وابستگى اروپا به واردات انرژى بيشتر مى شود
سازمان بين المللى انرژى اعلام كرد كه كاهش توليد زغال سنگ، نفت و گاز در اتحاديه اروپا طى سالهاى آتى، اين منطقه را بيش از پيش به واردات انرژى متكى خواهد ساخت.
سهم خالص وارداتى نفت در اتحاديه اروپا از ۷۳ درصد در سال ۲۰۰۰ به بيش از ۹۲ درصد در سال ۲۰۳۰ خواهد رسيد و خالص واردات گاز طبيعى هم طى اين مدت از ۴۴ درصد به ۸۱ درصد خواهد رسيد.
مصرف انرژى پايه در اتحاديه اروپا طى دوره ۳۰ ساله تا ۲۰۳۰ با توجه به نرخ رشد ۱‎/۹ درصدى توليد ناخالص داخلى، بطور ميانگين سالانه ۰‎/۷ درصد افزايش خواهد يافت و رشد تقاضاى انرژى در ساير كشورهاى اروپايى آهنگ سريعترى خواهد داشت. در هر دو منطقه نفت و گاز همچنان عمده ترين اجزاى تركيب انرژى مصرفى خواهند بود و سهم زغال سنگ طى دوره ياد شده پيوسته كاهش خواهد يافت.
بنابراين گزارش، در اتحاديه اروپا بخش توليد نيرو، بيشترين سهم را در رشد مصرف انرژى خواهد داشت كه بخش اعظم آن ناشى از توسعه نيروگاههاى گازى در اين منطقه خواهد بود. البته سهم انرژيهاى تجديد پذير غيرآبى هم طى سه دهه آينده رشد خواهد كرد. با به اتمام رسيدن دوره عمر بسيارى از نيروگاههاى هسته اى و ساخت تنها چند نيروگاه جديد در اروپا، طى دوره مورد پيش بينى شاهد كاهش سهم و اهميت انرژى هسته اى خواهيم بود.
به گزارش سازمان بهينه سازى مصرف سوخت، ميزان انتشار دى اكسيد كربن در اين منطقه طى سه دهه آينده همگام با رشد مصرف انرژى پايه، رشد خواهد كرد. آهنگ رشد انتشار در سه دهه آينده سريعتر از سه دهه گذشته خواهد بود. اگر دولتها سياستهاى جديدى را به اجرا نگذارند. اتحاديه اروپا نخواهد توانست به تعهدات خود در چارچوب پروتكل كيوتو عمل كند و ناگزير از استفاده از مكانيزم هاى انعطاف در اين پروتكل خواهد بود.
CISمرده است؟
طى مذاكرات معمولى سياسى در ديدار اخير «ولاديمير پوتين» رئيس جمهورى روسيه از ارمنستان پاره اى اطلاعات با ارزش به چشم مى خورد: رهبر روسيه به طور آشكار پذيرفت كه جامعه كشورهاى مشترك المنافع(CIS) سازمان قابل دوامى براى ارتقاى تلفيق سياسى و اقتصادى نيست.
پوتين در پاسخ به سؤال خبرنگارى درباره تأثير CIS به عنوان يك كنفدراسيون بين المللى فعال اظهار داشت كه «اگر فردى انتظار توفيقات خاصى از CIS، براى مثال در زمينه اقتصادى، سياسى يا همكارى نظامى و غيره دارد، واضح است كه عملى نخواهد بود، چرا كه اصلاً وقوع آن غير ممكن است.»
وى در مصاحبه مطبوعاتى خود در ۲۵ مارس در «ايروان» گفت كه وظيفه CIS فروپاشى آرام و محترمانه اتحاديه شوروى تا حد امكان بود و اين كنفدراسيون با موفقيت به كار خود نائل شد.
ولى پوتين تأكيد كرد كه ساير گروه بندى هاى پس از اتحاد شوروى مخصوصاً جامعه اقتصادى «يوراسيا» و فضاى مشترك اقتصادى در وضعيت بهترى براى گسترش تجارت آزاد و ادغام هستند.
او خاطر نشان كرد كه CIS به خودى خود، باشگاهى بسيار سودمند براى تبادل اطلاعات و گفت وگو درباره مشكلات عمومى است.
