شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۴ -
Sat, May 21, 2005
ديپلماتيك
۳۱۳۹
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
صفحه اول
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
زنان
ايران اقتصادى
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
جوان
فرهنگ و هنر
گفت و گو
ايران زمين
قيمت سكه و طلا
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
فرهنگ و پايدارى
كتاب و كتابخوانى
مهرگان
عراق؛ آرامش و فدراليسم؟
نادر كريمى جونى
واگذارى پست هاى حكومتى موقت عراق، رياست جمهورى، نخست وزيرى و رياست پارلمان به سه قوميت اصلى اين كشور، يعنى كردها، شيعيان و اهل سنت، هر چند، در نگاه اول، تحسين بسيارى از ناظران را برانگيخته و ازسوى رهبران پاره اى كشورها گام مهمى به سوى استقرار دموكراسى در اين كشور توصيف شده، اما در واقع، اين حركت ممكن است به پررنگ تر شدن خط كشى سياسى در عراق بينجامد. چه در حالى كه بيش از سه چهارم آراى مأخوذه در انتخابات اخير به شيعيان و كردها تعلق داشت و سنى هاى عراق نتوانسته بودند بيش از ۲۰ درصد آرا را در اين رأى گيرى كسب كنند. رهبران اهل سنت با سنگ اندازى در برگزارى اجلاس مجمع ملى عراق و با به تأخير انداختن مكرر آن، سرانجام دو گروه عمده، شيعيان و كردها را به در اختيار گذاشتن مسؤوليت رياست پارلمان موقت عراق، به چهره هاى سنى عراقى وادار كردند.
اين حركت رهبران سنى عراقى، هر چند، از سوى برخى تحليلگران و روزنامه نگاران به باج خواهى تعبير شد، ولى بااين تكنيك سنى ها توانستند نقش و جايگاه خود را در ساختار آينده حكومت كشور تضمين كنند. به اين ترتيب، در هر يك از سه جايگاه عمده دولت موقت يكى از چهره هاى كرد، سنى و يا شيعه، قرار خواهد گرفت و دو نفر از چهره هاى رقيب به عنوان معاونان وى منصوب مى شوند. اين چينش نيرو اگرچه مى تواند براى ايجاد توازن قوا در ميان گروه هاى صاحب نفوذ عراقى تمهيد شده باشد، اما در وراى اين امر، بدون شك، نوعى مهار قوا براى هر يك از سه جايگاه رئيس جمهور، نخست وزير و رئيس مجلس موقت عراق روى خواهد داد.
بر اين پايه روشن است كه بيشترين چالش ميان قوميت ها، طى هفته هاى آينده درباره تركيب دولت روى خواهد داد و سه گروه عمده عراقى، سنى ها، شيعيان و كردها براى در اختيار گرفتن بيشترين و بانفوذترين وزارتخانه ها تلاش خواهند كرد، چنانكه تلاش هايى براى خارج ساختن پست وزارت نفت از كنترل شيعيان انجام شد. اما اين پايان چالش ها در عراق نيست، زيرا در ماه هاى آينده كه عراقى ها تدوين و نگارش قانون اساسى دائمى اين كشور را در دستور كار خود خواهند داشت، چالش هاى مهم ترى روى خواهد داد؛ مسائلى مانند مسلح ماندن پيشمرگه هاى كرد كه اكراد عراقى تلاش مى كنند براى در اختيار داشتن يك بازوى قدرتمند نظامى به آن رسميت ببخشند و مسأله خودمختارى كردها در مناطق شمالى عراق. از اظهارات چندى پيش «احمد چلبى» چنين استفاده مى شود كه كردها طرح فدراليسم جغرافيايى را در سر مى پرورانند و از هم اكنون براى دستيابى به آن برنامه ريزى كرده اند. چندى قبل، «جلال طالبانى» رئيس جمهورى موقت عراق به روشنى به مسأله فدراليسم اشاره كرد و دستيابى به فدراليسم در عراق را يكى از اهداف خود برشمرد. در اين باره، برخى از ناظران بر اين باورند كه اشاره چلبى، تنها فدراليسم در قدرت را در بر مى گيرد و در اين صورت، عراق بعد از تصويب قانون اساسى دائمى خويش، نسخه دوم لبنان در خاورميانه خواهد بود. اين ادعا به ويژه از آن رو مطرح مى شود كه در هر منصب مهم قدرت در يك هرم سه تايى توزيع شده و رأس هرم از سوى قاعده (معاونان) مهار مى شود. اين ناظران با توجه به درگيرى هاى ميان قومى و حوادثى كه به ويژه در سال دوم اشغال عراق روى داده است، مى گويند كه فدراليسم در قدرت راه نجات ملت و كشور عراق است و مى توان نسبت به ثمرات شيرين آن اميدوار بود. همين ناظران مى گويند كه به دليل عدم دخالت كشورهاى خارجى در حركت سياسى رهبران عراقى و يا كم اثر بودن اين دخالت در مشى سياسى و رهبرى عراقى ها، حوادثى كه در لبنان طى دهه هاى ۸۰ و ۹۰ ميلادى رخ داد، در عراق روى نخواهد داد و اين كشور - همچون لبنان - به صحنه تسويه حساب هاى قدرت هاى خارجى تبديل نخواهد شد.
