گروه سياسى: جك استراو پس از ديدار با كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا در واشنگتن به خبرنگاران گفت: يوشكا فيشر و ميشل بارنيه وزراى امور خارجه آلمان، فرانسه و من موافقت كرده ايم اوايل هفته آينده با يك هيأت ايرانى ديدار كنيم.وى درباره محل اين ملاقات گفت: احتمالاً پاريس است.در همين حال، شبكه خبرى سى.ان.ان گزارش داد، جك استراو ضمن ابراز اميدوارى نسبت به مؤثر بودن مذاكرات آتى ايران و پاريس گفت: نمى توانم پيش بينى كنم كه اين مذاكرات مثمرثمر باشد. وى در پاسخ به اين سؤال كه اگر آمريكا بر ارجاع ايران به شوراى امنيت اصرار كند انگليس چه خواهد كرد؟ گفت: شرايط شما كاملاً فرضى است و براى من روشن است كه اين شرايط رخ نخواهد داد.
بر اساس اين گزارش استراو گفت: سه كشور اروپايى و آمريكا در خصوص اقدامى كه ما نسبت به آن اكراه داريم، اما در صورت شكست مذاكرات بايد انجام شود، توافق دارند.بر اساس اين گزارش همچنين سيروس ناصرى يكى از مقامات مذاكره كننده ايرانى در خصوص مسائل هسته اى ايران در همين خصوص گفت : «براى رسيدن به توافق با اروپايى ها از شانس چندان زيادى برخوردار نيستيم چرا كه اروپايى ها قادر نيستند بطور مستقل و غيروابسته به عوامل تندرو در دولت آمريكا عمل كنند و هر چند كه ما با خود اروپايى ها مشكلى نداريم ولى وقتى كه به مرحله نتيجه گيرى مى رسيم، اروپايى ها مى خواهند با آمريكايى ها مشورت و رايزنى كنند.»بنابر اين گزارش، ايران بر اين باور است كه استفاده از سوخت هسته اى و فعاليت هاى مربوط به آن حق مسلم تمامى كشورهايى است كه پيمان منع گسترش تسليحات هسته اى «ان پى تى» را به امضا رسانده اند.از طرف ديگر حسين موسويان يكى ديگر از مذاكره كنندگان مسائل هسته اى ايران نيز در خصوص ثمر بخش بودن يا عدم ثمر بخش بودن مذاكرات گفت : «از اين مذاكرات سخت بتوان به نتيجه اى رسيد .»

