فارس: قائم مقام سازمان راهدارى كشور از بهره بردارى آزادراه قزوين - رشت تا پايان سال ۸۵ خبر داد.
«مهدى نيكدار»، كه در جريان بازديد خبرنگاران از آزادراه قزوين - رشت سخن مى گفت، اظهار داشت: در ابتدا قرار بود تنها يك باند بزرگراه احداث شود و از آن به عنوان مسير رفت و از جاده كنونى قزوين - رشت به عنوان مسير برگشت استفاده شود كه پس از مدتى كارشناسان به اين نتيجه رسيدند كه آزاد راه را مجزا از مسير كنونى احداث كنند.
وى ادامه داد:  هزينه  اين طرح در ابتدا ۱۸۰ ميليارد تومان پيش بينى شد ولى در حال حاضر طبق آخرين برآورد اين ميزان به ۲۸۰ ميليارد تومان افزايش يافته است.
وى خاطر نشان كرد: ابتداى آزادراه قزوين و انتهاى آن امامزاده هاشم در نزديكى رشت است.
نيكدار يادآور شد: منابع لازم براى اين طرح از طريق تأسيس شركتى با ۵۰ درصد سهام وزارت راه و ۵۰ درصد از طريق مشاركت سازمان راهدارى و بانك تجارت تأمين مى شود.
وى با اشاره به اين كه موقعيت توپوگرافى منطقه امكان كاهش مسير را ميسر نمى كرد، افزود: با اين حال به سبب افزايش سرعت وسايل نقليه زمان سفر از قزوين تا رشت بين يك تا يكساعت و ۴۰ دقيقه كاهش مى يابد.
قائم مقام سازمان راهدارى كشور گفت: هر كيلومتر اين اتوبان بطور متوسط ۱‎/۷ ميليارد تومان هزينه دارد كه اين مبلغ براى احداث تونل و پل تا چهار ميليارد تومان افزايش مى يابد.
نيكدار ميزان عوارض دريافتى در اين آزاد راه را هزار تومان اعلام كرد و اضافه كرد: پيش بينى مى شود در سال اول ۱۸ هزار وسيله نقليه كه از اين مسير تردد كند با نرخ رشد ۵درصد ساليانه اين تعداد به سرعت افزايش مى يابد.
وى زمان بازگشت سرمايه را ۱۲سال ذكر كرد و يادآور شد: در حال حاضر دو هزار كارگر و همراه با ۶۰۰ دستگاه وسيله سنگين راهسازى عمليات اجرايى طرح را از طريق ۱۱پيمانكار دنبال مى كنند.
وى تصريح كرد: ۱۱ كيلومتر آزاد راه به دليل دشوارى كار در منطقه رودبار و منجيل به پيمانكار خارجى واگذار مى شود كه منابع لازم آن نيز از طريق فاينانس خارجى تأمين مى شود.

همزمان با بالا رفتن بهاى نفت و توسعه اقتصادى سريع چين، تقاضا براى اين فرآورده در اين كشور فزونى گرفته است.
چين براى حل مسأله افزايش تقاضا براى نفت مى كوشد تا از ذخاير داخلى خود به بهترين نحو بهره بردارى كند. آمار نشان مى دهد توليد نفت اين كشور در سه ماهه نخست سال جارى ميلادى ۱۸۰ هزار بشكه در روز افزايش يافته و ميزان توليد در اين مدت به ۷۳۱ ميليون تن رسيده است.
بر اين اساس، چين در سه ماهه نخست سال جارى ميلادى ، روزانه سه ميليون و۶۷۰ هزار بشكه نفت توليد كرده است كه بيانگر رشد پنج درصدى در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته ميلادى است.
آمار نشان مى دهد كه توليد نفت خام چين در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۵ حدود دو ميليون تن فزونى گرفته است كه چنين نرخ رشدى در سال هاى اخير بى سابقه  است .
«شن وى گوا » رئيس مركز تحقيقات فنى و اقتصادى نفت شركت نفت ملى چين، بزرگترين توليدكننده نفت اين كشور گفته است كه نرخ رشد سالانه توليد نفت چين در يك دهه گذشته فقط ده هزار بشكه در روز بوده است.
