گروه اقتصادى : با وجود خنك شدن هوا، رشد بى رويه مصرف آب در تهران همچنان ادامه دارد و در حال حاضر رشد مصرف آب به بيش از ۹درصد رسيده است كه در صورت ادامه اين روند، تأمين آب تهران با مشكل مواجه خواهدشد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، ميزان مصرف آب تهران از ابتداى امسال تاكنون به ۱۵۵ميليون و ۲۲۰هزار و ۱۱۵مترمكعب رسيده است كه نسبت بمدت مشابه سال گذشته از۹ درصد رشد برخوردار بوده است. اين رشد مصرف در حالى است كه در حال حاضر به دليل شرايط مناسب آب و هوا از وسايل خنك كننده چون كولر استفاده نمى شود. در حال حاضر مسؤولان بخش از افزايش بيش از اندازه ميزان مصرف و رشد ۹درصدى آن اظهارنگرانى مى كنند، به گفته آنها، طى چند سال گذشته رشد مصرف تنها حدود ۲درصد بوده است و رشد بيش از ۹درصد بشدت نگران كننده است. بنابراين گزارش، آخرين آمارها نشان مى دهد ميانگين بارندگى در تهران تاكنون، ۳۴۰ميليمتر بوده است كه اين ميزان تنها ۳۰ميليمتر نسبت به متوسط سال گذشته (۳۰۴ميليمتر) افزايش داشته است. اين گزارش حاكى است، در حال حاضر ذخيره آب سد كرج ۲۰۰ميليون مترمكعب، لار ۱۵۰ميليون مترمكعب و لتيان ۸۰هزارمترمكعب (درمجموع ۴۳۰هزار مترمكعب) است. در حال حاضر ميزان روزانه مصرف آب تهران به ۲ميليون و ۷۰۰هزار مترمكعب رسيده است كه در صورت ادامه اين روند مصرف تا پايان سال به يك ميليارد و ۱۰۰ميليون مترمكعب آب نياز است.
بنابراين گزارش، در بهترين شرايط ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار مترمكعب آب موردنياز از سدها تأمين مى شود و حق برداشت از منابع آبهاى زيرزمينى نيز ۲۵۰ميليون مترمكعب است كه بدين ترتيب تأمين مابقى آن با مشكل جدى روبرو است.
اين گزارش حاكى است، با اقدامات و اصلاحات انجام شده در حال حاضر ميزان پرت شبكه نيز از ۳۱درصد به ۱۹درصد كاهش يافته است و برنامه ها در اين زمينه ادامه دارد. بنابراين گزارش، قرار است مخزن جديد ۸۵ در شمال غرب تهران نيز در آينده نزديك وارد مدار شود كه با وارد مدار شدن اين مخزن كل منطقه شهرك نفت، مرادآباد، نيروى هوايى و محدوده شمال غرب از آب آشاميدنى مطمئن و بهداشتى برخوردار خواهندشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامى، سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى را به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغ كردند. ابلاغ اين سياست ها بر اساس بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسى كه تعيين سياست هاى كلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، در حيطه اختيارات و وظايف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.
اصل ۴۴ قانون اساسى كه سياست هاى كلى آن در ابلاغيه مقام معظم رهبرى، مشخص شده است نظام اقتصادى ايران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متكى مى سازد و حدود هر بخش را مشخص مى كند.
متن ابلاغيه  رهبر معظم انقلاب اسلامى به اين شرح است:
سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ مى گردد. لازم است نكاتى را در اين زمينه يادآور شوم:
۱- اجراى اين سياست ها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتى در قوانين موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يكديگر همكارى نمايند.
2- نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراى اين سياست ها با اتخاذ تدابير لازم و همكارى دستگاه هاى مسؤول و ارائه گزارش هاى نظارتى هر سال در وقت معين مورد تأكيد است.
۳- در مورد «سياست هاى كلى توسعه بخش هاى غيردولتى از طريق واگذارى فعاليت ها و بنگاه هاى دولتى» پس از دريافت گزارش ها و مستندات و نظريات مشورتى تفصيلى مجمع راجع به رابطه خصوصى سازى با هر يك از عوامل ذيل اصل ،۴۴ نقش عوامل مختلف در ناكارآمدى بعضى از بنگاه هاى دولتى، آثار انتقال هر يك از فعاليت هاى صدر اصل ۴۴ و بنگاه هاى مربوط به بخش هاى غيردولتى، ميزان آمادگى بخش هاى غير دولتى و ضمانت ها و راه هاى اعمال حاكميت دولت، اتخاذ تصميم خواهد شد.ان شاء الله
سيد على خامنه اى
۱ ‎/ خرداد ‎/ ۱۳۸۴
سياستهاى كلى ابلاغ شده اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با توجه به ذيل اصل ۴۴ قانون اساسى و مفاد اصل ۴۳ و به منظور:
- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملى
- گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعى
- ارتقاى كارآيى بنگاه هاى اقتصادى و بهره ورى منابع مادى و انسانى و فناورى
- افزايش رقابت پذيرى در اقتصاد ملى
- افزايش سهم بخش هاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى
- كاستن از بار مالى و مديريتى دولت در تصدى فعاليت هاى اقتصادى
- افزايش سطح عمومى اشتغال
- تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذارى و بهبود درآمد خانوارها مقرر مى گردد:
الف - سياست هاى كلى توسعه بخش هاى غيردولتى و جلوگيرى از بزرگ شدن بخش دولتى:
۱- دولت حق فعاليت اقتصادى جديد خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت هاى قبلى و بهره بردارى از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل ۴۴ نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه حداقل ۲۰% كاهش فعاليت) به بخش هاى تعاونى و خصوصى و عمومى غيردولتى واگذار كند.