اما اين تحليلگران توضيح نمى دهند كه به چه دليل فدراليسم در قدرت،  نمى تواند به فدراليسم در جغرافيا منجر شود. طى روزهاى اخير، برخى چهره هاى عراقى كرد و حتى برخى كردهاى مقيم كشورهاى همسايه عراق با ابراز خوشحالى از به قدرت رسيدن يك كرد در عراق از طرحى ۱۰ ساله و احتمالى براى ايجاد يك كشور مستقل كرد خبر داده اند. به همين دليل، كاملاً قابل پيش بينى است كه توزيع قدرت در عراق بسرعت به توزيع جغرافيا و خاك در اين كشور تبديل شود. اگر مطالبات و پيش شرط هاى كردها براى مشاركت در دولت و اعطاى مهم ترين پست اجرايى عراق - نخست وزيرى - به شيعيان با اندكى بدبينى تفسير شود، مى توان چنين ادعا كرد كه كردهاى عراقى تمهيدات براى ايجاد فدراليسم جغرافيايى را پيشه كرده اند، آنها با مسلح نگهداشتن پيشمرگه ها بازوى نظامى خويش قابل دسترس و عملياتى نگه داشته و با در اختيار گرفتن شهر نفتخيز كركوك بازويى اقتصادى براى خود ايجاد كرده اند. اما در صورت ايجاد فدراليسم جغرافيايى، البته اين هويت واقعى و آرامش عراق است كه تهديد خواهد شد چرا كه در آن صورت، شيعيان شهرهاى ثروتمند و نفتخيز جنوب را در كنترل خواهند گرفت و سنى ها كه طى هفته ها و ماه  هاى اخير بيشترين ناآرامى را در عراق به وجود آورده اند، در انزوا قرار خواهند گرفت.
در اين صورت، آرامشى كه پس از برگزارى انتخابات سى ام ژانويه و مشقت فراوان در عراق پديد آمده و راديكاليسم كه با مشاركت دادن سنى ها در قدرت مهار شده، ممكن است از ميان برود و بحران مجدداً بر عراق حاكم شود.
رويارويى سوريه با شيطان بين المللى
212652.jpg
فردين پازوكى
آيا نظام سياسى سوريه آنگونه كه آمريكايى ها تبليغ كرده اند، ميوه اى رسيده و آماده چيدن شده است و بزودى سقوط خواهد كرد؟
اين سؤالى است كه برخى تحليلگران آمريكايى از جمله «جاشوا لانديس» تحليلگر آمريكايى مسائل راهبردى از ماهها قبل آن را بارها طرح كرده و مكرر تعبير «ميوه رسيده» را در باره سوريه به كار گرفته اند.
