دكتر سيدمحمد صحفى
مطبوعات در كشور ما سابقه اى ۱۷۰ ساله دارد. با اين حال موضوع و كيفيت مطبوعات و آزادى قلم و بيان در ايران همچنان محل چالش و گفت و گوى جريان هاى سياسى و ديدگاه هاى مختلف فرهنگى است. اين گفت و گوها وقتى در درون نظام جمهورى اسلامى جريان دارد ابعادى برجسته مى يابد، به گونه اى كه مقوله مطبوعات و نگرش به موضوع آزادى مطبوعات، قلم و بيان به عنوان يكى از مهم ترين مسائل مورد مناقشه و ارزش گذارى ميان جريان ها، تشكل ها و نحله هاى مختلف فكرى مطرح است.
هستى و حيات مطبوعات در كشور، همچنين از منظر چيرگى گفتمان حقوق بشرى در خاورميانه پس از پايان دوران جنگ سرد و فروپاشى امپراتورى اتحاد جماهير شوروى و فرو ريختن سنگرهاى آن در شرق، غرب، خاورميانه و نيز شكل گيرى دورانى كه از آن به انفجار اطلاعات يا انقلاب اطلاعات و ارتباطات نام برده مى شود و هر روز ابعاد تكنولوژيك تازه ترى مى يابد قابل توجه و ارزيابى است.
در اين روند بايد تحولات سياسى اخير و تغييرات اجتماعى، فرهنگى در منطقه از جمله برچيده شدن بساط طالبان در افغانستان و حزب بعث در عراق و پيگيرى مصرانه جهانى سازى و صدور اجبارى مفاهيم دموكراسى و آزادى با قرائت آمريكايى را اضافه كرد؛ دامنه چنين اصلاحاتى اكنون دامن برخى نظام هاى سنتى و تحت نفوذ آمريكا را نيز گرفته است.
در اين ميان چرايى توسعه نيافتگى مطبوعات ما ، مباحثه و مناقشه دائمى بر سر ميزان آزادى قلم، حدود و ثغور آن و تفسيرهاى بعضاً متناقض از قانون اساسى و قانون مطبوعات، صاحبنظران داخلى و ناظران خارجى را به تأمل واداشته است؛ نخستين پرسش اين است كه نظام اسلامى با شعارهاى مردم سالارانه مبتنى بر انديشه هاى دينى خود و نيز شگفتى آفرينى هاى پى در پى كه نگاه دنيا را به خود جلب كرده و نمونه كشورهاى اسلامى به ويژه منطقه بوده و داراى ريشه هاى عميق فرهنگى نيز هست ، چرا از مقوله آزادى مطبوعات و قلم به عنوان يكى از نقاط قوت خود چنان كه شايسته است پاسدارى نمى كند و براى برطرف كردن ناهماهنگى هاى اجرايى، اصلاح موازين حقوقى، قانونى و در اصل پديد آوردن اجماع در ميان نخبگان و رهبران فكرى تلاش نمى كند ؟ به گونه اى كه نگاه به اين موضوع و انتخاب شيوه ها همواره، بويژه در دهه اخير از منظر بهره بردارى هاى حزبى، جناحى و يا كشمكش هاى سياسى و فرهنگى بوده است.
علاوه بر اين پرسش هاى حقوقى در خصوص كارآمدى نظام اخذ مجوز انتشار نشريه، صدور احكام توقيف مطبوعات قبل از تشكيل دادگاه و بدون در نظر گرفتن محدوده زمانى براى توقيف، مجازات حبس براى مديران مطبوعات و روزنامه نگاران به خاطر جرايم مطبوعاتى، به درازا كشيدن اخذ مجوز انتشار نشريه تا ۱۵بر زمان پيش بينى شده در قانون مطبوعات و يا فلسفه اعمال محدوديت جغرافيايى براى توزيع برخى نشريات از جمله مسائلى است كه در طول ساليان گذشته بدون پاسخ مانده و موجب ابهام در تلقى مفهوم آزادى و تضمين هاى لازم براى تداوم و توسعه آن شده است.
