رسوايى مالى جنجال برانگيزى اتفاق افتاده، اما قبل از محكوم كردن كوفى عنان بايد منتظر روشن شدن حقايق باشيم.
نزديك به يك سال از انتصاب آقاى پل والكر به سمت رياست تحقيقات برنامه نفت در برابر غذاى سازمان ملل مى گذرد. اين انتصاب بنا به درخواست شوراى امنيت و براى تحقيق در مورد سوء مديريت سازمان ملل در برنامه نفت در برابر غذا صورت گرفته است. تا اين زمان آقاى پل والكر هنوز گزارش نهايى خود را ارائه نكرده است، اما هفته گذشته او دومين گزارش اوليه خود را ارائه كرد كه بار ديگر جنجال آفرين بود و بسيارى از جمله چند تن از اعضاى كنگره آمريكا بار ديگر خواستار استعفاى كوفى عنان شدند.
آيا براستى او بايد استعفا كند؟
هيچ كدام از گزارشات اوليه آقاى والكر تا به حال بوضوح عليه او نبوده است. گزارش اوليه اى كه در ماه فوريه گذشته ارائه شده درباره بنون سوان بود كه رياست اين برنامه را به عهده داشت. در اين گزارش آمده بود كه آقاى سوان با استفاده از نفوذش، به يكى از شركتهاى دوستانش كمك كرده تا برنده مناقصه قرارداد نفتى سود آورى با عراق شود. آقاى سوان اتهامات وارده را رد كرد و ادعاى بيگناهى كرد، اما در نهايت مجبور به ترك سازمان ملل شد.
گزارش اين هفته آقاى والكر در باره شركت كوتكناست. شركتى كه در سال ۹۸ برنده مناقصه قرار داد بازرسى بشر دوستانه در عراق شد و همزمان پسر كوفى عنان، كوجوعنان را در استخدام خود داشت. گروه تحقيقاتى والكر اكنون به دنبال اين موضوع است كه آيا عنان از نفوذ خود در امضاى قرارداد به نفع شركت مزبور كه پسرش نيز در آنجا مشغول به كار بود، استفاده كرده است يا خير؟ به نظر مى رسد تا كنون شواهد روشنى دال بر اعمال نفوذ از طرف كوفى عنان نسبت به اين شركت وجود ندارد. بنابراين شايد اكنون آقاى كوفى عنان بتواند اعاده حيثيت كند، اما اين تمام ماجرا نيست و هنوز به ايشان ايرادهايى وارد است كه به دو مورد آن اشاره مى كنيم.
نخست اينكه موضوع شركت كوتكنا بخش كوچكى از رسوايى مالى برنامه نفت در برابر غذا است. ادعاهايى كه منتقدان عليه او ارائه مى كنند اين است كه آقاى كوفى عنان بايد مسؤوليت همه جانبه اى را از طرف سازمان در قبال اين برنامه به عهده مى گرفت و اجازه نمى داد صدام حسين با رشوه و حق و حساب ميليونها دلار از كمكهاى بشردوستانه را به جيب خود سرازير كند. گزارش اوليه والكر حاوى اين نكته است كه كوفى عنان هيچ گونه مسؤوليتى در قبال شكست اين برنامه به عهده نگرفته است.دوم اينكه عملكرد ايشان درباره شركت كوتكنا همواره زير سؤال بوده است. هرچند در گزارش شواهدى دال بر همكارى مستقيم ايشان با شركت مزبور وجود ندارد، اما به نظر مى رسد كوجو عنان در باره ارتباط كارى اش با شركت كوتكنا به پدرش كوفى عنان دروغ گفته و آقاى عنان نيز ملاقاتهاى متعددى را كه با رؤساى اين شركت داشته به بوته «فراموشى» سپرده است.
زمانى كوفى عنان از اين موضوع مطلع شد كه كارفرمايان پسرش قرارداد را براى سازمان ملل تنظيم كرده بودند. او از يكى از مديرانش خواست تا در اين مورد تحقيق كند، اما آقاى والكر اين تحقيقات را ناكافى دانست. بعدها مدير مزبور بسيارى از پرونده هاى مورد نظر را حتى زمانى كه به او دستور حفظ و نگاهدارى آنها را داده بودند، از بين برده بود.