به گفته وى ، اين شركت در سه ماهه نخست سال جارى ميلادى ، ۲۴۳ ميليون و ۴۰۰هزار بشكه نفت و گاز طبيعى توليد كرده است كه اين رقم بيانگر يك افزايش  ۱۴ميليون و۳۰۰ هزار بشكه اى به نسبت دوره مشابه در سال ۲۰۰۴ ميلادى با رشد ۲‎/۶ درصدى است.
آمار منتشره شركت «پتروچاينا» كه خبرگزارى شين هوا نيز منتشر كرده است نشان مى دهد اين شركت در سه ماهه نخست امسال ۱۹۹ ميليون بشكه نفت در روز  توليدكرده است كه هفت ميليون بشكه بيشتر از دوره مشابه سال گذشته به حساب مى آيد. منابع آگاه از « پتروچاينا » خاطر نشان كردند كه رشد توليد اين شركت پس از ثبت شركت در بازار اوراق بهادار هنگ كنگ بى سابقه بوده است.
رشد توليد نفت چين در سه ماهه نخست امسال ، عمدتاً مربوط به ميادين نفتى در مناطق غربى و ساحلى چين است.
براى نمونه ميدان نفتى «چونگ چينگ» در غرب چين در استان «شن سى» كه متعلق به شركت ملى نفت چين است، در سه ماهه نخست امسال رشد ۱۷ درصدى درتوليد نفت را تجربه كرده و ميزان توليد آن به ۲۱۵ هزار بشكه در روز رسيده است.
شركت نفت فلات قاره ملى چين بزرگترين توليدكننده نفت ساحلى اين كشور نيز در اين مدت ۴۱۱ هزار و ۴۲۴ بشكه نفت و گاز طبيعى توليد كرده كه نشانگر يك  رشد ۱۳‎/۴ درصدى در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته است.
«شيائو زونگ وى» سخنگوى شركت نفت فلات قاره چين بااشاره به اين رشد خاطر  نشان كرد كه در سال جارى ميلادى ۹ طرح جديد استخراج و توليد نفت و گاز از سوى اين شركت اجرا خواهد شد و درپى آن توليد فزونى خواهد گرفت.
شركت نفت و پتروشيمى چين (ساينوپك) بزرگترين پالايش كننده نفت و از عمده ترين توليدكنندگان اين ماده درچين اعلام كرد كه در سه ماهه نخست سال جارى ميلادى روزانه ۷۸۰ هزار بشكه نفت توليد كرده و توليد گاز طبيعى آن نيز ۵‎/۳ درصد فزونى گرفته است .
رئيس مركز تحقيقات فنى و اقتصادى نفت شركت نفت ملى چين،اعتقاد دارد كه با توجه به بالا رفتن بهاى نفت در بازار بين المللى طبيعى است كه شركت هاى  چينى توليدات نفت و گاز طبيعى خود را افزايش داده و ظرفيت سودآورى خود را ارتقا دهند.
از سوى ديگر دولت چين درصدد است تا از منابع ديگر انرژى نيز به بهترين نحو استفاده كرده و سياست هاى تشويقى براى توليدكنندگان نفت و گاز در داخل  به منظور بالا بردن توانايى توليد آنان اتخاذ كند.
داده ها نشانگر سرمايه گذارى چندين ميليارد دلارى سالانه چين در بخش استخراج و توسعه صنعت نفت است. براى مثال در سه ماهه نخست امسال شركت ساينوپك حدود ۵۳۸ ميليون دلار براى افزايش توليد نفت خود به ميزان ۶۰۰ هزار تن و۹۰ ميليون مترمكعب گاز طبيعى در سال ، سرمايه گذارى كرده است .
شركت نفت فلات قاره ملى چين نيز دراين مدت ۴۰ ميليون و۳۰۰ هزار دلار براى بالا بردن ظرفيت توليد سرمايه گذارى كرده است كه نسبت به دوره مشابه سال  گذشته ميلادى بيانگر افزايش ۵۴ درصدى است.