جواد دليرى
هاشمى  رفسنجانى  در آغاز دوران  تازه  از حيات  جمهورى  اسلامى (پس از رحلت امام خمينى) وعده كرد كه  اقتصاد را سامان مى دهد، از قانون  اساسى  پاسدارى  مى كند و ويرانى هاى  ناشى  از جنگ  را آباد خواهد كرد. او از وزيران  خود خواست  كه  فقط به  وظيفه  خود فكر كنند و عمل  سياسى  را براى  او بگذارند.
از همان  آغاز چهار سال  نخستين  دوره  رياست  جمهورى  اكبر هاشمى  رفسنجانى  در ساختار سياسى كشور اتفاق ها رخ  داد. جهت گيرى هاى  سياسى  تازه تر روشن  شد و بسيارى  از اختلافات  بيرون  زد. دوجناح  كه  از سوى  منابع  خبرى  بين  المللى  به  جناح  هاى  چپ  و راست  شهرت  يافتند، در مقابل  هم  صف آراستند و در پرتو اينكه  نقطه  نظرات  جناح ها كمى  روشن تر شد. جلوه هاى  نخستين  اين  جناح  بندى ها درهمان  مجلس  سوم  رخ  داد كه  بعد از هاشمى  رفسنجانى ، مهدى  كروبى  از مجمع  روحانيون  مبارز (جناح چپ ) در رأس  آن  قرار گرفت  و از همان  ابتدا با مقابله  جناحى  رو به  رو شد كه  در آن  مجلس  در اقليت  بود.كروبى  چندى  بعد از اين  در زمانى  از رياست  بنياد شهيد كه  نخستين  روزهاى  انقلاب  مسؤوليت  آن  را به عهده  داشت ، كناره  گرفت  كه  گاه  به  گاه  موردانتقادجناح  رقيب  واقع  مى شد. جامعه  روحانيت  مبارز (جناح  ديگر) كه  در اقليت  مجلس  سوم  قرار داشت  و آشكارا نشان  مى داد كه  براى  پيروزى  در مجلس چهارم  برنامه  ريزى  مى كند در نخستين  رأى گيرى  براى  انتخاب  هيأت  رئيسه ، پس  از هاشمى  رفسنجانى ،ناطق  نورى  نماينده  تهران  را نامزد رياست  مجلس  كرد و با دادن  ۱۰۰ رأى  به  او نشان  داد كه  برخلاف هاشمى  رفسنجانى  كه  دو جناح  بر رياست  وى  اتفاق  نظر داشتند، كروبى  از حمايت  جناح  متمايل  به جامعه  روحانيت  مبارز برخوردار نيست. در ميانه  دوران  رياست  جمهورى  اول  هاشمى  رفسنجانى ، انتخابات  مجلس  چهارم  برگزار شد.
در انتخابات  مجلس  چهارم  صحنه  سياسى  كاملاً معكوس  شد، در تهران  هيچ  يك  از چهره هاى مشهور جناح  متمايل  به  مجمع  روحانيون  مبارز نتوانستند وارد مجلس  شوند، راه  نيافتگان  دوره  قبل  اين بار به  مجلس  رفتند و مهدى  كروبى ، سرحدى  زاده ، عليرضا محجوب ، خانم  دستغيب ، خوئينى ها،محمد سلامتى ، مرتضى  الويرى ، على  اكبر محتشمى  و عباس  دوزدوزانى  پشت  در ماندند. مجمع روحانيون  مبارز كه  قبل  از برگزارى  انتخابات  با رد شدن  صلاحيت  تعداد وسيعى  از نامزدهايش  به  انحصارطلبى و اعمال  نفوذ جناح  رقيب  اعتراض ها كرده  بود، با آشكار شدن  نتايج  كه  نزد تحليل  گران  سياسى  شكست سختى  به  حساب  مى آمد فعاليت  هايش  را در واقع  به  گونه اى  اعتراض آميز، تعطيل  كرد.
جناح  راست  با شعار «اطاعت  از رهبرى ، حمايت  از هاشمى »، انتخابات  مجلس  چهارم  را برد وتمام پستهاى  هيأت  رئيسه  را به  خود اختصاص  داد. رد صلاحيت  ۸۰ نفر از نامزدهاى  طيف  چپ  كه  ۴۰ نماينده  مجلس  نيز جزو آنان  بودند اجازه  ندادكه  طيف  چپ  و در رأس  آن  مجمع  روحانيون  مبارز امكان  حضور در رقابت  انتخاباتى  را بيابد.
عباس شادان  در كتاب  خود مى نويسد: «درانتخابات  مجلس  چهارم  اختلاف  جامعه  روحانيت  و مجمع روحانيون  به  سه  صورت  رخ  داد اول  رد صلاحيت  توسط شوراى  نگهبان،  بسيارى  از عناصر جناح  چپ ، از جمله  هادى  خامنه اى ، بهزاد نبوى ، هادى  غفارى  و موسوى  خوئينى ها. دوم ، دامن  زدن  به  عدم مقبوليت  چهره هاى  جناح  چپ  در اذهان  عمومى  با انتشار شايعات  بى  اساس  و سوم  آنكه  بين  ليست انتخاباتى  جامعه  روحانيت  و مجمع  روحانيون  به  جز چند مورد، تمام  افراد معرفى  شده  با هم  اختلاف داشته اند. (احزاب  و جناحهاى  سياسى  ايران  امروز - ص  ۴۲) در اين  دوره  تنها سه  تن  على  اكبر ابوترابى ،سيد محمود دعايى  و سيد محسن  يحيوى  جزو نامزدهاى  مشترك  دو جريان  سياسى  بودند.
در كنار مجمع ، ائتلاف  خط امام  شامل  دفتر تحكيم  وحدت ، انجمن  اسلامى  معلمان  ايران ، انجمن اسلامى  انجمن  دانشگاهها، انجمن  اسلامى  مهندسين  و سازمان  مجاهدين  انقلاب  اسلامى  قرار داشتند.سرانجام  انتخابات  در ۷۱‎/۱‎/۲۱ برگزار شد كه  در نتيجه  آن  در مرحله  اول  ۱۸ ميليون  و ۷۶۷ هزار و ۴۲نفر درسراسر كشور شركت  كردند. (به  نقل  از پايگاه  اطلاع  رسانى  وزارت  كشور)
در مرحله  اول  در تهران  يك  ميليون  و ۷۰۱ هزار و ۲۹۹ نفر رأى  دادند و از اين  تعداد سيد على  اكبرموسوى  حسينى  با ۹۳۷ هزارو ۳۰۲ رأى  و سيد على  اكبر ابوترابى  با ۶۷۲ هزار و ۱۵۵ رأى  به  مجلس  راه يافتند و تكليف  ۲۸ نماينده  ديگر به  مرحله  دوم  موكول  شد. از ۳۰ نفر مرحله  اول ، ۲۹ نفر از نامزدهاى روحانيت  و نفر سى  ام  از مجمع  روحانيون  بود (آمار از كتاب  معرفى  نمايندگان  پنج  دوره  مجلس استخراج  شده  است ) مرحله  دوم  نيز ۱۸ ارديبهشت  ۷۱ برگزار شد. در مجموع  در مرحله  دوم  يك  ميليون و ۲۵ هزار و ۶۲۹ نفر (به  نقل  از پايگاه  اطلاع  رسانى  وزارت  كشور) در تهران  شركت  كردند در اين  مرحله ۲۸ نماينده  تهران انتخاب  شدند.
پس  از اين  انتخابات ، مجمع  روحانيون  مبارز به  دليل  آن  كه  فضا را براى  فعاليت  خود نامساعدمى ديد، فعاليت  سياسى  خود را تعطيل  كرد. يكى  از اعضاى  مجمع  روحانيون  مبارز در اين  باره  مى گويد: «در مجموع  شرايط و فضاى  نامساعدى  كه  قبل  و پس  از انتخابات  چهارمين  دوره  مجلس  به  وجود آمدسبب  شد مجمع  روحانيون  سياسى  خود را تا ايجاد شرايط مساعد تعطيل  اعلام  كنند. (سلام  - ۷۵‎/۷‎/۲۴) .عباس  عبدى  نيز در اين  باره  مى نويسد: «جناح  چپ  پس  از حذف  از قدرت  فرصتى  يافت  تا اجباراً به  بازنگرى  گذشته  بپردازد» (سلام  - ۷۴‎/۳‎/۸) همانگونه  كه  عبدى  مى گويد، مجمع  روحانيون  و برخى  از متحدانش  از صحنه  رقابت  كنار رفتند اما شايد اين  كناره گيرى  دستاورد بزرگترى  داشت  كه  ۵ سال  بعد ازآن  به  بار نشست.
 چهارمين  دوره  انتخابات  مجلس  در شرايطى  برگزار شد كه  جنگ  تحميلى  به  پايان  رسيده  و امام  نيز رحلت  يافته  بودند. بحرانهاى  اقتصادى  ناشى  از جنگ ، سقوط شديد قيمت  نفت ، كاهش صدور آن  به  دليل  جنگ  نفت  كش ها از سال  ۶۵ به  بعد در انتخابات  دوره  چهارم  به  حساب  جناح  چپ  وسياست هاى  پيشين  گذاشته  مى شد و همين  امر گردش  دولت  جديد به  سمت  سياستهاى  اقتصاد سرمايه دارى  موسوم  به  تعديل  را توجيه  مى كرد. رياست  مجلس  چهارم  برعهده  آقاى  على  اكبر ناطق  نورى  عضوشوراى  مركزى  جامعه  روحانيت  مبارز قرارگرفت . دولت  هاشمى  از سال  ۱۳۷۰ در مقابل  مجلسى  كه اكثريت  مطلق  آن  به  عهده  جناح  راست  بود با مشكلاتى  مواجه  شد. در جريان  كار مجلس  چهارم ، هاشمى  رفسنجانى  و كابينه اش  در موقعيت  دشوارى  قرار گرفتند. دو فشار از دو جانب  متضاد براين  كابينه  كه  چهره  هايى  از هر دو جناح  در آن  ديده  مى  شدند، وارد مى آمد.هاشمى  كه  در كار اجراى  برنامه  توسعه  مى كوشيد، بى  توجه  به  ارتباطات  جناحى  و گرايش هاى  سياسى ، مديران  خود را انتخاب  كرد اما از يك  سو با انتقاد مدام  جناح  تضعيف  شده  چپ  روبه  رو بود كه  او راعامل  شكست  خود مى دانست  و از سوى  ديگر با فشار سنگين  جناح  راست  كه  حضور افراد متمايل  به جناح  رقيب  را در وزارت ها و پست هاى  كليدى  نمى پسنديد. اين  جناح  پس  از پيروزى  خيره  كننده  در انتخابات  مجلس  چهارم  حق  خود مى دانست  كه  از وزارت ها و پست هاى  كليدى  در اختيار شخصيت هاى  همفكرش  باشد و دليلى  نمى ديد در حالى  كه  رؤساى  قواى  قوه  مقننه  و قضايى  از آن  جناح بودند و اكثريت  مجلس  را هم  در اختيار داشتند، هاشمى  رفسنجانى  كه  از اعضاى  شوراى  مركزى  جامعه روحانيت  بود راه  مماشات  با جناح  رقيب  را بپيمايد كه  پيوسته  مخالف  برنامه هاى  دولت  بود و نيز اصرارى  در حفظ وزيرانى  داشته  باشد كه  عضو فعال  كابينه  ميرحسين موسوى  و سمبل  دورانى  بودند كه  جناح  راست  از قدرت  دور مانده  بود.
بااين  حال ، دولتيان  فارغ  از گرايش هاى  قبلى  خود، زير فشارى  دو سويه  به  هم  نزديك  شدند و آرام آرام  يك  نگرش  جديد پديد آمد كه  افرادى  از ميانه  هردو جناح  در آن  بودند. اين  نگرش  تازه  در عمل زير فشار جناح  راست  بود و جناح  راست  از آنجا كه  با توجه  به  نفوذ شخص  رئيس  جمهور، امكان چندانى  براى  استيضاح  وزيران  در اختيار نداشت ، توجه  اوليه  خود را بعد از پيروزى  در انتخابات  مجلس چهارم  متوجه  پست هاى  مهمى  كرد كه  استيضاح پذير نبودند از آن  جمله  شهردار تهران ، رئيس  بانك مركزى  و رئيس  راديو تلويزيون  (كرباسچى ، عادلى  و محمد هاشمى ) اين  فشارها جز در مورد شهردارتهران  نتيجه  داد و پيش  از پايان  دوره  چهارم  دكتر عادلى  و محمد هاشمى  جاى  خود را به  محسن نوربخش  و دكتر على  لاريجانى  دادند.
