• اين بار سوم بود كه طرح اعطاى آزادى هاى سياسى براى زنان به پارلمان فرستاده مى شد
• نخست وزير كويت: به زودى يك وزير زن وارد دولت خواهد شد
• سازمان هاى بين المللى طى گزارش هايى دولت كويت را متهم كرده بودند كه با ناديده گرفتن حقوق سياسى زنان، يك دموكراسى ناقص ايجاد كرده است
• روزنامه «القبس»: دموكراسى نيمه دوم خود را در كويت به دست آورد
گروه بين الملل - حسن هاشميان: روز دوشنبه، ۱۶ مه ۲۰۰۵ براى زنان كويت، روزى تاريخى خواهد بود، زيرا بعد از يك مبارزه طولانى كه عمر آن به ۴۰ سال مى رسد، توانستند حقوق سياسى خود را تصاحب كنند. اگرچه وضعيت عمومى زنان كويت نسبت به بسيارى از كشورهاى خليج فارس و حتى برخى از كشورهاى اسلامى از شرايط مطلوبى برخوردار است، اما با اين وجود، آنها حق رأى و نامزد شدن در انتخابات را نداشتند. اين بار سوم بود كه حاكم كويت طرح خود را براى اعطاى آزاديهاى سياسى به زنان به پارلمان مى فرستاد. پيش از اين، اين طرح دو بار از سوى نمايندگان محافظه كار و گروههاى اسلامى تندرو رد شده بود. در اين ميان، تلاش دولت و پيگيريهاى مستمر آن كارگر افتاد و طرح تعديل ماده نخست قانون انتخابات كويت با ۳۵ رأى موافق از مجموع ۵۹ نماينده حاضر به تصويب رسيد. طبق اين ماده، از اين به بعد، زنان نيز مى توانند هم رأى بدهند و هم خود را براى همه نوع انتخابات نامزد كنند.
|
|
|
دولت كويت چنين تغييرى را يك پيروزى مهم براى خود و زنان اين كشور تلقى كرد. شيخ «صباح الاحمد جابرالصباح» نخست وزير كويت در نخستين اظهارنظر خود بعد از تعديل قانون انتخابات به نفع زنان اعلام كرد كه بزودى، يك وزير زن وارد دولت كويت خواهد شد. با اين وجود، ۲۳ نفر از نمايندگان اسلامگرا و متعصب با تصويب اين قانون به نفع زنان بشدت مخالفت كردند و رأى منفى دادند. آنها براى جلوگيرى از تصويب چنين قانونى تلاش كردند مسائل حاشيه اى وارد پارلمان كنند و از اين طريق به اتلاف وقت بپردازند. در گذشته، گروه هاى اسلامى صاحب اكثريت پارلمان كويت بودند و توانسته بودند در برابر تصويب چنين قانونى مقاومت كنند، اما پيوستن هفت نماينده آنها به طرفداران اعطاى حقوق زنان، تشكل شان را از اكثريت پارلمان انداخت. با چنين وضعى، اسلامگرايان تلاش كردند با مطرح كردن مسائلى مانند پايين آوردن سن رأى دهندگان يا اعطاى حق رأى به نظاميان مباحثات مجلس را طولانى كنند و مانع از تصويب ماده قانونى جديد به نفع زنان شوند. اما كميسيون امور كشورى و دفاعى مجلس كه با حضور وزير كشور تشكيل جلسه داده بود، نظر نهايى و موافق خود براى اعطاى حقوق سياسى به زنان را در صحن پارلمان مطرح كرد و سپس نمايندگان حاضر به آن رأى دادند. در اين ميان «جاسم خرافى» رئيس مجلس از دادن رأى خوددارى و به خبرنگاران اعلام كرد كه برخوردار شدن زنان از حقوق سياسى در كويت، آن هم بعد از بررسيها و تبادل نظر بسيار، نشان از وجود دموكراسى در اين كشور دارد.
اين درحالى است كه سازمانهاى بين المللى طى گزارشهايى درباره وضعيت آزاديها در كويت، دولت اين كشور را متهم كرده بودند كه با ناديده گرفتن حقوق سياسى زنان ، يك دموكراسى ناقص ايجاد كرده است. حال، با برداشتن اين مانع به نظر مى رسد كه دموكراسى در اين كشور كوچك در حال تكميل است. كشورى كه مى توان آن را داراى آزادترين مطبوعات منطقه حتى قبل از حمله صدام به كويت در سال ۱۹۹۰ لقب داد. اما با وجود يك نگرش متعصبانه به وضعيت زنان، دموكراسى آن از نگاه سازمانهاى بين المللى حقوق بشر زير سؤال رفته بود.
نكته ديگر اينكه، تصويب چنين قانونى به نفع زنان، موقعيت اسلامگرايان را در انتخابات آينده كويت به خطر خواهد انداخت. زيرا از يك زاويه، هم زنانى كه در آينده رأى خواهند داد و هم آنهايى كه خود را نامزد خواهند كرد، به يقين، به نفع گروههاى اسلامى تندرو وارد كارزار سياسى نخواهند شد و بنابراين از هم اكنون بايد به انتظار كاهش تعداد نمايندگان اسلامگرا در انتخابات بعدى نشست.
در همين ارتباط، به گزارش ايرنا، نخست وزير كويت دوشنبه شب پس از تصويب طرح قانونى مشاركت زنان در امور سياسى اين كشور از سوى پارلمان كويت، اين موفقيت را به زنان كشور تبريك و تهنيت گفت.
وى گفت: از رئيس و تمامى نمايندگان پارلمان و تمامى كسانى كه در تحقق اين موفقيت نقش داشتند، تشكر و قدردانى مى كنم.
وى افزود: اميدوارم با حضور زنان كويتى در پارلمان و شوراهاى شهردارى در كنار برادران خود در ساختن و آبادانى كويت، نقش مهمى ايفا كنند.
نخست وزير كويت همچنين اظهار اميدوارى كرد كه كويتى ها بزودى زنان اين كشور را در پست وزير شاهد باشند.
از سويى، رسانه هاى كويتى تصويب حق رأى و حق نامزد شدن براى زنان را يك پيروزى بزرگ براى دموكراسى و رخدادى شگرف در تاريخ اين كشور اميرنشين حاشيه خليج فارس دانستند.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، روزنامه ليبرال «القبس» تيتر «دموكراسى با دو بال به پرواز در مى آيد» را انتخاب كرد. اين روزنامه نوشت: دموكراسى نيمه دوم خود را در كويت به دست آورده و به اين ترتيب، ۱۶ ماه مه، يك روز ملى براى همه است.
روزنامه «الرأى العام» نيز به زنان براى پيروزى خود در به دست آوردن حقوق خود تبريك گفت و نوشت: كويت نقش خود را به عنوان پيشتاز دموكراسى در منطقه خليج فارس با ز يافته است.
روزنامه «الانباء» نيز نوشت: پارلمان، كشور را پس از قرنها مسير نادرست به راه حقيقى و واقعى خود بازگرداند.