فارس: بنا بر وعده نخست وزير پاكستان، مذاكرات ده ساله خط لوله گاز ايران، هند و پاكستان ده دى ۸۴ پايان مى پذيرد و پاكستان تصميم قطعى خود را اتخاذ خواهد كرد.
مذاكرات احداث خط لوله گاز «ايران-پاكستان-هند» كه از سال ۱۹۹۴ ميلادى مطرح شده و رسانه هاى جهانى را ده سال به خود مشغول كرده بود، طى اين ده سال با موانع زيادى رو به رو شده بود كه اخيراً مانع مخالفت آمريكا با احداث اين خط لوله نيز به آن اضافه شد.
شوكت عزيز گفت: پاكستان تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۵ ميلادى (۱۰ دى ۸۴) تصميم نهايى خود را در خصوص پيوستن به خط لوله گاز ايران-هند و يا روى آوردن پروژه خط لوله گاز تركمنستان يا قطر اتخاذ خواهد كرد.
وى تصريح كرد: مانى شانكار آيار وزير نفت هند ماه ژوئن به پاكستان سفر خواهد كرد تا در خصوص اين پروژه مذاكرات را ادامه دهيم.
در حالى كه مانع عمده احداث اين خط لوله گاز سه جانبه نگرانى پاكستان از امنيت اين خط لوله گاز بوده است، پس از اين كه مقامهاى پاكستان در خصوص امنيت اين خط لوله گاز تا حدودى مطمئن شدند، نگرانى آمريكا از احداث اين خط لوله گاز به موانع آن اضافه شده است.

ايرنا:مجمع تشخيص مصلحت نظام ، در ادامه بررسى و تدوين مقررات نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى ، دو بند ديگر از اين سياست ها را تصويب كرد.
به گزارش روابط عمومى مجمع تشخيص مصلحت نظام ، در جلسه ديروز اين مجمع، پس از بحث و تبادل نظرهاى مبسوط، تصويب شد كه كليه گزارشها و موارد ارجاعى به كميسيون نظارت، ابتدا به كميسيون يا كميسيونهاى تخصصى در مجمع ارسال شود ، سپس موضوع به همراه اظهارنظر آن كميسيون يا كميسيونها ، در جلسه كميسيون نظارت مطرح شود.
بر پايه تبصره يك اين مصوبه ، هر يك از كميسيونهاى تخصصى مجمع در حوزه فعاليت خود،گزارش سالانه اى از نحوه اجرا و پيشرفت سياستهاى كلى تهيه مى كند.
اين گزارش پس از بررسى و تلفيق در كميسيون نظارت ، براى اظهارنظر به مجمع ارائه مى شود. در تبصره ۲ اين مصوبه خاطرنشان شده است كه پيگيرى و كارشناسى امور نظارت بر عهده دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
مجمع ، بند دوم مقررات نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى را به اين شرح تصويب كرد: دستگاههاى مندرج در ماده ۳ موظفند گزارشهاى ادوارى شامل سالانه و پنج ساله خود را از نحوه اجراى سياستهاى كلى ، ميزان تحقق آنها بر اساس شاخص ها و نماگرها تهيه و به مجمع ارسال كنند.
بر اساس اين گزارش ، مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسات آتى خود بررسى و تدوين مقررات نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى را ادامه خواهد داد.

گروه اقتصادى: زمان دقيق و نحوه واگذارى سيم كارتهاى اعتبارى تلفن همراه «تاليا» ديروز با انجام قرعه كشى مشخص شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» واگذارى اين سيم كارتها از سوم خردادماه آغاز و تا پايان شهريورماه ادامه دارد. مرحله اول واگذارى كه از سوم خردادماه شروع مى شود تا ۱۵مردادماه ادامه دارد، در چهار هفته اول، هر هفته ۱۰هزار سيم كارت و در هفت هفته دوم، هفته اى ۷۵هزار سيم كارت واگذار مى شود. در مرحله دوم نيز تا پايان شهريورماه ۱۰۰هزار سيم كارت باقيمانده توزيع خواهد شد.
