|
اندونزى با حكومت نظاميان از توسعه باز ماند
|
|
|
پيرمحمد ملازهى «جاكارتا» پايتخت اندونزى روز ناآرامى را پشت سر گذاشته بود. ژنرال «سوهارتو» وقتى در مقابل آئينه تمام قد ايستاد و يونيفورم نظامى اش را كه به صورت غيرمعمولى مدال هايش جابه جا شده بودند، مرتب كرد، دستى به سر و صورت خود كشيد، لباس نظامى اش را مرتب كرد، مدال ها را سر جاى خودشان قرار داد و با خود گفت: كشور را از اين وضع نجات خواهم داد. ژنرال كه تا دير وقت، حوادث روز را با فرماندهان نظامى تحت امرش مرور كرده بود و عقيده آنها را پرسيده بود كه چه بايد كرد، به درستى مى دانست كه فردا روز سرنوشت خواهد بود؛ سرنوشت نه تنها كشور، بلكه سرنوشت او و ژنرال هاى همفكرش كه پيام واشنگتن را نيز دريافت كرده بودند. پيام كوتاه، اما به قدر كافى روشن بود. اگر ارتش قدرت را به دست گيرد و از تسلط كمونيست ها جلوگيرى كند، آمريكا از ارتش حمايت خواهد كرد. ژنرال سوهارتو باهوش ترين ژنرال جلسه آن شب نبود، ولى پيام را به درستى دريافته بود. صندلى قدرت وسوسه اش مى كرد و نمى توانست به راحتى بخوابد. او خستگى كار زياد را بهانه كرد و يك بار ديگر، موقعيت را در ذهن خودش مرور كرد. پيام آمريكا دلگرم كننده بود ولى پيروزى را تضمين نمى كرد. ژنرال ها بايد در خيابان ها با مردم روبه رو مى شدند. كوچك ترين خطايى ممكن بود به قيمت جانشان تمام شود. با اين حال ژنرال سوهارتو بار ديگر با خود زمزمه كرد: كشور را نجات خواهم داد و نمى گذارم به دست كمونيست ها بيفتد. بامداد آن روز، ژنرال تمام قد جلوى آئينه بزرگ ايستاد. همه چيز مرتب بود، مدال ها درخشش خيره كننده اى داشتند و او فرصت خداحافظى نداشت و يكراست به مقر ستاد ارتش رفت. ژنرال هاى ديگر قبل از او آمده بودند و منتظر دريافت دستور بودند.مكان هايى كه بايد به تصرف در بيايند، آدم هايى كه بايد بازداشت شوند، چگونگى برخورد با معترضين احتمالى و چگونگى اعلام كودتا و بيانيه اى كه از راديو خوانده شود همه يك بار ديگر مرور شدند. وقتى اطمينان حاصل شد همه چيز همان طور كه پيش بينى شده، آماده است، ژنرال دستور سرنگونى دولت ملى گراى دكتر «سوكارنو» را صادر كرد. بامداد آن روز، غرش تانك ها بود و خيابان ها به تصرف درآمدند. رئيس جمهور غافلگير شد، اما جوانان هوشيارتر از رئيس جمهورشان بودند كه او را ستايش مى كردند. بيانيه كودتا كه از راديو خوانده شد، خشم در جاكارتا منفجر شد، خبرگزارى ها در پايان روز گزارش دادند كه دست كم ۵۰۰ هزار نفر در سرتاسر كشور قتل عام شده اند. ژنرال سوهارتو، پيروزى خود را جشن گرفت و به مدت ۳۲ سال بر اندونزى به طور بلامنازع حكومت كرد. اما هرگز روشن نشد كه آيا واقعاً سوكارنو كمونيست بود يا نبود و جوانانى كه با ارتش به مقابله نابرابر و خونبارى برخاسته بودند، كمونيست بودند يا نبودند. ژنرال از آن روز به بعد، هر وقت كه پشت ميكروفون