ايرنا: اصلاح فصل ششم قانون كار و اجراى مقاوله نامه ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللى كار در ايجاد تشكل هاى مستقل كارگرى، بازگشايى دفتر سازمان بين المللى كار در آينده نزديك در كشور و تصويب اوليه «برنامه ملى كار شايسته» از محورهاى موردتوجه در سفر مديركل سازمان بين المللى كار به ايران بود.
بنابراين گزارش موضوعهاى مهمى كه در سفر «خوان سوماويا» مدير كل سازمان بين المللى كار به ايران مورد تبادل نظر و بررسى قرار گرفت، اصلاح فصل ششم قانون كار و كار شايسته بود كه فصل جديدى از همكارى جمهورى اسلامى ايران با سازمان بين المللى كار را رقم زد.
در اين سفر « سوماويا » با تأكيد بر اجراى مقاوله نامه هايى كه جمهورى اسلامى ايران در سالهاى گذشته به آن پيوسته و متعهد بر اجراى آن شده است، گفت:اظهارات نمايندگان سه جانبه گرايى ( كارگران، كارفرمايان و دولت )،حاكى از توافق كامل در مورد مقاوله نامه هاى يادشده است.
به گفته وى ، آزادى تشكلها و اتحاديه هاى كارگرى تعاملات بين كارگران ، كارفرمايان و دولت را افزايش خواهد داد.
مديركل سازمان بين المللى كار موضوع سه جانبه گرايى را اساس كار اين سازمان عنوان كرده و معتقد است كه در اين گفت و گوها بايد افراد منتخب شركت كنند و در غير اين صورت نتيجه مطلوبى كسب نخواهد شد.
وى با اشاره به اينكه سه جانبه گرايى در جمهورى اسلامى ايران بايد بيش از پيش توسعه يابد، اظهار داشته است: حضور نمايندگان واقعى كارگران و كارفرمايان در اين مذاكره ها، بهترين ابزار براى حل و فصل مسائل و مشكلات جامعه كار است و در اين نشستها بايد تمام موضوعهاى كارگرى، مورد بررسى قرار گيرد.
« سوماويا » با تأكيد بر نقش زنان در توسعه گفت: قدرت دادن به زنان و ايجاد فرصتهايى براى آنان در جامعه، از عوامل اساسى پيشرفت است و حضور فعال آنان در توسعه اقتصادى نيز مؤثر است.
وى در اين سفر در گفت و گو با مقامهاى جمهورى اسلامى ايران مورد كار شايسته تأكيد كرد كه براى اجراى برنامه كار شايسته بايد در ايران فعاليت و به نيازهاى جامعه كارگرى توجه شود.
سند كار شايسته قرار است بزودى پس از بررسى در هيأت دولت به مجلس شوراى اسلامى تقديم شود.
همچنين جمهورى اسلامى ايران تنها كشور در جهان است كه كار شايسته را در برنامه توسعه اقتصادى خود (چهارمين برنامه ) جاى داده است و در راستاى فرهنگ سازى براى اجراى آن در جامعه كار، تلاشهاى ارزشمندى را انجام مى دهد. سوماويا در خصوص قراردادهاى موقت كار در كشور معتقد است :قوانين سخت استخدام دائم كه منجر به توسعه قراردادهاى موقت شده است و همچنين نبود امنيت شغلى و آثار جهانى شدن بر اقتصاد ملى از مهمترين مشكلاتى است كه كارگران و كارفرمايان در حال حاضر با آن، مواجه هستند.
مديركل سازمان بين المللى كار تأكيد كرده است كه اين مشكلات درسطح جهان وجود دارد و به همين سبب تدوين كار شايسته از سوى سازمان بين المللى كار و تحقق آن در كشورها، براى گام نهادن به فردايى بهتر ضرورى است.
مدير كل سازمان بين المللى كار از تلاشهاى جمهورى اسلامى ايران در جهت كاهش ميزان بيكارى در جامعه ، ابراز رضايت كرده است .
