لايحه اى در زمينه بازنگرى در قانون انتخابات رياست جمهورى تقديم مجلس  شود، گرفتار همان سرنوشت لايحه مربوط به قانون انتخابات مجلس خواهد شد. وى در ادامه به ايرادات قانون انتخابات رياست جمهورى در بخش تبليغات اشاره كرد و گفت: اين بخش از قانون انتخابات رياست جمهورى با ايرادات جدى مواجه است كه بخشى از آن مربوط به انحصارهاى رسانه ملى است؛ زيرا با توجه به سهم شبكه هاى مختلف صوتى و تصويرى اين رسانه در تأمين اخبار انتخاباتى ۷۰ درصد مردم، بايد جايگاه اين رسانه در بحث تبليغات روشن تر شود كه در اين راستا و به واسطه  نقايص موجود، وزارت كشور اصلاحيه اى را به صورت آيين نامه تهيه كرده كه بعد از بررسى در كميته تبليغات انتخابات به فوريت در اختيار دولت قرار مى گيرد.
معاون حقوقى و پارلمانى وزير كشور با اعلام اين كه در حال حاضر، كميته حقوقى انتخابات تمام ايرادات موجود در قانون انتخابات رياست جمهورى را احصا كرده، گفت: اما مادامى كه رويكرد فعلى شوراى نگهبان به خصوص بحث نظارت استصوابى كه همه وجوه قانون را به حالت تعليق درآورده، همچنان وجود داشته باشد، شرايط براى ارائه لايحه اى از جانب وزارت كشور در جهت تغيير و بازنگرى در قانون انتخابات مناسب نيست، زيرا به جايى نمى رسيم.

مدعيان حقوق بشر حتى حقوق اوليه ملت  ها را ناديده مى  گيرند

رئيس قوه قضاييه اهانت به قرآن كريم در زندان گوانتانامو توسط آمريكاييان را محكوم كرد و گفت: اينها نه براى اديان و نه براى اعتقادات مردم احترامى قايل نيستند و اينگونه توهين  ها نقض آشكار حقوق بشر و حقوق ملت  هاست. به گزارش «ايلنا»، سيدمحمود هاشمى شاهرودى ديروز در ديدار با مسؤولان عالى قضايى به مصوبه مجلس شوراى اسلامى درباره ادامه غنى  سازى فناورى هسته  اى اشاره كرد و گفت: مصوبه بسيار خوب و مناسب مجلس شوراى اسلامى در خصوص ادامه غنى سازى فناورى هسته  اى، دل تمام مردم شريف ايران و مسؤولان نظام را شاد كرد. رئيس قوه قضاييه تأكيد مجلس بر ادامه غنى سازى را خواست همه مردم دانست و افزود: مسأله هسته  اى يكى از چالش  هاى ظالمانه و ترفند هاى استكبارى آمريكاست و در اين زمينه سعى مى  كند اروپا را نيز به دنبال خود بكشاند.

پانزدهمين نشست مجلس خبرگان رهبرى

يك عضو مجلس خبرگان رهبرى با بيان اينكه پانزدهمين نشست اين مجلس در شهريور ماه برگزار مى شود گفت: كميسيون هاى مختلف مجلس خبرگان در حال فعاليت هستند و دستور كارهاى مربوط به خود را انجام مى دهند. رحيم محمدى ايلامى اظهار داشت: در مقطعى از زمان بحث بازنگرى در انتخابات خبرگان مطرح بود كه بعد از آن هيأت رييسه بازنگرى در اين قانون را به صلاح نديد و فعلاً ازدستور كار مجلس خبرگان خارج شده است.

شركت در انتخابات واجب است

«محمدتقى مصباح يزدى» تأكيد كرد: شركت درانتخابات نهمين دوره رياست جمهورى مثل نماز واجب است. وى در ديدار مسؤولان سازمان بسيج دانش آموزى افزود: رأى دادن يك امانت الهى است چرا كه يك رأى بالقوه سرنوشت جامعه را رقم مى زند. وى در ادامه با اشاره به اهميت انتخاب نامزد اصلح گفت: واجب مهمتراين است كه اصلح را شناسايى نماييم و به عنوان راهنمايى به دوستانمان توصيه كنيم. مصباح يزدى گفت: اصلح كسى است كه دلش بيشتر براى دين بسوزد لذا رفاه و توسعه اقتصادى در صورتى مطلوب است كه با رشد اخلاقى و اعتقادى همراه باشد.

تعيين معتمدين هيأت اجرايى انتخابات در تهران

اعضاى معتمدين هيأت اجرايى انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى در شهرستان تهران تعيين شدند. آيت الله جلالى خمينى، عضو مجلس خبرگان رهبرى؛ سيد محمود دعايى، نماينده ولى فقيه در روزنامه اطلاعات، زهرا صدر اعظم نورى از تشكل هاى غير دولتى؛ حسين كمالى، وزير سابق كار؛ محمدرضا آيت اللهى، رئيس سازمان ثبت احوال؛ نصرت الله جواهرى پور به نمايندگى از دبيران و مرتضى لطفى از خانه كارگر، اعضاى معتمدين هيأت اجرايى انتخابات را در شهرستان تهران تشكيل مى دهند. مهندس رضا امراللهى، زهره عالى پور از شوراها، طاهايى، رئيس جهاد كشاورزى دماوند و اكبر كوشا، مدير كل انتظامى سابق وزارت كشور نيز به عنوان اعضاى على البدل معتمدين انتخاب شده اند. براساس اين گزارش؛ وزارت كشور ۴۰ نفر را به عنوان معتمد به هيأت نظارت شوراى نگهبان معرفى كرده بود كه هيأت نظارت ۳۰ نفر از آنان را تأييد صلاحيت كرد. معتمدين هيأت اجرايى براساس انتخابات صورت گرفته در بين ۳۰ نفر از افراد تأييد صلاحيت شده تعيين شدند. گفته مى شد، زهرا رهنورد، همسر مير حسين موسوى و عاتقه رجايى، همسر شهيد رجايى كه از سوى وزارت كشور به عنوان معتمد معرفى شده بودند، توسط هيأت نظارت شوراى نگهبان رد صلاحيت شده اند.

گروه سياسى: همزمان با آغاز بررسى صلاحيت داوطلبان نامزدى انتخابات رياست جمهورى در شوراى نگهبان، ديروز گروه ها و تشكل هاى سياسى به موضع گيرى ها و تحركات چشم گير براى دفاع از حقوق نامزدان و احزاب دست زدند. به گونه اى كه حتى نمايندگان طيفهاى اصولگرا نيز به شوراى نگهبان و دست اندركاران بحث صلاحيت نامزدها نسبت به اعمال سعه صدر و وسعت نظر در تأمين حقوق كانديداها توصيه كردند.
> رئيس ستاد انتخاباتى كروبى: هيچ حكم قضايى مبنى بر غير قانونى بودن نهضت آزادى صادر نشده است
على اكبر محتشمى پور رئيس ستاد انتخاباتى كروبى، در جمع مردم گچساران با اشاره به وجهه قانونى نهضت آزادى گفت: نهضت آزادى هنوز هم در حال فعاليت است و به عنوان حزبى منحله در كشور مطرح نيست و در دوره پنجم مجلس شوراى اسلامى و انتخابات دوم شوراى شهر شوراى نگهبان حتى كانديداهاى آنان را تأييد صلاحيت كرد اما رأى نياوردند.
وى افزود: در زمان امام نامه اى به وزير كشور ارسال شد و نظر خودشان را اعلام كردند كه آن نامه مستند برخى جريانات سياسى شده است. اگر اين نامه قرار بر استناد باشد بايد دستگاه قضايى حكم صادر كند كه هنوز هيچ حكمى صادر نشده است.
دراين مراسم كه با حضور رؤساى ستادهاى انتخاباتى استان كهگيلويه و بويراحمد و جمع كثيرى از مردم شهرستان برگزار گرديد محتشمى پور با اشاره به دستاوردهاى دولت اصلاحات تصريح كرد: اكنون در آستانه انتخابات نهم ۳ طيف قدرتمند حضور دارند كه كروبى نماد مردم سالارى و اصلاح طلبى است و طيف دوم، هاشمى رفسنجانى است و چندين كانديدا از جناح اقتدارگرا طيف سوم را تشكيل مى دهند و هيچ ايرادى ندارد كه نمايندگان اين طيف بار ديگر خود را در معرض امتحان ملى قراردهند.
محتشمى پور با بيان منافات نظارت استصوابى با روح مردم سالارى تصريح كرد: در دولت ميرحسين موسوى شوراى نگهبان مى خواست صلاحيت افراد را به صورت سليقه اى رد كند كه اين در مسند وزارت كشور و با عنايت امام مقابل اين حركت ايستادم و در حال حاضر هم اعلام مى كنم كه در مورد رد صلاحيت كانديداها در انتخابات جارى به هيچ عنوان ساكت نخواهيم نشست.
على اكبر محتشمى پور همچنين از ابلاغ ميثاقنامه اى از طرف كروبى با مردم طى روزهاى آينده اطلاع داد.
رئيس ستاد انتخاباتى مهدى كروبى تصريح كرد: اين براى اولين بار است كه كانديدايى مى خواهد به اين صورت كارهاى مشخص و سياستهاى خود را با مردم در جريان بگذارد. چرا كه مردم بعد از انتخابات مى توانند از رئيس جمهور مطالبه كنند. چگونگى تشكيل دولت رفاه اجتماعى، بحث ازدواج و اشتغال جوانان، جايگاه ايران در سياست خارجى و ... از مقولات مهمى است كه در اين ميثاق با مردم در ميان گذاشته خواهد شد.
> دعوت جناح ها به دفاع از حقوق كانديداها
سخنگوى ستاد انتخاباتى مهدى كروبى گفت: خواست ملت ايران ، پاسخگو  بودن كانديداها در خصوص عملكرد گذشته خود است.
  اسماعيل گرامى مقدم روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در تهران  افزود: كانديداها بايد موضع خود را در خصوص آزادى بيان ، روزنامه نگاران و  سياستمداران زندانى، رد صلاحيت ها و عملكرد شوراى نگهبان مشخص  كنند.
  وى افزود: كانديداها بايد پاسخگو باشند و عدم پاسخگويى نشانه اقتدار  نيست،بلكه نشانه غرور است و هيچگاه غرور در اذهان مردم ايران شايسته  شناخته نشده است.
وى در پاسخ به اينكه واكنش كروبى در رد صلاحيت هاى احتمالى كانديداهاى  رياست جمهورى چيست، گفت: در وضعيتى كه كشور نياز به مشاركت حداكثرى دارد  حذف افرادى كه مى توانند نرخ مشاركت را بالا ببرند، آسيب به كشور است و  قطعاً كروبى واكنش نشان مى دهد.
  سخنگوى ستاد انتخاباتى كروبى در خصوص رقيب اصلى كروبى اظهارداشت : به  نظر مى رسد انتخابات دو قطبى شود و كروبى از طرف جبهه اصلاحات از يك طرف و  هاشمى با حمايت اكثر محافظه كاران در طرف ديگر باشد.
  وى اظهارداشت :اگر مشاركت در انتخابات بالاى ۶۰ درصد باشد به طور قطع  انتخابات يك مرحله اى است.
  گرامى مقدم در خصوص تيم دولت كروبى گفت: حتماً وى براى دولت آينده خود  تيم كارى در ذهن دارد، اما بعيد مى دانم تمام تيم خود را قبل از انتخابات  معرفى كند، ولى فكر مى كنم معاون اول و تيم مشاوران را در هفته هاى آينده  معرفى نمايد.
  سخنگوى ستاد انتخابات كروبى در اين مصاحبه احتمال اجماع در جبهه  اصلاحات را قوى دانست و تصريح كرد: گفت و گوها در بين دو گروه كروبى و  معين به يك تفاهم منجر مى شود.
  اين نماينده مجلس شوراى اسلامى در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه شنيده  مى شود ۲۰ نطق پيش از دستور براى تخريب هاشمى در مجلس از طرف اكثريت آماده  شده است ، گفت : اين مطلب را تكذيب مى كنم و به نظر مى رسد اكثريت مجلس  هفتم همراه آقاى هاشمى باشند.
  سخنگوى ستاد انتخابات كروبى در خصوص پرونده هسته اى ايران افزود:تيم  مذاكره كننده هسته اى را قبول داريم و آنها را تقويت مى كنيم و اساس  روابط خارجى در دولت كروبى بر مذاكره استوار است.
> توصيه يك عضو جمعيت ايثارگران به شوراى نگهبان
عضو شوراى مركزى جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى از تشكل هاى جناح اصولگرا گفت كه شوراى نگهبان بر اساس قانون اساسى و با وسعت نظر، صلاحيت هاى نامزدها را بررسى كند تا همه گرايشها و انديشه ها در چارچوب قانون اساسى رقابت كنند.
به گزارش روابط عمومى اين جمعيت ، «عليرضا سربخش »افزود : درصورتى كه كانديدايى رد صلاحيت شد ، ضرورى مى نمايد، شوراى نگهبان دلايل قانونى و قانع كننده خود را براى افكار عمومى ، منتشرسازد تا برخى به بهانه رد صلاحيتها به مظلوم نمايى، هجمه و اهانت به اركان نظام نپردازند.
وى تصريح كرد: مجرى انتخابات رياست جمهورى وزارت كشور است ، اين وزارت از هم اكنون بايستى به گونه اى رفتار نمايد كه امنيت روانى در خصوص سلامت انتخابات در افكارعمومى شكل گيرد تا شاهد حضور بيشترمردم در صحنه انتخابات باشيم.
سربخش به تعداد نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى و وضعيت ثبت نام آنها اشاره كرد و اظهار داشت:اين انتظار همچنان از دولت وجود دارد كه براى تعيين شاخصه هاى علمى و استانداردسازى لايحه اى تنظيم نمايد كه هرج و مرج در عرصه كانديداتورى را شاهد نباشيم.
عضو جمعيت ايثارگران ، انتخابات نهم رياست جمهورى را فرصتى براى حضور نسل دوم انقلاب در عرصه اجرايى كشور دانست و گفت : جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى با استقبال از همه كانديداها كه حضور آنها موجبات مشاركت حداكثرى را فراهم مى آورد ، خواهان گردش نخبگان و قدرت ، جهت بسترسازى حضور نسل دوم انقلاب است.