اگرچه مفهوم آزادى همواره همزادى به نام «قانون» دارد كه ممكن است نوعى محدوديت را القاء  كند؛ ولى «آزادى و برابرى» چيزهايى نيستند كه گفتمان انقلاب اسلامى در مقابل دچار انفعال شده باشد. فراموش نكرده ايم كه معجزه قرن با تكيه بر همين اصول و با به كارگيرى صحيح رسانه ها و رهبرى معنوى خود در بهمن ۵۷ در ايران رخ داد. در مرتبه حقوقى نيز مفهوم كثرت گرايى كه ويژگى اصلى جامعه اطلاعاتى جديد است، در مفاهيم پايه اى قانون اساسى ايران قابل مشاهده مى باشد.
حوزه هاى گوناگون تمدن، تكثر را به صورت هاى گوناگون تحمل و تدبير مى كنند. مراكز قدرت در حوزه سياست و در سطح بين المللى متعدد و بازيگران آن در سطح جهانى داراى تنوع هستند. در عرصه اقتصادى، توليد نامتمركز شده و راه را بر توليدكنندگان و عرضه كنندگان متعدد باز كرده است و كار بر پايه اشتراك در توليد صورت مى گيرد؛ تشكيل بازارهاى مشترك در اروپا و شرق از اين نمونه اند. در فرهنگ هم، هنجارهاى غير غربى به سبب مفهوم رواج چندفرهنگى اهميت بيشترى يافته است. از سوى ديگر جهانى شدن در ذات خود به گونه اى تجددخواهى را متزلزل ساخته است و به مردم امكان داده تا راه ها و شيوه هاى يافتن حقيقت را تجربه كنند و امكان به چالش كشيدن ساختار فكرى مبتنى بر قرائت تجدد محور از واقعيت ها را پديد آورند.
حوزه تمدن ايران اسلامى نيز از اين قلمرو خارج نيست و در هر سطحى پاسخ ويژه خود را دارد چرا كه شيوه انقلاب اسلامى يافتن راه حل هاى اساسى براى پيچيده ترين مسائل مربوط به اداره جامعه در دنياى پر تحول كنونى آن هم براساس جهان بينى خاص خود و منطبق بر معيارهاى هويتى خويش است. استفاده صحيح از وسايل مدرن ارتباط جمعى همچون راديو و تلويزيون، موسيقى، سينما، تئاتر و ساير هنرها حتى تابوشكنى هايى مثل شطرنج و ... پاسخ هايى است كه پس از برعهده گرفتن مديريت جامعه توسط مرجعيت دينى به نيازهاى روزافزون شهروندان داده شد.
مطبوعات آزاد، آزادى قلم، بيان و به رسميت شناخته شدن حق ابراز عقيده، انتقاد، لغو سانسور و در نظر گرفتن شأن ويژه «ركن چهارم مردم سالارى» براى رسانه هاى مكتوب، به عنوان نيرو و ابزار كنترل و نظارت بر رفتار بازيگران اصلى قواى سه گانه از ديگر محصولات انقلاب به شمار مى رود. محصولى كه به عنوان پاسخى آشكار به نيازهاى جامعه به شمار آمده و مرز بين جوامع آزاد و حكومت هاى برآمده از مردم با جوامع بسته و حكومت هاى سركوبگر و اقتدارگرا به حساب مى آيد.
اگرچه موضوع گردش آزاد اطلاعات و اطلاع رسانى، بسط آزادى مطبوعات و ساير آزادى هاى مشروع مدنى در كشور ما مورد اشاره قانون اساسى قرار گرفته ولى در طول بيش از ربع قرن دستخوش تغيير و تحولاتى هم بوده است. برخى از فرازها و فرودها ادوار خاصى را پديد آورده كه مقاطعى از آن را نسبت به ساير مقاطع ممتاز و برجسته مى نمايد.