قرار مى گرفت و يا در مقابل دوربين هاى تلويزيونى مى ايستاد، خود را قهرمان و نجات دهنده اندونزى وانمود مى كرد. مردم نيز چاره اى جز باور كردن نداشتند. ژنرال ها با گذشت زمان دريافتند كه به تنهايى قادر به ادامه قدرت نيستند. حمايت هاى مادى و تسليحاتى آمريكا نيز كفايت نمى كند، ناچار به تجديد نظر شدند و ظاهر حكومت خود را دموكراتيك كردند، مجلس ملى و انتخابات را مورد توجه قرار دادند. اين چنين بود كه حزب «گلكار» تركيبى از ژنرال ها و نخبگان سياسى وفادار به ارتش قدرت را در پارلمان مشروعيت مى داد. اكنون اين پرسش وجود دارد كه حاصل حكومت ۳۲ ساله ژنرال ها براى اندونزى چه بوده است. قضاوت هاى متفاوتى از تأثير حكومت ژنرال ها بر جامعه، اقتصاد و فرهنگ اندونزى وجود دارد. با اين حال در اين موضوع ترديدهاى كمى وجود دارد كه اندونزى در مقطع زمانى كودتا در سال ۱۹۶۶ يكى از پيشرفته ترين كشورهاى جنوب شرق آسيا بود، ولى امروز نمى توان چنين ادعايى كرد. اندونزى از بسيارى جهات در مقام مقايسه با كشورهاى ديگر منطقه عقب مانده تر است، سرمايه و تكنولوژى موجود در شرق و جنوب شرق آسيا به تازگى بعد از سقوط ژنرال سوهارتو راه خود را به اين كشور باز كرده است. ولى به صورت عمومى، فقر، ازدياد جمعيت بالغ بر ۲۰۰ ميليون نفر، بى ثباتى سياسى و اجتماعى و گرايش هاى جدايى طلبانه در برخى از جزاير مهم اين كشور همچنان آينده را با ابهام روبه رو كرده است. بنابراين حكومت ژنرال ها را در اندونزى از ابعاد متفاوتى مى توان مورد ارزيابى قرار داد. گرچه دو موضوع از اهميت بيشترى برخوردارند: ۱- حفظ وحدت ملى و ارضى اندونزى. ۲- ثبات سياسى و اجتماعى اندونزى. ۱- حفظ وحدت ملى و ارضى اندونزى واقعيت آن است كه حكومت ديكتاتورى ژنرال سوهارتو مادام كه در رأس قدرت بود و شرايط بين الملل اجازه سركوب خشونت آميز هرگونه حركت اعتراضى را مى داد، حكومت به ظاهر از اقتدار كافى براى حفظ وحدت ملى و ارضى كشور برخوردار بود. اما در بطن جامعه، نارضايتى از وضعيت به صورت پنهان وجود داشت و از آنجا كه تمركز قدرت، توزيع ثروت و امكانات را در كل جامعه به سود اقليتى از صاحبان قدرت سياسى و نظامى هدايت مى كرد، اكثريت قاطع مردم محروم و فقير و بدون بهداشت و آموزش مناسب باقى مى ماندند، اين وضعيت دو پيامد منفى داشت كه بعد از تضعيف ديكتاتورى و سقوط ژنرال سوهارتو خود را نشان دادند، اما ترديد نيست كه نطفه هاى آن در دوره حكومت ژنرال ها بسته شده بود. الف- رشد احساسات جدايى طلبانه قومى و مذهبى ب- رشد جريان هاى چريكى مبارزه با ديكتاتورى اندونزى به لحاظ جغرافيايى از چند هزار جزيره كوچك و بزرگ تشكيل شده است كه در آنها قوميت ماله اى، يعنى بوميان اندونزى، اكثريت جمعيت را دارند. اما دو قوميت هندى تبار، عمدتاً هندو مذهب و چينى تبار عمدتاً مسيحى مذهب به عنوان دومين و سومين قوميت طى ساليان متمادى به