به طور خلاصه قضيه شركت كوتكنا و رسوايى مالى وعدم مسؤوليت پذيرى آقاى عنان تا حدودى ضعف مديريت ايشان را آشكار مى كند، به علاوه جريانات پرونده نفت در برابر غذا تنها يكى از شكستهاى ايشان در دوران زمامدارى شان است
منبع: سايت اكونوميست

اين روزها كنگره آمريكا در قبال تجارت و بويژه تجارت با چين مواضع سختى را اتخاذ كرده و كابينه بوش نيز هم صدا با كنگره در حال عمل است. آيا آمريكا به سياستهاى حمايت جويانه بازمى گردد؟
اين اوقات براى گروههاى حاميان تجارت آزاد در واشنگتن اوقات خوشى نيست و مخالفان تجارت آزاد در دو جبهه وارد عمل شده اند: افزايش موانع بر سر راه تجارت با چين و امتناع از كاهش موانع بر سر راه تجارت با آمريكاى، مركزى.
سياستمداران آمريكايى، چين و سياستهاى ثابت ارزى آن را به خاطر كسرى تراز تجارى با آمريكا مورد سرزنش قرار مى دهند اما كنگره آمريكا در مورد پيمان تجارت آزاد آمريكاى مركزى نظر مساعدى ندارد.
CAFTA (پيمان تجارت آزادآمريكاى مركزى) از لحاظ اقتصادى بسيار خرد است اما شكست در انعقاد قرارداد آن هرگونه قراردادهاى جهانى تجارى را در سازمان تجارت جهانى به زيرسؤال مى برد. سياستهاى انتقادى عليه چين سرتاسر آمريكا را در برگرفته است.
در ماه آوريل «چارلز چامبر» نماينده دموكرات از نيويورك، لايحه اى به كنگره ارائه داد كه طبق آن تعرفه اى معادل ۲۷‎/۵ درصد براى تمامى كالاهاى چينى در نظر گرفته شده بود، مگر اينكه پكن طى ۶ماه آينده نرخ پول خود را نسبت به دلار كه در حال حاضر به طور غيرواقعى پايين نگه داشته است، مجدداً نرخ گذارى كند.
تصويب اين لايحه نه تنها بر ضد قوانين سازمان تجارت جهانى است كه در آينده لطمات بيشمارى را به اقتصاد آمريكا وارد خواهدآورد. آقاى چامبر قول داده است اين لايحه را تا ماه جولاى به تصويب كنگره برساند.
زيرا به نظر نمى رسد كسى در كنگره نسبت به زيرپاگذاشتن قوانين سازمان تجارت جهانى اعتنايى داشته باشد. هدف نهايى مقابله با چين با تمامى قواست. در همين حال دونفر از نمايندگان مجلس در پى ارائه قانونى هستند كه به شركتهاى آمريكايى اجازه دهد بتوانند تحت عنوان سياستهاى حمايت جويانه و اجراى قوانين تجارت آمريكا نرخ ارز را به دلخواه خود تنظيم كنند.
در همين حال دولت چين از دولت بوش خواسته است اگر شكايتى در مورد نرخ يوآن دارد، به بصورت رسمى و علنى در سازمان تجارت جهانى مطرح كند.
در دهه ۱۹۸۰ رونالد ريگان، در پى افزايش كسرى تراز تجارى با ژاپن افزايش فشارهاى حاميان سياستهاى حمايت جويانه در كنگره، برنامه محدوديتهاى صادراتى اختيارى را در مورد اتومبيل و فولاد ژاپن به اجرا گذاشت. گروه ريگان همچنين سياستهاى آزادى اقتصادى را محدود كرد و در نهايت با تمامى اين كارها باعث سقوط شديد دلار شد.
زورآزمايى و اعمال محدوديتهاى اخير نمى تواند جواب دندان شكنى براى دهه ۱۹۸۰ باشد. زيرا در آن زمان شركت هاى بزرگ، بويژه شركت عظيم خودروسازى ديترويت حاميان اصلى طرح ريگان بودند. اما اكنون شركتهاى بزرگ وابستگى شديدى به منابع چينى دارند و از اين لوايح حمايت نمى كنند. بيشتر تبليغات نيز از جانب شركتهاى كوچكتر و گروههاى صنعتى كوچك مطرح مى شود. از جمله انجمن سازندگان ملى كه يكى از اين اتحاديه هاست. اين انجمن از پكن خواسته است نرخ ارز خود را مجدداً نرخ گذارى كند، اما در مقابل آنها هم از لايحه آقاى چامبر حمايت نخواهندكرد.
از طرف ديگر شرايط سياسى و اقتصادى كنونى نسبت به دهه ۸۰ ضريب ريسك پذيرى بالاترى دارد.
در دهه۸۰ ژاپن باوجود تمامى خطاهايش، به عنوان متحدى دموكرات درآسيا در نظرگرفته مى شد اما امروزه چين رژيمى كمونيستى و در عين حال رقيبى خطرناك به شمار مى آيد.