گروه سياسى: محمدرضا باهنر رئيس فراكسيون اصولگرايان در جمع دانشجويان دانشگاه امام صادق (ع) در مورد حضور هاشمى در عرصه انتخابات گفت: هاشمى براى عدم حضور خود چند شرط مطرح كرد: اول اينكه اصولگرايان به اجماع دست پيدا كنند و حاصل اين روند پيروزى رقيب نباشد و درنهايت هم اينكه رئيس جمهور با رأى بالايى انتخاب شود.
عضو شاخص شوراى هماهنگى و حامى لاريجانى پيرامون ديدار خود با هاشمى گفت: به او گفتم اگر شما براى عدم حضور خود اجماع را تا ۲۰ ارديبهشت ماه مى خواهيد كه اين امر محقق نخواهد شد و اگر شما همچنان حضور در انتخابات را يك داروى تلخ مى دانيد و براى آن احساس تكليف مى كنيد نهايتاً چند روز زودتر به ما اطلاع دهيد تا ما آرايش سياسى كشور را براى حضور شما آماده كنيم و درحالى كه فرزند ايشان ۲ ساعت قبل از اعلام رسمى از قصد پدرشان براى حضور در انتخابات ما را مطلع كردند.
باهنر در نقد دوران سازندگى با اجتناب ناپذير بودن اقدامات هاشمى در آن دوره زمانى اظهار داشت: ايشان دچار يك اشتباه تحليلى - استراتژيك شدند كه فضاى فرهنگى بعد از جنگ را فضايى طبيعى فرض كردند و به دنبال سازندگى و توسعه اقتصادى رفتند.
نايب رئيس مجلس گفت: سه سناريو براى هاشمى قابل تصور است: ۱- پيروزى قاطع در دور اول ۲- پيروزى دشوار در دور اول ۳- رقابت در مرحله دوم انتخابات كه براى هر ۳ سناريو برنامه داريم.
رئيس ستاد انتخاباتى لاريجانى در مورد احتمال كناره گيرى لاريجانى گفت: لاريجانى به طور شخصى كناره گيرى نخواهد كرد و تصميمات ايشان حاصل تصميم جمع است. نه شوراى هماهنگى و نه ايشان در تصميم گيرى براى حضور يا عدم حضور به تنهايى تصميم نخواهند گرفت و اگر تا ۲۰ خرداد ايشان در نظرسنجى ها جزو سه نفر اول باشند رقابت را ادامه خواهيم داد و شما شاهد يك رقابت جدى با هاشمى خواهيد بود.

گروه سياسى: سيد محمد جهرمى عضو هيأت مركزى نظارت شوراى نگهبان در گفت و گو با فارس گفت: هيأت مركزى نظارت براى بررسى نتايج تيم كارشناسى شوراى نگهبان روز يكشنبه در يك جلسه ۴ ساعته بخش عمده اى از اين پرونده ها را بررسى كرد. جهرمى با تأكيد بر اينكه همه پرونده ها در تيم كارشناسى شوراى نگهبان مطالعه مى شود و تاكنون بيش از ۵۰ درصد اين پرونده ها بررسى كارشناسى شده، گفت: فرصت ۵ روز اوليه براى بررسى احراز صلاحيت داوطلبان با توجه به حجم بالاى داوطلبان ممكن نيست. جهرمى افزود: نتيجه نهايى بررسى پرونده داوطلبان نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى ظرف ۱۰ روز اعلام خواهد شد. وى در خصوص بررسى پرونده داوطلبان انتخابات مياندوره اى مجلس هفتم شوراى اسلامى گفت: ۲۹۶ نفر در جريان اين دور از انتخابات در ۱۰ حوزه انتخابيه داوطلب شدند كه تاكنون ۲۱ نفر از آنها انصراف داده و ۱۲۳ نفر آنها در هيأت مركزى نظارت تأييد صلاحيت شده اند.
عضو هيأت مركزى نظارت افزود: عدم شناخت كافى علت رد صلاحيت ۵۰ نفر از مجموع داوطلبانى است كه در انتخابات مياندوره اى مجلس نام نويسى كرده اند و مابقى نيز به دلايل مختلف رد صلاحيت شده اند. جهرمى خاطرنشان كرد: از مجموع رد صلاحيت شدگان، ۱۸ نفر توسط وزارت اطلاعات، ۹۵ نفر توسط نيروى انتظامى و ۲۳ نفر توسط قوه قضاييه رد صلاحيت شده اند.

من از همه قشرها از همه ملت مى خواهم كه آداب اسلامى خودشان را نسبت به همه امور خصوصاً در انتخابات حفظ كنند و مبادا خيال كنند كه مبارزات انتخاباتى عبارت از اين است كه به ديگران بد بگويند.
صحيفه نو ج۱۱ ص۳۶۸

گروه سياسى : در پى رد صلاحيت گسترده عده اى از داوطلبان انتخابات ميان دوره اى هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامى از سوى هيأت مركزى نظارت، وزير كشور درنامه اى به دبير شوراى نگهبان نسبت به اين موضوع اعتراض كرد. به گزارش خبرگزارى فارس، عبدالواحد موسوى لارى در بخشى از نامه خود به احمد جنتى با اشاره به اينكه ۵۵درصد از داوطلبان رد صلاحيت شده و در پرونده ۱۱۷ نفر از آنها هيچ سابقه اى وجود نداشته، مواردى را متذكر و رد صلاحيت هاى گسترده و بدون استناد به اسناد و مدارك لازم رامغاير مصالح نظام و سياست همبستگى ملى و مشاركت حداكثرى دانست. ۲۷۶نفر از داوطلبان انتخابات ميان دوره اى هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامى از سوى هيأت مركزى نظارت رد صلاحيت شده اند.

گروه سياسى مرتضى مبلغ معاون سياسى وزير كشور، گفت: با شعار دادن نمى توان مردم را به پاى صندوق هاى انتخاباتى كشاند و آنان را ترغيب به شركت در اين عرصه سرنوشت ساز كرد.
به گزارش «ايلنا»، مبلغ در شوراى ادارى استان گلستان، افزود: با گفت وگو و چالش سازنده با مردم مى بايست عوارض حضور نيافتن آنان را در اين دوره انتخابات برايشان تبيين كرد. به گفته وى مردم بايد اطمينان پيدا كنندكه براى رفع مشكلات كشور رأى دادن بسيار بهتر از رأى ندادن است. وى خاطر نشان كرد: مجاب كردن مردم براى حضور در انتخابات نهم رياست جمهورى وظيفه همه خيرخواهان كشور است.

گروه سياسى: جعفر توفيقى وزيرعلوم، تحقيقات و فناورى گفت: هيچ مقام مسؤولى نه در داخل و نه درخارج دانشگاه حضور كانديداها و حاميان آنها را در دانشگاه منع نكرده است و تقاضاى ما هميشه اين بوده كه فعاليت هاى اين چنينى در نهايت آرامش و ادب و اخلاق صورت پذيرد و خوشبختانه باتوجه به فضاى دانشگاهها و نيز فرهنگ حاكم بر اين محيط تاكنون با هيچ مشكلى مواجه نشده ايم.توفيقى در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد بر اينكه انتخابات پس از انقلاب جزو مسائل حياتى و سرنوشت ساز كشور محسوب مى شود، يادآور شد: حضور مردم در انتخابات هميشه حكايت از استحكام، وحدت و يكپارچگى آنان دارد. بنابراين نقش مردم درانتخابات درهمه حال براى ما حائزاهميت بوده است، بنابراين آنچه كه وزارت علوم در اين برهه مدنظر دارد، تلاش براى حضور گسترده تر مردم دراين حوزه است.اين مقام مسؤول با تأكيد بر اين مطلب كه فضاى دانشگاهها براى حضور كانديداهاى رياست جمهورى كاملاً باز است، خاطرنشان كرد: باتوجه به فضاى فعلى، تشكل هاى صنفى و سياسى دانشجويى نيز مجاز هستند درچارچوب آيين نامه ها و مقرراتى كه براى فعاليت آنها درنظرگرفته شده است، شركت كنند.

