گروه سياسى: عضو جامعه روحانيت مبارز تهران گفت: تصميم گيرى اين جامعه در مورد نامزد انتخابات رياست جمهورى پس از اعلام صلاحيتها توسط شوراى نگهبان صورت مى گيرد.
حجت الاسلام «سيدرضا اكرمى» در گفت و گو با ايرنا در سمنان افزود: جامعه روحانيت مبارز منتظر اعلام صلاحيت نامزدهاى انتخاباتى از سوى شوراى نگهبان است تا تصميم گيرى كند.
وى اظهار داشت: رياست جمهورى طبق قانون دومين شخصيت حقيقى و حقوقى در كشور پس از مقام رهبرى است و مردم بايد به اين جايگاه توجه كنند و به طور گسترده در انتخابات نهم شركت نمايند.
اكرمى افزود: مردم بايد از ميان داوطلبان تأييد صلاحيت شده از سوى شوراى نگهبان، فردى را انتخاب نمايند كه توانمند باشد، خود را وقف خدمت به كشور و مردم كند و در برابر قانون اساسى خود را متعهد بداند.
وى تصريح كرد: مردم با توجه به قانون و تجربه خود بايد از بين نامزدهاى رياست جمهورى به فرد آگاه تر، توانمندتر و فردى كه بهتر مى تواند مشاركت مردم را جذب كند، رأى دهند.
عضو جامعه روحانيت مبارز تهران، برگزارى ۲۵ انتخابات در طول ۲۶ سال عمر نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران را مهم دانست و گفت: هيچ كشورى در دنيا در طول اين مدت ۲۵ انتخابات نداشته است.

گروه سياسى: ناصرى رئيس دادگسترى استان آذربايجان شرقى درباره پرونده انصافعلى هدايت روزنامه نگار زندانى گفت: در صورتى كه دوسوم حكم زندان كسى سپرى شده باشد، قاضى پرونده مى تواند به صورت مشروط وى را آزاد كند كه در خصوص آقاى هدايت قاضى پرونده تاكنون با آزادى وى موافقت نكرده و چون ايشان تاكنون پرونده جديد ديگرى نداشته است، ان شاء الله در موعد مقرر آزاد خواهد شد.

ديدار فراكسيون وفاق با هاشمى و رضايى

اعضاى فراكسيون وفاق و كارآمدى مجلس به زودى با هاشمى رفسنجانى و محسن رضايى دوتن از كانديداهاى رياست جمهورى ديدار مى كنند.رضا طلايى نيك سخنگوى اين فراكسيون زمان برگزارى اين ديدارها را اعلام نكرد اما گفت: البته اين فراكسيون به عنوان يك شخصيت حقوقى از هيچ كانديدايى حمايت نمى كند اما اعضاى اين فراكسيون بطور شخصى از هاشمى و رضايى حمايت مى كنند.طلايى همچنين از نشست مجمع عمومى اين فراكسيون در سه شنبه هفته آينده خبر داد و گفت در اين نشست مسائل مربوط به انتخابات هيأت رئيسه مورد بررسى قرارخواهدگرفت. وى با اشاره به برخوردهاى نامناسب با خبرنگاران در مجلس هفتم گفت: برخورد نامناسب هيأت رئيسه با خبرنگاران پارلمانى موجب كاهش جايگاه مردمى مجلس شده است.وى گفت: هيأت رئيسه بايد پاسخگوى سوءمديريت خود در تعامل با خبرنگاران باشد.طلايى افزود: رويدادهاى يكساله اخير در مجلس هفتم از پديده هاى تلخ سوءمديريت در تعامل با مطبوعات است.

واكنش حدادعادل به ذكر نام كروبى

غلامعلى حدادعادل رئيس مجلس هفتم گفت : از تريبون مجلس نبايد براى هيچ كانديدايى تبليغ شود.حدادعادل به نطق محمد قمى نماينده پاكدشت كه از برنامه ها و مواضع مهدى كروبى نامزد مورد حمايت مجمع روحانيون مبارز درانتخابات رياست جمهورى حمايت كرد ، واكنش نشان داد.رئيس مجلس گفت : ذكر نام نامزدها قبل و بعد از اعلام صلاحيت آنها، شبهه استفاده از امكانات دولتى براى تبليغ را به وجود مى آورد.وى تصريح كرد: استفاده از امكانات دولتى ممنوع است. روز يكشنبه نيز نطق يكى از نمايندگان در حمايت از هاشمى با انتقاد محمدرضا باهنر، رئيس جلسه علنى همراه بود.

جشنواره فيلم دفاع مقدس تعطيل نخواهد شد

نايب رئيس اول كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى تأكيد كرد كه جشنواره فيلم دفاع مقدس تعطيل نخواهد شد.آرين منش اظهارداشت:كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى قوياً از اين حركت حمايت مى كند و اجازه نخواهد داد حركتى كه حاصل تلاشهاى ۲۰ ساله سينماگران ارزشى و متعهد است به تعطيلى گرايد.نايب رئيس اول كميسيون فرهنگى مجلس گفت: اعلام تعطيلى جشنواره فيلم دفاع مقدس مورد بررسى قرار گرفت و باتوجه به اعلام آمادگى كامل معاونت سينمايى وزارت ارشاد ، انجمن سينماى انقلاب ودفاع مقدس ، بنياد فارابى و بنياد حفظ آثار و ارزشهاى دفاع مقدس ، اين جشنواره در زمان مقرر برگزار خواهد شد.

نامه ۱۶۳ نماينده مجلس به رئيس جمهور درباره خشكسالى

۱۶۳ نمايند مجلس در نامه اى خطاب به سيدمحمد خاتمى رئيس جمهور خواستار راهكار مناسب و عاجل دولت براى جبران خسارات ناشى از خشكسالى و سرمازدگى محصولات كشاورزى شدند.در اين نامه آمده است خشكسالى و بويژه سرمازدگى در نقاط مختلف كشور سبب آسيب جدى به اين قشر پرتلاش گرديده است و سرمايه چندين ساله آنان را از بين برده است، به طورى كه در بعضى از نقاط حتى تا ۶ سال ديگر نيز قابل جايگزينى و جبران نخواهد بود، لذا انتظار داريم موضوع بصورت ويژه در هيأت محترم دولت بررسى تا با ارايه راهكارهاى مناسب و عاجل بتوان به امداد و كمك آسيب ديدگان اين زلزله خاموش شتافت

گروه سياسى: سخنگوى وزارت كشور ديروز مصوبات كميسيون ماده ۶۲ قانون انتخابات رياست جمهورى را تشريح كرد.
جهانبخش خانجانى اظهار داشت: كميسيون ماده ۶۲ قانون انتخابات كه با حضور نمايندگان دادستانى كل كشور، شوراى نگهبان و صدا و سيما به رياست وزير كشور تشكيل مى شود تاكنون سه جلسه داشته است كه در دو جلسه اخير وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى نيز حضور داشت. در اين جلسه رئيس صدا و سيما و معاون سياسى وى، دادستان كل كشور، معاون سياسى وزير كشور، رئيس نهاد انتخابات و رئيس كميته اطلاع رسانى نيز حضور داشته اند.وى يادآور شد كه كميسيون ماده ۶۲ قانون انتخابات، بررسى تبليغات انتخابات را به منظور تضمين برخوردارى يكسان نامزدهاى رياست جمهورى از امكانات دولتى در وزارت كشور، تشكيل مى دهد.سخنگوى وزارت كشور با يادآورى اين مطلب كه داوطلبان شركت در انتخابات تا بررسى صلاحيتها توسط شوراى نگهبان و اعلام رسمى آن به وزارت كشور، اجازه تبليغات انتخاباتى را ندارند، افزود: براساس مصوبه اين كميسيون ، تبليغات نامزدهاى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى از شبكه هاى يك، دو، سه، چهار و شش سيما پخش مى شود.وى تأكيد كرد: براساس مصوبه كميسيون ماده ،۶۲ مقرر شد كه راديوهاى سراسرى، قرآن، فرهنگ، ورزش و جوان، فرصت مناسب براى تمامى نامزدها را براى اعلام برنامه هايشان در نظر گيرند.رئيس كميته اطلاع رسانى ستاد انتخابات كشور گفت: نشريات كيهان، اطلاعات، ايران، جام جم، قدس، خراسان، تهران تايمز، همشهرى و حمايت و همچنين نشريات وابسته به سازمان تبليغات اسلامى و ساير نشرياتى كه به نحوى از اموال دولتى يا عمومى برخوردار هستند، مجاز به انتشار آگهى تبليغاتى نيستند.خانجانى در عين حال يادآور شد: انتشار اخبارى كه موضعگيرى رسمى له يا عليه نامزدهاى انتخابات را نداشته باشند با رعايت تناسب و تساوى براى هر نامزد در اين روزنامه ها اشكالى ندارد.وى درمورد انتشار تبليغات انتخاباتى توسط چاپخانه ها نيز گفت: براساس مصوبه كميسيون ماده ۶۲ قانون انتخابات، چاپخانه ها موظف هستند چهار نسخه از اوراق تبليغاتى خود را بلافاصله پس از چاپ به همراه يك نسخه عكس و درخواست رسمى تقاضاكننده، جهت ضبط در پرونده به وزارت كشور و شوراى نگهبان ارسال كنند.خانجانى اظهار داشت: اشخاص حقيقى نيز با ارائه مدارك و اسناد مستند مى توانند نسبت به اوراق تبليغاتى خود اقدام كنند.وى درمورد تبليغات احزاب و گروهها و ائتلافها براى نامزدهاى انتخاباتى نيز گفت: احزاب، گروهها و ائتلافهايى كه داراى مجوز رسمى از وزارت كشور هستند مجاز به تبليغات انتخاباتى براى نامزدها هستند.خانجانى يادآور شد: ائتلافها و احزاب بدون مجوز مجاز به تبليغات انتخاباتى در قالب نشريات و اوراق تبليغاتى نيستند.خانجانى در اين نشست خبرى همچنين از اظهارات اخير سيد محمد جهرمى معاون اجرايى شوراى نگهبان درمورد رد صلاحيت داوطلبان شركت درانتخابات مياندوره اى مجلس هفتم توسط مراجع چهارگانه انتقاد كرد.