اگر سال هاى اوليه پيروزى انقلاب اسلامى را كه به «بهار آزادى» معروف است، معرّف آغاز دوره اى تجربى براى ظهور و بروز استعداد روزنامه نگارى از بند رسته تعريف كنيم، گزاف نيست كه اين سال ها را فرصتى تاريخى براى محك زدن ظرفيت هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى براى بهره بردارى از آزادى به دست آمده از انقلاب اسلامى و تمرين دموكراسى بشناسيم. در اين مناسبت كه طى سال هاى (۶۰ - ۵۷) به منصه ظهور رسيد، ويژگى هايى نظير حذف نظام اخذ مجوز براى انتشار مطبوعات و كاركرد مطبوعات به عنوان ابزارى سياسى و تشكيلاتى براى هويت بخشى انقلابى قابل احصا است.
در اين دوره لايحه قانونى مطبوعات مصوب شوراى انقلاب (۲۰ مرداد ۵۸ ) حاكم بود و طى آن همه احزاب، گروه ها و حتى سازمان هاى چريكى كه پيش از اين به صورت زيرزمينى و با مشى مبارزه مسلحانه فعاليت مى كردند به سوى استفاده از ابزار رسانه اى براى نشر افكار، عقايد و ايجاد پشتوانه اى مردمى براى خويش و متشكل كردن اقشار اجتماعى روى آوردند ، همچنين مطبوعات متعلق به بخش عمومى كه از قبل فعاليت داشتند (روزنامه هاى كيهان و اطلاعات) با استفاده مطلوب از فضاى به وجود آمده، تيراژ بالا و نفوذ بسيارى يافتند. در همين دوره بود كه روزنامه خوانى رواج يافت و مرجع بودن روزنامه ها در انتقال اطلاعات و بى نيازى مخاطبين به اخبار واصله از شبكه هاى جهانى بيش از هر زمان ديگرى حس مى شد.
روزنامه نگارى در عصرى كه گذشت با ضعف و سستى هايى نيز همراه بود كه دليل اين ناكارآيى را مى توان در فقدان نيروهاى حرفه اى كافى براى مطبوعات و انحصار ادبيات، فرهنگ و هنر آن دوران توسط جريان چپ لائيك خلاصه كرد.
روزنامه نگارى تجربى اين دوره به دليل رويارويى سياسى، نظامى برخى گروه هاى فعال با حكومت و تأثيرپذيرى برخى از آنان از شبكه هاى هدايتگر خارجى و نيز الزامات زمان جنگ و دفاع مقدس مردم و نيروهاى مسلح در برابر تجاوز نيروهاى نظامى دشمن سبب اعمال محدوديت هايى براى فعاليت مطبوعات گرديد.
دوره ديگرى كه در پى انتخاب سيدمحمد خاتمى به عنوان رئيس جمهورى پديدار گشت و در فرايند توسعه كشور درخشندگى خاصى يافت، دورانى است كه با تحولات اجتماعى، فرهنگى و افزايش ناگهانى درخواست مجوز انتشار روزنامه ها و نشريات جديد همراه بود و مهم ترين شاخص براى ارزيابى كمى و كيفى آن افزايش انفجارى عناوين و شمارگان مطبوعات ، اشتياق وسيع مردم به مطالعه روزنامه ها و نقش آفرينى ويژه مطبوعات به عنوان موتور محركه تحولات اجتماعى و فرهنگى قابل توجه است . به علاوه فعال شدن تشكل هاى مدنى و تأسيس انجمن هاى صنفى، حرفه اى و كسب اعتبار ويژه روزنامه نگاران به عنوان گروه مرجع از مصاديق اوج گيرى روند توسعه سياسى، اجتماعى شمرده مى شود.
در دوره اخير اگرچه مطبوعات به دليل جذب فارغ التحصيلان دانشگاهى و نيروهاى مذهبى و با انگيزه دفاع از آرمان هاى انقلاب اسلامى در بدنه خود و ارتقاى كيفيت و استفاده حرفه اى از تكنيك هاى ژورناليستى توانستند دامنه اثرگذارى و موج آفرينى خود را وسعت بخشند؛ ولى به دليل سرعت غيرقابل قبول ، افزايش مطالبات غيرقابل حصول ، ساختار شكنى هاى غيرمعقول ، موقعيتى شكل گرفت كه از آن به سيطره سياست زدگى مخرب بر مطبوعات و بر عهده گرفتن كاركرد حزبى در فقدان احزاب تعبير شد و عكس العملهاى شديدى، توقيف كوتاه مدت و بلند مدت شمارى از مطبوعات را در پى داشت.