گروه سياسى :جمعى از نمايندگان مجلس به منظور اعلام حمايت از هاشمى رفسنجانى فردا با وى ديدار و گفت وگو خواهند كرد.
اين ديدار قرار بودامروز انجام شود، اما به دلايلى به فردا موكول شده است.سخنگوى فراكسيون وفاق و كارآمدى با اعلام اين خبر همچنين افزود:درهفته جارى جمعى از نمايندگان مجلس قصد دارند با جمع   آورى امضا، حمايت و تشكر خود رااز نامزدى هاشمى رفسنجانى درانتخابات رياست جمهورى اعلام   كنند.وى افزود: مجمع نمايندگان استانهاى مختلف در مجلس، كار جمع آورى امضا را آغاز كرده اند و تاكنون به امضاى حدود۱۰۰ نماينده رسيده است و كار جمع آورى امضا همچنان ادامه دارد. از سوى ديگر عضو شوراى مركزى جامعه اسلامى مهندسين گفت: اگر عقلا و ريش  سفيدان اصولگرا تصميم بگيرند كه لاريجانى از صحنه كنار رود، ما ديگر هيچ مسؤوليتى در قبال كانديداهاى ديگر اصولگرا كه در صحنه باقى مى  مانند، نخواهيم داشت.كمال  الدين شهريارى با بيان اينكه حضور لاريجانى در عرصه رقابت و تقابل با هاشمى را به مصلحت جناح اصولگرا نمى  دانم، گفت: لاريجانى اين سعه صدر و از خود گذشتگى را در تبعيت از نظر شوراى هماهنگى اعلام كرده است بنابراين اصولگرايان با وجود هاشمى نبايد از كانديداى ديگرى حمايت كنند.وى تصريح كرد: تعداد زيادى از نيروهاى اصولگرا كه تجارب سياسى بيشترى دارند، به دنبال اجماع بر روى هاشمى هستند اما تعداد ديگرى كاملاً با اين تصميم مخالفند و از كانديداى ديگرى حمايت مى  كنند. شهريارى با بيان اين مطلب كه احتمال كنار رفتن هاشمى صفر است، خاطر نشان كرد: اصولگرايان بايد اين مسأله را در نظر بگيرند و بر روى وى اجماع كنند كه در اين صورت موفقيت با اصولگرايان خواهد بود.

گروه سياسى : «رسول منتجب نيا» عضو شوراى مركزى مجمع روحانيون مبارز، مشاركت حداكثرى مردم در نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى را ، تأييد مردم سالارى و تقويت و تثبيت نظام جمهورى اسلامى دانست.
وى، ديروز در گفت وگو با ايرنا ، افزود كه پيامدهاى مشاركت حداكثرى مردم،در شكل گيرى رويكردهاى بين المللى و افكارعمومى در داخل كشور مؤثر خواهد بود.منتجب نيااظهار داشت: در عرف بين الملل ، آراى بالا در انتخابات حساب ويژه اى دارد اگر چه ممكن است در داخل كشور كسانى باشند كه اعتقادى به رأى مردم نداشته باشند.اين فعال سياسى با تأكيد بر اينكه نظام جمهورى اسلامى براى آراى مردم اهميت زيادى قايل است ، تصريح كرد: در دنيا نظامى را معتبر مى دانند كه پشتوانه آن رأى همه و يا اكثريت مردم باشد در غير اين صورت آن نظام اعتبارى نخواهد داشت. عضو مجمع روحانيون مبارز ، رأى حداكثرى مردم را مؤثر در اصل انتخابات ارزيابى كرد و افزود:رئيس جمهورى اگر از پشتوانه رأى حداكثرى برخوردار باشد مى تواند محكم موضع گيرى و ايستادگى كند.وى با بيان اينكه «رئيس جمهورى بدون رأى قوى و بالا، ضعيف خواهد بود»، تصريح كرد: عقل، منطق، شرع و دين اقتضا مى كند مردم براى حفظ كيان خودشان و حفظ تماميت ارضى كشور و نظام جمهورى اسلامى در انتخابات نهم رياست جمهورى مشاركت حداكثرى داشته باشند.

گروه سياسى: دكتر مصطفى معين كانديداى اصلاح  طلبان پيشرو در نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، گفت: اگر در انتخابات مجلس هفتم در دولت بودم، دولت را ترك مى  كردم.
به گزارش ايلنا، معين در جمع دانشجويان در تالار شهيد چمران دانشكده فنى دانشگاه تهران با گراميداشت ياد و خاطره سه آذر اهورايى؛ شهداى و  اقعه دانشكده فنى دانشگاه تهران، گفت: انتخابات نمادى از دموكراسى است و آلترناتيو دموكراسى قطعاً ديكتاتورى است.
معين با تأكيد بر اين كه نظارت استصوابى ناقض دموكراسى است، گفت: مميز و سانسور نيز ناقض دموكراسى اجتماعى و سياسى است. اصل دموكراسى اين است كه بپذيريم ايران متعلق به همه ايرانيان است و هيچ كس براى برخوردارى از منابع ايران، ايرانى  تر از ايرانيان نيست. وى تصريح كرد: عدم پاسخ  گويى دولت به شهروندان به معناى نفى آزادى شهروندان است.
كانديداى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى ادامه داد: به عنوان يك دانشگاهى براساس مسؤوليت پا به عرصه انتخابات گذاشتم و نتوانستم با هيچ توجيه سياسى - علمى از عرصه دور باشم و با تمام وجودم پاى آمدن هستم و حاضر به پرداخت هزينه  هاى آن هستم و اميدوارم شما   دانشجويان و دانشگاهيان پشتيبان من باشيد و من را راهنمايى كنيد و در عرصه  اى كه وارد شدم، راهى جز دموكراسى نمى  شناسم.وى در پاسخ به سؤالى مبنى بر اين كه به عنوان عضو جبهه مشاركت ايران اسلامى، ايران را تعريف كنيد، گفت: من عضو جبهه مشاركت نيستم، بلكه كانديداى آنها هستم، ولى ايران بهشت ماست.
وى در پاسخ به اين سؤال كه اگر در واقعه ۱۸ تير سال ۷۸ رئيس جمهور بوديد چه مى  كرديد؟ گفت: من با استعفا صحنه را ترك نكردم و استعفاى من كاملاً جدى بود، اما وقتى خاتمى قبول نكرد، اصرار نكردم، براى اين كه در صحنه بمانم و از حقوق دانشجويان دفاع كنم، اما اگر رئيس  جمهور بودم، نمى  توانستم از اين كه دادگاهى تشكيل شود و غائله به يك ريش تراش ختم شود، جلوگيرى كنم، اما به ميان دانشجويان مى  رفتم و بر سر شكسته دانشجوى مصدوم دست مى  كشيدم.
معين تأكيد كرد: اگر الان رئيس  جمهور بودم و انتخابات در حال تبديل شدن به انتخابات استصوابى بود، اعتراض مى  كردم و مجرى آن نمى  شدم، چرا كه در زمان امام خمينى (ره) هم ما انتخابات استصوابى نداشتيم.
معين در مورد نحوه تعامل دولت احتمالى اش با مجلس هفتم، بيان كرد: اگر انتخابات نهم باشكوه، آزاد و عدالتى برگزار شود، حماسه اى وقوع خواهد يافت كه مجلس هفتم هم چاره اى جز گردن نهادن به آن نخواهد داشت.
وى در پاسخ به سؤالى درخصوص اين كه چه تضمينى هست كه اگر مردم به شما هم مثل آقاى خاتمى رأى دادند و حمايت كردند، شما پس از هشت سال نگوييد كه تداركاتچى هستيد، گفت: دو دوره سال ۷۶ و سال ۸۴ اصلاً قابل مقايسه با هم نيستند. من بر خرد جمعى تأكيد مى  كنم و از سوى احزاب دعوت شده  ام، اما آقاى خاتمى به صورت فردى وارد عرصه شده بود، ضمن اين كه خاتمى گفته بود، اراده  هايى هست كه مى خواهد رئيس  جمهورى را تداركاتچى كند، نگفته بود كه تداركاتچى است.وى با تأكيد بر اين كه دولت و رئيس  جمهورى نبايد اجازه دهد فاصله  اى ميان او و مردم ايجاد شود، گفت: دولت و مردم بايد در تعاملى دو سويه امور كشور را پيش ببرند.كانديداى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى در مورد تعامل دولتش با نژادها و قوميت  هاى مختلف، گفت: تنوع نژادى در طول تاريخ تهديد نبوده و نيست، بلكه نگاه ما به اين مسأله نگاه به يك فرصت است كه حقوق برابر را تضمين خواهد كرد.
وى در پاسخ به اظهارات دانشجويى، كه بيان كرد؛ «اميدواريم شما رأى آوريد، چون قهرمان نيستيد و ما هر چه مى  كشيم از قهرمانان مى  كشيم، اما اگر رأى آورديد با نخبگان فرهنگى چه خواهيد كرد»، بيان كرد: من هنرمند نيستم، اما هنرمندان را دوست دارم و نخبگان فرهنگى را در اولويت برنامه  هايم قرار مى  دهم.معين در واكنش به سخنان دانشجويى كه با لحن تندى از عملكرد كميته  هاى انضباطى دانشگاه در زمان وزارت معين انتقاد كرد، گفت: من به دنبال رأى شما نيامده  ام و رياست براى من هدف نيست، بلكه براى ايفاى وظيفه آمده  ام، اما شما با اين لحن كه زيبنده يك دانشجو نيست، با من برخورد كرديد، در حالى كه اصلاً توجه نمى  كنيد كه عملكرد كميته  هاى انضباطى تحت نظر وزارت علوم نيست، بلكه تحت نظر شوراى عالى انقلاب فرهنگى هست و حراست دانشگاه هم تحت نظر وزارت اطلاعات و وزير وقت عمل مى  كند.

گروه سياسى : ابراهيم اصغرزاده، كانديداى انتخابات درنهمين دوره رياست جمهورى، خاتمى را به عنوان مسؤول اجراى قانون اساسى، مسؤول اصلى برگزارى يك انتخابات آزاد و سالم دانست. به گزارش ايسنا، وى در ديدار با جمعى از حقوقدانان و وكلاى دادگسترى ضمن اداى احترام به دكتر ناصر كاتوزيان، گفت: همه بايد به امثال دكتر كاتوزيان كه عمر خود را در راه نهضت حقوقى كردن و غنا بخشيدن به قوانين حقوقى كشور نهاده اند، افتخار كنيم.
وى افزود: اين واقعيتى است كه قدرت جز با حقوقى كردن خود پايدار نخواهد ماند و زور و اسلحه نيز هيچ كاربردى ندارد.اصغرزاده افزود: رئيس جمهورى به عنوان مجرى قانون اساسى و وزارت كشور به عنوان مجرى انتخابات بايد انتخاباتى آزاد را برگزاركنند.
اصغرزاده گفت: اين كه گفته شود مسؤوليت آزاد بودن انتخابات برعهده شوراى نگهبان است، فرار از مسؤوليت است و خاتمى نبايد اجازه دهد انتخابات ديگرى به مانند انتخابات مجلس هفتم به نام او ثبت شود.اصغرزاده بالاترين مصلحت نظام را برگزارى يك انتخابات آزاد، رقابتى و عادلانه توصيف كرد.وى گفت: شوراى نگهبان بايد تأمين كننده سلامت انتخابات باشد نه اين كه با برخوردهاى استصوابى آزادى انتخابات را زيرسؤال ببرد.اين فعال سياسى افزود: رئيس جمهورى مملكت بايد شوراى نگهبان را وادار به رفتار مبتنى بر قانون كند وگرنه پايان دوره رياست جمهورى خاتمى، دليل (اجازه) دادن به برگزارى يك انتخابات غيرآزاد نيست.اصغرزاده آزادى انتخابات را حضور كانديداها ازهمه جريانها و ديدگاهها در روز انتخابات دانست و افزود: بايد پذيرفت كه دايره بسته افراد و گروههاى محرم حكومت را بايد گسترش داد و از جريانهاى جديد و به حاشيه رانده شده نيز بهره گرفت.
وى التزام به قانون اساسى و احترام به قوانين موجود را براى حضور درعرصه انتخاب كافى دانست و افزود: نتيجه توسعه سياسى يعنى گسترش و افزايش بازيگران حاضر در قدرت با ديدگاهها و مشتركات متنوع و حداقلى.