گروه سياسى ـ جواد دليرى: ايام بررسى صلاحيت كانديداها در شوراى نگهبان با اتفاقى پرمناقشه روبرو شد. اتفاقى كه از سكوت قانون ناشى مى شود.درحالى كه در هيچ كجاى قانون انتخابات رياست جمهورى نيامده است كه نامزدان پس از ثبت نام نمى توانند تبليغ كنند اما شوراى نگهبان و وزارت كشور «هرگونه تبليغ تا قبل از اعلام رسمى اسامى داوطلبان» را ممنوع اعلام كرده است. اين ممنوعيت درحالى اعلام شده است كه برخى از نامزدان اكنون در سفرهاى انتخاباتى بسر مى برند. با اين استدلال كه اين ممنوعيت تبليغاتى در اين دوره از انتخابات صرفاً يك تغيير جديد است چرا كه در ادوار قبلى چنين ممنوعيتى نبوده است.اما تصميم شوراى نگهبان در ممنوعيت تبليغاتى، همراه خود يك بحث مناقشه انگيز ديگرى نيز آورده است. بحثى كه نگرانى هاى فراوانى را در محافل سياسى و مطبوعاتى ايجاد كرده است. محمد جهرمى عضو هيأت نظارت بر انتخابات گفت: شوراى نگهبان در بررسى صلاحيت كانديداها، رعايت قانون انتخابات توسط آنان را ملاك عمل قرار خواهد داد.
< قانون انتخابات درباره تبليغات زودرس مسكوت است
قانون ۷۷ ماده اى انتخابات رياست جمهورى مصوب سال ۱۳۶۴ كه سه بار پس از آن اصلاح شده است، در فصل ششم خود، مباحث مربوط به تبليغات را منتشر كرده است. ماده ۶۶ اين قانون تصريح دارد: «فعاليت هاى انتخاباتى نامزدهاى رياست جمهورى رسماً از تاريخ اعلام اسامى آنان به وسيله وزارت كشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأى خاتمه مى پذيرد.» توجه دقيق به اين ماده نشان مى دهد كه آنچه موردنظر قانون گذار است، تنها تبليغات رسمى تحت عنوان نامزد رياست جمهورى است. ساير مواد قانون انتخابات نيز قيودى براى نوع فعاليت ها در ايام رسمى تبليغات موضوع ماده ۶۶ تعيين نموده اند از جمله ممنوعيت استفاده از تريبونهاى نماز جمعه و ساير امكانات رسمى و دولتى، ممنوعيت انتشار هرگونه مطلب عليه كانديداها در فاصله سه روزه تا انتخابات، ممنوعيت استفاده از عناوين دولتى براى تبليغ به نفع كانديداى خاص به صراحت در قانون انتخابات رياست جمهورى مورد تأكيد قرار گرفته است. مواد ۹۱ و ۹۲ اين قانون نيز موارد مجازات مرتبط با تخلف تبليغاتى را تبيين نموده است كه به موجب آن درج هر مطلب عليه يكى از نامزدها در مطبوعات در فاصله سه روزه از انتخابات و يا افترا به كانديداهاى رياست جمهورى در تمام ايام انتخابات موجب مجازاتهاى مشخصى خواهد بود.
بنابراين قانون انتخابات نشان مى دهد كه اين قانون در مورد تبليغات غيررسمى - قبل از اعلام اسامى نامزدهاى رياست جمهورى مسكوت است.
< شوراى نگهبان - وزارت كشور غيرقانونى مى دانند
درحالى كه قانون انتخابات درخصوص تبليغات زودرس مسكوت است، مسؤولان وزارت كشور و شوراى نگهبان تا قبل از ثبت نام نامزدان با تسامح و تساهل و سكوت از كنار سخنرانى ها و نشست هاى انتخاباتى نامزدان احتمالى گذشتند اما با آغاز ثبت نام هر دو نهاد، در اطلاعيه هاى جداگانه اما با مضمون مشابه، تبليغات زودرس را ممنوع اعلام كردند.
سيدمحمد جهرمى معاون اجرايى شوراى نگهبان مى گويد: قانون درباره ممنوعيت تبليغات داوطلبان رسمى رياست جمهورى صراحت ندارد اما رويه وزارت كشور و شوراى نگهبان در اين دوره ممنوعيت تبليغ بوده است و از نظر حقوقى، اين رويه مى تواند ملاك عمل قرار گيرد. وى با اشاره به قانون انتخابات تفسير مى كند: فرقى ميان تبليغات رسمى و غيررسمى نيست و هرآنچه ثبت نام شدگان درخصوص برنامه هاى خود بگويند تبليغ رسمى كانديداتورى محسوب مى شود. وقتى از او پرسيده مى شود: چرا شوراى نگهبان با اين گونه تبليغ پيش از ثبت نام مخالفت نكرده است مى گويد: شروع انتخابات رسماً سه ماه قبل از پايان دوره رياست جمهورى و از زمان ثبت نام كانديداها است. از وقتى كه شخصى در فهرست داوطلبان رسماً ثبت نام مى كند تبليغات وى نيز رسمى تلقى مى شود اما قبل از آن چون فعاليت او در محدوده زمان رسمى انتخابات قرار نگرفته شوراى نگهبان و وزارت كشور نيز نمى توانند با آن مخالفت كنند. اين مقام شوراى نگهبان اما يك تفسير جديدى نيز ارائه كرد: «شوراى نگهبان در بررسى صلاحيت ها مطمئناً رعايت قانون انتخابات توسط افراد را ملاك عمل قرار خواهد داد و داوطلبى كه در محدوده زمانى غيرقانونى، تبليغ كند، شرط ملتزم بودن به قانون را از دست مى دهد.
جهانبخش خانجانى سخنگوى وزارت كشور هم معتقد است: طبق قانون هيچ كانديدايى تا زمان فرارسيدن زمان رسمى تبليغات حق تبليغ ندارد و شرايطى اتخاذ شده كه با متخلفان براساس قانون برخورد شود. وى گفت: تبليغات نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى پس از اعلام انتشار اسامى نامزدها توسط وزارت كشور ازششم تا ۲۵ خرداد آغاز مى شود.محمود ميرلوحى معاون حقوقى وزير كشور هم اعتقاد دارد: طبق قانون، فعاليت تبليغاتى كانديداها از زمان اعلام رسمى اسامى آنها از سوى وزارت كشور آغاز مى شود. اما اين كار با توجه به شرايط موجود با موانعى روبرو است. به طور مثال ما نمى توانيم به شخصى كه آمده و در انتخابات ثبت نام كرده است، بگوييم كه تو تا زمان اعلام رسمى اسامى حق حرف زدن ندارى و بايد در قرنطينه بمانى.
< نامزدان چه مى گويند؟
داوطلبان رئيس جمهورى پيش از ثبت نام «نامزد احتمالى»، بعد از ثبت نام در وزارت كشور «داوطلب رسمى» و بعد از تأييد صلاحيت «نامزد انتخابات» ناميده مى شوند. اكثر نامزدان، پس از اظهارات مسؤولان وزارت كشور و شوراى نگهبان، اعلام كردند كه به سفرها و تجمع هاى انتخاباتى نخواهند رفت.على لاريجانى سفر خود به استان كرمان را تا زمان اعلام اسامى رسمى نامزدان به تأخير انداخت.محمود احمدى نژاد و محسن رضايى نيز مشابه اين كار را كردند. محسن رضايى سفر خود به استانهاى زنجان و قزوين را به تعويق انداخت، نيز ديروز گفت: «من هم از روز يكشنبه سفرهايم را لغو كردم، به عنوان كانديدا نمى توانيم به سفر برويم، اما اگر نشستى و موضوعى غير از اين باشد، مى توانيم كار خود را انجام دهيم. يك مقام نزديك به ستاد مصطفى معين نيز گفت: اين ستاد به طور رسمى از وزارت كشور استعلام كرده است كه پس از دريافت، پاسخ رسمى خواهد داد. اگر قانون يا مسؤولان اجرايى انتخابات تأييد كنند كه تبليغات غير قانونى است، آقاى معين و ستاد ايشان نيز به قانون عمل خواهند كرد.
< تفاوت با دوره هاى قبلى
ممنوعيت تبليغاتى از سوى دو نهاد مجرى و ناظر انتخابات درحالى اعمال و اعلام مى شود كه در سالهاى ۷۶ و ۸۰ (انتخابات دوره هفتم و هشتم) كه انتخابات به موجب قانون فعلى انجام شد. تبليغ براى كانديداها حتى يك روز هم متوقف نشد. در سال ،۱۳۷۶ ثبت نام كانديداها هفتم ارديبهشت به پايان رسيد و اسامى نامزدها در تاريخ هجدهم ارديبهشت در اختيار رسانه ها قرار گرفت، اما در مابين اين ايام سخنرانى برخى نامزدان چاپ شد. به طور نمونه ويژه نامه تبليغاتى براى ناطق نورى در روزنامه رسالت و سخنان خاتمى در جمع مردم اهواز در روزنامه سلام (۷۶‎/۲‎/۹)، سخنرانى خاتمى در جمع مردم خرمشهر در روزنامه سلام و اعلام حمايت جامعه روحانيت مبارز آمل در حمايت از ناطق نورى در روزنامه رسالت (۷۶‎/۲‎/۱۰)، سخنرانى خاتمى در جمع مردم ياسوج (روزنامه سلام) و ويژه نامه تبليغاتى در حمايت از ناطق نورى در روزنامه رسالت (۷۶‎/۲‎/۱۱)، سخنرانى ناطق نورى در گردهمايى روحانيون قم در روزنامه رسالت و سخنرانى خاتمى در جمع مردم قم در روزنامه سلام (۷۶‎/۲‎/۱۳) چاپ و منتشر شد، در سال ۱۳۸۰ نيز در فاصله ۱۶ ارديبهشت تا زمان اعلام رسمى اسامى كانديداها همين وضعيت تكرار شد و ده كانديدا هر كدام اخبار و مصاحبه هاى خود را در مطبوعات به چاپ رساندند.

گروه سياسى : غلامعلى حداد عادل، رئيس مجلس شوراى اسلامى، با تبريك ولادت امام حسن عسكرى (ع) به نمايندگان مجلس، ملت ايران و شيعيان جهان، گفت: اهانت نظاميان آمريكايى به قرآن كريم به صورت موضوع روز جهان اسلام درآمده و نفرت مسلمانان سراسر دنيا بيش از پيش آشكار شده است.
به گزارش ايسنا حداد عادل ديروز در نطق خود با بيان اينكه مسلمانان اهانت به هيچ  يك از مقدسات خود را تحمل نمى كنند، گفت: قرن حاضر قرن بيدارى جهان اسلام است خصوصاً اينكه اهانت نسبت به قرآن كريم صورت گرفته كه معجزه جاودان پيامبر اسلام (ص) و رأس همه مقدسات ما است.
حداد عادل با اشاره به اولين سفر استانى خود به استان مركزى اظهار داشت: ما در اين سفر فرصت پيدا كرديم تا از تأسيسات آب سنگين و نيروگاه تحقيقاتى چهل مگاواتى مستقر در استان مركزى بازديد كنيم و متخصصان در اين مورد توضيحات خوبى را ارايه كردند و ما با دانشمندان جوان كشورمان ديدار كرده و از نتايج پيشرفت هاى اميدبخش آنها در عرصه هسته اى آگاه شديم.

گروه سياسى: مذاكرات هسته اى وزيران خارجه سه كشور اروپايى با همتاى ايرانى و حسن روحانى دوم خرداد ماه در بروكسل مقر اتحاديه اروپا برگزار خواهد شد.
يك مقام وزارت خارجه انگليس ديروز در گفت وگو با ايرنا ضمن تأييد تاريخ اعلام شده مذاكره در روز دوم خرداد ماه از سوى وزير امور خارجه ايران، محل آن را نيز مشخص كرد، بدين ترتيب نشست فوق با اجلاس وزيران خارجه اتحاديه اروپا در بروكسل همزمان خواهد شد.اين گزارش به نقل از مقامات اروپايى كه موافقت كرده اند به شرطى كه نام شان فاش نشود، تا درباره راهبرد اين جلسه سخن بگويند، نوشت: وزيران اروپايى اميدوارند حسن روحانى، دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران را به حفظ تعليق برنامه هسته اى اين كشور حداقل تا پس از برگزارى انتخابات رياست جمهورى كه ۲۷ خرداد ماه برگزار مى شود، ترغيب كنند. مقامات ايران اعلام كرده اند كه اگر چيزى به پيش نرود، آنها مجبور به از سرگيرى اين برنامه خواهند شد.
در اين حال وزير خارجه انگليس روز گذشته نسبت به موفقيت نشست آتى سه كشور اروپايى با ايران بر سر مسأله هسته اى ابراز خوش بينى كرد.«جك استراو» در يك كنفرانس مطبوعاتى مشترك با وزير خارجه افغانستان در لندن گفت: پيش بينى هاى زيادى در مورد احتمال شكست اين گفت وگوها وجود داشته است، ولى من بسيار اميدوار هستم.
وى با تأكيد بر اينكه نمى خواهد در مورد نتايج مذاكراتى كه هنوز صورت نگرفته است، اظهار نظر كند، افزود: موضع جامعه بين الملل و مواضع سه كشور هدايت كننده گفت وگوها يعنى آلمان، فرانسه و بريتانيا مشخص است.
اين در حالى است كه روزنامه فرامنطقه اى «هرالد تريبيون» نوشته: جك استراو، وزير امور خارجه انگليس در سفر به واشنگتن با كاندوليزا رايس همتاى آمريكايى خود درباره ايران گفت وگو خواهد كرد. به گزارش واشنگتن پست رايس در اين ملاقات در باره احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت مذاكره خواهد كرد.
ريچارد بوچر سخنگوى وزارت خارجه آمريكا نيز ديروز ضمن حمايت از مذاكرات اروپا با ايران گفت: آمريكا همچنان به تهديد ايران براى ارجاع پرونده هسته اى اين كشور به شوراى امنيت در عين حمايت از مذاكرات اروپا - تهران ادامه مى دهد.خبر ديگر حاكى است كه مواضع اخير حداد عادل پيرامون برنامه هسته اى ايران توجه رسانه ها را جلب كرده است.رئيس مجلس شوراى اسلامى گفت: فعاليتهاى اصفهان را آغاز مى كنيم تا طرفهاى مذاكره كننده با ما بدانند كه بر استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى پافشارى و تأكيد داريم.
همچنين هفتمين دور مذاكرات جمهورى اسلامى ايران و اتحاديه اروپا در خصوص يك توافقنامه همكارى و تجارى دو طرف، صبح ديروز در بروكسل آغازشد.به گزارش ايرنا، اين مذاكرات كه دو روز به طول مى انجامد، با هدف تقويت همكارى اقتصادى و تجارى اتحاديه اروپا و ايران انجام مى شود.
اما يك خبر جالب هسته اى ديگر اينكه حمايت مصر از حقوق هسته اى صلح آميز ايران در جريان كنفرانس بازنگرى NPT در نيويورك، رضايت تهران را به دنبال داشته است، ايران و مصر داراى رابطه سياسى رسمى نمى باشند.