ديروز با انجام يك قرعه كشى كه براساس حروف اول نام خانوادگى انجام شد، متقاضيانى كه حرف اول نام خانوادگى شان «ظ» است در اولويت اول، حرف «گ» اولويت دوم، «م» اولويت سوم، «ع» اولويت چهارم، «ح» اولويت پنجم، «ج» اولويت ششم، «ب» اولويت هفتم، «ط» اولويت هشتم، «ض» اولويت نهم، «آ» اولويت دهم، «ذ» اولويت يازدهم و «ن» اولويت دوازدهم قرار گرفتند.
همچنين متقاضيانى كه حرف اول نام خانوادگى شان «ل» است در اولويت سيزدهم، «ر» اولويت چهاردهم، «ث» اولويت پانزدهم، «ك» اولويت شانزدهم، «د» اولويت هفدهم، «ف» اولويت هجدهم، «ژ» اولويت نوزدهم و«ق» در اولويت بيستم قرار گرفتند، حرف «ه» اولويت بيست و يكم، حرف «ى» اولويت بيست دوم، حرف «پ»اولويت بيست و سوم، حرف «س» اولويت بيست و چهارم، حرف «و» اولويت بيست و پنجم، حرف «ش» اولويت بيست و ششم، حرف «ز» اولويت بيست و هفتم، حرف «غ» اولويت بيست و هشتم،حرف «خ» اولويت بيست و نهم، حرف «ت» اولويت سى ام، حرف «چ» اولويت سى و يكم و حرف «ص» در اولويت سى و دوم قرار گرفت.
براساس زمان بندى انجام شده، سيم كارت اولويت هاى اول و دوم از سوم تا دهم خردادماه در ۵مركز توزيع در سطح شهر تهران در اختيار مشتركين قرار مى گيرد. مابقى اولويتها نيز به تدريج تا پايان شهريورماه واگذار مى  شود كه زمانبندى دقيق آن از سوى مجتمع صنعتى رفسنجان (پيمانكار پروژه) به زودى اعلام مى شود.
متقاضيانى كه بهمن ماه سال گذشته ثبت نام كرده اند براساس جدول زمانبندى و اولويت هاى تعيين شده مى توانند پس از واريز مبلغ ۴۵هزار و ۲۰۰تومان به حساب پيمانكار، با در دست داشتن اصل فيش بانكى با ارائه يك مدرك معتبر شناسايى در يكى از پنج مركز توزيع، سيم كارت خود را دريافت كنند.
از ۴۵هزار و ۲۰۰تومان قيمت سيم كارت اوليه، ۲۰هزار تومان قيمت خود سيم كارت، ۲۰هزار تومان شارژ اوليه و ۵۲۰۰تومان عوارض است.
مشتركين پس از اتمام شارژ اوليه سيم كارت كه مدت زمان اعتبار آن ۹۰روز است، مى توانند با خريد كارتهاى شارژ ۱۰هزار تومانى، ۲۰هزار تومانى و ۴۰هزارتومانى، سيم كارت خود را به ترتيب براى مدت ۳۰روز، ۷۰روز و ۱۵۰روز مجدداً شارژ كنند.
با پايان يافتن اعتبار پولى يا تاريخى، سيم كارت براى مدت ۱۵روز يكطرفه مى شود و در ادامه ۱۵روز هم فقط امكان تماس با شماره هاى اضطرارى وجود خواهد داشت. مشتركين با شارژ مداوم سيم كارت مى توانند شماره تلفن همراه را به نام خود نگه دارند. اين كارتهاى شارژ در ۹هزار مركز شامل دفاتر خدمات ارتباطى و فروشگاههاى معتبر سطح شهر تهران عرضه مى شود.
اين سيم كارتها تا نيمه دوم سال و توسعه شبكه كارتهاى اعتبارى تلفن همراه در سطح كشور، فقط در محدوده شهر تهران قابل استفاده بوده و در تعرفه مكالمات آن يك و نيم برابر تعرفه مكالمات سيم كارتهاى فعلى است.