اندونزى مهاجرت كرده اند و نسل هاى بعدى آنها بومى اندونزى تلقى مى شوند. حكومت ژنرال ها يك پيامد مهم داشت و آن، پيوند خوردن چينى تبارهاى مسيحى مذهب با حكومت نظاميان بود. مسيحيان چينى تبار در بخش تجارى و به ويژه تجارت خارجى فعال شدند و از رانت نزديكى با ژنرال ها استفاده كردند، به ثروت دست يافتند و به تدريج، به صورت يك اقليت مرفه و جدا از اكثريت جمعيت مسلمان و بومى اصلى ماله اى در آمدند. بخشى از هندى تبارها نيز از همين طريق به موقعيت اجتماعى بالاترى دست يافتند و يك قوميت جدا از كل جامعه را تشكيل دادند. نتيجه اين وضعيت آن شد كه تضادهاى اجتماعى و اقتصادى در اندونزى رو به افزايش گذاشت و جامعه را به لحاظ امنيتى به شدت آسيب پذير كرد. گروه هاى چريكى مبارز در بعضى از جزاير شكل گرفتند و بر دامنه مطالبات قومى افزودند و اين وضعيت به احساسات جدايى طلبانه منتهى شد. درست به همين دليل بود كه بلافاصله بعد از سقوط ديكتاتورى نظامى ژنرال ها، چندين جزيره دچار آشوب هاى قومى شدند و شرايط براى تجزيه لااقل، «تيمور شرقى» مساعد شد. از اين رو مى توان گفت كه ديكتاتورى نظامى در اندونزى بيشترين خطر را متوجه تماميت ارضى و وحدت ملى اين كشور كرد. ناآرامى هاى قومى و جدايى طلبانه در «آچه»، «كومور» و بعضى ديگر از جزاير باقى مانده از دوره حكومت ژنرال ها است. برخوردهاى قومى و مذهبى بين مسلمانان ماله اى و چينى تبارهاى مسيحى در بعضى از جزاير نتيجه سياست هاى نادرست و تبعيض آميز حكومت نظاميان بر اندونزى بود كه ريشه هاى نارضايتى را از نقطه نظر قومى و مذهبى مستحكم تر كرده اند. اين درست كه چريك هاى چپگرا موفق نشدند در اندونزى پايگاه اجتماعى گسترده اى به دست بياورند، ولى در هر حال آنها موفق شدند مقاومتى را سازماندهى كنند تا در نهايت، پس از برهم خوردن معادله جهانى قدرت ژنرال ها را از مسند قدرت به زير كشند. امروز نيز احساسات جدايى طلبانه رشد يافته در دوران حكومت ژنرال ها همچنين به قوت خود باقى مانده است و از اين استعداد بالقوه برخوردار است كه قدرت هاى خارجى بتوانند از آن عليه ملت اندونزى بهره بردارى كنند. لذا بايد گفت كه كارنامه نظاميان براى وحدت ملى و ارضى اندونزى فاجعه بار بوده و اين كشور را با خطر تجزيه و از هم گسيختگى اجتماعى روبه رو كرده است. تيمور شرقى از آن رو در مقطع زمانى سقوط ديكتاتورى نظامى از اندونزى جدا شد كه در دوره حكومت ژنرال ها، مردم مسيحى مذهب آن از وضعيت تبعيض آميزشان در رنج بودند و گروه هاى چريكى مبارز شكل گرفته و از حمايت خارجى به ويژه پرتغال و استراليا برخوردار شده بودند. تمركز بيش از حد قدرت در جاكارتا، اندونزى را با رشد نامتوازن روبه رو كرده بود و مناطق قومى و مذهبى به شدت احساس تبعيض مى كردند. نتيجه آن شد تا زمانى كه ديكتاتورى نظامى سرپا بود و شرايط بين الملل اجازه سركوب را مى داد، نارضايتى ها در