به نظر مى رسد يادآورى هاى مربوط به موضع فزاينده ضد روسى سه كشور CIS گرجستان واوكراين، كه شورش هاى مردمى به ترتيب در نوامبر ۲۰۰۳ و دسامبر ،۲۰۰۴ نظم سياسى بعداز اتحاد شوروى را از بين برد و مولداوى كه رهبر كمونيست غرب گراى آن، ولاديمير و رونين ، بر سر منطقه «ترانس دنيستر»،از مسكو بريده است.
با اين حال، روزنامه «نزاويسيمايا» روز ۲۹ مارس با توصيف بيانيه پوتين به عنوان«به خاك سپارىCIS افراطى به نظر مى رسد»، نوشت: ممكن است پوتين با پذيرش كاستى هاى CIS درصدد ممانعت از فرار اعضاى ناخوشنود اين سازمان و توقف فرسايش پايدار موقعيت ژئوپوليتيكى روسيه باشد.
بيانيه پوتين به هيچ وجه نشانگر تغيير در تمايل روسيه به حفظ تأثير در به اصطلاح «خارج نزديك» نيست. پوتين و روبرت كوچاريان، رئيس جمهورى ارمنستان، هر دو بر ضرورت افزايش حضور روسيه در اقتصاد قفقاز جنوبى تأكيد كردند. كوچاريان گفت: «ما درباره كيفيت جديد همكارى صحبت مى كنيم كه داراى اهميت و ارزش منطقه اى خواهد بود و من مطمئن هستم كه ما امكانات زيادى براى برنامه ريزى در اين منطقه داريم.»
توافق هاى مهم ترى از اجلاس ايروان به دست نيامد، ولى مسائل اقتصادى چند گانه در حال حاضر، تعهدات دوجانبه اى را شكل مى دهد. نقشه هاى احداث خط لوله گاز طبيعى ايران- ارمنستان مدتها در مركز توجه كرملين قرار داشته است. شركت «گاز پروم» كه شركت مهم انرژى روسيه كه گاز ارمنستان را تأمين مى كند، اخيراً علاقه خود را براى شركت در اين پروژه اعلام كرده است. از سوى ارمنستان با كوشش هاى بازيگر ديگر روسى انرژى، يعنى «يونايتد انرژى سيستم» كه در صدد خريد شبكه توزيع الكتريسيته كشور است، مخالفت شديدى در جريان است.
پوتين و كوچاريان طى مصاحبه مطبوعاتى خود از مسائل انرژى اجتناب ورزيدند و بر نقشه هاى روسيه براى صدور كالا به ارمنستان از طريق بندر پوتى گرجستان به نشانه يكى از حوزه هاى گوناگون از جمله بانكدارى كه زمينه خوبى براى رشد است، متمركز شدند.
انتظارات زيادى در ايروان وجود داشت كه شايد بر سر بازگشايى شركت هاى ارمنى كه طى مطالعه جبران بدهى از سال ۲۰۰۲ در اختيار روسيه قرار گرفته است، توافق حاصل شود، ولى هيچ گونه اعلام رسمى درباره چنين نقشه اى صورت نگرفت. ارتباطات فرهنگى مى تواند موجب تقويت گسترش همكارى اقتصادى شود ( دليل رسمى مسافرت پوتين به ارمنستان سال روسيه در ارمنستان بود كه طى آن از فرهنگ روس تجليل به عمل مى آيد). ولى حتى اين جا بازى با رقابتهاى منطقه اى بخشى از بازى منطقه مسكو را تشكيل مى دهد. ارمنستان ممكن است هم پيمان نظامى اصلى روسيه در قفقاز جنوبى باشد و سال ،۲۰۰۵ سال روسيه در ايروان باشد، ولى در روسيه امسال، سال جمهورى آذربايجان است.
پوتين طى مصاحبه مطبوعاتى اش از نياز به توليد جوى از اعتماد در قفقاز صحبت كرد كه مى تواند جنبه هاى حل مشكلات را تسريع كند. پوتين افزود كه در مذاكراتش با كوچاريان بر روند صلح در ناگورنوقره باغ اشاره كرده است. پوتين گفت: «همه به آينده براى تداوم تماس هاى مستقيم بين رؤساى جمهورى ارمنستان و جمهورى آذربايجان مى نگرند.»

