تاريخ امارات تا جايى پيش مى رود كه به عنوان يكى از آخرين كشورهاى جهان حيات آن به نيم قرن هم نمى رسد، قدمتى كه از طول تدريس بدون بازنگرى كتابهاى تاريخ و جغرافيا در كشور بزرگى مثل ايران فراتر نمى رود و با پيشينه اى از تجارت و بازرگانى كه به سختى به يكى از بازارچه هاى نه چندان قديمى شهرهاى با سابقه چندهزار ساله ايران مى رسد.
هيچ قصد و نيت غرض آلودى براى تحقير و توهين به كشور و حاكميت امارات وجود ندارد. البته اين حقيقتى انكارناپذير است كه براى شناسايى كشورها و ملتها، دانستن سوابق تاريخى و تمدنى آنها ضرورى است. عمق و قدمت تاريخى و تمدنى دستمايه ارزشمندى براى نخبگان كشورها در حيات سياسى، فرهنگى و اجتماعى است. وگرنه صحنه كشور به عرصه تاخت و تاز اصحاب فكر و انديشه و قلمفرسايى هدفمند بيگانگان مبدل خواهد شد.
امروز، كشور امارات صحنه حضور فعال و قدرتمند انديشه ها و افكار سياسى و حتى اقتصادى بيگانه اى است كه على رغم منفعت لحظه اى و مقطعى براى حكام، با منافع بلندمدت مردم اين كشور در تضادى آشكار است. اين حضور غريب در سطح رسانه هاى نوشتارى اين كشور و قلمفرسايى خصمانه عليه هم كيشان و همسايگان اين كشور بسيار ملموس است.
اخيراً حجم پردازشهاى منفى مطبوعات اماراتى عليه جمهورى اسلامى ايران روندى صعودى و پرشتاب گرفته است و حداقل احترام به روابط دوجانبه و عدم ورود به مسائل حساس مرتبط با امنيت، حاكميت و تماميت ارضى و احترام به آيين و بزرگان كشور رعايت نمى شود و به آيينه تمام نمايى براى انعكاس پردازشهاى خبرى و تحليلى مغرضانه و منفى بيگانگان مبدل شده اند.
اين منفى بافى در بسيارى از موارد با درج ترجمه يا عين مطالب بويژه مقالات جرايد غربى و صهيونيستى نمود مى يابد. برخى مطالب نيز از سوى نويسندگان ساير كشورهاى عربى به ويژه مصريان درج مى شود كه با دامن زدن به تعصبات غيرمنطقى و كوركورانه به عقده گشايى خصمانه مى پردازند و به ثمن بخس، قلم خود را به حراج مى گذارند. البته بسيارى از اين قلمفرسايى ها، واگويى طوطى وار مواضع و اظهارات رسمى برخى زمامداران عربى و حتى آمريكايى عليه جمهورى اسلامى و شيعيان است.
نوع نوشتار كينه توزانه برخى مطالب جرايد امارات عليه تمدن و فرهنگ ايران و ماهيت انقلاب اسلامى بسيار شبيه به نگاشته هاى برخى روزنامه نگاران بعثى وابسته به ديكتاتور سابق عراق است.
اگرچه ليست بلندبالايى از مزدوران رژيم بعث در بين روزنامه نگاران عرب فاش شد. اما هيچگاه تداوم سرنوشت حيات سياسى و رسانه اى آنها مورد كنكاش دقيق قرار نگرفت. حقيقت اين است كه بسيارى از اين قلم بدستان هنوز به نگارش مطالب مسموم و آغشته به اكاذيب محض در لواى ناسيوناليسم افراطى و تعصبات كور عربى به ويژه عليه جمهورى اسلامى ايران در جرايد امارات مشغول هستند.