گروه سياسى : على لاريجانى تا آخر در صحنه مى ماند و به نفع هيچ يك از كانديداها كنار نخواهد رفت.
به گزارش ايسنا، محسن آژينى، قائم مقام ستاد انتخاباتى على لاريجانى با اعلام اين مطلب، گفت: از چندى پيش شايعاتى در برخى از سايتهاى اينترنتى و روزنامه ها مطرح شد مبنى بر اينكه دكتر لاريجانى به نفع يكى از كانديداها كنار خواهد رفت. عليرغم اينكه آقاى لاريجانى در سخنرانى هاى خود مكرراً اين مسأله را رد كرده ، ولى شاهديم كه اين شايعه همچنان مطرح مى شود.وى افزود: تصور ما اين بود كه بعد از ثبت نام آقاى لاريجانى به عنوان نامزد انتخابات اين شايعات نيز خاتمه مى يابد، ولى در يكى دو روز اخير هم مشاهده شد كه اين مطلب همچنان توسط برخى از محافل دامن زده مى شود . به گفته آژينى به نظر مى رسد اغراض خاصى در اين مورد وجود دارد، به طورى كه مى توان آن را در چارچوب يك عمليات روانى و تخريبى عليه آقاى دكتر لاريجانى دانست.
وى اضافه كرد: هدف ديگرى كه به نظر مى رسد در ترويج اينگونه شايعات دنبال مى شود، ايجاد تزلزل و ترديد در بين مردم، علاقه مندان و فعالان ستادهاى انتخاباتى دكتر لاريجانى است.
قائم مقام ستاد انتخاباتى لاريجانى، گفت: لاريجانى تا قبل از موعد ثبت نام اعلام كرده بود كه حاضر است در صورتى كه اصولگرايان به يك نامزد واحد برسند به نفع او كناره گيرى كند، اما متأسفانه اين امر محقق نشد و وى ثبت نام كرد. اكنون كه لاريجانى ثبت نام كرده است، اين امر به معنى ماندن وى در عرصه  رقابت انتخاباتى است، هرچند كه ايشان تلاش خود را همچنان براى تحقق وحدت كامل اصولگرايان ادامه خواهد داد.

گروه سياسى : محسن رضايى كانديداى اصولگرايان در نهمين دوره رياست جمهورى گفت: در دولتم از يك طرف به ساماندهى احزاب توسط خودشان كمك خواهدكرد و ازطرف ديگر به آنها در انتخابات نقش بيشترى خواهيم داد. به گزارش ايلنا محسن رضايى در ديدار شوراى مركزى جبهه مردمى ايران اسلامى، اظهارداشت: دموكراسى بدون احزاب و هردو بدون آزادى به جايى نخواهدرسيد و تصميم گيرى جمعى در سرنوشت سياسى ازبين خواهدرفت.
رضايى اظهارداشت: هزارنفر كانديداى رياست جمهورى در يك كشورى كه بيست و پنج سال از آزادى و دموكراسى درآن مى گذرد، بيانگر نقش پيدانكردن احزاب و بى توجهى مديريت سياسى كشور به احزاب سياسى است.
رضايى افزود: در فرانسه يك نفر كه مى خواهد رئيس جمهورى شود، هم ازطرف يك حزب كانديدا مى شود و هم چهارصد امضا از نخبگان را تهيه مى كند.
رضايى در پاسخ به سؤالى درباره اين كه پس از ثبت نام وى چند تلويزيون فارسى زبان تخريب عليه او را شروع كرده اند، گفت: آنها با يك ايران پيشرفته و مقتدر مخالف هستند و مى ترسند افرادى مثل من بدون اين كه به كسى در داخل و خارج ايران باج بدهند، تمام توان هاى ملى كشور براى رسيدن به يك ايران منطقه اى را بسيج نموده و يك ايران سربلند با افتخار و پيشرفته و مدرن بسازند.
همچنين ستاد انتخاباتى محسن رضايى با صدور اطلاعيه اى، اعلام كرد: درپى صدور اطلاعيه روزگذشته وزارت كشور مبنى بر ممنوعيت هرگونه فعاليت تبليغاتى نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى از زمان ثبت نام تا پايان بررسى صلاحيت نامزدها سفرهاى دكتر محسن رضايى درهفته جارى به بعد از اتمام محدوديت قانونى موكول شد.

گروه سياسى : كانديداى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى گفت: با توجه به اين كه حدود ۴ سال استاندار بزرگترين استان كشور ( خراسان) بوده ام رئيس جمهورى را در مقياس كوچك يك بار تجربه كرده ام.
مهندس مهرعليزاده در ديدار جمعى از فعالان، مديران، نخبگان و دانشجويان استان خراسان كه از كانديداتورى وى حمايت و از عملكرد وى در استان خراسان تقدير كردند گفت: افتخار مى كنم كه حدود چهارسال خدمتگزار امام هشتم و مردم استان بزرگ خراسان (سه استان خراسان رضوى، شمالى و جنوبى ) بودم و به اين خدمتگزارى مى بالم.
اين كانديداى اصلاح طلب تصريح كرد: به پشتوانه ۲۵ سال مديريت اجرايى خود پا به عرصه انتخابات گذاشته ام و مطمئن هستم مردم در اين دوره به سوابق كانديداها نگاه مى كنند و به دور از شعار و جنجال آفرينى ها كانديداى مورد نظر خود را بر مى گزيند.
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدنى گفت: كشور بيش از هر زمان نيازمند توسعه متوازن در تمامى زمينه هاست تا مردم طعم شيرين خدمتگزارى را بچشند.
وى اظهار داشت: براى رقابت جدى وارد اين عرصه شده ام و از رقابت با هريك از كانديداهاى احتمالى انتخابات استقبال مى كنم.
وى افزود: گرچه نمى توان تمام موانع بر سر راه مشاركت مردم در انتخابات را دركوتاه مدت برطرف كرد اما اگر رئيس جمهور شدم سعى مى كنم اولويت من شناسايى عوامل دلسردى مردم باشد و با اقداماتى سعى مى كنم مردم با رغبت بسيار در انتخابهاى بعدى حضور پيدا كنند.

گروه سياسى : يك عضو شوراى مركزى جمعيت ايثارگران گفت: احمدى نژاد به نفع كس ديگرى انصراف نخواهدداد. مجتبى شاكرى افزود: توصيه بزرگان اين بود كه هاشمى واردعرصه رقابت هاى انتخاباتى نشود و همچنان در مسند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به كشور خدمت كند اما وى به دعوت حزب كارگزاران سازندگى واردعرصه شد.شاكرى با بيان اينكه معتقدم هاشمى ريسك بزرگى انجام داده است، گفت: احتمال پيروزى هاشمى در عرصه رقابت هاى انتخاباتى به علت حضور رقبايى از اصول گرايان و اصلاح طلبان كم است و به احتمال زياد ايشان درمرحله اول موفق به كسب آراى لازم نخواهندشد.
شاكرى گفت: شرايط بررسى كانديداتورى هاشمى در شوراى هماهنگى محقق نيست و اگر شورا بخواهد حضور وى را در دستور كار خود قراردهد، بايد دلايل اين كار را به صراحت توضيح دهد زيرا وى به دليل سن بالا ويژگى هايى كه رهبرى درخصوص تحرك و نشاط فرموده است، دارا نيست.وى افزود: شوراى هماهنگى به اين دليل هاشمى را در فهرست كانديداهاى خود قرارنداد كه وجودش را در مجمع تشخيص مصلحت نظام مفيد مى دانست . وى درخصوص احتمال كناره گيرى احمدى نژاد به نفع كانديداى نهايى اصول گرايان گفت: اگر احمدى نژاد مى خواست انصراف دهد، در ستاد انتخاباتى وزارت كشور حضور نمى يافت وثبت نام نمى كرد.