وضعيت مذكور شايد با بردبارى و مسؤوليت شناسى بيشتر از سوى نقش آفرينان اين عرصه قبل از ورود به مرحله بحرانى كنترل و مديريت مى شد، ولى دو قطبى شدن افراطى گرايش هاى سياسى و ناديده گرفتن آثار و تبعات درازمدت اقدام هاى فرا قانونى نتايج طبيعى خود را كه همانا كاهش مقبوليت و احتمال آسيب هايى به جايگاه نظام فرهنگى را بر جاى گذاشت.
در دوره هاى مورد اشاره، از مصوبه شوراى انقلاب (مصوب سال ۱۳۵۸) تا قانون مطبوعات، دستگاه ها و نهادهاى مختلفى در روند توسعه مطبوعات كشور مؤثر بوده اند.
مجلس شوراى اسلامى، دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، قوه قضاييه، هيأت نظارت بر مطبوعات و هيأت منصفه دادگاه مطبوعات و در موارد خاص بنا به ضرورت، مقام معظم رهبرى راهبردهايى را عنوان كرده اند كه از جمله مى توان به مرقومه ايشان خطاب به مجلس شوراى اسلامى (دوره ششم) و به هنگام بررسى طرح اصلاح قانون مطبوعات اشاره كرد.
هريك از نهادهاى پيش گفته با نوع تشخيص خود و شناخت موقعيت كار مطبوعات و احساس وظيفه در امور مطبوعات دخالت داشته و اثرگذار بوده اند. گاهى اين نقش بيشتر به هيأت نظارت سپرده شده و نگاه ها متوجه ديدگاه و تصميم گيرى اين هيأت بوده و همگان به اين نهاد به عنوان تنها مرجع تصميم گيرى در باب مطبوعات مى نگريسته اند؛ در زمانى ديگر قوه قضاييه از طريق فعال كردن دادگسترى ها و تشكيل محاكم علنى براى رسيدگى به تخلفات مطبوعات جايگاهى ويژه و در خور توجه يافته است به گونه اى كه تشخيص هاى مدعى العموم، نظريات هيأت منصفه و صدور احكام توقيف مطبوعات و يا حبس مديران مسؤول و روزنامه نگاران بحث هاى بسيارى را دامن زده و موجب طرح ديدگاه هاى مختلف، چالش گروه ها و جريان هاى اجتماعى و حتى اعلام موضع نهادهاى بين المللى راجع به اين برخوردها شده است.
در برخى مقاطع نيز تركيب اعضاى هيأت منصفه براى رسيدگى به جرايم مطبوعاتى و فلسفه وجودى اين هيأت به عنوان نهادى براى حل و فصل منازعه نقطه ثقل اين مسأله شده و تمامى نگاه ها متوجه چگونگى ايفاى نقش هيأت منصفه به «عنوان وجدان بيدار اجتماعى» فارغ از گرايش هاى سياسى و فكرى اعضاى آن بوده است. جايگاه هيأت منصفه چنان داراى اهميت بود كه در ماه هاى پايانى مجلس ششم، قانون جديدى براى تشكيل هيأت منصفه به روش انتخابى و آزاد به تصويب رسيد.
در مقاطعى نيز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى از طريق موضعگيرى هاى رسمى، صدور اطلاعيه ها و بسيج افكار عمومى براى صيانت از اصل آزادى بيان، حقوق مطبوعات و ايجاد فضاى مطمئن براى گردش آزاد اطلاعات در كانون توجهات قرار گرفته و اين وزارت به دليل دفاع سرسختانه از اصول قانونى و حقوق شهروندان، از سوى ساير دستگاه ها اتهاماتى را پذيرا گشته و برخى مديران به دلايل مختلف روانه دادگاه ها شده اند.