پنهان باقى ماند، ولى به محض آن كه قدرت تمركز يافته ژنرال ها در جاكارتا، شكاف برداشت بلافاصله نارضايتى ها سرباز كردند و زمينه تجزيه تيمور شرقى را مهيا كردند. ژنرال ها با همان تصور قبلى اقدام به سركوب كردند، ولى زمان سركوب گذشته بود و با دخالت سازمان ملل متحد همه پرسى برگزار شد و تيمور شرقى رسماً به عنوان يك كشور جدا از اندونزى با شناسايى جهانى روبه رو شد. امروز «آچه» و جزاير «كومور» و «ايرياجانا» را مى توان در وضعيت مشابهى با تيمور شرقى ملاحظه كرد و اگر تاكنون تجزيه نشده اند، به دليل واكنش مثبت دولت هاى غيرنظامى بعد از ژنرال ها بود كه تا حدى، مردم را اميدوار به دفع تبعيض ها كرد. ۲- ثبات سياسى و اجتماعى اندونزى دومين پيامد مهم حكومت ژنرال ها براى اندونزى، بى ثباتى سياسى و اجتماعى بوده است. هويت يابى متفاوت قومى و مذهبى مسلمانان ماله، مسيحيان چينى تبار و هندوهاى هندى تبار در زمان حكومت ژنرال سوهارتو تشديد شد. علت آن بود كه ژنرال ها درپى كسب سود با تجار غير ماله اى مرتبط شدند و آنها از نوعى رانت قدرت برخوردار شدند و به نوعى، پيوندى نزديك بين صاحبان سرمايه و صاحبان قدرت برقرار شد. موضوعى كه جامعه را به تضاد كشاند و ثبات سياسى و اجتماعى آن را به شدت تحت تأثير قرارداد. وقتى حكومت نظاميان با شكست روبه رو شد، بسيارى از مناطقى كه اقليت مسيحى چينى تبار و صاحب امتياز دركنار اكثريت ماله، اما فقير و تهيدست قرارداشتند، برخوردهاى خشونت آميز قومى و مذهبى روى داد و دولت جانشين ژنرال ها به زحمت توانست از كشتارهاى قومى جلوگيرى كند. «عبدالرحمن وحيد» رئيس جمهورى وقت كه از علماى مذهبى بود، از عامل مذهب درجهت كاهش بحران قومى و مذهبى دامن زده شده استفاده كرد و تاحدى موفق شد مسلمانان را به خويشتن دارى تشويق كند. ولى واقعيت آن است كه هنوز جامعه چند قومى - مذهبى اندونزى ثبات سياسى و اجتماعى لازم را نيافته است و اين به دليل آن است كه در دوره حكومت ژنرال ها، تضادهاى قومى - مذهبى آگاهانه يا ناآگاهانه تشديد شده اند و به نظر مى رسد كه نياز به گذشت زمان بيشتر و كار فرهنگى اصولى ترى باشد تا اكثريت ماله و اقليت هندى تبار و چينى تبار بتوانند حقوق مساوى خود را در نظامى دموكراتيك و ازطريق ساز و كارهاى دموكراتيك پيگيرى كنند، نه ازطريق رانت قدرت آنگونه كه در دوره حكومت ژنرال ها معمول بوده است. البته ساخت قدرت در شرايط كنونى در اندونزى، تغييرات قابل توجهى كرده است و مردم آمادگى بيشترى ازگذشته پيداكرده اند كه دركنار يكديگر به عنوان شهروند مساوى الحقوق اندونزى زندگى مسالمت آميزى داشته باشند، منتها تا خشك شدن كامل ريشه هاى نارضايتى به جاى مانده از دوران حكومت ديكتاتورى ژنرال ها، نياز به تلاش بيشتر و گذشت زمان بيشترى است. دولت مركزى در جاكارتا آمادگى لازم را يافته است كه به مطالبات قومى در مناطق و جزاير آسيب پذير، در