گروه سياسى: نخستين جلسه هماهنگى سه قوه در چگونگى ايجاد امنيت اقتصادى، صبح ديروز با شركت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى و جمعى از وزرا، مسؤولان عالى قضايى و تعدادى از نمايندگان مجلس در محل حوزه رياست قوه قضاييه برگزار شد.
به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از روابط عمومى قوه قضاييه، هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضاييه در اين جلسه هماهنگى مقررات و قوانين حقوق و قضايى با سياست هاى اقتصادى را يكى از شرط هاى رسيدن به رونق اقتصادى برشمرد و افزود: اگر امنيت حقوقى و قضايى مناسب براى سرمايه گذارى لحاظ نشود، امنيت سرمايه گذارى اقتصادى سالم و صحيح نيز به خوبى محقق نخواهد شد. هاشمى شاهرودى با تأكيد بر اراده قوه قضاييه براى تأمين امنيت حقوقى و قضايى سرمايه گذارى هاى اقتصادى سالم و شرعى اظهار داشت: در بسيارى از موارد سياست هاى مناسبى براى رونق اقتصادى تدوين شده است، اما در مرحله اجرا به دليل عدم هماهنگى بين قواى سه گانه و سازمانهاى ذيربط اهداف مورد نظر محقق نشده است. در اين جلسه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى نيز در سخنانى با تأكيد بر اهميت وجود امنيت اقتصادى پيشنهاد كرد: كميسيون تخصصى و دبيرخانه جلسه هماهنگى سه قوه در چگونگى ايجاد امنيت اقتصاد تشكيل و با برگزارى جلسات منظم، ظرفيت هاى اقتصادى كشور و راههاى بهره بردارى از آن را شناسايى كند.
رئيس قوه قضاييه موافقت خود را با اين پيشنهاد اعلام و تصريح كرد: نتايج بررسى و جلسات اعضاى اين كميسيون تخصصى مى تواند در جلسه سران سه قوه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادى نيز مطرح و پيشنهادات مناسب خدمت مقام معظم رهبرى ارائه شود.

گروه سياسى: نماينده ويژه ايران درامور درياى خزر گفت: بيش از ۷۵ درصد توافقات لازم براى تدوين كنوانسيون رژيم حقوقى درياى خزر حاصل شده است.به گزارش ايرنا، مهدى صفرى كه ديروز در پايان هفدهمين اجلاس گروه كارى ويژه تدوين كنوانسيون رژيم حقوقى درياى خزر، سخن مى گفت در عين حال افزود: ۲۵ درصد باقيمانده از توافقات، موضوعات مهمى را شامل مى شود و پنج كشور ساحلى درياى خزر براى دستيابى به توافق لازم در مورد آنها در تلاش هستند.صفرى نحوه تقسيم منابع بستر و زيربستر درياى خزر را يكى از مباحث مهم هفدهمين اجلاس كارى ويژه تدوين كنوانسيون رژيم حقوقى درياى خزر در تهران عنوان كرد و افزود: كشورهاى شركت كننده در اين اجلاس نقطه نظرات خود را در اين خصوص به صورت كاملاً شفاف مطرح كردند.وى با تأكيد بر اينكه تدوين رژيم حقوقى درياى خزر، يك پروسه طولانى است و نبايد انتظار داشت كه در چند نشست محدود كارى به پايان برسد، اظهار داشت: برگزارى منظم اجلاس گروه كارى تدوين رژيم حقوقى نشان دهنده اين است كه پنج كشور علاقه مند هستند كه در تمام موارد به توافق نهايى برسند.

گروه سياسى: شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب اسلامى در اولين جلسه خود پس از ثبت  نام نامزدهاى انتخاباتى كه روز سه  شنبه با حضور على اكبر ناطق نورى رئيس شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب تشكيل شد با حفظ احترام نسبت به كليه كانديداهاى محترم رياست جمهورى مجدداً بر نامزدى على لاريجانى از سوى اين شورا تأكيد و حمايت قاطع خود را از وى اعلام كرد. به گزارش ايلنا، به نقل از روابط عمومى شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب در اين جلسه تأكيد شد: اين شورا مصمم است به طور جدى در عرصه رقابت انتخابات رياست جمهورى حضور داشته و نامزد قطعى آن نيز دكتر على لاريجانى است و هر گونه تغيير در اين تصميم منتفى مى  باشد. در اين جلسه آخرين وضعيت آرايش سياسى كشور و نيز برنامه  هاى ستادهاى انتخاباتى استان  ها و شهرستان  ها بررسى و بر تداوم و گسترش فعاليت   آنها به ويژه در مدت مجاز تبليغات انتخاباتى تأكيد شد.

شما مسؤول اين مسأله هستيد، هم مسؤول كار خودتان و هم مسؤول مسؤولين ديگرى كه تحت نظر شما هستند كه جريان انتخابات يك جريان صحيح باشد. هيچ كس در انتخابات بر ديگرى مقدم نيست، همه افراد ملت يك جور هستند در انتخابات يعنى همان آدمى كه يك كار كوچكى انجام مى دهد با آن كسى كه در رأس همه امور هست در باب انتخابات هيچ با هم فرقى ندارند، اين يك رأى دارد، آن هم يك رأى دارد.
صحيفه نور، ج ،۱۸ ص ۲۵۲

گروه سياسى: غلامعلى حدادعادل رئيس مجلس شوراى اسلامى گفت: با آمدن هاشمى رفسنجانى در عرصه نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، تأثيرات جدى در اردوگاه اصولگرايان ايجاد مى شود. به گزارش ايرنا، حداد عادل در يك نشست مطبوعاتى در پاسخ به پرسش خبرنگارايرنا افزود: برخى نامزدان احتمالى انتخابات رياست جمهورى با ثبت نام هاشمى رفسنجانى از حضور در اين عرصه خوددارى كردند. وى اظهاراميدوارى كرد: اعلام فهرست نهايى نامزدها و اجماع برخى نامزدان، كار انتخاب رئيس جمهور اصلح را توسط مردم آسان مى كند. وى در پاسخ به پرسش ديگر ايرنا در ارتباط با اجماع اصولگرايان اظهارداشت: درآينده احتمالاً شاهد انصراف افراد ديگرى از اين طيف خواهيم بود كه اين امر به معناى كناررفتن به نفع كسى نيست. رئيس قوه مقننه در پاسخ به پرسشى ديگر، گفت: اختلاف نظر مجلس با دولت در خصوص برخى لوايح امرى طبيعى است و اين مهم به معناى ستيزه ميان اين دو قوه نيست، بلكه در مواقعى اختلاف آرا تكميل ديدگاهها را درپى دارد.
همچنين خبرگزارى فارس نيز گزارش داد، حداد عادل درجمع خبرنگاران گفته است: ثبت نام نامزدهاى انتخاباتى تمام شده اما پرونده كناررفتن تمام نشده است. حدادعادل همچنين درجواب به سؤال ديگرى درباره انتخاب رئيس جمهورى غير از نامزدهاى اصولگرايان و برخورد مجلس با او گفت: هركس كه ملت به او رأى بدهد ازنظر ما رئيس جمهور است و با او تعامل خواهيم داشت. وى همچنين درباره تلاش براى وحدت بين داوطلبان رياست جمهورى گفت: برخى از نامزدها نظرشان اين بود صبركنند كه چه كسانى ثبت نام مى نمايند تا تصميم خود را براساس آرايش نامزدها پس از ثبت نام بگيرند. حدادعادل همچنين در پاسخ به سؤال ديگرى مبنى بر ادعاى برخى گروهها درباره ردصلاحيت نامزدهاى موردنظرشان خطاب به خبرنگار سؤال كننده گفت: من ترجيح مى دهم آنچه شما آن را ادعا مطرح مى كنيد اظهارنظر نكنم. مردم شاهد اظهارنظرهاى داوطلبان بودند و تأييد صلاحيتها وظيفه شوراى نگهبان است من اظهارنظر نمى كنم. وى همچنين در جواب به سؤال ديگرى درخصوص اقدامات مجلس هفتم براى برگزارى انتخابات آزاد خاطرنشان كرد: كارى كه در مجلس كرده ايم ايجاد اميدوارى درمردم بوده است و تلاش كرديم مجلس مايه اميد و دلگرمى درمردم شود تا حفظ اميدوارى درمردم ادامه پيداكند.

گروه سياسى: رئيس ستاد انتخاباتى محسن مهرعليزاده تأكيد كرد كه كانديداهاى اصلاح طلب نمى خواهند بحث رسيدن به اجماع صورت جدى به خود بگيرد. فاطمه خاتمى در گفت وگو باخبرنگار فارس اظهار داشت: در ميان حاميان كانديداهاى اصلاح طلب انگيزه لازم براى رسيدن به اجماع وجود دارد و بعضاً جلساتى نيز در اين باره برگزار مى شود، اما خود كانديداها علاقه اى به جدى شدن اين بحث ندارند و جلوى آنها را مى گيرند. وى در پاسخ به اين سؤال كه ميزان مقبوليت مهر عليزاده براساس آخرين نظرسنجى ها چه ميزان بوده است؟ گفت: وضعيت تفاوت چندانى نكرده و وضع به مانند سابق است. نماينده مردم مشهد در مجلس ششم در ادامه از فضاى انتخاباتى كشور انتقاد كرد و افزود: متأسفانه هنوز فضاى كشور آماده حضور گسترده در انتخابات نيست و بايد در اين زمينه تلاش بيشترى انجام شود. بنابراين در اين شرايط براى جلوگيرى از شكسته شدن آرا نياز براى رسيدن به اجماع در ميان دوطرف احساس مى شود.فاطمه خاتمى افزود: اميدواريم در روزهاى آينده اخبار خوبى در اين زمينه بشنويم. وى در ادامه اخبار مربوط به احتمال انصراف مهر عليزاده به سود يكى از كانديداهاى اصلاح طلب را رد كرد و گفت: اصلاً چنين بحثى مطرح نيست و ايشان مى خواهند تا آخر كار بمانند.

گروه سياسى: ابراهيم يزدى نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى گفت: آرايش سياسى گروهها به گونه اى است كه نمى توان پيش بينى كرد، چه كسى براى رياست جمهورى انتخاب مى شود. به گزارش ايسنا، دبير كل نهضت آزادى طى سخنانى در محل سازمان دانش آموختگان ادوار تحكيم به كانديدا شدن خود اشاره كرد و درباره  دلايل آن اظهار داشت: محور اول؛ مواضع است. گروه سياسى بدون اين كه مواضع داشته باشد، نمى تواند در صحنه  سياسى حضور داشته باشد. نهضت آزادى تنها حزبى است كه اسناد ۴۳ سال فعاليت خود را جمع آورى كرده و مواضعش كاملاً شفاف و روشن است. يزدى به ادوار تحكيم اشاره و تصريح كرد: نمى توان از ادوار تحكيم انتظار داشت نظير حزب عمل كند، اما ادوار تحكيم براى خود مواضع سياسى پيرامون موضوعات كلان محورى ما دارد و مى توان گفت كه در محور مواضع سياسى ميان محورهاى كلى هماهنگى داريم. وى به ارزيابى و تحليل شرايط كنونى ايران پرداخت و گفت: ايران با چند چالش اساسى از جمله بحران سياسى، اقتصادى، مديريت و فرهنگى روبروست كه تا بحران سياسى حل نشود نمى توان ساير بحران ها را حل كرد. يزدى خاطرنشان كرد: ما در برابر بحران ها و شرايط كنونى قرار داريم و از سوى ديگر دو قطب افراطى در دو طرف مى خواهد براى كشور شرايط بحرانى به وجود آورند. يزدى گفت: اولين و ابتدايى ترين وظيفه يك سازمان سياسى اين است كه مردم را از بى تفاوتى و يأس بيرون بياورد.

گروه سياسى: محسن رهامى دبيركل انجمن اسلامى مدرسين دانشگاهها تأكيد كرد: اگر نيروهاى اصلاح طلب مى خواهند در انتخابات آتى قوه مجريه را از دست ندهند، راهى جز حركت منسجم در وضع موجود و جلوگيرى از تفرقه و تشتت ندارند. رهامى در گفت وگو با ايسنا كه پيش از ثبت نام كانديداها براى كانديداتورى اعلام آمادگى كرده بود، شرايط ايجاد شده بين نيروهاى اصلاح طلب و همچنين حضور هاشمى رفسنجانى در عرصه  انتخابات را از جمله عوامل عدم ثبت نام خود به عنوان كانديدا برشمرد. وى به ملاقات خود با كروبى و همچنين ديدار اعضاى تشكل متبوعش با معين اشاره كرد و گفت: تلاش ما همواره بر اين است كه در صورت امكان، در درون جبهه اصلاحات اجماع ايجاد كنيم كه در اين راستا تاكنون با بسيارى از گروهها رايزنى كرده ايم. اين فعال سياسى و دانشگاهى، بر تشكيل يك دولت فراحزبى در آينده تأكيد كرد و با بيان اينكه دولت آينده بايد دربرگيرنده همه تشكل هاى اصلاح طلب و ائتلافى باشد، ادامه داد: اگر اين امور تحقق يابد امكان اجماع همچنان دور از ذهن نيست. دبيركل انجمن اسلامى مدرسين دانشگاهها نسبت به تحقق اين امر اظهار اميدوارى كرد و در عين حال گرايش بيشتر اعضاى تشكل متبوعش در وهله  اول به مصطفى معين را يادآور شد. رهامى افزود: حمايت از معين از سوى انجمن اسلامى مدرسين دانشگاهها به معنى صرفنظر از اجماع نيست.

