پل ولفوويتس، رئيس جديد بانك جهانى، اعلام كرده است كه در سه دهه گذشته، انقلابهاى مسالمت آميز مؤثرترين راه براى پايان دادن به حكومتهاى جبار بوده است.
وى كه بزودى از سمتش به عنوان معاون وزير دفاع آمريكا كنار مى رود، اعلام كرد كه فشارهاى اقتصادى و اجتماعى از زمان سرنگونى ديكتاتورى هاى نظامى در اسپانيا و پرتغال در دهه ۱۹۷۰ موفق تر از توسل به زور بوده است.
آقاى ولفوويتس كه در اول ژوئن بر كرسى رياست بانك جهانى مى نشيند، يكى از وفادارترين حاميان تاكتيكهاى تند جورج بوش رئيس جمهور آمريكا در عراق و جنگ با تروريسم خوانده شده است.
وى كه پيشتر قول داده بود در بانك جهانى استراتژى نومحافظه كاران براى سرنگونى نظامهاى غير دموكراتيك را دنبال نكند، افزود كه توسعه اقتصادى حربه اى مهم براى گستراندن آزادى است.
آقاى ولفوويتس كه از سوى مخالفانش معمار جنگ عراق ناميده شده، گفت: «هدف پايان دادن به حكومتهاى جبار در سراسر جهان اساساً با اسلحه صورت نمى پذيرد. در حقيقت معتقدم كه بندرت مى توان با سلاح به اين مهم نايل شد.»
او اين سخنان را در مراسمى به مناسبت بيستمين سالگرد تأسيس مؤسسه سياستگذارى خاورنزديك واشنگتن بيان مى كرد. اين مؤسسه درباره خاورميانه تحقيق مى كند.
آقاى ولفوويتس در ادامه سخنانش به دو عمليات نظامى اخير آمريكا براى سرنگونى حكومتهاى خودكامه اشاره كرد و گفت: «بزرگترين تحولات را مى توان از راه هاى مسالمت آميز انجام داد. افغانستان و عراق مستثنى بودند، اما اميدواريم آنها مستثنى بمانند».
رئيس جديد بانك جهانى به قيامهاى مردمى در فيليپين و كره جنوبى در دهه ۱۹۸۰ و اتحاد شوروى و آمريكاى لاتين در دهه ۱۹۹۰ اشاره كرد و گفت اين پديده با انتخابات تاريخى مردم سالارى در اندونزى در سال گذشته و سرزمينهاى فلسطينى در ژانويه ۲۰۰۵ و قيامهاى مردمى در اوكراين و گرجستان ادامه يافته است.
آقاى ولفوويتس كه با غلبه بر ترديد اروپاييان درباره كفايتش توانست رئيس بانك جهانى شود، اعلام كرد كه حمايت اقتصادى براى كمك به مردم سالارى هاى جديد ضرورى است.
وى گفت: «توسعه اقتصادى از تحولات سياسى پشتيبانى مى كند و به حمايت همه ما كه در جوامع موفق زندگى مى كنيم، نياز دارد.»
بانك جهانى كه ۱۸۴ كشور در آن عضويت دارند، مسؤول تلاش هاى جهانى براى ترويج توسعه اقتصادى و كاهش فقر است و براساس سنت، رئيس آن معمولاً آمريكايى بوده است.

در اقدامى براى فرونشاندن نگرانى آمريكا و اتحاديه اروپا، چين مى خواهد از ماه ژوئن تعرفه صادرات ۷۴ قلم كالاى نساجى خود از جمله تى شرت، شلوار و لباس زير را افزايش دهد.
خبرگزارى رسمى شين هوا اعلام كرد اين افزايش تا سقف ۴۰۰ درصد بالغ مى شود.
اتحاديه اروپا حاضر نشد به اين اقدام واكنش نشان دهد و اعلام كرد كه هفته آينده منتظر جزييات بيشترى خواهد ماند. وزارت بازرگانى آمريكا اين عمل را سازنده توصيف كرد.