«علمايى» كه از سوى شركت مخابرات ايران مسؤول پيگيرى اين پروژه است، به خبرنگاران گفت: شبكه راه اندازى شده توسط پيمانكار آمادگى پذيرش مشتركين را دارد. او ادامه داد: در حال حاضر ۱۳۴سايت بى.تى.اس در سطح شهر تهران فعال شده كه به تدريج با افزايش تعداد مشتركين به ۹۴۰هزار نفر، اين تعدادبه ۷۲۳سايت افزايش خواهد يافت.
> قيمت سيم كارت همچنان رو به كاهش است
قيمت سيم كارت تلفن همرا كه پس از تعطيلات سال نو رو به كاهش گذاشته است، همچنان ادامه دارد.
قيمت سيم كارت تلفن همراه صفر (فروش) با پيش شماره۰۹۱۲ و با كد «۲» ديروز به ۸۲۰هزار تومان و با كد «۵» به ۷۸۰ تا ۷۹۰هزار تومان رسيد. قيمت سيم كارت در آستانه تعطيلات نوروز، در اسفندماه سال۸۳ به حدود يك ميليون تومان رسيده بود كه واگذارى سيم كارتها در زمانهاى اعلام شده و همچنين جدى شدن كار واگذارى سيم كارتهاى اعتبارى، قيمتها را كاهش داده است.

گروه اقتصادى: در حالى كه فرودگاه امام خمينى(ره) از نظر تجهيزات سخت افزارى و نرم افزارى، برج مراقبت و باند مناسب وضعيت مناسب و حتى ايده آلى را دارد وجود برخى مشكلات جزئى اما پراهميت براى مسافران، سبب نارضايتى آنها مى شود.
گزارش «ايران» در اين زمينه حاكى است مسافرانى كه در پروازهايشان با تأخير مواجه مى شوند هنوز به دليل نبود كترينگ ، كافى شاپ و رستوران، پذيرايى مناسبى نمى شوند و اين مسأله صدها ميليارد تومان سرمايه گذارى انجام شده در فرودگاه را از چشم مسافران خارجى و داخلى پنهان مى كند.
مسافران پرواز هما از مبدأ تهران به دبى در روز گذشته از جمله افرادى بودند كه كمبود امكانات فرودگاهى سبب بروز مشكل براى آنها شد.
اين هواپيما كه قرار بود صبح زود عازم دبى شود به دليل نقص فنى ساعتها از حركت بازماند و در نهايت هواپيماى ديگرى جايگزين آن شد. اين در حالى است كه به دليل نبود امكانات پذيرايى چند تن از مسافران اين پرواز با تماس با دفتر تحريريه «ايران» از آنچه نبود «حداقل ها» بود ابراز نارضايتى كردند. آنها اظهار مى داشتند كه در طول ۵ساعت انتظار (تأخير در پرواز) از آنها پذيرايى نشده و جايى نيز براى خريد نيازها نبوده است.
آنها همچنين اظهار مى داشتند كه سيستم هاى تهويه هواى سالن فعال نبوده و سردى هواى بامداد براى زنها و بچه ها مشكل آفرين شده است. كاكاوند رئيس بخش اطلاع رسانى شركت هواپيمايى جمهورى اسلامى (هما) درباره دليل سرگردانى مردم در فرودگاه امام(ره) گفت: اشكال فنى در هواپيماى به مقصد دبى سبب شد تا اين تأخير رخ دهد.
وى افزود: ابتدا گمان مى رفت كه اشكال سريع برطرف شود اما با طولانى شدن زمان تعمير، ساعت ۱۰صبح پذيرايى از ميهمانان (مسافران) آغاز شد.
كاكاوند در پاسخ به اين سؤال كه چرا اين پذيرايى زودتر انجام نشد، گفت: ما در فرودگاه كترينگ نداريم و مجبوريم كه غذا و خوراكى موردنياز را از تهران بياوريم حال آنكه از زمان اطلاع تا زمان رسيدن خودروهاى خدماتى به فرودگاه امام(ره) حداقل يك ساعت طول مى كشد. وى افزود: البته اميدواريم مركز كترينگ در فرودگاه بزودى راه افتد اما نبودن برخى امكانات در فرودگاه ما را از پذيرايى حداقلى نيز محروم كرد.