گروه سياسى: ابراهيم اصغرزاده، كانديداى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى مواضع و اقدامات اخير رياست قوه قضاييه را مثبت، اما ناكافى ارزيابى كرد.
به گزارش ستاد انتخاباتى اصغرزاده، وى روز گذشته در ديدار جمعى از اعضاى ستاد خود در استان تهران گفت: مواضع اخير آيت الله شاهرودى در زمينه حقوق شهروندى يكبار ديگر روزنه هاى اميد به اصلاح قوه قضاييه را پررنگ كرد اما اين مواضع تا زمانى كه نمودعينى و عملى پيدانكند، حاصلى در برنخواهدداشت. وى ضمن انتقاد از برخى رفتارهاى صورت گرفته در طى سالهاى اخير با نخبگان و فعالان سياسى و مطبوعاتى، گفت: دستگاه قضايى نبايد به گونه اى رفتار كند كه سطح خود را به سطح جريان يا حزب سياسى تنزل دهد و اعتماد عمومى به اين دستگاه مورد خدشه قرارگيرد.
اصغرزاده، ورود سياست به دستگاه قضا را زهرى مهلك براى تحقق دادگسترى ارزيابى كرد و گفت: ما كه داعيه دار حكومت على(ع) هستيم بايد به اين نكته بيش از ديگران واقف باشيم كه اعمال و رفتارمان به نام دين و اسلام نوشته خواهدشد.
وى انتقادات رياست قوه قضاييه از دستگاه زيرمجموعه خود را نمونه دفاع از دين ارزيابى كرد و افزود: وقتى آيت الله شاهرودى به آن تندى از حقوق شهروندى تخلفات صورت گرفته در دستگاه قضا سخن مى گويد، تأكيد دارد كه آنچه را مى گويد در اسلام وجود دارد.
وى همچنين اقدامات دستگاه قضايى را داراى تأثير برچهره نظام ارزيابى كرد. كانديداى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، رعايت حقوق بشر را الزامى دانست و افزود: توسعه قضايى هم يعنى اصلاح و به روز كردن قوانين و سيستم دستگاه قضايى با معيارهاى مورد وثوق جهان.
نمابر ارسالى سازمان دانش آموختگان ايران اسلامى (ادوار تحكيم وحدت) حاكى است ابراهيم اصغرزاده چهارشنبه بعدازظهر با حضور در دفتر مركزى اين سازمان به طرح ديدگاههاى انتخاباتى خود خواهدپرداخت.

گروه سياسى : اكبر اعلمى ، كانديداى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى ، گفت: كسانى كه فاقد ابزارهاى لازم براى اعمال اقتدارشان مى باشند، فريادشان به جايى نخواهد رسيد.
به گزارش « ايلنا»، اكبر اعلمى كه به دعوت انجمن اسلامى مركزى دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى مازندران به شهر سارى سفر كرده بود، در جمع دانشجويان ضمن تشريح اوضاع كنونى و تهديدات پيش روى كشور، گفت: برخى  ها در ايران كارخانه ناراضى  تراشى داير كرده و با گفتار و كردار بعضاً مغاير با تدبير و درايت و انجام اقدامات نسنجيده و ناصواب، ضمن دامن زدن به نارضايتى  هاى داخلى بهانه  هاى لازم را جهت متهم كردن ايران به نقض حقوق بشر و آزادى  هاى سياسى حقوق شهروندى و دفاع از تروريسم مى  دهند.
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس، زندانى شدن بعضى از شخصيت  هاى سياسى و ملى مذهبى را به دليل اظهار عقايد خود و نيز كشته شدن زهرا كاظمى و زندانى شدن عباس عبدى به اتهام جاسوسى و سپس تبرئه شدن وى از اين اتهام را در همين راستا ارزيابى كرد و گفت: ايراد اتهام جاسوسى به عبدى يك برچسب ناچسب است، بديهى است ما، در داخل كشور همديگر را تحمل نكرده و به جان هم افتاده و براى حذف رقيب به هر وسيله  اى متوسل مى  شويم.
رئيس سابق شوراى نظارت بر سازمان صدا و سيما، گفت: صدا و سيما يك رسانه ملى و متعلق به عموم ملت ايران مى  باشد و همه شهروندان ايرانى حق دارند براى ابراز عقايد خود در چارچوب قوانين موضوعه از اين رسانه استفاده نمايند. بديهى است در كشورى كه نماينده ملت و كانديداى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى در اين رسانه سانسور شده و از حقوق مشابه با سايرين برخوردار نمى  شود، به طريق اولى كسانى كه فاقد ابزارهاى لازم براى اعمال اقتدار خود مى  باشند، فريادشان به جايى نخواهد رسيد.
نماينده مردم تبريز در بخش ديگرى از سخنان خود با تأكيد بر اين كه حق انتخاب جلوه  اى از حق حاكميت بشر بر سرنوشت خود مى  باشد و خالق هستى وى را بر سر نوشت خود حاكم كرده است، گفت: به اين اعتبار انسانى كه براى استفاده از حق انتخاب آزاد و اعمال اراده و حاكميت بر سرنوشت خويش هزينه سنگين نارضايتى خالق خود را متحمل مى  شود، بايد از اين حق در جهت تأمين رضايت خداوند و حفظ اعتبار جانشينى وى به نحو مطلوبى صيانت كند.

گروه سياسى: محمدباقر قاليباف، نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى گفت: پيوستن به سازمان تجارت جهانى سرنوشت محتوم و ناگزير ماست. به گزارش سايت اينترنتى قاليباف، وى افزود: براى پيشرفت اقتصاد كشور و براى تعامل با جهان و براى توليد، صادرات و واردات چاره اى به جز پيوستن به آنها نيست. وى خاطرنشان كرد: با اينكه درخواست عضويت ما به سازمان ارائه شده و بارها و بارها اين درخواست مطرح و رد شده است ولى در بين نهادها و شخصيتهاى تصميم ساز و تأثيرگذار، اجماعى در اين باره وجود ندارد اگر سياست كلى نظام بر اساس پيوستن به WTO است (كه با درخواست از سازمان اين امر استنباط مى شود) ديگر نبايد با اين پيوستن مخالفتى در سطح اجرا و تصميمهاى كلان كشور صورت پذيرد و همه سياستها و برنامه ها بايد در جهت آماده سازى براى ورود به اين سازمان تنظيم شود.
وى در عين حال گفت: پيوستن به WTO چالشهاى زيادى براى اقتصاد ايران خواهد داشت. عضويت ما در سازمان به همراه فوايدى كه براى ما دارد بسيارى از جنبه هاى اقتصاد، صنعت و... ما را دچار چالش خواهد كرد. وى گفت: برخورد مثبت با اين چالشها نياز به برنامه ريزى و فكر دارد كه تاكنون كمتر صورت گرفته است. سازمان تجارت جهانى ساختار و مناسبات و روابط اقتصادى ما را زير و رو خواهد كرد. بايد اين امر مورد مطالعه و بررسى درست قرارگيرد.
وى در پاسخ به سؤالى درباره ملاك هاى خود در انتخاب اعضاى كابينه گفت: شايسته ترين افراد و توانمندترين آنها بدون درنظر گرفتن تعلقات حزبى انتخاب شوند و به جاى اينكه نزديكى به يك جناح و گروه امتياز قلمداد شود، تعلق خاطر و پايبندى به منافع ملى و ارجح دانستن منافع ملى بر منافع جناحى درنظر گرفته مى شود.
در كابينه بايد از چنين كسانى استفاده نمود كسانى كه اولاً؛ منافع ملى را مى شناسند و به آن كاملاً پايبندند. ثانياً؛ اينكه بايد فضايى ايجاد شود كه افراد امكان كمى براى انديشيدن به منافع گروهى و جناحى داشته باشند. زمينه هاى فعاليت و رشد زنان را فراهم كند و از موانع بر سر راه پيشرفت زنان بكاهد. در صورت برابرى يك مرد و زن در مديريت و كارآمدى زنان را بر مردان ترجيح دهد يعنى به زنان و توانمندى آنها اعتماد داشته باشد و با اين اولويت بخشى در جهت ارتقاى منزلت زنان بكوشد. وى اضافه كرد: براى رسيدن به وزارت و پستهاى اجرايى بالا نياز به تجربه اندوزى است. زمينه تجربه اندوزى زنان را فراهم سازد و اما بايد توجه داشت كه فعاليت در راه رشد زنان بايد توسط خود زنان صورت گيرد. و ما در اين زمينه بايد از تنگ نظرى و تحجر پرهيز كنيم و موانع بر سر راه رشد زنان را كم كنيم.
وى در پاسخ به سؤالى كه نظر شخص وى را درباره موضوع حجاب جويا شده بود گفت: موضوع حجاب در دو حوزه قابل بررسى است: ۱- حوزه اجتماعى ۲- حوزه فردى
قاليباف افزود: مهم ترين اصل در حوزه اجتماعى پايبندى و عمل به قانون است. اگر همه خود را ملزم به رعايت قانون بدانند جايى براى اعمال سليقه باقى نمى ماند و اگر در اين چارچوب با موضوع حجاب روبرو شويم سليقه هاى غيرقابل پذيرش نمى توانند بروز كنند.
كانديداى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى خاطرنشان كرد: در حوزه فردى نيز حجاب امرى است كاملاً شخصى و خصوصى و طبيعى است كه هيچ كس حق ندارد در اين حوزه وارد شود.
> به نفع كسى كنار نمى روم
محمدباقر قاليباف، درباره تلاش غلامعلى حداد عادل رئيس مجلس به اجماع رساندن اصولگرايان گفت: من كه بناى انصراف نداشته و ندارم و براساس ميثاق و نظرسنجى، در خدمت همه آقايان از جمله آقاى حداد عادل كه فردى تلاش مى كند، هستم.
به گزارش ايسنا وى پس از سخنرانى در جمع گروهى از مديران آموزش و پرورش تهران به خبرنگاران گفت: كناره گيرى بايد براساس نظرسنجى باشد كه البته نظرسنجى ها الآن وضعيت را روشن مى كند.