در ميان تمامى نهادها و مؤلفه هاى اثرگذار بر حيات مطبوعات، رويكردهاى توسعه اى و باز يا نگاه هاى تنگ نظرانه و سختگيرانه توسط هيأت نظارت بر مطبوعات نقش بسزايى در بازشناسى نقش اين هيأت داشته است. اين نكته را نمى توان ناديده گرفت كه حضور فعال و نقش هيأت در هيچ دوره اى مستقل از جريان هاى فكرى قابل ارزيابى نبوده بلكه نقش آن در دوره هاى مختلف باتوجه به تركيب اعضا و برآيند گرايش هاى غالب بر آن و نيز فضاى سياسى حاكم بر كشور و سطح و شدت مطالبات مراكز قدرت يا تشكل هاى مدنى، رفتارهايى متفاوت و يا بعضاً متناقض بوده است.
در بررسى نقش «هيأت نظارت بر مطبوعات»، دوره هاى تاريخى آن و نيز رفتارشناسى آن دو رويكرد قابل توجه است:
الف - رويكرد گفتمانى
وجود عنوان نمايندگى در خصوص هر يك از اعضاى هيأت در دوره هاى گذشته كمتر به عنوان داشتن صندلى نمايندگى در هيأت نظارت از سوى ارگان ها و نهادهاى مختلف حاكميت و حضور نماينده هر دستگاه و نهادى به عنوان رابطى براى انتقال نقطه نظرات، ديدگاه ها و موضعگيرى هاى خاص آن نهاد تلقى شده است، بلكه اشخاص گرد آمده در اين هيأت براساس سوابق، استنتاجات منطقى خويش كه متكى بر تجربيات شخصى بوده، يا اطلاعات درون گروهى و يا نسبت آن ها با جريان هاى فكرى به اتخاذ تصميم پرداخته اند. بنابراين هر يك از اعضا به اندازه اى كه با نظام فرهنگى كشور، ساختار اجرايى حكومت، تاريخ مطبوعات، مقوله حقوق بشر و آزادى بيان، قانون مطبوعات و مطالبات اقشار فرهنگى و روزنامه نگاران آشنا بوده و بدان ملتزم بوده اند و يا براى اداره جامعه و پاسخ گفتن به نيازهاى فكرى و فرهنگى احساس مسؤوليت مى كرده اند، ايفاى نقش نموده و عملكرد هيأت را تحت تأثير قرار داده اند. البته بديهى است نمايندگان هر يك از قوا و يا نهادها به اعتبار داشتن عنوان نمايندگى ناگزير به انتقال ديدگاه ها، نقطه نظرات و خط مشى هاى تعيين شده بوده و يا وظيفه انتقال حساسيت ها و نقطه نظرات دستگاه مربوط به هيأت را بر دوش احساس مى كرده اند؛ با اين وجود چنين وضعيتى براى همه نمايندگى ها ثابت نبوده و ترتيبات رسمى و استاندارد شده اى نداشته است. به طور مثال نماينده قوه مقننه و يا نماينده مديران مسؤول مطبوعات كشور كه هر دو براساس برگزارى انتخابات برگزيده و معرفى مى شوند، پس از انتخاب رابطه منظم و تعامل دائمى با رأى دهندگان خود بايد ناگزير به ارائه گزارش مستمر كار و يا مجبور به پاسخگويى در قبال عملكرد خود و هيأت باشند. چنين نمايندگانى ابتدا توسط برگزيدگان خود مورد پسند واقع مى شوند و پس از كسب رأى و گرفتن عنوان عضويت در «هيأت» براساس سلايق، وابستگى هاى فكرى، گرايش هاى سياسى، فرهنگى و يا در جايگاه نمايندگى يكى از جريان هاى مارك دار فكرى عمل كرده و تصميم مى گيرند.