پاسخ به اين پرسش مستلزم بررسى متغيرات و تحولات در داخل سوريه و خارج از مرزهاى آن در دو سطح منطقه اى و بين المللى است كه از جمله آنها تحولات در لبنان و عراق و فلسطين - طرح آمريكايى خاورميانه بزرگ - ديدگاه دولت دوم جورج بوش رئيس جمهورى آمريكا - تعامل دولت سوريه با چالش هاى داخلى و واكنش اين دولت به تهديدات و قدرت تحمل و موفقيت سياسى انفعالى آن است.اگرچه بسيارى از تحليلگران و كارشناسان مسائل سوريه معتقدند كه دولت «بشار اسد» اين بار حداقل در كوتاه مدت از معركه جان سالم به در خواهد برد اما «سعد محيو» كارشناس سياسى لبنانى معتقد است كه «بعد از سلسله تحولات رنج آورى كه اخيراً هلال خصيب و سوريه شاهد آن بودند؛ به نظر مى رسد كه اين سؤال ديگر، فرضى نباشد.»سوريه بعد از اينكه عقب نشينى نيروهاى نظامى خود از لبنان را تحت فشارهاى بين المللى به ويژه آمريكا و فرانسه كه در قطعنامه شماره ۱۵۵۹ شوراى امنيت سازمان ملل متحد تبلور يافت آغاز كرد، با چالش هاى داخلى مانند مسأله جولان و مشكلات سياسى و اقتصادى مواجه شده است؛ مسائلى كه از ۳۰ سال پيش وجود داشته است.
الف) اقتصادى: از مهمترين تحولات اقتصادى در سال گذشته در سوريه، امضاى توافقنامه شراكت اقتصادى با اتحاديه اروپا به عنوان بخشى از توافقنامه هاى تجارت آزاد اروپا با كشورهاى حاشيه درياى مديترانه و همچنين رژيم صهيونيستى است كه از سال ۲۰۱۰ به اجرا درمى آيد.
دولت سوريه اين توافقنامه را بارها «موفقيت بزرگ» ناميده است، چرا كه انتظار مى رود اين كشور را از انزواى استراتژيك كه اكنون درآن به سر مى برد، خارج كند و از سوى ديگر، وامها و سرمايه گذارى طرف هاى اروپايى را كه به شدت به آنها نياز دارد، براى خروج از تنگناهاى اقتصادى و اجتماعى كنونى گسيل دارد.بحران اقتصادى در سال ۲۰۰۴ در سوريه، اين كشور را تا مرز خطر پيش برد كه از جمله آنها كاهش درآمد سرانه تا يك هزاردلار در سال، افزايش نرخ بيكارى تابيش از ۳۲ درصد و رسيدن رشد اقتصادى تا ۱‎/۷ درصد زير صفر است و اين درحالى است كه سوريه يكى از كشورهايى است كه نرخ رشد جمعيت آن بالا رفته است (۲‎/۷ درصد) و به ۴۰۰ هزار فرصت شغلى جديد در سال نياز دارد.گذشته از اين مشكلات، دولت سوريه براى آنكه بتواند توافقنامه شراكت را با اروپا امضا كند، مجبور شده است كه به يك رشته اصلاحات اقتصادى دست بزند كه از جمله آنها، « طراحى برنامه اصلاحات اقتصادى بر مبناى بازار آزاد»، «برنامه اصلاحات نظام پولى و بانكى در مدت سه سال»، گشايش بانك هاى تجارى خصوصى كه از ۴۰ سال پيش در اين كشور وجود نداشته است»، «هزينه ميليون ها دلار براى توسعه صنعت گردشگرى به ويژه در سواحل «طرطوس» و «لاذقيه» و مناطق كوهپايه اى و كوهستانى مشرف بر اين سواحل» و «صدور صدها قانون و آيين نامه براى نوسازى اقتصادى» هستند.
به اعتقاد كارشناسان به رغم همه اين تمهيدات، اگر دولتمردان سورى موفق به عملى كردن آنها شوند، مردم سوريه نورى در پايان اين تونل تاريك اقتصادى نمى بينند. چرا؟ براى اينكه معتقدند موانع فراروى اصلاحات اقتصادى در كشورشان اقتصادى نيست، بلكه سياسى است.