جواد دليرى
دوم  مرداد ۱۳۶۰ ، ۲۴ روز پس  از حادثه  هفتم  تير، محمد على  رجايى  به  عنوان  دومين  رئيس جمهور اسلامى  ايران  پس  از انتخاب  و تنفيذ حكم  رياست  جمهورى اش  توسط رهبر كبير انقلاب ،نخست  وزير خود را انتخاب  كرد.
از مدتها قبل از آن،  بحث  انتخاب  نخست  وزير ميان  سران  نظام  در جريان  بود. پيشاپيش  حتى  قبل  ازبرگزارى  انتخابات  مشخص  بود، محمد جواد باهنر نخست  وزير است . هاشمى رفسنجانى در خاطرات روزانه خود مى نويسد:«۲۳ تير ۱۳۶۰ ... شوراى  موقت رياست  جمهورى  [قبل  از انتخاب  رجايى  به  عنوان  رئيس  جمهور] در دفتر من  تشكيل  جلسه  داد. درباره اوضاع  جامعه ...و همچنين  نخست  وزير آينده  مذاكره  كرديم ... براى  نخست  وزيرى  آينده  بيشتر سراغ آقاى  باهنر رفتيم ...» (هاشمى رفسنجانى عبور از بحران  ص  ۲۰۱) همچنين  هاشمى  رفسنجانى  مى گويد: «[در] ۲۴ تير ۱۳۶۰... در بين  راه به  سمت  منزل  به  همراه  آقاى  باهنر، بحث  هايى  داشتيم ، آقاى  باهنر آمادگى  پذيرش  نخست وزيرى  را دارد...»او در ادامه  خاطرات  روزانه  خود در روز ۲۸ تيرماه  اين  چنين  مى نويسد: «... جلسه  شوراى  مركزى حزب ، در دفتر من  تشكيل  شد. بعد از بحث  زياد، با نخست  وزيرى  ايشان  [باهنر] موافقت  شد و تعدادى  اسم براى  وزيران  جديد به  ايشان  داده  شد...» (عبور از بحران  ص  ۲۰۲ و ۲۰۷) به  هر حال ، در دوازدهم  مرداد ۱۳۶۰ محمد على  رجايى  رئيس  جمهور در نامه اى  به  اكبر هاشمى رفسنجانى  رئيس  مجلس  شوراى  اسلامى ، محمد جواد باهنر را به  عنوان  نخست  وزير پيشنهاد مى كند: .«بر اساس  اصل  ۱۲۴ قانون  اساسى  برادر مجاهد و دانشمند متعهد محمد جواد باهنر را به  عنوان  نخست وزير معرفى  مى نمايم . اميد است  با شناختى  كه  اكثراً از ايشان  داريم  و با توجه  به  كارايى  هايى  كه  در انجام وظايف  محوله  در سمت هايى  از قبيل  وزارت  آموزش  و پرورش  از خودشان  داده اند مورد تأييد اكثريت قاطع  نمايندگان  محترم  قرار گيرند - رئيس  جمهور - محمد على  رجايى »
پس  از رأى  اعتماد مجلس  به  نخست  وزير، كابينه  محمدجوادباهنر،رأى  اعتماد را از مجلس  گرفت .(۱)دولت  جديد تازه  كار خود را آغاز كرده  بود كه  مهيب ترين  انفجار بعد از واقعه  هفتم  تير در روز هشتم شهريور ۱۳۶۰ اتفاق  افتاد.
آن  روز هم  مجلس  جلسه  داشت  و هم  در ساختمان  رياست  جمهورى  [محل  سابق  نخست وزيرى] هاشمى  رفسنجانى  رئيس  مجلس  بعد از گفت  و گويى  بارئيس  جمهورى در ساعتهاى  نخستين بعداز ظهر به  مجلس  رفت  و هنوز زنگ  تشكيل  جلسه  بعدازظهر را به  صدا در نياورده  بودكه  صداى  انفجارمهيبى  برخاست .«ساعت  ۳ بعدازظهر، هنگامى  كه  عازم  رفتن  به  جلسه  علنى  بودم ، صداى  انفجارى  شنيدم  و معلوم شد نخست  وزيرى بوده ، دود و آتش  بلند شد. از پنجره  دفترم  نگاه  كردم . گفتند اتاق  جلسات  دولت  است . فوراً خبر رسيد كه  جلسه  شوراى  امنيت  بوده  و آقايان  رجايى  و باهنر هم  حضور داشتند. يك  ربع بعد، بهزاد نبوى  آمد كه  خودش  در نخست  وزيرى  بوده ، سخت  ناراحت  و شوكه  بود، گفت : آقايان  باهنرو رجايى  شهيد شده اند و عده اى  نجات  يافتند. معتقد بودند به  خاطر نبودن  وسايل  آتش  نشانى  ونرسيدن  فورى ، در دو سه  دقيقه  اول  اينها شهيد شده اند و اگر سرعت  عمل  بيشتر مى  شد، نجات مى يافتند....» (عبور از بحران  ص  ۲۵۹)
آيت الله  مهدوى  كنى  وزير كشور هم  كه  قرار بود در جلسه  شوراى  امنيت  در دفتر رياست  جمهورى حاضر شود در راه  بود كه  نرسيده  به  محل  دفتر رياست  جمهورى ، با صداى  انفجار دريافت  حادثه اى  رخ داده  است . به  توصيه  مأموران ، وى  به  محل  وزارت  كشور رفت  تا به  وظيفه  خود به  عنوان  مسؤول  امورداخلى  كشور عمل  كند. دوشنبه  ۹ شهريور، اعلاميه اى  به  نام  شوراى  موقت  رياست  جمهورى  از سوى هاشمى  رفسنجانى  نوشته  و منتشر مى شود.(۲) شوراى  موقت  رياست  جمهورى  اعلام  داشت  كه  وزرا،سرپرستى  وزارتخانه ها را به  عهده  دارند. فرداى  آن  روز در جلسه  حزب  جمهورى  اسلامى  آيت الله  سيدعلى  خامنه اى  به  عنوان  دبير كل  حزب  به  جاى  شهيد باهنر انتخاب  شد. پس  از ديدار هاشمى  رفسنجانى و موسوى  اردبيلى  با حضرت  امام ، رهبر انقلاب  با نخست  وزيرى  موقت  مهدوى  كنى  موافقت  مى كند.ساعتى  قبل  از آن  در حزب  جمهورى  اسلامى  اعضاى  حزب  درباره  نخست  وزير صحبت  كرده  بودند. «...اعضاى  شوراى  حزب  با آقايان  مهدوى  كنى  و غرضى  كه  بيشتر مطرح  بودند، موافق  نبودند، و آقاى پرورش  را پيشنهاد مى كردند. آقاى  پرورش  مايل  نبود... با آقاى  موسوى  اردبيلى  براى  مشورت  خدمت امام  رسيديم ... با صدارت  آقاى  مهدوى  كنى  موافقت  نمودند... شب  را در منزل  احمد آقا ماندم ، آقاى مهدوى  قبول  نمى كردند و دچار مشكل  شديم . با تلفن  در اين  باره ، با خيلى ها صحبت  كردم ...» (عبورازبحران  ص  ۲۶۳) روز بعد - ۱۰ شهريور - جلسه  دولت  با حضور هاشمى  رفسنجانى  تشكيل  مى شود. درجلسه ، مهدوى  كنى ، غرضى  و پرورش  براى  سمت نخست  وزيرى پيشنهاد  مى شوند. «... قرار شد به  طور غيررسمى  از مجلسيان  بپرسيم ، هر كس  بيشتر رأى  آورد، بپذيرد و پذيرفته  شود. از ۱۷۹ رأى ، ۱۴۸ رأى  به آقاى  مهدوى  و ۲۳ رأى  به  غرضى  و ۸ رأى  به  پرورش  دادند.» (عبور از بحران  ص  ۲۶۴)
با اين  تصميم ، شوراى  رياست  جمهورى  يعنى  هاشمى  رفسنجانى  و موسوى  اردبيلى  (نفر سوم  بايدنخست  وزير باشد كه  او شهيد شده  بود)، مهدوى  كنى  را به  مجلس  معرفى  كرد. مجلس  دو روز پس  ازانفجار دفتر رياست  جمهورى  پيشنهاد نخست  وزيرى  آيت الله  مهدوى  كنى  را در جلسه اى  پرهيجان مطرح  كرد. آيت الله  مهدوى  كنى  به  عنوان  نخست  وزير تا برگزارى  انتخابات  فعاليت  خواهد كرد.
هاشمى  رفسنجانى  در خاطرات  خود مى نويسد: «[روز چهارشنبه  ۱۱ شهريور]... براى  مشورت  وتكميل  كابينه  و انجام  وظايف  شوراى  رياست  جمهورى ، به  منزل  آقاى  موسوى  اردبيلى  در كاخ  نخست وزيرى  رفتم . آقايان  مهدوى ، ربانى  املشى  و بهزاد نبوى  هم  آمدند. بهزاد (نبوى) گزارش  كشف  توطئه  انفجارنخست  وزيرى  را داد... با آقايان  مهدوى  و اردبيلى  درباره  كابينه ، مخصوصاً وزير كشور و وزير راه  خيلى سريع  توافق  كرديم  و كابينه  كاملى  را تصويب  كرديم  و آقاى  مهدوى ، كابينه  را به  مجلس  معرفى  كرد. اين كارها در ظرف  يكى ، دو ساعت  انجام  شد... بعد از شروع  جلسه  عصر مجلس ، با نامه آقاى  مهدوى  به مجلس  رفتم  و نامه  را خواندم ...» (عبور از بحران  ص  ۲۶۵) دوازدهم  شهريور، مجلس ، راى گيرى  درباره كابينه  را آغاز كرد.
چند تن  مانند موحدى  ساوجى  و سيد هادى  خامنه اى  به  عنوان  مخالف  نام  نويسى  كردند ولى  آنهادر حقيقت  مخالف  دولت  نبودند و به  دو وزير تازه  (نيك  روش  وزير كشور و نژاد حسينيان  وزيرراه ) ايرادمى گرفتند. سرانجام  مجلس  با ۱۷۸ رأى  موافق ، ۴ رأى  مخالف  و ۱۳ رأى  ممتنع  مهدوى  كنى  را به  رياست دولت  منصوب  كرد، بدين ترتيب او  مأمور شد تا هر چه  زودتر مقدمات  انتخابات  رياست  جمهورى را فراهم  آورد. همان روز در مناطقى  از كشور نيز كه  نمايندگانشان  كه  در انفجار حزب  جمهورى  اسلامى  جان  باخته  بودند،انتخابات  برگزار مى شد. در چنين  شرايطى ، دولت  كار خود را آغاز كرد.
اما ماشين  ترور و خشونت  به  كار افتاده  بود و سر ايستايى  نداشت ، چندان  كه  در همان  روزها،آيت الله  مدنى  امام  جمعه  تبريز و چند ماه  بعد، آيت الله  دستغيب  امام  جمعه  شيراز عنوان  شهيد «محراب» گرفتند و پس  از چند ماه  آيت الله  صدوقى  در يزد و آنگاه  اشرفى  اصفهانى  امام  جمعه كرمانشاه ، در شرايط مشابهى  جان  باختند. افزون  بر اين  جمع  امام هاى  جمعه ، آيت الله  قدوسى  دادستان كل  انقلاب  و دكتر حسن  آيت  نماينده  تهران  در مجلس  ترور شدند كه  از بنيادگذاران  حزب  جمهورى اسلامى  و از ديد بنى صدر تئوريسين  حذف  او از مقام  رئيس  جمهور اسلامى  ايران  بود. حجت  الاسلام هاشمى  نژاد، انصارى  استاندار گيلان  و استكى  فرماندار شهركرد هدفهاى  بعدى  بودند. تيمسار وحيددستگردى  هم  به  علت  زخمى  شدن  در انفجار دفتر رئيس  جمهور درگذشت .