گفت وگو از زهره فصاحت

اشاره:
مصرف بى رويه انواع حامل هاى انرژى سالانه خسارت هاى زيست محيطى و انسانى بسيارى را به دنبال دارد كه جدا از اين موضوع هزينه هنگفتى را نيز به كشورها تحميل مى كند. اين خسارات در ايران نيز با توجه به بالا بودن ميزان مصرف انرژى و پرداخت يارانه دربخش انرژى ۳۷ هزار و ۶۷۹ ميليارد ريال در سال ۸۰ برآورد شده است. اين در حالى است كه به گفته دكتر مجيد شفيع پور ، مشاور رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست ومدير طرح جامع كاهش آلودگى هواى تهران درصورت بى توجهى به كاهش خسارت هاى ناشى از حامل هاى انرژى اين ميزان از ۱۰ درصد توليد ناخالص ملى هم فراتر خواهد رفت.

مصرف انواع حامل هاى انرژى و كنترل خسارتهاى زيست محيطى و كاهش هزينه هاى اقتصادى آلايندگى ناشى از مصرف انرژى ازمباحث مطرح و جدى در جامعه جهانى است. قبل از آنكه به ميزان مصرف وخسارتهاى زيست محيطى انواع حامل هاى انرژى در ايران بپردازيم، در مورد جايگاه ايران و فعاليتهاى سازمان محيط زيست در اين زمينه اشاره كنيد.
همان طور كه اشاره كرديد انرژى و محيط زيست از بحث هاى بسيار جدى است كه جامعه جهانى از دو دهه پيش به آن توجه نشان داده است. در واقع نقش بسيار مؤثر انتشار گازهاى گلخانه اى و احتراق ناقص وكامل سوخت هاى فسيلى در افزايش پديده گرمايش زمين باعث شده انرژى و اقتصاد محيط زيست به عنوان يكى از موضوعات مهم در جامعه جهانى مطرح شود.
اين موضوع در ايران هم به دليل وزنى كه كشور ما مى تواند درتأمين و مصرف سوخت هاى فسيلى وهمچنين انتشار گازهاى گلخانه اى داشته باشد، مورد توجه قرار گرفته است و در ۸ سال گذشته نيز در انجام فعاليت هاى گسترده در مذاكرات پروتكل كيوتو، انرژى و محيط زيست و كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى با كشورهاى توسعه يافته ودر حال توسعه مشاركت جدى داشته است.
در بعد ملى چطور؟
در بعد ملى هم انرژى و اقتصاد از جمله مباحث مورد توجه مسؤولان و سياستگذاران كشور طى سالهاى اخير بوده است. قيمت پايين و ارزان بهاى انواع حامل هاى انرژى در كشور ما نه تنها زمينه قاچاق سوخت را فراهم كرده بلكه تبعات اقتصادى مصرف بى رويه آن نيز آثار زيانبار زيست محيطى را به دنبال داشته است. از همين رو براى بررسى اثرات اقتصادى زيست محيطى ناشى ازمصرف انواع انرژى مطالعه اى مشترك با عنوان «بازنگرى زيست محيطى انرژى» و با پشتيبانى منابع بانك جهانى انجام گرفت. اين مطالعه كه با هدف كاهش هزينه هاى بيرونى ناشى از زنجيره توليد انرژى (از توليد تامصرف) و برآورد مالى خسارتهاى زيست محيطى آن وهمكارى مشاورين بين المللى از كشورهاى انگليس ، سوئيس ، هندى وايرانى در سال ۸۰ آغاز شد.
دراين پروژه كه با مديريت سازمان محيط زيست ايران صورت گرفت هزينه هاى بيرونى مصرف انرژى ، تدوين برنامه عملى براى تحميل اين هزينه ها وهمچنين ارائه راهكار مناسب در راستاى حفظ منافع ملى وايجاد جذابيت جهانى بررسى شد.