آنچه  تضاد بين  اكثريت  مجلس  چهارم  و دولت  هاشمى  را شديدتر كرد اين  بود كه  نه  چهره هاى  شكست  خورده  در انتخابات  مجلس  و نه  چهره هاى  به  خواست  مجلسيان  دور شده  از پست هاى  خودبيكار نمى ماندند و به  دستور رئيس  جمهور، به  فاصله  اندكى  در مقام  ديگرى  جا مى گرفتند. چنان  كه  تمام نه  وزير كابينه  موسوى  كه  نامشان  در دولت  هاشمى  نبود به  عنوان  مشاوران  رئيس  جمهور يا قائم  مقامان  و معاونان  وزير در صف  مسؤولان  ماندند.
دكتر فاضل  تنها وزيرى  كه  پس  از استيضاح  موفق  به  كسب  رأى  اعتماد از مجلس  نشد (۱) بعداً به رياست  سازمان  نظام  پزشكى  رسيد، محمد هاشمى  از راديو تلويزيون  به  وزارت  امور خارجه  رفت  (درمقام  قائم  مقام  وزير) و دكتر عادلى  مقام  سفارت  ايران  در كانادا را گرفت  و مشهورتر از همه  دكتر محسن نوربخش  بود كه  وقتى  مجلس  وزارت  مجدد او را تأييد نكرد، به  ساعتى  از سوى  رئيس  جمهور به  سمت معاون  امور اقتصادى  رئيس  جمهور منصوب  شد تا بعداً رياست  كل  بانك  مركزى  را براى  بار ديگر عهده دار شود. سيدمحمد خاتمى  وزير ارشاد اسلامى  هم  وقتى  با آن  همه  مخالفت  پر سرو صداى  جناح راست ، از سمت  خود استعفا داد به  عنوان  مشاور رئيس  جمهور، رئيس  كتابخانه  ملى  ايران  شد و در رأس همه  اين ها ميرحسين  موسوى ، آخرين  نخست  وزير كه  عنوان  مشاور سياسى  رئيس  جمهور را گرفت  و درهمان  ابتداى  كار به  اداره  پروژه  عظيمى  در ارتباط با روابط ايران  با آسياى  ميانه  و قفقاز مشغول  شد، ولى  بعداً شغل  خود را به - آرشيتكتى - ترجيح  داد.
در سال  اول  مجلس  چهارم  سؤال ها و تقاضاى  تحقيق  و تفحص ها از وزيران  وزارتخانه ها كه  تقريباً در هر جلسه  مجلس  چهارم  مطرح  مى شد تا جايى  رفت  كه  يكى  از وزيران  اظهار داشت  كه  اين  همه دلمشغولى  جايى  براى  انجام  وظايف  معمول  يك  وزير باقى  نمى گذارد. دو وزيرى  (نجفى و سعيدى كيا) كه  در اين  دوره  به استيضاح  كشيده  شدند، هردو با حمايت  علنى  رئيس  جمهور موفق  به  كسب رأى  اعتماد شدند، فقط نقاط اوج  فشارها را نشان  مى دادند. اصولاً با نهيب  بنيانگذار انقلاب  در دوره  اول مجلس ، مجلسيان  در هر چهار دوره  در استفاده  از اهرم  استيضاح  محتاط شدند. چنان  كه  در همه  آن  چهار دوره  فقط هفت  وزيربه  استيضاح  كشانده  شدند - در حالى  كه  ۱۱ بار طرح  استيضاح  روى  كاغذ آمد - از اين  ميان  ناطق  نورى  تنها روحانى  بود كه  در زمان  وزارت  كشور خود استيضاح  شد، او و مهندس  كازرونى وزير مسكن  و شهرسازى  در دوره  اول  استيضاح  شدند. در دوره  دوم  هيجان هاى  جنگ ، حمايت  رهبرانقلاب  از دولت  ميرحسين  موسوى  و پا در ميانى هاى  رئيس  مجلس  موجب  شد كه  هيچ  وزيرى استيضاح  نشود. نمود اصلى  كشمكش هاى  جناح  اكثريت  و دولت  در ششمين  انتخابات  رياست جمهورى  خود را نشان  داد. در حالى  كه  جامعه  روحانيت  مبارز و جامعه  مدرسين  حوزه  علميه  قم  بار ديگرهاشمى  را نامزد كرده  بودند، جناح هاى  نزديك  به  جامعه  روحانيت  كه  بعدها از آنان  به  عنوان  تشكل هاى همسو ياد مى شد، دو كانديدا در مقابل  او قرار دادند كه  دست  كم  يكى  از آنها- احمد توكلى  وزير سابق  كار- مانند عسگر اولادى ، دكتر شيبانى  و رضا زواره اى  نبود كه  در دوره هاى  گذشته  انتخابات  رياست جمهورى  نام  نويسى  كردند بدون  آنكه  فعاليتى  كنند و نامزد اصلى  مبارزه  بطلبند. نامزدى  احمد توكلى  ازطرف  تشكل هاى  همسو در حقيقت  تمرين  مبارزه اى  بود كه  اين  جناح  خود را براى  آن  آماده  مى كرد (مبارزه  براى  جانشينى  هاشمى  رفسنجانى  در پايان  دور دوم  رياست  جمهوريش ) .
انتخابات  سال  ۷۲ وضع  نسبتاً معتدلتر و متفاوتى  و در عين  حال  معقول تر داشت . از يك  سو تب  سالهاى  اول  انقلاب  فروكش  كرده  بود. جنگ  با عراق  به  پايان  رسيده  بود و حتى  بازسازى  ويرانى هاى جنگ ديگر در صدر دستور كار مملكت  نبود. از اين  جهات ، نظام  خود را در شرايط تثبيت  شده ترى  مى ديد. اوضاع  عادى تر از گذشته  بود و دولت  و مردم  در فكر مسائل  روزمره  زندگى  افتاده  بودند. فضاى  سياسى كشور و توازن  جناح هاى  نظام  نيز تغيير كرده  بود. تجلى  اين  تغيير در صف  آرايى  كانديداهاى  انتخاباتى  به چشم  مى خورد.
انتخابات  اين  دوره  چهار كانديدا داشت  كه  تا حدودى  نماينده  جناح هاى  داخل  نظام  محسوب مى شدند و به  اضافه  هر يك  تا حدودى  در حوزه  كارى خودشان  وزنه  سياسى  بودند. هاشمى  رفسنجانى رهبر بلامنازغ  سياسى  كشور و مشخص ترين  عنصر جناح  ميانه  محسوب  مى شد. احمد توكلى  از فعالان جناح  راست ، عبدالله  جاسبى  از جناح  ميانه  و رجبعلى  طاهرى  از جناح  راست  سنتى  (عضو سابق هيأت هاى  مؤتلفه  اسلامى ) بودند. با اين  حال  هيچ  يك  از آنها را نمى توان  از نظر شخصيت  سياسى ، قدرت  تبليغاتى  و نفوذ اجتماعى  قابل  مقايسه  با هاشمى  رفسنجانى  دانست  اما هر يك  از آنها يك  استراتژى  اقتصادى ، فرهنگى ، و تا حدودى  سياسى  متفاوت  و مشخص  داشتند و برمبناى  آن  مبارزه  انتخاباتى  خود را پيش  بردند. در انتخابات  سال  ،۷۲ جناح  چپ  نامزد انتخاباتى  معرفى  نكرد و شركت  در انتخابات  را نه  تأييد و نه تحريم  كرد. موقعيت  جناح  چپ  در انتخابات  دوره  ششم ، ضعيف ترين  موضع  آنها پس  از انتخابات  مجلس  چهارم  (فروردين  ۷۱) محسوب  مى شد. برعكس ، جناح  راست  موقعيت  بيش  از پيش  تحكيم شده اى  داشت . جناح  راست  تمام  قدرت  خود را براى  بسيج  مردم  براى  شركت  در انتخابات  به  كار گرفت و دراين  چارچوب  به  مقابله  رو در رو با جناح  چپ  برخاست . اين  در حالى  است  كه  رسانه ها و بلندگوهاى جناح  ميانه  نيروى  خود را در تبليغ  كلى  و ضرورت  شركت  در انتخابات  و مبارزه  با بى  تفاوتى  مصروف كردند.
در اين  انتخابات  كه  در تابستان  سال  ۷۲ برگزار شد از ميان  ۳۳ ميليون و ۱۵۶ هزار و ۵۵ رأى واجد شرايط رأى  دادن ۱۶ ميليون و ۷۹۶ هزار و ۷۸۷  نفر شركت  كردند و هاشمى  رفسنجانى  ۱۰ ميليون و ۵۶۶ هزار و ۴۹۵  رأى  به  دست  آورد كه ۳۱‎/۸۷ درصد آرا نسبت به واجدين شرايط را شامل  مى شد. احمد توكلى ۴ ميليون و ۲۶ هزار و ۸۷۹  رأى  گرفته  بود و عبدالله  جاسبى  عضو شوراى  مؤتلفه  اسلامى  ۱ ميليون و ۴۹۸ هزار و ۸۴ رأى رجبعلى طاهرى نيز ۳۸۷ هزار و ۶۵۵ رأى كسب كرد. بلافاصله  پس  از اعلام  نتايج  انتخابات  كاهش  رأى  اكبرهاشمى  رفسنجانى  از سوى  جناحهاى  دوگانه  به طور متفاوت تفسير شد.»
«جناح  چپ ، سياست هاى  اقتصادى  (سياست  تعديل  و حذف  تدريجى  سوبسيدها) و تورم  را علت اصلى  كاهش  محبوبيت  هاشمى  رفسنجانى  در انتخابات  سال  ۷۲ مى خواند و علاوه  بر آن  كنار گذاشته شدن  نيمى  از مديران  اجرايى  سطوح  بالا را هم  عامل  مهمى  مى ديد. در همين  حال  پيام ها و بين  سطور مقالات  نشريه  ارگان  جامعه  روحانيت  مبارز حكايت  از آن  داشت  كه  جناح  اكثريت  مجلس  عامل  كاهش  محبوبيت  رئيس  جمهور را در وجود آن  بخش  از مديران  سطوح  بالا مى بيند كه  از تفكر ديگرى  برخوردارندو هنوز در كابينه اند.» (تقدير مردم  سالارى  ايران  ص  ۲۶۴)
اما، ششمين  انتخابات  رياست  جمهورى  و تشكيل  كابينه، كه  از حساس ترين  تحولات  سياست  داخلى  در سال  ۱۳۷۲ بود، در شرايط نسبتاً جديدترى  در فضاى  سياسى كشور شكل  گرفت  و به  توازن  سياسى  جديدى  ميان  جناح هاى  نظام  انجاميد. در اين  توازن  جديد، جناح هاى  راست  و ميانه  از يكديگر تفكيك  شدند و جناح هاى  چپ  و حزب  الله  موقعيت  قبلى  خود را از دست  دادند. ششمين  انتخابات  رياست  جمهورى  و تشكيل  كابينه  اكبر هاشمى  رفسنجانى  از حساس ترين تحولات  سياسى  داخلى  در سال  ۱۳۷۲ بود، در شرايط نسبتاً جديدترى  در فضاى  سياسى  كشور شكل گرفت  و به  توازن  سياسى  جديدى  ميان  جناح هاى  نظام  انجاميد.
بحث  راجع  به  تركيب  كابينه  دوم  هاشمى  رفسنجانى  پيش  از آنكه  حكم  رياست  جمهورى  تنفيذ شود،(۲) شروع  شد، اول  از همه  ۱۷۰نماينده  مجلس  (عمدتاً از جناح  اكثريت ) در نامه اى  به  رئيس  جمهور منتخب خواستار كابينه  مقتدرتر شدند. (روزنامه  همشهرى  - شهريور ۱۳۷۲)