در چنين  فضايى ، دولت  زمان  برگزارى  انتخابات  رئيس  جمهورى  را اعلام  كرد. بلافاصله ، بحث هادرباره  كانديداتورى  افراد مطرح  آغاز شد. مهمترين  بحث  اين  بود كه  آيا نامزد روحانى  باشد يا خير. دريكى  از جلسات  حزب  جمهورى  اسلامى ، هاشمى  رفسنجانى  مأمور مى شود تا نظر امام  خمينى  درباره روحانى  بودن  يا نبودن  رئيس  جمهور را استفسار كند. «... قرار شد، تعقيب  كنيم  كه  امام  با روحانى  بودن رئيس  جمهور موافقت  كنند. زيرا كانديدايى  كه  رأى  طبيعى  داشته  باشد، از غير روحانيون  نداريم ...»(عبور از بحران  ص  ۲۷۷) امام  خمينى  فرداى  اين  روز ۱۹ شهريور بارياست  جمهور روحانى  موافقت مى كنند «... براى  ساعت  يازده  با آقاى  خامنه اى  و احمد آقا در دفتر امام  به  خاطر بحث  در موضوع رياست  جمهورى  آينده  قرار گذاشتيم . احمد آقا اطلاع  داد كه  امام  به  طور اصولى  با روحانى  بودن موافقت  كرده اند. همراه  آقايان  خامنه اى ، خزعلى ، (مهدى ) شاه آبادى  و احمد آقا به  حضور امام  رفتيم ،قبل  از ما آقاى  (موسوى ) اردبيلى  رفته  بودندو همين  مطلب  را مطرح  كرده  بودند. امام  صريحاً موافقت كردند. ولى  گفتند چون  اضطرار است  و افراد ديگر مطرحند، رأى  طبيعى ندارند، مى پذيرند...در همان دفتر امام  با احمد آقا و آقاى  خامنه اى ، درباره  رئيس  جمهور صحبت  كرديم،  بيشتر آقاى  خامنه اى  مطرح بودند ولى  كسالت  و ضعف  ايشان ، ترديدى  ايجاد كرد و آقاى  مهدوى  كنى  به  عنوان  فرد دوم  مطرح  شد.قرار شد فعلاً هر دو اسم  بنويسند، تا بعداً تصميم  بگيريم ... شب  آقايان  (موسوى ) اردبيلى  و مهدوى  تلفن كردند و درباره  شخص  رئيس  جمهور صحبت  كردند به  نظر مى رسد، حركتى  در كار است  كه  از حزب نباشد ولى  ضعف  (بنيه ) آقاى  خامنه اى  بهانه  است ...» (عبور از بحران  ص  ۲۷۷ - ۲۷۸)
در همين  حال ، در اواخر شهريور ماه ، عده اى  در جامعه  مدرسين  قم  با كانديداتورى  فرد روحانى مخالفت  مى كنند. همزمان  مهدوى  كنى  نيز تصميم  مى گيرد كه  نامزد نشود. هاشمى  رفسنجانى  مى گويد:«... از لحظه  ورود به  تهران  [هاشمى  رفسنجانى  به  كره  شمالى  و مالزى  سفرى  چند روزه  داشت]، معلوم شد كه  مسأله  كانديداتورى  آقاى  خامنه اى  براى  رياست  جمهورى  دچار مشكلاتى  شده  است ، در جامعه مدرسين  قم ، عده اى  معتقدند كه  روحانى  نبايد باشد و آقاى  مهدوى  كنى  هم ، احتمالاً ممكن  است ،نخواهد در نامزدى  خود به  طور جدى  بمانند با امام  و احمد آقا در اين  خصوص  صحبت  كردم . امام  گفتندبا آقايان  قم  و آقاى  مهدوى  (كنى ) مسأله  را حل  كنيم  كه  آرا متفرق  نشود و همبستگى  محفوظ باشد... باآقايان  خامنه اى ، مهدوى  و محمد يزدى  در خصوص انتخابات  رياست  جمهورى  مذاكره  كردم ، عصر،عده اى  از اعضاى جامعه  مدرسين ، آقايان  (احمد) آذر (قمى )، كريمى ، راستى  و ابطحى  آمدند و نماينده سازمان  مجاهدين  انقلاب  اسلامى  هم  آمد. پس  از مذاكره  همگى  در مورد آقاى  خامنه اى  توافق  كرديم ...»(عبور از بحران  ص  ۲۹۲) زمان  انتخابات  دهم  مهر ماه  ۱۳۶۰ اعلام  شد. در مجموع  ۴۶ نفر كانديدا شدند. يك  هفته  مانده  به  انتخابات  اتفاقات  مهمى  و بعضاً ناگوار اتفاق  افتاد.
در جبهه هاى  جنگ ، عمليات  ثامن  الائمه  با پيروزى  به  پايان  رسيد و هدف  عمليات  كه  شكست حصر آبادان  بود، به دست  آمد. سيد حبيب  الله  طاهرى  عضو مجلس  خبرگان  در گرگان  ترور شد. ۷ مهرماه ، شهادت  سيد عبدالكريم  هاشمى  نژاد دبير حزب  جمهورى  اسلامى  در مشهد و از نمايندگان  مردم خراسان  در مجلس  خبرگان  به  شهادت  رسيد. امام  در صحبت هاى  اين  روز خود «اين  جنايت  را براى اخلال  در انتخابات » عنوان  كردند. در همين  روز، هواپيماى  ۱۳۰ - C حامل  سران  كشور از جمله  تيمسارفلاحى  رئيس  ستاد مشترك  ارتش ، سرهنگ  نامجو وزير دفاع ، كلاهدوز قائم  مقام  سپاه و سرهنگ  جوادفكورى  در اطراف  تهران  سقوط كرد. با تمام  اين  احوال ، سرانجام  انتخابات  در دهم  مهرماه  ۱۳۶۰ برگزارشد، ابتدا ۴۶ نفر خود را نامزد كرده  بودند اما در نهايت  ۴ چهار نفر باقى  ماند.
آيت الله  سيد على  خامنه اى ، اكبر پرورش ، حسن  غفورى  فرد و سيد رضا زواره اى  و مهدوى  كنى  هم بود كه  انصراف  داده  بود.
شعار اصلى  انتخابات  اين  بود: «امام  جمعه  تهران ، رئيس  جمهورى  ايران » روز بعد نتايج  آرا اعلام شد. با اعلام  نتايج  انتخابات  آشكار گرديد، كه  آقاى  خامنه اى  رئيس  جمهور شده اند.ازمجموع  ۱۶ ميليون و ۸۴۷ هزار و ۷۱۷ رأى  مأخوذه ، آيت الله  سيد على  خامنه اى  با ۱۵ ميليون  و ۹۰۵ هزار و ۹۸۷ رأى ۷۰‎/۸۸ در صد آرارا به  خود اختصاص  داد و به  عنوان  سومين  رئيس  جمهورى  اسلامى  ايران  آغاز به  كاركرد.
پس  از ايشان ، اكبر پرورش  با ۳۳۸ هزار و ۲۹۴ رأى  حسن  غفورى فرد، ۸۰ هزار و ۵۴۵ رأى  و سيدرضازواره اى  ۵۹ هزار و ۵۸ رأى  قرار گرفتند.
يك  هفته  پس  از انتخابات  رياست  جمهورى ، حضرت  امام  خمينى ، در ۱۷ مهرماه ۱۳۶۰ حكم  رياست  جمهورى آيت الله  خامنه اى  را تنفيذ كردند.امام در حكم تنفيذ نوشتند: «اينجانب به پيروى از ملت عظيم الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفكر و دانشمند محترم، جناب حجت الاسلام آقاى سيدعلى خامنه اى - ايده الله تعالى - رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم.» (صحيفه امام، ج ،۱۱ ص ۲۷۹). ۲۱ مهرماه ، مراسم  تحليف  ايشان  در مجلس  برگزار شد.
۲۳ مهر ماه ، دو روز پس  از انجام  اين  مراسم ،، مهدوى  كنى  از سمت  نخست  وزير استعفا داد تا دست رئيس  جمهور جديد براى  انتخاب  نخست وزير باز باشد. وى  در نامه  استعفاى خود خطاب  به  رئيس جمهور نوشت : «... در جلسه  مورخه  ۱۳۶۰‎/۷‎/۲۳ دولت ، موضوع  ادامه  كار يا استعفاى مورد بررسى  قرارگرفت  و در نتيجه  هيأت  دولت  به  منظور باز گذاشتن  دست  جنابعالى  در انتخاب  نخست  وزير و اعضاى كابينه  استعفا را ارجح  واصلح  تشخيص  داد، لذا اينجانب  استعفاى خود را تقديم  مى دارم  و به مقتضى  اصل ۱۳۵ قانون  اساسى  تا تعيين  دولت  جديد وظايف  خود را كماكان  ادامه  داده ...»
با اين  استعفا نگاهها به  رئيس  جمهور بود كه  چه  كسى  را به  عنوان  نخست  وزير به  مجلس  معرفى خواهد كرد و مجلس  با نخست  وزير و دولت  تازه  چه  خواهد كرد؟
در محافل  خبرى  سياسى ، سيد على  اكبر پرورش ، محمد غرضى ، مير حسين  موسوى  و مصطفى  ميرسليم  مطرح  بود. در حزب  جمهورى  اسلامى،  پرورش  بيش  از ديگران  مورد حمايت  بود. (عبور از بحران ص  ۳۲۳) در ۲۳ مهر، در مجلس  به  طور غير رسمى ، درباره  نخست  وزير رأى گيرى  شد. پرورش ، غرضى ،ولايتى  و مير سليم  رأى  آوردند.
رئيس  جمهور منتخب  با نامزدى  يك  فرد روحانى  همچون  مهدوى  كنى  براى  نخست  وزير موافق نبود. هاشمى  رفسنجانى  در خاطرات  خود در اين  باره  مى نويسد: «... آقاى  خامنه اى  هم  به  دليل  اينكه معتقدند نبايد همه  رؤساى  درجه  اول ، رئيس  جمهور، رئيس  مجلس ، نخست  وزير و رئيس  ديوان  عالى كشور، روحانى  باشد، با ايشان  (مهدوى  كنى ) موافق  نيستند...» (عبور از بحران  ص  ۳۹۹) انتظارها ديرى نپاييد و روز ۲۷ مهر ماه ، رئيس  جمهور، على  اكبر ولايتى  نماينده  مردم  تهران در مجلس  را براى  نخست  وزيرى معرفى  كرد. با اين  حال ، در اين  جلسه  مشخص  شد كه  گروهى  از نمايندگان  با نخست  وزيرى  ولايتى مخالفند.
هاشمى  رفسنجانى  مى گويد: « ۲۹ [مهرماه]... بهزاد نبوى  و دو نفر ديگر از اعضاى كادر مركزى مجاهدين  انقلاب  اسلامى  آمدند، براى  منصرف  كردن  من  از موافقت  با نخست  وزيرى  دكتر ولايتى  وبيش  از يك  ساعت  صحبت  كردند، نه  آنهاقانع  شدند و نه  من ، آنها مى گويند ضعيف  است ، چهره  نيست يا سابقه  افتخارآميز مبارزه  ندارد و من  مى گويم  ديناميك،  پركار و پشت  كار دار و متقى  و مكتبى  است .بيشتر روى  پرورش  و مهندس  موسوى  تكيه  مى كنند...» (عبور از بحران  ص  ۳۳۵)
او در خاطرات  اين  روز خود مى نويسد: «... احمد آقا از قم  تلفن  كرد. گفت : امام  براى  مراعات  امنيت  وحفاظت ، با پيشنهاد من  در خصوص  اجازه  رفتن  دوستان  ديگر، جهت  اقامه  نماز جمعه  به  جاى  من موافقت  كرده اند و از احتمال  رأى  نياوردن  دكتر ولايتى  اظهار نگرانى  كرد...» (عبور از بحران  ص  ۳۳۵) ۳۰مهر ماه  پس  از آنكه  مجلس  براى  بررسى  به  نخست  وزير جلسه  غير علنى  تشكيل  دهد، نطق  سيدمحمدخاتمى  وكيل  اردكان  ناظران  سياسى  را به  اين  تصور انداخت  كه  احتمالاً نخست  وزير جديد رأى نمى آورد. خاتمى  معتقد بود، تنها اصول  اعتقادى  براى  نخست  وزير در آن  شرايط حاد شرط نيست «شرط اول ، شخصيت  اوست ... امروز جامعه  ما در كار سامان  دادن  به  يك  نظام  اجتماعى  است ... امروزجامعه ، نيازمند يك  نخست  وزير توانا و در عين  حال  برخوردار از منطق  است  كه  بتواند تمركز در قوه اجرايى  ايجاد كند... نخست  وزيرى  كه  قدرت  تميز اصول  گرايى  را از سليقه  گرايى  داشته  باشد.»