محيو كارشناس لبنانى مى گويند كه دولت بشار اسد همچون ديگر نظام هاى عربى از جمله مصر دريافته است كه رسيدن به اقتصاد آزاد مستلزم دادن آزادى هاى سياسى و اجتماعى به شهروندان است و براين اساس، وى به محض اينكه جانشين پدرش مرحوم حافظ اسد شد، دستور آزادى بسيارى از زندانيان سياسى و خراب كردن زندان هاى خوفناك را داد و با شروع فعاليت هاى مختصر و تحت نظارت سياسى و اجتماعى در قالب محافل سياسى موافقت كرد، اما اين كار دوام نيافت.
«گرى كمبل» رئيس نشريه ادوارى «ميدل ايست انتليجنس بولتن» نيز معتقد است كه گسترش آزادى هاى سياسى و ايجاد گروههاى اجتماعى مستقل در سوريه تقريباً ناممكن است، چرا كه نظام اين كشور بر چهار ركن استوار است و هرگونه خلل حساب نشده در همپيمانى ميان آنها به تغييرات وسيع اقتصادى و سياسى و در نتيجه به فروپاشى دولت اسد منجر خواهد شد.وى اين چهار ركن را «افسران ارشد ارتش و دستگاههاى امنيتى كه اكثريت علوى مذهب هستند»، «تجار بزرگ سنى و طايفه در اقليت علوى ها»، «۱۲ ميليون كارگر و كارمند شاغل در مؤسسات دولتى» و «۸۰ درصد از كشاوران سورى كه عضو تعاونى هاى دولتى هستند» معرفى كرده است.
وى مى گويد: سورى ها اگرچه به توصيه هاى صندوق بين المللى پول در خصوص اقتصاد آزاد توجه كرده اند، اما هيچگاه ترس خود را از دادن آزادى هاى سياسى به مردم خود مخفى نكرده و در عين حال، دريافته اند كه اگر نتوانند در سال ۲۰۰۵ براى خود همپيمانان جديد سياسى و اقتصادى در منطقه و جهان پيدا كنند، اين سال براى آنان چندان خوشايند نخواهد بود.در هر صورت، به نظر سعد محيو سوريه اكنون وارد «مرحله انتقالى» شده است؛ مرحله اى كه سرنوشت نظام كنونى آن و چه بسا، سرنوشت ساختار رژيم سياسى موجود آن را مشخص مى كند. بنابراين سوريه در جدول كارى جديد آمريكا، انگليس و فرانسه در منطقه خاورميانه كه به نظر مى رسد «توافقنامه دوستانه اى» باشد، قرار گرفته است. اين توافقنامه بزودى روند مدت و رويكرد اين مرحله انتقالى را مشخص خواهد كرد.به اعتقاد اين كارشناس سياسى، هرگونه نتيجه گيرى سريع از بيانيه ها - بررسى ها و مواضع اساسى كه اخيراً در واشنگتن و همينطور پاريس و لندن منتشر شده است، نشان مى دهد كه سه گزينه فراروى سوريه وجود دارد:
۱- تعديل تدريجى گرايش ها و رويكردهاى نظام سوريه و اجراى تحولات و دگرگونى هاى اختيارى و ترسيم دوران جديد به گونه اى كه با دگرگونى هاى راهبردى در منطقه بعد از يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ و به ويژه جنگ سال ۲۰۰۴ عراق هماهنگ و در سازش باشد و اين گزينه به «گزينه قذافى» شناخته مى شود.
۲- تغيير نظام با زور و قدرت از طريق عمليات نظامى سريع مرگبار و اين روش به «گزينه صدامى» معروف است.
۳- اجراى «كودتاى محدود كاخ نشينان» در دمشق و تشكيل نظام جديد با استفاده از تجربه تغيير نظام در عراق، اين گزينه به «گزينه پرويزى» معروف است. (منظور «پرويز مشرف» رئيس جمهورى پاكستان است).
هر يك از اين سه گزينه، طرفداران زيادى دارند:
۱- گزينه قذافى: اين گزينه از حمايت گسترده سازمان اطلاعات مركزى آمريكا (سيا) و وزارت خارجه اين كشور برخوردار است.