با توجه به مصرف بى رويه انرژى در كشور در مورد اثر اقتصادى خسارتهاى زيست محيطى انرژى چه برآوردى شده است؟
همانطور كه مى دانيد توليد و مصرف انرژى در كشور ما رقم بالايى را به خود اختصاص مى دهد. به طورى كه فقط در بخش نفت از حدود يك هزار و ۷۰۵ ميليون بشكه نفت خام توليد شده در سال ۸۱ نزديك به ۸۷۲ ميليون آن معادل ۵۰ درصد - صرف نيازهاى داخلى و مابقى آن صادر شده است.
اين در حالى است كه اين ميزان مصرف انرژى كه نرخ رشد آن سالانه ۶‎/۹ درصد برآورد شده علاوه بر اثرات اقتصادى نامطلوب، تأثيرات قابل توجهى هم بر محيط زيست دارد.
به طورى كه دربخش اثرات اقتصادى چنانچه فقط تأثير آلودگى هاى ناشى از مصرف بى رويه انواع حامل هاى انرژى را بر سلامت شهروندان شهرهاى بزرگ كشور محاسبه كنيم درمحافظه كارترين برآورد حدود ۵‎/۷ درصد توليد ناخالص ملى (معادل ۵ ميليارد دلار) خسارت اقتصادى ناشى ازآلودگى هوا به سلامت شهروندان شهرهاى بزرگ كشور است در حالى كه اين ميزان عملاً براى شهر بزرگى مثل تهران كه سالانه بامرگ و مير زودهنگام ۴ هزار نفر ناشى از آلودگى هوا مواجه است رقم قابل توجهى را شامل مى شود.
اما در صورتى كه بخواهيم اثر تجمعى همه خسارتها را در اكوسيستم هاى دريا، خاك و آب لحاظ كنيم از ۱۰ درصد هم فراتر خواهد رفت.
شما به ميزان خسارتهاى اقتصادى ناشى از آلودگى هوا از توليد ناخالص ملى اشاره داشتيد، پرداخت يارانه به حامل هاى انرژى در اين زمينه چه تأثيرى دارد؟
بله متأسفانه پرداخت يارانه به انواع حامل هاى انرژى نه تنها درمصرف انرژى كه در اقتصادكشور نيز اثرات نامطلوبى دارد به طورى كه دست كم حدود ۵۵ تا ۹۰ درصداز قيمت تمام شده حامل هاى انرژى فارغ از سود ياكارمزد آن رايارانه تشكيل مى دهد. به نحوى كه ميزان پرداخت يارانه در بخش انرژى درسال ۸۱ نزديك به ۱۶ ميليارد دلار به عبارتى ۱۸‎/۵ درصد از توليد ناخالص ملى كشور بوده است.در واقع بخش قابل توجهى از بودجه كشور صرف پرداخت يارانه به انواع حامل هاى انرژى شده است بطور قطع استمرار سالانه يك چهارم توليد ناخالص ملى حدود ۲۴ ميليارد دلار در قالب يارانه و خسارتهاى زيست محيطى انرژى هدر شود از توان كشور خارج است؟
بادر نظر گرفتن اين موضوع وتأثير قيمت فروش حامل هاى انواع انرژى برمصرف آن، چه بايد كرد؟
با توجه به نقشى كه قيمت فروش حامل هاى انرژى دركاهش و منطقى كردن مصرف انرژى دارد مى توان از طريق واقعى كردن قيمت هاى انرژى در سه دوره زمانى تا پايان برنامه چهارم توسعه سال ۱۳۸۸ ،حذف يارانه ها تا پايان برنامه پنجم سال ۱۳۹۳ و حذف يارانه ها تا پايان برنامه ۶ سال ۱۳۹۸ اقداماتى را انجام داد.