چارلى مارتين، رئيس اتاق بازرگانى آمريكا در چين گفت: «اين گام داوطلبانه نشان مى دهد كه چين رويكرد سازنده اى اتخاذ كرده و نسبت به مشقاتى كه حذف سقف صادرات براى برخى از كارگران آمريكايى به بار آورده، حساس است.»
با اين حال، برخى ديپلماتها عقيده دارند با وجود افزايش تعرفه ها در اول ژوئن، هزينه بسيار اندك توليد كالا در چين كماكان رمز برترى اين كشور در فتح بازارهاى جهانى خواهد بود.
چين در ماه دسامبر ۲۰۰۴ نيز تعرفه۱‎/۳درصدى براى منسوجات خود وضع كرده بود ولى آمريكايى ها گفتند اين رقم آنقدر اندك است كه نمى تواند تأثير بزرگى برجا بگذارد.
از زمان لغو سقف ۳۰ ساله صادرات كالا در جهان در ژانويه ۲۰۰۵ صادرات برخى از پوشاك توليد چين به كشورهاى اروپايى تا ۵۰۰ درصد افزايش يافته است. رهبران صنعت نساجى آمريكا مى گويند از آغاز سال جارى ميلادى، بيش از ۱۶ هزار كارگر اين بخش بيكار شده اند. در نتيجه آمريكا براى واردات برخى از منسوجات چينى سقف تعيين كرده است. اتحاديه اروپا نيز تهديد به اتخاذ تدابير مشابهى كرده است.
سخنگوى كميسيون اروپا مى گويد كه هدف اتحاديه اروپا اين است كه از طريق مذاكره با طرف چينى به راه حل دست يابد. قرار است مذاكره كنندگان چينى هفته آينده به بروكسل بيايند تا با پيتر مندلسون، كميسر تجارى اتحاديه اروپا، مذاكره كنند.
تا پيش از انتشار اين خبر، چين گفته بود كه حاضر نيست محدوديت بيشترى براى صادركنندگانش وضع كند. بو شيلاى، وزير بازرگانى چين، اين هفته اعلام كرده بود كه كشورش مطابق قوانين و مقررات سازمان تجارت جهانى عمل كرده است. وى آمريكا و اتحاديه اروپا را به اعمال «معيارهاى دوگانه» متهم كرد.ماه گذشته پاتريك دويژان، وزير صنعت فرانسه، اعلام كرد چنانچه صادرات پوشاك چين مهار نشود، حدود هفت هزار شغل در صنعت نساجى فرانسه به خطر خواهد افتاد.
در ماه ژانويه با حذف سقف ۳۰ ساله تجارت كالا، ترتيبات خريد و فروش پوشاك در جهان از بين رفت. سيستم قبلى ميزان واردات منسوجات از يك كشور را محدود كرده بود. برچيدن اين موانع به نفع كشورهايى مانند چين و هند كه توليد كننده ارزان تر نساجى هستند، تمام شد.بنا به آمار سازمان تجارت جهانى، چين در سال ۲۰۰۳ هفده درصد صادرات نساجى جهان را به خود اختصاص داده بود ولى انتظار مى رود اين رقم در سه سال آينده به ۵۰ درصد افزايش يابد، زيرا چينى ها از نيروى كار ارزان و هزينه نازل توليد خود نهايت بهره را مى برند.
صادرات جوراب زنانه توليد چين به اتحاديه اروپا در ماه هاى ژانويه و فوريه حدود دو هزار درصد افزايش داشته است. اين رقم براى ژاكت و پلوور چينى ۸۹۳ درصد بوده است.