چارچوب وحدت ملى و ارضى پاسخ مناسب بدهد و اختيارات مقامات محلى در آچه افزايش يافته است و توسعه در اينگونه مناطق كه درگذشته تبعيض شديدترى را تحمل كرده اند، موردتوجه قرارگرفته است. مذاكرات سياسى براى حل مشكل جدايى طلبى در جريان است و سازمان «آچه آزاد» - گروه تجزيه طلب - با دولت مركزى درجهت توزيع قدرت وارد مذاكره شده است. اين درحالى است كه ذهنيت منفى درباره آچه نسبت بالا است، تا آنجا كه هنگام بروز پديده تسونامى در اقيانوس هند و به بار آمدن خسارات جانى و مالى بسيار گسترده در آچه، نظاميان اعزامى براى ارائه كمك هاى انسانى از مركز و چريك هاى جدايى طلب آچه آزاد به سختى توانستند عمليات نجات را هماهنگ كنند. گاه درهمان شرايط بحرانى و بسيارسخت با هم درگيرى نظامى هم پيدامى كردند. اينها واقعيت هاى تلخى هستند كه ميراث قدرت ژنرال ها براى جامعه اندونزى بوده است. در كنار زيانهاى سياسى - اجتماعى قدرت متمركز ژنرال ها در اندونزى شيوه هاى تشديد و انحصار تدريجى قدرت پس از كودتا واقعاً جالب توجه و عبرت آموز است. تجربه نظامى قدرت در اندونزى به روشنى نشان مى دهد كه نظاميان پله پله از نردبان قدرت بالا رفتند و ساختار قدرت را به گونه اى طراحى كردند كه ظاهرى دموكراتيك، اما باطنى نظامى داشته باشد. حزب گلكار، درواقع، نماينده اصلى چنين تفكرى نظامى بود. بدين معنا كه اولاً ژنرال هاى ارتش و نظاميان بعد از بازنشسته شدن و يا كنار رفتن از صف نظاميان در مراكز مديريتى قرارگرفتند و مديريت سياسى را برعهده گرفتند، اما حقيقت آن است كه آنها تنها لباس نظامى را درآورده بودند و فكر، خط مشى و ارتباطات نظامى را با مراكز اصلى قدرت نظامى حفظ كردند. ثانياً ژنرال هاى ارتش با آن بخش سياسى كه يا هوادار تمركز قدرت بود و يا منافع خود را در ارتباط با نظاميان احساس مى كرد، وارد معامله شد و يك بخش مهم و مؤثر در بخش سياست دارد كنار خود و درتوجيه شكل ظاهرى دموكراتيك قدرت به خدمت گرفت. عينى ترين نمونه از اين موضوع را در تركيب مجلس ملى اندونزى در دوره حكومت ژنرال سوهارتو مى توان ملاحظه كرد. بدين معنا كه اولاً ارتش سهم مشخصى از نمايندگان را بطور مستقيم به خود اختصاص داد كه با معرفى ژنرال سوهارتو به سمت نمايندگى انتخاب مى شدند تا حافظ منافع ارتش در پارلمان باشند و ثانياً شخصيت نظامى در لباس غيرنظامى نامزدهاى اصلى در حوزه هاى انتخاباتى وارد مجلس مى شدند. به اين ترتيب، نظاميان و يا افراد با پيشينه نظامى اكثريت نمايندگان مجلس ملى را تشكيل مى دادند و قوانين تصويبى طبيعتاً درجهت منافع طبقه حاكم نظامى بود. چنين حالتى آشكارا در سايه بخش هاى قدرت و مديريت كشور اعمال شد و در تداوم آن شاهد هستيم كه در اندونزى، ژنرال هاى ارتش حتى به مزارع و زمين هاى مرغوب كشاورزى نيز چنگ مى اندازند و دوران بازنشستگى را در مزارع خصوصى حفاظت شده و در رفاه كامل مى