با توصيفى كه از پيشينه تاريخى كشورهايى مثل امارات شد، مسلماً حضورمطبوعات مستقل و غيروابسته به دربارها در اين كشور بسيار مشكل به نظر مى رسد. لذا در فرض خوشبينانه، تداوم چنين فضاى مسمومى نمى تواند بدون مماشات و بى توجهى رسمى صورت گيرد. با اين تفاوت كه اين بار، مزد مزدوران را صدام نمى دهد.
معدود خردمندان و انديشمندان مستقل جامعه نوپاى امارات بايد عرصه وابسته و بيگانه پرست فرهنگى و مطبوعاتى خود را از حضور ناپاك دشمنان دو ملت كوتاه كنند و با پيگيرى مستقل و منصفانه تحولات ايران پايه محكم و مستقلى را براى ركن مهم جامعه خود بنيان گذراند. وگرنه كم نيستند نويسندگان و تحليلگران زبردست و مستقل ايرانى كه به پشتوانه تاريخ و تمدن چند هزار ساله ايران، امارات را از دم تيغ برنده نقادى خود بگذرانند و دولت صبور را براى گستاخى ها و مماشات و سهل انگارى درمقابل اين جو مسموم تحت فشار قرار دهند.

در مقاله وزير دفاع سابق آمريكا به بالاى ۵۰ درصد بودن نگرانى از حمله هسته اى تروريستى به خاك آمريكا در طول دهه آينده
و ملاقات هاى بن لادن با مقامات هسته اى پاكستان اشاراتى شده بود. 
ايالات متحده آمريكا بسيارى از سياست هاى كنونى خود در جهان را با اتكا به نگرانى از اقدامات تروريستى به جهان
تحميل مى كند، همچنانكه جنگ در عراق را با اتكا به حربه دروغين سلاح هاى كشتار جمعى به پيش برد.
در خصوص نگاه به تروريسم هسته اى، مناسب ديدم كه اصل مقاله اى از مركز مطالعات دفاعى جينز در بريتانيا را ارائه كنم
كه هم تصوير بهترى در مجموع ايجاد شده باشد و هم بار اين عامل در تحليل اصلى خودم كمتر شده باشد. 
اين مقاله در ۲۹ آوريل سال جارى ميلادى منتشر شده است.
سياست هاى آمريكا
مقامات آمريكايى پيش بينى كرده اند كه احتمال حمله تروريستى به خاك آمريكا در طول دهه آينده بيش از ۵۰ درصد است. درماه مارس امسال كميته نمايندگى كننده اداره امنيت داخلى آمريكا در مجلس نمايندگان اين كشور تلاش كرد تا نحوه پاسخگويى آمريكا به چنين حمله اى را بررسى كند. در اين سناريو چنين فرض شده بود كه ايستگاه «گراند استيشن» در «نيويورك» با يك بمب هسته اى تروريست ها مورد حمله قرار مى گيرد، بمبى كه قدرت انفجارى آن معادل ۱۰ كيلو تن است. حال، پرسش اينجا مطرح است كه آمريكا براى جلوگيرى از برخوردارى تروريست هاى احتمالى از مواد هسته اى چه اقداماتى را انجام داده است يا خواهد داد؟
از جمله اقداماتى كه براى پيشگيرى از چنين حمله اى انجام شده است، حركت ابتدايى اما اصولى سازمان ملل متحد در راستاى بنيانگذارى پيمانى بوده كه به موجب آن همكارى بين المللى افزايش يافته است و توسل به تروريسم هسته اى مجازات خواهد داشت. «كنوانسيون سركوب اقدامات تروريستى هسته اى» در صورتى كه با امضاى ۲۲ كشور به قانونى لازم الاتباع براى جامعه بين المللى تبديل شده است و انتظار مى رود كه در ماه سپتامبر سال جارى، مرحله امضاى آن توسط اعضا آغاز خواهد شد. در اين كنوانسيون، دراختيار داشتن يا استفاده از مواد راديواكتيو يا يك محصول هسته اى (بمب، كلاهك ...) براى ايراد جراحت بدنى يا كشتن انسان ها يك جرم جنايى تعريف شده است.
