جواد دليرى
سرانجام دوم خرداد فرا رسيد. سيدمحمد خاتمى آن روحانى خوش چهره با قامت بلند كه سالها در كنج كتابخانه ملى نشسته بود به ساختمان رياست جمهورى آمد. خبر اين پيروزى نخست بار ظهر سوم خرداد در صداو سيما و توسط تلگرام ناطق نورى به محمدخاتمى قطعى شد.(۱) ناطق نورى چنان كه چهار سال بعد (بهمن ۷۹) در گفت و گو با روزنامه كيهان فاش كرد كه در شب انتخابات به قطعيت در يافته بود كه خاتمى رأى مى آورد وى آن شب خوابى مى بيند «... ديدم در يك درياى پرتلاطم سوار قايقى هستم كه كف ندارد. گفتم خدايا دراين درياى توفانى با اين قايق بى در و پيكر ، من تنها چرا. يك وقت ديدم دستم روى ساحل است... و سه تاجوان آمدند و گفتند مادرت منتظر توست، دستت را به ما بده. گفتم شما كى هستيد. گفتند از فلان روستاى شهرستان نور. كد دادند. ما هم دستمان را داديم به آنها. بعد من سر تيم محافظين خود را ديدم و با يك حالت نارضايتى گفتم كجايى تو. گفت حاج آقا توفانش خيلى سنگين بود و نمى شد ايستاد. بعد آمدم خدمت مادرم، ديدم به حالت انتظار ايستاده و گريه مى كند. گفتم مادر، حاج آقا كجاست. گفت نماز مى خواند ، من هم رفتم و اقتدا كردم به پدرم و نماز خواندم.» فردا صبح ، در حاشيه جلسه انتخاباتى ، آقاى معزى به خنده به او مى گويد معنايش آن است كه رأى نمى آورى. (روزنامه كيهان بهمن ۱۳۷۹)
با اين حال ، در روزهاى بدرقه هاشمى رفسنجانى تا تشكيل رسمى دولت خاتمى كه۷۰ روز ، گذشت. دهها طرح عمرانى و پروژه و كارخانه افتتاح شد و نام و عنوان «سردار سازندگى » مدام بر سر زبانها افتاد.
ماشين دولت اصلاحات ، مردادماه پس از تنفيذ حكم رياست جمهورى سيدمحمد خاتمى(۲) و با رأى اعتماد مجلس به تمام وزيران پيشنهادى آقاى خاتمى به راه افتاد. دولت جديد با ابراز خوشدلى و خوشحالى ناطق نورى كه ديگر نه رقيب خاتمى بلكه در مقام رئيس قوه مقننه اصرار داشت كه يار و مددكار دولت خواهد بود . آرام آغاز به كار كرد ، هياهوها و بعضى بداخلاقى ها كه در دوره انتخابات رياست جمهورى رخ داده بود، انگار به فراموشى سپرده مى شد و دراين ميان به نظر مى رسيد تنها خبر ناخوش حملات تند روزنامه هاى هوادار جناح راست به كرباسچى شهردار تهران است ، حتى حضور عطاالله مهاجرانى درمقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى - كه در مجلس كمترين رأى را در بين وزيران پيشنهادى آقاى خاتمى آورد - و گله محافظه كاران از اين انتخاب نيز وى را در نقطه خطر نشان نمى داد. گرچه در همين زمان خبر از تغيير فرمانده كل سپاه پاسداران ، سرلشكرمحسن رضايى رسيد كه اعلام داشت قصد دارد به فعاليت هاى سياسى بپردازد. وى بلافاصله به جاى دكتر حبيبى درمقام دبيرى مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و نفر دوم سپاه، سرلشكر صفوى، جانشين وى شد.
با اين حال هنوز دولت خاتمى به صدمين روز حيات خود نرسيده بود كه ابعادماجرايى كه در ابتدا آسان مى نمود آشكار شد. در دو سه حادثه پى در پى مردم دانستند كه قرارگرفتن در فضاهاى جديد و پذيرش اصلاحات آرام كارى بسيار دشوارتر از تندروى است. دستگيرى شهرداران مناطق تهران مسأله اى بود كه از روزهاى بدرقه هاشمى آغاز شد.
هنوز يك هفته به پايان دوران رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى نمانده كه مأموران به شهردارى ريختند. معاون ادارى و مالى ، رئيس حراست و چندمدير ديگر را همزمان دستگير كردند. كرباسچى درست در آخرين روز دولت هاشمى يك مصاحبه مطبوعاتى تشكيل داد كه دهها خبرنگار داخلى وخارجى در آن بودند، سينه پيش مديرانش سپر كرد و خود را مسؤول و پاسخگوى تمام آنچه در شهردارى اتفاق افتاده خواند. در همان زمان دو نفر ديگر از مديرانش دستگير شدند. شهردار، دستگيريها را عملى سياسى خواند و به صراحت گفت كه اينها اقدام سياسى است . بعداز مدتى خبر از بدرفتارى با آنان، قراردادنشان در سلولهاى انفرادى ، اقرارهاى به اجبار از گوشه و كنار درز كرد . عزل و نصب وزيران تازه - كه از ديد بسيارى از دولتمردان امرى طبيعى و نتيجه منطقى انتخابات رياست جمهورى بود - از ديد نمايندگان جناح اكثريت مجلس «قلع و قمع نيروهاى ارزشى و حزب اللهى» به حساب مى آمد، چنين پيدا بود كه بيش از همه وزارت كشور زير ذره بين است. استانداران ، فرمانداران و مسؤولان حكومتى مناطق مختلف كشور جا به جا مى شدند و اين خبر خوبى براى بعضى از امامان جمعه شهرستانها و نمايندگان مجلس نبود كه با چهره هايى درمقام اجرايى روبرو شوند كه همفكرشان نبودند.