گروه سياسى: مهدى كروبى، نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى گفت: حيات سياسى بنده در طول ۵۰ سال گذشته در خصوص پيروى از امام(ره)، ولايت فقيه بوده است، چطور مى توانم به آن معتقد نباشم.
به گزارش ايسنا، وى در جمع مردم اردل افزود: ولايت فقيه به روش عده اى كه آن را دكانى براى رسيدن به اهدافشان كرده اند، قابل قبول نيست. كروبى تصريح كرد: نمى توانم دين و مقدسات را به تفسير كسانى كه آن را ابزارى كرده و از آن سوء استفاده مى كنند، بپذيرم.
دبير كل مجمع روحانيون مبارز، اصلاحات مد نظر خود را در چارچوب قانون اساسى و با حفظ آرمان ها و ارزش ها و احترام به قانون عنوان كرد.
كروبى با اشاره به اين كه در قانون اساسى سيستم حكومتى «جمهورى اسلامى» ذكر شده است، گفت: همان طور كه امام(ره) به مشاركت و حضور مردم در صحنه و تصميم گيرى آنها در سرنوشت خودشان اعتقاد راسخ داشتند، به اسلام نيز به عنوان اصلى كه جمهوريت نظام بدون آن معنا ندارد، توجه ويژه داشتند.
وى به سخنان حضرت امام(ره) از جمله «ميزان رأى ملت است» و «مردم قيم نمى خواهند» اشاره كرد و گفت: در حالى كه اسلام به عنوان اصل اساسى بايد مورد توجه قرار گيرد، همه مسؤولان نظام نيز به عنوان نمايندگان مردم هستند كه با رأى آنها بر سر كار مى آيند.
وى همچنين در جمع مردم بروجن با بيان اين كه وضع مردم جامعه به لحاظ مادى بايد به مراتب از آنچه هست بهتر باشد، گفت: به فرمان حضرت امام خمينى(ره) بخش عمده مسؤوليت هاى من در نهادهاى مردمى بوده است و به همين دليل به مشكلات مردم، نيازها و تفاوت سطح طبقاتى در جامعه واقف بوده و هستم و امام(ره) هم براى رسيدگى به پاره اى از اين مشكلات به نظر خودشان مناسب ترين شخص را انتخاب كرده بودند.
كروبى افزود: همواره ارتباطم را با مردم حفظ كرده ام و هر كارى كه از دستم بر مى آمده انجام داده ام.
وى با بيان اين كه در طول زندگى با گوشت و پوست با چنين مسائلى درگير بوده است، ابراز اميدوارى كرد كه در اين عرصه تحولى عظيم براى رفاه مردم ايجاد شود.
كروبى افزود: اميدواريم به يارى خدا با توجه به استعدادهاى مادى كشور و نيروى انسانى خلاق، محيطى ايجاد شود كه در آن امنيت فردى، كار، سرمايه و شغل به خوبى ايجاد و تضمين شود.
مهدى كروبى با اشاره به اين كه بعد از انقلاب، زحمت هاى زيادى كشيده و كارهاى مهمى انجام شده است، گفت: درست است كه كارهاى زيادى انجام شده اما آنچه امام(ره) و انقلاب مى خواستند محقق نشده است.
وى دليل اين امر را در عرصه خارجى فشارهاى بيگانگان، جنگ تحميلى و تحريم هاى گوناگون و در عرصه داخلى ناتوانى و ضعف مديران كشور دانست.
كروبى انتخابات را حق مردم دانست و گفت: برنامه هاى كانديداها را ببينيد و با شناخت كامل به كانديداى مورد نظر خود رأى دهيد.
>رئيس ستاد انتخاباتى مهدى كروبى: نظارت استصوابى با روح قانون اساسى مغايرت دارد
على اكبر محتشمى پور، رئيس ستاد انتخاباتى مهدى كروبى، گفت: نظارت استصوابى با روح قانون اساسى مغايرت دارد.
به گزارش«ايلنا»، سيدعلى  اكبر محتشمى  پور در نشستى با خبرنگاران رسانه ها و نشريات محلى در ياسوج، نظارت استصوابى را مغاير و متضاد با روح قانون اساسى، عرف و شرع و همچنين مغاير با معيارهاى بين  المللى دانست.
وى گفت: اين نظارت با رأى و خواست مردم منافات دارد و ما در نظام حقوقى حق نداريم مسائل ملى را با نظر شخصى قضاوت بكنيم.
رئيس ستاد انتخاباتى مهدى كروبى افزود: اگر انتخاباتى از نظر قانونى مخدوش باشد و شوراى نگهبان آن را تأييد كند، به نحوى به قانون شكنى رسميت بخشيده است.
محتشمى  پور تصريح كرد: محرز نشدن صلاحيت كانديداها بر خواست شخصى اشخاص شوراى نگهبان نفى بديهى  ترين حقوق شهروندى است.
وى گفت: شوراى نگهبان حق ندارد آقاى معين را با توجه به سوابق حزبى و گروهى و صرفاً سلايق گروهى، ردصلاحيت كند و اگر اين اقدام را بكند، كروبى از معين حمايت مى  كند.
اين عضو مجمع روحانيون مبارز، افزود: خاتمى در زمان دوم خرداد با طيف اندكى از اصلاح طلبان مواجه بود و هنوز برخى از احزاب مانند مشاركت متولد نشده بود و در مرتبه دوم، اين كه شعار وى يك شعار فراجناحى بود و خود را وامدار حزب خاصى نمى  دانست و كروبى به عنوان يك نماينده حزبى در كنار ايشان مطرح نبودند و اين تفاوت دارد كه كانديدايى حزبى باشد و يا اين كه احزاب از او حمايت كنند.
محتشمى  پور در پاسخ به اين كه آيا خاتمى از كروبى حمايت مى  كند؟، گفت :كروبى و خاتمى از همرزمان قديمى هستند، اما خاتمى به دليل دارا بودن پست رياست  جمهورى نمى  تواند از شخص خاصى حمايت كند، حال اين شخص؛ معين باشد، يا كروبى.

گروه سياسى: دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت طى نمابرى به اظهارات يك عضو جمعيت ايثارگران پاسخ داد. در اين نمابر آمده است: پيرو ادعاى سابق يك عضو آبادگران در مجلس شوراى اسلامى درباره توصيه بزرگان جهت عدم ورود آيت الله هاشمى رفسنجانى به عرصه رقابت هاى انتخاباتى سخن گفته است. حال آنكه نام و نشانى از اين «بزرگان» ارائه نمى نمايند تا مردم فهيم ايران در سايه صراحت بيان، براى انتخاب احسن چندان دچار مشكل نباشند. البته تمام كسانى كه به هر دليلى مخالف ورود ايشان در عرصه انتخابات بودند و مى باشند، قابل احترام هستند، اما اينگونه بيان، آن هم از سوى يك جمعيت ارزشى، در صورت موفقيت يا عدم موفقيت آيت الله هاشمى رفسنجانى در انتخابات آتى، هزينه اى سنگين براى كليت نظام خواهد داشت.
ادعاى ديگر جناب آقاى مجتبى شاكرى در خصوص علت ورود هاشمى رفسنجانى مى باشد كه آن را به خاطر دعوت كارگزاران سازندگى مى داند. ايشان شايد اطلاع ندارند كه چه افراد، احزاب و گروههايى در طول ۶ ماه اخير از آيت الله هاشمى رفسنجانى براى حضور در انتخابات مصرانه دعوت مى كردند.
شايد در ايامى كه مسؤولان مربوطه در وزارت كشور و شوراى نگهبان تبليغات نامزدها را ممنوع كردند، درست نباشد كه نامى از دعوت كنندگان شخصيتهاى حقيقى، حقوقى، حزبى و تشكيلاتى آيت الله هاشمى رفسنجانى برده شود، اما صرفاً براى مزيد آگاهى ايشان و تنوير افكار عمومى بيان مى شود كه برخى از نمايندگان ولى فقيه در استانها، ائمه جمعه و جماعات بسيارى از شهرهاى كشور، علماى بلاد و مسؤولان، دبيران و اعضاى شوراى مركزى كانون نمايندگان ادوارى مجلس شوراى اسلامى، جامعه اسلامى فرهنگيان، جمعيت جوانان انقلاب اسلامى ايران، بسيارى از نمايندگان فعلى مجلس شوراى اسلامى، انجمن مديريت راهبردى ايران، فرهنگستان علوم پزشكى، حزب اراده ملت ايران، انجمن كردها و تركهاى قشقايى، حزب اسلامى كار، خانه كارگر، خانه كشاورز، سازمان دفاع از منافع ملى ايران، مجمع متخصصين ايران، مجمع فرهنگيان ايران، سازمان نظام پزشكى، نمايندگان اقليت هاى مذهبى مجلس شوراى اسلامى، شبكه سازمانهاى غيردولتى، كانون مهندسين ايران، انجمن دانش آموختگان ايران در اروپا و آمريكا، سازمان بورس و اوراق بهادار و... طى ديدارهاى جداگانه با آيت الله هاشمى رفسنجانى با ارائه تحليل شرايط زمانى، خواهان حضور ايشان در انتخابات بودند.
اميد آنكه مسؤولان احزاب، تشكيلات و گروههاى مختلف با هدف جلب آراى مردمى كه اقدامى شايسته براى كليت نظام در شرايط خاص فعلى مى باشد، صراحت و صداقت را از ياد نبرند و به جاى نفى نامزدها، به اثبات نامزد خويش بپردازند.

گروه سياسى: احمد توكلى كانديداى انصرافى انتخابات رياست جمهورى با حضور در دانشگاه تهران از دانشجويان خواست با حمايت از اصولگرايان نگذارند يك بار ديگر ليبرال سرمايه دارى آميخته با دموكراسى در كشور رخ دهد.
وى افزود: اگر ما سوار قطارى شويم كه مى دانيم مسيرى كه در آن حركت مى كنيم مسير درستى است هرچند كه دير به مقصد برسيم بهتر از آن است كه در مسيرى حركت كنيم كه به بيراهه مى رود.
وى در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه شما چرا كناره گيرى كرديد، گفت: كشور يك رئيس جمهور مى خواهد نه شش نفر . پس ما بايد به وحدت مى رسيديم كه بنده به عنوان نفر اول كنار كشيدم و اميدوارم ديگران هم در آينده نزديك به نفع يك نامزد اصولگرايان كنار بكشند.
به گزارش خبرگزارى مهر، وى در جمع گروهى از دانشجويان دانشگاه تهران در پاسخ به سؤالى در خصوص حضور هاشمى در عرصه انتخابات گفت: هر كس وارد صحنه شود خوب است ولى از نظر من اگر هاشمى وارد عرصه انتخابات نمى شد، بهتر بود.
توكلى در خصوص نام قاليباف در فهرست آبادگران گفت: چرا اسم ايشان در ليست نباشد وقتى كسى از نوجوانى در جبهه بوده و يكى از فرماندهان سپاه مى باشد و از آنجا كه در تعريف قانون اساسى، شخص سپاهى يك فرد سياسى است چرا وارد فهرست نشود . حضور ايشان را بايد به فال نيك بگيريم.
كانديداى انصرافى انتخابات رياست جمهورى، در پايان در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه آيا زمانى كه يكى از اصولگرايان متصدى پست رياست جمهورى شود، شما باز به تحقيق و تفحص خودتان ادامه خواهيد داد گفت: اگر دانشجويان، مردم و جامعه مدنى مواظب مسؤولين باشند كسى نمى تواند خطا كند و ما اصولگرايان هم مجبور مى شويم روى حرفمان بايستيم.

گروه سياسى: در حالى كه ديروز نماينده آبادگران در مجلس آشكارا افراد ستاد لاريجانى را مورد انتقاد قرار داد، مسعود زريبافان، عضو ائتلاف آبادگران گفت: محمود احمدى نژاد را به اصول و معيارهاى خود نزديكتر مى بينيم. عضو ائتلاف آبادگران با بيان اين كه هر چه به انتخابات نزديك مى شويم، تصميم گيرى آسان تر مى شود، گفت: با توجه به ورود هاشمى در عرصه انتخابات، هر دو جناح دچار يكسرى تغييرات شده اند و احزابى كه درهر گروه تمايل به هاشمى دارند به سمت وى كشيده مى شوند.
زريبافان در گفت وگو با ايسنا افزود: ۱۵خرداد زمان مناسبى براى معرفى نامزد نهايى آبادگران است. عضو شوراى شهر تهران اصولگرايى را خدمت به مردم، شايسته سالارى و پرهيز از اسراف و تجمل گرايى دانست.