اين پيمان همچنين استفاده از يك وسيله هسته اى براى خسارت زدن به اموال يا محيط زيست و حمله كردن به تأسيسات هسته اى را نيز در دسته اعمال جنايى گنجانيده است. اين معاهده از تمامى كشورها مى خواهد تا براى مجازات و تعقيب مرتكبين جرائم فوق همكارى كنند.
هدف مهمى كه در قالب كنوانسيون مورد بحث دنبال شده،  ايجاد چارچوبى جهانى براى مبادله اطلاعات است كه بمنظور پيشگيرى از وقوع تروريسم هسته اى انجام خواهد شد. ارائه كمك به كشور يا كشورهايى كه قربانى تروريسم هسته اى واقع مى شوند؛ حراست بهتر از مواد و تأسيسات هسته اى و تقويت تدابير جهت دشوارتر ساختن گسترش مواد و تسليحات هسته اى در جهان از ديگر اهداف اين معاهده خواهند بود.
به موجب اين كنوانسيون، اگر يك كشور عضو سازمان ملل متحد به حضور تروريست ها در خاك خود مظنون باشد، بايد تروريست ها را محاكمه يا آنها را به كشورى مسترد كند كه آمادگى محاكمه كردن تروريست ها را داشته باشد. هدف آن است كه اطمينان حاصل شود تروريست ها در هيچ سرزمين يا كشورى، پايگاهى امن براى فعاليت هاى خود نيابند.
كنوانسيون از كشورهاى عضو مى خواهد تا قوانين داخلى خود را به نحوى با پيمان تطبيق دهند كه تروريست ها نتوانند فعاليت هايى نظير تأمين مالى،برنامه ريزى جهت ارتكاب يا مشاركت در اقدامات تروريستى هسته اى را انجام دهند.
مسدود كردن همه راهها
در ميان اقدامات مطرح شده، دولت آمريكا پيشنهاد كرده است تا همه كشورها تمامى سلاح ها و مواد هسته اى قابل استفاده در ساخت اين قبيل سلاح ها را مشمول حراست شديد قرار دهند. آژانس بين المللى انرژى هسته اى سازمان ملل متحد نيز پيشنهاد محدود سازى فرايند جداسازى پلوتونيوم و اورانيوم بسيار غنى شده در برنامه هسته اى صلح آميز كشورها را مطرح كرده و همچنين خواستار محدود سازى توليد مواد جديد از طريق بازفراورى و غنى سازى تحت كنترل چندمليتى شده است.
نقاط ضعف در معاهده پيشنهادى جديد آشكار است چرا كه از يك سو به كشورهاى در حال توسعه حق مى دهد تا تكنولوژى هسته اى را بدست آورند و آن را توسعه دهند و در عين حال، اين كشورها را از توليد تسليحات هسته اى منع مى كند. مشكلى كه اين پيمان و ساير اقدامات با آن مواجهند آن است كه چشم انداز موفقيت آنها توسط كشورهايى تضعيف مى شود كه عضو معاهدات نيستند و برخى از آنها در مظان كمك به سازمان هاى تروريستى قرار دارند.
معاهدات موجود بين المللى بدنبال بهبود امنيت مواد هسته اى هستند. «كنوانسيون حفاظت فيزيكى از مواد هسته اى» از كشورهاى عضو مى خواهد تا به هنگام نقل و انتقال هاى فرامرزى مواد هسته اى، اقدامات حفاظتى هسته اى خاصى را بكار گيرند.همچنين از طريق داشتن سيستم درونى مؤثر براى بررسى و كنترل، كشورها قادر خواهند بود تا اطلاع دقيق و روزآمدى از مقدار و محل نگاهدارى مواد هسته اى خود داشته باشند. در اين ارتباط يك مثال بسيار مهم را مى توان مطرح كرد.