اين در حالى است كه پيش بينى مديريت تقاضا و عرضه انرژى در كشور صرفاً ميزان تقاضاى انرژى براى مصارف داخلى تا قبل از سال ۱۴۰۰ و در سال ۱۳۹۸ بيش از ۷‎/۵ ميليون بشكه نفت خام خواهد بود. از سوى ديگر چنانچه ۵‎/۶ ميليون بشكه نفت خام موردنظر در سال ۷۸ توليد شود و ميزان مصرف از توليد موجود و تعيين شده در برنامه چهارم توسعه پيشى بگيرد ، عملاً نه تنها نفتى براى صادرات وجود نخواهد داشت بلكه تأمين نفت مورد نياز مصارف داخلى هم بايد مورد توجه قرار گيرد موضوعى كه در حال حاضر هم تأمين آن از منابع داخلى امكان پذير نيست. در حالى كه اصلاح قيمت حامل هاى انرژى در ميان مصرف و كنترل آن نقش مؤثرى خواهد داشت.
چطور؟
نبينيد چنانچه بخواهيم گزينه اصلاح سريع قيمتها را تا پايان سال۸۸ اجرا و يارانه ها را حذف كنيم حدود ۱۲‎/۶درصد بر شاخص بهاى مصرف كننده اثر تورمى خواهد داشت در صورتى كه حذف يارانه ها به طور ميانگين و با سرعت معقول ترى تا پايان برنامه پنجم توسعه و سال۱۳۹۳ انجام شود اثرات فزاينده بر شاخص بهاى مصرف كننده به ۶‎/۱درصد تعديل مى يابد و چنانچه روند تدريجى اصلاح قيمتها تا پايان سال۱۳۹۸ دنبال شود، شاخص بهاى مصرف كننده حدود ۴درصد افزايش مى يابد. بنابراين منطقى است قيمت انواع حامل هاى انرژى نه به سرعت (تا پايان سال۸۸) و نه خيلى كند (تا سال۹۸) بلكه در ميانه راه (سال۹۳) منطقى شود تا عملاً امكان خسارتهاى ناشى از پرداخت يارانه بر اقتصاد كشور رابه حد معقولى كاهش داد و منافع ملى كشور را در عرصه اقتصاد انرژى و محيط زيست تأمين كرد.
آيا به جز اصلاح قيمت انواع حامل هاى انرژى راهكار ديگرى هم براى كاهش ريزخسارتها و حفظ منابع كشور پيش بينى شده است؟
اصلاح قيمتها اجتناب ناپذير است، اما در كنار اصلاح قيمتها اقدامات بخشى ما نيز بايد انجام شود مانند تغيير سوخت از نفت به گاز در صنايع، افزايش به كارگيرى گاز طبيعى در وسايل نقليه، معاينه فنى، ارتقاى استاندارد انتشار گازهاى خروجى خودروها، سولفورزدايى از گازهاى خروجى دودكش هاى نيروگاههاى برق، جمع آورى گازهاى همراه از چاههاى نفت، توسعه به كارگيرى انرژى هاى تجديدپذير، بهبود عملكرد پالايشگاه ها و توسعه حمل ونقل عمومى از جمله اين اقدامات است كه مى تواند در كنار اصلاح قيمتها اثر مضاعفى در اقتصاد انرژى و كاهش خسارتهاى زيست محيطى آن به دنبال داشته باشد.
با اصلاح قيمت و اقدامات بخشى مورد اشاره اين خسارتها به چه صورت وبه چه ميزان كاهش مى يابد؟
با اصلاح قيمت انواع حامل هاى انرژى و اقدامات بخشى مذكور مى توان هزينه خسارتهاى زيست محيطى حاملهاى انرژى را در سال۱۳۹۸ به ميزان سال۱۳۸۱ حفظ كرد وبه عبارتى كاهش داد. ولى چنانچه اقدامى صورت نگيرد ‎/۶ ۵ ميليارددلار فعلى در سال۱۳۹۸به حدود ۱۰ميليارددلار افزايش خواهد يافت. در واقع اگر اقدامات بخشى توأم با اصلاح قيمت ها صورت بگيرد و خسارتهاى ناشى از مصرف انواع حامل هاى انرژى در سطح سال۱۳۸۱ حفظ شود اصلاح قيمت ۵۳درصد و اقدامات بخشى ۲۶درصد در كاهش اين هزينه ها مؤثر خواهد بود. البته اگر براساس تحليل هزينه و فايده اقدامات بخشى انجام شود مى توان عملاً تمام هزينه ها را در يك دوره زمانى ۶ساله برگشت داد و چنانچه هزينه خسارت صرفه جويى شد (هزينه اى كه در اثر انجام نشدن اين فعاليت ها تحميل مى شود) دوره بازگشت اين سرمايه گذارى به ۳سال تقليل مى يابد. بنابراين بهتر است هر چه زودتر بر روى آن دسته از حاملهاى انرژى كه بيشترين يارانه را به خود اختصاص داده و بالاترين خسارت زيست محيطى را دارند تمركز كرد.