به  نوشته  روزنامه سلام «حاميان  ديروز، مؤتلفان  امروز از كار در آمدند» و تا آنجا رفتندكه  يكى  از نمايندگان  اكثريت  در مجلس  فرياد كشيد «تا كى  بايد وزراى  بى  كفايت  از بودجه  دولت  آقاى هاشمى  خرج  كنند تا بى  عرضگى  خود را بپوشانند». اخبارى  كه  گاه  به  بيرون  درز مى كرد نشان  مى داد، هر كميسيون  مجلس  به  بحث درباره  وزيرى  پرداخته  و از اعضا نظر خواسته ، اوراقى  توزيع  شده  و نمره  گذارى  روى  وزيران  پيشين شروع  شده  و حاصل  همه  اين ها پيام هايى  بود دال  بر اين  كه  بعضى  از وزيران  سابق  از صافى  مجلس  عبورنخواهند كرد. ريش  سفيدها به  وسط افتادند بلكه  اين  عده  را پيشاپيش  از فهرست  انتخابى  رئيس  جمهورحذف  كنند. تند شدن  توقعات  و خواست ها سرانجام  صداى  حاج  احمد خمينى  را درآورد كه  مى گفت «اين  همه  جنجال  براى  چيست ؟ وزيرانى  معرفى  مى شوند و مجلس  رسيدگى  خواهد كرد ». در اين  زمان تازه  كسانى  از جناح  مستقل  به  فكر افتادند مبادا اين  گفت وگوها كه  در نهايت  فشارى  براى  تعيين  اعضاى كابينه  تلقى  مى شد، دخالت  قوه  مقننه  در كار قوه  مجريه  باشد. روزنامه جهان  اسلام  تندترين  روزنامه  جناح  مخالف  نوشت  كه  در روز تحليف  رئيس جمهور، در مجلس  براى  تعيين  محمدرضا باهنر به عنوان وزير كشور امضا جمع  مى شد و ۱۳۰ نماينده  مجلس  اين  ورقه  را امضا كردند. روزنامه سلام  خبر داد كه  كميسيون هاى مجلس  محمدرضا باهنر را براى  چهار وزارتخانه  كانديدا كرده اند. سرانجام  در روز ۲۷ مرداد نمايندگان مجلس  به  فهرستى  كه  چهار روز پيش از آن به  امضاى  هاشمى  رفسنجانى  برايشان  رسيده  بود رأى دادند.
رئيس  جمهور منتخب  براى  چهار سال  دوم  تركيب  متفاوتى  را معرفى  كرد كه  شش  نفر از وزيران  قبلى در آن  نبودند، وى  در مجلس  توضيح  داد كه  پنج  تاى  اين  عده  را به  رعايت  خواست  اكثريت  مجلس  كنارگذاشته  است.  هاشمى  رفسنجانى  از ۲۳ وزيرى  كه  چهار سال  پيش  با آنهاكار را آغاز كرد، ۱۵ نفر را همچنان حفظ كرده  بود. در اين  تركيب  به  جز تركيب  مهندس  تركان  كه  از وزارت  دفاع  به  وزارت  راه  منصوب مى شد و فروزش  و زنگنه  وزيران  جهاد سازندگى  و نيرو كه  جايشان  را به  يكديگر دادند. دكتر مرندى ،على  محمد بشارتى ، يحيى  آل  اسحاق ، هاشمى  گلپايگانى ، مهندس  آخوندى  وارد كابينه  شدند تا وزارتخانه هاى  بهداشت ، كشور، بازرگانى ، فرهنگ  و آموزش  عالى ، و مسكن  و شهرسازى  را عهده  دار شوند ودكتر ملك زاده ، عبدالله  نورى ، وهاجى ، مصطفى  معين  و مهندس  كازرونى  از دولت  رفتند.
در وقت  شمارش  آرا و در حالى  كه  احساس  مى شد كابينه  همان  طوركه  رئيس  جمهور خواسته  بودرأى  اعتماد مى گيرد، ناگهان  آشكار گرديد كه  دكتر محسن  نوربخش  با كسر چهار رأى نتوانسته  است  ازمجلس  رأى اعتماد بگيرد. هاشمى  رفسنجانى  به  جاى  نوربخش  محمدخان  معاون  او (و رئيس  كل گمرك ) را معرفى  كرد و جاى  او را به  وهاجى  وزير سابق  بازرگانى  داد.
تركيب  آراى  مجلس  چهارم  به  اعضاى  كابينه ، تكليف  آن  جناح  بندى  را كه  قرار بود بزودى  به  يك تشكيلات  سياسى  تبديل  شود، روشن  كرد.
دو سال  بعد وقتى  انتخابات  مجلس  پنجم  برپا مى شد، حضور ناگهانى  جناحى  به  نام  كارگزاران سازندگى  از تركيب  ۱۰ وزير و شش  معاون  رئيس  جمهور - در زمانى  كه  جناح  اكثريت  پيروزى  مطلق  خودرا قطعى  مى ديد و با شعار «انتخابات  مجلس  تكليف  انتخابات  آينده  رياست  جمهورى  را معين  مى كند »به  ميدان  آمده  بود - هيجانى  به  صحنه  انتخابات  داد.
ناكامى  تلاشهاى  اكبر هاشمى  رفسنجانى ، رئيس  جمهور وقت  و مهدوى  كنى  دبير كل  جامعه روحانيت  مبارز براى  به  صحنه  آوردن  مجمع  روحانيون  مبارز در انتخابات  مجلس  پنجم ، نشان  داد كه  تصميم  جناح  اقليت  مجلس  چهارم ،(مجمع  روحانيون  مبارز) براى  دورى  از ميدان  رقابتى  كه  ناعادلانه  مى خواند، جدى  است . درست  دراين زمان  يعنى  هنگامى  كه  جامعه  روحانيت  مبارز (جريان  پيروزانتخابات  مجلس  چهارم ) نيز حاضر نشد، نام جمعى  از مديرانى  كه  بعدها كارگزاران  نام  گرفتند را در فهرست  انتخاباتى  خود بياورد، جلساتى  براى  شكل گيرى فعاليت  مستقل  سياسى  مديران  دولت  با موافقت  اكبر هاشمى  رفسنجانى  رئيس  جمهورى  وقت  برگزارشد. حاصل  اين  نشست  ها صدور بيانيه  ۲۷ دى  ماه  ۱۳۷۴ بود كه  در پاى  آن  نام  ۱۰ وزير و چهار معاون رئيس  جمهور و ۲ مدير ارشد دولت  به  چشم  مى خورد. در اين  بيانيه  آمده  بود: «مجلس  پنجم  با اتكال  به لطف  پروردگار متعال  و با بهره گيرى  از حجت  بالغه  الهى  براى  مقابله  با دشمنان  اسلام  و ايران ، نقطه عطفى  خواهد بود كه  نيروهاى  كار آمد و تحت  امر سردار صحنه  سازندگى  و توسعه  به  نهاد قانونگذارى كشور ملحق  شوند و توان  ملى  را مضاعف  سازند و زمينه  رشد و بالندگى  نظام  را در بستر توسعه  و تعميم عدالت  اجتماعى  مبتنى  بر اهداف  بلند رهبرى  معظم  انقلاب  و راهنمايى هاى  مشفقانه روحانيت  دلسوزو صادق  فراهم  سازد.» (پيام  امروز، شماره  ۱۰ - اسفند ۷۴ - صفحه  ۱۰) در آن  موقع  اين  بيانيه  كه  منشأ ظهور نيروى  جديد در صحنه  ايران  و مقابل  جناح  بندى  سنتى  روحانيت  موجب  شد محافل  داخلى  وخارجى  جناح  اكثريت  مجلس  چهارم  را «راست  سنتى » خواند و نيروى  نوظهور كارگزاران  را «راست مدرن ». از همين  ايام  بود كه  تشكل  جمعى  از كارگزاران  سازندگى  كه  بعدها به  كارگزاران  سازندگى  مشهورشد شكل  گرفت . تندترين  مخالفت ها با اين  گروه  تازه  تأسيس از سوى حزب  (جمعيت  سابق) مؤتلفه  اسلامى  وگروههاى  همسو با جامعه  روحانيت  صورت  گرفت . در مقابل  برخى  گروههاى  نزديك  به  كارگزاران  نيزهمچون  خانه  كارگر از آن  دفاع  كرد. بااين  حال  در همين  ايام ، چند تشكل  وابسته  به  جناح  چپ  تصميم  گرفتند كه  همانند مجمع  روحانيون  در انتخابات نامزدى  معرفى  نكند. مهدى  كروبى  در اين  باره  مى گويد: «در انتخابات  مجلس  پنجم  به  دوستان  گفتيم  كه فعال  باشند و هر كدام  كه  فكر مى كنند مى توانند رأى بياورند وارد عرصه  بشوند اما رسماً وارد قضيه نشديم  ولى  در تمام  مسائل  اظهار نظر مى كرديم  » (۸۲‎/۹‎/۱۳ كنگره  سراسرى  مجمع  روحانيون مبارز )
درست  يك  روز پس  از آنكه  شش  گروه  مذكور تصميم  گرفتند در انتخابات  نامزدى  معرفى  نكنند، سازمان  مجاهدين  انقلاب  اسلامى  قوى ترين  گروه  از اين  جناح ، اعلام  كرد كه  با معرفى  نامزد درانتخابات  شركت  خواهد كرد.اين  گروه  با اشاره  به  تجربه  مجلس  چهارم  يادآور شد: «اگر صلاحيت نامزدهاى  اين  سازمان  توسط شوراى  نگهبان  رد شود و يا به  هر ترتيب  راه  فعاليت  آزاد سياسى  آنها بسته شود، با اعلام  انصراف  از ارائه  ليست ، دلايل  خود را به  مردم  عرضه  خواهند داشت .» (پيام  امروز - شماره ۱۰ - اسفند۷۴) واكنش  بااهميت  ديگر، در مورد اين  انتخابات  باز هم  از سوى  مهدى  كروبى  دبير مجمع روحانيون  مبارز صورت  گرفت  كه  در مصاحبه اى  گروه  كارگزاران  را به  عنوان  نيروهاى  انقلابى ، معتقد به نظام  و خدمتگزار به  مردم  تأييد كرد، وى  همچنين  اظهار داشت  كه  از اعضاى  مجمع  در شهرستانهاخواسته  تا هر كجا كه  زمينه  را مساعد مى دانند كانديدا شوند. (مطبوعات  اول  بهمن  ماه  ۱۳۷۴)
در فاصله  دو هفته اى  بعد از اين  اظهار نظرها جز سازمان  مجاهدين ، دفتر تحكيم  وحدت  وتشكيلات  همسو با آنهادهها گروه  و جمعيت  ديگر اعلام  حضور كردند و نهضت  آزادى  يكى  از اين تشكلها بود كه  اعلام  كرد در اين  انتخابات  شركت  مى كند اما «با شروع  بررسى  صلاحيت ها، عده اى  ازمنتسبين  به  مجمع  رد صلاحيت  شدند. اين  امر موجب  شد كه  مجمع  روحانيون  با اعتراض  به  ردصلاحيت  گسترده  كانديداهاى  خود، صحنه  انتخابات  را ترك  كنند.» (احزاب  و جناح هاى  سياسى  امروز، ص  ۷۷) اما باز اين  پايان  ماجرا نبود، تشكلى  ديگر آرام  و بى  صدا ظهور كرد. اين  گروه  تحت  عنوان جمعى  از دلسوزان  انقلاب  با چهره  شاخص  اش  محمد محمدى  رى  شهرى  در بيانيه اى  اعلام  موجوديت كرد و سپس  با عنوان  جمعيت  دفاع  از ارزشهاى  انقلاب  به  صحنه  آمد و فهرست  انتخاباتى  خود را منتشركرد. ليست  نامزدهاى  اين  گروه  براى  انتخابات  در واقع  تلفيقى  از فهرست هاى  خدمتگزاران  سازندگى  وجامعه  روحانيت  بود. سرانجام  رقابت  انتخاباتى  دوره  در قالب  چهار فهرست  ائتلاف  خط امام ، جامعه روحانيت  مبارز، گروه  كارگزاران  و جمعيت  دفاع  از ارزشهاى  انقلاب  آغاز شد. (عصر ما ۱۳۷۴‎/۱۲‎/۱۶) در حالى  كه  اين  گروههاكوشيدند تا خود را براى  انتخابات  مجلس  پنجم  آماده  كنند، جامعه  اسلامى پژوهشگران  و كارگزاران  راستين  سازندگى  (گروهى  همنام  با كارگزاران  سازندگى ) نيز اعلام  موجوديت كردند. از ميان  ۳۲۲۸ نفر كه  صلاحيت  آنها تأييد شد، عده زيادى  قبل  از انتخابات  انصراف  دادند.