اما صد روز نخست با خبرى بد و خبرى خوب براى دولت و نظام توأم بود. اول از همه خبر بد رسيد و آن سخنان و نامه هاى آيت الله آذرى قمى و آيت الله حسينعلى منتظرى بود كه هر دو ابعادى تازه به انتقادات خود داده بودند كه پيش از آن نيز گهگاه مطرح كرده بودند. آقاى منتظرى بعداز عزل و كناره گيرى از جانشينى رهبرى در فروردين ۶۸ انتقاد مى كرد اما اين بار صحنه متفاوت بود. آقاى آذرى قمى در همه سه سالى كه از دبيرى جامعه مدرسين حوزه علميه قم و مديريت روزنامه رسالت كنار گذاشته شد ساكت نبود ولى اين بار فراتر از پيش رفت . روزنامه هاى هوادار سنت گرايان و حناح راست، انتقاد از سخنان قمى راآغاز كرده بودند و جامعه مدرسين هشدار داده بودكه در شب ميلاد اميرالمؤمنين آيت الله منتظرى در حسينيه جنب خانه خود مسأله رهبرى و اعلميت را پيش كشيده است، به اين ترتيب ضامن حوادث بعدى زده شد. در نخستين جلسه مجلس، حجت الاسلام فاكر نامه اى را قرائت كرد [مشهور به نامه شش و يك](۳) به خط امام خمينى خطاب به آقاى منتظرى. روز بعد مركز نشر اسناد امام، متن قرائت شده فاكر را بدون اعتبار خواند و نامه اصلى را منتشر كرد.
در اين هنگام در قم راهپيمايى و سخنرانى بود كه سرانجام به حمله به دفتر و خانه آقاى منتظرى و آذرى قمى كشيد. گاز اشك آور و گلوله هاى هوايى هم چاره نشد، عده اى حسينيه و دفتر آقاى منتظرى را اشغال كردند ، بلندگو گذاشتند ، پارچه نوشتند و به آن «فتح لانه جاسوسى دوم به دست حزب الله» لقب دادند. فضاى سياسى كشور ملتهب بود، واكنش رئيس جمهور كه شب هنگام در تلويزيون سراسرى گفت «ولايت فقيه ديگر يك نظريه فقهى در كنار ساير نظريات نيست، اصل نظام است و در قانون اساسى ما هم آمده و مخالفت با آن هم مخالفت با نظام است» آبى بر آتش ها نريخت.
آيت الله خامنه اى در يك سخنرانى با تأكيد براين كه از حق خود مى گذرم ولى از حق مردم مطلقاً اغماض نخواهم كرد ازمردم خواستند « طبق قانون رفتار شود و هيچ حركت غيرقانونى صورت نگيرد و كسى خيال نكند كه برود و به خيال خود كسى را مجازات كند. نه، به عهده قانون است».[مطبوعات] سخن بازتر براى هاشمى رفسنجانى ماند كه در يكى از مهمترين خطبه هاى خود در نماز جمعه تهران به تشريح روند انتخاب رهبرى در مجلس خبرگان پرداخت ، جواب مخالفان را داد و در نهايت با لحن آرام از منتقدان خواست اگر پيشنهاد اصلاحى دارند بدهندتا بررسى شود. اشتباه هايى كه در اين روزها رخ داد ديگر تكرار نشود. دولت جديد مى خواهدكارش را شروع كند و لازم است آرامش باشد.»
خبر بد پايان يافت، گرچه عده اى در قم بازداشت شدند اما مملكت آرامش گرفت تا به استقبال خبر خوب برود كه برپايى كنفرانس سران كشورهاى اسلامى در تهران بود. همزمان با آن بمب سياست خارجى ايران تركيد. رئيس جمهور خاتمى در مصاحبه اى با كريستين امانپور گزارشگر برجسته شبكه ماهواره اى سى.ان.ان با زبانى با جهانيان سخن گفت كه همگان از لابه لاى آن صداى تحول و تغيير را شنيدند. كلينتون رئيس جمهور آمريكا و خانم آلبرايت رئيس ديپلماسى آن كشور، بار اول برنامه هاى خود را كنار گذاشته به تماشايش نشسته بودند، تا فضاى تازه ايران را به جهانيان نشان دهد.