در مجموع ميزان خسارتهاى زيست محيطى انرژى در بخشهاى مختلف به لحاظ اقتصادى چگونه بوده است؟
خسارت زيست محيطى ناشى از بخش انرژى در مجموع ۳۷هزار و ۶۷۹ميلياردريال درسال۱۳۸۰ برآورد شده است تا از اين ميزان خسارت بخش حمل و نقل ۱۵هزار و ۴۰۰ميلياردريال، توليد برق ۷هزار و ۴۰۰ميلياردريال، صنعت ۷هزار و ۳۹۰ريال، پالايشگاهها ۳هزار ميلياردريال، مسكونى و تجارى ۲هزار و ۱۰۰ميلياردريال و بخش كشاورزى ۱۸۰۰ميلياردريال است.
اگر بخواهيد تفكيك جزيى ترى داشته باشيد ميزان خسارت هر يك از انواع سوخت ها در اين مطالعه چه ميزان برآورد شده است؟
گازوئيل در بخشهاى توليد و برق و صنعت جمعاً حدود ۹هزار و ۵۴۰ميلياردريال، در بخش سوخت مازوت نزديك به ۹هزار ميلياردريال و بنزين با بيش از ۹هزار ميلياردريال به ترتيب بيشترين خسارتهاى زيست محيطى را از نظر اقتصاد انرژى به دنبال داشته اند.
فكر مى كنيد با شرايط اقتصادى كه كشور با آن رو به رو است اقدامات بخشى به ويژه اصلاح قيمت انواع حاملهاى انرژى در اين مدت زمانى كه شما به آن اشاره داريد قابل انجام است؟
اقدامات بخشى تماماً با پشتيبانى هر يك از دستگاههاى مسؤول قابل انجام است و بعضاً در دستور كار برخى سازمانهاى اجرايى نيز قرار گرفته است. مسأله فقط اين است كه بايد قدرى افق زمانى اجراى اين فعاليت ها را جلوتر بكشيم. ولى در مورد اصلاح قيمت عزم سياسى يكپارچه و در مجموعه حكومت نياز است تا امروز با فرضيه هاى مختلفى كه در قواى مجريه، مقننه مواجه بوديم. ولى اصلاح قيمت حاملهاى انرژى بسيار لازم بوده و شجاعت مسؤولان تصميم گير كشور را طلب مى كند، در واقع هر چند اصلاح قيمت حاملهاى انرژى عوارض اجتماعى را در كوتاه مدت به جا خواهد گذاشت اما تعيين كننده منافع ملى كشور در بلندمدت است. اين در حالى است كه هر چقدر موضوع اصلاح قيمتها به تأخير بيفتد كشور در معرض بحرانهاى اقتصادى انرژى و زيست محيطى قرار گرفت كه هزينه هاى آن به هيچ عنوان با هزينه هاى اجتماعى ساير گزينه ها قابل مقايسه نيست.
به عبارت ديگر جز اصلاح قيمت ها راه ديگرى نداريم؟
دقيقاً انتخاب ديگرى نداريم. در واقع اگر اصلاح قيمتها صورت نگيرد در سال۱۴۰۰ به كشور وارد كننده نفت خام تبديل خواهيم شد كه اين موضوع قابل تأمل نيست.