جنجالى ترين  اعتراض  به  آراى  صادره  شوراى  نگهبان  نامه  ۳۰ تن  از رد صلاحيت  شدگان  خطاب  به اكبر هاشمى رفسنجانى  رئيس جمهورى  بودكه  نمايندگان  قبلى  مجلس  چهارم  و مجالس  قبلى  آن  را امضا كرده  و نسبت  به  اقدام  شوراى نگهبان  اعتراض  كردند (روزنامه سلام  ۲۲ فروردين  ۱۳۷۴) نهضت  آزادى  نيز در بيانيه اى  به  دليل  آنچه  عدم  تأمين شرط هاى  لازم  براى  انتخابات  آزاد خواند انصراف  خود را اعلام  كرد. با پايان  يافتن  شمارش  آرا مشخص شد كه  دو ميليون  و ۴۴۴ هزار و ۴۱۵ نفر در انتخابات  شركت  كردند. در حالى  كه  هنوز اسامى  قطعى نمايندگان  تهران  اعلام  نشده  بود، هر دو گروه  كارگزاران  و روحانيت  ادعا داشتند كه  پيروز انتخابات هستند اما نتايج  نشان  مى داد كه  سرنوشت  انتخابات  مجلس  پنجم  در مرحله  دوم  مشخص  خواهد شد.برحسب  اين  نتايج،  در مرحله  اول  فقط على  اكبر ناطق  نورى  و فائزه هاشمى مى توانستند به  مجلس  راه  يابند (همشهرى ۷۴‎/۱۱‎/۲۵) در مرحله  دوم  تمامى  ۲۸ كانديداى  باقى  مانده جامعه  روحانيت  در فهرست  دوره  دوم  نيز حضور داشتند. از فهرست  كارگزاران  هم  ۲۸ مورد كه  ۹ موردآن  با جامعه  روحانيت  مشترك  بود، در فهرست  اين  گروه  حضور داشت . از كانديداهاى  ائتلاف  خط امام ۱۲ نفر در دور دوم  حضور داشت  كه  ۸ تن  آنها توسط كارگزاران  معرفى  شده  بود. جمعيت  دفاع  از ارزشهاو جامعه  اسلامى  دانشجويان  نيز به  عنوان ديگر تشكل ها در مرحله  دوم  حضور پيدا كرد. سرانجام  «اين  بار درغيبت  كامل  جناح  چپ  و عدم  ارائه  ليست  از طرف  مجمع  روحانيون  به  دليل  رد صلاحيت هاى  گسترده ،رقابت  جدى  بين  گروه  كارگزاران  و جامعه  روحانيت  برگزار شد كه  به  پيروزى  نه  چندان  قاطع  ائتلاف نيروهاى  همسو انجاميد. » (احزاب  و جناحهاى  سياسى  ايران  امروز - صفحه  ۴۳)
وقتى يك سال از عمر مجلس پنجم گذشت، جناح اكثريت كه تصور مى كرد از شوك ناشى از انتخابات مجلس بيرون آمده و آرايش تازه اى به خود داده همچنان پيروزى در انتخابات رياست جمهور را قطعى مى دانست. فعالان آن جناح موفق شده بودند كه حوزه هاى علميه، ائمه جمعه را نيز متوجه كنند. هنوز هيچ آلترناتيوى جز ناطق نورى براى جانشينى هاشمى رفسنجانى وجود نداشت. از ميان تحليل هاى جناح اكثريت چنين بر مى آمد كه آنها با ديده بانى دقيق صحنه سياسى در انتظار آن بودند كه كارگزاران رفت و آمدها و گفت وگوهاى پنهانى خود را با جناح چپ به نقطه اى برسانند. تصورشان بر اين بود كه در آن صورت، صحنه از هر جهت آماده و مهيا خواهد بود و تركيب معروف به «راست مدرن» و «چپ» ضربه پذير. پائيز ۷۵ رسيد، زير پوست تحولات سياسى را از پاسخ «سلام» به يكى از خوانندگان خود مى توان دريافت كه گفته بود «اگر كرباسچى (در انتخابات رياست جمهورى) كانديدا شود قطعاً رأى مى آورد.» سلام پاسخ داده بود «ما چنين پيشنهادى را تأييد نمى كنيم. گمان مى كنيم همان يك دفعه وارد شدن در انتخابات مجلس، درس عبرتى براى هميشه بود به ايشان و دوستانشان كه ديگر چنين هوس هايى نكنند.»
كانديداى ديگرى كه نامش بر سر زبان ها بود -دكتر مهاجرانى دست كم يك بار به صراحت از وى نام برد- دكتر حسن حبيبى معاون اول رئيس جمهورى بود كه بلافاصله پس از مطرح شدن نامش در صفحات روزنامه ها اعلام داشت كه علاقه اى به شركت در آن مسابقه نفسگير ندارد، وى تأكيد كرد كه قصد دارد دو سه سال ديگر خود را بازنشسته كند و به امور علمى بپردازد. اين وعده گرچه تا ابتداى سال ۱۳۸۰ به تأخير افتاد اما نشان داد كه دكتر حبيبى مى خواهد از مسير تند آب هاى سياسى دور بماند. در چنين ايامى نظريه ديگرى به ميان آمد. چه عيب دارد با پيدا كردن ساز و كار قانونى، هاشمى رفسنجانى بتواند براى سومين بار نامزد رياست جمهورى شود. انتشار اين نظر - باز اول بار توسط عطاءالله مهاجرانى- گرچه يك ماهى گروه ها را به تكاپو انداخت اما سرانجام با ابراز مخالفت صريح هاشمى با آن پايان يافت. هاشمى رفسنجانى گفت: «... با توجه به مجموعه شرايطى كه در كشور هست من مصلحت مى دانم كه به قانون اساسى دست نزنيم و ميدان را براى چهره هاى جديد باز بگذاريم، ما حتماً در بين شخصيت هايمان آدم هاى قادر، صالح، مدير و مدبر نياز داريم... بالاخره روزى بايد اين تحول پيدا شود. جابه جايى مديريت پيش بيايد، بهتر اين است كه همين موقع باشد كه من هنوز امكان كمك دارم و مى توانم كمك بكنم...» (روزنامه ايران ۱۳۷۵‎/۷‎/۱۸)
هرچند اين موضوع در مطبوعات همچنان پرسر و صدا بود به طورى كه صداى ناطق نورى، رئيس وقت مجلس را هم درآورد كه «بنده مخالف تغيير قانون اساسى هستم و تغيير قانون را به مصلحت نمى دانم... پيشنهاد مطرح شده در خصوص بازنگرى در قانون اساسى براى تمديد رياست جمهورى به اين مفهوم است كه نيروى ديگرى در كشور براى اداره امور نداريم...» (روزنامه همشهرى- ۱۳۷۵‎/۷‎/۱۲)
اما پاسخگويى به اين سخنان را حسين مرعشى نماينده كرمان و از نزديكان هاشمى رفسنجانى به عهده گرفت: «من شخصاً تصورم اين است كه چون ايشان خود كانديداى رياست جمهورى هستند مخالفتشان به مصلحت نبود... صلاح نبود، طورى مطرح شود كه جاى اين تلقى را كه به لحاظ خواست خودشان با اين امر مخالفند باز بگذارند...» (روزنامه همشهرى- ۱۳۷۵‎/۶‎/۲۷)
پس  از اينكه ، با انديشه  تغيير قانون  اساسى  در مورد تمديد مدت  رياست  جمهورى  مخالفت  سرسختانه اى  صورت  گرفت  و با آنكه  ماهها تا انتخابات  مانده  بود، جناح  راست ، به  تبليغات  غير رسمى خود افزود. محمدرضا باهنر نماينده  تهران  در مجلس  ۱۸ تير ماه  ۱۳۷۵ در حالى  كه  نزديك  به  يكسال  به انتخابات  مانده  بود، در اردوى  جامعه  اسلامى  دانشجويان  دانشگاه  تهران ، در محمود آباد، در پاسخ  به سؤال  «كانديداى  شما در انتخابات  رياست  جمهورى  چه  كسى  است ؟ » گفت : «در مجموع  تصور مى كنم كه  با توجه  به  اطلاعات  قوى ، نزديكى  و اطاعت  از مقام  معظم  رهبرى  و اقتدار، حجت الاسلام والمسلمين  ناطق  نورى  اين  شرايط را در اختيار داشته  باشد احتمال  مى رود گروههاى  مختلف  درانتخابات  خرداد ماه  سال  آينده  از ايشان  حمايت  كنند » (رسالت  ۷۵‎/۴‎/۱۹) در اين  ايام ، جمعيت  مؤتلفه و تشكل هاى  همسو با روحانيت  مبارز از نامزدى  ناطق  نورى  حمايت  كردند. ماه  مهر در حالى  آغاز شد كه مجمع  روحانيون  مبارز پس  از ۵ سال  سكوت ، فعاليت  سياسى  خود راباحمايت  از نامزدى  مهندس موسوى  آغاز كرد، حمايت هاى  گروه ها و انجمن هاى  دانشگاهى  از اين  تصميم  رقابت هاى  انتخاباتى  راوارد مرحله  جديدى  كرد.
همزمان  با دعوت  مجمع  روحانيون  مبارز از مير حسين  موسوى  براى  شركت  در انتخابات  رياست جمهورى  سازمان  مجاهدين  انقلاب  اسلامى ، عطاءالله  مهاجرانى  معاون  حقوقى  وقت  رئيس  جمهور،مجمع  حزب الله  مجلس  و شوراى  هماهنگى  گروههاى  خط امام  (ره ) برحضور مير حسين  موسوى  اصرارمى ورزيدند اما در حالى  كه  اول  آبان  ماه  دانشجويان  قصد تجمع  به  منظور حمايت  از مهندس  موسوى داشتند و در جوى  كه  به  روحانى  بودن  رئيس  جمهور از سوى  برخى  افراد تأكيد مى شد تا بتواند حكومت كند، مهندس  موسوى  به طور رسمى  از نامزدى  رياست  جمهورى  امتناع  كرد.
مهندس  مير حسين  موسوى  در بيانيه اى  نوشت : «اظهار لطفهاى  مكرر ملت  شريف ، خدمتگزارانى  كه خداوند براى  او مقرر فرموده  است  را مكلف  مى كند تا بيش  از خود به  منافع  آنان  بينديشند و پيش  ازمصلحت  خويش  به  مصلحت  نظام  مقدسى  كه  از ميان  خون  بهترين  جوانان  آنها برخواسته  است ،بپردازند، تشخيص  اين  مصلحت ها، همواره  كار ساده اى  نيست ، چه  بسا آنچه  در نظر نخست  صحيح مى رسد، پس  از تأمل  صواب  ديده  نشود و با آنچه  از دور خير جلوه  مى كند، در تجربه  اين  چنين  نباشد.اين  جانب  از ماهها قبل  كه  توصيه  دوستان  در مورد نامزد شدن  در انتخابات  آينده  رياست  جمهورى  آغازشد، در اين  باره  انديشيدم  و هرچه  بيشتر غور كردم ، اين  كاررا مفيد و شايسته  لطف  و اعتمادى  كه  مردم مهربان  مرا قابل  آن  تصور فرموده اند، نيافتم ... اينك  برخود لازم  مى دانم  پيش  از فوت  وقت ، نتيجه  را كه امتناع  قطعى  از نامزد شدن  در انتخابات  آينده  رياست  جمهورى  است  اعلام ، كنم ... » (سلام  ۷۵‎/۸‎/۸)
پس  از انصراف  مهندس  مير حسين  موسوى  از نامزدى  در انتخابات  رياست  جمهورى  بار ديگر گمانه زنى ها درباره  نامزدان  احتمالى  جناح  چپ  شدت  گرفت .
ادامه مطلب در شماره روز شنبه در صفحه ۱۹
زيرنويس:
۱- دكتر ايرج فاضل وزير بهداشت و درمان پس از حدود يك سال و نيم از همكارى با دولت هاشمى رفسنجانى در ۶۹‎/۱۰‎/۲۳ از سوى ۱۸ تن از نمايندگان استيضاح شد. او با كسب ۱۱۵ رأى مخالف از مجموع ۲۴۶ رأى مأخوذه نتوانست به ادامه همكارى با دولت ادامه دهد.
۲- متن حكم تنفيذ رياست جمهورى اكبر هاشمى رفسنجانى توسط رهبر معظم انقلاب بدين شرح است: «اينجانب ضمن تبريك به ملت عزيزمان براى اين حسن انتخاب و با معرفت به مقام ومرتبت و اداى شخصيت برجسته و چهره منور نظام جمهورى اسلامى و ركن ركين انقلاب و بازوى توانا و زبان گوياى آن، جناب آقاى هاشمى رفسنجانى دام علاه ، رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب مى كنم».