اهميت داشتن سيستم دقيق فوق زمانى خود را به رخ كشيد كه ۳۰ كيلو گرم پلوتونيوم در ماه فوريه سال جارى از «مركز بازفراورى مواد هسته اى سلافيلد» در كامبرياى بريتانيا گم شد! اين مقدار پلوتونيوم براى توليد هفت بمب هسته اى كافى است. عاقبت مشخص شد كه اين ۳۰ كيلو گرم اصلاً وجود خارجى نداشت و اين خود، محصول نادقيق بودن مقادير بود. با اين وجود عدم دقت در ثبت ميزان واقعى مواد و ناگهان طرح فقدان ۳۰ كيلوگرم از چنين مواد حساسى، خود ايجاد كننده نگرانى و از بين برنده اعتماد خواهد بود.
منابعى كه هنوز كافى نيستند
آمريكايى ها تلاش هاى ديگرى هم براى مقابله با اين مشكل انجام داده اند يا در دست بررسى دارند. يكى از اين اقدامات در ماه آوريل انجام شد كه طى آن يك بخش جديد در «اداره امنيت داخلى» اين كشور تأسيس شد. وظيفه اين دپارتمان رهگيرى و دنبال كردن مسير مواد هسته اى است. اين بخش كه «دفتر داخلى كشف مواد هسته اى» (اختصاراً (DNDO) نام دارد، بر تمام فعاليت هاى مرتبط با واردات محصولات راديواكتيو و جابجايى آنها در درون خاك آمريكا نظارت خواهد كرد. تأكيد موجود درعملكرد اين دفتر آن است كه هماهنگ كننده كارها باشد و در عمل ايده ايجاد شبكه اى مجهز به لوازم كشف مواد پرتوزا (راديواكتيو) را به پيش برد، هر چند اين شبكه وجود دارد اما پراكنده است.
هنوز پرسش هاى پاسخ داده نشده اى هم وجود دارند، مثلا اينكه اختيارات اين دفتر در حوزه بودجه گذارى يا تصميمات مربوطه، اولويت گذارى ها و تعيين نيازمندى ها براى تكنيك هاى كشف مواد هسته اى چگونه خواهد بود.
برخى كارشناسان هسته اى از دولت آمريكا انتقاد كرده اند كه در زمينه تخصيص منابع جهت پيشگيرى از تروريسم هسته اى، اولويت گذارى هاى مناسبى صورت نداده است. اين كارشناسان خواهان تغيير اولويت تأكيدى كنونى متمركزكننده كار روى تعداد نامحدودى از گروههاى تروريستى (بالقوه توانمند براى انجام ترور هسته اى) به اولويت حمايت از برنامه هاى كنونى هستند كه به موجب آنها، منابع صرف كمك به حراست از شمار مشخص و محدود تسليحات هسته اى در روسيه و جمهورى هاى برآمده از اتحاد جماهير شوروى سابق مى شوند كه امنيت تأسيسات و تسليحات هسته اى در آنها عموماً در ضعيف ترين حالت قرار دارد.
ميزان مؤثر بودن چنين اقداماتى به بهبود فرايندهاى اجرايى و مديريتى در روسيه و كاهش سطح رشوه خوارى و جنايت بستگى دارد كه سطح امنيت را تحت الشعاع قرار مى دهد، چرا كه در اين كشور سابقه حراست مناسب از تأسيسات و تسليحات هسته اى در سطح نازلى قرار دارد.
از سوى ديگر، جبهه ديپلماتيك نيز هست كه در آن، كشورهاى به لحاظ داخلى «بى ثبات هسته اى» قرار مى گيرند. كشورى مانند پاكستان در زمره چنين كشورهايى قرار دارد كه بى ثباتى رژيم در آينده مى تواند ضريب احتمال نشت بيشتر مواد و دانش هسته اى در گستره منطقه اى و فرامنطقه اى را افزايش مى دهد.
ترجمه: م.الف. موسوى