جواد دليرى
نخستين  اتفاق  سياسى  از روى  كار آمدن  دولت  دوم  مير حسين  موسوى  در زمان  رياست  جمهورى آيت الله  خامنه اى  در طول  چهار سال  دوم  رياست  جمهورى  ايشان  نيز ادامه  يافت .
همزمان  با انتخابات  چهارم  رياست  جمهورى  اعلاميه  هايى  شديد عليه  نظام  و مقامات  درجه  اول آن  در شهرها پخش  شد.
اولين نمونه گسترده اين برخورد، اعلاميه اى بود كه در مورد انتخابات دوره دوم رياست جمهورى انتشار يافت و در آن از مردم دعوت شد كه براى نشان دادن مخالفت خود با آيت الله خامنه اى رأى سفيد بدهند:
«امت مسلمان ايران! مسائل پيرامون انتخابات زياد است، با هوشيارى اقدام به كار كنيد، همانطور كه گفتيم آقاى كاشانى به دليل عدم شناخت مردم نسبت به ايشان رأى نخواهد آورد و آقاى عسگراولادى نيز قبلاً خود را آزموده است و بنابراين فقط مى ماند آقاى خامنه اى، بنابراين قرار است رأى بدهيم همه با هم رأى سفيد مى دهيم... [!] » (محمد محمدى رى شهرى وزيروقت اطلاعات خاطرات سياسى ص ۱۷۷)
تندترين اين  اعلاميه ها كه  امضاى  «جمعى  از نمايندگان  مجلس  شوراى  اسلامى » راداشت  (۲) ،براى  تشكيلات  وزارت  اطلاعات  كه  يك  سال  پيش  از آن  از تركيب  واحدهاى  مختلف  اطلاعاتى انقلاب  به  وجود آمده  بود، سرنخى  محسوب  مى شد كه  در غياب  احزاب  سياسى  و گروههاى  چريكى مخالف  جمهورى ، كدام  تشكيلات  برجامانده  و به  چنين  كارى  جرأت  كرده  بود؟
مدت  كوتاهى  بعد از آن  كه  حكم رئيس  جمهور منتخب  از طرف  بنيانگذارانقلاب  اسلامى تنفيذ شد (۳) وزارت اطلاعات  به  اين  نتيجه  رسيد كه  اعلاميه ها كار گروه  مهدى  هاشمى  است . «آنان كسانى نبودند جز مهدى هاشمى و دوستان او» (خاطرات سياسى ص ۲۹) مهدى  هاشمى  از ابتداى  انقلاب  چهره  پرماجرايى  بود، گرچه  اصفهان  محل  اصلى  نفوذ و قدرت  او به  حساب  مى آمد ولى  در تهران  و قم  هم  صاحب  امكانات  گسترده  بود تا آن  اندازه  كه  مسؤولان  سپاه  درمناطق  مختلف  اصفهان  با پيشنهاد و نظر او تعيين  مى شدند.
محمدى رى شهرى مى گويد: «... با توجه به نفوذ مهدى هاشمى در اصفهان، قهوريجان، زادگاه وى و سپاه آن شهر مقرر شد تغييرات و اصلاحاتى در مديريت سپاه آن سامان صورت گيرد...» (خاطرات سياسى ص ۲۷)
فاش  شدن  ارتباط نامه هايى  كه  در انتخابات  چهارمين  دوره  رياست  جمهورى  عليه  مقامات  اصلى حكومت  نوشته  و پخش  شد، با سيد مهدى  هاشمى ، ماشينى  را به  حركت  درآورد كه  ابتدا به  انحلال واحد اطلاعات  سپاه  پاسداران  اصفهان  انجاميد، تا وزارت  اطلاعات  سيد مهدى  هاشمى  را احضار كند.
رهبر انقلاب  در نامه اى  به  قائم  مقام  خود آيت الله  منتظرى  از وى  خواستند  كه  «دامن  خود را از ارتباط با سيد مهدى  پاك  كنيد كه اين راه بهتر است... والا هيچ  عكس العملى  در رسيدگى  به  امر او از خود نشان  ندهيد كه  رسيدگى  به امر جنايت  مورد اتهام،  حتمى  است ...(۴)» (خاطرات سياسى ص ۴۶) چند روز گذشت، آيت الله  منتظرى  در يك  حركت  نامنتظر در نامه اى  به  امام ، جملاتى بسيار تند به  كار برد كه  حتى  در روزهاى  افشاگر بعدى  هم  مسؤولان  به  افشاى  تمامى  آن  نپرداختند و وزيراطلاعات  وقت  (حجت الاسلام  رى  شهرى ) نوشت  «قلم  از نقل  آن  شرم  دارد» (خاطرات سياسى ص ۵۰) در بخشى  از نامه درباره  مهدى  هاشمى  آمده  بود «... من  سيد مهدى  را از وقتى  كه  بچه  بود و با مرحوم  محمد هم  بحث  و به  درس  مكاسب  من  مى آمد مى شناختم ، پدرش  استاد من  بود و برادرش  داماد من  است . من  تمام  خصوصيات  او را مى دانم . او مردى  است  مخلص  به  اسلام  و انقلاب  و حتى  شخص  حضرتعالى . هم خوش  استعداد و خوش  درك  است  و هم  خوب  صحبت  مى كند و خوب  مى نويسد و در عقل  و مديريت  به  مراتب  از رئيس  سپاه  و وزير اطلاعات  با همه  كمالاتشان  بهتر است  و از تقوى  و تعهد از آنان  كمتر نيست ...(۵)»
چند روزى  پس  از اين  مكاتبات  اداره  اطلاعات  قم  سيد مهدى  هاشمى  را به ستاد وزارت اطلاعات در تهران احضار كرد، او دو سه روزى  بعد خود را معرفى  كرد و بازداشت  شد.
اولين  واكنش  آيت الله  منتظرى  اعتصاب  درس  و سخن  بود. (خاطرات سياسى ص ۵۳) در همين  فاصله  سيد مهدى  هاشمى  به سكوت  چند ماهه  خود در برابر بازجو پايان  داد و پذيرفت  كه  در مقابل  دوربين  صحبت  كند به  شرط آنكه فقط به  رهبر انقلاب ، آقاى  منتظرى  و حداكثر سران  سه قوه نشان  داده  شود.
«... او خود را آماده مصاحبه كرد و پذيرفت كه در دو مصاحبه شركت كند. مصاحبه اى مفصل كه تنها به حضرت امام، آقاى منتظرى و حداكثر سران سه قوه ارائه شود و مصاحبه اى كوتاه براى مردم...» اين را محمدى رى شهرى در خاطرات خود مى نويسد. (خاطرات سياسى ص۷۵)
از اين  جا به  بعد (پاييز سال  ۶۵) آقايان  خامنه اى ، هاشمى  رفسنجانى  و موسوى  اردبيلى  سران  سه قوه ، نظر به  اهميت  موضوع  در جريان  ماجرا قرار گرفتند و هر سه و وزير اطلاعات  زمانى  كه  سخن  از پخش  عمومى مصاحبه  سيد مهدى  هاشمى  برآمد با آن  مخالف  بودند و آن  را مغاير با حيثيت  قائم  مقام  رهبرى مى ديدند. وزير اطلاعات  از دفتر امام  چاره جويى  مى كند. پاسخ  اين  است  «نظر حضرت  امام  اين  است  كه آن  چه  دراين  مصاحبه  در رابطه  با آقاى  منتظرى  است  بايد پخش  شود تا مردم  در جريان  قرار گيرند». (خاطرات سياسى ص ۷۸)، با اينحال، مصاحبه مهدى هاشمى پخش شد،(۶) البته پخش  مصاحبه  تلويزيونى  سيد مهدى  هاشمى  و اقرار او به  بسيارى  از قتل ها و ماجراها در زمانى صورت  گرفت  كه  آقاى  منتظرى  تهديد كرده  بود «موضعگيرى  خواهم  كرد و عليه  وزارت  اطلاعات سخنرانى  و اعلاميه  خواهم  داد». ماجراى مهدى هاشمى با محاكمه و اعدام او پايان يافت اما سال  ۱۳۶۷ رسيد، سالى  كه  در تابستان  آن  با پذيرش  قطعنامه  ۵۹۸ شوراى  امنيت  توسط ايران ناگهان  نفس ها حبس  شد. در بهار سال  ۱۳۶۷ انتخابات  سومين  دوره  مجلس  شوراى  اسلامى  برگزار شد. درواقع  اين  آخرين  دوره  انتخابات  مجلس  با حضور امام  خمينى  بود. در آستانه  انتخابات  اين  دوره  جناح  «چپ » مرزبندى هاى  خود با جناح  «راست » را روشن تر و كامل تر كرد. شكل گيرى  «مجمع  روحانيون  مبارز»(۷) با تشويق  و حمايت  بنيانگذار فقيد جمهورى  اسلامى  از رخدادهاى  مهم  دوره  سوم  به  شمارمى رود. رقابت  شديد انتخاباتى  ميان  دو جناح  «راست » و «چپ » با به  ميدان  آمدن  «مجمع  روحانيون مبارز» به  اوج  خود رسيد. نهادهاى  قدرت  اجرايى  و نظارتى  به  نحو بالنسبه  برابرى  ميان  دو جناح  تقسيم  شده  بود. دولت  در مجموع  نزديك  به  جناح  «چپ » و دستگاههاى  نظارت  كننده  در انتخابات  نيز درمجموع  تحت  تأثير جناح  «راست » بود. نتيجه  انتخابات  اين  دوره  به  پيروزى  جناح  «چپ » و در دست گرفتن  اكثريت  كرسى هاى  پارلمانى  از سوى  آنان  منجر شد. عواملى  كه  در انتخابات  دوره  سوم  توفيق  را براى  جناح  «چپ » به  ارمغان  آورد افزون  بر خواسته هاى  انقلابى  مردم ، شرايط ملتهب  جامعه  و مقتضيات اجتماعى  - اقتصادى  جنگ  حضور فعال  امام  خمينى  (ره ) و حملات  سخت  و بى  سابقه  ايشان  عليه ديدگاهها و مواضع  فكرى  - سياسى  راستگرايانه  بود كه  در فرهنگ  سياسى  امام  عنوان  «اسلام  آمريكايى » و «اسلام  مرفهين  بى  درد» به  خود گرفت .
مجلس  سوم  در اواخر بهار آغاز به  كار كرد و تابستان  فرا رسيد. در اوايل  اين  فصل  هنوز اعلاميه پذيرش  قطعنامه  از سوى  شوراى  امنيت  سازمان  صادر نشده  بود كه  سازمان  مجاهدين  خلق  - منافقين  - كه از مدتها پيش  در عراق  مجتمع  شده  بود، در يك  طرح  گسترده  كه  اجزاى  آن  از پيش  در هماهنگى  با ارتش  عراق  - و در پيش بينى  همين  اتفاق  يعنى  پذيرش  قطعنامه  توسط ايران  - طراحى  شده  بود از مرزهاى غربى  كشور وارد شده  به  سوى  كرمانشاه  پيش  رفتند. عملياتى  كه  از سوى  رجوى  «فروغ  جاويدان » نام گرفته  بود، به  فاصله  يك  روز به  يك  ديوار سنگين  نظامى  برخورد كه  سپاه  و ارتش  در ضد عملياتى  با نام  «مرصاد» كشيدند و توسط هزاران  نفرى  كه  با اعلام  حكومت  و فرمان  امام  از سراسر كشور به  سوى  جبهه رهسپار شدند، پشتيبانى  شد. روز جمعه ، هاشمى  رفسنجانى  قائم  مقام  فرمانده  كل  قوا كه  دقايقى  قبل  از جبهه  مرصاد باز آمده  بود، در نماز جمعه  تهران  براى  مردم  فاش  كرد كه  مخالفان  مسلح  مستقر در عراق  كه قصد فتح  و استقرار در كرمانشاه  را داشتند و براين  گمان  بودند كه  با پيوستن  افراد ناراضى  داخل  كشور به آنان  خواهند توانست  به  تهران  بيايند، سركوب  شده اند. شب  هنگام تلويزيون  فيلمى  را پخش  كرد كه  ازصحنه  عمليات  مرصاد گرفته  شده  بود و دهها نفر بر، تانك  و زره پوش  سوخته  و منهدم  شده  را نشان مى داد و اجساد صدها كشته  از گروه  مهاجم  را.
با اين  همه ، يك  ماهى  بعد جنگ  پايان  گرفت . در تاريخ  ۲۷ تير ماه  ،۱۳۶۸ با پذيرش  قطعنامه  ۵۹۸شوراى  امنيت  سازمان  ملل  از سوى  ايران ، روند جديدى  در تاريخ  ايران  بوجود آمد.
امام  خمينى  به  هنگام  پذيرش  قبول  آن  به  عنوان  «زهر» ياد كرد كه  براى  «مصلحت  نظام » ضرورى مى دانستند. اين  اقدام  به  دنبال  ارائه  گزارشى  از سوى  مسؤولين  كشور و فرماندهان  جنگ  مبنى  بركمبودشديد امكانات  نظامى  و كاهش  منابع  درآمد كشور و افزايش  حملات  صورت  گرفت . بدين  ترتيب ، ۲۷مرداد ۱۳۶۷ «آغاز آتش  بس  رسمى  در جنگ  عراق  با ايران » طولانى ترين  جنگ  پس  از جنگ  جهانى ، ۲۷ مرداد رسماً آتش  بس  اعلام  شد. جنگى  كه  در ۳۱شهريور ۱۳۵۹ توسط رژيم  عراق  آغاز شد ۲۸۹۵ روز به  طول  انجاميد.
چندماه  بعد، جشن هاى  دهمين  سال  پيروزى  انقلاب  (۲۲ بهمن  ۶۷) در زمانى  برگزار شدكه  سفيران كشورهاى  غربى  در اعتراض  به  صدور فتواى  قتل  سلمان  رشدى  از طرف  رهبر انقلاب  ايران ، به كشورهايشان  فراخوانده  شده  بودند.