هواى شاد دركشور را چند روزنامه جديد انعكاس بيشترى داد. اما در كنار آن ، اخبار مربوط به بازداشت ۱۲روزه دكتر يزدى، افشاى ماجراى شهرداران مناطق تهران در مدت بازداشتشان ، بازداشت مرتضى فيروزى (سردبير روزنامه انگليسى ايران نيوز)و اكبر گنجى مديرهفته نامه راه نو، بازداشت هوفر بازرگان آلمانى و محكوم شدن وى به اعدام اخبار ناراحت كننده اى بود. در همين ايام اما مهمترين خبر در آغاز سال جديد رقم خورد، «غلامحسين كرباسچى شهردار تهران دستگير شد». [ايران ۷۷/۲/۱۵]
اين بازداشت گرچه چندروز بيشتر طول نكشيد و به دنبال نامه رئيس جمهورى به مقام رهبرى كه در آن خبر از پديدآمدن بحرانى در مديران دولتى مى داد، به دستور رهبر معظم انقلاب - در روز عيد غدير - از زندان آزاد شد، ولى حادثه مهمى بود نه فقط از آن روز كه پيش بينى سال قبل كرباسچى به وقوع پيوست و او در اوين جا گرفت بلكه از آن رو كه فاصله اى بين هاشمى و راستگرايان ايجاد كرد. هاشمى كه چندروزى ، قبل از دستگيرى شهردار، وى را با خود به عربستان برده و صداى محافظه كاران را بلند كرده بود، در نماز جمعه از شعر يك شاعر عرب مددگرفت تا بگويد كسانى كه فقط روغن شفاف را مى بينند نمى دانند بر سر دانه هاى كنجد چه آمده و آن گاه به انقلاب پرداخت و بدون بردن نامى از كرباسچى و گله اى از زندانى شدن وى از آنهاكه دلسوز انقلابند اما زندان نديده اند و نمى فهمند زندان چيست ، انفرادى چيست و خيلى آسان اين كارها انجام مى شود گلايه كرد و در اين زمان بود كه جمعى حاضر وآماده با فرياد «غارتگر بيت المال اعدام بايد گردد» سخنان وى را بريدند. هاشمى مكثى كرد و به بحث ديگر پرداخت، اين نخستين تعرض مستقيم به كسى بود كه از ابتداى انقلاب، از اين سو ناسزايى نشنيده بود. اما تا دوم خرداد ۷۷ برسد هنوز روزهاى نفس گيرى براى اصلاح طلبان در پيش بود. محاكمه كرباسچى ميليون ها نفر را پاى گيرنده هاى راديو و تلويزيون ميخكوب كرد، پيش از آن در تاريخ ايران، محاكمه اى تا بدين حد در سطح مردم مطرح نشده بود.
و درست در همان روزها، در قوه ديگرى كه مخالفان اصلاحات در آن اكثريت داشتند - مجلس - ماجراى ديگرى آغاز شد ، استيضاح عبدالله نورى وزير كشور به ماه عسل لبخند بين مجلس و دولتيان پايان داد. در حادثه اى ناباور ، اكثريت مجلس موفق شد وزيركشور خاتمى را بركناركند. در حالى كه عبدالله نورى لبخندى به لب داشت ولى در صف دولتيان حاضر در مجلس دكتر حبيبى سر خود گرفته بود و دكتر مهاجرانى مبهوت بود. عبدالله نورى از وزارت كشور رفت. ساعتى بعد، رئيس جمهور،عبدالله نورى را به عنوان معاون خود در امور توسعه سياسى منصوب كرد - تكرار واكنش هاشمى رفسنجانى در برابر رأى هاى كبود مجلس به محسن نوربخش وزير دارايى اش - نورى خود گفت « هشت ماه را هم تصور نداشتم كه تحملم كنند» .
پس ، اولين سالگرد دوم خرداد رسيد. رئيس جمهور به ميان جمع خروشان جوانانى رفت كه عكس هايى از خاتمى و نورى و شعارهايى در باره جامعه مدنى و اصلاحات داشتند. هرچه كوشيد آرامشان كند كه شعار ندهند فايده نداشت اما سرانجام متانت محمدخاتمى كه ديگر به عنوان پرچمدار اصلاحات تثبيت شده بود بر شورش جوانان چربيد، شعارها از تندى افتاد و جاى خود را به بيان آرامى داد كه مخالفان در نهايت در آن چيزى نيافتند اما سوت و كف زدن جوانان چيزى بود كه از آن نگذشتند. روزهاى بعد بهانه اى براى حمله به دولت خاتمى شد.
هنوز كلمات اميد دهنده رئيس جمهورى در سالگرد دوم خرداد، در گوشها بود كه محاكمه مدير جامعه - اولين روزنامه جامعه مدنى - آغاز شد. اين خود سرآغاز ماجرايى بود كه در طول سال ادامه يافت. محاكمه مطبوعاتى ديگرى كه گزارش آن به تمام جهان مخابره گشت مربوط به فائزه هاشمى و روزنامه زن بود، بنابه شكايت سردار نقدى فرمانده حفاظت اطلاعات نيروى انتظامى . زن ، نخستين روزنامه در ايران - و به روايتى در تمام جهان - بود كه مسائل زنان را پى مى گرفت. خانم فائزه هاشمى - در آن زمان نماينده تهران در مجلس - با سرسختى در مقابل شاكى ايستاد و در مقابل شاهدى را به محكمه آورد كه نشان مى داد خبرى كه در آن روزنامه منتشر شده افترا نبوده است. در پايان اين ماجرا، روزنامه زن براى دوهفته تعطيل شد.
در اين ايام، روزنامه توس توقيف شد. مجله آدينه پس از ۱۴سال انتشار توقيف شد، نشريه جامعه سالم براى هميشه تعطيل شد. نشريه شلمچه امتياز خود را ازدست داد. درهمين جا، احمد بورقانى معاونت مطبوعاتى وزارت ارشاد استعفاداد. اما حادثه ديگر خبرساز شد. عبدالله نورى - در مقام معاون توسعه سياسى رياست جمهور - و عطاالله مهاجرانى وزير ارشاد درجمع نمازگزاران و آنهايى كه براى تشييع جنازه ۷۰۰تن از شهيدان جنگ آمده بودند.
عده اى يورش بردند و آن دو را مضروب كردند، عمامه نورى به زمين افتاد و اگر آمبولانسى نرسيده بود معلوم نبود جان به در برد، دكترمهاجرانى كه تا آخرين دقايق لبخند به لب داشت كتك خورد و يكى از انگشتانش آسيب ديد. رئيس جمهور، در اطلاعيه محكمى خواستار رسيدگى به حادثه و دستگيرى ضاربان شد، به مدت كوتاهى بعد از آن اعلام گرديد چند تن مضروب شده اند. ترور اسدالله لاجوردى رئيس سابق زندانهاى كشور در اوايل انقلاب، دادستان انقلاب مركز - كه نامش با حوادث سالهاى ۶۰ و ۶۱ گره خورده بود، آن هم در زمانى كه گفت وگو از خشونت در فضاى سياسى كشور فراوان بود، نه فقط عنوان اصلى روزنامه هاى جناح مخالف دولت را به خود اختصاص داد، بلكه هواداران اصلاحات نيز از محكوم كردن آن خوددارى نگردند.