«سيا» معتقد است كه تعديل تدريجى نظام سوريه به واشنگتن كمك مى كند تا «گنج هاى اطلاعاتى» كه اكنون در جريان مبارزه با تروريسم از طريق دمشق به دست مى آورد، محفوظ بماند و وزارت خارجه آمريكا نيز باور دارد كه اين تعديل تدريجى موجب مى شود تا درها مقابل شراكت صلح كه در واقع و به طور مستمر از ۳۰سال پيش بين سوريه و اسرائيل باز بوده است گشوده بماند.
۲- گزينه صدامى: براى اين گزينه حاميان سرسختى در پنتاگون جاخوش كرده اند، جايى كه محافظه كاران و نومحافظه كاران بر آن سيطره دارند و برخى نيز از اعضاى شوراى امنيت ملى آمريكا هستند.
«مركز بررسى هاى استراتژيك و بين المللى در واشنگتن» چندى قبل فاش كرد كه وزارت دفاع آمريكا برنامه توجيه حمله نظامى به سوريه را وضع كرده و هدف از آن محروم كردن مقاومت عراق از تنها عمق استراتژى اش است.اين سناريو بعد از ترور «رفيق حريرى» نخست وزير سابق لبنان بار ديگر به اين شكل مطرح شد: جامعه جهانى، شروطى را براى سوريه وضع مى كند از جمله تحقيق بين المللى در خصوص اتهام ترور حريرى تا تغيير همه سياستهاى خارجى و امنيتى و اقتصادى سوريه و از آنجا كه دمشق هرگز نمى تواند به اين شروط پاسخ مثبت بدهد، واشنگتن و همپيمانانش عرصه را براى سوريه تنگ خواهندكرد تا بتوانند شرايط توجيه حمله نظامى را محقق كنند. اين مركز اشاره مى كند كه همه برآوردها تأكيد دارند كه ارتش سوريه به سرعت و در چند روز شكست خواهد خورد و دولت بشاراسد سقوط خواهد كرد و بعد از اشغالى كوتاه مدت، همه نيروهاى غربى به كشورشان بازخواهند گشت و تنها نيروى محدودى در سوريه و عراق باقى خواهند ماند و البته لازم است كه نظر نيروهاى عربى و اسلامى براى كمك به بازسازى سوريه جلب شود.
برمبناى گزارش «واشنگتن تايمز» - ارگان نومحافظه كاران - اين سناريو همچنين در برگيرنده طرح تشويق به ايجاد ناآرامى ها و تظاهرات مردمى در داخل سوريه و همچنين آماده ساختن كردها، دروزى ها و برخى گروههاى اسلامى سنى براى نافرمانى از نظام سوريه و دادن وعده هايى مبنى بر كمكهاى لجستيكى و حتى نظامى است.
۳- گزينه پرويزى: سازمان سيا و وزارت خارجه آمريكا در حالتى كه گزينه قذافى موفق نشود، اين گزينه را ترجيح مى دهند، زيرا اين دو نهاد، دوستان زيادى در ميان نخبگان حاكم بر سوريه دارند كه آماده كودتايى محدود و سپس اجراى تغييرات در رويكردهاى داخلى و خارجى سوريه هستند.