محكوميت اهانت آمريكا به مقدسات اسلام

در بيانيه نمايندگان كه در جلسه علنى ديروز مجلس قرائت شد، آمده است: ما نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با محكوم كردن اين جنايت و اهانت نابخشودنى، مسلمانان جهان را به عكس العمل قاطع فرامى خوانيم تا آمريكا و متحدانش بدانند امت بزرگ اسلام خود را در پاسدارى از اسلام و ميراث وحى آسمانى متعهد دانسته و تا پاى جان بر سر اين پيمان ايستاده و در مبارزه با منافع نامشروع سلطه گران از پاى نخواهد نشست.

ديدار هيأت رئيسه فراكسيون وفاق با رفسنجانى

هيأت رئيسه فراكسيون وفاق و كارآمدى، صبح ديروز با هاشمى رفسجانى ديدار و گفت وگو كردند.به گزارش ايسنا محمد ميرمحمدى، رئيس فراكسيون وفاق و كارآمدى گفت: «هيأت  رئيسه فراكسيون وفاق و كارآمدى در اين ديدار گزارشى از شكل گيرى و عملكرد اين فراكسيون در مجلس هفتم را ارائه كرد.» وى ادامه داد: «هيأت  رئيسه اين فراكسيون از ورود هاشمى به عرصه  انتخابات اظهار خوشحالى كرده و آمادگى اين فراكسيون را براى كمك به تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله با دولت آينده اعلام كردند.» ميرمحمدى افزود: «هاشمى نيز در اين ديدار بر ضرورت تعامل مجلس و دولت آينده با يكديگر تأكيد كرد.»

تحصن دانشجويان در مقابل مجلس

تحصن تعدادى از دانشجويان دانشگاه هاى صنعتى اصفهان، تهران، صنعتى شريف، علم و صنعت و اميركبير دراعتراض به طرح پذيرش دانشجو درازاى دريافت شهريه، مقابل مجلس شوراى اسلامى، به روز دوم كشيده شد. طرح پذيرش دانشجو خارج از كنكور سراسرى و در ازاى دريافت شهريه بويژه در دانشگاه هاى صنعتى در دو سال اخير با اعتراض هاى دانشجويان مواجه بوده است.
به گزارش خبرنگار ايرنا، تحصن كنندگان كه دانشجويان دانشگاه هاى تهران، صنعتى اصفهان، اميركبير و صنعتى شريف بودند، با حمل پارچه نوشته هايى با مضمون «مسؤولى كه دنبال استقلال و عدالت نباشد، حضورش در آن مقام نامشروع است»، خواستار لغو اين طرح از سوى مجلس شوراى اسلامى شدند.

اعضاى جديد شوراى مركزى خانه  احزاب تعيين شدند

جلسه روز گذشته شوراى مركزى جديد خانه  احزاب تشكيل شد و در اين جلسه رئيس و دو نايب رئيس، خزانه دار و منشى شوراى مركزى خانه احزاب انتخاب شدند. به گزارش ايسنا، سيدحسين موسوى تبريزى رئيس خانه  احزاب، حسن غفورى فرد نايب رئيس اول، امرالله شيخيانى نايب رئيس دوم، حسين كاشفى خزانه دار و سهيلا مدارايى به عنوان منشى انتخاب شدند. در جلسه  آينده شوراى مركزى خانه  احزاب، رؤساى كميته ها و اداره  خانه احزاب انتخاب خواهند شد.

عدم موافقت با مرخصى اميرانتظام

وكيل مدافع عباس اميرانتظام در ارتباط با آخرين وضعيت مرخصى موكلش، اظهار داشت: هنوز دادگاه با درخواست مرخصى موكلم موافقت نكرده است. يوسف مولايى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينكه مرخصى امير انتظام اواخر ارديبهشت ماه پايان مى يابد، گفت: بر اين اساس درخواستى براى تمديد مرخصى وى به دادگاه ارائه داديم اما تاكنون جوابى دريافت نكرديم؛ البته اين به مفهوم عدم موافقت دادگاه با درخواست مرخصى امير انتظام نيست و اين امكان وجود دارد كه مرخصى وى تمديد شود.

وضعيت پرونده رئيس انتظامات كوى دانشگاه تهران

پرونده ايوب كارگر به شعبه ۱۰۱۱ دادگاه عمومى تهران ارجاع شد. وكيل مدافع كارگر، به ايسنا، گفت: با وجود آن كه شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب در دى ماه سال گذشته حكم تبرئه ايوب كارگر رئيس انتظامات كوى دانشگاه تهران را صادر كرده بود اما چند روز قبل اعلام شد كه پرونده كارگر به شعبه ۱۰۱۱ دادگاه عمومى تهران كه به امور جزايى اختصاص دارد، ارجاع شده است.

محكوميت هتك حرمت به قرآن كريم

جاثليق آرام اول كشيشيان رهبر ارامنه جهان، در ديدار با رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى، هتك حرمت نظاميان آمريكايى به قرآن كريم در بازداشتگاه آمريكايى گوانتانامو را محكوم كرد. به گزارش ايسنا در اين ديدار كه عصر روز گذشته در محل اين سازمان انجام شد، رهبر ارامنه جهان تأكيد كرد، هتك حرمت به ارزشهاى دينى و معنوى محكوم است و اولين گام در جلوگيرى از اينگونه هتك حرمت ها، گفت وگوى اديان است.

تجمع در مقابل وزارت خارجه

دهها تن كه خود را جمعيت فدائيان رسول الله  (ص) مى خواندند با تجمع در مقابل وزارت امور خارجه كشورمان خواستار اقدام مؤثر اين وزارتخانه در خصوص هتك حرمت قرآن كريم توسط جنايتكاران آمريكايى و همچنين فاجعه كشتار شيعيان مظلوم در يمن شدند. به گزارش ايسنا، تجمع كنندگان شعارهايى با مضامين «الله اكبر»، «مرگ بر آمريكا»، «مرگ بر ضد ولايت فقيه»، «مرگ بر اسرائيل»، «نه سازش نه تسليم، نبرد با آمريكا» سر دادند.

شوراى نگهبان جانبدارانه عمل نكند

مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم در رابطه با ردصلاحيت كانديداهاى ميان دوره اى مجلس شوراى اسلامى بيانيه اى جداگانه صادر كرد. به گزارش ايسنا در اين بيانيه آمده است: در اين موقعيت بحرانى كشور كه بايد تلاش كرد تا ميزان مشاركت عمومى افزايش يابد و در برابر هجوم بيگانگان مشروعيت نظام قوت گيرد و منافع ملى تقويت شود، عملاًاعمال چنين شيوه اى نتيجه معكوس خواهد داشت. اين بيانيه مى افزايد: از شوراى محترم نگهبان در اين شرايط بحرانى انتظار مى رود كه جانبدارانه عمل نكرده و افراد آن با حفظ بى طرفى و سعه صدر ملاك هاى شرعى و قانونى را ملحوظ دارند.»