مقامهاى وزارت كار و امور اجتماعى نيز در ملاقاتهايى كه با مديركل سازمان بين المللى كار داشتند با اعلام اصلاح فصل ششم قانون كار و ارائه آن در آينده نزديك به مجلس شوراى اسلامى ، تأكيد كردند: با اصلاح اين فصل از قانون كار، گام ارزشمندى در تحقق مقاوله نامه هاى « ۸۷ » و« ۹۸ »، برداشته خواهد شد.
موضوع مقاوله نامه هاى ۸۷ و ۹۸ مربوط به آزادى انجمن ها و حمايت از حق نهادينه شدن تشكلها است كه از سوى سازمان بين المللى كار به رسميت شناخته شده است .
فصل ششم قانون كار تنها سه نوع تشكل، شوراهاى اسلامى كار ، انجمن هاى صنفى و نمايندگان كارگران را تنها تشكلهاى كارگرى در كارگاه هاى اقتصادى ، عنوان كرده است.

در حالى كه قيمت نفت در چند روز اخير افت قابل ملاحظه اى داشته است و آمريكايى ها مى گويند اقتصادشان از گرانى انرژى آسيب نخواهد ديد، رئيس اوپك مى گويد كه بالا ماندن قيمتها براى كمك به تأمين هزينه هاى اكتشاف و توليد نفت لازم است.
شيخ احمد الفهد آل صباح، وزير نفت كويت و رئيس سازمان صادركنندگان نفت، مى گويد تقاضاى جهانى براى نفت در سه ماهه چهارم امسال به ۸۵ ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت و اوپك براى تأمين اين نياز در حال سرمايه گذارى است.
وى در نطقى در مجمع جهانى اقتصاد اعلام كرد كه اوپك براى افزايش توليد و سرازير ساختن نفت به بازار سرمايه گذارى مى كند و براى بازپرداخت اين سرمايه گذارى بايد قيمت نفت، منصفانه و قابل قبول باشد.
وى اطمينان داده است سرمايه گذاريهايى كه بسيارى از كشورهاى اوپك اكنون انجام مى دهند، مى تواند ظرفيت توليد را تا پايان سال جارى را يك ميليون بشكه ديگر افزايش دهد.
شيخ احمد آل صباح تأكيد كرد كه جامعه بين الملل با ارايه فناورى و دانش لازم براى راه اندازى صنايع جديد بخش نفت و گاز مانند پتروشيمى در كشورهاى توليد كننده نفت و نيز توسل به ديپلماسى براى برقرارى ثبات در خاورميانه مى تواند به كاهش قيمتها كمك كند.
روز جمعه نفت خام براى تحويل در ماه ژوئن در بازار نيويورك با ۱۲ سنت كاهش به ۴۶ دلار و ۸۰ سنت رسيد. قيمت نفت خام برنت در بازار لندن نيز براى تحويل در ماه ژوييه حدود ۴۸ دلار بود.
قيمتها اكنون ده دلار كمتر از ركورد ۵۸ دلارى ماه آوريل است. اوپك در ۱۵ ژوئن در وين تشكيل جلسه مى دهد تا استراتژى خود براى نيمه دوم سال جارى ميلادى را تعيين كند. رئيس اوپك و بيژن زنگنه، وزير نفت ايران مخالفت خود با افزايش بيشتر سقف توليد اين كارتل را ابراز كرده اند.
در حالى كه كارشناسان احتمال مى دادند اعضاى سازمان كشورهاى صادر كننده نفت در اجلاس ۱۵ ژوئن خود سقف توليد را ۵۰۰ هزار بشكه افزايش دهند، شيخ احمد الفهد آل صباح گفت كه در حال حاضر توليد اوپك به ۲۹ ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه در روز رسيده است كه دو ميليون بشكه بيشتر از زمان تشكيل اجلاس اصفهان است و همين باعث شده است بازار روزانه با يك ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه مازاد توليد مواجه شود.
آنچه به كاهش اخير قيمتهاى نفت كمك كرد، سخنان آلن گرينسپن، رئيس بانك مركزى آمريكا بود كه نسبت به تأثير قيمتها بر اقتصاد كشورش خوش بين بود.
آقاى گرينسپن در نطقى در باشگاه اقتصادى نيويورك گفت: «تأثير افزايش جارى بهاى نفت، اگرچه محسوس است، احتمالاً به رشد اقتصادى و تورم آمريكا كمتر از دهه ۱۹۷۰ لطمه مى زند.»
