در توضيح روز پنجشنبه شركت هما پيرامون خبر «هما شش برابر لوفت هانزا پرسنل دارد و يك هشتم هواپيما»، تعداد هواپيماهاى شركت هما ۳۳ فروند صحيح است.

سياست هاى كلى در برنامه چهارم با عناوين رشد سريع اقتصادى، رقابت پذيرى، توسعه مبتنى بر دانايى و تعامل فعال با اقتصاد جهانى متمايز شده است.
سيدمحمد خاتمى رئيس جمهورى روز گذشته در ششمين كنگره ملى بهره ورى ايران كه صبح روز گذشته در محل سالن اجلاس سران برگزار شد با اعلام اين مطلب گفت : نه مى توان با استحصال بى رويه از منابع موجود، هر چه باشد به آينده  مطمئن دست يافت و نه مى توان از عوامل گوناگونى كه در سطوح ملى و بين المللى موجب فرسايش توانايى هاى كنونى در هر زمينه اى كه باشد، غفلت كرد.
خاتمى با بيان اينكه دستيابى به رشد اقتصادى از طريق افزايش بهره ورى از مهم ترين اهداف اقتصادى كشورها در عصر حاضر به شمار مى رود، گفت: ارتباط نزديك رشد اقتصادى با رفاه جوامع موجب شده است كه اقتصاددانان بيشتر در پى شناخت منابع رشد اقتصادى باشند.
به گزارش فارس ، رئيس جمهورى ارتقاى بهره ورى و توليد بالاتر را با استفاده  معين از نهاده ها منجر به ارتقاى  بهينه عوامل توليد عنوان كرد و گفت: توجه جدى به مقوله  بهره ورى، توانمندى در دستيابى به رشد اقتصادى و اهداف ديگر مصرح در برنامه  چهارم توسعه را ميسر مى سازد و مصاديق بهره ورى در اسناد مهم توسعه يعنى سياست هاى كلى نظام و برنامه  چهارم به طور سريع و ضمنى مدنظر قرار گرفته است.
رئيس جمهور با اشاره به اينكه بهره ورى در اين اسناد، حوزه هايى فراتر از اقتصاد را در برمى گيرد، يادآور شد كه اين مقوله حوزه هاى اجتماعى، فرهنگى، مناسبات سياسى، روابط خارجى و توسعه  علم و فناورى را نيز شامل مى شود.
سيد محمد خاتمى دستيابى به اهداف برنامه چهارم توسعه را در گرو ارتقاى بهره ورى دانست و افزود: متأسفانه موقعيت بهره ورى در كشور متناسب با شأن و توان ايرانى نبوده ولى اكنون در شرايطى هستيم كه مى توانيم زمينه هاى ارتقاى قابليت ها و ايجاد بسترهاى مناسب را به وجود آوريم.
رئيس شوراى عالى بهره ورى با اشاره به رشد سريع و مستمر اقتصادى به همراه ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكارى تعيين شده در وجه اقتصادى سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه، هدف گذارى نرخ بيكارى در سند چشم انداز را در دوره  ۱۳۸۴ تا  ۱۳۹۴ به ميزان  ۷ درصد عنوان كرد وافزود: رسيدن به اين نرخ مستلزم ايجاد اشتغال با متوسط رشد سالانه  ۴ درصد و رشد اقتصادى با متوسط سالانه ى ۸‎/۶ درصد طى اين دوره است و در اين جهت مقرر شده است كه نرخ بيكارى در برنامه ى چهارم توسعه  ۱۳۸۴ تا  ۱۳۸۸ به   ۸‎/۴درصد كاهش يابد.
خاتمى لازمه اين امر را رشد اشتغال با ميانگين سالانه  ۳ ‎/  ۴ درصد و رشد اقتصادى با ميانگين سالانه  ۸ درصد عنوان كرد.
رئيس جمهور دستيابى به اين اهداف را در گرو ارتقاى بهره ورى خواند و گفت: به طورى كه بهره ورى كلى عوامل با متوسط رشد سالانه ۵ ‎/  ۲ درصد حدود ۳۱‎/۳ درصد از رشد اقتصادى را تأمين خواهد كرد.