گروه سياسى : روابط تهران و اتاوا همزمان با تشكيل دادگاه تجديدنظر زهرا كاظمى در اعتراض به آنچه محقق نشدن خواسته هاى كانادا خوانده شده به حال نيمه تعطيل درآمد.
وزير امور خارجه كانادا گفت كه كشورش روابط ديپلماتيك با تهران را محدودتر خواهد كرد.
خبرگزارى آسوشيتدپرس با مخابره اين مطلب به نقل از پير پتگيرو، وزير امور خارجه كانادا نوشت: اتاوا مانند گذشته سفير خود را از تهران فرانخواهد خواند، اما تماس دو كشور را به سه زمينه پرونده زهرا كاظمى، سابقه حقوق بشر ايران و منع توليد سلاح هاى هسته اى ايران محدود خواهد كرد. پتگيرو ادامه داد: ما تصميم گرفته ايم روابط دوجانبه با ايران را تا زمانى كه مقامات ايران براى حل اين موضوعات (هسته اى، حقوق بشر و زهرا كاظمى) به شكلى جدى و قابل اطمينان آماده نباشند، محدود كنيم. وى با اشاره به آخرين جلسات دادگاه در روز دوشنبه در خصوص پرونده كاظمى مدعى شد كه سيستم قضايى ايران ظرفيت و اراده رويارويى با عاملان اين قتل را ندارد و كانادا نمى پذيرد كه عدالت ناديده گرفته شود. رويتر نيز به نقل از وزير امور خارجه كانادا نوشت: تمامى برنامه هاى همكارى موجود ميان آژانس هاى دولتى كانادا و شركاى ايرانى شان متوقف خواهد شد.
در همين حال يكى از وكلاى پرونده زهرا كاظمى با اعلام اينكه در جلسه اول دادگاه تجديدنظر اين پرونده وكلا نسبت به صلاحيت اين دادگاه اعتراض كردند، اظهار داشت: قاضى اظهارنظر در اين قضيه را به آينده موكول كرده است. محمدعلى دادخواه در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب، افزود: رئيس شعبه ۳۴ دادگاه تجديدنظر در جلسه اول اين دادگاه بدون آنكه اتفاقى در فاصله بين دادگاه قبلى و فعلى افتاده باشد دستور برگزارى جلسه به صورت غيرعلنى را صادر كرد كه بر مبناى آن خبرنگاران از ورود به اين جلسه منع شدند.
وى با بيان اينكه وكلاى حاضر در اين جلسه(دادخواه و سيف زاده) نسبت به صلاحيت دادگاه در رسيدگى به اين پرونده ايراد گرفتند، موضع قانون در اين مسأله را يادآور شد و گفت: مطابق قانون در صورت ايراد عدم صلاحيت، بايد در همان جلسه موضوع مورد بررسى قرار گيرد و قاضى يا با وارد دانستن آن جلسه دادرسى را تعطيل كند يا با وارد ندانستن آن رأى به ادامه جلسه بدهد اما قاضى دادگاه تجديدنظر هيچ كدام از اين موارد را اتخاذ نكرد و تنها ما موارد را نوشتيم و اعلام نظر به تصميمى كه در آينده گرفته خواهد شد و به گفته قاضى به ما اعلام مى شود، موكول شد.

گروه سياسى: حسن وزينى ـ جلسه ديروز مجلس به دليل رو در رويى نمايندگان موافق و مخالف چند بار دچار اختلال شد.
تنش تازه اى كه بر سر نحوه برخورد يكى از نمايندگان با خبرنگار پارلمانى شروع شده بود ديروز با ايراد تذكرات آيين نامه اى شديداللحن نمايندگان موافق و مخالف اين واقعه ابعاد تازه اى يافت.
ديروز صبح پيش از آنكه مجلس وارد دستوركار شود مهدى كوچك زاده عضو گروه آبادگران اظهارات منتسب به خود را در روزنامه هاى روز چهارشنبه (ديروز) تكذيب كرد. سپس قدرت عليخانى از نمايندگان حامى هاشمى رفسنجانى در انتخابات رياست جمهورى مطالبى را با لحنى بسيار تند در صحن مجلس بيان كرد. مطالبى كه حاكى از آن بود كه كوچك زاده در برخورد با خبرنگاران اتهامات بيشترى وارد كرده است. عليخانى خطاب به يكى از نمايندگان كه از كوچك زاده حمايت كرده بود گفت: آيا مى دانيد كوچك زاده به خبرنگاران گفته است (...).
نماينده بوئين زهرا نطق هيجانى خود را به جايى رساند كه گفت اين اظهارات اولاً باعث لطمه خوردن به جايگاه و شأن مجلس شده ثانياً حد شرعى دارد.
عليخانى به تلويح خواستار برخورد قضايى و مجازات اين نماينده اصولگرا شد.
اظهارات عليخانى گرچه لحظاتى بعد از سوى كوچك زاده تكذيب شد اما مجلس تا پايان كار خود تحت تأثير اين جدال لفظى قرار گرفت. به گونه اى كه پس از مدت ها رئيس مجلس مجبور شد براى برقرار كردن نظم و آرامش اعلام تنفس كند.
تعطيلى موقت جلسه علنى باعث تجديد و تشديد اين تنش ها شد. برخى از نمايندگان پس از حضور در راهروها به موضعگيرى درباره تذكرات آيين نامه اى پرداختند و برخى در حمايت از عليخانى وعده اى نيز در حمايت از كوچك زاده به بحث پرداختند. در حالى كه بسيارى از نمايندگان با انتقاد از چنين وضعى سعى داشتند به آرام شدن اوضاع كمك كنند به دليل مصاحبه هاى تند كوچك زاده و عليخانى در راهروهاى مجلس موفق به اين كار نشدند.
شكل گيرى چنين فضايى باعث آن شد كه برخى از نمايندگان مجلس را ترك كنند به طورى كه پس از شروع مجدد جلسه علنى نيز بارها مجلس از اكثريت برخوردار نبود و رأى گيرى ها با دشوارى و تأخير روبرو گرديد.
در حالى كه منشى هاى هيأت رئيسه در راهروها به دنبال نمايندگان مى گشتند تا آنها را به صحن علنى هدايت كنند برخى از نمايندگان به خبرنگاران گفتند امروز روز سخت و پرتنشى را تحمل كرده اند. اين گروه از نمايندگان عدم تمايل خود را به پخش چنين تذكراتى از تريبون مجلس اعلام كرده و آن را در شأن مجلس ندانستند.
به گفته يكى از اعضاى هيأت رئيسه عدم حضور اكثريت نمايندگان در صحن علنى ناشى از چنين مشاجراتى بود. يكى ديگر از نمايندگان اصولگرا با اشاره به توصيه هاى مقام معظم رهبرى در ديدار با نمايندگان مجلس هفتم گفت: رهبرى در آن ديدار تأكيد كردند وقتى به صندلى خالى برخى از نمايندگان در مجلس ششم نگاه مى كرد بسيار ناراحت مى شد.
وى افزود: اگر آن مجلس در سال سوم و چهارم با غيبت برخى نمايندگان شده بود متأسفانه دوستان ما در سال اول دچار چنين وضعيتى شده اند.
منابع پارلمانى بخشى از تنش هاى هفته اخير مجلس را ناشى از تلاش جناح هاى سياسى براى تغيير آرايش گروه ها در مجلس و كسب كرسى هاى هيأت رئيسه مجلس در سال دوم دانسته اند.
< دفاع كوهكن از خبرنگاران
محسن كوهكن كارپرداز فرهنگى مجلس شوراى اسلامى آمادگى خود را براى وكالت خبرنگاران اعلام كرد.
وى تصريح كرد: اگر آقاى عليخانى بنويسد و امضا كند كه كوچك زاده به خبرنگاران توهين كرده است ، من وكيل شما عليه كوچك زاده مى شوم.
كوهكن بااشاره به اينكه فرد مدعى بايد دليل بياورد، افزود: شما به آن نماينده اى كه ادعاكرده ، كوچك زاده ، چنين توهينى كرده است بگوييد كه مى خواهيم شكايت كنيم، بنويسيد،تا پيگيرى كنيم.
كوهكن با اشاره به اين كه كوچك زاده مطلب مطرح شده به نقل از وى را تكذيب كرده است ، گفت : من به عنوان يك فرد آشنا به مسائل حقوقى به شما مى گويم كه شما كارى با كوچك زاده نداريد، بلكه بايد فردى كه مدعى شده كوچك زاده توهين كرده است، بايد آن را بنويسد و امضا كند.
كوهكن تذاكرت مطرح شده از طرف كوچك زاده و عليخانى درجلسه علنى امروز مجلس را داراى جايگاه قانونى ندانست وگفت : اين تذاكرات مطابق آيين نامه داخلى مجلس نبود.
< حداد عادل: حفظ حرمت خبرنگاران را تضمين مى كنم
رئيس مجلس شوراى اسلامى ديروز در پايان جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى در پاسخ به سؤال خبرنگارى درباره علت اهانت يك نماينده به اصحاب مطبوعات، تأكيد كرد: تضمين مى كنم كه مجلس، از حرمت خبرنگاران دفاع مى كند.
«غلامعلى حدادعادل»، با تأكيد به اينكه «حرمت خبرنگاران در مجلس هميشه مد نظر بوده و نمايندگان طرفدار آزادى اطلاع رسانى هستند،»، گفت: به اعتقاد من، «اين تنش هاى دو سه ماهه اخير يك قدرى ناشى از فضاى انتخابات است.»
وى در عين حال، افزود: «نه بسيارى از آن چيزهايى كه در مطبوعات درج مى شود درست است و نه نمايندگان همه اين حرف ها را زده اند.»
حداد عادل، گفت: تضمين مى كنم كه مجلس شوراى اسلامى از حرمت خبرنگاران دفاع مى كند و متقابلاً هم انتظار دارم، مطبوعات و خبرنگاران در نقل مطالب دقيق باشند.

«تصميم ايران درباره از سر گيرى فعاليتهاى هسته اى اش غير قابل بازگشت است.» دكتر سيدحسن روحانى دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران در گفت وگو با خبرگزارى رويترز با اعلام اين مطلب افزود: «تنها ممكن است ايران چند هفته اى آغاز فعاليتش را به تأخير بيندازد، آن هم در صورتى كه گفت وگو ها با طرفين اروپايى مذاكره به خوبى پيش برود.»
وى افزود: در اين سايت اورانيوم غنى نشده يا فرآورى نشده به گاز تبديل مى شود كه مى تواند براى استفاده هاى صلح آميز در نيروگاههاى اتمى به كار گرفته شود.
اما روحانى تأكيد كرد كه اين مرحله بطور اتوماتيك به دستيابى به اورانيوم غنى شده منجر نخواهد شد.
روحانى همچنين بر آغاز فعاليت در سايت هسته اى اصفهان تأكيد كرد و گفت كه ايران قصد ندارد به هيچ وجه از به راه اندازى اين سايت چشم پوشى كند.