ترور نافرجام رفيق دوست رئيس بنياد مستضعفان، رازينى رئيس دادگسترى تهران و تيمسار صياد شيرازى - چهره آشناى جنگ تحميلى و فرمانده سابق نيروى زمينى ارتش كه آخرين سمت وى جانشين رئيس ستاد مشترك بود - نيز در فضاى شفاف مطبوعات پى آمدهايى بسيار داشت.
در ترور رازينى نامى از سپاه پاسداران به ميان آمد كه فوراً براى دستگيرى عاملان وارد صحنه شده بود، اين نام را سلام برد، اما سپاه پاسداران تكذيب كرد و درچند بار تأييد و تكذيب آشكارگرديد كه گروه مهدويت به رهبرى نوه آيت الله ميلانى عامل اين سوءقصد و بمب گذارى بوده و يكى از اعضاى آن از اعضاى پيشين سپاه است. اما ترور صيادشيرازى با آن كه مسؤوليتش را گروه رجوى پذيرفت و گروههاى خشونت طلب داخلى از آن عليه اصلاح طلبان و مطبوعات هوادار آنها بيشترين استفاده را بردند در روزهاى بعد روايت هاى ديگرى يافت. در همين ايام انتخابات سومين مجلس خبرگان كه كشمكشى طولانى و شديد را بين اصلاح طلبان و محافظه كاران پديد آورد. اين انتخابات سرانجام با انصراف بخشى از روحانيون از حضور در آن و بحث هاى فراوانى كه برسر تعيين صلاحيت كانديداها رخ داد و با پيروزى محافظه كاران پايان يافت. پيروزى كه محافظه كاران رقيب چندانى در برابر نداشتند و كم رونقى آن نيز مشهود بود.
اما انتخابات شوراهاى كشور ـ به تحقق رسيدن آرزويى كه از انقلاب مشروطيت به عنوان انجمن هاى ايالتى و ولايتى در سر هواداران مردم سالارى بود ـ يك پيروزى بزرگ براى دولت اصلاحات ثبت كرد. در آغاز كار، اكثريت مجلس با سپردن نظارت اين انتخابات به دست گروهى از منتخبان خود - به رياست موحدى ساوجى از تندترين مخالفان اصلاحات - و گسترشى كه بعداً اين گروه به اختيارات خود داد تا آن را «استصوابى» قراردهد - و موفق نشد - خود را آماده به دست آوردن يك پيروزى ديگر كرد اما نتيجه كارچنان نبود.
درتهران، كه همچنان پراهميت ترين نقطه در سراسركشوربود، اصلاح طلبان موفق شدند با ارائه نامهايى مانند عبدالله نورى و سعيد حجاريان - كه براى شركت در اين انتخابات از سمت مشاور رئيس جمهور گذشتند - عطريانفر، اصغرزاده، جميله كديور كرسى ها را تقريباً يكسره از آن خودكردند، گرچه موحدى ساوجى تا آخرين لحظات حجاريان و عطريانفر - سردبير روزنامه همشهرى و از اعضاى حزب كارگزاران - و حكيمى پور را واجد صلاحيت نشناخت. براين پيروزى بايد، موفقيت هاى سياست خارجى نيز افزوده مى شد كه محمد خاتمى در سفرى به رم و ديدارى با پاپ رهبر كاتوليكهاى جهان، ابعاد بين المللى ديگرى به اصلاحات و توسعه سياسى ايران داد.
با اين همه بزرگترين حادثه سال در پاييز۷۷ رخ داد. ماجرايى كه مانند بمبى در داخل و خارج ايران تركيد و هنوز هم هر از گاهى صدايى درباره آن شنيده مى شود. داريوش فروهر رهبر حزب ملت ايران و از ثابت قدم ترين مدافعان دكترمصدق و نهضت ملى نفت و آشناى روحانيون زندان ديده دوران شاه، وزير پرتلاش اولين كابينه جمهورى اسلامى و همسرش در حادثه اى باورنكردنى به قتل رسيدند و هنوز بهت حاصل ازاين ماجرا - كه چند روزنامه كوشيدند آن را به خارج مرزها سوق دهند - وجودداشت كه ابتدا محمدمختارى نويسنده و محقق عضو كانون نويسندگان، سپس محمدجعفر پوينده مترجم و نويسنده پركار ناپديد شدند و پس از چندروز جنازه شان درگوشه اى پيداشد. دومين بمب خبرى ۴۵روز بعد از قتل پروانه و داريوش فروهر منفجرشد.
همان روز علاوه بر سلام، خرداد و صبح امروز دو روزنامه جديدى كه - به مديريت عبدالله نورى و سعيد حجاريان - منتشر مى شدند در يادداشت هاى خود از مسؤوليت اعضايى از وزارت اطلاعات نوشته بودند. هرسه روزنامه توجه داده بودند كه بايد با اقدامى شجاعانه حساب بخش اعظم بدنه وزارت حافظ امنيت كشور را ازديگران جداكرد. سخن از لزوم پالايش وزارت اطلاعات مى رفت، چرايش ظهر هنگام در اطلاعيه وزارت اطلاعات در حادثه قتل هاى زنجيره اى موسوم شده بود افشا شد كه در آن فاش مى گفت «معدودى از همكاران مسؤوليت ناشناس كج انديش و خودسر اين وزارتخانه» دست به ترور و جنايت زده اند. در اين اطلاعيه به مردم وعده داده شده بود كه پيگيرى اين ماجرا تا ريشه كنى عوامل و محركان خشونت سياسى و تضمين امنيت، ادامه خواهدداشت.