سلمان  رشدى  نويسنده  انگليسى  هندى  تبار با نوشتن  كتاب  آيات  شيطانى  و دادن  نسبت هاى  ناروا به  اسلام  و پيامبراكرم  (ص ) و صحابه  بزرگوار و ائمه  طاهرين  (ع ) و ساير مقدسات  مسلمانان  از سوى  امام خمينى  (ره ) به  عنوان  مرتد شناخته  شد. در حكم  امام  (ره ) هم  نويسنده  و هم  ناشر (انتشارات  پنگوئن ) درصورتى  كه  با اطلاع  از محتوى  ضد اسلامى  كتاب  نسبت  به  چاپ  كتاب  اقدام  كرده  باشد محكوم  به  مرگ بود. براساس  اين  حكم  از مسلمانان  غيور دعوت  شده  بود تا در هر لحظه اى  مؤلف  كتاب  را يافتند سريعاًاعدام  نمايند، تا ديگر كسى  جرأت  نكند به  مقدسات  مسلمين  توهين  نمايد و هركسى  در اين  راه  كشته  شدشهيد است . سال  ۶۸ در حالى  آغاز شد كه  پيش  بينى  مى شد، بهار پركارى  پيش  رو است .
اين  آخرين  سالى  است  كه  آيت الله  خامنه اى  به  عنوان  رئيس  جمهور پيام  نوروزى  مى فرستد ولى كسى  را تصور آن  نبود كه  اين  آخرين  پيام  نوروزى  بنيانگذار انقلاب  اسلامى  هم  هست .
بهار سال  ۶۸ با يك  واقعه  غيرقابل  باور شروع  شد. رهبر فقيد انقلاب  در نامه اى  آيت الله  منتظرى  را صريحاً از قائم  مقامى  عزل  كردند(۸) و مكاتباتى  بين  امام  و آقاى  منتظرى  صورت  گرفت  كه  بعدها فرزند امام ،مرحوم  حاج  احمدآقا، در كتابى  تحت عنوان  رنج نامه  چاپ  كرد. پيرامون  اين  حوادث  اختلاف نظر اساسى وجود دارد. برخى  مى گويند، يك  نامه  در تاريخ  ششم  فروردين  و يك  نامه  در هشتم  فروردين  منتشر شد وبرخى  اعتقاد دارند كه  نامه  ششم  فروردين  درست  است  و برخى  مى گويند نامه  هشتم  فروردين  صحت دارد و گروه  دوم  مى گويند: اگر نامه  هشتم  فروردين  درست  باشد، نامه  ششم  فروردين  كنار مى رود.
هاشمى  رفسنجانى  در اين  باره  مى گويد: «يك  شب  از شب هايى  كه  در جلسه  سران  خدمت  امام بوديم ، ايشان  گفتند كه  نمى توانيم  با آقاى  منتظرى  كار كنيم . مطلبى  گفتند كه  منظورشان  اين  بود كه  ايشان نبايد قائم  مقام  باشند. همه  ما ناراحت  شديم  و با امام  بحث  كرديم ... چيزى  كه  باعث  ناراحتى  امام  بود، حرف هايى  بود كه  از ايشان  پخش  مى شد. ايشان  در سخنرانى ها به  بسيارى  از ارگانها بد مى گفتند به  هرجا كه  اعتراض  داشتند، مثل  كسى  كه  در حاكميت  نقش  ندارد، علناً در سخنرانى ها مى گفتند... روز دوم فروردين  به  زيارت  امام  رفتم  در آنجا متوجه  شدم  كه  اخيراً نامه اى  از سوى  آقاى  منتظرى  به  امام  رسيده  و امام  ناراحتند و در آستانه  تصميم  قاطعى  در مورد ايشان  هستند...» (حقيقت ها و مصلحت ها ص ۱۱۲-۱۱۳)
هاشمى  رفسنجانى  ادامه  مى دهد: «[امام] به  جايى  رسيدند كه  يك  روز يعنى ۶۸‎/۱‎/۶ حاج  احمدآقا به  من  اطلاع  دادند كه  امام  مى خواهند عزل  آقاى  منتظرى  را به  نحو بدى  اعلام  كنند. من  فورى  به  آيت الله خامنه اى  كه  آن  موقع  - ايام  عيد - در مشهد بودند، تلفن  كردم  و گفتم : زود بياييد، من  تنها هستم  و اتفاق بدى  در حال  وقوع  است ، ايشان  فوراً به  تهران  برگشتند و يكسره  به  مجلس  آمدند. حاج  احمدآقا نامه ششم  فروردين  را براى  ما فرستاد و گفت : امام  مى گويند كه  آيت الله  خامنه اى  و شما اين  نامه  را به  آقاى منتظرى  بدهيد.
يك  نسخه  را هم  به  راديو مى دهند كه  اعلام  شود و پيش  از اعلام  بايد نامه  به  دست  آقاى  منتظرى برسد. ما نامه  را خوانديم . خيلى  تند بود...
با هيأت  رئيسه  خبرگان  كه  به  تهران  آمده  بودند، مشورت  كرديم . به  اتفاق  آرا با دادن  نامه  و خواندن آن  از راديو مخالف  بوديم  و عزل  را هم  صلاح  نمى دانستيم ... ايشان  [احمدآقا] كمك  كردند راديو نامه  رانخواند... آيت الله  خامنه اى ، آيت الله  مشكينى ، آيت الله  امينى  و من  رفتيم [خدمت  امام]... آيت الله خامنه اى  و من  بيشتر حرف  مى زديم ، خواست  اول  ما اين  بود كه  ايشان  از عزل  منصرف  شوند، نپذيرفتند. گفتيم  نامه  را ما نبريم  و ايشان  پذيرفتند... اين  بحث  به  ميان  آمد كه  اين  نامه  خيلى  تند است ، اگر بناست  كه نامه اى  داده  شود و خوانده  شود، عوض  شود و نامه  ملايم ترى  نوشته  شد، قول  ندادند اما... پذيرفتند آن شب  نامه  منتشر نشود... صبح  هنگام  طلوع  فجر كسى  از طرف  امام  آمد، گفت : آقا فرمودند به  شما بگويم كه  خيالتان  جمع  باشد، ما اين  نامه  را منتشر نمى كنيم ... من  الان  يادم  نيست  كه  آن  نامه  ششم  فروردين براى  آقاى  منتظرى  توسط چه  كسى  فرستاده  شد چون  آقاى  منتظرى  فردا يعنى  هفتم  فروردين  براى  آقانامه  مى فرستد كه  در آن  نامه  اظهار اطاعت  بود و گويا استعفا نوشته  بود: من  مطيع  شما هستم ، هر چه بگوييد، عمل  مى كنم ... در پاسخ  نامه  ملايمى  در تاريخ  هشتم  فروردين  از طرف  امام صادر شد...» (حقيقت ها و مصلحت ها ص  ۱۱۳ تا ۱۱۵)
هنوز تحليل ها و اظهارنظرها و بيانيه هاى  گروههاى  سياسى  درباره  ماجراى  استعفاى  قائم  مقام رهبرى  در روزنامه ها ادامه  داشت . جامعه  روحانيت  مبارز تهران  در اعلاميه اى  هاشمى  رفسنجانى  را نامزد رياست  جمهورى  آينده  اعلام  داشت .
در همين ايام، پس  از تصويب  قانون  اساسى  در سال  ۱۳۵۸ در طول  سالهايى  كه  از اجراى  آن  مى گذشت  برخى نواقص  و نارساييها عملاً محسوس  شد. در ۴ ارديبهشت  ۱۳۶۸ به درخواست ۱۳۰ نماينده تهران به  فرمان  امام  خمينى جمعى  براى بازنگرى  قانون  اساسى (۹) و اصلاحات  لازم  مأموريت  يافتند، اهم  اصلاحات  به  عمل  آمده  در بازنگرى  قانون اساسى  عبارت  بود از: حذف  پست  نخست  وزيرى  و دادن  اقتدار و اختيارات  ويژه  به  رئيس  جمهور و اختيارات  بيشتر به  قوه  مجريه ، حذف  نظام  شورايى  در قوه  قضاييه  و جايگزين  رياست  فردى  به  جاى  اداره  شورايى ، قانونمند كردن  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  و اختصاص  اصلى  از قانون  اساسى  به  آن ، انجام  اصلاحات  در زمينه  اداره  راديو و تلويزيون ، حذف  قيد مرجعيت  براى  تصدى  منصب  رهبرى  و همچنين  پيش  بينى  راه  بازنگرى  به  قانون  اساسى  و تغيير نام  مجلس  شوراى  ملى  به  مجلس  شوراى اسلامى  بود.
چندى  بعد مجلس  طرحى  را به  فوريت  به  تصويب  رساند كه  به  دولت  اجازه  برگزارى  همه پرسى بازنگرى  قانون  اساسى  را مى داد.(۱۰)
بهارى  چنين  پركار در آغاز آخرين  ماه  خود با انتشار خبر عمل  جراحى  رهبر انقلاب ، به  پرهيجان ترين  فصل  از زندگى  جمهورى  اسلامى  بدل  مى شد. روزى  كه  فردايش  بيست  و ششمين  سالگرد قيام  ۱۵ خرداد (سال ۴۲) بود، روزنامه ها فوق  العاده اى  منتشر كردند با عنوان  «روح  خدا به  ملكوت  اعلاپيوست » بعد از پخش  خبر ارتحال ، از اعضاى  مجلس  خبرگان  رهبرى  خواسته  شد تا فوراً به  تهران  بيايند.رهبر كبير انقلاب  و بنيانگذار جمهورى  اسلامى  ايران  پس  از عارضه  سكته  مغزى  دارفانى  را وداع  گفت  وبه  ديار باقى  شتافت . مبارزه اى  كه  ايشان  بر عليه  شاه  از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ آغاز كرد در ۲۲ بهمن  ۱۳۷۵ بااستقرار حكومت  اسلامى  به  ثمر نشست . امام  مجتهدى  عالى  مقام ، فيلسوفى  فرزانه ، حكيمى  متأله ،سياستمدارى  برجسته ، رهبرى  بى  بديل ، و زاهدى  عارف  و پارسا بود.
پس  از در گذشت  حضرت  امام ، حضرت  آيت الله  خامنه اى  طى  يك  نشست  فوق  العاده  از سوى مجلس  خبرگان  رهبرى  به  مسؤوليت  رهبرى  جمهورى  اسلامى  ايران  برگزيده  شدند. هاشمى  رفسنجانى خاطرات  اين  روزهاى  حساس  را چنين  تشريح  مى كند: «... شامگاه  ۱۳ خرداد تلاش  پزشكان  ناكام  ماند وامام  رحلت  كردند. تصميم  گرفته  شد كه  خبر رحلت  را پس  از تعيين  تكليف  جانشين  امام  اعلان  كنيم . من فوراً به  نيروهاى  جبهه  گفتم  كه  آماده باش  كامل  داشته  باشند و از اعضاى  مجلس  خبرگان  خواستيم  كه  تافردا صبح  خودشان  را به  تهران  برسانند...» (حقيقت ها و مصلحت ها ص ۱۱۷-۱۱۸) بدين  ترتيب  بحث جانشينى  امام  (ره ) پيش  از آنكه  به  محافل  خبرى  و سياسى  كشانده  شود، پايان  يافت . هر چند امام  در زمان  حيات  خود يكبار نظرشان  را اعلام  كرده  بودند: «... يك  شب  از شب هايى  كه  در جلسه  سران ، خدمت  امام  بود[يم] ايشان  گفتند كه  نمى توانيم  با آقاى  منتظرى  كار كنيم . مطلبى  گفتند كه  منظورشان  اين بود كه  ايشان  نبايد قائم  مقام  باشند. همه  ما ناراحت  شديم  و با امام  بحث  كرديم . من  گفتم : از اول  كه ايشان  را انتخاب  كرديم ، به علت  مشكلات  و خطرها بود، بدون  جانشين  نمى شود. اين  وضع  نگرانى  دارد.حوادثى  پيش  مى آيد و ما كسى  را نداريم  كه  جانشين  كنيم . امام  در آن  جلسه  فرمودند: «چرا نداريد؟ آقاى خامنه اى  كه  هستند.» ما اين  جمله  را اولين  بار آنجا شنيديم  كه  خيلى  مهم  بود. در همان  جلسه  آيت الله خامنه اى  از امام  تقاضا كردند كه  حكم  كنند و بر ما حرام  كنند تا اين  حرفها را جايى  نگوييم ... امام  حكم كردند...» (حقيقت ها و مصلحت ها  ص ۱۱۲)
به نقل از مرحوم سيداحمد خمينى نيز نقل شده است: «وقتى كه آيت الله خامنه اى در سفر كره شمالى بودند امام گزارشهاى آن سفر را از تلويزيون مى ديدند. امام همانجا فرمودند: الحق كه ايشان شايستگى رهبرى را دارند.»