در اواسط دهه ۸۰كسرى حسابهاى جارى آمريكا بسيار كمتر بود و در سال ۱۹۸۵ نيز به حدود ۳‎/۵درصد توليد ناخالص ملى مى رسيد. در حالى كه اين كسرى امروز به ۶‎/۳درصد مى  رسد. طورى كه مى توان آمريكا را بزرگترين بدهكار دنيا دانست. در حالى كه چين به عنوان يكى از مهمترين بستانكاران دنيا مطرح است.
به هر صورت بنا به گفته هاى آقاى آلن گرين اسپان، رئيس بانك فدرال آمريكا در برابر كميته بودجه سنا در هفته گذشته افزايش زياد ذخاير ارزى دولت چين سبب ناهماهنگى هايى در بازار داخلى شده است كه اين مسأله دولت چين را تحت فشار خواهدگذاشت تا تثبيت قيمت ارز را متوقف كند.
در طول هفته گذشته رياست بانك مركزى چين طى سخنانى اعلام كرد يوآن احتمالاً در آينده نزديك مجدداً نرخ گذارى خواهدشد. (البته او در سخنانش فشارهاى بين المللى را هم مورد انتقاد قرارداد و هيچ اشاره اى به ناهماهنگى هاى داخلى نكرد).
به نظر مى رسد دولت بوش سعى دارد با اتخاذ سياستهاى ناهمگون اقتصادى و افزايش فشارها، چين را وادار كند، ديگر بار براى نرخ گذارى يوآن تلاش كند. گفته مى شود وزير دارايى در جلسه وزراى اقتصادى گروه ۷ و در گزارش ۶ماهه دوم خود در ماه آوريل، چين را بشدت مورد انتقاد قرارداده است.حتى پورتمن، از حاميان تجارت آزاد نيز در سخنرانى شديد اللحنى عليه چين در مقابل كميته دارايى مجلس سنا، اين كشور را متهم كرد قوانين بين المللى را رعايت نمى كند.
گروه بوش در عين حال اميدوار است اين صف آرايى ها را به حداقل برساند اما لايحه چامبر در قبال چين خطرناك به نظر مى رسد و در بدترين حالت باعث مى شود يكسرى لوايح غيرقانونى (حداقل بابت سازمان تجارت جهانى) حمايت گرايانه به صورت قانون درآيد. حتى اگر نخواهيم دورتر برويم برنامه جديد راجع به چين تصويب موافقت CAFTA را نيز تحت تأثير قرارخواهد داد.
بجز حاميان اندك تجارت آزاد، دموكراتها هم بشدت مخالف موافقت نامه آمريكاى مركزى هستند و از مبارزات اتحاديه ها عليه اين قرارداد خوشوقت به نظرمى رسند.
اتحاديه ها معتقدند اگر CAFTA شكست بخورد، برنامه ريزى هاى تجار بوش كاملاً از هم خواهدپاشيد.
از ديد مخالفان بوش در اتحاديه ها، وى هم اكنون هم در متقاعد كردن دموكراتها مشكلات عديده اى دارد كه مسأله واردات چين اين مشكلات را افزون تر خواهدكرد.
گروه ديگرى از بدبينان به CAFTA لابى نساجى است كه ناگزير است به دليل ترس از چين وارد صحنه شود و آن را بپذيرد.
قرارداد آمريكاى مركزى راهى براى جلوگيرى از واردات بى رويه پوشاك چين است كه از ژانويه گذشته و به دنبال برچيده شدن سقف تجارت پوشاك، مانند موجى عظيم به سوى آمريكاى مركزى هجوم آورده است.
صنعت نساجى آمريكاى مركزى بدون انعقاد قرارداد آمريكاى مركزى كاملاً توسط رقابت با چين از صحنه خارج مى شود. تنها با كاهش تعرفه ها كه قرارداد CAFTA آن را ضمانت مى كند كمپانى هاى نساجى آمريكاى مركزى و كمپانى هاى آمريكايى تأمين كننده مواد اوليه آنها مى توانند قادر به ادامه كار باشند.
گروه بوش در حال حاضر مشغول مذاكره با گروه هاى نساجى است و كاخ سفيد هم مجبور است براى تأييديه گرفتن از مخالفان، به طور علنى به آنها رشوه هايى دهد كه از جمله مى توان به تصميم گيريهايى در جهت اعمال محدوديت در چندين مورد از محصولات چين اشاره كرد. (اتحاديه اروپا نيز همين محدوديت ها را در ۲۲آوريل در قبال واردات چين اعلام كرد). ديگر لابى قدرتمند صنايع نيشكر است كه به نظر سرسخت تر مى آيد. واردات كم شكر باعث شده است قيمت اين محصول ۲ برابر قيمت جهانى باشد. موافقت نامه CAFTA اجازه واردات بيشتر شكر از كشورهاى آمريكاى مركزى را مى دهد. اما ميزان ورود آن بايد كمتر از ۲درصد توليد باشد. باوجود اين مقدار كم بازهم ناراضى هستند و آن را زياد مى دانند.