بعد از اين كار بزرگ كه به حساب دولت اصلاحات نوشته شد، بار پيگيرى بردوش مطبوعات افتاد. در زمان خود كسى برآوردى نداشت از هزينه اى كه آن فاجعه و افشايش بر دوش هردو گروه سياسى كشور - محافظه كاران و اصلاح طلبان - خواهدنهاد، سالى گذشت تا اين هزينه ها يك به يك آشكار شد. كوتاه مدتى بعد پرونده امر به سازمان قضايى نيروهاى مسلح سپرده شد و خبر از دستگيرى عده اى رفت - كه نامشان فاش نشد - درحالى كه همگان - به بيان هاى مختلف و به دنبال سخنان مقام رهبرى درمحكوميت جنايت ها - از حادثه ابرازنفرت مى كردند، يكى به ميدان آمد و او روح الله حسينيان معاون سابق وزارت اطلاعات و قاضى دادگاه ويژه روحانيت و عضو سابق جمعيت دفاع از ارزشها بود.
او حرفى ديگر مى زد كه نخست در روزنامه كيهان و بلافاصله در تلويزيون، تحت عنوان برنامه اى به نام چراغ انعكاس يافت. او مقتولان را ناصبى و بى دين خواند و نيروهاى مرتكب قتل را «از هواداران جدى رئيس جمهورى» تا آن زمان كسى جناح مخالف دولت را به قتل ها پيوند نداده بود و برعكس روزنامه هاى هوادار اصلاحات به بيان مختلف گروههاى سياسى و محافظه كاران را مبرا دانسته و آنها را از جبهه گيرى هايى كه پايشان را درنظر افكارعمومى به ماجرا مى كشد بر حذر داشته بودند.
سخنان حسينيان، به ويژه در برنامه تلويزيونى، فغان همه را بلندكرد، رئيس جمهورى در ديدار مسؤولان كشور با رهبرانقلاب، اين عمل تلويزيون را محكوم اعلام كرد. بزودى نيز معلوم شد كه على لاريجانى رئيس تلويزيون به دليل پخش «چراغ» از حضور در جلسه هيأت دولت منع شده است [اين حادثه، بعداً با اعلام بى خبرى لاريجانى از پخش آن برنامه و عذرخواهى ضمنى،با وساطت دكتر حبيبى پايان گرفت و لاريجانى صندلى خود را درجلسه هيأت دولت بازيافت] حسينيان اما در اطلاعيه اى بر موضع خود ايستاد و وعده داد كه افشاگريها را پى گيرد، اصلاح طلبان درمقابل اين فرض را پيش كشيدند كه مبادا حسينيان همان كسى باشد كه فتواى ناصبى و مرتد بودن مقتولان را صادركرده و خواستار آن شدند كه حسينيان به دادگاه فراخوانده شود.
ديگر هيچ عاملى نمى توانست مانع از پيگيرى مطبوعات شود و چندان كه ماجرا ازسوى آنها پى گرفته مى شد، اخبارى درباره بازداشت شدگان نيز به خارج درز مى كرد. اما براى شدت گرفتن ابعاد افشاگريها چهارماه گذشت تا سازمان مسؤول پيگيرى قضايى ماجرا خبر از خودكشى سعيد امامى [اسلامى] دهد تا نقش مطبوعات در افشاى رازهاى ديگر و پروژه هاى ديگر اين شخص - در مقام معاون امنيتى وزارت اطلاعات در دوران هشت ساله فلاحيان - آشكار گردد. مرگ سعيد امامى - كه بلافاصله توسط چهره هاى سياسى مشكوك قلمداد شد - نام وى را در لحظه اى جهانى كرد و با وجود منعى كه سازمان قضايى نيروهاى مسلح نهاده بود، تصويرش ابتدا در شبكه اينترنت و سپس در روزنامه هاى داخلى چاپ شد. قتلهاى زنجيره اى و عواقب و پيامدهاى آن دومين سال رياست جمهورى خاتمى را به رنگ خود درآورد و همه خبرها را زيرپوشش گرفت. چيزى نگذشته بود كه درى نجف آبادى نيز استعفاداد. رئيس جمهور با معرفى على يونسى، اصلاحات در وزارت اطلاعات و سيستم امنيتى كشور را وعده داد.
درهمان روزها كوشش محافظه كاران براى صيد دومين ماهى از جمع اصلاح طلبان ناموفق ماند. دكترمهاجرانى با استفاده از توانايى خود در سخنورى و نكته گويى و استدلال، جلسه استيضاح را چنانكه گفته بود به دفاع از برنامه هاى دولت درزمينه فرهنگ اختصاص داد و از همان مجلسى كه محافظه كاران درآن اكثريت داشتند رأى اعتمادگرفت و در وزارت ماند. در حالى كه محسن كديور - برادر همسرش - بازداشت، محاكمه و زندانى شده بود و همزادش [غلامحسين كرباسچى] در تأسيس حزب كارگزاران سازندگى نيز ناباورانه به سوى اوين گام برمى داشت.
كرباسچى و فرداى روزى كه رنج نامه اى براى هاشمى رفسنجانى رئيس خود نوشت مجبورشد به اوين برود و با محسن كديور هم سلول شود. سال جديد، با انتخاب مرتضى الويرى به جاى غلامحسين كرباسچى شهردار پرماجراى تهران ازسوى شوراى شهر تهران آغازشد. پس از آن آيت الله يزدى پس از ۱۰ سال رياست قوه قضاييه كناررفت و جاى او محمودهاشمى شاهرودى نشست. همزمان رياست محسن رفيق دوست بر بنياد مستضعفان پس از ده سال تجديد نشد و محمد فروزنده جاى او قرارگرفت.