به گفته وى، ذخاير نفت خام در آمريكا به بالاترين سطح در سه سال اخير رسيده و به كاهش «ديوانه وار» اخير قيمتها كمك كرده است.
در همين حال وزارت انرژى آمريكا اعلام كرد كه پالايشگاه هاى اين كشور با ۹۴ درصد ظرفيتشان كار مى كنند كه بيشتر از رقم ۹۲ درصدى هفته پيشتر است.
جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا از كنگره خواسته است تا ماه اوت يك استراتژى جامع براى انرژى كشورش تهيه كند. مجلس نمايندگان ماه گذشته طرحى را به تصويب رساند، ولى معلوم نيست در سنا دچار چه سرنوشتى خواهد شد.
در تحولى ديگر، چين اعلام كرد كه توليد نفت خامش در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۵ در مقايسه با سال گذشته پنج درصد رشد داشته و به سه ميليون ۶۷۰ هزار بشكه در روز رسيده است.
شان ويگو، مدير تحقيقات شركت ملى نفت چين اعلام كرد: «اين چنين رشدى در ساليان اخير نادر بوده است.»
اين افزايش عمدتاً مرهون توليد چاه هاى نفت در غرب چين بوده است. اين كشور براى كاهش وابستگى خود به نفت وارداتى مى كوشد اكتشاف و توليد داخلى خود را افزايش دهد.
در سال ۲۰۰۴ واردات نفت خام چين ۳۵ درصد افزايش داشت و به ۱۲۰ ميليون تن رسيد. واردات نفت چين در سال ۲۰۰۳ حدود ۹۱ ميليون تن بود كه نشانگر افزايشى ۳۱ درصدى نسبت به سال ۲۰۰۲ بود.

گفت و گو از فرشته حاتمى نيا
ديروز بخش اول گفت و گوى «ايران» با سيد حميد پور محمدى، معاون وزير امور اقتصادى در امور بانكها، بيمه ها و شركتهاى دولتى را خوانديد. اينك بخش دوم اين مصاحبه از نظرتان مى گذرد:
خب با توجه به اينكه نرخ تسهيلات در بعضى بخشها مانند كشاورزى افزايش مى يابد، دولت چگونه مى خواهد از چنين بخش هايى حمايت كند؟
با ساز و كارى كه قانون برنامه و همچنين قانون بودجه سنواتى دارد و سازمان مديريت و برنامه ريزى هم براى آن اعلام آمادگى كرده، دولت اگر تمايل به حمايت بخش داشته باشد مى تواند يارانه پرداخت كند. در حقيقت اگر قرار است تسهيلاتى با نرخ ۱۳درصد به بخش كشاورزى پرداخت شود، بانك اعلام مى كند كه نرخ تسهيلات ۱۶درصد است و دولت براى مابه التفاوت ۳درصدى به صورت يارانه برنامه ريزى دارد. بدين ترتيب به بخش توليدى مورد حمايت هيچ گونه آسيبى وارد نمى شود و دولت آن را جبران نمى كند.
اما بدون شك چنين بخش هايى از بعد يارانه دچار مشكل خواهند شد، چرا كه يارانه ها به طور كامل پرداخت نمى شود و اين مسأله بارها ديده شده و مثال بارز آن بخش كشاورزى است.
در گذشته اين مشكل وجود داشت، اما طرح جديد اين مشكل را حل كرده است. قبلاً اينگونه بود كه دولت تكليف مى كرد تسهيلات را پرداخت كنيد و بدهى آن بعداً پرداخت خواهد شد، اين در حالى است كه چنين مبلغى در بودجه دولت پيش بينى نشده بود و به بدهى هاى دولت مى افزود. اما در طرح جديد بانك تسهيلات كمتر از ۱۶درصد را پرداخت نمى كند و يارانه حمايتى دولت از بخش ها به طور جداگانه در بودجه پيش بينى شده است.
اما چگونگى ساز و كار پرداخت يارانه از اهميت بسزايى برخوردار است؟
خوشبختانه در اين زمينه هم پيش نويس مصوبه اى توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى آماده شده تا به دولت ارائه شود.