در شناسايى روند جارى تصميم سازى و تصميم گيرى در «هيأت نظارت بر مطبوعات» مى توان به غلبه برخى نگرش ها به دليل انجام محاسبات ويژه، ملاحظه كارى و محافظه كارى نيز اشاره كرد .چنين رويكردهايى معمولاً در شكل گيرى قطب بندى هاى فكرى، فرهنگى و سياسى قابل مشاهده است. اين شيوه زمانى كه يكى از اعضا امكان مى يابد به دليل داشتن نمايندگى از يكى از مراكز مؤثر قدرت، پيشينه اجرايى و يا منطق خود تصميمى را به كرسى نشانده و يا سايرين را خاموش ساخته و يا وادار به تمكين نمايد قابل شناسايى است. همچنين مى توان به ميزان نظرات اجماعى و يا اختلافى، مقدار هماهنگى، همفكرى ها و ناهماهنگى ها و يا قبول روش ها و شيوه هاى اجرايى كار در هيأت به عنوان مؤلفه هاى تبيين روند جارى نظر كرد.
در چنين شرايطى گونه هاى نظرى مختلفى با تعريف عملياتى در هيأت قابل شناسايى است:
گونه اى كه داراى نگاه توسعه اى است، تكثر و تنوع را شرط لازم براى توسعه همه جانبه كشور مى داند، از بالا رفتن تعداد عناوين، تيراژ روزنامه ها و نشريات نگران نيست، همه نحله هاى فكرى درون نظام را داراى حقوق برابر براى فعاليت رسانه اى مى شناسد، به حقوق مصرح در قانون اساسى و قانون مطبوعات پايبند است و نظارت را نه به شيوه مكتبخانه اى بلكه به عنوان امرى ضرورى و مبتنى بر سيستم خود كنترلى و نظارت خود صنف مؤثر مى شناسد. چنين رويكردى را در دوره نهم هيأت به طور ملموس ترى مى توان مشاهده كرد.
گونه اى كه توسعه مطبوعات به شكل كنونى را غيرضرورى مى داند؛ الزام قانونى مصرح در قانون مطبوعات مبنى بر رسيدگى به پرونده متقاضيان در مدت قانونى ۳ ماه را جدى تلقى نكرده و در قبال آن احساس مسؤوليت چندانى نمى كند، خواستار تقويت بخش نظارتى هيأت بوده و به طور غيررسمى خواستار جانشينى برخورد با مطبوعات توسط اين هيأت به جاى دادگسترى ها است. نگاه تبعيض آميز در اعطاى امتياز انتشار نشريه به برخى و عدم اعطاى آن به برخى ديگر را امرى طبيعى بلكه لازم به شمار مى آورد و نيازى به پاسخگويى در مورد چرايى رواداشتن چنين تبعيضى نمى بيند.
گونه ديگرى نيز در رفتارشناسى هيأت قابل بازشناسى است و آن رواداشتن نرمش براى متقاضيان نشريات علمى، پژوهشى، دانشگاهى و خارج كردن آن از صف انتظار سه تا چهار ساله است. تمايل اين گونه فكرى بر اين است كه عملكرد هيأت را مى توان با افزايش تعداد اعطاى امتياز به فصلنامه ها و نشريات تخصصى موجه كرد. نتيجه عملى چنين سياستى آن است كه رسيدگى به پرونده متقاضيان انتشار روزنامه، هفته نامه و يا ماهنامه به طور مستمر به تعويق مى افتد.