گفت وگو از فرشته حاتمى نيا
مصوبه يكسان سازى نرخ سودبانكى توسط شوراى پول و اعتبار درحالى به تصويب رسيد كه طرح نمايندگان مجلس براى نرخ سود جديد تسهيلات بانكى در دى ماه سال گذشته با مخالفت گسترده دولت و كارشناسان در همان مرحله باقى ماند. تصويب اين مصوبه كه با مخالفت گسترده نمايندگان مجلس در روزهاى اخير مواجه شده به تغيير تدريجى نظام بانكى با توجه به تورم موجود كمك مى كند و به گفته معاون امور بانكى و بيمه اى و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى نه تنها قابليت هاى نظام بانكى را به آن باز مى گرداند، بلكه همزمان با تدوين آيين نامه برآورد و احصاى ميزان بدهى و بازپرداخت بدهى دولت و اصلاح اساسنامه نظام بانكى ريسمان پيچيده به دست و پاى نظام بانكى كشور را مى گشايد. بدون شك با يكسان سازى نرخ سود تسهيلات بانكى بخش هاى مختلف اقتصادى در سطح ۱۶ درصد، دولت براى حمايت از اين بخش ها ناچار خواهد بود در قبال پرداخت تسهيلات با نرخ سود كمتر، به بخشهاى ياد شده يارانه بپردازد. سيد حميد پورمحمدى معاون وزيراموراقتصادى و دارايى در امور بانكها، بيمه ها و شركتهاى دولتى با اعلام موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزى جايگاه قانونى اين مصوبه و محاسن آن را تشريح مى كند.
براساس مصوبه اى كه اخيراً تصويب شد نرخ سود بانكى در همه حوزه ها به حداقل ۱۶ درصد رسيده است. با توجه به اين كه يكسان سازى تأثيرات بسيارى در بخش هاى مختلف به ويژه خدمات و مسكن خواهد داشت، ارزيابى جنابعالى از اين مسأله چيست؟
استحضار داريدكه ما بايد براساس چشم انداز ۲۰ ساله كشور به مقام نخست اقتصادى منطقه نائل شويم. از طرفى ديگر براساس قانون برنامه چهارم بايد از رشد اقتصادى سالانه ۸ درصد برخوردار شويم. بدون شك تحقق اين اهداف زمانى امكان پذير است كه نظام بانكى كشور و يا به طور كلى ساز و كار مالى كشور بتواند در خدمت اين اهداف قرار گيرد و بتواند به عنوان موتور محركه بخش هاى مختلف اقتصادى ايفاى نقش كند.
شواهد حاكى از آن است كه نظام بانكى كشور در شرايط فعلى به دليل چالش هاى فراوانى كه دارد، نقش درخور انتظارى را ايفا نمى كند.
آمارهايى كه بانك جهانى ارائه كرده حكايت از اين دارد كه نظام مالى ايران از جايگاه مناسبى برخوردار نيست و با وجود تلاش شبانه روزى دست اندركاران حوزه مالى كشور كه نسبت به سال هاى قبل عملكرد بسيار موفقى داشته اند، باز هم نشان دهنده اين است كه وضع موجود با وضعيت مطلوب فاصله بسيارى دارد. بنابراين بايد راهى پيدا كنيم تا اين شكاف عميق را ترميم كنيم و نظام بانكى را مهياى ارائه نقشى وسيع تر براى تحقق اهداف برنامه و چشم انداز ۲۰ ساله نماييم.
اگر نظام بانكى خواستار ايفاى چنين نقشى باشد، بايد قبل از هر مسأله اى ريسمانى كه به دور دست و پاى نظام بانكى بسته ايم باز كنيم و اين نظام را براى ايفاى نقش مهم ومؤثر آزاد كنيم. در حقيقت بايد موانع و دست اندازهاى پيش روى نظام بانكى برداشته شود. اين دست اندازها چالش هاى نظام بانكى است كه براى ايفاى نقش بهتر بايد با سازوكارهاى مناسب رفع شود.
كدام چالش ها؟
يكى از چالش ها اين است كه بخش قابل توجهى از تسهيلات نظام بانكى به طرح هايى تبديل شده كه نيمه تمام مانده است. بخشى از اين تسهيلات هم در اختيار كسانى قرار گرفته كه از بازپرداخت بدهى به نظام بانكى ناتوان شده اند و بخشى از قابليت هاى نظام بانكى به اين شيوه بلوكه و راكد شده است.