در صحبتى كه داشتيد به درصد اثر انجام اين اقدامات در كاهش خسارتهاى زيست محيطى اشاره داشتيد، به لحاظ اقتصادى ميزان اين خسارتها چه اندازه كاهش خواهد يافت؟
در صورت انجام نشدن هيچ يك از اقدامات بخشى و اصلاح قيمتها حدود ۲ميليارددلار اثر سوء بر سلامتى شهروندان است كه فقط بر اثر آلودگى هوا تحميل شده و همچنين خسارتهاى اقتصادى به ۱۵۵هزار ميلياردريال افزايش مى يابد. اين در حالى است كه با اصلاح قيمتها در يك دوره زمانى ۱۰ساله اين ميزان به ۵۵هزار ميليارددلار تقريباً يك سوم كاهش خواهد يافت.

نقش تعيين كننده روسيه دربازار جهانى نفت
سازمان بين المللى انرژى پيش بينى كرد كه روسيه نقشى مهم و تعيين كننده ترى طى سه دهه آينده در بازارهاى جهانى نفت ايفا كند.
روسيه در حال حاضر بزرگترين صادركننده گاز و دومين صادركننده عمده نفت و فرآورده هاى نفتى جهان پس از عربستان سعودى است و طى سالهاى آتى صادرات روسيه طبق برنامه اى از پيش تعيين شده افزايش خواهد يافت.
توسعه و بهره بردارى از ذخاير عظيم نفت و گاز روسيه نقش مؤثرى بر تأمين امنيت انرژى كشورهاى مصرف كننده عضو OECD (كشورهاى توسعه يافته) و كشورهاى ديگر خواهد داشت و براى اين كه در ميان مدت بتوان از پايه ذخاير عظيم روسيه به طرز مطلوب براى تأمين امنيت عرصه انرژى استفاده كرد تداوم بى وقفه اصلاحات در اين كشور كاملاً ضرورى است.
به گزارش سازمان بهينه سازى مصرف سوخت، روسيه مى تواند موقعيت خود را به عنوان بزرگترين صادركننده گاز طبيعى به اروپا را بيش از پيش تحكيم كند ولى اين كار مستلزم آن است كه روسها بتوانند به اندازه كافى در توسعه ميادين جديد در مناطق صعب العبور و دوردست سرمايه گذارى كرده و خطوط لوله جديدى نصب كند. انتظار مى رود روسيه در آينده صادرات گاز خود به شرق دور و چين را هم افزايش دهد.
بنابراين گزارش، روسيه خود يك مصرف كننده بزرگ انرژى نيز هست و براى تأمين نياز فزاينده به نيروى برق به ۱۵۷ ميليارد دلار سرمايه گذارى براى توسعه ظرفيت نيروگاهى خود طى سه دهه آينده نياز دارد. ممكن است دولت بخواهد گاز طبيعى را عمدتاً براى صادرات اختصاص دهد و برق را جايگزين آن سازد، ولى گاز طبيعى به عنوان انرژى نهايى نيز مزاياى فراوانى دارد و بر ساير سوختهاى فسيلى ارجحيت دارد. روسيه مى تواند امنيت انرژى خود را نيز بر گاز طبيعى پايه گذارى كند.
بنابراين گزارش، روسيه سومين كشور بزرگ مصرف كننده انرژى در جهان است و با وجود يك دهه كاهش مستمر مصرف انرژى در اين كشور شدت انرژى هنوز بسيار بالاست. كاهش شدت انرژى و افزايش كارايى در نيروگاه هاى برق و مصارف نهايى فقط در صورتى حاصل خواهد شد كه روند اصلاح نظام قيمتهاى انرژى در آينده نيز ادامه يابد.
در اين گزارش پيش بينى شده است كه ميزان انتشار دى اكسيدكربن ناشى از توليد و مصرف انرژى در روسيه در سال ۲۰۲۰ ، ۱۷ درصد پايين تر از هدف تعيين شده در پروتكل كيوتو خواهد بود. اگر سيستم مبادله انتشار (هواى داغ) تحت پروتكل كيوتو برقرار شود روسيه مى تواند ظرفيت اضافى انتشار خود را به كشورهاى ديگر بفروشد.
واردات گاز طبيعى كشورهاى توسعه يافته كاهش مى يابد
سازمان بين المللى انرژى اعلام كرد: كشورهاى توسعه يافته در سال ۲۰۳۰ از واردات مقادير معتنابهى گاز طبيعى كه برابر با حجم كنونى واردات گاز اين كشورها از نروژ و روسيه است، بى نياز خواهند شد.