ب - رويكرد آمارى:
علاوه بر رويكرد گفتمانى از منظر ديگرى نيز مى توان به مشاهده نقش و اهميت كار هيأت و بازنگرى نقش آن در روند توسعه مطبوعات نگريست و آن نگاه آمارى به عملكرد هيأت است. نگاه آمارى نشان مى دهد حضور اعضا در جلسات هيأت، ساعات و تعداد جلسات برگزار شده چه ميزان است؟ وقت هيأت در اين جلسات چگونه و بر سر چه مسائلى سپرى شده؟ خروجى جلسات هيأت از نظر عمليات واقعى مشتمل بر تعداد موافقت يا مخالفت با درخواست انتشار نشريات جديد، لغو مجوز نشريات، اخذ تصميمات نظارتى اعم از تذكر، اخطار، توقيف و ارجاع به دادگاه چه ميزان بوده است؟
دغدغه هاى هر يك از اعضا در جلسات هيأت چه بوده است، نمودار آراى اخذ شده در مورد پرونده هاى متقاضيان به طور مقايسه اى در دوره هاى مختلف چه سيرى را طى كرده و دلايل آن چيست؟
از آنجا كه در اين مقال فرصت كالبد شكافى تمامى مشخصه هاى قابل تحليل موجود نيست صرفاً به ارائه ۲ نمودار بسنده مى شود :
نمودار الف : در اين نمودار سير صعودى تعداد متقاضيان اخذ مجوز براى انتشار نشريه طى ۱۲ سال گذشته را نشان مى دهد . همان طور كه پيداست به رغم فعاليت هيأت و افزايش تعداد مجوزهاى صادره در سالهاى اخير پاسخ هيأت مزبور متناسب با سير صعودى شمار متقاضيان نبوده است.
طى سال هاى اخير هر سال بين ۶۵۰ تا ۸۰۰ متقاضى جديد براى دريافت مجوز ثبت نام كرده اند ليكن هيأت طى چهار سال اخير هر سال حدود ۴۰۰ مجوز صادر كرده است . در اين ميان ، سال ۱۳۸۳ كه هيأت بيش از ۷۴۰ مجوز - اغلب فصلنامه هاى تخصصى - صادر كرده يك ركورد جديد و يك سال استثنايى در تاريخ فعاليت هاى هيأت به شمار مى رود.
نمودار ب : در اين نمودار كه سير مجوزهاى صادره براى انتشار نشريات جديد مدنظر مى باشد ملاحظه مى شود كه توسعه مطبوعات از طريق صدور پروانه هاى جديد نشر داراى ناپيوستگى است بدين ترتيب كه احتمالاً تحت تأثير شرايط سياسى - اجتماعى و فرهنگى حاكم بر كشور يك راهبرد و يا سياست اجرايى مشخص توسعه اى مدنظر نبوده ، بلكه عملكرد هيأت تحت تأثير نوسانات بيرونى داراى افت و خيز شده است.
مقايسه سال ۷۹ با سال ۸۲ گوياى مسائل بسيارى است كه برخى از عوامل آن به تركيب هيأت و برخى ديگر به شرايط بحرانى آن سال و صدور حكم توقيف موقت گروهى براى تعدادى از روزنامه ها و نشريات بوده است.
رهيافت كلى اين نگاه آمارى حاكى از آن است كه ساختار حقوقى و عملكرد مراجع تصميم گيرى براى مطبوعات به دليل فقدان نظام جامع مطبوعات و نيز وجود تناقض هاى ادارى و قانونى منجر به عملكردى شده است كه در ديدگاه برنامه توسعه از آن به ناپيوستگى توسعه مطبوعات در برنامه هاى پنج ساله و ده ساله نام برده مى شود .
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى براى حل اين تعارض بى تفاوت نبوده و همزمان با استفاده از همه ظرفيت هاى موجود در قانون مطبوعات اقدامات حقوقى لازم براى تغيير زيرساخت هاى موجود و اصلاح قوانين و مقررات حاكم بر تأسيس مطبوعات و يا نظام هنجارى توسعه مطبوعات و نيز استقلال حرفه روزنامه نگارى و مناسبات مربوط به نظارت بر محتواى مطبوعات به منظور اجراى نظام خود كنترلى براى تخلفات مطبوعاتى و ارائه پيش نويس «ميثاق اصول اخلاقى حرفه روزنامه نگارى» نام برد.
اميد مى رود اين لوايح پيشنهادى و ميثاق اخلاقى با مشاركت جامعه مطبوعاتى كشور، روزنامه نگاران و انجمن هاى صنفى و حرفه اى بتواند برخى ضعف ها و ناراستى هاى موجود را جبران كرده و توسعه مطبوعات را همراه با تضمين حقوق و مسؤوليت روزنامه نگاران فرهيخته كشور محقق سازد.
* معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى در امور مطبوعات و اطلاع رسانى، دكتراى مديريت استراتژيك.