با توجه به مسؤوليت نظام در حسن اداره  كشور، تداوم و شروع فعاليت ضرورى خارج از عناوين صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراى اسلامى براى مدت معين مجاز است.
اداره و توليد محصولات نظامى، انتظامى و اطلاعاتى نيروهاى مسلح و امنيتى كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.
۲- سرمايه گذارى، مالكيت و مديريت در زمينه هاى مذكور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسى به شرح ذيل توسط بنگاه ها و نهادهاى عمومى غير دولتى و بخش هاى تعاونى و خصوصى مجاز است:
۱-۲- صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستى نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناى نفت و گاز).
۲-۲- فعاليت بازرگانى خارجى در چارچوب سياست هاى تجارى و ارزى كشور.
۳-۲- بانكدارى توسط بنگاه ها و نهادهاى عمومى غير دولتى و شركت هاى تعاونى سهامى عام و شركت هاى سهامى عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون.
۴-۲- بيمه.
۵-۲- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براى مصارف داخلى و صادرات.
۶-۲- كليه امور پست و مخابرات به استثناى شبكه هاى مادر مخابراتى، امور واگذارى فركانس و شبكه هاى اصلى تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستى.
۷-۲- راه و راه آهن.
۸-۲- هواپيمايى (حمل و نقل هوايى) و كشتيرانى (حمل و نقل دريايى).
سهم بهينه بخش هاى دولتى و غير دولتى در فعاليت هاى صدر اصل ،۴۴ با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعى و رشد و توسعه اقتصادى، طبق قانون تعيين مى شود.
ب - سياست هاى كلى بخش تعاونى:
۱- افزايش سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور به ۲۵ درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.
۲- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونى ها براى بيكاران در جهت اشتغال مولد.
۳- حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاونى ها از طريق روش هايى از جمله تخفيف مالياتى، ارايه تسهيلات اعتبارى حمايتى به وسيله كليه مؤسسات مالى كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافى دولت از تعاونى ها نسبت به بخش خصوصى.
۴- رفع محدوديت از حضور تعاونى ها در تمامى عرصه هاى اقتصادى از جمله بانكدارى و بيمه.
۵- تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاى سطح بخش تعاونى در اقتصاد كشور.
۶- حمايت دولت از دستيابى تعاونى ها به بازار نهايى و اطلاع رسانى جامع و عادلانه به اين بخش.
۷- اعمال نقش حاكميتى دولت در قالب امور سياستگذارى و نظارت بر اجراى قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايى و مديريتى تعاونى ها.
۸- توسعه آموزش هاى فنى و حرفه اى و ساير حمايت هاى لازم به منظور افزايش كارآمدى و توانمندسازى تعاونى ها.
۹- انعطاف و تنوع در شيوه هاى افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاونى و اتخاذ تدابير لازم به نحوى كه علاوه بر تعاونى هاى متعارف امكان تأسيس تعاونى هاى جديد در قالب شركت سهامى عام با محدوديت مالكيت هريك از سهامداران به سقف معينى كه حدود آن را قانون تعيين مى كند، فراهم شود.
۱۰- حمايت دولت از تعاونى ها متناسب با تعداد اعضا.
۱۱- تأسيس تعاونى هاى فراگير ملى براى تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايى.
ج- سياست هاى كلى توسعه بخش هاى غيردولتى از طريق واگذارى فعاليت ها و بنگاه هاى دولتى:
(سياست هاى كلى اين بند متعاقباً تعيين و ابلاغ خواهد شد.)
د- سياست هاى كلى واگذارى:
۱- الزامات واگذارى:
۱-۱- توانمندسازى بخش هاى خصوصى و تعاونى بر ايفاى فعاليت هاى گسترده و اداره بنگاه هاى اقتصادى بزرگ.