آيا در اينجا ما بايد متوجه مسأله مهمى باشيم؟ در هر يك از اين گزينه ها، يك وجه مشترك وجود دارد و آن نابود كردن سوريه كنونى و درصدر آن، نقش منطقه اى اين كشور است؛ هدفى كه به قبل از ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ بازمى گردد. به تعبيرى روشن تر، تصميم نهايى شيطان بين المللى به سركردگى آمريكا نابودى «امپراتورى سوريه» و بازگرداندن آن به داخل مرزهايش و سپس تعديل و يا تغيير نظام سوريه براين اساس است. اما مسأله اين است كه اين گزينه ها چگونه قابليت اجرا دارند؟
سعد محيو معتقد است كه پاسخ به اين پرسش بر چند اصل استوار است:
الف - جدول كارى آمريكا ، فرانسه و انگليس كه به موجب آن، اين سه دولت مناطق تحت نفوذى سوريه ، لبنان و عراق براى خود در نظر مى گيرند. اما آيا اين جدول كارى منتظر تغييرات آرام در سوريه مى ماند و يا اينكه به يك سلسله عمليات براى سرعت بخشيدن به نابودى امپراتورى سوريه نياز دارد؟
ب - نقش نيروهاى مخالف و معارض داخلى
بايد دانست كه نيروهاى داخلى سورى مخالف دولت چگونه با كودتاها و توطئه هاى ويرانگر تحت حمايت خارجى ها تعامل خواهند كرد؟ محيو از جمله اين نيروها به جمعيت ملى دموكراتيك شامل احزاب اتحاد سوسياليست عربى ناصرى (بزرگترين حزب است) ، حزب كمونيست به رياست رياض الترك ، حزب كارگران انقلابى عربى ، جمعيت ۲۳ فوريه ، جنبش سوسياليست هاى عرب و همچنين جنبش اخوان المسلمين و ديگر گروههاى سرى اسلامى ، حزب اصلاحات سوريه به رهبرى «وليد الغامدى» كه مدعى است هزاران طرفدار در داخل سوريه دارد ، احزاب كرد (نماينده دو ميليون كرد سورى) كه سال گذشته توانستند با ايجاد آشوبها و خشونتهاى گسترده كه دامنه آن از منطقه كردنشين «القامشلى» تا دمشق (پايتخت سوريه) كشيد دولت سوريه را با چالش خطرناكى مواجه كنند، اشاره دارد.وى معتقد است كه نيروهاى مخالف دولت سوريه به تنهايى قادر به تغيير دولت و نظام سوريه نيستند، چه از روش هاى دموكراتيك و چه روشهاى خشونت بار. در اين حوادث مناطق كردنشين قامشلى اين موضوع را ثابت كرد و به نقل از رياض الترك مخالف سرشناس سورى نيز مى گويد: «نظام سوريه بسيار ضعيف شده است، اما مخالفان آن هم ضعيف هستند و چاره اى ندارند جز اينكه به كمك خارجى متوسل شوند.»
پ - چگونگى رفتار سوريه بويژه در لبنان
محيو معتقد است كه اگر روشن شود دمشق قصد دارد وارد معركه شود تا نظام كنونى آن به بهاى انفجار لبنان پابرجا بماند، پس به سرعت گزينه صدامى در اولويت نخست قرار خواهد گرفت.
اما دمشق براى فرار از هرگونه گزينه خطرناك مانند حمله نظامى دست به ابتكارات و اقداماتى زده است كه مركز بررسى هاى راهبردى روسيه موسوم به (بنير) نام آن را «سياست سنگرسازى» گذاشته و در اين چارچوب، عقب نشينى نيروهاى نظامى و امنيتى سوريه از لبنان براساس پيمان طائف و يا به عبارتى ديگر، قطعنامه ،۱۵۵۹ آمادگى براى همكارى با آمريكا در زمينه مبارزه با تروريسم، از سرگيرى مذاكرات با رژيم اشغالگر اسرائيل و گسترش روابط با مصر، تركيه، اتحاديه اروپا و روسيه با هدف ايجاد موازنه قدرت در منطقه و كاهش فشارها و تهديدات سياسى و اقتصادى آمريكا را مى توان نام برد.
اگرچه درصد موفقيت اين سنگرسازى مشخص نيست، اما دمشق در انتظار كسب موفقيت به سر مى برد و مى پندارد كه بعد از بهبود اوضاع در عراق و لبنان ديگر تهديد خطرناكى متوجه اش نيست.
كارشناسان در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين ارزيابى دمشق درست از كار درخواهد آمد، مى گويند: همه تحولات به درصد موفقيت آمريكايى ها در لبنان و عراق بويژه برنامه هاى «سياه و سفيد» آنان در اين دو كشور و ازجمله مسأله درگيرى اعراب و اسرائيل بستگى دارد.
برخى تحليلگران بعيد نمى دانند كه سوريه به همه خواست هاى آمريكا در لبنان از جمله خلع سلاح حزب الله لبنان و عدم دخالت در پرونده عراق تن در ندهد و واشنگتن نيز براى رهايى از شكستهاى پى در پى خود در منطقه و براى صدور بحران به سوريه و ديگر همسايگان عراق دست به كار شود.