اين پيش نويس چه زمانى به دولت ارائه مى شود وداراى چه ويژگى هايى است؟
به زودى به دولت تقديم مى شود. اين مصوبه داراى محاسن بسيارى است.
مثل؟
نكته نخست اينكه نظام تكليفى دولت به تدريج حذف خواهد شد. در حقيقت اگر دولت درصدد حمايت از بخشى باشد ديگر از طريق پول سپرده هاى مردمى و بانكى اقدام نخواهد كرد، بلكه خود يارانه مى دهد. در همين راستا بانك ها هم ديگر مجبور نيستند با نرخ پايين تر از قيمتى كه پول براى بانكها تمام مى شود، پول را پرداخت كنند. چون نرخ حداقلى است بانكها با مكانيزم و منطق بازار مى توانند با مشترى خود توافق كنند. به هر حال با توجه به رقابت براى گرفتن پول، بانك طرحهايى را انتخاب مى كند كه توجيه اقتصادى بيشترى دارد، در نتيجه طرح ها نيمه تمام نمى ماند و تسهيلات در جايى سرمايه گذارى خواهد شد كه بازده دارد و چرخه پول موجب اشتغال وتوليد و رشد اقتصادى از سوى دست اندركاران، فعالان و كارآفرينان مى شود. اين اقدام گام مؤثرى بود كه توسط دولت و شوراى پول و اعتبار در قالب ظرفيت هاى قانون برنامه چهارم برداشته شد.
و تأثير اين اقدام در مشاركت بيشتر مردم...
ببينيد، وقتى منابع بانكى در دست دولت يا در قالب طرحهاى نيمه تمام و يا بدهى هاى معوق بماند، طبيعى است بانكها منابع كافى براى پرداخت به مردم در جهت ايجاد تحرك اقتصادى نخواهند داشت؛ در حالى كه اگر پول با منطق و مكانيزم اقتصادى چرخش داشته باشد، طرحهاى بيشترى فعال شده و توليد افزايش مى يابد. به اين ترتيب با پذيرش منطق بازار بسيارى از فعل و انفعالات مالى كه به طور عمومى ربوى است و در خارج از نظام رسمى بازار با نرخهاى ۳۰ و ۴۰درصد در حال انجام است، برچيده خواهد شد. بى شك اگر طرحى توجيه اقتصادى داشته باشد و بتواند حتى با قيمت بالاترى تسهيلات بگيرد، سرمايه گذار به جاى رباخواران و نزول خواران به بانك مراجعه مى كند و با مشكلات اجتماعى اقتصادى مواجه نخواهد شد.
اما سؤالى كه مطرح مى شود و آن تفاوت نرخ سود تسهيلات با كشور يا مناطق هاى ديگر مثل منطقه دوبى است. جنابعالى تفاوت و فاصله قابل توجه نرخ سود تسهيلات براى فعاليت هاى تجارى و اقتصادى در اين كشورها را با ايران چگونه توجيه مى كنيد، در حالى كه ايران مى خواهد قدرت اول اقتصادى منطقه هم بشود؟
اتفاقاً برعكس است. با تصميمى كه گفته شد وضعيت ايران نسبت به ديگر كشورها بهتر شده است.
چرا؟
زيرا نرخ تورم ما ۱۵درصد است در حالى كه نرخ تسهيلات ۱۶درصد است. بنابراين نرخ واقعى تسهيلات در كشور ما يك درصد است.
وقتى سپرده گذاران پول خود را در اختيار بانك مى گذارند، پول به دليل تورم ۱۵درصد از ارزش خود را از دست مى دهد و فقط ۱۵درصد از نرخ تسهيلات براى حفظ ارزش پول هزينه مى شود و يك درصد از نرخ تسهيلات نرخ واقعى تسهيلات خواهد بود.