اولين  دستور آن  روز، رأى گيرى  براى  نخست  وزيرى  على  اكبر ولايتى  بود. اما وى  رأى  نياورد. از ۲۰۷نفر رأى  حاضر در جلسه ، ۷۴ نفر موافق ، ۸۰ نفر مخالف  و ۱۵ نفر بى  رأى  و ۳۸ نفر ممتنع  بودند.
رئيس  جمهور، روز بعد در بيانيه اى  شرايطى  را كه  از نظر وى  براى  نخست  وزير لازم  است ، چنين برشمرد: از قدرت  و تحركى  بالا برخوردار باشد... قدرت  بر تنوع  كار است ... سياسى  باشد... انسانى اميدوار و خستگى ناپذير و معتقد به  پيشرفت  كارها باشد... مصمم  و قادر به  تصميم گيرى  باشد... از لحاظ روحى  فردى  متين ، بى  شتاب ، پخته  و مصلحت  انديش  باشد. آقاى  خامنه اى  در حالى  كه  اين  شش ويژگى  را براى  نخست  وزير كشور انقلابى  ايران  لازم  مى دانست ، براى  آن  شرايط، سه  شرط ديگر را نيزمهم  دانست : بينش  اسلامى ، تقوى  و پايبندى  عملى  به  دين  و اعتقاد به  انقلاب . در بيانيه  رئيس  جمهورآمده  بود كه  با اين  مبنا و اساس ، «نزديك ترين  فرد به  ايده آل » را به  مجلس  معرفى  كرده  است . در كنار اين مسائل، بحث  درباره  معرفى  نخست  وزير جديد همچنان  ادامه  داشت ، هاشمى  رفسنجانى  مى گويد: «...در جلسه  شوراى  حزب  در دفتر آقاى  خامنه اى ، شركت  كردم ، براى  انتخاب  نخست  وزير بحث  شد قرارشد آقاى  (محمد) غرضى ، وزير نفت ، معرفى  شود. چون  امام  گفته اند، مصلحت  حزب  نيست  كه  نخست وزير حزبى  باشد، از معرفى  آقايان  پرورش  و موسوى  خوددارى  شد...» (عبور از بحران  ص  ۳۴۲)
رئيس  جمهورى  پس  از ملاقات  امام  و موافقت  حزب  جمهورى  اسلامى  تصميم  به  معرفى   غرضى  مى گيرد. «ولى  موج  مخالفت ، وسيع  است . سپاه ، مجاهدين  انقلاب  اسلامى ، جامعه  مدرسين حوزه  علميه  قم ، متفرقه ها و عده اى  از حزب  جمهورى  اسلامى ، تماس  گرفتند و اظهار مخالفت  كردند...»(خاطرات  هاشمى  رفسنجانى ، ص  ۳۴۲)
هاشمى  رفسنجانى  مى گويد: «... [يكشنبه  ۳ آبان] در جلسه اى  با شركت  آقايان  احمد آقا خمينى ،اردبيلى ، (عباس  واعظ) طبسى  و (سيد على ) خامنه اى  شركت  كرديم ، با بحث هاى  زياد، قرار شد احمدآقا به  عرض  امام  برساند كه  غيرممكن  است  آقاى  غرضى  رأى  بياورد و بهتر است  آقاى  مهندس  [ميرحسين] موسوى  را معرفى  كنيم ...» (عبور از بحران  ص  ۳۴۳)
با اين  حال ، نمايندگان  مجلس  در يك  جلسه  غير علنى ، درباره  نخست  وزيرى  غرضى  نظر دادند. از۱۸۴ نفر صاحب  رأى ، ۶۰ نفر موافق ، ۸۰ نفر مخالف  و ۴۴ نفر ممتنع  بودند.
پس  از اين  نظرخواهى ، رئيس  جمهور، ميرحسين  موسوى  را به  عنوان  نخست  وزير معرفى  كرد. درنامه  رئيس  جمهور آمده  است : «پيرو عدم  موافقت  اكثريت  نمايندگان  محترم  با نخست  وزيرى  برادرگرامى  و ارجمند آقاى  دكتر على  اكبر ولايتى ، اينك  مجدداً برابر اصل  يكصدوبيست  وچهارم  قانون اساسى ، برادر عزيز و گرانمايه  آقاى  مير حسين  موسوى  به عنوان  نخست  وزير معرفى  مى گردد. خواهشمنداست ، مجلس  محترم  را در جهت  اخذ رأى  تمايل  در جريان  امر قراردهيد. سيد على  خامنه اى  - رئيس جمهورى  اسلامى  ايران  - بلافاصله  مجلس  وارد شور مى شود و مهندس  ميرحسين  موسوى  با ۱۱۵ رأى موافق ، ۴۸ رأى  مخالف  و ۳۹ رأى  ممتنع  مجلس  به  نخست  وزيرى  برگزيده  شد و در همين  روز ۱۹۰نماينده  مجلس  از خدمات  آيت الله  مهدوى  كنى  قدردانى  كردند و اعلام  شد كه  او به  دبيرى  جامعه روحانيت  مبارز برگزيده  شد. پس  از اين  مجلس  دوشنبه ، ۱۱ آبان  بحث  درباره  كابينه  ميرحسين  موسوى را آغاز كرد.
بيشتر وزيرانى  كه  ميرحسين  موسوى  به  مجلس  معرفى  كرد، اعضاى  كابينه هاى  رجايى ، باهنر ومهدوى  كنى  بودند: شهاب  گنابادى  (مسكن  و شهرسازى )، على  اكبر پرورش  (آموزش  و پرورش )،كمال الدين  نيك روش  (كشور)، محمد على  نجفى  (فرهنگ  وآموزش  عالى )، بهزاد نبوى  (مشاور در اموراجرايى )، محمد غرضى  (نفت )، اصغرى  (دادگسترى )، سرهنگ  سليمى  (دفاع )، نژاد حسينيان  (راه  وترابرى )، دكتر منافى  (بهدارى )، حسن  غفورى  فرد (نيرو)، مرتضى  نبوى  (پست  و تلگراف )، احمد توكلى (كار)، سلامتى  (كشاورزى )، حسين  نمازى  (امور اقتصادى  و دارايى )، عسگراولادى  (بازرگانى )، مصطفى هاشمى  (صنايع )، محمد روحانى  (مشاور و سرپرست  بهزيستى )، محمد تقى  بانكى  (مشاور و رئيس سازمان  برنامه )، موسويانى  (مشاور و سرپرست  فولاد)، سرپرستى  وزارت  امور خارجه  را نخست  وزيرخود برعهده  گرفت . در مجلس ، مخالفان  بيشتر به  وزيران  صنايع  و كار و كشور اعتراض  داشتند اماسرانجام  كابينه  رأى  آورد. پس  از انتخاب  كابينه ، مهم ترين  موضوع  روز، «جنگ » بود. در مجلس  قوانين مورد نياز تصويب  مى شد. در همين  روزها امام  خمينى  در فرمانى  خطاب  به  شوراى  عالى  قضايى ،دادستان  انقلاب  اسلامى  در خصوص  «تعرض  افراد غير مسؤول  و گروههاى  منحرف  و برخى  مقامات مسؤول  به  اموال  واملاك  مردم » فرمان  دادند: «... گزارشهايى  مى رسد كه ... افرادغير مسؤول ... به  طورسرخودبه  تقسيم  املاك  و مصادره  اموال  اشخاص  مى پردازند وگاهى  به  منازل  اشخاص  بدون  مجوزشرعى  و قانونى  وارد شده ، آنان  را جلب  مى نمايند و اگر شخص  مورد نظر نباشد، بستگان  و زن  و فرزنداورا جلب  مى كنند و گاهى  به  بهانه  هايى  هتك  آبرو و حيثيت  اشخاص  را مى نمايند و با اين  اعمال  غيرشرعى ، هتك  جمهورى  اسلامى  و مقامات  قضايى  را مى كنند مقرر فرماييد، سازمان  بازرسى  كل  كشور باسرعت  عمل  رسيدگى  كرده  و به  مقامات  قضايى  گزارش  دهند...» (۱۶ آذر ماه  ۱۳۶۰) در اواخر پاييز ، مجلس  لايحه اى  را تصويب  كرد كه  با ميانجيگرى  الجزاير، قراردادى  منعقد شد و گروگانهاى سفارت  آمريكا در ماجراى  ۱۳ آبان  آزاد شدند.
براساس  تصويب  مجلس  كه  به  بيانيه  «الجزاير» مشهور شد، «كميسيون  ويژه  بررسى  مسأله  جاسوسان  آمريكايى » براساس  رهنمودهاى  امام  پيشنهاد دادند كه  «...آمريكا بايد تعهدو تضمين  دهد از اين  پس  هيچ گونه  دخالت  مستقيم  وغير مستقيم  نظامى  در امور جمهورى  اسلامى  ايران  ننمايد... آزاد گذاشتن  تمامى سرمايه هاى  ما و در اختيار قراردادن  اين  سرمايه ها و كليه  اموال  و دارايى هاى  ايران ...لغو و ابطال  كليه تصميمات  و اقدامات  اقتصادى  ومالى  عليه  جمهورى  اسلامى  و...لغو ابطال  تمامى  دعاوى  وادعاهاى دولت  آمريكا عليه  ايران ... باز پس  دادن  اموال  شاه  معدوم  با به رسميت  شناختن  و نافذ دانستن  اقدام  دولت ايران  در اعمال  حاكميت  خود مبنى  بر مصادره  اموال  شاه  معدوم ... بر اساس  اين  پيشنهاد، دولت جمهورى  اسلامى  ايران  در برابر انجام  كليه  شرايط فوق ، توسط دولت  آمريكا تمامى  پنجاه ودو مجرم آمريكايى  را آزاد خواهد كرد...»
در همين  ايام ، على  اكبر ولايتى  براى  وزارت  امور خارجه  واكبرناطق  نورى  براى  وزارت  كشور به مجلس  معرفى  شدند.در جلسه  سه  شنبه  ۲۴ آذر ۱۳۶۰ ناطق  نورى  با ۱۷۶ از ۱۸۶ رأى  حاضر در مجلس  وولايتى  با۱۵۵ رأى  از همان  ۱۸۶ رأى  به  عنوان  وزيران كشور و خارجه انتخاب  شدند. در اواخر سال  ۱۳۶۰ هاشمى  رفسنجانى ، در بازگشت  از جبهه  در پاسخ  پيشنهاد مذاكره  صدام حسين  كه  «حبيب  شطى » رئيس  كنفرانس  اسلامى  آن  را به  دولت  ايران  خبر داده  بود گفت ، به  هيچ  وجه حاضر نيستيم  پيش  از بيرون  رفتن  نيروهاى  عراق  از خاكمان  مذاكره اى  بكنيم . وى  در پاسخ  پيشنهادمذاكره  بى  قيد و شرط صدام  حسين  گفت : رئيس  جمهور عراق  براى  خروج  از بن  بست  فعلى  دنبال بهانه اى  مى گردد و مى خواهد قول  مذاكره  بگيرد.
هاشمى  رفسنجانى  در خاطرات  ۱۷ اسفند ۱۳۶۰ مى نويسد: «... در نخست  وزيرى  در جلسه  مذاكره با نمايندگان  كنفرانس  اسلامى  كه  براى  ميانجيگرى  در جنگ  با عراق  آمده اند، شركت  كردم ، آقايان سكوتوره  رئيس  گينه ، ضياءالحق  رئيس  جمهور پاكستان ، عبدالستار رئيس  جمهورى  بنگلادش ، بلنداون سو نخست  وزير تركيه ، حبيب  شطى  دبير كل  اتحاديه  عرب  و وزراى  خارجه  آنها بودند. دو ساعتى  درجلسه  رسمى  و دوساعتى  هم  در جلسه  غير رسمى  بحث  كرديم . پيشنهاد قابل  قبولى  نداشتند، مى گفتند:آتش  بس  را بپذيرد و با مذاكره  درباره  اروندرود، موافقت  كنيد. مرزهاى  زمينى  همان  باشد كه  در قرارداد الجزاير است. 