۲-۱- نظارت و پشتيبانى مراجع ذى ربط بعد از واگذارى براى تحقق اهداف واگذارى.
۳-۱- استفاده از روش هاى معتبر و سالم واگذارى با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذارى، برقرارى جريان شفاف اطلاع رسانى، ايجاد فرصت هاى برابر براى همه، بهره گيرى از عرصه تدريجى سهام شركت هاى بزرگ در بورس به منظور دستيابى به قيمت پايه سهام.
۴-۱- ذى نفع نبودن دست اندركاران واگذارى و تصميم گيرندگان دولتى در واگذارى ها.
۵-۱- رعايت سياست هاى كلى بخش تعاونى در واگذارى ها.
۲- مصارف درآمدهاى حاصل از واگذارى:
وجوه حاصل از واگذارى سهام بنگاه هاى دولتى به حساب خاصى نزد خزانه دارى كل كشور واريز و در قالب برنامه ها و بودجه هاى مصوب به ترتيب زير مصرف مى شود:
۱-۲- ايجاد خوداتكايى براى خانواده هاى مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعى.
۲-۲- اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهاى حاصل از واگذارى به تعاونى هاى فراگير ملى به منظور فقرزدايى.
۳-۲- ايجاد زيربناهاى اقتصادى با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته.
۴-۲- اعطاى تسهيلات (وجوه اداره شده) براى تقويت تعاونى ها و نوسازى و بهسازى بنگاه هاى اقتصادى غيردولتى با اولويت بنگاه هاى واگذار شده و نيز براى سرمايه گذارى بخش هاى غيردولتى در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته.
۵-۲- مشاركت شركت هاى دولتى با بخش هاى غيردولتى تا سقف ۴۹ درصد به منظور توسعه اقتصادى مناطق كمتر توسعه يافته.
۶-۲- تكميل طرح هاى نيمه تمام شركت هاى دولتى با رعايت بند الف اين سياست ها.
ه  - سياست هاى كلى اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار:
۱- تداوم اعمال حاكميت عمومى دولت پس از ورود بخش هاى غيردولتى از طريق سياستگذارى و اجراى قوانين و مقررات و نظارت به ويژه در مورد اعمال موازين شرعى و قانونى در بانك هاى غيردولتى.
۲- جلوگيرى از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملى.
۳- جلوگيرى از ايجاد انحصار توسط بنگاه هاى اقتصادى غيردولتى از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.

گروه اقتصادى: شوراى اقتصاد كميسيون اقتصادى دولت را مكلف كرد تا گزارشى از نحوه حمايت از بخشهاى كشاورزى، صنعت و معدن و صادرات را درخصوص تعيين نرخ سود يكسان توسط شوراى پول و اعتبار ارائه كند.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، شوراى اقتصاد در جلسه عصر شنبه خود كه به رياست آقاى خاتمى تشكيل شد ابتدا درخواست وزارت نفت در خصوص اجراى طرح هاى توسعه فازهاى ۱۲ ، ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبى از طريق انعقاد قراردادهاى بيع متقابل را مطرح كرد و اعضاى شوراى اقتصاد با درخواست مذكور مشروط به استفاده از حداكثر توان فنى، مهندسى داخل كشور موافقت نمودند. در نتيجه اجراى طرحهاى مذكور توليد و انتقال روزانه ۱۴۱‎/۶ ميليون مترمكعب گاز پالايش و تحويل ۷۵ ميليون مترمكعب گاز طبيعى فرآورش شده، تثبيت ذخيره سازى و صادرات ۱۸۵ هزار بشكه ميعانات گازى، توليد وصادرات ساليانه يك ميليون و پانصدهزار مترمكعب گاز مايع و توليد ساليانه يك ميليون و پانصدهزارتن اتان صورت مى گيرد.
همچنين اعضاى شوراى اقتصاد ضمن بررسى درخواست وزارت نفت درخصوص طرح توسعه فازهاى ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبى با اجراى طرح مذكور با استفاده از تسهيلات مالى خارجى مشروط به استفاده از حداكثر امكانات و توانايى هاى كشور موافقت نمودند. در ادامه اين جلسه درخواست وزارت نفت درخصوص صدور مجوز براى انعقاد قرارداد به منظور انجام عمليات اكتشاف و توسعه بلوك هاى كوهدشت و ساوه مورد بررسى قرار گرفت. اعضاى شوراى اقتصاد با درخواست مذكور مشروط به اينكه طرحهاى توسعه بلوك هاى مذكور صرفاً پس از پايان مرحله اكتشاف و تأييد اقتصادى بودن آنها اجرا شود، موافقت نمودند.
شوراى اقتصاد، وزارت نفت را مكلف نمود در اسرع وقت موازنه توليد، مصرف و صادرات گاز كشور در بلندمدت را تهيه و به اين شورا ارائه نمايد.