نكته در اين است كه ما زمانى مى توانيم نرخ تسهيلات را پايين بياوريم كه نرخ تورم كاهش يابد. اگر نتيجه اصلاح (يكسان سازى نرخ سود تسهيلات بانكى) باعث شود تا نرخ تورم پايين بيايد، طبيعى است كه نرخ تسهيلات هم كاهش خواهد يافت. اما اگر تورم ۱۷درصد باشد و نرخ سود تسهيلات ۱۵درصد باشد ما در عمل ۲درصد از اين نرخ را از جيب سپرده گذار به بخشهاى ديگر پرداخت مى كنيم. بنابراين يك متغيرى كه همواره در اعطاى تسهيلات بايد مورد توجه قرار گيرد، بحث تورم و ارزش پول است. به عقيده من، نرخ ۱۶درصدى كه به عنوان نرخ حداقل در نظر گرفته شده و پيامدها و آثارى كه بر اين نرخ و گرايش به سوى منطق بازار به وجود آمده است، بر نرخ تورم هم تأثيرگذار خواهد بود.
خب از نظر شما تصويب اين نرخ تا چه ميزان موجب كاهش تورم خواهد شد. در حالى كه به موازات اين مصوبه طرح تثبيت قيمتها نيز براى كاهش تورم و افزايش بهره ورى شركت هاى بزرگ دولتى مانند بانكها نيز اجرا مى شود...
به طور قطع طرح تثبيت قيمتها با طرح آزادسازى نرخ تسهيلات دومقوله جداگانه است...
درست است اما اين دوطرح در راستاى هم اجرا مى شود...
خير، در طرح تثبيت قيمتها ما به بازار تكليف مى كنيم كه براساس دستور ما عمل كنيد. اين در حالى است كه در طرح آزادسازى خود را با منطق بازار هماهنگ مى كنيم. بدون ترديد اگر ما خود را با منطق بازار هماهنگ كنيم بسيارى از نابسامانى ها و نگرانى هاى موجود برچيده خواهد شد.
اما به نظر مى رسد هر دو طرح يك هدف يكسان و آن هم كاهش تورم را دارند، در حالى كه تاكنون طرحها موفقيت چندانى براى كاهش تورم نداشته اند و حتى تورم افزايش نيز داشته است.
باور ما اين است؛ هر جايى كه خارج از منطق اقتصادى تكليفى به اقتصاد داشته باشيم و آثار و پيامدهاى آن سنجيده نشود و راههايى براى جبران آثار و پيامدهاى آن پيش بينى نگردد، بديهى است كه بايد منتظر آثار و نتايج غيرقابل انتظارى باشيم. اما اگر تبعات آن سنجيده و بررسى شود، به طور طبيعى نتيجه مثبت خواهيم گرفت.
مثل؟
مانند بحث ديه در بيمه. از سويى قاضى مى تواند حكم كند كه ديه در ماههاى خاص به چه ميزان است، بنابراين قيمت ديه افزايش مى يابد. اما اگر در همين راستا به شركتهاى بيمه اعلام شود كه حق نداريد بهاى بيمه را بالا ببريد، بدون استثناء بيمه ناگزير است كه قيمتها را افزايش دهد و يا ورشكسته گردد.
اما اگر در عين تكليف، هزينه ها در بودجه دولت پيش بينى شود، كار با روال منطقى و طبيعى ادامه خواهد يافت.
در واقع شما اعتقادى به كارايى طرح تثبيت قيمتها نداريد؟
من در مقام نفى اين طرح نيستم. چون تبعات آن توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى و بخشهاى مرتبط بررسى شده است. هم اكنون در مورد طرح آزادسازى بحث مى كنيم كه به نظر مى رسد گام مؤثر و مفيدى براى رشد اقتصادى كشور باشد.
به عنوان يك كارشناس اين طرح را تا چه اندازه مؤثر مى دانيد؟
اجازه دهيد گامهاى بعدى اين طرح در قانون برنامه و اصلاحات نظام بانكى را تشريح كنم و پس از آن به تأثيرات آن بپردازيم. به نكته اول اشاره كردم اما نكته دوم مربوط به بند ج ماده۱۰ قانون برنامه و بحث بدهى هاى دولت به نظام بانكى است. به دليل تضمين و تعهد دولت نسبت به نظام بانكى در قبال بخش خصوصى (در صورت مشكل بازپرداخت بدهى ها) مبنى بر پرداخت بدهى ها، نظام بانكى كشور از دولت طلبكار است.