حادثه بزرگ سومين سال دولت خاتمى، كوتاه مدتى بعد از دومين سالگرد دوم خرداد رخ داد. عنوان نخست روزنامه سلام در فضايى كه همه جا سخن از سعيد امامى و قتل هاى زنجيره اى بود، خبرمى داد طرح اوليه تغيير قانون مطبوعات توسط سعيد امامى، چندماه پيش از قتل هاى زنجيره اى و دستگيرى اش به مسؤولان وزارت اطلاعات داده شد. بعدازظهر همان روز روزنامه كيهان نوشت كه طرح محرمانه بوده و ازكجا به روزنامه سلام رسيده است. شب هنگام خبر رسيد كه سلام توقيف شد. [۷۸/۴/۱۷]
همزمان با انتشار خبر توقيف سلام، موسوى خوئينى ها به دادگاه ويژه روحانيت احضارشد. در پايان روزى كه خبر تعطيلى سلام اعلام شد دانشجويان دانشگاه تهران در دفتر انجمن اسلامى تصميم به برپايى تظاهراتى آرام در اعتراض به تعطيلى سلام مى گيرند، تظاهراتى كه در ساعات اوليه بامدادروزجمعه ۱۸ تير به خاك و خون كشيده شد. ماجرايى كه ابعاد آن ناگهان از مرزهاى ايران گذشت.
مسؤولان دولتى نتوانستند مانع از ريختن دانشجويان به خيابان هاى اطراف كوى دانشگاه شوند. تمام شب ماجرا ادامه داشت. در يك سو نيروهاى انتظامى صف آراسته بودند و درسوى ديگر دانشجويان و درميانه اينها گروه فشار هردو سو را تحريك مى كردند. اين ماجرا دو روزى ادامه داشت. تلاش اصلاح طلبان براى آرام كردن دانشجويان به جايى نرسيد. زد و خورد، اغتشاش و به آتش كشيدن ها ۳ روز ادامه يافت. به طورى كه دراطراف دانشگاه و خيابانهاى ديگر ناآرامى موج مى زد.
سرانجام در پايان روزى پرتشنج و زدوخورد، بسيج و نيروهاى انتظامى براوضاع مسلط شدند. دراين ميان چهره رئيس جمهور بر تلويزيون نقش بست كه مى گفت «حادثه اى كه پنجشنبه شب در كوى دانشگاه رخ داد بعد از يكى دو روز جريان انحرافى پيداكرد». وى سپس از مردم كه آرامششان به هم خورده بود عذرخواهى كرد و از آنها خواست خود را دور نگاه دارند تا دولت به وظيفه خود عمل كند. [همان - ۷۸/۴/۱۹]
ماجراى ۱۸ تير در روزهاى بعد با بركنارى سردار فرهاد نظرى فرمانده نيروى انتظامى تهران بزرگ و دو تن ديگر، پس از گزارش شوراى عالى امنيت ملى دنبال شد و در ادامه به محاكمه وى انجاميد. با اين حال زمان براى انتخابات مجلس نزديك مى شد و هرحادثه اى به التهاب فضا مى افزود. حادثه جديد رخ داد. در يك نشريه دانشجويى نمايشنامه اى چاپ شده بود كه توهين به امام زمان (عج) تلقى شد. اين ماجرا بسيار ابعاد گسترده اى به خود گرفت بحران موج كه پايان گرفت، دادگاه ويژه روحانيت زمانى را براى محاكمه عبدالله نورى تعيين كرد.
كسى كه هفته قبل و به دنبال استعفايش از رياست انجمن شهر براى شركت درانتخابات مجلس، انتخابش با رأى بالا محرز شده بود. عبدالله نورى محاكمه شد و هنوز حكمش اعلام نشده بود كه پاى چند روزنامه نگار مثل شمس الواعظين و لطيف صفرى نيز به دادگاه بازشد. به دنبال آنها، عمادالدين باقى به زندان رفت. پس ازآنها اكبر گنجى به زندان رفته بود. درهمين ايام قطار انتخابات به ايستگاه نفس گير خود رسيد. رئيس جمهورى سابق - هاشمى رفسنجانى - به ترديدهايش پايان داد و در اولين روز زمستان پا به ميدان نهاد.اصلاح طلبان هاشمى را از آمدن برحذر داشتند و راستگرايان از او حمايت كردند. در نقطه صفر انتخابات مجلس ششم، روز انتخابات فرا رسيد. پس ازآنكه در شهرستانها آرا اعلام شد مشخص شد اصلاح طلبان اكثريت را به دست آورده اند. در تهران، هاشمى رفسنجانى نفر بيست و هشتم شد. نفر نخست را محمدرضا خاتمى گرفت. بعد از او عليرضا نورى ، احمد بورقانى وكديور قرار گرفتند.(۴)
|
|
|
پيروزى اصلاح طلبان هنوز در كامشان شيرين نشده بود كه سعيد حجاريان ترور شد.در ايامى كه پس از انتخابات در كشور به وجود آمده بود، اكبر گنجى به زندان افتاد. او پس از آن به زندان افتاد كه حادثه رقم خورد. ماجراى كنفرانس برلين با پخش فيلم دستكارى شده اين كنفرانس و رقص يك زن و مرد جنجالى تازه در كشور رخ داد، چند تنى به زندان رفتند. چهارمين سال حضور دولت خاتمى در ميان بيم و اميد آغاز شد. مجلس اصلاحات در فضايى كه مطبوعات نبودند آغاز به كار كرد. در همين ايام، درگيرى قوه قضاييه با مطبوعات چنان گسترده شد كه روزنامه بيان به مديريت على اكبر محتشمى وهم ميهن به مديريت غلامحسين كرباسچى هم تعطيل شد. حوادثى چون شكل گيرى پرونده اميرفرشادابراهيمى موسوم به نوارسازان و حادثه دانشگاه خرم آباد ، برگزارى دادگاه كوى دانشگاه ، بازداشت روزنامه نگاران جديد ابراهيم نبوى، احمدزيد آبادى ومحمد قوچانى، مسعود بهنود و... هر يك فضاى كشور را پرتنش تر از گذشته كرد. در روزهاى نخست مجلس ششم، اصلاح قانون مطبوعات كه در آخرين روزهاى مجلس پنجم به تصويب رسيده بود در دستور كار قرار گرفت. اما اين طرح به سرانجام نرسيد و در جلسه اى كه قرار بود اين طرح به تصويب برسد، تشنج ايجاد شد.