اين مسؤول روابط عمومى هما با اظهار پوزش از اين ناهماهنگى گفت: قبول داريم كه حق بامسافران ما است. اما روابط عمومى فرودگاه امام خمينى (ره) از هرگونه پاسخ درباره مشكلات پيش آمده خوددارى كرد. فخر ذاكرى مدير روابط عمومى فرودگاه امام(ره) در پاسخ به سؤالات «ايران» درباره برخى كمبودهاى پذيرايى از مسافران و مشكل در سيستم حرارتى و برودتى فرودگاه گفت: اين نكات از حيطه وظايف من خارج است و شما بايد با دفتر مدير فرودگاه تماس بگيريد. مسؤول دفتر باقريان (مدير فرودگاه) نيز پاسخ به خبرنگار «ايران» را به بخش ديگرى احاله داد.
بخش اماكن و ترمينال فرودگاه امام خمينى(ره) نيز در پاسخ به اين سؤال كه آيا سيستم هاى تهويه فرودگاه روز گذشته مشكل داشته اند يا خير، بدون تأييد و يا تكذيب اين نكته، هرگونه پاسخگويى را منوط به اجازه رئيس فرودگاه كردند.
لازم به ذكر است كه فرودگاه امام خمينى(ره) كه ۳ هفته قبل بازگشايى شد از نقطه نظر استانداردها، طراحى مناسب و تجهيزات فاقد اشكال است اما از نظر آنچه كه به اصطلاح «ريزه كارى » و ايرادات قابل مشاهده محسوب مى شود هنوز مشكلاتى دارد كه بايد توسط مسؤولان فرودگاه بسرعت برطرف شود چرا كه قضاوت مسافران داخلى و خارجى تحت تأثير اين مشكلات شكل مى گيرد.

گروه اقتصادى: امسال براى تأمين ۲۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه تراكتور و يكهزار و ۳۷۰ دستگاه كمباين مورد نياز بخش ۲۰۰ ميليارد تومان يارانه كم داريم.
مصطفى صباغ تركان رئيس مركز مكانيزاسيون كشاورزى با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: امسال براى تأمين تراكتور مورد نياز كشاورزان و تحقق هدف برنامه به ۱۵۰ ميليارد تومان يارانه و براى تأمين كمباين به ۱۲۰ ميليارد تومان يارانه نياز داريم در حاليكه ميزان يارانه در نظر گرفته شده براى تراكتور و كمباين فقط ۷۰ ميليارد تومان است. او اظهار داشت: بدين ترتيب انتظار مى رود امسال براى توزيع ماشين آلات كشاورزى همانند ماههاى گذشته با مشكل روبرو باشيم و نتوانيم به اهداف برنامه خود برسيم.
وى عدم تأمين يارانه ارزى مورد نياز براى كمباين و تراكتور را عمده ترين عامل بازدارنده در راه توسعه مكانيزاسيون خواند گفت: در سال گذشته نيز از ۱۸۰ ميليون دلار يارانه مورد نياز بخش فقط ۱۰۵ ميليون دلار تأمين شد.
براى هر دستگاه تراكتورسنگين خارجى ۱۲ ميليون تومان يارانه و براى هر دستگاه تراكتورداخلى ۵ هزار دلار يارانه پرداخت مى شود. صباغ تركان گفت: در سال ۸۳ معادل ۱۸ هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع تراكتور و ۷۰۰ دستگاه كمباين داخلى و ۱۵۰۰ دستگاه تراكتور سنگين وارداتى به بخش كشاورزى تزريق شده است.
به گفته وى با ورود اين تعداد ماشين آلات به بخش كشاورزى در سال ،۸۳ ريزش گندم از ۸ درصد به ۷ درصد كاهش يافته همچنين عملكرد در هكتار ذرت ۱۰ درصد رشد داشته است.