در حال حاضر ميزان بدهى دولت به نظام بانكى تا چه ميزان است؟
به هر صورت بيان رقم دقيق بدهى دولت كار ساده اى نيست. كميته اى از سال گذشته اين مسأله را مورد بررسى دقيق قرار داده است.
براساس ادعاى نظام بانكى كشور بدهى معوق دولت در پايان سال۱۳۸۲ در حدود ۶۱هزار ميلياردريال معادل ۶هزار ميلياردتومان است.
و آيا دولت اين بدهى را پذيرفته است؟
اين رقمى نيست كه دولت در ابتدا بپذيرد. بنابراين كميته اى متشكل از وزارت امور اقتصاد و دارايى، سازمان مديريت و بانك مركزى با محوريت سازمان حسابرسى تشكيل شد. اين كميته تك تك ارقام را حسابرسى و احصا مى كنند تا مشخص شود كه بانك براى وصول بدهى ها تلاش داشته است.
و يا دولت اصل، فرع ، جرايم و يا تمامى موارد راتضمين كرده است و آيا بدهى ادعا شده درتعهد و تضمين دولت بوده است و يا خير؟
كميته در حال بررسى ارقام است و تا كار آن پايان يابد براساس حكم قانون برنامه چهارم بايد آيين نامه اى تنظيم و به تصويب برسد كه ساز وكار شناسايى و نحوه بازپرداخت بدهى ها در قالب اين مصوبه معلوم شود.
آيا تدوين اين آيين نامه در دستور كار قرار گرفته است؟
بله ، پيش نويس آن تهيه شده است و به زودى در دستور كار دولت قرار مى گيرد. اين پيش نويس در خصوص چگونگى برآورد و احصاى ميزان بدهى و بازپرداخت بدهى است.
در قانون بودجه سال ۸۴ علاوه بر قانون برنامه كه پيش بينى كرده در بودجه هاى سنواتى (در۵سال) نسبت به بازپرداخت بدهى دولت به نظام بانكى اقدام شود، تمهيدى پيش بينى شده است. در اين قانون آمده است شركت هاى دولتى كه به بانك ها بدهكارند مى توانند با واگذارى بخشى از سهام و دارايى خود به بانك ها بخشى از بدهى خود را تسويه كنند. اين مسأله به جز بودجه سنواتى كه دولت براى بازپرداخت بدهى خود لحاظ كرده گشايشى ديگر است.
بر همين اساس و بر مبناى مصوبه اى كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و بايد به تأييد مقام معظم رهبرى برسد، ما اين امكان را مى يابيم كه ۶۵ درصد از سهام چهار بانك صادرات ، ملت، تجارت و رفاه كارگران را واگذار كنيم و وجوه حاصل از اين سهام را صرف بدهى دولت به همان بانك ها، سايربانك ها و بانك مركزى كنيم.
اين هم يك فرصت قانونى ديگر است كه پس از تنفيذ مقام معظم رهبرى به نظام بانكى امكان مى دهد تامطالبات خود را وصول كنيم.
در حالى كه تا پيش از اين مخالفت بسيارى براى واگذارى سهام بانك ها صورت مى گرفت!
هنوز هم اين مسأله به تأييد و تنفيذ نهايى نرسيده...
منظور شما تصويب مواداصل ۴۴ قانون اساسى است؟
بله اين مسأله از مصاديق اصل ۴۴ است اگر اين واگذارى ها كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده به تأييد و تنفيذ مقام معظم رهبرى برسد، واگذارى سهام آغاز خواهد شد. در اين صورت خصوصى سازى چهار بانك كشور شروع و بدهى دولت به بانك ها هم تسويه مى شود.
پيش بينى كارشناسى شما از اين قضيه چيست؟
به نظر من بحث هاى اين موضوع انجام شده و مقام معظم رهبرى بايد تصميم بگيرند. ايشان با ديدكلانى كه نسبت به مملكت دارند نسبت به اين مسأله رأى خواهند داد. بنابراين مسأله از حد پيش بينى ما فراتر است.