تا سال ۷۹ به پايان برسد، سرانجام و بعد از دو سال دادگاه رسيدگى به قتل هاى زنجيره اى بدون حضور خانواده مقتولان و وكيلان آنها انجام شد. احكام دادگاه برلين صادرشد.دادگاه بعدى، دادگاه مصطفى تاج زاده معاون سياسى وزير كشور و مسؤول انتخابات رياست جمهورى بود. اين دادگاه با صدور حكم يك سال انفصال عضويت در هيأتهاى ناظر انتخابات و ۳۹ماه انفصال از خدمات دولتى براى تاج زاده به كار خود پايان داد. بعد از محاكمه و بازداشت غلامحسين كرباسچى وعبدالله نورى، تاج زاده سومين مهره اصلى دولت اصلاحات است كه بايد راهى زندان شود، هرچند اين اتفاق نيفتاد.
اين مباحث و حوادث در كشور در حالى رخ مى دادكه كشور در آستانه برگزارى هشتمين دوره انتخابات رياست جمهورى قرار گرفت. زمان ثبت نام از داوطلبان ۱۲ ارديبهشت سال ۱۳۸۰ اعلام شد. كمتر از ۸۰ روز مانده به انتخابات، مهمترين بحث روز در خصوص انتخابات اين بود كه آيا سيدمحمد خاتمى مى آيد يا نه؟ ماهها مانده به انتخابات زمزمه عدم حضور و يا حضور مشروط خاتمى در محافل مطرح بود. اين بحث با سكوت خاتمى نيز همراه مى شد و بازار شايعات، حدس و گمانها نيز كماكان رونق داشت تا اينكه چند ماه مانده به موعد انتخابات، خاتمى در ملاقات با مسؤولان وزارت علوم ، تحقيقات و فناورى با اعلام اين نكته كه «به اميد مردم خيانت نخواهم كرد و اگر مردم بخواهند خواهم بود»، آمادگى خود را براى شركت در انتخابات ۱۸ خرداد اعلام كرد.
با اين حال زمان ثبت نام انتخابات فرا رسيد. در انتخابات سال ۸۰ ، رخدادى بزرگ روى داد كه در طول تاريخ پس از انقلاب بى نظير بود . ۸۱۴ نفر خود را نامزد احراز پست رياست جمهورى كردند. در اين دوره جناح منتقد دولت هيچ كانديداى رسمى معرفى نكرد اما در كنار خاتمى ۹ نفر ديگر از جناح منتقد دولت يا نزديك به آنها شركت كردند. احمد توكلى، عبدالله جاسبى، سيدمحمود كاشانى، حسن غفورى فرد، سيد منصور رضوى ، سيد شهاب الدين صدر، على فلاحيان، مصطفى هاشمى طبا و على شمخانى ۹ نامزدى بودند كه در كنار خاتمى به رقابت پرداختند. يكى از مهمترين ويژگى انتخابات هشتم حضور دو تن از اعضاى كابينه خاتمى (هاشمى طبا و شمخانى ) بود. در روزهاى ثبت نام، نامزدان يكى پس از ديگرى به وزارت كشور رفتند وثبت نام كردند اما پرخبرترين نامزد، سيدمحمدخاتمى رفت. او ۱۴ ارديبهشت ماه با حضور در محل ثبت نام به ترديدها پايان داد ونام خود را به عنوان نامزد انتخابات ثبت نام كرد.اودر سخنان خود با «چشمانى گريان» اطمينان داد كه برعهد پيشين خود با مردم پابرجاست. او گفت: من آمده ام با تكيه بر همان عهد پيشين و اصولى كه بارها گفته ام، اما طبيعى است كه با توجه به شرايط و اولويت ها و نيازها حتماً بايد روشها و برنامه هاى جديدى داشت ومشكلات را حل كرد.
خاتمى گفت كه «آنچه سبب شد بيايم و بر دغدغه خود غلبه پيدا كنم و تصميم بگيرم كه در همين كارى كه تاكنون داشته ام خدمت را به انقلاب و اسلام انجام بدهم دو نكته است: يكى معتقدم راه دراز و ناپيموده پيش روى ما است و بايد با همه مشكلات اين راه پيموده را با كمك ملت وحضور مردم طى كرد. باهر حركتى كه به هدف نزديك شويم پيروزى است. نكته دوم اينكه هر كسى در موقعيت من قرار بگيرد با محبت واميد مردم رئيس جمهورى شود اين محبت و اميد به او يك سلاحى مى دهد كه ديگر نمى تواندملاك تصميم گيرى را فقط ملاك تشخيص هاى فردى و شخصى قرار دهد. (با چشمانى پر از اشك) وقتى هر كس به من دسترسى دارد و صدا و نظرش را به من مى رساند (گريه خاتمى) از من مى خواهد (باز هم گريه) كه بيايم، من اين تشخيص را بر تشخيص خودم ترجيح مى دهم. (با چشمانى گريان) من آمده ام با تكيه بر همان عهد پيشين، اصول من همان است كه بارها گفته ام اما طبيعى است با توجه به اولويت ها ونيازها حتماً بايد روشها و برنامه هاى جديدى داشت.