گذرانند. البته اين تجربه نظاميان بعدها از اندونزى به كشورهاى ديگر شرق آسيا نظير فيليپين و دوره ديكتاتورى «ماركوس» نيز سرايت كرد و در آنجا نيز يك طبقه برگزيده نظامى در لباس غيرنظامى، صاحب تمامى امتيازهاى سياسى و اجتماعى شد. حكومت ژنرال ها در اندونزى پيامدهاى منفى ديگرى داشت كه خواست خود ژنرال ها هم نبود و تمركز امكانات آموزشى بهداشتى و امكانات دفاعى در پايتخت چندشهر بزرگ و عقب ماندگى مناطق دورتر از پايتخت، نتيجه اى بود كه ناخواسته اندونزى با آن روبه رو شد و اكنون هم با آن روبه رو باقى مانده است. توسعه شهرهاى بزرگ، به زيان شهرهاى كوچك و مناطق روستايى سيل جمعيت مهاجر از شهرهاى كوچك به شهرهاى بزرگ و حاشيه نشينى را به بار آورد و روستاييان به شهرها روى آوردند، تناسب جمعيتى كشور برهم خورد و فشار سياسى، اجتماعى و فرهنگى، قاچاق، بى قانونى و هرج و مرج اجتماعى درحاشيه آلونك نشينى و حلبى آبادها در حاشيه جاكارتا و شهرهاى بزرگ مشكلات اجتماعى را حادتر كرد. قدرت نظامى به طور موقت با استفاده از قوه قهريه مى توانست اوضاع را در ظاهر تحت كنترل داشته باشد، ولى در باطن چنين نبود. باندهاى قاچاق و فساد بودند كه قدرت واقعى در محله هاى حاشيه نشين شده بودند. اندونزى هنوز نتوانسته است خود را از اين وضعيت رها كند. جابه جايى نامناسب جمعيت به عنوان يك پديده منفى فقر، فحشا و اعتياد را گسترش داده و نيروى كار مازاد حتى دركشورهاى همسايه نظير مالزى نيز مشكل آفرين شده است تا آنجا كه اخيراً دولت هاى اندونزى و مالزى براى يافتن يك راه حل جذب قانونى نيروى كار مازاد اندونزى در مالزى شده اند تا از ورود غيرقانونى كارگران اندونزى به مالزى جلوگيرى شود. درهرحال، در يك نگاه كلى، اما واقع بينانه مى توان گفت كه تجربه نظامى قدرت در اندونزى تجربه اى شكست خورده است، ولى بهايى كه ملت مسلمان اندونزى داده، بسيار سنگين بوده است. وحدت ملى و ارضى اين كشور مخدوش و احساسات جدايى طلبانه قومى و مذهبى تشديد شده است. به علاوه تيمور شرقى جداشده و آچه همچنان ناآرام باقى مانده است. توسعه اندونزى مختل و امكانات اقتصادى، آموزشى و بهداشتى نامناسب و تضادآفرين شده، بطوريكه دولت هاى منتخب تاكنون نتوانسته اند اين روند زيانبار را بطوركامل دگرگون كنند. در يك قضاوت واقع بينانه تر مى توان گفت كه حكومت ژنرال ها، اندونزى را از روند توسعه كشورهاى جنوب شرق آسيا به مدت طولانى ۳۲ سال عقب انداخت. اين درحالى بود كه اندونزى در مقطع كودتاى نظاميان از پيشرفته ترين كشورهاى منطقه به شمار مى رفت. وابستگى قدرت نظاميان به منابع قدرت جهانى، رقابت قدرت هاى بزرگ دوران جنگ سرد را به اين كشور رساند و از اين طريق نيز ملت اندونزى در جنگ هاى محدود ناحيه اى گرفتار شد كه به رغم پايان جنگ سرد بقاياى آن را در قالب جدايى طلبى قومى در بعضى از جزاير اين كشور مى توان مشاهده كرد.
|