خاتمى در گفت و گوى تلفنى با چاوز:
اميدواريم اروپايى ها
در عمل نيز با ايران بر سر پرونده  هسته اى همكارى كنند


گروه سياسى: حجت الاسلام سيد محمد خاتمى عصر ديروز در مكالمه اى تلفنى با رئيس جمهور ونزوئلا درخصوص آخرين وضعيت مناسبات دو كشور و مسائل منطقه و جهان گفت و گو و تبادل نظر كرد.
به گزارش ايسنا، رئيس جمهورى در اين مكالمه  تلفنى با اشاره به روابط خوب تهران - كاراكاس در سال هاى گذشته و سفر اخير خود به ونزوئلا گفت: تهران پيگير اجرايى و عملى شدن توافقات دو كشور به منظور تحكيم روابط است. رئيس جمهور در تبيين اوضاع منطقه اظهار اميدوارى كرد؛ با برگزارى انتخابات در عراق و استقرار امنيت و صلح، اين كشور با كمك جامعه جهانى هرچه سريع تر در مسير پيشرفت و توسعه گام بردارد. خاتمى سپس مذاكرات هسته اى ميان ايران و كشورهاى اروپايى را يادآور شد و گفت: ما تأكيد كرده ايم استفاده از فناورى صلح آميز هسته اى حق مسلم جمهورى اسلامى ايران و خواست ملت و دولت ايران است، اما تهران ادامه  مذاكرات براى رسيدن به نتيجه  مطلوب طرفين را قطع نكرده است.
رئيس جمهورى اظهار اميدوارى كرد: اروپايى ها بدون اين كه تحت فشار ديگران قرار گيرند، در عمل نيز با جمهورى اسلامى ايران درباره  اين پرونده همكارى كنند.
هوگو چاوز، رئيس جمهورى ونزوئلا نيز در اين مكالمه  تلفنى با اشاره به برگزارى نمايشگاه جمهورى اسلامى ايران در كاراكاس گفت: ما از هيچ كمكى براى ارتقاى روابط فى مابين دريغ نخواهيم كرد. وى از اجراى به موقع موافقتنامه هاى دو كشور كه در جريان مذاكرات دو رئيس جمهور امضا شده ابراز خرسندى كرد و گفت: ونزوئلا در مسير توسعه و پيشرفت و دستيابى به فناورى نوين از حضور و كمك گروه هاى ايران در بخش هاى مختلف استقبال و قدردانى مى كند.
رئيس جمهور ونزوئلا در اين خصوص روند تكميل و فعاليت كارخانه تراكتورسازى در ونزوئلا كه با كمك جمهورى اسلامى ايران انجام مى شود را رضايت بخش خواند.

سخنگوى ائتلاف آبادگران اعلام كرد كه روند بررسى نامزدهاى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى از سوى اين ائتلاف وارد مرحله جديدى شده است.«مهدى چمران» ديروز در گفت و گو با ايرنا افزود: ويژگى ها و امتيازات هر يك از نامزدهاى شاخص انتخابات رياست جمهورى مورد بحث و بررسى دقيق قرار گرفت و برخى از آنها به مرحله نهايى ارزيابى نامزدهاى مطرح راه پيدا نكردند.وى در پاسخ به اين سئوال كه موقعيت «محمد باقر قاليباف» در روند اين بررسى ها چگونه است، گفت: « برادر بسيار عزيزمان قاليباف به مرحله نهايى بررسى هاى آبادگران راه نيافت». چمران در مورد روند اين بررسى ها، اظهار داشت: ائتلاف آبادگران به دور از تاثيرپذيرى از هرگونه فشار يا فضاسازى تبليغاتى، با دقت و صبر و حوصله، وضعيت نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى را از ابعاد مختلف مورد ارزيابى قرار مى دهد.ستاد تصميم گيرى آبادگران درحالى نشست ويژه خود را براى گزينش نامزد نهايى برپا كرده كه روز قبل از آن شوراى هماهنگى (ستاد مركزى اصولگرايان) با حضور ناطق نورى بر تثبيت موقعيت لاريجانى به عنوان نامزد نهايى اين طيف تأكيد كرد.ناظران سياسى با تأكيد بر اينكه پس از ورود هاشمى ريش سفيدان جناح راست به تصميم هاى تازه اى دست زده اند ارتباط معنادارى ميان جلسات شوراى هماهنگى و گروه آبادگران قائل هستند.چمران از بيان اسامى نامزدهاى راه يافته به مرحله نهايى اين بررسى خوددارى كرد اما گفت كه كار گزينش نامزد نهايى از بين اين افراد در حال انجام است.

گروه سياسى: سخنگوى دولت گفت: ما نسلى هستيم كه امام(ره) را يافتيم و بايد سعى كنيم بر خط و راه او حركت كنيم.
به گزارش ايسنا، عبدالله رمضان زاده ديروز طى سخنانى به مناسبت فرا رسيدن شانزدهمين سالگرد رحلت امام خمينى (ره) در جمع مديران روابط عمومى سازمان هاى دولتى و وزارتخانه ها در حسينيه جماران با ابراز خرسندى از حضور در اين مكان مقدس كه زمانى در آن كلام پير جماران حضرت امام خمينى(ره) را مى شنيده است، اظهار داشت: بايد اعتراف كنم كه هرچه امروز دارم از بركت وجود اين فرد گرانقدر است.
وى با اشاره به اين كه در آستانه درگذشت ناجى تاريخ بزرگ ملت ايران هستيم، خاطرنشان كرد: از تمام دوستان مى خواهم كه در بزرگداشت ياد امام راحل هرچه در توان دارند بكوشند و انجام وظيفه كنند.
سخنگوى دولت با اشاره به نزديك شدن انتخابات و ارائه ديدگاه هاى مختلف در ارتباط با اين موضوع، به ديدگاه امام(ره) در ارتباط با نقش مردم در انتخابات اشاره كرد و اظهارداشت: امام(ره) مردم را باور داشتند و از همان ابتدا فرمودند ما خواهان استقرار حكومت اسلامى متكى بر آراى مردم هستيم. مردم را بايد در انتخاب فرد شايسته و اصلح، آزاد گذاشت و اعتقاد داشتند كه تخلف از حكم ملت، غير قابل جبران است. اين جاست كه ضرورت بازگشت به انديشه امام (ره) متجلى مى شود تا بتوان جامعه را در مسير اصلى خود قرار داد. زمانى مطرح شد كه فقط روحانيون حق دخالت در سياست را دارند و امام(ره) در برابر اين صحبت از خود عكس العمل نشان دادند و گفتند اين حرف از صحبت هاى انجمن حجتيه نيز بدتر است و سياست از آن عموم مردم مى باشد.
سخنگوى دولت همچنين اظهارات اخير رئيس قوه قضاييه را مورد اشاره قرار داد و گفت: هاشمى شاهرودى در يك اقدام تاريخى، صحبت هايى را در ارتباط با حقوق شهروندان بيان كردند كه البته اين بيانات با توجه به انديشه امام(ره) چيز جديدى نبود، من به ايشان تبريك مى گويم كه احياگر انديشه امام(ره) شده اند و جلوى انحرافات را گرفته اند. امام(ره) هميشه در مذموم بودن تجاوز به حريم و حقوق افراد تأكيد داشتند و مرتكبين اين امر را قابل مجازات مى دانستند. رمضان زاده افزود: اگر جوانان از رفتارهاى ما گله مند هستند و به هر ابزارى دست مى زنند تا اين اعتراض خود را بيان كنند، اين تاختن به انديشه امام(ره) نيست بلكه اين تاختن به انحراف از انديشه امام(ره) است. ما بايد به اصول انقلاب برگرديم و اصولگرايى را به معناى دفاع از حقوق مردم بيان كنيم. اين ها انديشه هايى بود كه امام(ره) به ما آموختند و باعث شدند كه نسل ما شيفته ايشان شود.
وى با بيان اين كه اكنون با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبرى به صدا و سيما، فضا براى اطلاع رسانى دولت بيشتر فراهم شده، ادامه داد: نسل جوان ايرانى مانند ما خواهان تحول هستند و تحول ايجاد شده ناشى از شناخت امام(ره) بود و ما بايد انديشه استقلال طلبى و آزادى طلبى ايشان را به جوانان منتقل كنيم.

گروه سياسى: كمال خرازى در عراق تأكيد كرد، هرگونه دخالت در امور داخلى عراق توهين به ملت اين كشور است.
به گزارش ايسنا، كمال خرازى، وزير امور خارجه كشورمان طى كنفرانس خبرى مشترك با هوشيار زيبارى، همتاى عراقى خود در بغداد اظهار داشت: عراقى ها، خود مسؤول امور داخلى كشورشان هستند، هر گونه دخالت در امور داخلى آن توهين به ملت عراق خواهد بود. وى افزود: به نفع ايران است كه با تمامى ابزارهاى ممكن از دولت عراق حمايت كند. تداوم موقعيت كنونى در اين كشور به نفع هيچ يك از كشورهاى همسايه نخواهد بود؛ چرا كه پيامدهايى منفى در كل منطقه به دنبال خواهد داشت.آسوشيتدپرس نيز به نقل از خرازى نوشت: ما معتقديم امنيت مرزهاى دو كشور به معناى امنيت جمهورى اسلامى است.زيبارى نيز گفت: شبه نظاميانى از طريق ايران به عراق وارد شده اند، اما ما نمى گوييم كه اين امر مورد تأييد ايران بوده است.خبرگزارى رويترز نيز به نقل از خرازى نوشت: ما به تروريست ها اجازه نخواهيم داد از سرزمين مان براى دسترسى به عراق استفاده كنند.وى افزود: ما مرزهاى مان را تحت كنترل خواهيم داشت و افرادى كه قصد عبور از مرزها را دارند، دستگير خواهيم كرد؛ زيرا امنيت عراق امنيت جمهورى اسلامى است.بر اساس اين گزارش، زيبارى ضمن استقبال از اظهارات خرازى گفت: ابومصعب زرقاوى، رهبر القاعده در عراق دشمن هر دو كشور است.وى ادامه داد: ما در اين مرحله به كمك برادران مان در كشورهاى همسايه براى محدود كردن تروريسم و كنترل مرزها نياز داريم.وزير امور خارجه عراق گفت: اطمينان داريم جمهورى اسلامى نمى خواهد القاعده و ابومصعب زرقاوى در سرزمين ما باشند.همچنين هوشيار زيبارى، وزير خارجه عراق با ابراز خرسندى از اين سفر گفت: همه مردم و مسؤولين عراق بى صبرانه منتظر اين سفر مبارك بودند. ما اين سفر را مبارك مى دانيم كه داراى پيام سياسى بزرگى است.زيبارى تأكيد كرد: در جهان تنها رهبر جمهورى ا سلامى ايران بود كه مشكلات و شرايط عراق را درك كرد.