رئيس جمهور گفت كه جاى اميدوارى است كه براى نخستين بار رويكرد تركيبى توسعه يا به تعبيرى رويكرد ارتقاى همزمان ميزان نهاده ها و بهره ورى آنها به عنوان مدل اصلى برنامه  توسعه  كشور مورد استفاده قرار گرفته، اين در حالى است كه كشورهاى برخوردار جهان حدود نيمى از رشد اقتصادى خود را از طريق ارتقاى بهره ورى كل عوامل، تأمين مى كنند.
خاتمى ادامه داد: ما براى تحقق اين مهم در تبديل دارايى هاى سرشار كشور به مزيت هاى رقابتى از طريق ارتقاى بهره ورى به سه عنصر اساسى نياز داريم. اول خواست و عزم ملى براى استفاده  بهينه از همه  منابع توسعه اى، دوم ارتقاى سطح قابليت ها و توانمندى هاى مورد نياز براى ايجاد و تداوم اين برنامه، سوم فراهم آوردن زمينه هاى قانونى براى پيشبرد آن.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد:اينك مى توان گفت كه خواست و عزم ملى در برنامه چهارم توسعه  كشور تبلور يافته و ما در شرايطى قرار گرفته ايم كه مى توانيم زمينه هاى ارتقاى قابليت ها و ايجاد بسترهاى مناسب را به وجود آوريم.
خاتمى گفت: ما مى دانيم اين مسير ساده و هموار نيست، ولى مى دانيم چنانچه اين ملت هوشيار مسيرهاى سخت و دشوار را با سربلندى طى كرده اند مى توانند سختى هاى اين گذار را نيز با سربلندى پشت سر نهند.
وى خاطرنشان كرد: هدف گذارى جسورانه  ارتقاى بهره ورى در برنامه  چهارم توسعه به ميزان ۳۱‎/۳ درصد از كل رشد اقتصادى كشور در شرايطى صورت گرفته است كه بسيارى از كشورهاى موفق در امر بهره ورى به اين هدف طى ساليان بسيار طولانى دست يافته اند.
وى كشور مالزى را به عنوان مثال يادآور شد و در ادامه اظهار داشت:ما در توان اين ملت مى دانيم كه به اعتبار زمينه هاى ذهنى و علمى كه فراهم شده است، در تحقق اهداف شجاعانه  توسعه اى در اين مقطع از زمان خيزهاى جديدى بردارد كه نيل به اين هدف در بهره ورى، از آن جمله است.
رئيس جمهور موفقيت طى اين مرحله  تاريخى از حركت ملى بهره ورى را نيازمند توجه و پاسخگويى مناسب به ويژگى هاى اين مرحله دانست و خاطرنشان كرد كه اقدام به اين مهم و سازماندهى آن  را مستلزم جهت گيرى عملى و سازمان دهى نوين در سطح كشور مى داند.
رئيس جمهور پس از پايان سخنانش با اهداى لوح تقدير به معاون ترويج و نظام هاى بهره ورى جهاد كشاورزى از تلاش هاى وى قدردانى كرد.

گروه اقتصادى ـ ماليات شركتهاى دولتى و غيردولتى نسبت به ماليات هاى مستقيم در سال ۸۴ به ۷۳‎/۴ درصد مى رسد.
اين درحالى است كه ماليات اين شركتها نسبت به ماليات مستقيم در سال ۸۳ در حدود ۶۱‎/۲ درصد بود كه نشان از تأمين بودجه عمومى و صرفه جويى در هزينه ها در قانون تنظيم بازار غيرتشكل پولى از سوى وزارت امور اقتصادى و دارايى دارد.
به گزارش ايسنا، معاون هزينه و خزانه دار كل كشور در همايش بازار سرمايه با تأكيد بر فعال شدن بازار سرمايه در سطح استانها تصريح كرد: در طرح جامع كلان دولت وظايف سياستگذارى و برنامه ريزى بازار سرمايه مشخص شده است، در قوانين فعلى بازار اوليه نيز نمى توان گفت مقررات وجود ندارد.