به  هر حال ، روز بعد از رحلت  امام ، ابتدا حاج  احمدآقا و آيت الله  خامنه اى  و هاشمى  رفسنجانى بحث  شوراى  رهبرى  را مطرح  مى كنند. «... نظر ما اين  بود كه  سه  نفر، آيت الله  موسوى  اردبيلى ، آيت الله خامنه اى  و آيت الله  مشكينى  را براى  شوراى  رهبرى  پيشنهاد كنيم . بعضى ها مى گفتند پنج  نفر. من  و حاج احمدآقا را هم  اضافه  مى كردند ولى  ما قبول  نكرديم  البته  آيت الله  خامنه اى  هم  قبول  نمى كردند... ادله ديگرى  هم  بود نقل  قول هايى  از دختران  امام ، حاج  احمدآقا و ديگران  بود كه  شنيده  بودند كه  نظر امام ،آيت الله  خامنه اى  بود. مسأله اى كه  مشكل  ما را حل  كرد، اين  بود كه  امام  در زمان  حيات  اين  نكته  را اعلام كردند كه  لازم  نيست  رهبر مرجع  باشند. مشكل  ما در مورد آقاى  خامنه اى  مرجعيت  ايشان  بود، آن مشكل  را امام  حل  كرده  بودند...» (هاشمى  رفسنجانى  - حقيقت ها و مصلحت ها ص  ۱۱۸)
هاشمى  رفسنجانى  درباره  پيشنهاد ديگر يعنى  «فرد» بود، رهبرى  مى گويد: «... آنهايى  كه  طرفدار فردبودند، بعضى  نظرشان  آيت الله  گلپايگانى  بود و بعضى  آيت الله  خامنه اى ، نظر ما رأى  نياورد، خودآيت الله  خامنه اى  سخنرانى  كردند و از شورا دفاع  كردند. من  هم  با فرد مخالفت  كردم . بعضى  ديگر هم مخالفت  كردند ولى  فرد رأى  آورد. فكر مى كنم  دليلش  اين  بود كه  عده اى  كه  طرفدار آيت الله  گلپايگانى بودند، به  فرد رأى  دادند و عده اى  هم  كه  طرفدار شخص  آيت الله  خامنه اى  بودند به  فرد رأى  دادند كه اكثريت  شدند... پيشنهاد آيت الله  گلپايگانى  كه  اول  مطرح  شده  بود، رأى  نياورد، نامزد ديگرى  براى  فردنبود لذا در مورد آيت الله  خامنه اى  رأى  گرفتيم . در مرحله  اول  با اكثريت  بيش  از ۲۳ رأى  آوردند، شصت  رأى  از هفتاد و چهار رأى  حاضر در جلسه . بعد كه  قانون  اساسى  اصلاح  شد، دوباره  رأى گيرى  كرديم  كه به  اجماع  رسيد...» (حقيقت ها و مصلحت ها ص ۱۲۰)
بدين  صورت،  حضرت  آيت الله  خامنه اى  به  عنوان  جانشين  امام  خمينى  (ره ) پرچم  ولايت  فقيه  را برداشت  و مردم  در مراسم  سوگوارى  پرشكوهى  در يك  زمان  با بنيانگذار انقلاب  وداع  گفتند و با جانشين  او بيعت  كردند. ايشان در تاريخ ۶۸‎/۵‎/۲۵ طى نامه اى از رياست جمهورى استعفا دادند تا رئيس جمهور منتخب مردم بتواند فعاليت خود را سريع تر آغاز نمايد. تابستان  رسيد و تدارك  پنجمين  انتخابات  رياست  جمهورى  آغاز شد از قبل  قابل پيش بينى  بود كه  رئيس  جمهور كسى  نيست  جز هاشمى  رفسنجانى . خود او مى گويد: «اين  تصميم [نامزدى] در زمان  امام  گرفته  شده  بود. امام  به  من  فرمودند كه  ما فكر كرديم  و در اين  شرايط به  فرد ديگرى نرسيديم . اجماعى  از همه  سليقه ها و جريانها بود كه  من  نامزد شوم . براى  من  هم  كار آسانى  نبود آن  موقع كه  مى خواستم  بپذيرم ، اوضاع  كشور را مى دانستم ...» (حقيقت ها و مصلحت ها ص  ۱۲۸)
به  جز هاشمى  رفسنجانى ، فرد مطرح  ديگرى  نبود. به  جز او ۷۹ نفر نامزد شدند كه  عباس  شيبانى، مطرح ترين  نامزد بود. در روز ششم  مرداد به  دعوت  رهبر جديد، انتخابات  برگزار شد. ۱۶ ميليون  و ۴۵۲هزار و ۶۷۷ نفر پاى  صندوق  انتخاباتى  رفتند و ۱۵ ميليون  و ۵۵۰ هزار و ۵۲۸ نفر آنان  به  اكبر هاشمى رفسنجانى  رأى  دادند. عباس  شيبانى  نيز ۶۳۵ هزار و ۱۶۵ رأى  را كسب  كرد.
روز ۲۵ مرداد آيت الله  خامنه اى  كه  همزمان رهبرى  و رياست  جمهورى  را بر عهده  داشت . از رياست  جمهورى  استعفا داد و همزمان  كار مير حسين  موسوى  به  عنوان  آخرين  نخست  وزيرى  درجمهورى  اسلامى  هم  پايان  يافت،  حضرت  آيت الله  خامنه اى  مستند به  قانون  اساسى  باز نگرى  شده باقدردانى  از خدمات  آقاى  موسوى  اردبيلى ، محمد يزدى  را به  عنوان  رئيس  دستگاه قوه  قضايى  برگزيد. در همان روز، مجلس  جاى  خالى  هاشمى  رفسنجانى  را به  معاون  او مهدى  كروبى  سپرد. بدين ترتيب هاشمى رفسنجانى پس تنفيذ حكمش از سوى رهبر انقلاب (۱۲) در شهريور ماه  ،۱۳۶۸ دولت  بازسازى  شده  را براساس  بازنگرى  قانون  اساسى  براى  نخستين  بار بدون  نخست  وزير آغاز به  كار كرد. اكبر هاشمى  رفسنجانى  رئيس  جمهور، حسن حبيبى  وزير دادگسترى  دولت  موسوى  را به  معاون  اولى  خود برگزيد و وزيران  خود را به  مجلسى  برد كه  تاماه  پيش  خودآن  را رياست  مى كرد. او از جمع  همكاران  خود در مجلس  چهار تن  را كسوت  وزارت پوشاند:
محسن  نوربخش ، مصطفى  معين ، حسين  كمالى  و حسين  محلوجى  براى  وزارت  هاى  امور اقتصادى  و دارايى ، فرهنگ  و آموزش  عالى ، كار و معادن  و فلزات  معرفى  شدند. نيمى  از كابينه  مير حسين  موسوى  را نگاه  داشت  و دو تن  را جا به  جا كرد: از وزيران  سابق : محمد على  نجفى ، على اكبر ولايتى ، محمدغرضى ، فروزش ، سعيدى  كيا، محمد خاتمى ، عيسى  كلانترى ، كازرونى ، غلامرضا آقازاده ، زنگنه  ووهاجى  ماندند فلاحيان ، عبداله  نورى ، شوشترى ، تركان  براى  اولين  بار كسوت  وزارت  پوشيدند و نژادحسينيان ، دكتر فاضل  و نعمت  زاده  از كابينه هاى  قبلى  وزير بودند. از جمله  كسانى  كه  در اين  كابينه عضويت  نيافت ، بهزاد نبوى  بود كه  مجلس  حتى  بعد از اعلام  اسامى  وزيران  جديد هم  دست  از گريبانش بر نداشت . (۱۳)
پى نوشت:
۱-  اين بيانيه به امضاى «حافظان انقلاب اسلامى» رسيده است
۲-  در اين اعلاميه كه در هشت صفحه صادر شده بود آمده بود «خدمت حضرت حجت الاسلام والمسلمين برادر خامنه اى، رئيس جمهور محترم جمهورى اسلامى ايران، مدتهاست بناداشتيم حضور رسيده و عرايضى را پيرامون وضعيت اسفبار عمومى جامعه و انقلاب معروض داريم اما به دليل برخوردها و قضاوتهايى كه حتى در مورد ملاقاتها مى شود و بنابر مصالحى، بهتر ديديم كه بخشى از عرايض را كتباً تقديم حضور كنيم [بخشى از مطلب در بسيارى از منابع به دليل داراى نكات تند و اهانت آميز است نيامده] اما ما نمايندگان با توجه به همه مفاسد و هواهاى نفسانى و سياست بازيها و سبك و سنگين كردنهاى آقايان و اينكه با ادامه اين وضع تنها چيزى كه مطرح نيست، خدمت صادقانه به مردم و اسلام است، چه حجت شرعى داريم كه به نخست وزير معرفى شده هر كه باشد، رأى بدهيم، جز عصيان يا رأى ممتنع و باز هم سكوت و منتظر قضاو قدر؟!...
والسلام عليك و رحمه  الله و بركاته
امضا محفوظ جمعى از نمايندگانمجلس شوراى اسلامى ۶۴‎/۶‎/۲۸
۳-  متن حكم تنفيذ آيت الله خامنه اى در مقام رياست جمهورى از سوى حضرت امام خمينى(ره) بدين شرح است:
«بحمدالله تعالى با تأييدات خداوند متعال- جل و علا- و دعاى خير حضرت ولى الله الاعظم - روحى المقدمه الفداء- چهار سال رياست جمهورى با خير و سلامت و قدرت و عظمت سپرى شد. اينك به پيروى از آراى محترم ملت عظيم الشأن و آشنايى به مقام تعهد و خدمتگزارى دانشمند محترم، جناب حجت الاسلام آقاى سيد على خامنه اى- ايده الله تعالى- آراى ملت را براى پس از پايان دوره كنونى تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى ايران منصوب مى نمايم و از خداوند تعالى توفيق ايشان را در خدمت به اسلام و ملت و كشور اسلامى خواستارم.»
۴-  براى مطالعه متن كامل امام خمينى(ره) به آيت الله منتظرى مراجعه كنيد به خاطرات سياسى - محمدى رى شهرى، پاييز ،۶۹ مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سياسى ص۴۵ تا ۵۰
۵ - به مورد ۴ مراجعه كنيد
۶- براى مطالعه متن مصاحبه مهدى هاشمى به كتاب خاطرات سياسى به قلم محمدمحمدى رى شهرى فصل ضمائم مراجعه كنيد.
۷- در پى نامه تعدادى از روحانيون فعال در جامعه روحانيت مبارز تهران به حضرت امام( ره) و درخواست اظهارنظر از سوى ايشان نسبت به انشعاب امضاكنندگان نامه از تشكل يادشده و تشكيل مجمع روحانيون مبارز، حضرت امام (ره) در تاريخ ۶۷‎/۱‎/۲۵ به اين نامه پاسخ دادند.
۸- براى مطالعه متن كامل استعفاى آيت الله منتظرى و پاسخ حضرت امام به ايشان به خاطرات سياسى محمدى رى شهرى صص ۲۹۱-۲۹۰ مراجعه كنيد.
۹- اعضاى شوراى بررسى قانون اساسى عبارت بودند از حضرت آقايان: احمد آذرى قمى - حسن ابراهيم حبيبى - محمد امامى كاشانى - ابراهيم امينى - اسدالله بيات - محمدرضا توسلى - احمد جنتى - نجفقلى حبيبى - سيدعلى خامنه اى - سيدهادى خامنه اى - ابوالقاسم خزعلى - محمد دانش زاده مؤمن - سيدحسن طاهرى خرم آبادى - عباس على عميد زنجانى - مهدى كروبى - محمد محمدى گيلانى - على مشكينى - ميرحسين موسوى - سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى - سيدمحمد موسوى خوئينى ها - محمدرضا مهدوى كنى - عبدالله نورى - اكبر هاشمى رفسنجانى - حسين هاشميان - محمد يزدى.
۱۰- انتخابات همه پرسى بازنگرى قانون اساسى همزمان با پنجمين دوره انتخابات رياست جمهورى ششم پنجم ۱۳۶۸ برگزار شد. در اين انتخابات از مجموعه ۳۰ ميليون و ۱۳۹ هزار و ۵۹۸ نفر، ۱۶ ميليون و ۴۲۸ هزار و ۹۷۶ نفر شركت كردند.
۱۱- آيت الله خامنه اى پس از انتخاب هاشمى رفسنجانى و تنفيذ حكم وى در نامه اى خطاب به او مى نويسد: «... با سلام و تحيت و تبريك مجدد كسب اعتماد عظيم ملت انقلابى و فداكار و انتصاب به مسؤوليت افتخارآميز رياست جمهورى اسلامى ايران و آرزوى توفيق و تأييد الهى براى جنابعالى در راه خدمت به اسلام و مسلمين و خدمت به اين ملت عزيز. به اطلاع جنابعالى مى رسانم كه اينجانب براى اينكه بتوانيد مسؤوليت خطير خود را رسماً آغاز نماييد، امروز (۶۸‎/۵‎/۲۵) از سمت رياست جمهورى استعفا داده ام!»
۱۲- متن حكم تنفيذ رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى توسط رهبر معظم انقلاب: اينجانب، ضمن سپاس مجدد از الطاف نهان و آشكار حضرت حق تعالى (جلت عظمته)، به پيروى از ملت عظيم الشأن و با معرفت به مقام و مرتبت ياور صميمى امام و شخصيت برجسته نظام جمهورى اسلامى و بازوى توانا و زبان گوياى آن، جناب آقاى هاشمى رفسنجانى (دامت تأييداته) رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب مى كنم - سيدعلى خامنه اى ۶۸‎/۵‎/۱۲
۱۳- بهزاد نبوى وزير صنايع دولت ميرحسين موسوى در ۲۹ مرداد ۶۸ چند روز قبل از تشكيل دولت جديد استيضاح شد اما رأى اعتماد مجدد گرفت.
ادامه مطلب در شماره فردا درج مى شود