صدام  مى گويد كه  پس  از آتش  بس ، مذاكره  و سپس  خروج  نيروهاى  عراق . ما روى  شرطهاى  قبلى  پا فشارى  كرديم ، خروج  بى  قيد و شرط، پرداخت  خسارت  و كيفرمتجاوز و برگشت  آوارگان عراقى ...» (عبور از بحران  ص  ۵۰۳) سال  ۱۳۶۰ بدين  ترتيب  پايان  يافت  اما سال  ۱۳۶۱ با پيروزى افتخارآميز فتح  المبين  شروع  شد. روزهاى  اول  سال  با جشن  و شادى  عميق  همراه  بود. هر ساعت  خبرجديدى  از پيشرفت  رزمندگان  در جبهه ها مى رسيد. در ۱۰ ارديبهشت  ،۱۳۶۱ عمليات  بيت  المقدس  آغازشد و طوفان  عظيمى  به  پا كرد. سه  روز بعد، سوم  خرداد ،۱۳۶۱ انتشار خبر بازگشت  خرمشهر به  آغوش ميهن  اسلامى  ايران را يكپارچه  شور و نشاط و جشن  و سرود و سرور كرد.
در همين  ماه  بهزاد نبوى  و غلامرضا آقازاده  براى  سمت هاى  وزارت  صنايع  و وزير مشاور در اموراجرايى  به  مجلس  معرفى  شدند و از مجلس  رأى  اعتمادگرفتند.
در مهر ماه  سال  ،۶۱ طرح  تأسيس  وزارت  اطلاعات  تصويب  شد.
در نيمه  دوم  سال  وزير مسكن  (شهاب  الدين  گنابادى ) استيضاح  شد اما رأى  اعتماد مجدد گرفت .۱۸ آبان  ماه ، نخست  وزير سه  وزير خود را تغيير داد، محمد خاتمى  به  عنوان  وزير فرهنگ  و ارشاداسلامى ، جواد اژه اى  وزير مشاور و رئيس  سازمان  بهزيستى  و محسن  رفيق  دوست  وزير سپاه  پاسداران .
در جلسه  رأى  اعتماد به  محمد خاتمى ، هاشمى  رفسنجانى  رئيس  مجلس  گفت : «آقاى  خاتمى  رابنده  از سال  ۴۲ و ۴۳ مى شناسم  و دوستان  ما اكثراً آنهايى  كه  سابقه  زياد در حوزه  دارند، ايشان  رامى شناسند. از آن  روزى  كه  ما ايشان  را در حوزه  شناختيم  وتا امروز هميشه  به  عنوان  يك  چهره  زحمتكش محصل  خوش  فكر براى  ما مطرح  بوده  است . هميشه  اين  طورى  بوده ، يعنى  من  در تمام  دوره  تاريخم  كه با ايشان  آشنا هستم ، يك  نقطه  ضعف  مشخصى  از ايشان  ندارم  كه  براى  ما كه  در كارهاى  ظريف  بااينها كار مى كرديم ، بايد اين  مسائل روشن تر از ديگران  باشد. ايشان  در سال  ۵۷ وقتى  كه  بنا شد به  آلمان بروند، ما با شهيد بهشتى  مشورت  كرديم ، به  نظر ما ايشان  بهترين  چهره اى  بود كه  لازم  بود آنجا برود. من ايشان  را اين  طور مى شناسم . شما كيهان  پيش  از رفتن  ايشان  و كيهان  بعد از رفتن  ايشان  را در نظربگيريد...» (هاشمى  رفسنجانى ، نطق  قبل  از دستور) با اين حال وزيران جديد از جمله سيدمحمد خاتمى رأى لازم را گرفتند. در اين ايام، اما مسائل داخلى  باز هم  اجازه  نمى داد مسأله  جنگ فراموش  شود.
جنگ  ايران  و عراق  به  پنجمين  سالگرد خود نزديك  مى شد، گسترش  ابعاد جنگ  و در اولويت  قرارگرفتن  آن  به  دستور رهبر انقلاب  همه  حوادث  داخلى  را تحت  الشعاع  خود قرار داده  بود. نزديك  به  هفتاد درصد مواد مصرفى  و مايحتاج  عمومى  از طريق  سيستم  كوپن  و جيره  بندى  توسط دولت  تأمين  مى شد. شهرها زير بمباران  دشمن  بود و راديو مدام  در حال پخش  مارش  هايى  كه  نشان  ازحمله  دشمن ، حمله  ايران ، ضد حمله ، و يا حملات  هوايى  به  شهرها داشت .
با اين  همه  نخستين  دور رياست  جمهورى،  آيت الله  خامنه اى  پايان  يافت ، نظام  جمهورى  اسلامى ايران  براى  اولين  بار چهار سال  را با يك  «هيأت  دولت » گذرانده  بود. مخالفان  مسلح  از پاريس  به  عراق رفته  بودند، خرمشهر پس  گرفته  شده  بود، عراق  پذيرفته  بود به  جنگ  پايان  دهد و ايران  مى خواست متجاوز مجازات  شود و به  جنگى  كه  با حمايت  صدام  حسين  از سوى  كشورهاى  عربى  و اروپايى ، آمريكاو شوروى  ابعاد تازه اى  گرفته  بود، ادامه  مى داد، در اين  فاصله ، علاوه  بر گروههاى  مسلح  و چپ ، حزب توده و احزاب  ميانه  رو و راست  نيز متلاشى  شده  بودند. هر كوچه اى  از شهرها به  نام  شهيدى  نامگذارى شده  بود كه  يا در ترورهاى  داخلى  يا در جبهه هاى  جنگ  جان  خود را نثار كرده  بودند. بمباران  شهرها آغازشده  بود كه  مردم  آماده  حضور در انتخاباتى  ديگر شدند.
آيت الله  خامنه اى  نخستين  فردى  بود كه  دوره  چهارساله  رياست  جمهورى  رابه  پايان  مى برد، مردم  باز با شعار «امام  جمعه  تهران ، رئيس  جمهور ايران » آماده  مى شدند، تا در انتخاباتى  كه  نتيجه  آن  از پيش  قطعى به  نظر مى رسيد، وى  رابراى  چهار سال  ديگر در رأس  قوه  مجريه  تثبيت  كنند.
همزمان  با انتخابات  چهارم  رياست  جمهورى  اعلاميه  هايى  شديد عليه  نظام  و مقامات  درجه  اول نظام  در شهرها پخش  شد. اين  اعلاميه ها كه  امضاى  «جمعى  از نمايندگان  مجلس  شوراى  اسلامى » راداشت ، براى  تشكيلات  وزارت  اطلاعات  سرحلقه  عمليات  گسترده اى  شد كه  در تمام  طول  چهار سال دوم  رياست  جمهورى  آيت الله  خامنه اى  ادامه  يافت  و در پايان  كار به  جايى  رسيد كه  «هولناك ترين بحران » يا «مهيب ترين  مهلكه » براى  جمهورى  اسلامى  توصيف  شد.(۳)
در انتخابات  دوره  چهارم  رياست  جمهورى  از ميان  حدود ۵۰ داوطلب ، سه  نفر به عنوان  نامزدهاى رقيب  اين  دوره  تعيين  شدند. آيت الله  خامنه اى  رئيس  جمهور پيشين  با شعار مردمى  «امام  جمعه  تهران رئيس  جمهور ايران » بار ديگر بالاترين  شانس  را براى  پيروزى  داشت و تا حدودى  نتيجه  انتخابات  ازپيش  قطعى  به  نظر مى رسيد. حبيب الله  عسگر اولادى  و دكتر محمود كاشانى  نيز به عنوان  نامزد در صحنه بودند. در پايان  كار آيت الله  خامنه اى  با (۰۱۲ ، ۲۰۵ ، ۱۲) بر آقاى  كاشانى  با (۹۵۳ ، ۴۰۲ ، ۱) و عسگر اولادى  با (۱۱۳ ، ۲۷۸) پيروز شد.
مدت  كوتاهى  بعد از آنكه  حكم  رئيس  جمهور منتخب  از طرف  رهبرانقلاب  تنفيذ شد(۴)، وزارت اطلاعات  به  اين  نتيجه  رسيد كه  اعلاميه ها كارگروه  مهدى  هاشمى  است . از آن  كه  قدرت اوحمايت  كسى راهمراه  داشت  كه  با عنوان  قائم  مقام  رهبرى ، بعد از بنيانگذار انقلاب ، دومين  فرد جمهورى  اسلامى  به حساب  مى آمد، ماجراى  هاشمى  به  يك  بحران  تبديل  شد. بعدها دامنه  اين  بحران  به  خارج  از ايران كشيده  شد، چرا كه  بعد از دستگيرى  مهدى  هاشمى  اعلاميه  هايى  در بين  روحانيون  در قم  و اصفهان پخش  مى شد كه  در آن  اشاراتى  مبهم  و گاه  آشكار به  ارتباط بين  دستگيرى  مهدى  هاشمى  با فاش  شدن ماجراى  سفر مك  فارلين  به  ايران  داشت . مضمون  اين  بيانيه ها از طرف  هواخواهان  سيد مهدى  هاشمى نوشته شده  بود. اين  ماجرا كه  در سطح  بين  المللى  انعكاس  داشت ، بزرگترين  بحران  سياسى  دوران  هشت  ساله ريگان  بود و به  «ايران  گيت » شهرت  يافت  و در ايران  حواشى  آن  در چهار سال  بعد نيز همچنان  ادامه يافت .
زيرنويس ها:
۱- كابينه  پيشنهادى  دكتر باهنر عبارت  بودند از: عبدالمجيد معاديخواه  وزير ارشاد، حبيب  الله  عسگراولادى  وزير بازرگانى ، محمد غرضى وزير نفت ، محمد على  نجفى  وزير فرهنگ  و آموزش  عالى ، سيد حسين  تاج  گردون  وزير راه  و ترابرى ، سرهنگ  سيد موسى  نامجو وزيردفاع ، دكتر محمود روحانى  رئيس  بهزيستى ، على  اكبر پرورش  وزير آموزش  و پرورش ، مصطفى  هاشمى  وزير صنايع  و معادن ، محمد تقى بانكى  وزير برنامه  و بودجه ، حسن  غفورى  فرد وزير نيرو، مرتضى  نبوى  وزير پست  و تلگراف  و تلفن ، سلامتى  وزير كشاورزى ، محمد ميرمحمد صادقى  وزير كار، محمدرضا مهدوى  كنى  وزير كشور، بهزاد نبوى  وزير مشاور در امور اجرايى ، حسين  نمازى  وزير اقتصاد، سيدمحمد اصغرى  وزير دادگسترى ، مير حسين  موسوى  وزير خارجه ، حسين  موسويانى  وزير مشاور و سرپرست  صنايع  فولاد، شهاب  گنابادى وزير مسكن  و منافى  وزير بهدارى . از بين  افراد مذكور فقط تاج  گردون  رأى  اعتماد نگرفت .
۲- براى  مطالعه  متن  اطلاعيه  شوراى  موقت  رياست  جمهورى  رجوع  كنيد به  عبور از بحران ، خاطرات  هاشمى  رفسنجانى ، به  اهتمام  ياسرهاشمى  نشر معارف  انقلاب  ص  ۲۶۱
۳-جريان  باند مهدى  هاشمى  و سرآغاز كناره گيرى  قائم  مقام  رهبرى 
۴-امام خمينى در حكم تنفيذ حضرت آيت الله خامنه اى نوشتند: «... بحمدالله تعالى با تأييدات خداوند متعال - جل و علا - و دعاى خير حضرت ولى الله الاعظم - روحى لمعه الفداء - چهار سال رياست جمهورى اسلامى با خير و سلامت و قدرت و عظمت سپرى شد. اينك به پيروى از آراى محترم ملت عظيم الشأن و آشنايى به مقام تعهد و خدمتگزار دانشمند محترم، جناب حجت الاسلام آقاى سيدعلى خامنه اى - ايده الله تعالى - آراى ملت را براى پس از پايان دوره كنونى تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب مى نمايم و از خداوند تعالى توفيق ايشان را در خدمت به اسلام و ملت و كشور اسلامى خواستارم.»