سيدابوالفضل فاطمى زاده به لايحه بازار سرمايه اشاره كرد و افزود: در اين لايحه هم بازار اوليه و هم بازار ثانويه پيش بينى شده و اميد است با تصويب قانون، نظارت به صورت عملى ايجاد شود.
وى ارزش جارى بورس را ۴۱۰ هزار ميلياردريال دانست و گفت: بورس اوراق بهادار از سال ۴۵ فعال شده و گسترش يافته است و اين ارزش بازار به ۴۶ ميليارددلار رسيده است.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى به محدوديت بازار كالاى كشاورزى اشاره كرد و گفت: با توجه به اين كه كشاورزى به صورت خرد انجام مى شود بسترسازى فراوانى مى طلبد تا گسترش لازم در اين زمينه صورت گيرد.
وى درخصوص توسعه شبكه كارگزارى اظهار داشت: هر چه اين شبكه توسعه يابد، دسترسى مردم به اقصى نقاط كشور از طريق كارگزاران فراهم خواهد شد.
فاطمى زاده با اشاره به طرح شبكه سيستم الكترونيكى و آماده شدن اين طرح يادآور شد كه با توسعه اين شبكه به تقاضاى مراجعه كنندگان پاسخ داده خواهد شد.
فاطمى زاده متذكر شد: درآمد مالياتى كشور در برنامه چهارم تا سال ۸۸ بايد به هفت درصد توليد ناخالص ملى برسد.
وى در ادامه تأكيد كرد: هر چقدر شركتها در راستاى افزايش توليد خصوصى سازى شوند، مردم استقبال بيشترى خواهند كرد و درآمد مالياتى از شركتها افزايش خواهد يافت.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى اضافه كرد: خصوصى سازى رقم كمى نيست، اگر اصل ۴۴ محقق شود شركتها، بانكها، بيمه ها، شركتهاى پتروشيمى، شركت مادر تخصصى سازمان گسترش و نوسازى، شركتهاى تابعه سازمان توسعه و معادن، شركتهاى تابعه هواپيمايى و پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى نيز مشمول خصوصى سازى مى شوند.
فاطمى زاده به گسترش فوق العاده در بازار اشاره كرد و گفت: «به نظر مى رسد بازار در آينده نزديك تا پايان برنامه چهارم گسترش فوق العاده اى داشته باشد كه البته اگر بسترسازى نشود اين كارها قابل انجام نيست.»

گروه اقتصادى: مزايده شركت آلومينيوم المهدى با تغيير در شرايط واگذارى تكرار مى شود.
مديرعامل سازمان خصوصى سازى با اعلام اين خبر به خبرنگار «ايران» گفت: با موافقت هيأت وزيران و هيأت عالى واگذارى براى كاهش پرداخت اوليه، اين شركت در روزهاى آتى تجديد مزايده خواهد شد. عبدالله پورى حسينى با بيان اينكه سهام شركت آلومينيوم المهدى با قيمت پايه قبلى (۱۲۶ميليارد تومان) عرضه خواهد شد، اين مزايده قدم بسيار بزرگى در واگذارى هاى درشت سازمان خصوصى سازى خواهد بود.وى در خصوص واگذارى سهام جديد در ماههاى خرداد و تير اظهار داشت: به دليل مشكلات آيين نامه اى واگذارى هاى جديد محدود است و آگهى هاى قبلى شركت ها تجديد مزايده مى شود.

گروه اقتصادى : لايحه اصلاح«فصل ۶ » قانون كارجمهورى اسلامى ايران ، ناظر بر استاندارد سازى تشكل هاى كارگرى و كارفرمايى تدوين و بزودى به هيأت دولت ارائه مى شود.
به گزارش خبرنگار « ايران» ، اين لايحه در پى توافق دو سال قبل ايران با سازمان بين المللى كا ر (آى . ال . او ) و پس از دوسال كار مداوم وتشكيل نشست هاى دوجانبه در شوراى مشاوره سه جانبه ملى كار تدوين شده است .