اگر آمريكايى ها در عراق به توفيق و آرامش حتى نسبى نرسند، بعيد نسبت به سرزمين اموى ها رفته تا براساس ادعاى خودشان «مأموريتشان» را تمام كنند. زيرا آن را گامى بزرگ و بيشتر از ضرورى براى تكميل برنامه خاورميانه بزرگ مى دانند.
در هر صورت «شيطان بين المللى به سركردگى آمريكا» پشت درهاى سوريه است و در همسايگى آن در لبنان ، عراق ، اردن و فلسطين جولان مى دهد. محيو مى گويد كه به نظر مى رسد اكنون مسأله مهم، زمان و وقت كوبيدن درهاى سوريه است.
واژه نامه سياسى ـ ۱۶
كمونيسم (۱)
جامعه Community

گروهى از مردم كه با توسل به هويت مستقل ازنظر اجتماعى به يكديگر وابسته اند. اما طبيعت ارتباط اجتماعى و مكانى از نظر ايدئولوژيك چالش هايى برمى انگيزد. انديشه سنتى محافظه كار تأكيد مى كند كه جامعه متكى بر اشتراك در منبع و بنيادها، خون، خويشاوندى و پيوندهاى تاريخى مردمى كه در نقطه خاصى زندگى مى كنند، است. مناطق و جوامع روستايى درست به ميزان گروههاى ملى در اين مبنا اشتراك دارند. هم ريشه اى حتى با وجود زندگى در مناطق مختلف، اما اهميت به «سرزمين واحد» مطرح است. انديشه سوسياليسم، انواع محافظه كار تعريف اجتماع را به عنوان ابزارهاى سلطه طلبانه در يك جامعه سرمايه دارى مطرح مى كند كه داشته ها وناداشته ها را به يكديگر پيوند مى دهد و مانع از مشاهده واقعى اختلاف در منافع اقتصادى و طبيعتاً بروز درگيرى هاى اجتماعى مى شود. سوسياليست هاى اصلاح طلب كه در جست وجوى دستيابى به اين هدف هستند، ممكن است پايه و اساس جامعه را بر پيوند دادن مناطق ثروتمندتر بامناطق فقيرتر به منظور ايجاد عدالت در توزيع ثروت و برقرارى روابط اجتماعى مطلوب در سطح محلى بنا گذارند.

قدرت اجتماع Community Power

اين موضوع كه چه كسى در يك اجتماع تصميم مى گيرد، در دهه هاى ۵۰ و ۶۰ ميلادى در مباحث سياسى رايج در ايالات متحده و سپس ساير كشورها از جمله بريتانيا به يك مبحث عمومى تبديل شد. «فلويد هانتر» در سال۱۹۵۳ در كتاب خود با عنوان «ساختار قدرت اجتماعى» تأكيد كرد كه در جامعه اى كه او به عنوان نمونه مطالعه كرده (نام آنها در كتاب ذكر نشده اما منظور ايالت هاى آتلانتا و جورجيا بوده است) اقتدار اجتماعى به نخبگان بارز جهانى اختصاص داشته است و مردم عادى مستثنى شده بودند و اقليت سياه نيز هيچ نقشى در اين روند نداشتند. در سال۱۹۶۱ «رابرت دال» در كتاب «چه كسى حكم مى راند؟» گفت كه در «نيوهيون» در كانكتيكات هيچ كس حكمرانى نمى كند و قدرت در ميان جوامع ذى نفع توزيع شده است. البته هر دو نويسنده با توجه به عناصر زمانى و مكانى در ادعاهاى خود ذى حق بودند. در اين آثار يك نقطه مشترك وجود داشت و آن اين كه اگر به جست وجوى نخبگان بپردازيم ، احتمالاً آنها را خواهيم يافت.
حال آنكه نويسندگان تكثرگرا به اين نتيجه مى رسند كه نمى توان طبقه «نخبگان حاكم» را در عمل مشاهده كرد. در پاسخ به «دال» برخى از تئوريسين ها مدعى شدند كه گروههاى مقتدر اجتماعى مى توانند مسائل مورد دلخواه را از دستور كار خارج كنند.Communism


|   شناسنامه   |   آرشيو   |