وى درجه مكانيزاسيون بخش كشاورزى را در طول برنامه سوم ثابت و معادل ۶۳ صدم اسب بخار در هكتار اعلام كرد و گفت: متأسفانه به دليل عدم تأمين يارانه ها و كاهش قدرت خريد كشاورزان نتوانستيم به ۱‎/۰۵ اسب بخار كه هدف برنامه بود برسيم.
رئيس مركز مكانيزاسيون كشاورزى درجه مكانيزاسيون هدف براى برنامه چهارم را ۱‎/۱۸ اسب بخار در هكتار خواند و تأكيد كرد: دستيابى به اين هدف تنها با تأمين منابع سرمايه اى ممكن است.
وى در خصوص تعداد ماشين آلات فعال در بخش كشاورزى گفت: در حال حاضر حدود ۲۵۰ هزار تراكتور در بخش وجود دارد كه حدود ۷۰ درصد آنها مستهلك (داراى عمر بالاى ۱۳ سال) است. همچنين از ۱۳ هزار كمباين فعال در بخش بيش از ۵۰ درصد آنها مستهلك و عملاً كارايى ندارند.
وى اظهار داشت: با برنامه ريزى هاى صورت گرفته در سال ۸۴ حدود ۱۰۰ دستگاه كمباين «نيوهلند» وارد كشور خواهد شد كه استفاده از اين كمباين ها مى تواند ضايعات گندم در حين برداشت را ۳ درصد كاهش مى دهد. وى گفت: در طول برنامه سوم در مجموع ۷۰ هزار دستگاه تراكتور بين كشاورزان توزيع شد كه اين تعداد هر چند ۳ برابر تراكتور توزيعى در برنامه دوم است ولى فقط منجر به تحقق ۵۵ درصد هدف برنامه شد.
وى با اشاره به اينكه تراكتورهايى كه در كشور توليد مى شوند، تراكتورهايى هستند كه در دنيا از رده خارج شده اند گفت: در حال حاضر ظرفيت توليد كارخانجات ما حدود ۲۰ هزار دستگاه است كه اين ظرفيت قابل افزايش است ولى به دليل استاندارد نبودن آنها قادر به صادرات نيستيم.
وى همچنين از ارائه طرح ملى توسعه مكانيزاسيون تا پايان سال جارى خبر داد و گفت: صندوق توسعه سرمايه گذارى نيز در صورت تأمين سرمايه مورد نياز امسال آغاز به كار مى كند.
به گفته وى امسال همچنين ۳۶ ميليارد تومان از محل كمكهاى فنى و اعتبارى براى برق دار كردن چاههاى كشاورزى اختصاص مى يابد. صباغ تركان تصريح كرد: سالانه حدود ۵ درصد از تراكتورهاى توليدى در كشور قاچاق مى شوند.

ايرنا: معاون وزير جهادكشاورزى و مدير عامل سازمان مركزى تعاون روستايى ايران  گفت: ۲۹۰۰ ميليارد ريال اعتبار براى خريد تضمينى محصولهاى  كشاورزى در سال جارى پيش بينى شده است.
«عبدالرحمان چراغعلى» با اعلام اين مطلب، افزود: اين ميزان اعتبار، براى خريد تضمينى انواع محصولهاى كشاورزى به جز محصولهايى نظير گندم و برنج پيش بينى شده است.
به گفته وى، سال گذشته ۳۵۰ هزار تن محصول كشاورزى به استثناى گندم و برنج  توسط مراكز خريد سازمان تعاون روستايى در مناطق مختلف كشور از كشاورزان خريدارى شد.
چراغعلى، ارزش اين ميزان محصول خريدارى شده را ۶۰۰ ميليارد ريال عنوان كرد. وى سپس خرما، پياز، سيب زمينى، كشمش، نخود و پنبه را از جمله محصولهايى نام برد كه زير پوشش قانون خريد تضمينى محصولهاى كشاورزى قرار دارند.
به گفته وى ، امسال چاى نيز به عنوان يكى از محصولهاى زير پوشش اين قانون قرار گرفته و خريد آن توسط مراكز وابسته به سازمان تعاون روستايى از چندى پيش ، آغاز شده است.