درخصوص تسهيلات تكليفى چه طور؟
نكته سوم در زمينه تسهيلات تكليفى است. حجم اين تسهيلات به دوران قبل از برنامه سوم باز مى گردد. در برنامه سوم سالانه ۱۰ درصد از رشد فزاينده تسهيلات تكليفى كاسته شد. به طورى كه در ابتداى برنامه سالانه حدود ۱۸ درصد كل تسهيلات نظام بانكى، تسهيلات تكليفى بود. اما در پايان برنامه سوم حدود ۸ درصد كل تسهيلات نظام بانكى، تسهيلات تكليفى بود. درعين حال قدر مطلق اين تسهيلات رو به افزايش بوده است، يعنى اگر مانده ۳ هزار ميليارد تومان بود، در پايان برنامه حدود ۵ تا ۶ هزار ميليارد تومان شد.
در برنامه چهارم تمهيد مناسبى پيش بينى شد، به طورى كه رشد سالانه آن ۲۰ درصد كاهش يابد. اين مسأله باعث مى شود قيد و تكليف نظام بانكى برداشته شود و نظام بانكى كشور با گرايش به نظام بازار، زمينه را براى تحقق اهداف برنامه فراهم كند كه گام مثبتى است.
نكته ديگرى كه در قانون برنامه است و بايد سازوكار آن را فراهم كنيم، بحث اصلاح اساسنامه نظام بانكى است كه براى انطباق بيشتر با قانون تجارت و همچنين رقابتى كردن فعاليت بانك ها، مكلف به اصلاح آن هستيم.
در اين راستا چه اقداماتى صورت پذيرفته است؟
خوشبختانه كميته اى از حقوقدانان درون نظام بانكى و خارجه از آن تشكيل شده است كه در چارچوب ظرفيت هاى موجود قانونى بتوانيم اساسنامه بانك ها را هم اصلاح كنيم.
نكته ديگرى كه مورد تأكيد قانون برنامه است، بحث اصلاح نسبت كفايت سرمايه بانكهاست.
از آنجا كه سرمايه بانك ها متعلق به دولت و سپرده ها متعلق به مردم است اين سرمايه، سرمايه اى كافى براى نظام بانكى نيست.
براساس توصيه هاى كميته بال اگرچه تاكنون نسبت كفايت سرمايه ۸درصد بوده اما اين درصد بايد به ۱۲ درصد برسد. در حال حاضر نسبت كفايت سرمايه در نظام بانكى زير ۵ درصد است. قانون برنامه تكليف كرده كه خود را با استانداردها و الزامات بين المللى منطبق كنيم و دولت بايد براى افزايش سرمايه بانك ها تمهيدات لازم را از طرق مختلف و به ويژه از طريق لحاظ كردن در بودجه سنواتى پيش بينى كند.اين مسأله بانك را به سوى حرفه اى شدن و ايفاى نقش مؤثرتر به پيش مى برد.
اما به نظر مى رسد بانك ها براى حرفه اى شدن به تجهيزات پيشرفته ترى نيازمند هستند، اين مسأله چگونه امكان پذير مى شود؟
اين به نكته ديگرى بر مى گردد و آن رايانه اى كردن نظام بانكى است. با توجه به اين كه الكترونيكى شدن و پرداخت هاى الكترونيكى از اهميت خاصى در نظام بانكى برخوردار است، اقدامات بسيار مناسب و مطلوبى در برنامه سوم انجام داده ايم به طورى كه دستگاه هاى خود پرداز(ATM) از ۳۵۸ دستگاه به ۲۸۸۹ دستگاه رسيده است. رشد اين دستگاه ها سالى ۶۹ درصد بوده و نشان دهنده شتاب رشد در اين زمينه است.
در همين راستا مى توان به رشد كارت هاى الكترونيكى اشاره كرد. تعداد اين كارت ها در اول برنامه سوم حدود ۸۰۰ هزار كارت بوده كه هم اكنون به ۷‎/۵ ميليون كارت رسيده است و نشان از رشد سالانه ۷۳ درصدى دارد.
شعب داراى دستگاه هاى Pimpaid نيز دراول برنامه ۱۴۵۷ شعبه بودند كه الآن به ۵۱۴۳ شعبه افزايش يافته است.
با همه اين مسائل، ما با وضع مطلوب در نظام بانكى فاصله زيادى داريم.