به هر صورت احتمالاً آقاى بوش با يكسرى ترفندهاى سياسى بتواند موافقتنامه CAFTA را ظرف ۲ تا ۳ماه آينده به تصويب برساند اما تا آن زمان به نظر نمى رسد، تمايلى براى به تصويب رساندن لايحه اى عليه چين داشته باشد.
منبع: اكونوميست
مترجم: شيرين ستارزاده

بر اساس ماده ۱۰ پيمان منع گسترش سلاحهاى هسته اى «ان .پى .تى»، به لحاظ حقوقى، هر يك از كشورهاى عضو اين پيمان از حق خروج از «ان.پى.تى» برخوردارند و در صورت بروز رخدادهاى پيش بينى نشده در زمينه موضوع پيمان كه منافع حياتى آنان را در مخاطره قرار دهد، مى توانند از اين حق استفاده كنند. تصميم به اين اقدام، بايد پيشاپيش و از ۳ ماه قبل به ساير كشورهاى عضو پيمان و همچنين به شوراى امنيت سازمان ملل متحد اعلام شود.
آيا كشورهاى عضو پيمان منع گسترش سلاحهاى هسته اى در هر زمان و به هر دليل مى توانند از حق خروج از «ان .پى .تى» استفاده كنند؟
اين موضوع يكى از مسائلى است كه در كنفرانس بازنگرى «ان. پى. تى» نيز مورد توجه شركت كنندگان قرار مى گيرد و به عنوان يكى از گزينه هاى قابل انتخاب توسط جمهورى اسلامى ايران جهت مهار بحران استمرار بهره بردارى صلح آميز از فناورى هسته اى نيز مطرح شده است. لكن به نظر مى رسد كه «ان.پى.تى» و منشور ملل متحد، بكارگيرى اين حق را دچار محدوديت كرده اند.
سابقه اقدامات شوراى امنيت
عراق تحت حاكميت حزب بعث، اولين كشورى بود كه به بهانه فعاليتهاى هسته اى هدف اقدامات اجرايى شوراى امنيت قرار گرفت. اما فعاليتهاى كره شمالى در اين زمينه تاكنون به دليل اختلاف بين اعضاى دائم شورا به ويژه چين و آمريكا، با اقدام مهمى از سوى شوراى امنيت مواجه نشده است.
كره شمالى ابتدا در سال ۱۹۹۳ بيانيه مقدماتى خروج از «ان. پى. تى» را منتشر كرد، اما يك روز پيش از اتمام مهلت قانونى ۳ ماهه به واسطه فشارهاى آمريكا و با اخذ امتيازاتى، از اجراى تصميم خود چشم پوشى كرد. ولى سرانجام در ژانويه ۲۰۰۳ به عنوان اولين كشور از هنگام اجراى «ان. پى. تى» در سال ،۱۹۷۰ از اين پيمان خارج شد.
جمعبندى
بر اساس پيمان منع گسترش سلاحهاى هسته اى، تنها بروز رخدادهاى پيش بينى نشده در زمينه موضوع پيمان كه منافع حياتى كشور عضو را در مخاطره قرار دهد، مى تواند به عنوان دليل استفاده از حق خروج از «ان .پى .تى» مورد بهره بردارى قرار گيرد و در اين صورت، با انتشار بيانيه اى ضمن تشريح رخدادهاى پيش بينى نشده كه امنيت و منافع حياتى كشور را به مخاطره افكنده است و با اعلام اوليه به ساير كشورهاى عضو پيمان و همچنين به شوراى امنيت سازمان ملل متحد، مى توان از «ان .پى .تى» خارج شد.
بنابراين اگر ادامه التزام به قواعد پيمان منع گسترش سلاح هاى هسته اى، امنيت ملى و منافع حياتى يك كشور را در معرض مخاطرات جدى و پيش بينى نشده اى قرار دهد و خروج از پيمان بتواند از شدت اين مخاطرات بكاهد، خروج از «ان. پى.تى» به عنوان يك گزينه سياسى قابل توجه مطرح مى شود. اما در تحليل نهايى، تا هنگامى كه موضوع بررسى شرايط استفاده صلح آميز ايران از فناوريهاى هسته اى به آژانس بين المللى انرژى اتمى محدود شود، نبايد بكارگيرى حق خروج از «ان. پى. تى» را به عنوان يكى از روش هاى مديريت بحران تلقى كرد.