به گفته يك مقام آگاه ، در حال حاضر اين لايحه نهايى شده و به امضاى نمايندگان گروه هاى كارگر ، كارفرما و دولت رسيده است و بزودى در قالب لايحه به دولت ارائه مى شود.در حال حاضر در فصل ۶ قانون كار ، شوراهاى اسلامى كار ، انجمن هاى صنفى و نمايندگان كارگران تنها تشكل هاى كارگرى در كارگاه هاى اقتصادى عنوان شده است كه مطابق استانداردهاى سازمان بين المللى كار اين فصل بايد اصلاح و بر اين اساس، كارگران صنوف مختلف صاحب تشكل هايى به عنوان « انجمن صنفى» يا «سنديكا» مى شوند.
در حال حاضر كانون عالى شوراهاى اسلامى كار كه گفته مى شود كمتر از ۲۵ درصد كارگران را نمايندگى مى كند و كانون عالى انجمن هاى صنفى كارفرمايان دو تشكل رسمى فعال در اين زمينه هستند.
بر اساس نظر سازمان بين المللى كار و مطابق استاندارد هاى اين سازمان ، شوراهاى اسلامى كار به واسطه حضور نماينده مديريت از يك سو و روند ثبت و تأسيس آنها از سوى ديگر مغاير با استانداردهاى بين المللى موجود تشكل ها قلمداد شدند.بر اساس نظر سازمان بين المللى كار ، شوراهاى اسلامى كار نهادهاى مشورتى خواهند بود و انجمن هاى صنفى در سطوح مختلف نمايندگى كارگران را بر عهده خواهند گرفت . در سال ۱۳۸۲ ، اعلاميه مشتركى از سوى سازمان بين المللى كار و نمايندگان تشكل هاى كارگرى - كارفرمايى و دولت جمهورى اسلامى ايران به امضا رسيد كه بر اساس آن طرفين توافق كردند نسبت به استاندارد سازى تشكل هاى كارگرى و كارفرمايى از طريق اصلاح فصل ۶ قانون كار اقدام كنند .در صورت تصويب اين لايحه در دولت و مجلس شوراى اسلامى ، ايران به صورت رسمى به دو مقاوله نامه ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللى كار خواهد پيوست كه در آن صورت مراحل تأسيس تشكلها از جمله بررسى صلاحيت افراد ، ارائه اساسنامه پيشنهادى و... به وزارت كار و امور اجتماعى حذف و فقط اين وزارتخانه مسؤول ثبت اين تشكل ها خواهد بود.در حال حاضر تشكل ها اساسنامه خود را به وزارت كار و امور اجتماعى ارائه ، تاريخ برگزارى مجمع خود را اعلام و با حضور ناظر وزارت كار اين جلسه برگزار مى شود ، پس از تأييد اين مجامع، مراحل ديگر براى ثبت پى گرفته مى شود اما درصورت نهايى شدن اين لايحه ثبت بدون هيچ تشريفاتى در وزارت كار و امور اجتماعى صورت خواهد گرفت.
بنا بر اين گزارش ، در صورت نهايى شدن و پيوستن ايران به اين دو مقاوله نامه بين المللى روابط كار از حاكميت دولت در مى آيد و به صورت دو طرفه كار گر - كارفرما تعريف مى شود . به طورى كه سنديكاى كارگران يك صنف در مقابل سنديكاى كارفرمايان آن صنف قرار مى گيرد و مسائل ومشكلات به صورت دوجانبه حل مى شود.در حال حاضر سنديكاها و انجمن هاى صنفى دربخش كارفرمايى كشور تا حدود زيادى شكل گرفته است .
به گزارش خبرنگار « ايران» ، وجود تشكل هاى مستقل كارگرى از جمله محورهاى اساسى ديده شده در لايحه كار شايسته نيز است.
لايحه كار شايسته كه به تازگى به هيأت دولت ارائه شده است بر چهار محور ، حقوق بنيادين كار، اشتغال مولد، گفت وگو هاى اجتماعى و حمايت هاى اجتماعى تدوين شده است .بر اساس آن كه برنامه عمل پنج سال آينده جامعه كار و توليد خواهد بود ، وجود تشكل هاى مستقل و فراگير كارگرى و كارفرمايى يكى از شروط اصلى در اجراى سند كار شايسته است .