با اجراى سياستهاى تحت بررسى در كليه كشورهاى OECD ، ميزان افزايش انتشار دى اكسيد كربن اين گروه كشورها تا سال ۲۰۳۰ ، ۱۶ درصد (۲۱۵۰ ميليون تن) خواهد بود. از آنجا كه نمى توان انتظار جايگزينى سريع تجهيزات سرمايه اى مرتبط با انرژى را در دهه آتى داشت، صرفه جويى در انتشار دى اكسيد كربن در دهه نخست فقط سه درصد و در دهه دوم تنها ۹ درصد خواهد بود. احتمالاً در نتيجه اجراى سياستهاى فوق الذكر، رشد انتشار دى اكسيد كربن در كشورهاى OECD (رويهمرفته)  متوقف خواهد شد، ولى اين واقعه قبل از واپسين سالهاى دهه سوم روى نخواهد داد.
به گزارش سازمان بين المللى انرژى، در صورت اجراى سياستهاى جايگزين ، مصرف انرژى كشورهاى OECD (توسعه يافته) در سال ۲۰۳۰ ، ۹ درصد كمتر از رقم پيش بينى خواهد بود. اين امر نشان مى دهد كه صرفه جويى در انتشار دى اكسيد كربن طى اين مدت صرفاً به دليل صرفه جويى در مصرف انرژى نبوده و به عوامل ديگرى نظير تغيير در تركيب انرژى مصرفى باز مى گردد.
بيشترين صرفه  جويى در انتشار دى اكسيد كربن، در بخش توليد نيز به واسطه رشد سريعتر انرژيهاى تجديدپذير و كاهش مصرف و تقاضاى برق است. اين امر نشان دهنده تأكيد ويژه كشورهاى OECD بر توسعه انرژيهاى تجديد پذير و افزايش كارآيى انرژى در برنامه هاى درازمدت خود براى محدود ساختن انتشار دى اكسيد كربن و تضمين امنيت عرضه انرژى است.
كاهش تقاضاى انرژى، وابستگى OECD به واردات نفت و گاز را كاهش خواهد داد. ميزان نهايى تقاضاى OECD براى گاز طبيعى در سال ۲۰۳۰ به ميزان ۲۶۰ ميليارد مترمكعب (۱۳ درصد) كمتر از سناريوى مرجع خواهد بود. صرفه جويى در تقاضا براى نفت كه عمدتاً ناشى از كاهش رشد مصرف در بخش حمل و نقل است به ۱۰ درصد خواهد رسيد كه معادل ۴‎/۶ ميليون بشكه در روز است.
كاهش رشد انتشار دى اكسيد كربن در سناريوى سياستهاى بديل، در تمام مناطق يكسان نخواهد بود. حجم سالانه انتشار در اتحاديه اروپا در سال ۲۰۳۰ ، ۱۹ درصد كمتر خواهد بود . اين رقم براى ژاپن، استراليا و زلاندنو ۱۵ درصد و براى ايالات متحده و كانادا ۱۴ درصد خواهد بود .
به گزارش سازمان بهينه سازى مصرف سوخت، با وجود اين ، سه ناحيه فوق الذكر نخواهند توانست حتى با اجراى سياستهاى جانشين، به تعهدات خود در چارچوب پروتكل كيوتو عمل كنند، البته اگر ايالات متحده از اين گروه مستثنى شود، كشورهاى باقيمانده مى توانند با استفاده از مبادله «هواى داغ» كشورهاى روسيه و اروپاى شرقى و نيز از طريق اجراى سياستهاى بديل، اهداف را تحقق ببخشند.
اگر دولتها مايل به دستيابى به اهداف بزرگتر يا دستيابى سريعتر به اهداف خود در زمينه صرفه جويى در مصرف يا كاهش انتشار دى اكسيد كربن باشند بايد سياستها و تدابير جدى ترى را براى تأثير گذارى بر روندهاى مصرف و توليد انرژى خود به مورد اجرا بگذارند.
منبع: سايت اينترنتى پوراسيانت
ترجمه مرضيه خادم شريف