مديرعامل سازمان مركزى تعاون روستايى كشور همچنين خريدتضمينى محصولهايى  نظير جو و ذرت را از وظايف جديد اين سازمان در سال جارى ، اعلام كرد.
وى افزود: اين سازمان همچنين براى خريد تضمينى دانه هاى روغنى آمادگى دارد.
چراغعلى در پايان اظهار داشت : متولى خريد دانه هاى روغنى هم اكنون شركت توسعه كشت دانه هاى روغنى است و سازمان تعاون روستايى در صورت خريد مناسب دانه هاى روغنى توسط اين شركت، وارد امر خريد نخواهد شد.

مهر: معاون اقتصادى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، گفت: لايحه تشكيلات كلان در دستور كار هيأت دولت قرار گرفته كه براساس آن ۸ وزارتخانه دولت كه با هم تشابه كارى دارند با يكديگر ادغام مى شوند.
غلامرضا تاجگردون گفت: لايحه تشكيلات كلان در حال حاضر در دستور كار هيأت دولت قرار گرفته و ما سعى مى كنيم اين لايحه تا قبل از پايان دولت فعلى به مجلس شوراى اسلامى ارائه شود. وى با اشاره به تغييرات گسترده اى كه در صورت تصويب اين لايحه در بدنه دولت صورت مى گيرد، گفت: يكى از وزارتخانه هاى جديدى كه طبق اين لايحه تشكيل مى شود وزارت جوانان است كه در چارچوب هاى تعريف شده به فعاليت خواهد پرداخت. وى در مورد وزارت تعاون گفت: طبق اين لايحه تعدادى از وزارتخانه ها با هم ادغام شده و در يك چارچوب جدى وزارتخانه ديگرى تشكيل مى شود. وزارت تعاون نيز در قالب اين لايحه دچار تغييرات مى شود.
براساس اين لايحه وزارت انرژى پس از ادغام وزارت نفت و نيرو شكل خواهد گرفت و وزارت تعاون و كار و امور اجتماعى نيز با يكديگر ادغام خواهد شد.
همچنين وزارت راه و ترابرى با وزارت ارتباطات ادغام شده و وزارت حمل و نقل را شكل خواهند داد. وزارت بازرگانى نيز با وزارت صنايع و معادن تلفيق مى شود.
براساس قانون برنامه چهارم دولت موظف است شش ماه پس از تصويب قانون لايحه تشكيلات كلان را به مجلس ارائه كند.

ايسنا: «سيستم هاى كهنه و سنتى جوابگوى كشور نيست، ما بايد حركت مان طورى باشد كه درآمدهاى مالياتى را جايگزين درآمد نفت كنيم.»
غلامرضا حيدرى كردزنگنه- رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور- در همايش سراسرى و كارگاه آموزشى بازار سرمايه با اشاره به اينكه ما در بخش خودمان نياز به اجرا و بررسى داريم، گفت: «سهم ماليات در بودجه بسيار اندك بود. در كشور تايلند نسبت ماليات به بودجه جارى ۱۱۴ درصد، آمريكا ۱۰۵ درصد، فرانسه ۸۳ درصد و زامبيا ۱۱۹درصد است و اين درحالى است كه در كشور ما اين رقم ۳۶ درصد را به خود اختصاص مى دهد.»
كردزنگنه با اشاره به اين كه طرح مطالعات برنامه ريزى استراتژيك سازمان شروع شده اهداف پنج گانه اى را در برنامه ريزى استراتژيك برشمرد كه شامل فراهم كردن موجبات اجراى وصول ماليات، نظارت بر اجراى قوانين، اجراى بستر لازم براى تحقق ماليات و افزايش كارايى نظام مالياتى است. رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور پاسخگويى سازمان به ذى نفعانى همچون مردم، دولت، مؤديان مالياتى و سپس كاركنان مالياتى را مطرح كرد و گفت: «اين چهار گروه مخاطبان ما هستند و براى پاسخگويى به نياز آنها بايد به اصلاح در بخش قوانين و مقررات بپردازيم.» وى همچنين آموزش ۱۱ هزار نفر در سازمان امور مالياتى در سال گذشته را مطرح كرد.