بخش ديگرى از منابع نظام بانكى در قالب بدهى هاى دولت به نظام بانكى باقى مانده و از ايجاد حركت هاى جديد بازمانده است.
تحت تكليف قرار گرفتن نظام بانكى، سهميه بندى فراوان، نرخ بندى ها و منطقه اى كردن تسهيلات هم از جمله موانع فراروى نظام بانكى است كه مانند ريسمانى به دست و پاى نظام بانكى پيچيده شده است.
به هر حال ما بايد درصدد رفع اين محدوديتها و موانع باشيم.
در واقع منظور شما اين است كه بايد يكسرى اقدامات اساسى صورت گيرد تا اين موانع برطرف شود؟
بله تا آن بتواند نقش مؤثرى براى تحقق اهداف اقتصادى ايفا كند و موتور محركه اقتصاد كشور باشد.
پس با اين حساب از نظر شما يكسان سازى نرخ سود بانكى يكى از اين اقدامات و راه حلى كاربردى است؟
به طور قطع! نظام بانكى كشور سرمايه بانك متعلق به دولت است. اگرچه سهام بانك ها به دولت تعلق دارد اما سپرده هاى بانكى همه متعلق به مردم است. در واقع قبل از افزايش سرمايه اخير كه ازمحل تجديد ارزيابى سرمايه ها انجام شد تمام دارايى دولت در نظام بانكى كشور حدود ۲ درصد و ۹۸ درصد دارايى هاى بانك ها كه سپرده هاى مردم بوده متعلق به مردم است. بنابراين بايد سازوكارى فراهم شود تا منافع سپرده گذاران حداكثر شود و دخالت هاى دولت به حداقل برسد. يكى از اين موارد كه خوشبختانه مورد توجه قانون برنامه چهارم قرار گرفته، بحث حذف سهميه بنديها، نرخ بندى ها و اولويت بندى هاى منطقه اى بود. در ماده ۱۰ قانون برنامه هاى بند «الف» و «ب» تأكيد شده كه اين نرخ بندى ها و سهميه ها حذف شود و اگر دولت خواستار حمايت بخشى از آن است بايد از طريق يارانه ها و وجوه نقد و اداره شده به آن بپردازد.
آيا براى اين كار اقدامى هم شده است؟
خوشبختانه وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى در جلسات مختلف كارشناسى به بررسى موضوع پرداختند و متعاقب آن، بحث در كميته هاى تخصصى شوراى پول و اعتبار مطرح شد. به اين ترتيب اين تكليف قانون برنامه در دستور كار شوراى پول و اعتبار قرار گرفت و در نهايت اين گونه مصوب شد كه نظام بانكى كشور در ازاى نرخ هاى متفاوتى كه وجود داشت، نرخ ۱۶ درصد را به عنوان نرخ حداقلى براى اعطاى تسهيلات در نظر گيرد. غير از اين نرخ حداقلى كه براى حفظ منافع سپرده گذاران در نظر گرفته شده تا بانكها مجاز به پرداخت تسهيلات پايين تر از نرخ ۱۶ درصد نباشند، بانك ها مجازند تا تسهيلات با نرخ هاى بالاتر از اين نرخ را به مشتريان بپردازند.
چگونه؟
بانك ها به اين شيوه مجازند كه با توافق مشترى طرح را انتخاب كنند و قيمت مناسبى براى تسهيلات در نظر گيرند.
برچه اساسى؟
توافق با مشترى. يعنى توجيه طرح را از نظر اقتصادى بررسى مى كنند و به طور مثال اگر بازدهى طرح ۳۰ درصد باشد، بانك اطمينان مى يابد كه منفعت دوجانبه است، از اين رو توافق صورت مى گيرد ونرخ پرداخت مى شود. اين روش، شيوه اى براى آزادسازى قيمت تسهيلات است كه با منطق و ساز و كار بازار توافق بين مشترى وبانك فراهم شده است.بى شك چنين اقدامى گامى براى آزادسازى نظام بانكى از قيود، نرخ بندى و سهميه بندى ها است.
ادامه دارد