خاتمى درحالى كه باز هم اشك از چشمانش سرازير بود، گفت: من سرمايه اندكى دارم. سرمايه من آبروى من است و اين آبرو را با همت ومحبت مردم به دست آورده ام.اين سرمايه در برابر فداكاريهاى ملت بسيار اندك است (سخنان خاتمى به خاطر گريه و اندوه زياد قطع شد). وى پس از مكثى نسبتاً طولانى گفت: سرمايه من دربرابر خون شهيدان و سرمايه و فداكاريهاى ملت بسيار ناچيز است و اين سرمايه اندك را در طبق اخلاص قرار داده ام. رئيس جمهورى در حالى كه به همراه او چند تن از اعضاى حاضر ستاد انتخابات ، خبرنگاران و همراهان خاتمى گريه مى كردند، تصريح كرد: در برابر تصميم ملت خاضع ام و اميدوارم مردم هم دريك فضاى آزاد نامزد مورد علاقه خود را انتخاب كنند. وى گفت: به لطف خداوند و همت و اراده اين ملت سخت اميدوارم وهمواره از آرمانهاى دينى و ملى و حقوق اساسى آنان كه به دست آمده دفاع خواهم كرد.
وى با بيان اين جمله كه هركس بر خدا تكيه كند خدا او را بس است، سخنان خودرا با گفتن «يا على مدد» و قرائت قطعه شعرى اينگونه پايان داد:
در عاشقى گريز نباشد ز سوز وساز ـ افتاده ام چو شمع، نترسان زآتشم
عشق دردانه اى است و من غواص و دريا ميكده ـ سرفرو بردم در آنجا تا كجا سربر كنم
عاشقان را گر در آتش مى پسندد لطف دوست ـ تنگ چشمم گر نظر در چشمه كوثر كنم (روزنامه ايران ۸۰/۲/۱۵)
سرانجام موعد انتخابات فرا رسيد، ۱۰ تن از نامزدان موردتأييد شوراى نگهبان به مدت ۱۹ روز با بهره گيرى از شيوه هاى مختلف ومتنوع تبليغاتى، به ويژه بهره گيرى از رسانه هاى فراگير و رايگان مانند راديو و تلويزيون به تبليغ انديشه ها و برنامه هاى خود پرداختند. روز ۱۸ خرداد فرا رسيد، ۲۸ ميليون و ۱۶۰ هزار و ۳۹۶ نفر شركت كردند. خاتمى نيز توانست با اختصاص ۲۱ ميليون و ۶۵۹ هزار و ۵۳ رأى يعنى ۷۶/۹ درصد كل آراى مأخوذه براى دومين بار پياپى بانزديك به يك ميليون رأى (رشد ۱۰ درصدى) بيشتر به مقام رياست جمهورى برگزيده شد وخاتمى پس از انتخاب شدن ميثاق نامه اى بين خود و اعضاى كابينه اش امضاكرد.پس از اين، در حالى كه مجلس ششم و قوه قضاييه در كشاكش انتخاب حقوقدانان شوراى نگهبان بودند و هر آن احتمال تعويق زمان تنفيذ حكم رئيس جمهور منتخب وجود داشت، رهبر معظم انقلاب ، حكم رياست جمهورى خاتمى را تنفيذ كردند(۵) و بدين ترتيب خاتمى چهارسال پرچالش ديگر را با تغييرات كمى در كابينه خود آغاز كرد.
- پى نوشت:
۱- در اين انتخابات سيدمحمد خاتمى با ۲۰ ميليون و ۱۳۸ هزار و ۷۸۴ رأى پنجمين رئيس جمهور ايران شد. ناطق نورى جدى ترين رقيب خاتمى نيز ۷ ميليون و ۲۴۸ هزار رأى به دست آورد.
۲- متن حكم تنفيذ رياست جمهورى سيدمحمدخاتمى توسط رهبر معظم انقلاب چنين است: «اكنون بار ديگر مسؤوليت بزرگ رياست جمهورى بااكثريتى قاطع بر دوش مردى روحانى و كار آزموده و انقلابى و اهل دانش و معرفت قرار يافته و يكى از تربيت شدگان حوزه معرفت دينى قدرت اجرايى را دركشورى به دست گرفته است كه به بركت ايمان و دين باورى عميق مردمش، پرچمدار نظام دينى و مفتخر به اجراى احكام اسلامى است. سيد على خامنه اى ۷۶/۵/۱۲».
۳- مراجعه كنيد به پى نوشت هاى قبلى روزنامه «ايران» ،۸۴/۲/۲۸ ص ۸.
۴- در اين انتخابات در سراسر كشور از مجموع ۳۸ ميليون و ۷۲۶ هزار و ۴۳۱ واجد شرايط. ۲۶ ميليون و ۸۲ هزار و ۱۵۷ رأى شركت كردند كه بيشترين شركت كننده پس از دوم خرداد را دارد.
۵- متن حكم تنفيذ رياست جمهورى توسط مقام معظم رهبرى: «اينجانب با سپاس خداوند متعال و عرض تبريك به ملت عزيز و با معرفت به مراتب شايستگى انديشمند فرزانه جناب حجت الاسلام آقاى حاج سيدمحمد خاتمى دامت معاليه، رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب مى كنم.
منابع: در روزنامه محفوظ است.